كان من الملاحظ أن غالبية القوی المعارضة رحبّت بالخطوة، لكن بحذر شديد، دون إفراط في التفاؤل ولا تقليل من الخطوة الكبيرة، ويعود الأمر في حقيقته إلی عدم فهم دوافع الملك التي أدت لاتخاذ هذه الخطوة.
فمنذ عامين تقريباً كثر الحديث علی لسان مسؤولين أبرزهم وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة عن الترتيبات المكثّفة الهادفة إلی الإفراج عن المعتقلين السياسيين ضمن "العقوبات البديلة" و"السجون المفتوحة"، وحينها خيض نقاش موسّع بين أطياف المعارضة حول الموقف من هذه الإجراءات، حيث اعتبرها آية الله الشيخ عيسی قاسم "ظلم مضاعف"، فيما فضّل كثيرون عدم إبداء موقف، وترك الخيار للمعتقل وعائلته.
حينها كان التوجه الحكومي واضحاً، الإفراج سيتم عبر بوابة العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، ولم تكن هذه الخطوة بالاتفاق مع أي طيف من أطياف المعارضة، بل فضّل النظام ممثلاً بالملك ومن يعملون بإمرته، المضي قدماً بشكل منفرد بهذا المشروع، علی قاعدة، من أعجبه أهلاً وسهلاً ومن لم يعجبه فالأمر راجع له.
واليوم تكرر الأمر مع العفو الملكي، إذ جاء كخطوة من طرف واحد، لم يطلب عليها الملك رصيداً من المعارضة، ولم يطالبهم بتثمين الخطوة أو تقديم وكيل المديح له، وكأنه يقول لهم، أنا لست بحاجة لكم ولا لترحيبكم، لذا كان من المستغرب حقّا خروج أصوات تطالب المعارضة بتقديم خطاب جديد بناءً علی هذه الخطوة.
تری المعارضة نفسها اليوم في الموقف التالي: هي بالطبع فرحة بخروج حوالي نصف المعتقلين السياسيين من السجن، لكنها تريد تبييض السجون، وإن ما حصل لم يكن نتاج حوار معها، بل كان بصورة منفردة، بقيت دوافعه مجهولة، ولا أحد يعلم إن كانت هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخری مماثلة، أم أنها تمت وفق قراءة لمعطيات إقليمية معينة، أو كانت محاولة جادّة لنزع فتيل أزمة شارفت علی الانفجار في شهر رمضان المبارك داخل سجن جو.
أما بالنسبة لمن طالب المعارضة بطلب لقاء مع القصر، لرفع المطالب التي بات يعبر عنها بشكل شبه رسمي منبر الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز، فإن ذلك أيضاً مردود عليه، فاللقاءات التي تمت مع الملك في الفترات الماضية، لم تكن من أجل شرب الشاي والسؤال عن الصحة والأحوال، بل كان لمناقشة هموم هذه الطائفة وفي مقدمتها قضية المعتقلين، وقد تلقی من كانوا في هذه الاجتماعات وعوداً صريحة بحلحلة هذه الملفّات لكن شيئاً لم يتغيّر حتی أصبحت هذه اللقاءات وكأنها لأخذ صورة ونشرها في وسائل الإعلام ضمن حملة العلاقات العامّة الخاصة بالسلطة.
لهذه الأسباب وغيرها، تبقی المعارضة مرحبّة لكن بحذر، هي تريد المضي قدماً في مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية، لكنها حتی الآن لم تتلق أي إشارات تدعوها لتقديم خطاب مختلف، أو القيام بأي خطوة في هذا السياق
المصدر: مرآة البحرين