حاكم البحرين يهرب من الأزمات

وبحسب المصادر الاعلامية فقد فتح ممثلو الادعاء الفرنسيون تحقيقا أوليا حول تناول المنشطات بعد أن فتشت الشرطة فندق الفريق في أواخر سباق العام الماضي. وقامت الشرطة بتفتيشت جميع سيارات الفريق وغرف الموظفين والركاب قبل مغادرتهم للمشاركة في سباق فرنسا للدراجات الهوائية. وصرحت كبيرة المشرفين داني رايز: “بناء علي طلب من الشرطة الفرنسية وكجزء من تحقيق جار في فرنسا أجرينا تفتيشا في فندق في بروندبي”. وداهمت الشرطة فيما سبق مقر إقامة الفريق في العام الماضي، وقال في ذلك الوقت، مكتب المدعي العام في مرسيليا إن التحقيق كان يتعلق “بالحصول علي مادة محظورة أو نقلها أو حيازتها أو استيرادها أو وسيلة محظورة لاستخدامها من قبل رياضيين دون مبرر طبي”. كما قامت الشرطة بتفتيش مقر إقامة الفريق وحافلته بعد انتهاء المرحلة الـ17 من سباق فرنسا. من جهته، أكد فريق البحرين فيكتوريوس حدوث تفتيش الشرطة، وقال في بيان "قبل انطلاق الجولة الـ18 في سباق فرنسا للدراجات، تعرض فريق البحرين فيكتوريوس لتحقيقات بواسطة الشرطة الفرنسية. كما تعرض الفريق للمراقبة من مجموعة من الضباط بعد وصوله إلی الفندق عقب المرحلة الـ17 في باو" (pau). وأكد البيان "تضمنت التحقيقات البحث عن غرف المتسابقين كجزء من العملية. ورغم عدم معرفتنا بأسباب التحقيق، فإنه طُلب من الفريق تقديم كل ملفات التدريب الخاصة بالمتسابقين وهو ما حدث بالفعل".

الأمطار كشفت كعادتها الفشل علی مستوی الإنشاءات، فالضرر الذي وقع علی مشروعات إسكانية حديثة كان أكبر في بعضها من الضرر الذي وقع علی مناطق قديمة من حيث تجمعات مياه الأمطار وتسربها داخل البيوت. حركة المرور تعطلت في الكثير من الشوارع التي بلغ فيها منسوب المياه أكثر من متر، فيما تم إغلاق بعض الأنفاق والطرقات بشكل مؤقت خوفا علی سلامة مرتاديها، وكذلك تم تعطيل الدراسة تفاديا لحوادث خطيرة كالتي وقعت في عمان. الأمطار أظهرت في جانب آخر، حجم البيروقراطية في البلاد واعتياد الحكومة تعطيل كل ما يتعلق بمصالح المواطنين، إذ أخفقت الحكومة في صرف التعويضات التي وعدت بصرفها للمتضررين من تجمعات الأمطار التي وقعت العام الماضي. وعن اختناق سماء البحرين بغازات أدت إلی اختناقات ونزلات معوية للكثيرين، لا يبدو الأمر غريبا علی أهل المعامير،العكر، النويدرات وسترة، حتی وإن بدا غريبا للقاطنين في مناطق أبعد تصلها تلك الغازات لأول مرة. لقد بُح صوت المعامير والمناطق المجاورة لخزانات وخط تكرير بابكو وشركة ألبا من الدعوة، علی مدی عشرات السنين، لإيجاد حلول جذرية لأزمة التلوث التي تعيشها منطقتهم إلا أنه لا أحد يستجيب لدعوادتهم وإنقاذهم من هذه السموم. الجديد هذه المرة، أن الغاز انتشر في سماء البحرين ووصل حتی المحرق ومناطق غرب المنامة، حيث اشتكی ساكنون في الدراز من «رائحة غاز خانقة يصعب التنفس معها». المجلس الأعلی للبيئة اكتفی بإصدار بيان قال فيه «إن الرائحة المنتشرة بالأجواء نتيجة انبعاثات تشغيلية طبيعية وفي حدود الاجراءات المعمولة بها بشكل اعتيادي ولا تستدعي القلق». إذا كانت هذه الانبعاثات تشغيلية طبيعية كما يدعي المجلس، فيفترض أن تصل هذه الانبعاثات كل يوم للمحرق والدراز وهذا ما لا يحدث بشكل طبيعي. إن انتشار هذه الغازات خلال الأيام الماضية علی رقعة واسعة من البحرين وبهذه الكثافة يؤكد أن الانبعاثات ليست تشغيلية وإنما نتيجة خلل في مكان ما، وهو ما عاد المجلس الأعلی للبيئة للاعتراف به علی استحياء. بعد الضغوط الكبيرة من قبل المواطنين للوقوف علی حقيقة هذه الانبعاثات والتعامل معها بشفافية، قال المجلس في بيان «إن تسرب حدث في أحد خزانات النفط التابعة لشركة بابكو إنرجيز في منطقة سترة ، إثر خلل فني محدود ناتج عن الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها مملكة البحرين خلال اليومين الماضيين.» مجرد خلل «فني محدود» لكنه أدی لاحتباس سماء البحرين بغازات خانقة علی مدی أيام. إن إنكار المشكلة من قبل المجلس الأعلی للبيئة يشبه سلوك الحكومة في إنكار الأزمات، فهي تعتقد أن إنكار وجود أزمة سياسية يعني عدم وجودها أو غياب آثارها علی الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد. لقد كشف الحادثان هذا الأسبوع مشكلات الحكومة المستعصية، من الفساد في تنفيذ المشروعات الإسكانية والإنشاءات وحتی التعامل مع أزمة متكررة مثل الأمطار. أما تسريبات الغاز فقد بينّت للقاطنين شرقا وغربا حجم المعاناة اليومية التي يعانيها المحاذون لخزانات وخطوط بابكو وغيرها من المصانع هناك، وهي معاناة تنكر وجودها الحكومة أصلا. المصدر: مرآة البحرين

وقال أمين الشعــب سماحــة الشيـخ علـي سلمان في ذكری اعتقاله من السجن: أطمئنكم بأني بألف خير وعافية، فأنا في حفظ الله وعنايته منذ وعيت، فما رأيت من ربي إلا جميلاً. وأسأل الله أن يُعينني علی القيام بواجبي للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخدمة وطني وأهلي. ولفت الشيخ سلمان إلی ان الإصلاح الحقيقي حاجة لكل بلد في كل زمان، وهو حاجة بالأمس وحاجة اليوم وحاجة في الغد، ودون استمرار الاصلاح ستتجه الأوضاع إلی الأسوء. وأكد رئيس جمعية الوفاق المعتقل من قبل النظام البحريني أن القيام بالإصلاح مسؤولية من هو في السلطة أولاً، وعلی من يكون خارج السلطة أن يطالب بهذا الإصلاح باستمرار عبر القنوات المختلفة والطرق المتعارفة والمشروعة في نظر العرف الإنساني العالمي. وأشار الشيخ سلمان في رسالته إلی أن غياب الحوار الجاد وغياب الإصلاح الحقيقي هو أحد الأسباب الأساسية في حدوث الأزمات الكبری في البلدان، وبلادنا ليست استثناءً لهذه القاعدة المنطقية. واكد الشيخ سلمان أنه كانت أيدينا ولا زالت ممدودة إلی الحوار وهو الوسيلة الوحيدة لحل الاختلافات. لقراءة الكلمة كاملة ????https://docdro.id/WoD1SXO

 وشدّد سماحته في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق (ع)» في الدراز غرب العاصمة المنامة، يوم الجمعة 5 أبريل/ نيسان 2024م علی أنّ الوطن وأبناءه يستحقّون ما هو أكبر بعشرات المرّات ممّا يوعدون به من إجراءات لا تبدّد الأزمات بل تبقيها وتؤكّدها. وتساءل سماحته: ألم يأنِ لهذا الوطن أن تهدأ آهاته وأن تخلّی سجونه بالكامل من معتقليها وأن يعود المغتربون من أبنائه وأن ينعم الجميع فيه بخيراته؟ وتطرّق الشيخ صددي إلی يوم القدس العالميّ حيث رأی أنّه ميقات ضربه الإمام الخمينيّ العظيم لتذكير الأمّة بعدوّها اللدود والمبين، وبعنصريّته البغيضة ومبادئه اللعينة ومخطّطاته الأثيمة؛ لتتخذه الأمّة بدورها وعلی طول المسار عدوًّا ولتعلن رفضها له وتجدّد براءتها منه، وتعزّز حربها المفتوحة معه، ولتبقيه منبوذًا وفي عزلة تامّة، ولتعمل علی استعادة ما اغتصب من أرض ليعود من حيث أتی، وتأخذ علی يده ليكفّ عن جرائمه وآثامه، وعن تدنيس المقدّسات وانتهاك حرمة المسجد الأقصی، قبلة المسلمين الأولی، ومسری النبيّ «صلّی الله عليه وآله».

وقالت المنظّمات إنّ الدكتور «السّنكيس» يقضي عقوبةً بالسّجن المؤبّد في البحرين، لمجرّد ممارسته حقوقه الإنسانيّة في حريّة التعبير والتّجمّع السّلميّ، وقد تبنّی البرلمان الأوروبيّ قرارًا عاجلًا يدعو إلی الإفراج عنه في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلی جانب سجناء آخرين اعتُقلوا وحُكم عليهم لمجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير – بحسب «موقع منظّمة هيومن رايتس ووتش». وأوضحت بأنّ يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2023، يصادف عيد ميلاد السّنكيس الواحد والسّتين، والسّنة الثانية عشرة التي قضاها رهن الاعتقال، كما مرّ عام ونصف منذ بدأ إضرابه عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، ردًا علی مصادرة سلطات السّجن لكتابه الذي قضی أربع سنوات في بحثه وكتابته يدويًا – علی حدّ وصفها. وعبّرت المنظّمات عن قلقها علی صحّة السّنكيس إزاء استمرار تأخير أو رفض توفير أدويةٍ له، إذ يعاني من ضعفٍ في البصر وألمٍ والتهابٍ في المفاصل ورجفةٍ ومشاكل في البروستاتا، وفي الأشهر الأخيرة، استمرّت هذه المشكلات الطبيّة في التّدهور، بعد أن زاد الألم في كتفه الأيسر وتدهور بصره بشكلٍ أكبر – حسب تعبيرها. وأشارت إلی أنّ السّنكيس محتجزٌ حاليًا في ما يرقی إلی الحبس الانفراديّ داخل غرفته في «مركز كانو الطبيّ»، حيث مُنع من الخروج أو التعرّض لأشعة الشّمس أو تلقّي العلاج الفيزيائيّ الذي يحتاجه لإعاقته، وأدّی الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحيّة إلی تعريض حياته لخطرٍ جسيم، وهو بمثابة فشلٍ واضحٍ في توفير الرعاية الصحيّة بما يتماشی مع التزامات البحرين، بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان – وفق تعبيرها. ولفتت إلی أنّه في 13 أغسطس/ آب الماضي، تمّ توجيه رسالةٍ مماثلةٍ بخصوص السّنكيس، تدعو إلی تأمين الإفراج عنه، وضمان حصوله علی الرعاية الصحيّة الكافية، وحمايته من التعذيب وغيره من المعاملة السيّئة، وأن يتمّ نقل عمله الأكاديميّ إلی عائلته في غضون تحقيق ذلك، وأنّه حتی الآن لم يتم تلبية أيٍّ من هذه الطّلبات أو الاعتراف بها، ولا يزال وضع السّنكيس مصدر قلقٍ متزايد – علی حدّ قولها.

قال سفير الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة المنامة اليوم الثلاثاء ستيفن كريغ بوندي في بيان نشر علی موقع السفارة في منصة الانستغرام “ان بلاده و البحرين “متحدتين ” في لائهما لأصدقائهما وحلفائهما” . واضاف في البيان “وبهذه الروح ندين كلا الدولتان الهجوم الارهابي الذي شنته حماس في السابع من اكتوبر الجاري والذي استهدف المدنيين الاسرائيليين -رجالًا ونساءا وشيوخا واطفالا-فضلا عن التصعيد الخطير للصراع ونتقدم بخالص التعازي والمواساة لاسر واصدقاء الضحايا والمحتجزين الرهائن وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل”. وجاء في بيان السفير “ان نهج حماس للعنف والقتل والرعب والارهاب هو بمثابة طريق يؤدي للمجهول- وهو الطريق الذي لايقدم شيئا للشعب الفلسطيني وستواصل كلا واشنطن والمنامة جهودهما لدعم حل الدولتين الذي يضمن للفلسطينيين والاسرائيليين علی حد سواء الحصول علی مقاييس متساوية للديموقراطية والفرص والكرامة. وختم البيان الاميركي “ان القرار الشجاع الذي اتخذه ملك البحرين حمد بن عيس آل خليفة بالتوقيع الاتفاقيات الابراهيمية في العام 2020من أجل تطوير علاقة واسعة مع دولة اسرائيل خطوة الی الامام في تعزيز الاستقرار والتعايش في المنطقة. ونأمل ان نری رؤية الملك تتحقق حيث تقف البحرين والدول الاخری الموقعة علی الاتفاقيات الابراهيمية بجانب اسرائيل وقت حاجتها. يذكر ان البيان صدر باسم السفير الاميركي ستيفن كريغ بوندي في العاشر من اكتوبر الجاري من العاصمة البحرينية ومنشور علی منصة موقع السفارة في الانستغرام . وكانت قد خرجت مظاهرات متفرقة خارج العاصمة نصرة للشعب الفلسطيني بينما من المقرر ان تخرج مظاهرات كبری حاشدة في كلا المنامة والمحرق.

الباحث عباس المرشد - لندن لا تبدو الأمور هادئة كما أرادها البريطانيون، عندما أجمعت كلمتهم علی التدخّل المباشر وحِصار العاصمة المنامة بالبوارج الحربية لتنفيذ قرار عزل عيسی بن علي آل خليفة الذي تربّع علی سدّة الحكم أكثر من خمسين عامًا، وأحدثت فترة حكمه فجوةً واسعة بين بيت الحُكم وبين السكان الأصليين البحارنة. في عهده، تمّ تطبيق نظام المقاطعات وهو النظام الأكثر سوءًا والأشدّ صرامة في إحداث المظالم، إذ قسّم عيسی بن علي البحرين إلی عدّة مقاطعات ووهب حُكمها لأفراد عائلته وفتح لهم كامل الصلاحيات المُطلقة لجني الضرائب ومُصادرة الأملاك واختطاف النساء والأفراد وإجبارهم علی أعمال السخرة. كان لدی كل حاكم مقاطعة قوّة من الفداوية الباطشين بعصيّهم الجبّارين في قسوتهم علی السكان البحارنة، والسكان الذين لا يقعون ضمن قوائم القبائل الموالية والمتحالفة مع عائلة آل خليفة. نتيجةً لهذا النظام المُتحكّم في الأرض والأنفس، تضخّمت المظالم في حق البحارنة حتی فقدوا أملاكهم ولم يعد مسموحًا لهم التصرّف في أملاكهم وخيراتهم إلّا بعد موافقة أمير المقاطعة الذي يقرّر هل تباع الأرض أمْ يستولي عليها. كان إلی جانب أمير المقاطعة بعض الأعوان من البحارنة، يُحدّدون له الأراضي والخيرات ويقعون وسطاء بينه وبين الملّاك الأصليين للأرض، وتُوكل إليه بعض المهام القذرة من قبيل تأجير المزارع وتحديد قيمة الضرائب، أما الفدواية فعليهم جمع الأتاوات وفرض العقاب والعذاب علی المزراعين وصائدي الأسماك وتنفيذ أعمال السخرة علی المواطنين الأصليين. لم يكن البحارنة في وضعٍ يسمح لهم بمُمارسة المزيد من السكوت وتمرير المظالم، فكانت عرائضهم السياسية قويةً في عباراتها، صريحةً في وصف واقعهم الذي تحدّث عنه جون غوردون لوريمر (المؤرخ البريطاني الشهير) بأنه أقرب إلی وضع العبيد في المزارع الاستعمارية، فقد عمل حُكم آل خليفة إلی تحويل الملّاك الأصليين للأرض والمزارع إلی عمّال فيها وخدم غير مباشرين لأفراد عائلة بيت الحكم. قبل عزل الحكم عيسی بن علي في مايو/أيار 1923، كتب البحارنة عشرات العرائض السياسية ضد نظام الحكم الخليفي ورفعوها إلی المعتمد البريطاني في البحرين الميجر ديلي، كما كتبوا عرائض مشابهة للمقيم البريطاني في أبوشهر يشكون فيها واقع حالهم ويحمّلون الإدارة البريطانية مسؤولية تلك المظالم، باعتبار أن بريطانيا هي التي تثبت حكم آل خليفة في البحرين وهي التي ترعاه وتؤمّن له الحماية الداخلية والخارجية. يعكس تراثُ تلك العرائض طبيعة المجتمع السياسي في البحرين مطلع عشرينات القرن الماضي، وتعكس تلك العرائض أيضًا حجم الاضطراب الداخلي ووصوله إلی لحظات الثورة الشعبية المرتقبة، ونقف في إحدی العرائض علی تهديدٍ واضحٍ من قبل البحارنة بإعلان الثورة علی الحاكم والإدارة البريطانية إن لم تتدخّل بريطانيا لوضع حدّ للمظالم السائدة وإيقاف نظام السخرة وبدء تطبيق القانون المدني الموحّد علی الجميع وتحسين السجون وأنظمة الصحة والتعليم. بعد سجالاتٍ طويلة بين حكومة الهند والمقيم البريطاني والمعتمد البريطاني، قرّرت الإدارة البريطانية عزل عيسی بن علي وتعيين نجله حمد بديلًا عنه لتمرير الإصلاحات المحددة، والتي من شأنها أن تلبّي بعض مطالب السكان الأصليين البحارنة من جهة ومن جهة أخری تمرير مصالحهم في صفقات الجمرك وتطبيق قانون القضاء البريطاني، إذ وجدوا أن حمد بن عيسی سيكون مُطيعًا أكثر من والده. علی ضفاف الجزيرة، كانت عيون محمد بن سعود تترقّب الأوضاع وتتحيّن الفرص للاستيلاء علی البحرين وضمّها لمملكته، وتُشير بعض الوثائق البريطانية إلی أن لقاءً سريًا عُقد في الدمام بين قبائل موالية لعيسی بن علي وبين مبعوث ابن سعود تقرّر فيه تسليح قبائل الدواسر وتميكنهم في حال قررت بريطانيا عزل الحاكم والمضيّ في تنفيذ الإصلاحات التي سيتضرّر منها الجناح القبلي المُتحالف مع بيت الحكم. مثّل هذا اللقاء حدثًا خطيرًا بالنسبة للبريطانيين وتمّ تفسيره علی أنه خطة سرية لإحداث انقلاب سياسي في البحرين لصالح ابن سعود. وبالمناسبة كانت لابن سعود قوّة نافذة في البحرين وقوّة اقتصادية ضخمة، وبالتالي فإن خطره يضاهي خطر أيّة مجموعة سرية تعمل للسيطرة علی الحكم، وهو الأمر الذي لا تحبّذه بريطانيا ولا ترغب في حدوثه ولهذا عملت بريطانيا لحماية سلطتها في البحرين عبر طريقيْن:   الأول: إحضار قوّة عسكرية تحاصر بها البحرين منعًا لأيّ انزالق عسكري يقوم به ابن سعود والقبائل المُتحالفة معه في البحرين، ومن ثم تأمين انتقال طوعي للسلطة من الأب إلی الإبن. الثاني: إعطاء تطمينات سياسية واضحة لابن سعود حول طبيعة الإصلاحات المقرّر تنفيذها خصوصًا ضمان التفوق السني في الجزيرة وعدم تمكين الشيعة سياسيًا أو اقتصاديًا. وبالفعل، حضرت البوارج البريطانية وحاصرت الجزيرة وبعث المقيم البريطاني رسالة إلی ابن سعود وعده فيها بضمان تفوّق السنّة وعائلة آل خليفة في الحكم والسيطرة مع تحسين ظروف الشيعة المعيشية. وفي الواقع لم تكن الإصلاحات الإدارية كافية لإنهاء مسيرة عقود من الاحتلال والاضطهاد في حق السكان البحارنة، فكانت رؤية بيت الحكم والقبائل المتحالفة معه أن البحارنة لا يستحقّون أية حقوق وأن أيّ تحسين لأوضاعهم يعني انتقاصًا من مكانة بيت الحكم والقبائل المُتحالفة معه. في هذه الفترة نفسها حدثت مجازر عديدة في حق القُری الشيعية واغتيالات للشخصيات القائمة علی الحراك السياسي، وثبت في تحقيقات الإدارة البريطانية أن الجهة المنفّذة لتلك الجرائم هي نفسها التي كانت عقدت اتفاقا مع ابن سعود في الدمام. جاء القرار البريطاني قاسيًا عليهم لناحية ضرورة محاكمتهم علی جرائم القتل والاغتيال التي نفّذوها. وانتهی الأمر بمُعارضة تلك القبيلة لقرار المحكمة والتهديد بالرحيل عن البحرين إلی الدمام والانضمام إلی قوة ابن سعود، وهي قصة طويلة سنأتي علی ذكرها في حلقات قادمة. خلاصةُ بداية المئة عام أنها بدأت مع قوّة الوعي وقوّة المعرفة وقوّة العرائض وقوّة الحراك الميداني، وما تزال تُعطي ثمارها رغم عدم إنجازها ورغم محاولات بيت الحكم والإدارة البريطانية الالتفاف علی جوهر مطالبها. هي حكاية رَوَتها أجساد مواطنين بحارنة ذهبوا ضحية مجازر وحشية تعرّضت لها القُری الشيعية علی أيدي فداوية وعلی أيدي أفراد من عائلة الحكم وتحت أنظار الإدارة البريطانية وبتحريض من ابن سعود، وإذا ما رجعنا إلی مجلس عزل الحاكم والخطابات التي أُلقيت فيه سنفهم كيف تمّت هندسة الهويّات السياسية وكيف وُضعت الحدود السياسية للحراك السياسي المسموح به في الجزيرة.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك لها نشره تيار الوفاء الإسلامي، إن السلطات تسارع خطواتها في الارتماء بأحضان الكيان الصهيوني، إذ مكنت جهازي الشاباك والموساد الصهيونيين بالإشراف علی الأمن الداخلي  للبلاد، وأعطت الكيان الموافقة علی إنشاء قاعدةٍ عسكريّة علی أرض البحرين، وجلبت ضابطًا صهيونيًّا للمشاركة في الائتلاف الدوليّ لحفظ الملاحة في الخليج. ????بيان مشترك لقوی المعارضة في #البحرين: آل خليفة يفرطون بسيادة الوطن ويمكّنون الصهاينة البحرين لتكون فلسطين ثانية ???? لقراءة البيان:https://t.co/I1s6pzllUv pic.twitter.com/Ru9bqhqU3A — تيار الوفاء الإسلامي (@WafaParty) February 19, 2022 وأكدت الجمعيات علی أن هذه الخطوات تعد بيعا كاملا للسيادة البحرينية، وتجاوزا لحد التطبيع، وأن التآمر وصل إلی دول الجوار، بما يشكل تهديدا لكامل المنطقة. كما اعتبرت الجمعيات أن النظام البحريني ومن خلال تصرّفاته غير العقلانية، يزج بالبحرين في أتون مغامرات غير واعية، وقد تجلب للبلاد الدمار والأخطار الكبيرة، وأن تمكين الصهاينة من الأمن الداخلي والخارجي، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة علی الاتصالات، والملفات الخدمية، يحول البحرين إلی فلسطين ثانية. وطالبت بضرورة وقف المؤامرة الكبيرة علی البلاد والتصدي لهذا المشروع الخطير، وأهابت بالشعب البحريني التصدي لهذه المخططات التي قد يمتد أذاها لأجيال قادمة. كما توجهت الجمعيات بالتحية لأبناء الشعب البحريني، الذي شارك في إحياء الذكری الحادية عشرة لانطلاق الثورة، ليؤكد من جديد علی وعيه وثباته علی مطالبه، والتي علی رأسها تغيير نظام الحكم، وأكدت أن أساليب البطش لم تتمكن من ثني الإرادة الشعبية. وحمل البيان توقيع كل من تيار الوفاء الإسلامي، وجمعية العمل الإسلامي أمل، وحركة خلاص، وتيار العمل الإسلامي.

وأوضح آية الله قاسم، في منشور علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران 2024، أنّ "معنی هذا الحكم الوضعي هو أنّ الجواز والاستحباب والوجوب لا بيد الرب وإنّما بيد عبيده"، متسائلاً: "هل هذا هو الإسلام؟".

في البحرين كيانٌ حاكمٌ قائمٌ علی الأرض مستنده الوحيد للشرعيّة التي يصف بها نفسه هو الميثاق، وقد هدمه بنقضه له، وخروجه علی ما ألزمه به، والنتيجة المترتبة علی ذلك حتماً هو فقد كل سياسات الحكم وإجراءاته للشرعيّة القائمة عليه. ولم يبق من محلِّ حقوق الشعب في الميثاق إلا وانتهك، ويستمر انتهاكه. لا شيء من الحق السياسيّ للمواطنين ولا الأمنيّ، والدينيّ والمذهبيّ، والفكريّ الأصيل والأخلاقيّ القويم، والثقافيّ وغيرها، إلا وألغي كليّاً أو علی المستوی العمليّ، وعندئذ لا يبقی للشرعيّة إلا الدعوی. أمّا علی مستوی الواقع فلا وجود للشرعيّة ولا محل لحقوق الشعب ولا قيمة لصوته.

    حضر الجلسة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، ووليّ العهد الأردنيّ «الحسين بن عبدالله»، فيما بحث الجانبان التطوّرات المتلاحقة في منطقة الشّرق الأوسط، إلی جانب تبادل وجهات النظّر بشأن الأوضاع الراهنة علی السّاحات الإقليميّة والعربيّة والدوليّة، وفي مقدّمتها مستجدّات الأحداث المتعلّقة بالتّصعيد العسكريّ في قطاع غزة – وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا». وشدّدا علی أولويّة حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنسانيّ الدوليّ، والعمل علی تأمين ممرّات إنسانيّة عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثيّة والطبيّة إلی قطاع غزة، في ظلّ الأوضاع الإنسانيّة الصعبة في القطاع، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوّامة عنف جديدة، والعمل علی إيجاد أفق سياسيّ يضمن الاستقرار والأمن للجميع – علی حدّ زعمهما. وأكدا ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسيّة الإقليميّة والدوليّة لوقف العمليات العسكريّة، ومنع التّهجير القسريّ لأهالي قطاع غزة من أرضهم ووقف التّصعيد، وإيجاد أفقٍ سياسيّ للوصول إلی السّلام الدّائم والشّامل، وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقيّة، وفقًا لحلّ الدّولتين وقرارات الشرعيّة الدوليّة – بحسب الوكالة. وتأتي هذه الجلسة بعد تصريحاتٍ لافتةٍ لرئيس وزراء الكيان الصهيونيّ «بنيامين نتنياهو»، في مؤتمرٍ صحفيّ يوم السبت 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أشار فيه إلی أنّ «أصدقاء إسرائيل» في العالم والعالم العربيّ، يعرفون جيدًا أنّه في حال هزيمة إسرائيل في الحرب الدائرة الآن في «قطاع غزة»، فإنّ الدّور سوف يأتي عليهم ممّن أسماه «محور الشّر» – علی حدّ زعمه.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا»، إن الاجتماع ضم كلا من مستشار الأمن الوطني في الإمارات «طحنون بن زايد آل نهيان»، مستشار الأمن القومي الأميركي «جيك سوليفان»، ورئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني «تساحي هنغبي». وناقش الحضور عددا من الشراكات الواعدة في المنطقة، ومن ضمنها «مجموعة I2U2»، التي تضم الإمارات والولايات المتحدة والهند والكيان الصهيوني، إضافة إلی منتدی النقب الذي عقد مؤخرا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وتكنولوجيا المياه والطاقة النظيفة، والسياحة والأمن الإقليمي والرعاية الصحية والتعليم والتعايش – بحسب الوكالة.

كالعادة تقوم السعودية خلال مراسم الحج بنشر المفتين الشرعيين في أرجاء الحرم المكي والمدينة المنورة لتقديم الخدمات الدينية والنصح والفتاوي الشرعية للمسلمين الذين يؤدون فريضة الحج. إلا أن هذه الفتاوی ومن حيث أنه يحتذي بها كونها فتوی شرعية تأتي من رجل دين من المفترض أن يكون قد درس الشريعة الإسلامية والسنة النبوية الشريفة فهي تملك تأثير كبير علی المؤمن والحاج. ولكن ماذا لو كانت هذه الفتاوی مسيسة من قبل حاكم المملكة محمد بن سلمان الذي يدير البلاد علی أهواءه منذ صعوده للسلطة وقيامه بدور الملك في ظل عدم قدرة أبيه لإدارة المملكةز فالتاوی الشرعية الذي يقدمها مفتي مكة والحج لا يجب أن تتعارض مع حاكم المملكة وإلا يتم الحاقه بأسلافه إلی غياهب سجون الملكة. كما يجب أن تتضمن الفتاوي أفكار محددة لتزرع في عقول الحجاج لا سيما الفكر الوهابي الذي يحمله بن سلمان والمملكة. ويتم تعيين هؤلاء المفتيين من قبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء كما يتم وضع أرقام للمفتيين للتواصل معهم وأخذ الفتوی التي من المفترض أن تتوافق مع دين الإسلام وليس مع فكر المملكة الخاص. وكانت السعودية قد أطلقت في موسم حج 2022 روبوت الفتوی لأول مرة في مسجد نمرة، لتحسين الخدمات للحجاج حسب قولها. وادعت السعودية أن هذا الاهتمام بالتكنولوجيا خلال موسم الحج، لتحسين الخدمات للحجاج، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا. إلا أن هذا الإجراء يؤكد من قلناه عن تسييس الفتاوی الشرعية في الحج واستخدام ربوتات تم املائها بفتاوي وأفكار المملكة الخاصة. وتولي المملكة اهتماماً خاصاً بالافتاء خلال موسم الحج ووفقاً لمفتيها العام الدولة السعودية تولي عناية خاصة بالفتوی؛ لما لها من أثر مباشر علی قاصدي الحرمين الشريفين الذين يفدون لأداء مناسك الحج والعمرة.

في إنجاز كبير علي صعيد العمل النقابي والعمالي لمملكة البحرين وللاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين فاز يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 2021-2023.   وفي تصريحه له عقب الفوز رفع رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أطيب التهاني وأخلص التبريكات إلي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدي حفظه الله ورعاه وإلي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة هذا الفوز الكبير والغالي والذي تحقق لمملكة البحرين بصفة عامة وللاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بصفة خاصة.   وقال يعقوب:» إن هذا الفوز الذي تحقق اليوم هو بفضل توجيهات القيادة الحكيمة التي أتاحت للعمال في مملكة البحرين حريات نقابية وعمالية غير مسبوقة ومنحت العمال مكتسبات وحقوق تسبق الكثير من دول المنطقة وهو ما ساهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع أعضاء منظمة العمل العربية الذين منحوا ثقتهم اليوم لممثل مملكة البحرين في المنظمة»   وأضاف أن هذا الفوز لم يأت من فراغ بل هو ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب بذله المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين منذ تأسيسه وحتي الآن في سبيل تعزيز التعاون بين ممثلين العمال في مختلف الدول العربية في كل ما من شأنه خدمة العمال والشأن النقابي وخدمة الوطن وقضاياه العادلة.   ووجه يعقوب الشكر والتقدير إلي جميع أعضاء منظمة العربية علي اختياره عضواً بمجلس إدارة هذه المنظمة العريقة، مؤكداً علي أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة علي تعزيز هذه الثقة ببذل المزيد من الجهد مع باقي أعضاء مجلس إدارة المنظمة لمزيد من تطويرها بالشكل الذي يرضي طموحات جموع العمال العرب وبالطريقة التي تلبي تطلعاتهم وتستجيب لطموحاتهم.   ومنظمة العمل العربية هي إحدي المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، أول منظمة عربية متخصصة تعني بشئون العمل والعمال علي الصعيد القومي.

قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الدورة 51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وأكدت المنظمة في البيانات التي رفعتها للمجلس أن سوء معاملة السجناء السياسيين يمثل انتهاكا جسيما للمعايير والمواثيق الدولية بعد أنّ كثف النظام البحريني قمعه ضد النشطاء منذ سنة 2011 ما أدی إلی الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والسجن للعديد من شخصيات المعارضة، بحسب وصفها.   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلی أنّ هذا النظام شرع سياسة تجريم حرية التعبير مظهرا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليا.   وأوضحت أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.    وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين، وأعضاء مجلس البحرين اللوجيستي وبعض المسؤولين. وتأتي منطقة التجارة الأمريكية بحسب وكالة بنا، نتيجة لزيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلی الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد. كما تأتي منطقة التجارة الأمريكية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث تبلغ مساحتها  110 ألف متر مربع تقريباً، والتي تصل إلی 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية. وستباشر مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الترويج للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.  وسوف تسمح منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلی أنها ستسهّل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وعبر أي منافذ أخری يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن البحرين دولة تنتهك بشكلٍ فظيعٍ حقوق شعبها، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش». وأشارت المنظمة إلی رسالةٍ موجهة في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلی وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكين»، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين، والذي من شأنه أن يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحرية، وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآتٍ أمريكية في البحرين». ودعت المنظمة السفير إلی الضغط علی حكومة البحرين، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، والشروع في حوارٍ هادفٍ مع المعارضة السياسية، حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال المدير التنفيذي للمنظمة «حسين عبد الله»، إنه «حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها، وتطالب حكومة البحرين بوضع حدٍ فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني»، وأضاف «يجب أن يكون منصب «السفير بوندي» منذ اليوم الأول، وسيلةً للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير» . وشدد علی أنه في حال رفض الحكومة البحرينية، الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان، فإنه ينبغي علی الولايات المتحدة أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات، لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين». المصدر: العالم

وأكدت المنظمة في البيان الذي أصدرته (الجمعة 3 مايو)، أن “حرية التعبير منعدمة في البحرين، مضيفةً أن الوضع ازداد سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الخليفية الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الحاكمة ومن يدور في فلكها”. وفي التفاصيل، قالت المنظمة في تقريرها ا حول البحرين “في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحراني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام الخليفية سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال”. كما بيّنت المنظمة “وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو لأفراد العائلة الحاكمة مسموح لها بالعمل لصالح شخصيات سياسية أو أعضاء في البرلمان أو لرجال وسيدات أعمال ذوي النفوذ، مما يخلق تضارباً في المصالح يؤدي إلی فقدان وسائل الإعلام لاستقلاليتها المالية ويؤثر علی خطها التحريري”. وفيما يخص الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی، أوضحت المنظمة أن “العديد منهم يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب “جرائم إلكترونية”، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد درويش أن هذا العدوان السافر يجلب معه توترات إقليمية جديدة، حيث يندد بشدة بتورط بلاده في هذه الهجمات. وفي تصريحاته، الجمعة 12 يناير، قال درويش إن الشعب اليمني يستحق الشكر والدعم لتضامنه الشجاع مع إخوته في غزة، معبرًا عن تقديره للشعب اليمني وقيادته الحكيمة. وأضاف أن الأحداث الأخيرة تظهر بوضوح الشراكة الأمريكية في المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون علی يد كيان الاحتلال. في سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم دول للعدوان الأمريكي البريطاني، ومن بين هذه الدول  البحرين. وجدير بالذكر أن العدوان الصهيوأمريكي قد شن غارات وحشية في ساعات الصباح الباكر بتاريخ 12 يناير 2024، علی محافظات يمنية عدة.

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.