رسالة من الأسری الی الإمام الخامنئي

وجاء في بيان آية الله الشيخ عيسی قاسم: بسم الله الرحمن الرحيم كلُّ إناءٍ بالذي فيه ينضحُ، فالخسيسُ لا ينضحُ إلا خسّةً، والدنيءُ لا تخرجُ منه إلا الدناءةُ، وهذا ما ينطبقُ علی من تصدر منه الرسومُ الكاريكتوريّة الهازلة برجالاتِ أمّتِنا العِظام. السيِّد القائد الخامنئي العظيم في قِمم المجدِ، فلا يصله نباحُ النابحِين، ولا ترتفعُ إليه الكلمةُ البذيئةُ، ولا الصورةُ الشائِنةُ. التعدّي علی شخصيته بكلمةٍ جارحةٍ، أو صورةٍ هازئةٍ تعدٍّ علی أشرف أمّة، وأقدس رسالة في الأرض، ولا عجب من تعدّي أهل الضِعَة، علی أهل العزّة والكرامة. والمجدُ والكرامةُ والشموخُ والرفعةُ والسموّ للأمّة الوسط الحقّ ودينها السماويِّ العظيم، وللقائدِ الأبيِّ المغوار العزيز المتخلِّق بأخلاق السماء، المُنزَّه عن التأثُّر من تفاهات السُخفاء.

وتاتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات يمارسها ذوي الأسری مطالبين بالإفراج الفوري عن أبنائهم الذين قضوا سنوات طويلة في السجون نتيجة اعتقال تعسفي بسبب مطالبتهم بالحقوق المشروعة. وتتواصل التظاهرات والتحركات اليومية في البحرين المطالبة بالإفراج عن الأسری الذين أعلنوا اعتصامهم داخل سجن جو المركزي منذ 26 مارس/آذار الماضي بعد حادثة استشهاد الأسير حسين الرمرام داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي. وتلی الاعتصام داخل السجن اطلاق سراح أكثر من 600 أسيرًا، ونقل آخرون للسجون المفتوحة، فيما لا يزال أكثر من 500 أسيرًا رهن الاعتقال في سجون البحرين ومستمرين بالاعتصام الذي يطالبون فيه بانهاء اعتقالهم التعسفي، وحقهم الثابت في الحرية.

شهدت قرية بني جمرة اليوم الإثنين (15 ابريل/نيسان 2024) تظاهرة انطلقت من مسجد أبو ذر وسط البلدة الواقعة غربي العاصمة المنامة بعد صلاة العشائين. وتقدم التظاهرة الأسير المفرج عنه مؤخرًا سماحة الشيخ عيسی القفاص، والشيخ محمد صالح القشعمي. وشارك فيها جمع من ذوي الأسری والنشطاء. وهتف المشاركون باسم الأسری، ورفعوا صور الأسری، ولافتات كتب عليها “أطلقوا أسرانا فورًا”. وتتواصل التظاهرات اليومية في البحرين المطالبة بالإفراج عن الأسری الذين أعلنوا اعتصامهم داخل سجن جو المركزي منذ 26 مارس/آذار الماضي بعد حادثة استشهاد الأسير حسين الرمرام داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي. وتلی الاعتصام داخل السجن اطلاق سراح أكثر من 600 أسيرًا، ونقل آخرون للسجون المفتوحة، فيما لا يزال أكثر من 500 أسيرًا رهن الاعتقال في سجون البحرين ومستمرين بالاعتصام الذي يطالبون فيه بانهاء اعتقالهم التعسفي، وحقهم الثابت في الحرية.

وأضاف المعاون السياسي، في تصريحات يوم الجمعة 7 يونيو/حزيران 2024، أنّ "إيران ترحّب بهذه الرغبة وهي استلمت سابقاً مؤشّرات علی رغبة المنامة بإعادة العلاقات مع طهران".

أوضح السجين البحراني أنه يعاني من مرض فقر الدم المنجلي( سكلر) وقد اشتد عليه المرض منذ دخوله للسجن قبل أكثر من خمس سنوات عازيا ذلك إلی سوء التغذية والوضع النفسي إضافة إلی ضعف المناعة. وبين السجين أنه بات يقضي وقته متنقلا بين المشفی والزنزانة حتی ساءت حالته الصحي ليتعرض إلی تآكل شديد في منطقة الحوض وفقرات الظهر أدی إلی إعاقته عن ممارسة وظائفه الطبيعية ومن بينها المشي, حتی لم يعد جسمه قادرًا علی تحمل أية إنتكاسة صحية مهما كانت بسيطة. أشار إلی أن آخر نزلة برد أصابته هيجت آلام السكلر لديه، ما أدی لمضاعفات صحية ونزول حاد في معدل الأكسجين وتكسر شديد في الدم، كانت نتيجته جلطة في الرئة، ما أستدعي مكوثه لعدة أيام في المشفی. طالب السجين البحراني بالتعامل مع حالته وفقا للقوانين والتشريعات التي وضعت وتكفلت بمن هم في مثل ظروفه. يذكر أن محمد أحمد علي يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات صدر عليه عام 2016. المصدر: البحرين اليوم

دعا جمعٌ من علماء الدين في البحرين أبناء الشعب البحراني الغياری بالانضمام لإضراب عام عن الطعام يوم الثلاثاء 15 أغسطس، تضامناً مع السجناء المضربين عن الطعام وتأييداً لمطالبهم المشروعة. وفي بيانٍ نشروه، الأحد 13 أغسطس، أعلنوا عن تضامنهم التام مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام كأسلوب من أساليب المطالبة بحقوقهم الطبيعية المحرومين منها. كما أكدوا بأنّ السجناء السياسيين لهم الحق في الحصول علی مطالبهم المشروعة، مطالبين الجهات المعنيّة بالإسراع في تحقيق مطالبهم الحقّة وإنهاء معاناتهم المضافة. ويذكر أن مئات الأسری كانوا قد أعلنوا في السابع من أغسطس الجاري، شروعهم في معركة الأمعاء الخاوية استنكاراً علی الوضع المأساوي الذي يعانون منه داخل السجون بالإضافة إلی حرمانهم من أبسط الحقوق. مصدر: بحرين اليوم

وطالب المشاركون بالإفراج غير المشروط والفوري عن جميع الأسری في سجون البحرين، وهتفوا ضد حاكم البحرين حمد بن عيسی آل خليفة.Your browser doesn't support video. Please download the file:ومنذ 26 مارس/آذار 2024 يخوض الاسری البحرانيون في سجن جو اعتصامًا جماعيًا بعد الإعلان عن نبأ استشهاد الأسير حسين خليل إبراهيم الرمرام (32 عام) بسبب الإهمال الطبي المتعمد في سجون البحرين.Your browser doesn't support video. Please download the file: Your browser doesn't support video. Please download the file: Your browser doesn't support video. Please download the file: 

ويواصل أهالي المنطقة تحركاتهم السلمية تضامناً مع معتقلي الرأي وللمطالبة بالافراج عنهم دون قيد أو شرط.  

ودعا العلماء، في بيان مشترك اليوم الأحد 7 يوليو/تموز 2024، إلی "إبراز مظاهر الحزن والأسی علی سيّد الشهداء وأهل بيته وأصحابه، من خلال لبس السواد واتشاح المناطق بالسواد، وانتشار اللافتات والأعلام الحسينية"، مشدّدين علی "أهمية المشاركة الفاعلة من كلّ الشرائح المجتمعية في كلّ فعاليات وبرامج الموسم". وأكدوا "أهمية البذل والعطاء في سبيل إحياء ذكری عاشوراء، وخدمة الإمام الحسين عليه السلام، كلّ في موقعه وبحسب قدرته وكفاءته، مستفيدين من مختلف الوسائل والإمكانات والفرص". وأشاروا إلی "أهمية التحلّي بالأخلاق والآداب الحسينية، التي تعكس روح الحسين عليه السلام ونهجه وسلوكه الرفيع"، مؤكدين "طبيعة الموسم النابضة بالوحدة والتآلف والتقارب، وتعزيز ذلك في كل مساحات واقعنا، وفي كلّ مساحات الإحياء العاشورائي". وقال العلماء: "لنكن في سلوكنا الشخصي، وأيضاً في إحيائنا لعاشوراء، مصداقاً بارزاً للالتزام الدقيق بأحكام الله وشريعته فإحياء ذكراهم عليهم السلام إحياء للإسلام وحركته في حياة الأمة". وحثّوا البحرينيين علی "جعل هذا الموسم العظيم بكلّ مساحات الإحياء فيه، موسم علم ومعرفة ووعي وبصيرة وانفتاح علی الإسلام في أبعاده المعرفية والعملية"، داعين إلی "العمل علی استثمار أيام الموسم العاشورائي في بناء الجيل الناشئ بناءً حسينياً صالحاً". وشدّدوا علی "أهمية الاعتناء بالبعد الإعلامي في مساحاته المختلفة، واستثمار الإمكانات المتوافرة في نقل رسالة الموسم ورسالة الإمام الحسين عليه السلام بالصورة الناصعة النقية، والاستفادة من الجوانب الإعلامية المتنوعة لترسيخ معالم وقيم ومبادئ الدين، ومواجهة الأطروحات والمشروعات المضادّة للدين والعقيدة والمجتمع". وختم كبار العلماء بيانهم بالقول: "لندرك أنّ قيمة الموسم الحقيقية هي بمقدار ما يحققه من ارتقاء حقيقي في المعرفة والوعي والبصيرة وبمقدار ما يحقق من استقامة عملية علی خط الدين والرسالة، وبمقدار ما يوجده من تغييرات إيجابية وإصلاح في مسارات الأمّة، ليكون للموسم دوره المركزي الفاعل وموقعيته الأساسية في حركة المجتمع، ولنتلمّس علی أرض الواقع عاماً بعد عام نتائجه وبركاته وثماره في كلّ واقعنا ليكون بحق مصداقاً لـ "أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا".   

 سبق أن أعلن الأسری صغار السن اضرابات خلال الأشهر الماضية توقفت بسبب وعود بإعادة محاكمتهم وتحسين ظروف السجن، إلا ان إدارة السجن تخلفت عن وعودها خلال الاتفاق الذي جری معهم لإيقاف إضرابهم عن الطعام. و وجه صغار المحكومين المضربين عن الطعام رسالة للإعلاميين والحقوقيين والنشطاء، لتسليط الضوء علی معاناتهم الإنسانية. ركزوا خلالها علی عدة مواضيع مهمة يعانون منها:     ظروف اعتقال قاسية: يعاني الأطفال البحرانيون الأسری من ظروف احتجاز قاسية تفتقر للحد الأدنی من المعايير الدولية لحقوق الأطفال، فهم يرتدون ملابس بالية ممزقة في أيام البرد الشديد، والاستحمام بماء بارد، ومن نقص الطعام ورداءته، وعدم وجود برامج مفيدة أو دراسة تملي أوقات الفراغ في السجن.‍     الاستغلال المادي لأبسط حقوقهم: في فترة سابقة تم توفير ملابس للصغار بأنواع أقمشة سيئة جداً تظهر عيوبها من أول غسلة وبسعر مبالغ فيه حيث بلغ سعر البدلة الواحدة 20دينار.‍     أطفال مرضی بدون علاج: الصغار الأسری محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات (البندول ومضاد الالتهاب) هي العلاج الذي يصفه الطبيب لمختلف أنواع الأمراض.‍     الدعوة للاستفادة من قانون العدالة الاصلاحية الذي صدر عام 2021، والذي لم يتعد كونه حبرا علی ورق، في ظلّ الانتهاكات المستمرة علی الأطفال.‍     وعود السلطات الكاذبة: تأتي الإضرابات المتكررة للصغار علی نفس المطالب علی خلفية عدم التزام السلطات الخليفية بتعهداتها بحقهم وعدم تفعيلها.‍     الدور غير الفعال للمؤسسات الحقوقية الرسمية: وبرز ذلك في عدم التعاطي الصادق من قبل المنظمات و الحكومات القائمة علی هذه الاتفاقيات، والتي تعدت دورها بتضليل الحقائق والاكتفاء بإبداء القلق وعدم الايفاء بالوعود.     و في السياق قالت إبتسام الصائغ، عضو منظمة سلام لحقوق الإنسان: 24 سجين من صغار المحكومين مضربون عن الطعام منذ الإثنين 25 ديسمبر، والعدد مرشح للزيادة لمطالب بسيطة، وهي الحقوق التي طالب بها سابقاً السجناء في مبنی 17 بالحوض الجاف، وأضربوا من أجلها عن الطعام أكثر من مرة ويصلون لفكها بعد وعود من إدارة السجن يتبين فيما بعد أنها وعود كاذبة، لا فائدة منها، وللأسف فإن لجان حقوق الإنسان التي تزور السجن شريكة في الكذبة و أن معدلات السكر للمضربين في تدني خطير، والقلق علی حياتهم يتزايد.     و طالبت السلطات ( الخليفية) وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل العمل علی انقاذ حياة السجناء من ما يتعرضون له.  

ويأتي هذا النداء استنادًا إلی المادة 7031 (ج) من برنامج العقوبات، التي تعتبر سلطة إلزامية للولايات المتحدة في معاقبة الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. بدوره أكد مدير المنظمة التنفيذي، مايك برين، الجمعة 19 يناير، أن الحكومة الخليفية لم تتخذ الإجراءات الكافية لمحاسبة مسؤوليها عن انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب بفرض حظر دخول  ناصر بن حمد. وأوضح برين أن هذه الخطوة الضرورية لضمان عدم دعم الولايات المتحدة لأفراد متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. المنظمة أشارت إلی وجود ادعاءات موثوقة من الناجين الذين تعرضوا للتعذيب في عام 2011 علی يد ناصر، ورفضت التصريحات التي نفی فيها ناصر ارتكاب أفعال التعذيب. وفي هذا السياق، شددت المنظمة علی أن المؤسسات التابعة للعائلة الحاكمة تفتقر إلی الشفافية الكافية للتحقيق في هذه الادعاءات. وفي ختام البيان، أكدت المنظمة علی عدم وجود دليل يبرر السماح له بالدخول للولايات المتحدة ، كما طالبت الحكومة الأمريكية إلی اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لاتهامات التعذيب المتزايدة.

السيّدة لطيفة الحسيني - موقع العهد يُكمل الحُكم في البحرين استفراده بكلّ مفاصل الحياة. من يظنّ أن النظام ينسی، أو يتقاعس عن استبداده لحظةً، فلديه مشكلةٌ في فهم عقليّة آل خليفة. من محطة الی محطة، يتنقّلون لإنجاز ما يُضاعف تسلّطهم. بعد حلّ جمعيات المعارضة وسجن قياداتها وجرائم التجنيس السياسي واللعب بقوائم الناخبين ومُحاصرة الشعب اقتصاديًا وإقصاء فئاتٍ منه عن الوظائف والتعليم والبعثات، يأتي اليوم دور الأوقاف الجعفرية. مشايخ بلدة الدراز والعلّامة الشيخ محمد صنقور أثاروا قبل أيّام قضية تعني خصوصيّتهم المذهبية بشكل مباشر، بعدما تأكّد تغيير تصنيف عقار في الدراز من "عمارات مُتعدّدة الاستخدامات" الی تصنيف "مناطق الخدمات الدينية"، بغرض بناء مسجد تابع للأوقاف السنّية. ماذا في خلفيات هذا القرار الذي بات مُبرمًا عقب نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 آب/أغسطس 2023 رقم 1049؟ مصادر محلية في الدراز تحدّثت لموقع "العهد" الإخباري عن أحدث مشاريع السلطة الطائفية، فأوضحت أنها "تعود الی كلّ ما خطّط منذ عام 2011، سنة تفجّر الأزمة السياسية في البلاد واندلاع الحراك الشعبي المطلبي"، وبيّنت كيف أن "الدولة تعمل منذ 12 سنة علی خلق فتنة شيعية سنية لا يحتملها البلد". عندما تنصّل الملك من وعده أمام آية الله قاسم بحسب المصادر، كلّ ذلك لا ينفصل عن الجُهد الذي تبذله السلطة المُمثّلة بالملك حمد بن عيسی الذي يعمل من اللحظة التي بدأ عهده علی استهداف الوجود الشيعي المتجذّر في البحرين منذ آلاف السنوات، فهو علی الرغم من اللقاء الشهير والصريح الذي جمعه عام 2005 بالمرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسی قاسم، أيْ بعد 5 سنوات علی تسلّمه منصبه، وما تضمّنه من حوار شفّاف بشأن خصوصية الأوقاف الجعفرية وشؤونها لناحية أهمية أن تُحصر بأبنائها الشيعة لناحية القوانين، كما تمنّی سماحته، لم يلتزم الحاكم بما أوحی أنه سيسير به، ولا سيّما بعدما طلب من الشيخ عيسی تصوّرًا مكتوبًا لكيفية عمل الأوقاف الجعفرية حصل عليه خلال 24 ساعة فقط. التصوّر المكتوب ظلّ في أدراج قصر الملك، وقرّر الأخير المُضيّ بكلّ ما يُريده: التدخل في الأوقاف الجعفرية، مجلس إدارتها، تعييناتها، بياناتها، شخصيّاتها. هكذا ردّ الحاكم علی كلام الشيخ عيسی، لم يُنصِت له، بل أهملَ أكثر الشخصيات الوازنة في الطائفة الشيعية في البلاد. آليّات إقصاء الشيعة ظهرت بعد سنة، إثر الكشف عام 2006 عن تقرير صلاح البندر، المُستشار السابق في الديوان الملكي، حول استهداف هؤلاء المُسلمين وعزلهم ضمن مخطّطٍ مُحكمٍ لضرب الطائفة بأكملها. ضرب التعايش انطلاقًا من ذلك، يمكن القول إن العُقدة الأساسية التي تُحرّك السلطة في سياساتها الداخلية هي الطائفية والغرض تهميش الشيعة بكلّ الوسائل المُتاحة، وعليه تسعی هذه السلطة الی تغيير التاريخ والهوية المتجذّرة في هذا البلد، والمساجد جزءٌ من هذه الحرب، في خطوةٍ لا تُفسّر سوی أنها ضربٌ لقيم التعايش التي يتمتّع بها الشعب وتُمارسها مختلف أطيافه. المصادر لفتت الی أن الدولة تصبّ تركيزها منذ سنوات علی تبديل كلّ المعالم في البحرين من أجل زرع فكرة بالقوّة أن آل خليفة ليسوا طارئين علی هذا البلد، لأجل ذلك قاموا بصياغة تاريخ مزوّر للمملكة وشكّلوا لجنة لكتابة التاريخ في 24 ساعة حرصوا علی أن تتضمّن فئة واحدة من الشعب، بعد أن كان يترأسها الشيخ عبد الله بن خالد (وزير العدل والشؤون الإسلامية سابقًا)، بحيث يظهر أن آل خليفة والمُسلمين الشيعة أتوا الی البحرين حديثًا، غير أن الآثار الإسلامية الموجودة التي تعود الی مئات السنين تدحض ذلك، فالشيعة موجودون في البحرين منذ بدايات الإسلام، منذ أن أتی موفد الرسول (ع) الی البحرين لتكون من أوّل الدول التي دخلت الإسلام، وآثار أصحاب للرسول والإمام علي (ع) في البحرين تشهد كما مرقد الصحابي صعصعة بن صوحان العبدي (من أصحاب الإمام علي (ع)) في منطقة عسكر. وهذا النقاش لطالما شكّل مادّة سجال مع الملك وأجهزته في وسائل الإعلام وغيره من أجل تفريق مكوّنات الشعب لا جمعها. السطوة متواصلة لن يتوقّف الملك عن استخدام الورقة الطائفية والهيمنة علی الأوقاف الجعفرية، وسيظّل تدخّله قائمًا في شؤونها، غير مُكترثٍ لرأي مشايخها وكبار علماء الطائفة، كذلك سيبقی تعيين المحسوبين عليه علی حاله، فارِضًا منعًا وقمعًا علی الأعضاء المُعرّضين للإقالة من مناصبهم في أيّة لحظة قد يُفكّرون فيها الاعتراض أو رفض أيّ أمر أو مرسوم أو قرار. لا تزال حادثة 2011 حاضرة في أذهان أبناء الطائفة، عندما أقال الملك مجلس إدارة الأوقاف بأعضائه العشرة، علی خلفية إصدار رئيس المجلس آنذاك أحمد حسين إبراهيم عباس ونائبه سيد أحمد الوداعي بيانًا بخصوص المساجد المُهدّمة من قبل أجهزة الأمن خلال فترة السلامة الوطنية (الطوارئ). وفق المصادر المواكبة لقضية الأوقاف الجعفرية، لن تتراجع الدولة عن فعلتها الأخيرة في الدراز، وستواصل سعْيَها من أجل توسيع رُقعة سيطرتها علی كلّ العقارات التي تخوّلها اللعب علی الوتر الطائفي، لأنّ التجنيس والإقصاء من الوظائف الأساسية في البلد وحصر الثقافة الدينية في مذهب واحد لم يعد يكفيها.

 تعيش عائلة الأسير السيد عباس من أهالي بلدة الدراز ، قلقا متزايدا علی وضعه الصحي بسبب هذا القرار الغامض والمفاجیء، وتطالب من الجهات المختصة بتوضيح أسباب هذا الأجراء وتمكينها من التواصل مع ابنها للاطمئنان علی صحته .‍ ‍ والأسير السيد عباس مهدي محسن من أهالي بلدة الدراز معتقل منذ ( 8 أكتوبر / تشرين الأول 2013) وصدرت بحقه احكام بالسجن لمدة 32 عاما

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

وقالت المنظّمات إنّ الدكتور «السّنكيس» يقضي عقوبةً بالسّجن المؤبّد في البحرين، لمجرّد ممارسته حقوقه الإنسانيّة في حريّة التعبير والتّجمّع السّلميّ، وقد تبنّی البرلمان الأوروبيّ قرارًا عاجلًا يدعو إلی الإفراج عنه في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلی جانب سجناء آخرين اعتُقلوا وحُكم عليهم لمجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير – بحسب «موقع منظّمة هيومن رايتس ووتش». وأوضحت بأنّ يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2023، يصادف عيد ميلاد السّنكيس الواحد والسّتين، والسّنة الثانية عشرة التي قضاها رهن الاعتقال، كما مرّ عام ونصف منذ بدأ إضرابه عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، ردًا علی مصادرة سلطات السّجن لكتابه الذي قضی أربع سنوات في بحثه وكتابته يدويًا – علی حدّ وصفها. وعبّرت المنظّمات عن قلقها علی صحّة السّنكيس إزاء استمرار تأخير أو رفض توفير أدويةٍ له، إذ يعاني من ضعفٍ في البصر وألمٍ والتهابٍ في المفاصل ورجفةٍ ومشاكل في البروستاتا، وفي الأشهر الأخيرة، استمرّت هذه المشكلات الطبيّة في التّدهور، بعد أن زاد الألم في كتفه الأيسر وتدهور بصره بشكلٍ أكبر – حسب تعبيرها. وأشارت إلی أنّ السّنكيس محتجزٌ حاليًا في ما يرقی إلی الحبس الانفراديّ داخل غرفته في «مركز كانو الطبيّ»، حيث مُنع من الخروج أو التعرّض لأشعة الشّمس أو تلقّي العلاج الفيزيائيّ الذي يحتاجه لإعاقته، وأدّی الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحيّة إلی تعريض حياته لخطرٍ جسيم، وهو بمثابة فشلٍ واضحٍ في توفير الرعاية الصحيّة بما يتماشی مع التزامات البحرين، بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان – وفق تعبيرها. ولفتت إلی أنّه في 13 أغسطس/ آب الماضي، تمّ توجيه رسالةٍ مماثلةٍ بخصوص السّنكيس، تدعو إلی تأمين الإفراج عنه، وضمان حصوله علی الرعاية الصحيّة الكافية، وحمايته من التعذيب وغيره من المعاملة السيّئة، وأن يتمّ نقل عمله الأكاديميّ إلی عائلته في غضون تحقيق ذلك، وأنّه حتی الآن لم يتم تلبية أيٍّ من هذه الطّلبات أو الاعتراف بها، ولا يزال وضع السّنكيس مصدر قلقٍ متزايد – علی حدّ قولها.

 نصّ البيان: ‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد ‏السلام علی إخواننا المؤمنين، فلقد ردّ الله عليكم إخوتكم من بعد طول فراق ومشقة وسفر وآهات وآلام، فسلام عليهم بما صبروا وأوذوا في سبيل الله. ‏أيُّها المؤمنون، لقد عهدنا منكم المواساة لإخوانكم، وإنّ إخوانكم المفرج عنهم في ظروف تتطلب منكم الوقوف معهم ومواساتهم بما وسع الله عليكم من فضله، فزوّجوا عزابهم وعالجوا مرضاهم وساعدوهم وساعدوا محتاجهم وتفقدوا أحوالهم يكتب الله لكم الأجر العظيم والثواب الجزيل. ‏وإنّنا إذ نفخر ونعتز بصبر إخواننا المفرج عنهم، نبارك لهم ونهنئهم بما مَنّ الله عليهم، ونوصيهم بالاستقامة والثبات وحفظ معنوياتهم والالتفاف حول قضيتهم، وأن يكونوا أسوة لإخوانهم في صبرهم، وأن يشمِّروا عن ساعد الجدّ لكسب الرزق الحلال والتعلُّم والدراسة. ‏الشيخ عبد الجليل المقداد ‏الشيخ سعيد النوري ‏الشيخ محمد حبيب المقداد ‏الشيخ علي سلمان ‏•سجن جو المركزي ‏24 أبريل 2024

تفيد الاخبار الواردة من سجن جو المركزي عن أوضاع مقلقة وصعبة نتيجة تعاطي المسؤولين مع الاسری ومطالبهم المشروعة، حيث تشهد الان عدد من مباني السجن استنفار واسع لقوات الشغب استعداداً لقمع المعتقلين المحتجين علی أوضاع السجن الصعبة. ‎في الوقت الذي نعلن فيه عن تضامننا الكامل مع اخواننا الأسری، ومطالبهم العادلة والمحقة التي هي دون الحد الأدنی من حقوقهم، فإننا نثمن موقفهم النبيل وخطواتهم البطولية، ونحمل إدارة السجن وزارة الداخلية ومن خلفها السلطة الخليفية ومؤسساتها الصورية التي امتهنت الكذب والتدليس المسؤولية الكاملة عما تؤول إليه أوضاع السجن والأسری لا سيما المرضی منهم، ونحذر المسؤولون من التعاطي مع السجناء بما ينتج الأسوأ. ‎كما نجدد دعوة المعتقلين لمساندتهم ونصرتهم، وعدم نسيانهم من الدعاء مع انقطاع كافة الاخبار واحتمال تطور الأوضاع داخل السجن.

وقال الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 1 مارس/آذار 2024، إنّه بعدم وجود العالة الاجتماعية للفلسطينيين "صار لإسرائيل أنْ تُفحِش في غيِّها واستهتارِها بالأرواح والدماء غير مبالية ولا مُتحسِّبة واثقة بأنّ ثمة مَن يَحميها ويرعي مصالحها ويدرأَ عنها المساءلة والإدانة". وأشار الشيخ صنقور إلي أنّ "العالم بأسره الذي يزعم أنَّه يحتفل بيوم العدالة الاجتماعية يقف عاجزاً عن كبح جماح هذه الطغمة المارقة، بل يقف عاجزاً عن إيصال المساعدات الإنسانية إلي شعب منكوب لا مأوي له يحميه من البطش ولا يجد ما يسدُّ به رمقه وما يداوي به جرحاه". واستغرب أن "تتضافر الجهود الدولية لإيصال المَدَد من الغذاء والعتاة والسلاح لكيان إسرائيل الغاصب والمعتدي ثم يتلكّؤون عن إيصال أبسط المساعدات لشعب غزة المظلوم، بل ويعلنون الحرب علي كل من دفعته الحميَّة إلي مساندة بني جلدته من أبناء غزة الكرام". وشدّد علي أنّ "ما وقع عند دوار النابلسي في قطاع غزة من استهداف متعمَّد بالأسلحة الثقيلة للمدنيين والنساء والأطفال المحتشِدين انتظاراً لتلقّي مساعداتٍ إنسانية فراح جرّاء هذا الاستهداف المشين، (مخلّفاً) المئات من الشهداء والجرحي، ما هو إلّا مثال صارخ ضمن آلاف الأمثلة المعبرة عن الطبيعة المتوحشّة لكيان اسرائيل الغاصب ودليل ساطع علي ما يرتكبه هذا الكيان من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني المظلوم، الذي تأبي دول الغرب إدانته بل وتعمل جاهدة علي إنكاره والتستُّر عليه". من جهة ثانية، أكد الشيخ صنقور أنّ "العدالة الاجتماعية تعني التسامح وخلق أجواء التعايش المُفضي إلي تعزيزِ الثقة والتعاونِ علي البرِّ والخيرِ والصلاح والإصلاح". وقال: "لو التزم المجتمع الإنساني بالعدالة الاجتماعية وعمِل صادقاً علي إرسائها لكان في عافية من الحروب والصراعات والآفات الاجتماعية المدمِّرة كالفقرِ والطبقيَّة والبطالة والجريمة، ولما تهيّأ لذوي المشاريع التوسُّعية الاستحواذ علي مقدَّرات الناس وخيراتهم والتحكم في مصائرهم، ولما تهيّأ لها احتلال البلدان واغتصاب أراضيها وثرواتها واستضعاف أهلها أو تهجيرهم والسفك لدمائهم، والهتُّك لمقدساتهم والتدمير لأحيائهم وأسبابِ معاشهم". وأضاف أنّ "العدالة الاجتماعيَّة تعني فيما تعني الإنصاف وتكافؤ الفرص في مختلف الشؤون، والتوفير لفرص العملِ اللائق وحماية الفقراء والمعدمين وذوي الحاجات الخاصَّة، وتعني الإصلاح للمؤسسات ومحاربة الفساد والتشريع للقوانين الرادعة عن مقارفتِه والتأسيس للآليات القادرة علي كشف الفساد وملاحقته، وتعني العدالة الاجتماعيَّة نبذ الطائفية والازدراء، والعمل علي شيوع ثقافة احترام الخصوصيَّات الدينية والمذهبية، والوقوفَ علي مسافة واحدة من جميع مكوِّنات المجتمع".      

وأوضح الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 16 فبراير/شباط 2024، أنّه "لا يخفی علی أحدٍ ما يترتَّب من ضررٍ بليغ علی مجتمعِنا المحافظ من هذه الظاهرة، فهؤلاء الأجانب جاؤوا من بيئاتٍ مختلفة وثقافاتٍ مختلفة، وليس في خلَدهم، وليس شيء يفرضُ عليهم التقيُّد بأعراف المجتمع وعاداته وضوابطِ دينه وآدابه"، فـ "تراهم يجولون في الأحياءِ بلباسهم غيرِ المحتشم بل والفاضحِ في حالاتٍ مُلفتة، ويتعاطی بعضهم المسكرات، ويجتمع الرجال والنساء في مساكن مشتركة من دون تحفُّظ". وتابع قائلاً: "يتَّفق كثيراً أنْ يقطن بيتاً واحداً عشرات من العزَّاب، وقد يَخرجون أو يجلسون في شرف المنازل مجرَّدين إلا ممَّا يستر عوراتِهم، وكذلك ثمة شقق وعمارات يسكنُها نساء عازبات ويتَّفق كثيراً صيرورة هذه الشُققِ محلاً لارتياد المشبوهين، هذا ما يظهر للعيانِ من سلوك هؤلاء الأجانب، وما يخفی لعلَّه أقبح وأنكی". ونبّه إلی أنّ "أحد أهمّ الأسباب في شيوعِ هذه الظاهرة هم المُلَّاك الذين يؤجِّرونَ بيوتهم وشُققهم للأجانب من دون أنْ يرعوا حرمةً لمجتمعِهم، ومن دون أنْ يعبئوا بالأخطار الاجتماعيَّة التي سوف تنشأُ عن تمكين هؤلاء الأجانب من قُرانا"، داعياً المؤمنين إلی أنْ "يُخاطبوا هؤلاء المُلَّاك ويُعبِّروا عن استيائهم واستهجانِهم لِما يفعلونَه"، مبيّناً أنّ "مسئوليَّة المعالجة لهذه الظاهرة المقيتة تقع علی عاتق الجميع". ودعا المقاولون وأصحاب المحلات إلی أنّ "يتخذوا مساكن لعمالهم وعاملاتهم بعيداً عن القری والأحياء السكنية، وليخش المُلَّاك ربَّهم، فإن كلَّ منكرٍ يقع من هؤلاء الأجانب يتحمَّلون وزره يوم القيامة". من جانب آخر، تطرّق الشيخ صنقور إلی "غزة الجرح النازف والمسؤولية الثقيلة التي تلاحق أمّة المليار بمقدَّراتها وامكانياتها"، معتبراً أنّ "أدنی ما يتعيّن علی الأمة هو المؤازرة الصادقة والفاعلة لأبناء غزة ومقاومتها". وقال: "لم يَعُدْ مِن عُذر يتعلَّل به مِن أحد إزاء هذا الهَوان، قتل ذريع، وحصار وتشريد، وجوع وأوبئة بمرأی ومسمع من أمَّة تجد نفسَها عاجزة عن أنْ تقول لكيانٍ لقيط كفی، فهو يُعربد كيفَ يشاء غير عابئ ولا مكترث، وكأنَّه يَفري لحماً لا روح فيه".