الأسری من سجن جو المركزي يدعون لتظاهرة مركزية في بلدة القدم مساء اليوم

وكان المتظاهرون قد نظموا هذه التظاهرة، مساء الاثنين 1 أبريل، تلبيةً لدعوات  سجناء جو للتضامن معهم في اعتصام “الحق يؤخذ”، حيث شارك العشرات في البحرانيين تضامناً مع المعتقلين الذين يعتصمون في المباني وتنديداً بجرائم الخليفين بحق الأسری والسجناء. وكانت قوات الأمن الخليفي قد اقتحمت هذه المسيرة السلمية بوحشية، حيث وجهت القنابل والرصاص نحو  المتظاهرين لتفرقتهم واعتقال شاب إمعاناً منها بالقمع والتضييق. ومن جهتها، رأت الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ إن “خيار السلطة الخليفية مازال بوليسيًا، وبذلك تتجاوز القانون بحجة فض اعتصامات وتظاهرات الشعب الغاضبة بالقمع الوحشي، والاعتقال لكل من تطالهُ أيديهم مع الاعتداء عليهم بالضرب الوحشي.” وتابعت، “فتحوا فوهات بنادقهم علی شعب أعزل مارس حقهُ الطبيعي في التظاهر والمطالبة بحقهُ في حرية أبناء”. كما حملت وزارة الداخلية والجهات المعنية كافة المسؤولية عن الضرر الذي لحق المتظاهرين ولا سيما من تم اعتقالهم من وسط المسيرة بلا مبرر. وبدورها، علقت الناشطة الحقوقية زينب الخميس، قائلةً أن “استعمال القوة غير مبررة من قبل قوات الامن لقمع تظاهرة سلمية في بلدة القدم تطالب بالإفراج عن السجناء السياسين.” وأضافت، ” الحق في التظاهر والاحتجاج هو حق اصيل ينبثق عن عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان ويجب علينا حمايه الحق في التظاهر لانه اداة قوية للتغيير وللتعبير عن الرأي”. ويُشار إلی أن المعتقلون في سجن جو، سيء الصيت قد دخلوا أسبوعهم الثاني في اعتصام “الحق يؤخذ” احتجاجاً علی سياسات الإهمال الطبي والموت البطيء الذي أسفر مؤخراً عن استشهاد المعتقل حسين الرمرام، مطالبين بالإفراج عن جميع السجناء لا سيما المرضی منهم.

وطالب المشاركون بالإفراج غير المشروط والفوري عن جميع الأسری في سجون البحرين، وهتفوا ضد حاكم البحرين حمد بن عيسی آل خليفة.Your browser doesn't support video. Please download the file:ومنذ 26 مارس/آذار 2024 يخوض الاسری البحرانيون في سجن جو اعتصامًا جماعيًا بعد الإعلان عن نبأ استشهاد الأسير حسين خليل إبراهيم الرمرام (32 عام) بسبب الإهمال الطبي المتعمد في سجون البحرين.Your browser doesn't support video. Please download the file: Your browser doesn't support video. Please download the file: Your browser doesn't support video. Please download the file: 

وتاتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات يمارسها ذوي الأسری مطالبين بالإفراج الفوري عن أبنائهم الذين قضوا سنوات طويلة في السجون نتيجة اعتقال تعسفي بسبب مطالبتهم بالحقوق المشروعة. وتتواصل التظاهرات والتحركات اليومية في البحرين المطالبة بالإفراج عن الأسری الذين أعلنوا اعتصامهم داخل سجن جو المركزي منذ 26 مارس/آذار الماضي بعد حادثة استشهاد الأسير حسين الرمرام داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي. وتلی الاعتصام داخل السجن اطلاق سراح أكثر من 600 أسيرًا، ونقل آخرون للسجون المفتوحة، فيما لا يزال أكثر من 500 أسيرًا رهن الاعتقال في سجون البحرين ومستمرين بالاعتصام الذي يطالبون فيه بانهاء اعتقالهم التعسفي، وحقهم الثابت في الحرية.

ويواصل أهالي المنطقة تحركاتهم السلمية تضامناً مع معتقلي الرأي وللمطالبة بالافراج عنهم دون قيد أو شرط.  

 نصّ البيان: ‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد ‏السلام علی إخواننا المؤمنين، فلقد ردّ الله عليكم إخوتكم من بعد طول فراق ومشقة وسفر وآهات وآلام، فسلام عليهم بما صبروا وأوذوا في سبيل الله. ‏أيُّها المؤمنون، لقد عهدنا منكم المواساة لإخوانكم، وإنّ إخوانكم المفرج عنهم في ظروف تتطلب منكم الوقوف معهم ومواساتهم بما وسع الله عليكم من فضله، فزوّجوا عزابهم وعالجوا مرضاهم وساعدوهم وساعدوا محتاجهم وتفقدوا أحوالهم يكتب الله لكم الأجر العظيم والثواب الجزيل. ‏وإنّنا إذ نفخر ونعتز بصبر إخواننا المفرج عنهم، نبارك لهم ونهنئهم بما مَنّ الله عليهم، ونوصيهم بالاستقامة والثبات وحفظ معنوياتهم والالتفاف حول قضيتهم، وأن يكونوا أسوة لإخوانهم في صبرهم، وأن يشمِّروا عن ساعد الجدّ لكسب الرزق الحلال والتعلُّم والدراسة. ‏الشيخ عبد الجليل المقداد ‏الشيخ سعيد النوري ‏الشيخ محمد حبيب المقداد ‏الشيخ علي سلمان ‏•سجن جو المركزي ‏24 أبريل 2024

وبينما لوّح نحو 400 معتقل سياسي بالإضراب عن الطعام في السجن احتجاجًا علی سياسة العزل الظالمة، أرجع صباح يوم الأحد 10 مارس/ آذار 2024 مئات المعتقلين وجبة الإفطار. يذكر أنّ المعتقلين السياسيّين في سجن جوّ «مبنی 7» قد بدأوا يوم الخميس 7 مارس/ آذار الجاري اعتصامًا سلميًّا احتجاجًا علی سياسة العزل التي تعتمدها إدارة السجن انتقامًا منهم، حيث رفضوا الدخول إلی زنازينهم إلی أن تفي إدارة السجن بوعودها بإنهاء هذه السياسة الجائرة، ولا سيّما أنّها وعدتهم بذلك سابقًا ولكنّها أخلفت وعودها. ويری المعتقلون السياسيّون أنّ العزل سجن داخل سجن، وهو أسلوب عقابيّ خطر يهدّد أيّ معتقل بعزله عن رفاقه، كما أنّه بلا ضوابط ولا قوانين، بل يقوم علی أساس الأذواق الشخصيّة لأفراد الشرطة والضبّاط، ما يعني أنّ أيّ مشكلة مع أحدهم يمكن أن تؤدّي إلی عزل المعتقل ونسيانه وعيشه أسوأ الظروف. ويطالب المعتقلون السياسيّون المعتصمون في مبنی 7 إدارة السجن بالوفاء بالتزاماتها ووعودها وإخراج المعتقلين المعزولين من العزل كما وعدت، مندّدين بإقدامها علی عزل أشخاص جدد بدلًا من ذلك. إلی هذا أقدمت إدارة السجن علی فرض قيود جديدة علی المعتقلين علی خلفيّة اعتصامهم الاحتجاجيّ السلميّ علی سياسة العزل الظالمة، حيث منعتهم من الاتصال بعوائلهم، كما استدعت قوّات مرتزقة مدجّجة بالسلاح وحاصرت المبنی، بالتزامن مع اعتصامهم.

وأوقف أمن مطار المنامة عبدالكريم وعيسی، يوم الأربعاء 4 يوليو/تموز 2024، علی خلفية أحكام غيابية بالسجن صادرة بحقهما، وهما محتجزان حالياً في مبنی "الإدارة العامة للمباحث" و"التحقيقات الجنائية".

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

وقال المركزي البحريني في بيان إن القرار جاء للتعامل مع انعكاسات جائحة فيروس كورونا علی الاقتصاد البحريني وحفاظا علی جهود التنمية المستدامة. وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة يأتي بهدف مواصلة دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل استمرار الظروف الاستثنائية العالمية لفيروس كورونا. وأوضح أن صدور التعميم جاء بعد التشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي الذي أسهم تعاونه مع العملاء من الأفراد والشركات في تعزيز دعم القطاعات الاقتصادية من خلال توفير السيولة عبر تأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية، بما ساهم في الحفاظ علی مسار نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار مختلف المعاملات المالية والتجارية. المصدر: "رويترز" + cnbc

وبحسب ما نشرت بي بي سي، تدير الجامعة برنامجا لدرجة الماجستير في العلوم الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة بدول الخليج الفارسي.   وذكر تقرير حديث، من جماعتين ناشطتين في مجال حقوق الإنسان، أن سجناء في البحرين تعرضوا للتعذيب في الأكاديمية.   وقال متحدث باسم الجامعة إنها لن تعلق علی الادعاءات الجديدة.   وطوال خمس سنوات تقريبا، دربت جامعة هدرسفيلد ما لا يقل عن 25 من أفراد قوات الأمن البحرينية كل عام في إطار اتفاقية مع حكومة البحرين، بحسب بي بي سي.   وفي البرنامج، يتم تدريس المجندين مناهج مثل علم النفس الجنائي الاستقصائي، وسبل حل مسائل الإرهاب والنزاعات.   وذكر بيان صحافي للجامعة في عام 2019 أن التدريس يجري في الأكاديمية الملكية للشرطة، بالقرب من منطقة "جو" في دول الخليج الفارسي.   ويُفصّل تقرير، أعدته هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، معلومات عن ضرب وحرمان من النوم ومحاولة اغتصاب وصعق بالصدمات الكهربائية في الأكاديمية.   ويستند التقرير إلی حد كبير إلی سجلات قضائية ووثائق رسمية أخری، إلی جانب شهادات ثمانية رجال حكمت عليهم السلطات البحرينية بالإعدام.   وقال أحد مُعدّي التقرير، وهو سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن التقرير سلط الضوء لأول مرة علی مزاعم محددة بالتعذيب في منشأة للشرطة تقدم فيها جامعة هدرسفيلد تدريبات للمجندين. واضاف: "هذا أمر مهم حقا، فهم يقومون بتدريب الشرطة البحرينية العنيفة – الشرطة نفسها المسؤولة عن جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب".

وقال شقيق الأسير يحيی سكاف الأستاذ جمال سكاف: من لبنان المقاومة الذي هزم العدوان الصهيونيّ وحطّم أسطورة جيشه، نتوجّه بالتحيّة إلی شعبنا في البحرين، والمعتقلين في البحرين، ونؤكّد تضامننا معهم وندعو كلّ أبناء الأمّة والوطن إلی التضامن مع هؤلاء المعتقلين الذين يتعرّضون لأبشع أنواع الظلم والتعذيب علی يد تلك العصابة المجرمة، هؤلاء المظلومين الذين يقفون إلی جانب الحقّ العربيّ، والقضيّة الفلسطينيّة دائمًا وأبدًا، وندعو إلی تحريرهم، وإعادتهم إلی أهاليهم، فهم المظلومون الذين يجب أن نقف معهم، وفي «يوم الأسير البحرانيّ» نؤكّد تضامننا معهم، ومع أهلنا في البحرين الصامدين والصابرين بوجه العصابة المجرمة. ووجّه النائب اللبناني السابق الأستاذ ناصر قنديل كلمة إلی سجناء الرأي في البحرين قال خلالها: إلی الأحبّة سجناء الرأي والقضيّة والمظلوميّة في سجون نظام البحرين العميل، المرتبط بالمشروع الإسرائيليّ والمنفّذ للإرادة الصهيونيّة والأمريكيّة والسعوديّة، أيّها الأبطال، أنتم تدفعون ضريبة الدفاع عن حقٍّ كامل، حقّ شعبكم أوّلًا في الحريّة والديمقراطيّة، وحقّ أمّتنا في أن تكون ثرواتها لها، وأن تمارس سيادتها فوق أراضيها، وحقّ الإنسانيّة في ألا تكون ضمن هذا السجن الكبير الذي يديره السجّان الأمريكيّ، وحقّ فلسطين في أن تكون الحكومات العربيّة نصيرًا لقضيّتها ونضالها، لذلك فإنّ الصبر العظيم الذي تمثّلونه هو بداية النصر العظيم الذي ننتظره معكم ولكم وبكم. كما قال الأسير المحرّر من معتقل الخيام، الأستاذ عباس قبلان: كلما اشتد بكم البلاء، وعصفت بكم رياح الظلم، يريكم الله بأسه، ويمدّكم بحبل منه، في طرفه الصبر تمسكونه بأيديكم، وفي طرفه الآخر نصر من الله وفتح قريب، في «يوم الأسير البحرانيّ» لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمی التمنيّات بالحرية القريبة بإذن الله، وبالنصر القريب، إنّهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا، فاصبروا وصابروا ورابطوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

رفع الناشطون اللافتات وأطلقوا الشعارات المنددة بالعدوان السعودي المتواصل علی اليمن منذ نحو سبع سنوات, داعين إلی وقف هذا العدوان الهمجي الذي تسبب بمقتل آلاف اليمنيين وإدخال البلاد في أسوأ كارثة إنسانية بحسب الأمم المتحدة. كما طالب الناشطون كذلك بانسحاب القوات السعودية التي احتلت البحرين في مارس 2011 للمشاركة في قمع ثورة فبراير, إذ أعقب دخولها البلاد موجة قمع غير مسبوقة إضافة إلی هدم أكثر من ثلاثين مسجدا ودور عبادة. وحمّل الناشطون حلفاء آل سعود مسؤولية الجرائم المرتكبة في البحرين واليمن نظرا لدعمهم لسياسات الرياض العدوانية وتصديرهم أسلحة يستخدمها آل سعود لتدمير شعوب المنطقة. المصدر: البحرين اليوم

شهدت قرية بني جمرة اليوم الإثنين (15 ابريل/نيسان 2024) تظاهرة انطلقت من مسجد أبو ذر وسط البلدة الواقعة غربي العاصمة المنامة بعد صلاة العشائين. وتقدم التظاهرة الأسير المفرج عنه مؤخرًا سماحة الشيخ عيسی القفاص، والشيخ محمد صالح القشعمي. وشارك فيها جمع من ذوي الأسری والنشطاء. وهتف المشاركون باسم الأسری، ورفعوا صور الأسری، ولافتات كتب عليها “أطلقوا أسرانا فورًا”. وتتواصل التظاهرات اليومية في البحرين المطالبة بالإفراج عن الأسری الذين أعلنوا اعتصامهم داخل سجن جو المركزي منذ 26 مارس/آذار الماضي بعد حادثة استشهاد الأسير حسين الرمرام داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي. وتلی الاعتصام داخل السجن اطلاق سراح أكثر من 600 أسيرًا، ونقل آخرون للسجون المفتوحة، فيما لا يزال أكثر من 500 أسيرًا رهن الاعتقال في سجون البحرين ومستمرين بالاعتصام الذي يطالبون فيه بانهاء اعتقالهم التعسفي، وحقهم الثابت في الحرية.

وأضاف إن المعتقلين الـ 14 تم أخذهم من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني من السجن علی دفعات في مساء 10 أغسطس 2022، علی دفعات، ونقلوا إلی جهة مجهولة، لينقطع التواصل معهم. وأفاد المعتقلون معهم أنه لم تحصل أي مشادّات كلامية أو عنف ولا أي حدث يؤشّر إلی أنّ زملاءهم كان سيتم نقلهم، وأنّ الأمر حصل فجأة دون معرفة الأسباب، ولاحقاً بعد نقلهم وانقطاع أخبارهم، حضر عناصر من الشرطة إلی الزنازين التي كان المعتقلين الـ14 محتجزين فيها، فجمعوا أغراضهم وأخذوها. وطالب عوائل المعتقلين إدارة السجن بتأمين التواصل مع أبنائهم، ولكن إدارة السجن كانت دائماً ترد بحجج مختلفة، منها أنّ المعتقلين نفسهم لم يريدوا الاتصال بعائلاتهم أو أنّ رصيدهم الهاتفي قد انتهی وأحياناً لم يجيبوا علی الاتّصالات أبداً. دحضت عائلات المعتقلين الأسباب التي قدّمتها إدارة السجن مؤكّدةً متابعتها للأرصدة الهاتفية لأبنائها، فضلاً عن عدم منطقية رفض المعتقلين للاتصال بعوائلهم، وهو ما أثار قلق عوائل المعتقلين بشكل بالغ ودفعهم للتواصل مع "وزارة الداخلية، مكتب ولي العهد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامّة للتظلّمات، بالإضافة إلی مكتب الأمم المتّحدة". وتابع "بين تاريخَي 22 و30 أغسطس/آب 2022، سُمِح لـ10 معتقلين من أصل الـ14 ضحية، بالاتصال هاتفيّاً بعوائلهم. دامت مدّة الاتصّالات لعدّة دقائق أعطت انطباعاً مشتركاً لجميع العوائل، وهو أنّ تلك الاتصالات كانت مراقبة بشكل دقيق؛ إذ لم يكن المعتقلون يجيبون عن كافّة التساؤلات التي طرحت عليهم، وكانوا يكتفون بالإجابة ب"نعم" أو "لا" خلال معظم مدّة الاتصال وأحياناً يمتنعون عن الإجابة، كما كانت تُسمع أصوات صراخ في الخلفية تشبه أصوات من يتعرّضون للتعذيب. وحين سؤل المعتقل سلمان عباس آل اسماعيل إن كانوا قد تعرّضوا للضرب، أجاب "نعم وما زلنا"، وذلك في تاريخ 25 أغسطس/ آب 2022. كما أفاد المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني خلال الاتصال معه بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 أنّهم في المبنی رقم 3 العنبر رقم 3 (أي مبنی التحقيقات الجنائية). وحين سئل المعتقلون عن سبب نقلهم وقطع التواصل معهم، أجابوا بأنّهم لا يعرفون السبب". وأكملت "الاتصال الوحيد الذي اختلف عن غيره كان من المعتقل محمد عبدالنبي جمعة الخور بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2022، الذي استغاث بعائلته طالباً المساعدة وقال أنّه إن تعرّض لأي مكروه فإنّه يحمّل المسؤولية المباشرة للملازم محمد راشد. علی إثر كلامه، تمّ قطع الاتصال فوراً". وأوضحت أن المعتقلين الأربعة من أصل الـ14 ضحية، الذين لم يُسمَح لهم بالتواصل مع عوائلهم أبداً هم: حسين علي الشيخ حسين. حسن أحمد رضي سرحان. محمد عبدالجليل مهدي جاسم. عقيل عبدالرسول محمد.ووفق المنتدی فإنه بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت إدارة سجن جو المركزي بثمان عوائل من ضمنهم عائلة حسين علي الشيخ وأبلغتهم بوجود زيارة لأبنائهم يوم الاثنين بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2022 عند الساعة 8:00 صباحاً. بالتاريخ المحدّد للزيارة 5 سبتمبر/ أيلول 2022، توجّهت العائلات الثمان إلی سجن جو المركزي، وبعد انتظار الأهالي مدّة ساعة ونصف، تمّ إعلامهم رسميّاً بأنّ الزيارات قد ألغيَت، وأُعطِيَت أسباب عدّة لذلك، منها أنّ هناك خطأ في برنامج الزيارات (system) وأسباب إدارية، وأن أحد الضباط المناوبين قال لعائلة المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني بأنّه يملك فيديو مصوّر يفيد بأنّ الأخير يرفض الاتصال بعائلته، وحين طالبت العائلة بمشاهدة الفيديو المزعوم، رفض الضابط ذلك متذرّعاً بـ"أسباب أمنية". أمّا بالنسبة للمعتقل حسين علي الشيخ فالسبب الذي أدلت به إدارة السجن هو أنّ حسين موجود في مستشفی السلمانية، ولم تُفِد بأي تفاصيل أخری. حاولت عائلة المعتقل حسين علي الشيخ بعدها الاتصال بالجهة المعنية في سجن جو لمعرفة سبب تواجده في مستشفی السلمانية، ولكن لم يتم الرد علی اتصالهم، ومن ثمّ اتصلت العائلة بمستشفی السلمانية للاستعلام، فتم إعلامهم أن لا وجود لمريض باسم حسين من ضمن المرضی المدخلين إلی المستشفی خلال الفترة الأخيرة، وأنّ آخر زيارة لحسين إلی المستشفی كانت في شهر فبراير 2022. وأصدرت الأمانة العامّة للتظّلمات، التي زارها عوائل المعتقلين الـ14 سعياً للكشف عن مصير أبناءهم، بياناً ذكرت فيه أنها قامت بإرسال فريق من الأمانة في 6 سبتمبر 2022 لسجن جو واستمعت إلی إفادة إدارة السجن التي ذكرت لهم أن المذكورين "ارتكبوا مخالفات قانونية بتاريخ 10 أغسطس 2022م، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في حينه وتم إبلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة". وعلق المنتدی علی بيان أمانة التظلمات بالقول أنه "منافٍ للأسباب التي قدّمتها إدارة السجن لعوائل المعتقلين، ومنافٍ لإفادات المعتقلين الزملاء، والذين أكّدوا أن لم تحصل أي مشادّات أو مشاكل قُبَيل عزل زملائهم"، مشيرة إلی أن الأنباء حول المعتقلين الـ 14 لا تزال منقطعة.   والمعتقلين الـ14 هم: 1- حسين علي محسن علي مهنّا تاريخ الميلاد: 12 مارس/ آذار 1996 تاريخ الاعتقال: 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: سند مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: مصاب بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) في قدمه وما زال يعاني من مضاعفات الإصابة ومن عدم توفّر العلاج آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   2- حسين علي أحمد علي أحمد شيخ حسين تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 تاريخ الاعتقال: 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: الحبس 27 سنة + غرامات مالية 200،000 د.ب. الحالة الصحيّة: يعاني بشكا متكرر من آلام شديدة في الظهر، تمنعه من الحركة في بعض الأحيان. كما يعاني من انحراف في عظمة الأنف وانتفاخ ملحوظ نتيجة كسر أنفه أثناء اعتقاله أوّل مرّة سنة 2012 وتكرار تعرّضه للضرب علی أنفه خلال فترة اعتقاله. آخر تاريخ اتصال: 10 أغسطس/ آب 2022   3- محمد عبدالجليل مهدي جاسم تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر/ أيلول 1988 تاريخ الاعتقال: 3 يوليو/ تمّوز 2016 المنطقة: مدينة حمد مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   4- عقيل عبدالرسول محمد تاريخ الميلاد: 21 فبراير/ شباط 1978 تاريخ الاعتقال: 29 ديسمبر/ كانون الأوّل 2013 المنطقة: القريّة مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من حساسية في الجلد، ومن تقوّس في الأنف نتيجة أحداث العنف التي حصلت في سجن جو ضد معتقلي الرأي سنة 2015 آخر تاريخ اتصال: 11 أغسطس/ آب 2022   5- حسن أحمد رضي سرحان تاريخ الميلاد: 26 يونيو/ حزيران 1992 تاريخ الاعتقال: 24 فبراير/ شباط 2012 المنطقة: العكر الشرقي مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: لم يشكو من أي أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   6- محمد عبدالنبي جمعة الخور تاريخ الميلاد: 30 مايو/ أيّار 1996 تاريخ الاعتقال: 28 أغسطس/ آب 2015 المنطقة: كرّانة الحالة الصحيّة: يعاني من آلام في الأذنين والجيوب الأنفية، إضافة إلی آلام في الركبتين مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد آخر تاريخ اتصال: 22 أغسطس/ آب 2022   7- سلمان عباس سلمان آل اسماعيل تاريخ الميلاد: 7 سبتمبر/ أيلول 1996 تاريخ الاعتقال: 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: حبس 7 سنوات الحالة الصحيّة: أصيب وجهه بشل نصفي نتيجة الضرب الذي تعرّض له مِن قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   8- أحمد جاسم القبيطي تاريخ الميلاد: 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: جدحفص مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في المعدة يسبّب له آلام حادّة آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   9- السيد محمد مصطفی عيسی أحمد محمد التوبلاني تاريخ الميلاد: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 تاريخ الاعتقال: 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018 المنطقة: توبلي مجموع الأحكام القضائية: حبس 26 سنة الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   10- حسين علي صالح مهدي عياد تاريخ الميلاد: 15 أغسطس/ آب 1997 تاريخ الاعتقال: 27 فبراير/ شباط 2017 المنطقة: إسكان الشاخورة مجموع الأحكام القضائية: حبس 15 سنة الحالة الصحيّة: يعاني أحياناً من الآلام في المعدة وارتفاع الحرارة بسبب عدم ملاءمة الطعام المقدّم في السجن مع صحّته آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   11- عمار عبدالغني خميس ابراهيم عبدالله الصددي تاريخ الميلاد: 11 أبريل/ نيسان 1999 تاريخ الاعتقال: 29 يونيو/ حزيران 2017 المنطقة: الديه الحالة الصحيّة: يعاني بشكل متكرّر من الآلام في الرأس والقدم، وينقل علی إثرها إلی المستشفی مجموع الأحكام القضائية: حبس 18 سنة آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   12- حسين فاضل عبدالله سلمان عبدالنبي البلادي تاريخ الميلاد: 1 يوليو/ تمّوز 1993 تاريخ الاعتقال: 4 يونيو/ حزيران 2014 المنطقة: البلاد القديم مجموع الأحكام القضائية: حبس 37 سنة و3 أشهر الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في الكلی، وفي الأسنان آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   13- ياسر أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   14- حسين أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022

و وفقاً للمصادر، فإن عملية اطلاق نار علی مدخل بلدة سلواد، نفذها شاب ملثم مسلح حيث استهدف قوة لجيش الاحتلال بإطلاق نار والجنود بادلوه اطلاق النار. و أشارت المصادر الی أن منفذ عملية اطلاق النار بسلواد، وسط دعوات من المواطنين بحذف تسجيلات الكاميرات في المنطقة.

وذكرت مصادر أنّ المعتقلين اختطفوا بينما كانوا يتجهون إلی عيادة السجن، ويرجّح نقلهم إلی العزل. وعُرف من المعتقلين المخطوفين: من مبنی 8 ومبنی 10 «منتظر فوزي، أحمد الهملي، محمد الرمل، السيّد فيصل العلوي»، ومن مبنی 9 «حسن علي رضا الشيخ، فيصل إبراهيم، السيّد صادق حسين نعمة، علي داود أحمد». يأتي هذا في وقت يواصل المعتقلون اعتصامهم السلميّ في عدد من المباني للمطالبة بتبييض السجون كافة، كما سبق أن دخل المئات منهم باعتصام مماثل احتجاجًا علی سياسة العزل التي وعدت إدارة السجن أكثر من مرّة بإنهائها. يذكر أنّ نحو 600 معتقل سياسيّ لا يزالون يقبعون في سجون النظام التي تفتقر لأدنی مقوّمات المعيشة الإنسانيّة، وفي مقدّمتهم الرموز القادة، وعشرات المرضی، وغيرهم ممن لديهم أوضاع إنسانيّة صعبة.

كما أقيمت في البلدة وقفة احتجاجيّة شارك فيها علماء وناشطون وآباء شهداء، أكّدوا مطلب الشعب بالإفراج عن بقيّة المعتقلين السياسيّين دون قيد أو شرط. إلی هذا تتواصل الاعتصامات اليوميّة التي تدعو إليها اللجنة المنسّقة لفعاليّات «الحقّ يؤخذ» في عدد من المناطق، حيث نظّم أهالي سترة والمالكيّة وسماهيج وقفات أمام الشوارع العامة ومراكز الشرطة إصرارًا منهم علی عدم التراجع عن مطلبهم بحريّة المعتقلين. يأتي هذا في وقت تصعّد فيه إدارة سجن جوّ سياسة الانتقام من المعتقلين السياسيّين الذين يواصلون اعتصامهم السلميّ، حيث منعتهم من شراء مستلزماتهم من سوق السجن ما أدّی إلی نفاذ مخزونهم من الطعام وأدوات النظافة الأساسيّة والحاجات اليوميّة. يذكر أنّ أكثر من 600 معتقل سياسيّ لا يزالون يقبعون في سجون النظام التي تفتقر لأدنی مقوّمات المعيشة الإنسانيّة، وفي مقدّمتهم الرموز القادة، وعشرات المرضی، وغيرهم ممن لديهم أوضاع إنسانيّة صعبة.

  وقال في بيان له يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 إنّه تلقّی تقارير تفيد بأنّ الشهيد له تاريخ مرضيّ، وأنّ إدارة سجن جوّ المركزي قد تعمّدت حرمانه العلاج اللازم، لأنّه نشر منذ أيّام مقطعًا يستغيث فيه من حالته المرضيّة ويطالب بعلاجه، ولقد تكرّر طلب أسرته لإدارة السجن بالسماح له بالعلاج دون استجابة. وأعرب المركز عن خشيته من أن يكون حرمان الشهيد حقّه في الحياة كان بسبب إهمال علاجه منذ بداية شكواه، لافتًا إلی التقارير الواردة التي تفيد بأنّ عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم أو المحتجزين علی ذمّة التحقيق بسبب قضايا ذات خلفيّات سياسيّة يحرمون العلاج أو استكماله وتناول الأدوية. وأكّد أنّ المادة 10 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي وقّع النظام في العام 2006 تنصّ علی أنّه «يعامل جميع المحرومين من حريّتهم معاملة إنسانيّة تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني».

وقد أثار هذا الأمر قلقًا واسعًا في السجن ولا سيّما بعد استشهاد المعتقل «حسين خليل الرامي» بسبب الإهمال الطبي المتعمّد. يذكر أنّ المعتقل «أحمد عبد الله العجيمي- 27 عامًا»، من بلدة كرّانة، اعتقل في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من جسر الشهيد النمر، ووُجّهت إليه تهم الانضمام إلی جماعة إرهابيّة والتدرّب علی استعمال الأسلحة، والتجمّع غير القانوني، فحكم عليه بالسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسيّة وغرامة ماليّة. ويتعرّض «العجيمي» لحالات تشنّج قد تصل إلی مرحلة الموت نتيجة مرض خطر ومزمن، أصيب به في السجن بعد الاعتقال، حيث أكّدت عائلته أنّه كان سليمًا وبكامل صحّته قبل الاعتقال، وسبق أن نقل 3 مرّات إلی المستشفی في أسبوع واحد بسبب جرعات أدوية زائدة، إذ كان ينقل خلال شهر بين السلمانيّة والمستشفی العسكري، وكلّ جهة تعالجه بأدوية مختلفة، دون أيّ تنسيق أو مراجعة لسجلّه الطبيّ، ما يؤكّد تعمّد قتله ببطء.

المعتقلون الذين اشتكوا مما يتعرضون له، طالبوا بوضع "حلول متكاملة ومستدامة تمكن السجناء من الحصول علی حقوقهم"، مشيرين إلی أنهم طرحوا سابقًا تلك المشكلات علی إدارة السجن إلا أنهم لم يلمسوا أية معالجات. وذكر الخطاب جملة من المطالب بينها إلغاء العزل الأمني العقابي، والسماح للمعتقلين بإقامة صلاة الجماعة في المصلی المخصص للصلاة. ودعا الخطاب لتعديل نظام التشمس الحالي، موضحًا أنه من غير المعقول أن يستطيع السجين القيام بكافة احتياجاته وضرورياته في مدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة فقط، من ممارسة الرياضة والتشمس والاتصال والحلاقة وغيرها من الاحتياجات ويبقی رهين الزنزانة أكثر من 23 ساعة. وشدد الخطاب علی تعديل نظام الزيارة الحالي بالنظام كالسابق، بأن يسمح للسجين بلقاء ذويه لساعتين في الشهر، بدل المعمول به حاليًا (نصف ساعة لكل شهر) وكذلك السماح لأقاربه من الدرجة الثانية بلقائه، وهو حق قانوني ودستوري، إضافة إلی زيادة عدد المسموح لهم بالدخول من 4 أشخاص إلی 6 أشخاص. واعتبر الخطاب أن من حق السجين لقاء أقاربه وذويه من دون حاجز زجاجي. ولفت الخطاب إلی أن نظام الزيارات السائد يحرم الكثير من السجناء من الخروج إلی مراسم دفن أقاربهم من الدرجة الأولی والثانية عند وفاة أحدهم، وهذا الأمر مخالف وبشكل صريح للقانون المحلي والعادات والتقاليد الوطنية، وفوق كل ذلك يحرم من لقاء أهله من دون حاجز. كما طالب السجناء بتحسين الرعاية الصحية، مشيرين إلی أن وضع الرعاية الصحية سيئ للغاية، وهو أكثر الملفات الشائكة التي لم تقم الادارات السابقة والإدارة الحالية بمعالجته، رغم حدوث حالات صحية حرجة لبعض السجناء أدت إلی وفاتهم. وعن الاتصالات الهاتفية، قال السجناء "كوننا نحن من ندفع تكلفة الاتصال الباهظة نطالب بتقليل سعر الكلفة إضافة إلی زيادة عدد الدقائق كما هو مسموح للسجناء في مبنی السجون المفتوحة 90 دقيقة بدل 40 دقيقة إضافة إلی زيادة عدد أرقام الاتصال إلی الأقارب من الدرجة الأولی والثانية والأصدقاء"، واعتبروا أن "منع السجين من التواصل مع أقربائه واصدقائه يعتبر تدخلا واضحا في خصوصيات السجين وعزله عن التواصل مع العالم الخارجي لحد معين".