الرمز المعتقل خواجه: النظام البحريني لا يضع أي اعتبارٍ للأبعاد الحقوقية أو الأخلاقية للقضية الفلسطينية

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

وقد شدّد المتظاهرون علی حقّ سماحته وجميع المعتقلين السياسيّين بالحريّة من دون قيد أو شرط، كما طالبوا بإلغاء اتفاقيّة التطبيع وطرد السفير الصهيونيّ من البحرين وإغلاق سفارة الكيان في المنامة. هذا وحاولت عصابات مرتزقة النظام الخليفيّ منع المتظاهرين من الوصول إلی الشارع العام، حيث شكّلت حواجز أمامهم. يذكر أنّ النظام الخليفيّ اعتقل الرمز الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بتهمتي التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة، ثمّ أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدّة أربع سنوات، لكن الحكم تشدّد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرّر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجدّدًا، لتعود لاحقًا وتحكم عليه بالمؤبّد بقضيّة التخابر مع قطر بعد أن كانت قد برّأته منها في 21 يونيو/ حزيران 2018.

وفي مقطع فيديو نشرته علي منصة “إكس”، الاثنين 19 فبراير، أعلنت الخواجة الابنة تشخصيها بمرض السرطان، وعلي ضوءها، أكدت الخواجة أنه حان الوقت للحرية، داعية إلي إعطاء والدها الحق في الحرية بالإضافة إلي جميع السجناء السياسيين المعتقلين بظروف غير إنسانية. كما أشارت إلي ضرورة وقف مبيعات الأسلحة الدنماركية التي تساهم في قتل الأبرياء في غزة، واستخدام القوة الدبلوماسية للمساهمة في إطلاق سراح والدها، الذي يعتبر السجين السياسي الدنماركي الوحيد في العالم. من جانبها، أعلنت الناشطة أنها ستواصل اعتصامها الصامت لعدة أيام، مؤكدة علي استعدادها للتضحية والصمود من أجل قضية العدالة وحقوق الإنسان.

أكد السيد أحمد الوداعي في منشور عبر حسابه علی منصة أكس، الاثنين 8 يناير، أن المشادة الكلامية التي وقعت بين عائلته وإحدی الشرطيات خلال الزيارة العائلية دفعته إلی تصعيد الاحتجاج، معبرًا عن استيائه من الأوضاع في سجون النظام الخليفي. السنكيس، الذي يعاني من إضراب طويل عن الطعام، يواجه الآن تهديدًا جديدًا لحياته بسبب امتناعه عن تناول الدواء، مما أثار قلقًا كبيرًا في صفوف عائلته. المطالبة بالإفراج الفوري عن الدكتور  السنكيس تتجدد، مع الضغط لحل قضيته بشكل عادل وسريع، في ظل استمرار السلطات الخليفية في رفض تسليم مذكرات بحثه أو التفاوض بشأنها. ويُذكر أن السنكيس يعتبر رمزًا من رموز المعارضة البحرانية، ومناصرًا لقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية، ويظل إصراره علی الاحتجاج رغم التحديات يعكس تصميمه الثابت علی مواصلة النضال من أجل العدالة والحرية.

ورفع المتظاهرين العديد من الشعارات واللافتات المنددة بالتطبيع والمؤكدة علي دعمهم للقضية الفلسطينة مستذكرين كلمة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الجامنئي "ان يوم القدس العالمي هو يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين". كما رفع المتظاهرين لافتة كتب عليها يجب أن تزول إسرائيل من الوجود. وهتف المتظاهرين بنداء لبيك عيسي قاسم معبرين عن ولائهم لعالم الدين البحريي آية الله عيسي قاسم. وأكد البحرينين علي محورية قضية القدس رغم الظلم والاستكبار بالقول: "مهما الظلم بها استكبر تبقي القدس هي المحور". ويستمر الشعب البحريني الرافض للتطبيع بالتظاهرات السلمية في جميع أرجاء البحرين. لا سيم بمناسبة يوم القدس العالمي.  

المتظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإيقاف جميع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل. كما دعوا إلی إغلاق سفارة الكيان الإسرائيلي في المنامة وطرد السفير الصهيوني من البلاد، معتبرين أن هذه الخطوات تمثل خيانة للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني. ورغم القمع الشديد والقيود الأمنية التي تفرضها السلطات الخليفية المتصهينة، والتي شملت قمع المسيرات واستدعاء المشاركين واعتقالهم ومحاكمتهم بالسجن، أظهر المحتجون إصرارًا وعزيمة علی مواصلة النضال والتظاهر، حيث أكدوا أن التضامن مع فلسطين هو واجب وطني وأخلاقي لا يمكن التراجع عنه. في نفس السياق، ارتفعت الأصوات في التظاهرة مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البحرين وإنقاذهم من الأوضاع الكارثية التي يعيشونها خلف القضبان. كما أكد المتظاهرون أن معركة الحرية والكرامة تتطلب وحدة الصف والكفاح المستمر ضد الظلم والقمع في أي مكان.  

جاءت الدعوة بعد أن أجری الوزير مكالمة مع الناشط البحراني علي مشيمع الذي أضرب عن الطعام لمدة 23 يوما امام سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن. وقال الوزير في تغريدة“ لقد أنهی علي مشيمع للتو إضرابًا عن الطعام لمدة 23 يومًا خارج سفارة البحرين تضامناً مع والده حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس“ مضيفا بعد التحدث مع علي ، عبرت عن قلقي وأدعو الوزير جيمس كلفرلي ووزيرة الخارجية ليز تراس للمطالبة بإطلاق سراحهما دون شروط“. وكان مشيمع دخل في إضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس, وللمطالبة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وفي مقدمتهم والده الرمز حسن مشيمع. وقد تضامن مع مشيمع نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب زاروه حيث يعتصم عند مقر السفارة, فيما غرد آخرون معربين عن تضامنهم معه. وكان آخر الزائرين له الزعيم السابق لحزب العمال المعارض جيرمي كوربن. المصدر: البحرين اليوم

وفي هذا السياق قامت العوائل يوم الثلاثاء 23 يوليو، بزيارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث التقوا برئيسها علي الدرازي، الذي نفی بدوره تعمد إدارة سجن جو قطع الكهرباء والماء عن السجناء السياسيين. هذا النفي لم يقنع العائلات التي تطالب المؤسسة الوطنية بالالتزام بوعودها وتحمل مسؤولياتها، بدلاً من تبييض صورة الأوضاع في السجن والتستر علی الانتهاكات المستمرة. وفي خطوة أخری، نظمت العائلات اعتصاماً أمام مبنی الأمانة العامة للتظلمات، بمشاركة حوالي أربعين عائلة، احتجاجاً علی المضايقات والعقوبات المتزايدة التي تواجه أبناءهم في السجن. والتقی المعتصمون برياض حمد، نائب الأمين العام للتظلمات، الذي وعد بإصلاح الخلل الفني للكهرباء وإعادة تشغيلها في سجن جو. كما أوضح حمد أن سبب انقطاع الاتصالات مع المعتقلين يعود إلی خلل فني منذ شهر مارس، وأن العمل جارٍ علی تحديث البرنامج لتجهيز الاتصالات قريباً، مما يناقض تصريحات المؤسسة الوطنية ويكشف كذبها في محاولة لتلميع واقع السجناء.

وستنطلق هذه الحملة يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، علی وسمي «الحرية للسنكيس» و«السنكيس في خطر». تأتي هذه الدعوات في وقت يتعنت النظام البحريني بتجاهل ما وصلت إليه حالة السنكيس الصحية بعد إضرابه عن الطعام منذ أكثر من 6 أشهر، وبات الخطر يتهدد حياته، مع تعمد إهمال علاجه، وعدم منحه الرعاية الطبية اللازمة. يُذكر أن المعتقل «د. عبد الجليل السنكيس» قد دخل في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام في سجن جو المركزي منذ 8 يوليو/ تموز الماضي، احتجاجًا علی سوء معاملته داخل السجن، ومصادرة أبحاثه التي قضی 4 سنوات في كتابتها، إلی أن تدهور وضعه الصحي نتيجة ذلك. ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 صعد الدكتور السنكيس في إضرابه عن الطعام برفضه تناول مغذي الوريد والفيتامينات التكميلية والأدوية عن طريق الفم احتجاجًا علی قطع اتصاله المرئي بشكل تعسفي من إدارة سجن جو، وهو يقتصر الآن علی الأملاح والسكر والشاي لمنع الجفاف. يُشار إلی أن الدكتور «عبد الجليل السنكيس» أحد الرموز الـ13 الذين اعتقلوا في العام 2011، وهو يعاني من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدم المنجلي، وتعرض لتعذيب وحشي أثناء الاعتقال، ما يزيد احتمال تعرَضه للخطر، ولا سيما مع تفشي كورونا في السجن، وقد دخل في إضرابٍ عن الطعام عام 2015، استمر لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله. المصدر: العالم

قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الدورة 51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وأكدت المنظمة في البيانات التي رفعتها للمجلس أن سوء معاملة السجناء السياسيين يمثل انتهاكا جسيما للمعايير والمواثيق الدولية بعد أنّ كثف النظام البحريني قمعه ضد النشطاء منذ سنة 2011 ما أدی إلی الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والسجن للعديد من شخصيات المعارضة، بحسب وصفها.   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلی أنّ هذا النظام شرع سياسة تجريم حرية التعبير مظهرا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليا.   وأوضحت أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.    وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقامية لانتزاع اعترافات بتهم جاهزة، مشيرًا إلی أنه علی الرغم من التهديد والقمع فالشهادات الحية ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام خير شاهد علی وحشيته وإجرامه وعدم شرعيته. وشدد بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب علی ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، ووجوب معاقبة نظام آل خليفة دوليًا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه. وكان ناشطون وحقوقيون وجمعيات سياسية قد أطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في السجون الخليفية، تحت وسمي «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة علی كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت الصائغ أن هناك استعدادات أمنية مكثفة للتدخل وقمع السجناء، خاصة مع زيادة أعداد المعزولين بسبب التحركات الداخلية والخارجية للمواعيد الطبية أو المحاكم أو عيادة السجن. كما أوضحت الصائغ أن عدد السجناء المعزولين في مبنی 2، المعروف سابقًا بمبنی 4 ومشهور بلقب “مقبرة السجن”، وصل إلی 35 سجينًا. واشتكت المجموعة من ظروف غير مناسبة للعيش في هذا المبنی، حيث لم يخضع للصيانة وكان متوقفًا عن الاستخدام لبعض عنابره منذ سنوات. وأشارت إلی أن السجناء محرومون من إحياء الشعائر الدينية بشكل جماعي ومن شراء مواد النظافة العامة. ولفتت الناشطة الصائغ أن الأوضاع في هذه المباني تشمل نقصًا في الطعام، حيث يحصل السجناء علی وجبات بكميات غير كافية. كما يحرمون من استخدام بقالة السجن لمدة خمسة أشهر، وسُمح لهم بشراء أدوات النظافة لمرة واحدة فقط بعد ضغوط محلية ودولية. أما بالنسبة لشروط استلام الوجبة، يفرض علی السجناء استلام وجباتهم شخصيًا عبر فتحة التمريض، ويتم تصويرهم بشكل استفزازي، دون مراعاة لأوقات الصلاة أو إحياء الشعائر الدينية. ووفقاً لشهادة أحد السجناء حيث قال أنه خلال فترة إحياء عاشوراء، ذهب السجين لاستلام وجبته بعد الصلاة يقولون له إن الوقت انتهی ولا يحق له استلام الوجبة، مما يزيد من الاستفزازات. كما يعاني السجناء من تحكم إدارة السجن في توفير الماء للشرب والاستحمام والوضوء، حيث يُغلق الماء ويفتح بشكل متقطع. وفيما يخص الكهرباء فقد انقطعت تمامًا منذ أيام، مما جعل السجناء يعيشون في حرارة شديدة وبدون تكييف أو إضاءة. وإمعاناً بالظلم، قطعت إدارة السجن الاتصال بالسجناء منذ خمسة أشهر، وتوقفت الزيارات منذ سنوات احتجاجًا علی شروطها المجحفة التي تقلص وقت الزيارة وعدد الزوار، واستمرار الحاجز الفاصل والتفتيش المذل. وفي الختام، حذّرت الصائغ من أن استمرار هذه الظروف القاسية سيؤدي إلی تفجير الأوضاع وزيادة تعقيد الوضع الإنساني للسجناء. وشددت علی ضرورة تبييض السجون وإطلاق سراح السجناء السياسيين لضمان تهدئة الأوضاع في الوطن.

وأشارت الحقوقية البحرينية إلی تعمد شرطي، أثناء تفتيش المباني (7,8,9) في سجن جو بتاريخ 24 مايو، وتدنيس القرآن الكريم. ودعت الصايغ إلی إلزام إدارة السجن منتسبيها باحترام قواعد نيلسون مانديلا وفي مقدمتهم احترام معتقدات السجناء. ابتسام الصائغ هي بحرينية مدافعة عن حقوق الإنسان وتعمل في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان. عٌرقت ابتسام بعملها في كشف ونشر انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة الخليجية. اعتقلت ابتسام من قبل السلطات البحرينية في مايو / أيار 2017، واعتدی عليها جنسيا وتعرضت للتعذيب علی أيدي ضباط جهاز الأمن الوطني في مدينة المحرق، وقد واصلت نشاطها بعد الإفراج عنها.

ولفت سماحته في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق (ع)» في الدراز غرب العاصمة المنامة، يوم الجمعة 17 مايو/ أيّار 2024 إلی أنّ الإعلان لحِقه تطهيرٌ عرقيٌّ وتهجيرُ ما يقربُ من 800 ألف فلسطينيّ قسرًا وهو ما يقرب من 80% من السكّان آنذاك، ووقع ذلك بعد عشرات المجازر والمذابح والإبادات الجماعيَّة وبعد تدميرٍ كاملٍ لِما يزيد علی 530 مدينة وقرية فلسطينيَّة من أصل 700 هي مجموعُ المدنِ والقری التي قامت عليها «دولةُ إسرائيلَ» الغاصبة، وقد عمدت العصاباتُ الصيونيَّة إلی طمس الهويَّة الفلسطينيَّة، وذلك من طريق إنشاء مستعمراتٍ ومُدن علی أنقاض المُدن والقری التي تمَّ تدميرُها بالكامل وتحويل أسمائها إلی أسماء عبريَّة، ومن طريق تدمير ما يصلُ أو يزيد علی 80% من مساجد فلسطين التأريخيَّة وغيرها وتدمير المتاحف والآثار الإسلاميّة وسرقة التُّحف والمحفوظات والمخطوطات، مضافًا إلی تحويل من تبقَّی من الفلسـطينيين إلی مشرَّدين في أرض 48 بعد تجريدهم من هويّتهم العربيَّة ومصادرة مزارعهم ومنازلهم، وأمَّا الذين تمَّ تهجيرُهم قسرًا وهم أكثر من ثلثي السكان الأصليّين فقد نزحَ الكثيرُ منهم إلی الضفة وقطاع غزَّة والقدس الشرقيَّة والبلدان المجاورة، ومات الكثيرُ منهم في الصحاري والطرق الوعِرة من الجوع والظمأ وشدَّة الإعياء وملاحقة العصابات الصهيونيَّة. وأوضح سماحته أنّ بوصول النازحين إلی مواضع لجوئهم بدأت قصَّةُ الشتات والمخيَّمات التي تفتقرُ إلی أبسط مقوِّمات الحياة، وامتدَّت المأساةُ العصيةُ علی التوصيف إلی ما يقربُ من العقدين من الزمن قبل أنْ تتضاعفَ المأساةُ بقيام حرب حزيران «حرب الأيام الستة» والتي تمخَّضت عمَّا يُعبَّر عنه بالنكسة واحتلال «إسرائيل» المدعومة من الدولِ الكبری ما تبقَّی من أرض فلسطين -الضفّة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزَّة- مضافًا إلی احتلالها لأراضٍ عربيَّة وهي شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان. ومن ذلك التاريخ بدأ ترويجُ ثقافة أنَّ «إسرائيل» واقعٌ يجبُ الإقرارُ به وأنَّ جيشَها لا يُقهر، ولذلك أخذت في تهويد القدسِ والضفةِ وقطاع غزَّة من طريق التجريف وإشعال الحرائق والمصادرةِ للمزارعِ والمنازل والبناء علی أنقاضها مستوطناتٍ شاسعة في عموم أراضي 67 والتكثيف من عمليَّة الاستيراد لليهودِ من أوربا وأمريكا والاتِّحاد السوفيتي ومِن مختلف أصقاعِ الأرض. ونوّه الشيخ صنقور إلی أنّ كيان الاحتلال لكي يستريحَ من صداع المعترضينَ والمقاومينَ فتح أبوابَ المعتقلات علی مصراعيها وكدَّس فيها آلافَ الفلسطينيين والعرب من الرجال والنساء والمراهقين، وعمد إلی ملاحقتِهم في الدول المجاورة، فكان ذلك هو الذريعة التي تذرَّع بها لاجتياح بيروت والجنوبِ اللبناني، وهكذا أخذ يتمدَّد ويعربد ويرتكبُ المذابحَ والمجازر مثل «مذبحة دير ياسين ومجزرة مخيم تلِّ الزعتر ومجزرة صبرا وشاتيلا البشعة إلی مجزرة قانا»، وما بين هذه المجازر الدامية والرهيبة عشراتُ المجازرِ والمذابحِ التي راح ضحيتَها آلافُ المدنيّين والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين والعرب. كلُّ هذه الجرائم والفظائع كان الهدفُ منها التعزيزُ لثقافة فرضِ الأمر الواقع وأنَّ جيش إسرائيل لا يُقهر، وفق تعبيره. ورأی سماحته أنّه بعد اطمئنان العدوّ الصهيوني لقوَّته وعُدَّته وتفوّقه المصطنع أظهر من موقع الاستعلاء استعداده لأن يتفضل علی العرب فيهبُ لهم السلام ولكن في مقابل الأرض والهويّة والنفوذ، فأذعنت الأوساط لهذه الثقافة وقبلوا وادعين بهذا العَرض، ووحدهم المقاومون مَن أبی عليه القبول بوجوده فضلًا عن الخضوع لإملاءاته، فنهضوا بإمكانيّاتهم المحدودة يستمدُّون العَونَ من الله تعالی، فصار لهم أن طردوه من بيروت والجنوب في بداية الألفية الثانية، وبعد خمسِ سنوات اضطرّ بفعل المقاومة الباسلة أن يخرج راغمًا من قطاع غزَّة، وجاءت بعدها حربُ تمُّوز لتبدِّد بها المقاومةُ الإسلاميَّة أسطورةَ الجيشِ الذي لا يقهر، وبذلك فشلت العدوّ بعد ما يزيدُ علی السبعة عقود من صناعة الاستقرار لدولته المارقة، وعبثًا حاول بعد هذه الحرب المظفَّرة استعادةَ هيبته وإيهامَ رعاياه أنَّه قادر علی حمايتهم، وإيهامَ داعميه أنَّه قادر علی تمرير مشاريعهم. وشدّد الشيخ صنقور علی أنّ طوفان الأقصی جاء ليضعَ العالم أمام حقيقةٍ طالما تجاهلها، وهي أنَّ هذا الوجود النشاز ذا النزعة الفاشية والعنصريَّة يجبُ أنْ ينتهي، وأنَّه لا مكان للكيانِ الصهيوني وشراذمِه علی أرض فلسطين فيجبُ أنْ يعودوا من حيثُ أتوا.

شارك وفد من ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير مع قوی محور المقاومة بوضع إكليل من الورد علی نصب الشهيد «الحاج قاسم سليماني» في العاصمة اللبنانيّة بيروت. وقد حوی الإكليل صورة الشهيدين سليماني والمهندس، وذلك بمناسبة الذكری الرابعة لاستشهادهما مع رفاقهما، إلی جانب شعار العام الثوريّ الجديد «وحدة ومقاومة». يذكر أنّ الشهيدين «قائد فيلق القدس لحرس الثورة الإسلاميّة الفريق الحاج قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّ الحاج أبو مهدي المهندس» قد اغتيلا مع ثلّة من المجاهدين علی يد الإدارة الأمريكيّة بأمر من الرئيس السابق «دونالد ترامب» بعمليّة إرهابيّة في بغداد يوم الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأكد حجة الإسلام شهرياري اليوم الجمعة خلال مشاركته المؤتمر الخامس عشر للوحدة الاسلامية في العاصمة البريطانية لندن، علی ضرورة التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية للتغلب علی العدو والغطرسة العالمية والكيان الصهيوني نظرا إلی كثرة هذه الدول. ودعا الدول الإسلامية إلی تعزيز التعاون بينها في مجالات إرساء الاستقرار والأمن والتعاون العلمي والسياسي وتقديم الخدمات المشتركة في بلدانها. وأكد إذا أرادت إحدی الدول غير الإسلامية شن العدوان علی البلدان الإسلامية والاستيلاء علی أراضيها وثرواتها ، فمن واجبنا جميعًا أن نقف الي جانبها للدفاع عن تلك الأراضي ومن هذا المنطلق، فإن دعم القضية الفلسطينية هو هدف مشترك لجميع المسلمين. وحذر هذه الدول من محاولات الاعداء الرامية الی بث الفرقة واثارة الخلافات بينها قائلا إن الاعداء يحاولون صب الزيت علی نار الخلاقات بين المسلمين في إطار محاولاتهم لبسط السيطرة علی العالم الاسلامي ويستخدمون أدواتهم المختلفة لتأجيج الصراعات والخلافات المذهبية والسياسية والقومية في البلدان الاسلامية. وأضاف شهرياري: نمد ايدينا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحوار والاخوة والصداقة الی كافة دول الجوار علی أساس العقلانية الإسلامية. وقال أن دعم الشعوب المظلومة في سوريا و اليمن والعراق والدفاع عن استقرار واستقلال سوريا ولبنان ودول أخری في المنطقة هو واجب ديني علی جميع المسلمين وخاصة العلماء والنخب السياسية والدينية والثقافية والشباب والطلاب. يذكر أن لندن تستضيف اليوم الجمعة المؤتمر الخامس عشر للوحدة الاسلامية بعنوان "نحو حياة انسانية حكيمة" بمشاركة مفكرين ونخبةمن مختلف الدول بما فيها ايران.

ومن خلف القضبان، أكد المعتقلون السياسيون، الأحد 11 فبراير، أن شعب البحرين سجل انتصارًا مدويًا في حراكه قبل 13 عامًا، وأن مواقفه وتمسكه بمطالبه لم تتزلزل علی مر السنين. وقال معتقل الرأي المحكوم بالمؤبد علي الشويخ “13 عاماً لم تزلزل موقف شعب البحرين وتمسكه بمطالبه الإنسانية المشروعة، عليهم أن يدركوا أنهم فشلوا في تركيع شعبنا، وأن من عليه أن ييأس هو السلطة وليس الشعب، لأنها صرفت الملايين من أجل تقوية آلة القمع لكنها لم تحقق أي نتيجة علی الأرض”. من جانبه، أكد معتقل الرأي المحكوم بأكثر من 100 سنة عبد الأمير يوسف  أن تمسك شعب البحرين بموقفه وصموده علی مدی السنوات يمثل انتصارًا سياسيًا عظيمًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أجلی وأشد وضوحًا من تمسك البحرانيين بثورتهم. “الكثير من الشعوب التي ثارت في 2011 انصرفت تحت شدة الضربات الأمنية أو امتداد المدة الزمنية”. بالإضافة إلی ذلك، رفض سيد عباس سيد مهدي المحكوم بـ32 سنة، التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرًا أنها صفقة لسد أفواه الدول الكبری عن انتقادات حقوق الإنسان، مشيرًا إلی استمرار الشعب البحراني في ثقل كاهل السلطة. قائلاً، “لقد انتصر حراكنا قبل 13 سنة، وهو الآن منتصر، ولولا انتصاره المدوّي لما رأيت السلطة تهرول وراء الصهاينة لكسب رضا الدول المستكبرة، التطبيع كان صفقة من أجل سد أفواه بريطانيا وأمريكا عن انتقادات حقوق الإنسان، وهذا يعني أن شعب البحرين لازال يُثقل كاهل السلطة”. وفي سياق متصل، أشارالمعتقل المحكوم بـ43 سنة كاظم  إلی أن “الموقف السياسي الصلب لأبناء شعب البحرين وتمسكهم بالمطالب أكبر دليل بعد 13 عاماً علی هزيمة السلطة، كانت السلطة تعتقد بعد كل الإرهاب والعنف أن الشعب ومعارضته سيرفعون الراية البيضاء وسيعلنون التراجع، لكن هذا لم يحدث، ونتيجة لهذه الهزيمة المدوية تقدم السلطة شرفها للصهاينة”.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، اليوم الإثنين، الملك البحريني، حمد بن عيسی آل خليفة، بتخفيف أحكام بالإعدام صادرة في حق 26 شخصاً في البحرين.   وقالت المنظمتان إنّ "الأحكام في حق هؤلاء الأشخاص، الذين حوكموا في قضايا متعددة، ستنفَّذ بمجرد تصديق الملك عليها".   وجاء، في تقرير مشترك، أنّ "علی الملك حمد تخفيف جميع أحكام الإعدام، بدءاً بالمتهمين المدانين بناءً علی اعترافات مزعومة بالإكراه، وأولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام في الجرائم المصنَّفة ضمن (الجرائم) غير الأكثر خطورة".   وأكد البيان أنّه يتوجّب علی البحرين أن تتّخذ "خطوات لإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام رسمياً".   وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، في التقرير، إن "المحاكم اعتمدت علی الاعترافات بالإكراه علی رغم مزاعم المتهمين الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة".   وأضاف أنّ "مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تكمن وراء أحكام الإعدام، لا تعكس نظاماً قضائياً، بل تجسّد نمطاً من الظلم".   وفي عام 2017، نفذّت البحرين أول عملية إعدام بعد 7 أعوام علی إعدام آخر شخص. ومنذ ذلك الحين، أعدمت سلطات المملكة الخليجية 6 أشخاص، معظمهم علی خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011.   وكانت السلطات البحرينية، مدعومة بقوات من السعودية، قمعت عام 2011 احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية. وصدرت في المحاكم البحرينية أحكام بالسجن وسحب الجنسية في حق مئات المشاركين.   وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعربت منظمة "ADHRB"، عن قلقها من "الانتقام الذي يتعرّض له السجناء السياسيون في البحرين، من مضايقات وسوء معاملة، نتيجة معتقداتهم".   ويطالب البحرينيون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطات من خلال الحراك الشعبي السلمي.

فقد ذكرت الحقوقية إبتسام الصائغ أن المعتقلين عزلوا بعد إخفائهم القسري لأكثر من 20 يوما، وهم يعيشون في ظروف غامضة، وهناك مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو الإساءة في مبنی العزل.   ونقلت الصائغ عبارة ذكرها أحد المخفيين «المعتقل حسن أحمد»: «إذا ما تحركتون بيقتلونا»، قبل انقطاع اتصاله، في دلالة واضحة علی ما يتعرضون له من انتهاكات، ونقلت أيضًا مطلب المعتقل محمد جمعة بنادي سجين أو منظمة للسجناء في البحرين، وهو ما اعتبر مخالفة له من إدارة سجن جو.   هذا وممارسات التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين مستمرة حتی اليوم، وتم تمديد حبسهم في الانفرادي بسبب دخولهم في الإضراب عن الطعام، وثمة مخاوف من إجراءات ظالمة جديدة في قادم الأيام.   يذكر أن إدارة سجن جو أقدمت علی نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلی مبنی التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف علی عملية الاختطاف أشخاص مدنيون، وذلك منذ نحو شهر، بدءًا من 9 أغسطس، وكان علی شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنی 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولی مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.   والمعتقلون هم: «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني».

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.