خلال شهرين فقط... "الوفاق" ترصد 31 اعتقالاً تعسفياً و12 استدعاءً و10 انتهاكات ضد المعتقلين و29 مداهمة و31 احتجاجاً سلمياً

وجاء في التقرير: شهد شـهر مارس الماضي مسيرات سلمية ووقفات احتجاجية خرجت في مناطق مختلفة في البحريـــن احتجاجا ً علی تنفيذ عشـــرات أحـــكام الإعدام التعسفية بحق معتقلي رأي في المملكة العربية السعودية. ورصد التقرير الفترة الممتدة من ١ إلی ٣١ مارس ٢٠٢٢، فقد تم اعتقال خمسة أشخاص أبرزهم الناشط الحقوقي الحـــاج عبدالمجيد عبدﷲ محسن المعروف بـ (الحاج صمود). والمعتقلون هم: محمد عبد النبي الشـــيخ، محمد حبيب علي، محمد الماضي، ناجي كمال مرهون. فيما تم استدعاء محمد حبيب علي الذي اعتقل بموجبها . وأشار التقرير إلی تسجيل حالة إختفاء قســـري دامت (٤) أيام بحــق المعتقـــل محمـــد حبيب علي خـــلال الأسبــوع الأوّل من مارس. كما بلغ عدد الأحكام التعسّفيّة (٩) أحـــكام، صدر (٦) منها عن المحكمــة الكبری الجنائيّة بحق معتقليـن أطفال، بلغ مجموع مضامينها (حبس ٨ سنوات و٦ أشهر وغرامات بقيمة ١١٠٠ دينار). والمحكومون تعســـفيا هم: أحمد فاضل أحمد حبيل (١٥ سنة)، علي حســـين منصور (١٥ سنة)، محمد جعفر الكويتي (١٥ سنة)، محمد عبدالزهراء منصور (١٥ سنة)، مقتدی جعفر الكويتي (١٥ ســـنة)، منتظر جعفر الكويتي (١٤ سنة)، السيد حسين محمود، الشيخ محمد الماضي، عبدالمجيد عبدﷲ محسن. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد تم ّ توثيق ٢٠ حالة انتهاك فرديّة بين حالات تعذيب وسوء معاملة وحرمان من العلاج، ١٠ منها في سجن جو المركزي. فيما بلغ عدد الانتهاكات الجماعية في السـجون حالتين، تمثلت في منع معتقليـــن من إحياء المناسبات الدينية. في المقابل، شـــهد سجن قرين العســكري احتجاجين فرديين هي حالـــة إضراب عن الطعام وحالة إضراب عن الزيارة، قام بهما المعتقل المحكوم بالمؤبّد الســـيد فاضل عباس بســـبب حرمانه من العلاج. هذا وبلغ عدد مداهمات القوی الأمنية للمناطق (١٥٠) مداهمة في (٣١) منطقة، تخلّلها (٣) مداهمات لمنازل ومنشآت خاصّة،و (٥) حالات نصب نقاط تفتيش، وحالة واحدة إغلاق شارع. وأبرز المناطق التي شـــهدت مداهمات: السنابس،الديه،جدحفص، سترة... هـــذا وبلغ عدد الاحتجاجـات والفعالية الســـلمية (٦٨) احتجاجا في (٢١) منطقة أبرزها في السنابس.

وذكر التقرير أنّ "الانتهاكات استمرّت ضد الاحتجاجات الشعبية، خلال نوفمبر وديسمبر 2023، المُناصِرة للشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرّض لعدوان إسرائيلي والمطالِبة بانهاء اتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني، حيث قمعت الأجهزة الأمنية 9 من أصل أكثر من 80 مظاهرة سلمية ووقفة احتجاجية". ورصد التقرير "اعتقال 60 مواطناً، 41 منهم في نوفمبر و19 في ديسمبر، معظمهم من القاصرين علی خلفيّة مشاركتهم في الفعاليات السلمية المُناصِرة لغزة والمناهضة لاتفاقية التطبيع"، وأشار التقرير إلی "اعتقال زوجة المعتقل عباس عبد علي محمد أثناء زيارة زوجها المعتقل في سجن "جَوْ" المركزي، وبذلك أصبحت المعتقلة السياسية الوحيدة في البحرين بعد أن تمّ الافراج عن السيدة الخمسينية مريم عبد النبي العصفور التي اعتُقلت خلال شهر أكتوبر/تشرين أول" 2023. وأشار التقرير إلی "الإضراب الجماعي عن الطعام للمعتقلين من صغار السن في سجن "الحوض الجاف" بهدف تحصيل مطالب أساسية، بالإضافة إلی دخول الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع أيضاً في إضراب عن الطعام احتجاجاً علی حرمانه من العلاج اللازم لحاله الصحية المتدهورة". وأحصی التقرير "16 استدعاءً منها 4 لأطفال اعتقلت السلطات 15 منهم بعد استدعائهم"، وسجّل التقرير "حال اختفاء قسري للمواطن مبارك عباس أحمد حسن الذي بقي مَخْفي قسراً لمدّة 3 أيّام علی الأقل". ورصدت "الوفاق" في تقريرها "صدور 8 أحكام تعسّفية علی مواطنين يتعلّق بعضها بتضامنهم مع أهل غزة"، مبيّنة أنّ "7 من الأحكام التعسّفية صدرت عن محاكم درجة أولی لم يتم تحديدها، وحكم واحد لم يتم تحديد المحكمة التي أصدرته ولا درجتها". ووثّق التقرير "23 انتهاكاً فردياً في السجون، 15 منها في سجن "جَوْ" المركزي، 3 في سجن "الحوض الجاف"، بينما لم يتم تحديد السجن أو مركز الاحتجاز في 4 منها، وواحدة في مركز "كانو" الصحي بحق الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع، وتوزّعت الانتهاكات علی الشكل التالي: 9 حالات سوء معاملة، و14 حرماناً من العلاج إحداها بحق الطفل المعتقل محمد حسن علي رضي القصاب". وجرت 3 انتهاكات جماعية، 2 منها في "جَوْ" المركزي، واحدة في "الحوض الجاف"، وفق التقرير، حيث "كان أبرز هذه الانتهاكات تَعمُّد إدارة السجون توفير المنتجات الإسرائيلية أو الداعمة لإسرائيل في "الكانتين"، ممّا اعتبره المعتقلون انتهاكاً لحقوقهم، إذ يُجْبَرون إمّا علی شراء منتجات من جهات معادية، أو الحرمان من مواد أساسية مثل مواد التنظيف". ووثّق التقرير "3 حالات احتجاج فردية في السجون، 2 منها في "جَوْ" المركزي وواحدة في مركز "كانو" الصحي، وهي إضراب حسن مشيمع عن الطعام"، مؤكداً أنّ "المعتقلون من صغار السن أضربوا عن الطعام في "الحوض الجاف"، موثِّقاً "حال احتجاج جماعي في "الحوض الجاف" تعلّقت بالإضراب عن الطعام". وبلغ عدد مداهمات القوی الأمنية 222 بينها 208 مداهمة للمناطق في 35 منطقة، أبرزها في السنابس، الديه، جدحفص، الدراز ، و14 مداهمة للمنازل والمنشآت الخاصة، بحسب التقرير.   وكشف التقرير عن أنّ "المداهمات تخلَّلها انتهاكات من قِبَل الأجهزة الأمنية حصلت في نوفمبر، وهي: 9 حالات قمع لتظاهرات سلمية في 6 مناطق، وحالة نصب نقطة تفتيش واحدة في منطقة كرزكان". ووثّق التقرير 206 احتجاجاً سلمياً في 41 منطقة، 108 منها كانت نُصرةً لغزة، وجری أبرزها في السنابس، الديه، جدحفص، الدراز.

وقالت الجمعية، في بيان يوم الاثنين 1 يوليو/تموز 2024، إنّ "المعتقلين نفّذوا اعتصاماً يوم أمس (الأحد) للتعبير عن رفضهم للانتهاكات المستمرَّة والمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل السجن، وردَّت إدارة السجن علی هذا الاعتصام بقرار انتقامي، حيث حرمت المعتقلين من وجبتَيْ العشاء والإفطار هذا اليوم". وأشارت إلی أنّ "إدارة السجن لا تزال تمنع المعتقلين من الذهاب إلی "ماركت السجن" لشراء أدوات النظافة والمأكولات والملابس والدخان منذ أكثر من شهرين". وكانت لجنة "الحق يؤخذ" قد قالت، في بيان يوم 27 يونيو/حزيران 2024، إنّ "تصرُّفات وزارة الداخلية بلغت من العنجهية والاستعلاء درجة لم يعد يمكن السكوت عنها". جدير ذكره أنّ المعتقلين بدأوا اعتصاماً مفتوحاً داخل "جَوْ" يوم 26 آذار/مارس 2024 بعد تضييق إدارة السجن عليهم، وقد استُشهد، في أول أيام الاعتصام، المعتقل حسين الرمرام نتيجة الإهمال الطبي، مما يعكس الأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلون.   

وبيّت الوفاق في تقريرها الشهري أنها سجلت خلال الشهر الماضي انتشار مرض السل الرئوي في سجن جو المركزي، بعد تأكيد ثلاث إصابات بين معتقلي الرأي، إحداها إصابة المعتقل السابق أحمد جابر رضي، الذي أُفرج عنه علی إثر التدهور الشديد في صحته بسبب هذا المرض. وأضافت أنها وثقت ثلاث حالات اعتقال وهم جعفر مرهون، صادق العصفور، فاضل خضير، فيما بلغ عدد حالات الاستدعاء عشر حالات، وبلغت الأحكام التعسفية 9 أحكام بحق محكومين من ضمنهم 6 أطفال. وأشارت الوفاق إلی أنه علی صعيد الانتهاكات الفردية في السجون، تمّ توثيق 17 حالة انتهاك في سجني جو المركزي والحوض الجاف، شملت التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وحول الانتهاكات الجماعية في سجن جو، لفتت إلی أنه تم تسجيل حالتين، تتعلقان بالحرمان من العلاج والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، كما تم توثيق احتجاجين فرديين في سجن الحوض الجاف، هي حالتي إضراب عن الطعام واحتجاجين جماعييين في الحوض الجاف وسجن جو. وقالت الوفاق أن عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية بلغ 50 احتجاجاً في 15 منطقة أبرزها في السنابس والديه وجدحفص، كما تم رصد 122 مداهمة في 23 منطقة.

وأكّدت الجمعيّة أنّ أبرز الأحداث التي جرت خلال الشّهرين الماضيين، كانت الاستهداف الدينيّ الذي طال حريّة ممارسة الشّعائر الدينيّة، خلال «موسم عاشوراء» في العديد من المناطق وداخل السّجون، وحرمان بعض المواطنين من السّفر إلی العتبات المقدّسة في العراق في ذكری أربعين الإمام الحسين «ع»، ممّا اضطرهم للسّفر بشكلٍ غير مباشر وغير معلن، وعلی رأسهم رئيس المجلس الإسلاميّ العلمائيّ «السّيد مجيد المشعل».   وأشارت إلی انقطاع أخبار «14» معتقلًا بعد نقلهم إلی جهةٍ مجهولة من غير أسبابٍ واضحة، وعدم التجاوب مع جميع المطالبات التي قدّمت إلی الجهات الرسميّة المعنيّة، وسط تخوّفٍ شديدٍ علی مصيرهم.   ولفتت إلی الاعتداء علی المعتقل عالم الدّين الشيعيّ المعتقل «الشّيخ عبد الجليل المقداد»، وتعرّضه للشّتم والاعتداء عليه من قبل خمسة عناصر من المرتزقة، ونقله قسرًا إلی المستشفی في صندوق سيارة وتدهور حالته الصحيّة وكبر سنّه، بسبب رفضه التوقيع علی مستندٍ يفيد رفضه تلقّي العلاج.   وأضافت أنّه تم رصد تسع حالات اعتقال تعسفيّ، فيما بلغ عدد حالات الاستدعاء «15» حالة بحقّ «12» مواطنًا من بينهم خمسة أطفال، فيما تمّ تسجيل خمسة أحكام تعسفيّة تجاوز مجموع مضامينها ثمان سنوات. وأكّدت توثيق «37» حالة انتهاك فرديّة في السجون، تراوحت بين التّعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج، فيما بلغ عدد الانتهاكات الجماعيّة أربع حالات، وتسجيل ثلاث احتجاجات جماعيّة في السّجون، علی إثر الانتهاكات الجماعيّة التي ارتكبت بحقّ المعتقلين.   ولفتت إلی أنّ المناطق شهدت «283» مداهمةٍ أمنيّة في «38» منطقة، أبرزها «جزيرة سترة ومدينة جد حفص»، في المقابل بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلميّة «111» احتجاجًا في «28» منطقة أبرزها في «بلدة السنابس».

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

وقالت "الوفاق"، في بيان اليوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران 2024، إنّ "المنح الحكومي للجنسية البحرينية خلال العقدين الماضيين هو الآخر مخالف للقانون، ويُستَخدَم كأداة من أجل التغيير السكاني والطائفي، ويرقی إلی كونه واحد من عمليات الإبادة الجماعية بحسب التعريفات الحقوقي". وبيّنت أنّ "الدوافع السياسية للتجنيس واضحة في البحرين ولا يمكن التغطية عليها، وهي كافية لمراجعة ملف التجنيس برمّته خلال الـ 20 سنة الماضية لإزاحة العبء الثقيل عن ملفات التوظيف والإسكان والصحة والتعليم وغيرها". وفيما ذكَّرت "الوفاق" بتحذيرات المعارضة من "تداعيات ملف التجنيس طوال السنوات الماضية"، لفتت الانتباه إلی أنّ "القطار الحكومي في زيادة أعداد المجنسين لم يتوقّف، وقد وصل من التضخّم ما يؤثّر علی الأسواق المحلية لدول الجوار، وهو ما يشير إلی حجم خطورة هذا الملف العنقودي".

ونشرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، عبر حسابها في تويتر، تسجيلاً صوتياً للمعتقل حسين مهنا (أحد المعتقلين الـ14) يشرح فيه بعض ما جري عليه وعلي أصحابه منذ عزلهم في العاشر من أغسطس الماضي.  وبحسب التسجيل الصوتي، يشير مهنا إلي أن إدارة السجن قامت باستدعائه للتحقيق السريع، وتم نقله في اليوم التالي لمبني التحقيقات بالعدلية، وبعد عودته لمبني سجن جو حُرم لمدة 6 أيام من أدوات النظافة الشخصية. وبحسب مهنا فقد صادرت إدارة السجن الأقلام بالإضافة إلي مسباح وكتاب بعد أن حمل لافتة كتب عليها (6 أيام بدون أدوات نظافة). ويضيف المعتقل بأنه خلال نقل المجموعة الـ 14 من مبني آخر؛ بقت القيود في أياديهم لمدة أسبوع بشكل متواصل، مما حرمهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. كذلك، نقلت الصائغ عن معتقل آخر وهو حسن أحمد قوله "إذا ما تحركتون بيقتلونا" قبل انقطاع اتصاله، لتؤكد تعرّضهم للانتهاكات. والمعتقلون هم: "حسين مهنا، حسن أحمد وحيد، عمار عبد الغني، حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، حسين المؤمن، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي".    يذكر أن هؤلاء المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام ليتم تمديد حبسهم في الانفرادي مع مخاوف من إجراءات أشد قسوة جديدة بحقهم في قادم الأيام.

وفي تسجيلٍ صوتي نشرته الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ عبر حسابها علی منصة “إكس” الخميس 18 يناير، أوضح المعتقل رضي أنه يتعرض لعقوبات شديدة دون ذنب، مشيراً إلی تصاعد التعسف والتنكيل من قبل إدارة السجن. وأكد علی تعرضه للتحقيق بطرق غير قانونية وتعرضه للتعذيب الجسدي، ما أثر سلباً علی صحته. وقال رضي،  “أتعرّض للعقوبات الشديدة علی شأن لم أخطأ به أصلاً. فبينما أنا واقف في ممر العنبر مردِّداً قصيدة عزاء تفاجأت بضابط يصرخ في وجهي، فقلت له: لا داعي للصراخ، لكنّه قام بسحبي ودفعي من يدي بقوة، وأخرجني إلی مكتب النقيب فادي عبدالعزيز الكوهجي الذي بدوره صرخ علي وهدّدني بالضرب الشديد قائلاً لي: نحن لسنا هنا إدارة إصلاح وتأهيل، وأنت تعرف جانبنا المظلم”. وأضاف، “بعد إعادتي إلی المبنی في السجن أُجبرت علی التوقيع علی إفادة تقول إنّني صرخت في وجه الضابط، وحرمتني إدارة السجن من الزيارات والاتصال المرئي، ووعدتني لاحقاً بإلغاء الحرمان إلّا أنّ ذلك كان وعداً بلا تطبيق”. رغم إضرابه عن الطعام لمدة عشرة أيام، ذكر رضي أنه لم يحظَ بالعلاج اللازم، ووصلت نسبة السكر في دمه إلی 2.2، حيث منعته السلطات من الخروج لتلقي العلاج في مستشفی “السلمانية” بحجة استمراره في الإضراب. وجه رضي نداءً عاجلاً للجان حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر، داعياً إياهم للنظر في أزمته واتخاذ إجراءات عاجلة لحمايته. يشير إلی أن حالته الصحية تتسم بالخطورة، حيث يعاني من وعكات صحية وإغماء علی مدار اليوم. كما أكدت الناشطة الحقوقية الصائغ أنّ “رضي يشكو من عدم علاج أذنه التي تضرّرت من ضربها أثناء التحقيق معه، حيث ركّز المحقِّق لانتزاع اعترافه منه بضربه علی منطقة الرأس والأذنين”. ويشار إلی أن المعتقل رضي  محكوم عليه حالياً بالسجن لمدة عام في إحدی القضايا التي استأنفها ويتنظر جلسة النطق بالحكم يوم 29 يناير/كانون ثاني من العام نفسه. وقد تم اعتقاله تعسُّفياً في أغسطس 2023، وجری التحقيق معه حيث تعرّض للتعذيب الجسدي واللفظي وجرت محاكمته من دون مراعاة شهادة التعذيب الذي تعرّض له.

فقد ذكرت الحقوقية إبتسام الصائغ أن المعتقلين عزلوا بعد إخفائهم القسري لأكثر من 20 يوما، وهم يعيشون في ظروف غامضة، وهناك مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو الإساءة في مبنی العزل.   ونقلت الصائغ عبارة ذكرها أحد المخفيين «المعتقل حسن أحمد»: «إذا ما تحركتون بيقتلونا»، قبل انقطاع اتصاله، في دلالة واضحة علی ما يتعرضون له من انتهاكات، ونقلت أيضًا مطلب المعتقل محمد جمعة بنادي سجين أو منظمة للسجناء في البحرين، وهو ما اعتبر مخالفة له من إدارة سجن جو.   هذا وممارسات التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين مستمرة حتی اليوم، وتم تمديد حبسهم في الانفرادي بسبب دخولهم في الإضراب عن الطعام، وثمة مخاوف من إجراءات ظالمة جديدة في قادم الأيام.   يذكر أن إدارة سجن جو أقدمت علی نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلی مبنی التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف علی عملية الاختطاف أشخاص مدنيون، وذلك منذ نحو شهر، بدءًا من 9 أغسطس، وكان علی شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنی 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولی مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.   والمعتقلون هم: «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني».

وقالت الوفاق في تغريدة لها علی تويتر: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتضامناً مع المعتقلين السياسيين المعذبين في السجون البحرينية دعوة للمشاركة في الحملة الالكترونية غداً الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ علي وسمي: #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين #أطلقوا_سجناء_البحرين وأشارت الوفاق إلي أنه استندت إدانة 12 من أصل 26 معتقلًا سياسيًّا محكوم عليهم بالإعدام -يواجهون الآن الإعدام الوشيك- إلي اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في أي من هذه الحالات. كما قالت الوفاق أن المعتقل السياسي أحمد الشيخ علي رحمة يعلن الإضراب عن الطعام بعد تعرضه لسلسة من الانتهاكات بسبب رفض احتجازه مع الجنائين والشاذين جنسيًا وسط تجاهل السلطات المختصة. وتمارس السلطات البحريني التعذيب بحق السجناء السياسيين من اجل اجبارهم علي التوقيع علي اعترافات لم يقوموا بها.

وجاء في بيان الجمعية: بعد مرور النصف الاول من يوم الانتخابات التي ينظمها النظام البحريني مع مقاطعة واسعة لكل التيارات والقوی والشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية. وقد رصدنا في جمعية الوفاق ضعف وتراجع كبير في مشاركة المواطنين في الانتخابات النيابية، وعمل السلطة بشكل مربك علی حشد العسكريين في الاجهزة الامنية المختلفة في بعض المراكز الانتخابية مع جلب الإعلام والصحافة الحكومية لابراز حالة صور ابرز وجود مشاركة في هذه الانتخابات. وقد رصدنا نقل عدد كبير جداً من العسكريين بالباصات وتوزيعهم علی مجموعة من المراكز الانتخابية وتوجيههم للتصويت لمرشحين معينين، رغم عدم وجود اي مرشحين من المعارضة إلا أن النظام يحرص وفق خطة ممنهجة علی ايصال مرشحين محددين مسبقاً للمجلس النيابي. وكذلك رصدنا وجود توجيه لأعداد كبيرة للمجنسين الذين حصلوا علی الجنسية البحرينية بشكل غير قانوني وكان احد اهداف تجنيسهم المساهمة في تغيير المشهد الانتخابي والسياسي. علماً بأن عدد العسكريين في البحرين كبير جداً كونها دولة بوليسية ويشكلون كتلة وازنة وكبيرة، بالاضافة الی المجنسين والذين يشكلون كذلك أعداداً كبيرة جداً ويقومون بالتصويت بناءً علی توجيه السلطة التي جنستهم وجلبتهم للبحرين لاغراض واضحة ومعروفة وغير وطنية. وحذر الأب الروحي للبحرينيين يوم أمس الجمعة من المشاركة في هذه الانتخابات التي لا تخدم سوی النظام البحريني معتبراً المشاركة في الانتخابات تأييدا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وبحسب المجهر الأوروبيّ لقضايا الشّرق الأوسط، فأنّ الاتحاد الأوروبيّ سجّل إخفاقًا كبيرًا في الحدّ من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بمعتقلي رأي في سجون أنظمةٍ قمعيّةٍ يحملون الجنسيّة الأوروبيّة. وأشار المجهر عبر موقعه الإلكترونيّ، إلی أنّ «الاتحاد الأوروبيّ فشل في مراعاة التزاماته بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبيّ، والتي تحدّد أنّه «في علاقاته مع العالم أجمع، يجب أن يدعم الاتحاد قيمه ومصالحه ويعزّزها، ويساهم في حماية مواطنيه». ولفت إلی استمرار اعتقال السّلطات البحرينيّة، النّاشطين في مجال حقوق الإنسان «عبد الهادي الخواجة والشّيخ محمد حبيب المقداد»، اللذيْن يقضيان أحكامًا بالسّجن منذ عام 2011، علی خلفيّة مشاركتهما في احتجاجات مطالبة بالإصلاح والديمقراطيّة في البلاد. وأكّد أنّ النّاشطين «الخواجة والمقداد»؛ يحملان جنسيّة مزدوجة مع الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ؛ إذ يحمل «الخواجة» الجنسيّة البحرينيّة والدنماركيّة، بينما «المقداد» هو مواطن«بحرينيّ – سويديّ»، وهما من بين الكثير من الأشخاص الذين تمّت مكافأتهم علی شجاعتهم، بالإساءة والسّجن مدی الحياة – حسب تعبيره. وأضاف أّنّ السّماح بالإفلات من العقاب في بلدٍ صغيرٍ مثل «البحرين»، يرسل رسالة إلی الدّول الأكثر قوّة، ومفادها أنّ «الانتهاكات التي تمارسها البحرين بحقّ التزاماتها القانونيّة؛ بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، ستظلّ بلا عقاب»، وهو ما يخلّ بالنّظام القانونيّ الدوليّ، وبالعديد من المعايير والقيم التي يتطلّع إلی تحقيقها» – علی حدّ وصفه. وشارك مئات آلاف المواطنين البحرينيين في حركةٍ سلميّةٍ مؤيّدةٍ للديمقراطيّة عام 2011، ضدّ انتهاكات عدم المساواة والفساد وقمع حقوق الإنسان الأساسيّة، بما في ذلك الطائفيّة الدينيّة والافتقار إلی التمثيل السياسيّ الديمقراطيّ في البحرين. ومنذ عام 2011؛ قمعت حكومة البحرين المتظاهرين بوحشيّة وشدّدت سيطرتها علی المجتمع المدنيّ، من خلال الاستجواب والاعتقال والسّجن التعسفيّ لآلاف المدافعين عن حقوق الإنسان، والصّحفيين وقادة المعارضة السياسيّة والشّخصيات الدينيّة – علی حدّ قوله. ورغم الانتقادات الأوروبيّة المتتالية، إلّا أنّ ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال راسخةً في النّظام البحرينيّ، وأصبحت انتهاكات حقوق الإنسان اليوميّة من الأعراف، بما في ذلك فرض الرقابة علی الأصوات المعارضة . المصدر: المجهر الأوربي

وفي تقريرها الذي رصد الفترة الممتدة من 01 تشرين الأول/أكتوبر إلی 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أوضحت الوفاق أنّ "الحدث الأبرز كان الانتخابات البرلمانية الصورية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المندّدة بها، بالإضافة إلی توقيف عدد من أفراد عائلة المعتقل حسن مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاجاً علی حرمانه المستمر من العلاج". كما أشارت إلی تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال وجميعهم ذكور، 13 منهم في شهر تشرين الأول/أكتوبر و3 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتمّ الإفراج عن 4 منهم. وعن الاستدعاءات، رصد هذا التقرير حالة واحدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بحق المواطن البحريني علي إبراهيم العجوز، فيما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر توقيف عدد من أفراد عائلة الناشط الحقوقي المعتقل حسن مشيمع بعد اعتصامهم أمام منزله وأمام مركز "كانو" الصحي، احتجاجاً علی حرمانه ابنهم من العلاج رغم تدهور وضعه الصحي، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. وبيّن التقرير في هذا الخصوص، أنه تمّ توقيف عائلة المشيمع واستجوابهم في مركز شرطة الحورة، ولكن لم يتمّ تحديد أسماءهم أو العدد الدقيق لهم. وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادر في البحرين 4 أحكام، صدرت جميعها عن محكمة الاستئناف، من ضمنها حكم واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثّقت الوفاق 17 انتهاكا فردياً، 10 منها في سجن جو المركزي، وواحداً في سجن الحوض الجاف، توزّعت علی الشكل التالي: 5 حالات تعذيب، 7 حالات سوء معاملة، 5 حالات حرمان من العلاج. كما تمّ رصد انتهاكاً جماعياً واحداً في سجن جو المركزي، حيث تعرّض المبنی رقم 5 (20 سابقاً) لحملة تفتيش عنيفة، إذ عمدت الشرطة السجن إلی اقتحام المبنی وإرغام المعتقلين علی الخروج للتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالصلاة والشعائر الدينية، وعلی إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المعتقلين والشرطة، تطوّرت إلی حد ضرب بعض المعتقلين ثمّ نقلهم إلی السجن الانفرادي. ووثّقت الوفاق البحرينية المعارضة، 4 احتجاجات فرديّة في السجون؛ 3 حالات إضراب عن الاتصال وحالة واحدة لإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي، في حين شهدت سجون النظام احتجاجين، الأول في سجن الحوض الجاف (إضراب عن الطعام)، والثاني في سجن جو (اعتصام في ممرات السجن). هذا ورصدت جمعية الوفاق 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين، أبرزها في: السنابس، جدحفص، الديه. وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجّل التقرير 110 احتجاجاً في 28 منطقة، أبرزها في مناطق مثلث الصمود السنابس.

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

هذا نصّه: بسم الله الرحمن الرحيم  كشفت سياسات حكومة النظام في البحرين الأخيرة خصوصًا قرارها الانضمام إلی التحالف المعنيّ بحماية الملاحة في البحر الأحمر عمق الأزمة السياسيّة التي تعيشها، ورغبتها في ضمان حماية أمريكيّة مستمرّة لمواجهة الشعب.   إنّ زجّ النظام الخليفيّ باسم البحرين في هذا التحالف الجديد قرار انفراديّ منه وهو علی النقيض تمامًا من موقف شعب البحرين. وبهذا القرار كرّرت الحكومة الخطأ ذاته الذي ارتكبته عندما انضمّت إلی التحالف المكوّن من 14 دولة الذي أسهم في العدوان علی اليمن في العام 2015؛ فكانت نتيجة المشاركة الخليفيّة في ذلك التحالف إسقاط إحدی الطائرات من نوع «أف 16» ومقتل طيّارها، وقتل العديد من مرتزقة النظام في ذلك العدوان.   من هذه المقدّمة، نشير في قوی المعارضة في البحرين إلی بضع نقاط:   أوّلًا: إنّ شعب البحرين يرفض توريط البلاد في مغامرات عسكريّة غير محسوبة، كما أنّ الموقف الإسلاميّ يشدّد علی نصرة المظلوم ورفض التحالف مع الظالم والمشاركة في ظلمه وعدوانه؛ وهذا هو حال تحالف العدوان الجديد علی الشعب الفلسطينيّ والشعب اليمنيّ الغيور العزيز.   ثانيًا: إنّ قرار الانضمام إلی التحالف الذي تقوده أمريكا لمواجهة الشعب اليمنيّ من جهة وحماية الكيان الصهيونيّ من جهة أخری نابع من حقد خليفيّ ضدّ كلّ ما هو عربيّ وقوميّ ووطنيّ، وإلّا لماذا لم تنضم أيّ دولة عربيّة أخری إلی هذا التحالف؟ ثالثًا: إنّ العائلة الخليفيّة تبحث دائمًا عن وسائل للاستقواء علی الشعب، وقد رأت في التحالف الأمريكيّ المذكور وما له من بُعد صهيونيّ، فرصة جديدة توفّر لها دعمًا إضافيًّا في مواجهتها مع أهل البحرين، ولكنّها تراهن علی فرس خاسر.   رابعًا: انطلاقًا من شعورها الوهميّ بالقوّة المكتسبة من انضمامها إلی التحالف المذكور، عمدت إلی تصعيد التنكيل بالبحرانيّين، وارتكبت جريمة جديدة باعتقال «الأستاذ إبراهيم شريف» الذي انتقد بشدّة قرارها هذا. خامسًا: يطالب شعب البحرين ومعه أحرار العالم بالإفراج الفوريّ عن «الأستاذ إبراهيم شريف» والمعتقلين السياسيّين كافّة الذين مضی علی بعضهم 13 عامًا وراء القضبان. سادسًا: نؤكّد وقوفنا مع الشعب الفلسطينيّ ومقاومته الباسلة وحقوقه المشروعة الكاملة، ولا نقبل أن ندخل في أيّ تجمّع هدفه حماية الكيان الصهيونيّ الغاصب تحت أيّ مسمّی كان. قوی المعارضة في البحرين   الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023م  

ففي هذا السياق شهدت بلدات المعامير والمالكيّة وكرزكان والبلاد القديم تظاهرات غاضبة وحاشدة، طالب خلالها المتظاهرون الذين رفعوا صور المعتقلين بالإفراج الفوريّ عنهم وتبييض السجون كافّة. كما أكّدوا من خلال هتافاتهم والشعارات التي رفعوها استمرارهم بالحراك الثوريّ حتی استرجاع كامل الحقوق وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير. وفي بلدة النويدرات خطّ الثوّار الشوارع باسم الطاغية حمد ليكون مداسًا للأقدام وعجلات السيّارات، كما ازدانت جدران بلدة كرّانة بالشعارات المؤكّدة لتبييض السجون حتی آخر سجين سياسيّ.

وأضافت الصائغ أن هناك استعدادات أمنية مكثفة للتدخل وقمع السجناء، خاصة مع زيادة أعداد المعزولين بسبب التحركات الداخلية والخارجية للمواعيد الطبية أو المحاكم أو عيادة السجن. كما أوضحت الصائغ أن عدد السجناء المعزولين في مبنی 2، المعروف سابقًا بمبنی 4 ومشهور بلقب “مقبرة السجن”، وصل إلی 35 سجينًا. واشتكت المجموعة من ظروف غير مناسبة للعيش في هذا المبنی، حيث لم يخضع للصيانة وكان متوقفًا عن الاستخدام لبعض عنابره منذ سنوات. وأشارت إلی أن السجناء محرومون من إحياء الشعائر الدينية بشكل جماعي ومن شراء مواد النظافة العامة. ولفتت الناشطة الصائغ أن الأوضاع في هذه المباني تشمل نقصًا في الطعام، حيث يحصل السجناء علی وجبات بكميات غير كافية. كما يحرمون من استخدام بقالة السجن لمدة خمسة أشهر، وسُمح لهم بشراء أدوات النظافة لمرة واحدة فقط بعد ضغوط محلية ودولية. أما بالنسبة لشروط استلام الوجبة، يفرض علی السجناء استلام وجباتهم شخصيًا عبر فتحة التمريض، ويتم تصويرهم بشكل استفزازي، دون مراعاة لأوقات الصلاة أو إحياء الشعائر الدينية. ووفقاً لشهادة أحد السجناء حيث قال أنه خلال فترة إحياء عاشوراء، ذهب السجين لاستلام وجبته بعد الصلاة يقولون له إن الوقت انتهی ولا يحق له استلام الوجبة، مما يزيد من الاستفزازات. كما يعاني السجناء من تحكم إدارة السجن في توفير الماء للشرب والاستحمام والوضوء، حيث يُغلق الماء ويفتح بشكل متقطع. وفيما يخص الكهرباء فقد انقطعت تمامًا منذ أيام، مما جعل السجناء يعيشون في حرارة شديدة وبدون تكييف أو إضاءة. وإمعاناً بالظلم، قطعت إدارة السجن الاتصال بالسجناء منذ خمسة أشهر، وتوقفت الزيارات منذ سنوات احتجاجًا علی شروطها المجحفة التي تقلص وقت الزيارة وعدد الزوار، واستمرار الحاجز الفاصل والتفتيش المذل. وفي الختام، حذّرت الصائغ من أن استمرار هذه الظروف القاسية سيؤدي إلی تفجير الأوضاع وزيادة تعقيد الوضع الإنساني للسجناء. وشددت علی ضرورة تبييض السجون وإطلاق سراح السجناء السياسيين لضمان تهدئة الأوضاع في الوطن.

ووفقًا لما نشرته هيئة شؤون الأسری، الأربعاء 17 يوليو، فإن الانقطاع المستمر للكهرباء والتكييف علی مدار الساعة أدی إلی تدهور حالتهم الصحية بشكل خطير. وأشاروا إلی أن العديد منهم يعانون من أمراض جلدية تسبب لهم نزيفًا، في حين يواجه المصابون بأمراض الربو وضيق التنفس صعوبة بالغة في التنفس نتيجة للحرارة الشديدة وانعدام التهوية. وأكدت الهيئة أن ما يخفف من حدة الحرارة علی السجناء هو الماء البارد، إلا أن إدارة السجن تمنعهم من الحصول عليه في معظم ساعات النهار. وعندما تعيد تشغيل الماء لفترة قصيرة، يكون الماء حارًا جدًا، مما يزيد من معاناتهم ويحول دون إرواء عطشهم.

وفي بيانٍ نشرته الاثنين 6 مايو، أشارت الوفاق إلی أن “أهالي البحرين في المناطق كافة لم يخذلوا دعوة معتقليهم، فلا زالوا ينظمون مسيرات منددة بما يقترفه النظام بحق فلذات أكبادهم، مطالبين بإنهاء هذا الملف كي تتنفس البحرين الصعداء”. كما أكدت أن سلسلة الإفراجات التي أطلقتها السلطة عن أكثر من نصف المعتقلين في سجن جو، لم تثنِ المعتقلون الباقون عن مواصلة اعتصامهم المفتوح في المباني منذ 40 يوما. وفي البيان، شددت الوفاق علی ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرة إلی أن السجون الخليفية مازالت “مقبرة”، مطالبة بإنهاء هذا الوضع المأساوي. وأوضحت الوفاق أن الإعلان عن الاضراب جاء بعد سقوط المعتقل حسين خليل الرمرام وخروجه من السجن شهيدا بسبب سياسات الإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج التي تمارسها إدارة سجن جو متمثلة بضباطها المتعنتين ضد إي إصلاحات أو رأفة بحال السجناء.