اللجنة المنسقة لفعاليات “الحق يؤخذ”: الفعاليات قائمة بلا توقف بلغ ما بلغ، المسؤولية بأيدينا جميعا شعبا ومعارضة

وفي بيانٍ ألقي في مراسيم كسار فاتحة (شهيد الفتح )الشهيد حسين خليل ابراهيم، الجمعة 29 مارس، دعت اللجنة الشعب البحراني مواصلته في الإستمرار بهذا المطلب وجعل قضية الأسری قضية حية تظل في ذاكرة النضال الشعبي. كما دعا المعتقلون “أن تكون المطالبة يومياً حتی في ليالي إستشهاد أمير المؤمنين(ع)، في كل لحظة ارفعوا صورهم، الهتافات، الطرح المنبري والموكبي” . وفي ختام البيان، لفتت اللجنة إلی تأكيد آية الله الشيخ عيسی قاسم علی “إن المطالبة واجبٌ حتمي في ذمة الشعب من ذكر وانثی وبكل مستوياته وإن السكوت إقرار بشرعية الظالم وإعانة ومشاركة إثمه”.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأحد 21 يوليو/تموز 2024: "وجَّه شعبنا الغيور رسائل إسناده للمعتقلين بأروع الصور عبر نزوله الاستثنائي في مسيرات المناصرة، وأكد بذلك مدی تفاعله وعيشه هموم وقضايا شعبه، كيف لا وهو السبّاق في مواقفه المشرِّفة مع قضايا الأمة". ودعت اللجنة البحرينيين إلی "مواصلة تفاعلهم بلا انقطاع لما في المواصلة والاستقامة من تحقيق ما يصبو إليه الشعب"، مشيرة إلی أنّ "المعتقلين يرفعون يد الضراعة والدعاء لشفاء الشاب المناصر حسين حبيب (الذي أُصيب بقنابل قوات الأمن في تظاهرة الدراز)، ويدعون شعبنا المؤمن إلی إقامة الأمسيات الدعائية بنية العافية له، لا سيّما في ليلة الأربعاء المقبلة".

وقال المعتقلون، في بيان، إنّ "استمرار سجننا يعني بشكل تلقائي خروجنا نعوشاً تتلوها نعوش، وهذا ما أكد عليه الأب القائد (آية الله الشيخ عيسی قاسم) مراراً في وصفه لنيّة النظام الخليفي وكيفيّة تعامله مع الأسری"، مشيرين إلی أنّ "ارتقاء الشهيد حسين خليل إبراهيم (الرمرام) شاهد علی صدق المزاعم وإثبات المظالم".   وشدّدوا أنّ "كل هذا يحتّم القيام بخطوات مقاومة لإيقاف هذه المهزلة"، معتبرين أنّ "من المعيب أنْ يُقْتَل المرء من دون أنْ يبدي مقاومته للقاتل ومن المعيب أنْ لا ينصره في ذلك ناصر". وذكَروا أنّ "المقاومة والمطالبة بالإفراج عن الأسری يعني إنقاذ حياتهم"، داعين البحرينيين إلی "الانضمام والمناصرة والمقاومة".

واقتحمت قوات مدججة بالسلاح مبنی 7 في السجن وحاصرت السجناء وقطعت إدارة السجن الماء عنهم ومنعت عنهم وجبات الإفطار والسحور وقطعت بث التلفاز، ومنعت الدواء عن جميع السجناء المرضی بما في ذلك الأدوية لمرض السكري، وفق ما أكد مدير "معهد البحرين للحريات والديمقراطية" (بيرد) في منشور علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء.   وأكد أحد المعتقلين في رسالة صوتية من السجن أنّ "الوضع فيه يغلي، حيث حطّم المعتقلون أبواب زنازينهم وخرجوا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين المرضی".   وأكد "احتمال حدوث أعمال عنف وشغب في السجن"، مشيراً إلی تحليق طائرة مروحية فوق السجن لـ "الترهيب"، داعياً البحرينيين إلی "الوقوف مع المعتقلين"، حسبما أوردت الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء.

جاء في العرض استبدال بند في الفقرة الأولی من المادة الثانية للقرار بـ "وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف"، وإضافة بند جديد إلی الفقرة الأولی من المادة نفسها من القرار نفسه وإعادة ترتيب باقي بنود المادة تبعاً لذلك. وتضّمن العرض إضافة فقرة ثالثة إلی المادة ذاتها بـ "المدير العام للشئون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية"، وأنْ "تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس وتوكِل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه".   

أعلن المجلس الأعلی للقضاء عن بدء عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها علی الأطفال اليوم الأحد 22 أغسطس الجاري. وقال القاضي جاسم محمد العجلان رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبری إن اللجنة باشرت عملها اليوم الأحد وبدأت في استبدال عدد من العقوبات للمحكوم عليهم من الأطفال، وأكد أن السلطة القضائية تولي اهتماما كبيرا في تطوير المنظومة القضائية الخاصة بحقوق الطفل؛ وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتفقة مع رؤية جلالة الملك المفدی الإصلاحية، وذلك حفاظا علی حقوق الأطفال في الحماية من الانتهاكات وسوء المعاملة والحق في إجراءات التقاضي السليمة، مبينا أن استبدال العقوبات للمحكوم بها علی الأطفال نقلة نوعية ذات أهمية تتناسب مع الأطفال المحكوم عليهم وذلك لتصحيح الأنماط السلوكية للطفل وفقا للقيم الأخلاقية التي يجب أن ينشأ عليها، وتصب في صالح حماية الطفل. وأضاف أن اللجنة  تختص بتلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال المحكوم عليهم الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وذلك  بناءً علی تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة.  

وقالت الجمعيات السياسية الـ 8، في بيان مشترك بمناسبة "يوم العدالة الاجتماعية"، إنّ "الاحتفال بهذا اليوم العالمي يأتي وسط تفاقم مشاعر الرفض وعدم الرضی للواقع المعيشي الذي تعيشه فئات واسعة من شعبنا في البحرين، وذلك بسبب ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والبطالة ومحدودية الوظائف المجزية التي توفّر للبحرينيين، ممّا يدفع الكثير منهم إلی العمل في وظائف متدنّية أو أنشطة هامشية تهدّد حياتهم المستقبلية". وتساءلت الجمعيات: "كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال والبحرين تعاني من انتشار ظاهرة الفساد والتجنيس؟"، مشيرة إلی أنّ "نسبة الدين العام في تصاعد خطير يحمل الأجيال المقبلة أعباء تسديده لسنوات طويلة، وظواهر خطيرة أخری تهدّد الأجيال المقبلة وهي الخلل السكاني المتفاقم حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60 في المئة من السكان". وأشارت إلی أنّ "العمالة الأجنبية تستحوذ علی 90 في المئة من الوظائف الجديدة في الاقتصاد، بينما تستفيد فئات متنفذة من ظاهرة "فري فيزا" وتحويل الفيز السياحية إلی فيز عمل المتفشية في البلاد". وطالبت الجمعيات الـ 8 مجلس النواب بـ "عدم الاكتفاء بمناقشة تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، بل معالجة المشكلة من جذورها والمتمثّلة في النهج الاقتصادي المُتَّبَع من قِبَل الدولة".   وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقعة علی  البيان: 1. التجمع القومي 2. المنبر التقدمي 3. التجمع الوحدوي 4. تجمع الوحدة الوطنية 5. الوسط العربي الإسلامي 6. الصف الإسلامي 7. المنبر الوطني الإسلامي 8. التجمع الوطني الدستوري

وبيّن الائتلاف علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن الفعاليات التي بدأها بكلمة رئيس مجلس الشوری، ستشمل إحياء "اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكية من البحرين"، في أول يوم جمعة من الشهر الفضيل، إضافة إلی باقة من الفعاليات الثورية والإيمانية والاجتماعية، من بينها "للدار وحشة، مجلس الشهيد، وطن اللؤلؤ"، وإحياء ليالي القدر والمناسبات الإسلامية، إلی جانب المهرجان النسوي في يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة، وغيرها.   يشار أن ائتلاف 14 فبراير قد أطلق، يوم الإثنين 28 مارس/ آذار 2022، شـعـار فـعـالياتـه لـشـهـر رمـضـان الـمـبـارك للعام 1443 هجري قمريّ، والذي حمل عنوان "صــائـمـون مُـنـتـصـرون".

وذلك بمناسبة مرور عام علي توقيع اتفاقية التطبيع والخيانة بين النظام الحاكم في البحرين وكيان الاحتلال في ١٥ سبتمبر. ففي مدينة قم الايرانية أقام الشباب البحراني حفلا خطابيا بهذه المناسبة وشارك فيه ممثلون من مختلف قوي المعارضة في البحرين، وممثلون من قوي محور المقاومة. وقد شارك أمين حركة أحرار البحرين الإسلامية الدكتور سعيد الشهابي بكلمة أدان فيها توقيع النظام الخليفي لاتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني، وعبر عن موقف المعارضة في البحرين في الدعوة لمقاومة ضغوط النظام وخداعه لإنهاء الحراك المعارض. وفي كلمة لعضو شوري جمعية الوفاق الوطني الإسلامي إبراهيم المدهون، أشار للسياق التاريخي لنصرة شعب البحرين للقضية الفلسطينية، مستشهدا بالشهداء الذين قدّمهم شعب البحرين في الفعاليات المناصرة لفلسطين، وخاصة الشهيد "مزاحم الشّتر" الذي شارك في الدفاع عن لبنان في الاجتياح الصهيوني الأول، وعرج شهيدا. وتناول القيادي في تيار الوفاء الإسلامي محمد سلمان توقعّه لمسار التطبيع بين النظام الحاكم في البحرين وكيان العدو الصهيوني، وقال بأنّه مشابه لنتيجة اتفاقية التطبيع التي وقّعها النظام المصري مع كيان العدو، حيث فقد النظام المصري عناصر القوة السياسية والاقتصادية والعلمية وغيرها، ولم يستطع حتي التحكم في أرضه، ومثال ذلك عدم قدرة النظام المصري علي الاستثمار في سيناء بقرار صهيوني، بحسب تعبيره. وفي كلمة للشيخ علي الكربابادي فقد أكّد علي توحّد شعب البحرين بطائفتيه الكريمتين خلف القضية الفلسطينية، وقال سماحته بأن النظام الحاكم في البحرين سيكتشف بأنه وحيد ومعزول، وأن ما ارتكبه من تطبيع هو ذل وعار.   وشارك رئيس تجمّع علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود شارك بكلمة بالمناسبة وجّه فيها التحيّة لشعب البحرين لاستمراره في مناصرة القضية الفلسطينية ومقاومة التطبيع، كمّا توقّع الخيبة والفشل والعار للأنظمة الحاكمة المطبّعة، التي لاتعبّر عن شعوبها ولا تنتمي لها. وقد شارك ممثل حركة حماس في ايران الدكتور خالد القدّومي بكلمة قال فيها بأن العدو الصهيوني فشل من خلال القوة والحروب أن يهزم الشعوب وأن يكون كيانا طبيعيا، وأنّه يستعين بمشروع التطبيع كقوّة ناعمة لتحقيق ماعجز عن تحقيقه من خلال الحروب، وقد عبّر الدكتور القدّومي عن قناعته لانهيار الكيان الصهيوني ودول التطبيع، وأن المستقبل هو للمقاومة ومحور المقاومة. وأشاد القدّومي بعملية التحرّر التي قام بها السجناء الستّة من السجن، وقال بأن العملية قد حفرت نفقاً في الوعي الصهيوني.  وشارك الشاعر العراقي القدير اسماعيل الحكّاك في الحفل بقصيدة رنّانة قرّع فيها جريمة التطبيع والمطبّعين. كما شارك ممثل حركة الحرية والديمقراطية في البحرين "حق" الأستاذ عبد الغني الخَنجَر بكلمة عبّر فيها عن الموقف الثابت لحركة الحق وقوي المعارضة البحرانية والشعب البحراني في نصرة القضية الفلسطينية، وعبّر عن اعتقاده بأن هناك مشروع صهيوني أمني يجري تنفيذه في البحرين، ويهدف إلي القضاء علي المعارضة ومصادرة الأهداف الشعبية والتخريب الثقافي، وشن حرب الأفكار والهوية. كما تناول الخنجر مستجدات موقف أمين عام حركة الحق الموجود في السجن الأستاذ حسن المشيمع الذي رفض فيه الإفراج من السجن مقابل أن يسكت ويتنازل عن المطالبة بالأهداف السياسية ، بالرغم من مرض الأستاذ الخطير وتقدّمه في العمر، وقد قال الأستاذ الخنجر بأن السلطة الحاكمة في البحرين قد بدأت التضييق علي الأستاذ حسن بسبب موقفه الصّلب، وأن السلطة تتحمل أي تداعيات خطيرة علي صحة الأستاذ المشيمع، بحسب قول. وفي ختام الحفل الخطابي شارك عضو المجلس العلمائي الإسلامي في البحرين الشيخ محمد المنسي بكلمة أكّد فيها أن التضاد بين شعب البحرين والسلطة الحاكمة فيما يتعلق بجريمة التطبيع قد أثبت فقدان السلطة الحاكمة للشرعية السياسية، وقد عبّر سماحة الشيخ المنسي عن الموقف الديني والإسلامي الذي يقف مع الشعب الفلسطيني وقضية القدس ويقف بالمقابل ضد المشروع الصهيوني.بحسب زعمه

وأضاف إن المعتقلين الـ 14 تم أخذهم من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني من السجن علی دفعات في مساء 10 أغسطس 2022، علی دفعات، ونقلوا إلی جهة مجهولة، لينقطع التواصل معهم. وأفاد المعتقلون معهم أنه لم تحصل أي مشادّات كلامية أو عنف ولا أي حدث يؤشّر إلی أنّ زملاءهم كان سيتم نقلهم، وأنّ الأمر حصل فجأة دون معرفة الأسباب، ولاحقاً بعد نقلهم وانقطاع أخبارهم، حضر عناصر من الشرطة إلی الزنازين التي كان المعتقلين الـ14 محتجزين فيها، فجمعوا أغراضهم وأخذوها. وطالب عوائل المعتقلين إدارة السجن بتأمين التواصل مع أبنائهم، ولكن إدارة السجن كانت دائماً ترد بحجج مختلفة، منها أنّ المعتقلين نفسهم لم يريدوا الاتصال بعائلاتهم أو أنّ رصيدهم الهاتفي قد انتهی وأحياناً لم يجيبوا علی الاتّصالات أبداً. دحضت عائلات المعتقلين الأسباب التي قدّمتها إدارة السجن مؤكّدةً متابعتها للأرصدة الهاتفية لأبنائها، فضلاً عن عدم منطقية رفض المعتقلين للاتصال بعوائلهم، وهو ما أثار قلق عوائل المعتقلين بشكل بالغ ودفعهم للتواصل مع "وزارة الداخلية، مكتب ولي العهد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامّة للتظلّمات، بالإضافة إلی مكتب الأمم المتّحدة". وتابع "بين تاريخَي 22 و30 أغسطس/آب 2022، سُمِح لـ10 معتقلين من أصل الـ14 ضحية، بالاتصال هاتفيّاً بعوائلهم. دامت مدّة الاتصّالات لعدّة دقائق أعطت انطباعاً مشتركاً لجميع العوائل، وهو أنّ تلك الاتصالات كانت مراقبة بشكل دقيق؛ إذ لم يكن المعتقلون يجيبون عن كافّة التساؤلات التي طرحت عليهم، وكانوا يكتفون بالإجابة ب"نعم" أو "لا" خلال معظم مدّة الاتصال وأحياناً يمتنعون عن الإجابة، كما كانت تُسمع أصوات صراخ في الخلفية تشبه أصوات من يتعرّضون للتعذيب. وحين سؤل المعتقل سلمان عباس آل اسماعيل إن كانوا قد تعرّضوا للضرب، أجاب "نعم وما زلنا"، وذلك في تاريخ 25 أغسطس/ آب 2022. كما أفاد المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني خلال الاتصال معه بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 أنّهم في المبنی رقم 3 العنبر رقم 3 (أي مبنی التحقيقات الجنائية). وحين سئل المعتقلون عن سبب نقلهم وقطع التواصل معهم، أجابوا بأنّهم لا يعرفون السبب". وأكملت "الاتصال الوحيد الذي اختلف عن غيره كان من المعتقل محمد عبدالنبي جمعة الخور بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2022، الذي استغاث بعائلته طالباً المساعدة وقال أنّه إن تعرّض لأي مكروه فإنّه يحمّل المسؤولية المباشرة للملازم محمد راشد. علی إثر كلامه، تمّ قطع الاتصال فوراً". وأوضحت أن المعتقلين الأربعة من أصل الـ14 ضحية، الذين لم يُسمَح لهم بالتواصل مع عوائلهم أبداً هم: حسين علي الشيخ حسين. حسن أحمد رضي سرحان. محمد عبدالجليل مهدي جاسم. عقيل عبدالرسول محمد.ووفق المنتدی فإنه بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت إدارة سجن جو المركزي بثمان عوائل من ضمنهم عائلة حسين علي الشيخ وأبلغتهم بوجود زيارة لأبنائهم يوم الاثنين بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2022 عند الساعة 8:00 صباحاً. بالتاريخ المحدّد للزيارة 5 سبتمبر/ أيلول 2022، توجّهت العائلات الثمان إلی سجن جو المركزي، وبعد انتظار الأهالي مدّة ساعة ونصف، تمّ إعلامهم رسميّاً بأنّ الزيارات قد ألغيَت، وأُعطِيَت أسباب عدّة لذلك، منها أنّ هناك خطأ في برنامج الزيارات (system) وأسباب إدارية، وأن أحد الضباط المناوبين قال لعائلة المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني بأنّه يملك فيديو مصوّر يفيد بأنّ الأخير يرفض الاتصال بعائلته، وحين طالبت العائلة بمشاهدة الفيديو المزعوم، رفض الضابط ذلك متذرّعاً بـ"أسباب أمنية". أمّا بالنسبة للمعتقل حسين علي الشيخ فالسبب الذي أدلت به إدارة السجن هو أنّ حسين موجود في مستشفی السلمانية، ولم تُفِد بأي تفاصيل أخری. حاولت عائلة المعتقل حسين علي الشيخ بعدها الاتصال بالجهة المعنية في سجن جو لمعرفة سبب تواجده في مستشفی السلمانية، ولكن لم يتم الرد علی اتصالهم، ومن ثمّ اتصلت العائلة بمستشفی السلمانية للاستعلام، فتم إعلامهم أن لا وجود لمريض باسم حسين من ضمن المرضی المدخلين إلی المستشفی خلال الفترة الأخيرة، وأنّ آخر زيارة لحسين إلی المستشفی كانت في شهر فبراير 2022. وأصدرت الأمانة العامّة للتظّلمات، التي زارها عوائل المعتقلين الـ14 سعياً للكشف عن مصير أبناءهم، بياناً ذكرت فيه أنها قامت بإرسال فريق من الأمانة في 6 سبتمبر 2022 لسجن جو واستمعت إلی إفادة إدارة السجن التي ذكرت لهم أن المذكورين "ارتكبوا مخالفات قانونية بتاريخ 10 أغسطس 2022م، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في حينه وتم إبلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة". وعلق المنتدی علی بيان أمانة التظلمات بالقول أنه "منافٍ للأسباب التي قدّمتها إدارة السجن لعوائل المعتقلين، ومنافٍ لإفادات المعتقلين الزملاء، والذين أكّدوا أن لم تحصل أي مشادّات أو مشاكل قُبَيل عزل زملائهم"، مشيرة إلی أن الأنباء حول المعتقلين الـ 14 لا تزال منقطعة.   والمعتقلين الـ14 هم: 1- حسين علي محسن علي مهنّا تاريخ الميلاد: 12 مارس/ آذار 1996 تاريخ الاعتقال: 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: سند مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: مصاب بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) في قدمه وما زال يعاني من مضاعفات الإصابة ومن عدم توفّر العلاج آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   2- حسين علي أحمد علي أحمد شيخ حسين تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 تاريخ الاعتقال: 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: الحبس 27 سنة + غرامات مالية 200،000 د.ب. الحالة الصحيّة: يعاني بشكا متكرر من آلام شديدة في الظهر، تمنعه من الحركة في بعض الأحيان. كما يعاني من انحراف في عظمة الأنف وانتفاخ ملحوظ نتيجة كسر أنفه أثناء اعتقاله أوّل مرّة سنة 2012 وتكرار تعرّضه للضرب علی أنفه خلال فترة اعتقاله. آخر تاريخ اتصال: 10 أغسطس/ آب 2022   3- محمد عبدالجليل مهدي جاسم تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر/ أيلول 1988 تاريخ الاعتقال: 3 يوليو/ تمّوز 2016 المنطقة: مدينة حمد مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   4- عقيل عبدالرسول محمد تاريخ الميلاد: 21 فبراير/ شباط 1978 تاريخ الاعتقال: 29 ديسمبر/ كانون الأوّل 2013 المنطقة: القريّة مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من حساسية في الجلد، ومن تقوّس في الأنف نتيجة أحداث العنف التي حصلت في سجن جو ضد معتقلي الرأي سنة 2015 آخر تاريخ اتصال: 11 أغسطس/ آب 2022   5- حسن أحمد رضي سرحان تاريخ الميلاد: 26 يونيو/ حزيران 1992 تاريخ الاعتقال: 24 فبراير/ شباط 2012 المنطقة: العكر الشرقي مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: لم يشكو من أي أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   6- محمد عبدالنبي جمعة الخور تاريخ الميلاد: 30 مايو/ أيّار 1996 تاريخ الاعتقال: 28 أغسطس/ آب 2015 المنطقة: كرّانة الحالة الصحيّة: يعاني من آلام في الأذنين والجيوب الأنفية، إضافة إلی آلام في الركبتين مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد آخر تاريخ اتصال: 22 أغسطس/ آب 2022   7- سلمان عباس سلمان آل اسماعيل تاريخ الميلاد: 7 سبتمبر/ أيلول 1996 تاريخ الاعتقال: 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: حبس 7 سنوات الحالة الصحيّة: أصيب وجهه بشل نصفي نتيجة الضرب الذي تعرّض له مِن قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   8- أحمد جاسم القبيطي تاريخ الميلاد: 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: جدحفص مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في المعدة يسبّب له آلام حادّة آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   9- السيد محمد مصطفی عيسی أحمد محمد التوبلاني تاريخ الميلاد: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 تاريخ الاعتقال: 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018 المنطقة: توبلي مجموع الأحكام القضائية: حبس 26 سنة الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   10- حسين علي صالح مهدي عياد تاريخ الميلاد: 15 أغسطس/ آب 1997 تاريخ الاعتقال: 27 فبراير/ شباط 2017 المنطقة: إسكان الشاخورة مجموع الأحكام القضائية: حبس 15 سنة الحالة الصحيّة: يعاني أحياناً من الآلام في المعدة وارتفاع الحرارة بسبب عدم ملاءمة الطعام المقدّم في السجن مع صحّته آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   11- عمار عبدالغني خميس ابراهيم عبدالله الصددي تاريخ الميلاد: 11 أبريل/ نيسان 1999 تاريخ الاعتقال: 29 يونيو/ حزيران 2017 المنطقة: الديه الحالة الصحيّة: يعاني بشكل متكرّر من الآلام في الرأس والقدم، وينقل علی إثرها إلی المستشفی مجموع الأحكام القضائية: حبس 18 سنة آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   12- حسين فاضل عبدالله سلمان عبدالنبي البلادي تاريخ الميلاد: 1 يوليو/ تمّوز 1993 تاريخ الاعتقال: 4 يونيو/ حزيران 2014 المنطقة: البلاد القديم مجموع الأحكام القضائية: حبس 37 سنة و3 أشهر الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في الكلی، وفي الأسنان آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   13- ياسر أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   14- حسين أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

وقال آية الله قاسم، في بيان اليوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2024، إنّه "لا يخفی علی المجتمع المؤمن في البحرين حجم التضرُّر الكبير الذي يعاني منه كثير من السجناء السياسيين الأشراف الذين أُفرِج عنهم بعد المُدَد الطويلة التي قضوها في السجن"، مشيراً إلی "فَقْدِهم القدرة الماليّة التي يتطلّبها قضاء حاجاتهم الحياتيّة المُكْلِفة كالعلاج والزواج ومؤونة العيال". وتابع قوله: "لا تخفی علی هذا المجتمع الكريم ما توجبه الأخوّة الإيمانيّة والتكليف الشرعي بهذا الصدد، وحرمة أنْ يُترك الإخوان والأبناء الأعزّاء لضغوط الحاجة، ولأنْ تُمسّ كرامتهم وعزّتهم بأدنی أثر". ونبّه إلی أنّ "الكلام ليس عن حال من حالات التسوّل وإنّما عن جماعة من الأباة الشرفاء المضحّين دفاعاً عن حياة الشعب وكرامته وعزّته وكلّ حقوقه وعن أغلی وأعزّ ما يعزّ عليه وهو إسلامه العظيم، وما أصابهم كلّ ما أصابهم إلاّ لما أقدموا عليه من جهادهم في هذا السبيل". وحذّر آية الله قاسم من أنْ "يُهَوِّن أحد هؤلاء الكرام لحاجةٍ فيُهوِّن كلّ القادرين عند الله، ويُهوِّن كل المجتمع المؤمن علی المستهدفين له".     

تفيد الاخبار الواردة من سجن جو المركزي عن أوضاع مقلقة وصعبة نتيجة تعاطي المسؤولين مع الاسری ومطالبهم المشروعة، حيث تشهد الان عدد من مباني السجن استنفار واسع لقوات الشغب استعداداً لقمع المعتقلين المحتجين علی أوضاع السجن الصعبة. ‎في الوقت الذي نعلن فيه عن تضامننا الكامل مع اخواننا الأسری، ومطالبهم العادلة والمحقة التي هي دون الحد الأدنی من حقوقهم، فإننا نثمن موقفهم النبيل وخطواتهم البطولية، ونحمل إدارة السجن وزارة الداخلية ومن خلفها السلطة الخليفية ومؤسساتها الصورية التي امتهنت الكذب والتدليس المسؤولية الكاملة عما تؤول إليه أوضاع السجن والأسری لا سيما المرضی منهم، ونحذر المسؤولون من التعاطي مع السجناء بما ينتج الأسوأ. ‎كما نجدد دعوة المعتقلين لمساندتهم ونصرتهم، وعدم نسيانهم من الدعاء مع انقطاع كافة الاخبار واحتمال تطور الأوضاع داخل السجن.

وأعرب عن ارتياحه لنسبة الحضور الطلابي، والتي وصلت يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري إلی (81%) من الطلبة الذين أبدوا رغبتهم في الحضور للمدارس حسب الجدول والخطة الدراسية التي وضعتها الوزارة، والتي تراعي وجود الطلبة بالشكل الذي يتناسب مع نظام الإشارة الضوئية، مع الحفاظ علی تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع استمرار تقديم الخدمات التعليمية بكافة الوسائل التي أعدتها الوزارة لغيرهم من الطلبة، مشيداً بجميع العاملين في الوزارة والمدارس، وبالتعاون الذي أبداه أولياء الأمور والطلبة والطالبات.   وأوضح الوزير بأن الوزارة حريصة أيضاً علی توفير التعلم عن بعد للطلبة الذين اختاروا ذلك، وتنويع أشكال ووسائل التعلم، سواءً من خلال التطبيقات الرقمية أو البوابة التعليمية أو الدروس المتلفزة، بحيث يحصل جميع الطلبة علی فرص التعليم، سواءً في المدرسة أو في المنزل بمختلف فئاتهم ومراحلهم الدراسية.

وأكدت المنظمة في البيان الذي أصدرته (الجمعة 3 مايو)، أن “حرية التعبير منعدمة في البحرين، مضيفةً أن الوضع ازداد سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الخليفية الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الحاكمة ومن يدور في فلكها”. وفي التفاصيل، قالت المنظمة في تقريرها ا حول البحرين “في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحراني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام الخليفية سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال”. كما بيّنت المنظمة “وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو لأفراد العائلة الحاكمة مسموح لها بالعمل لصالح شخصيات سياسية أو أعضاء في البرلمان أو لرجال وسيدات أعمال ذوي النفوذ، مما يخلق تضارباً في المصالح يؤدي إلی فقدان وسائل الإعلام لاستقلاليتها المالية ويؤثر علی خطها التحريري”. وفيما يخص الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی، أوضحت المنظمة أن “العديد منهم يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب “جرائم إلكترونية”، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي.

جاء في البلاغ الصادر، الأربعاء 10 يناير، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من التحركات الرافضة والمستنكرة للأعمال الظالمة التي ارتكبها العدو الصهيوني، وخاصة في ظل الجرائم التي تم ارتكابها ضد السكان المدنيين، والتي تتضمن جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وفي بلاغها، طالبت الجمعيات والشخصيات النيابة العامة الخليفية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممثل من حكومة الكيان الصهيوني يوجد علی أرض البحرين وفي مياهها الإقليمية. واستنادًا إلی المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2018، يتعين تنفيذ قانون الجرائم الدولية الداخل حيِّز التنفيذ في الأول من يوليو 2002. وأورد البلاغ قائمة بأسماء الوزراء والمسؤولين في حكومة الكيان الصهيوني، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزيرا الداخلية، بالإضافة إلی سفير الكيان في البحرين إيتان نائيه. يأتي هذا البلاغ كخطوة  تعكس رفض البحرانيين للتطبيع وتدنيس الصهاينة أرض البحرين، كما تؤكد التزام المجتمع المدني البحراني بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الدولية. الجميعات والشخصيات الموقعة علی البلاغ: 1- عبد الله سعد محمد الحويحي من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 2- محمد إسماعيل عباس أحمد العمادي من جمعية “المنبر الوطني الإسلامي” 3- حسن محمد نصر عبد العزيز المرزوق من جمعية “التجمع الوطني الديمقراطي” 4- عبدالصمد أحمد ماجد النشابة من جمعية “التجمع القومي الديمقراطي” 5- راشد حسن راشد الجودر من جمعية “الوسط العربي الإسلامي” 6- عبد المنعم جلال قطب الدين المير من جمعية “مناصرة فلسطين” 7- أحمد عبد الأمير يوسف رضي محمد علي من جمعية “مناصر فلسطين” 8- الشيخ د. عبد اللطيف محمود إبراهيم آل محمود من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 9- د. علي محمد أمين محمد نور الصوفي من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 10- د. محمد عيسی محمد الكويتي من جمعية “باحث مستقل” 11- د. علي فيصل علي محمد شريف الصديقي من جمعية “باحث مستقل”

وتؤكد المبادرة الوطنية علی أن التحالف مع العدو الصهيوني أمر مرفوض بالمطلق وفي جميع الأحوال وينبغي مواجهته وتجريمه خصوصاً بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتهجيرهم من ديارهم وارتكاب جرائم حرب قلّ نظيرها. وبدلاً من التحالف معه، كان يتوجب علی العرب والمجتمع الدولي تشكيل تحالف ضده لتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدولية ووقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والماء والدواء وكل مقومات الحياة لكل مناطق غزة. وتعتبر المبادرة الوطنية أن التحالف مع العدو الصهيوني والتغطية علی جرائمه في غزة والضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48، تعتبر ذلك مشاركة مفضوحة في حرب الإبادة والتطهير العرقي، وتطالب حكومة البحرين النأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه التحالفات المشبوهة التي رفضها الشعب البحريني بكل مكوناته الآيدلوجية والمذهبية والسياسية ويدينها بأشد العبارات، ويرفض أن تكون القواعد العسكرية الأجنبية في البحرين منطلقاً لأي عدوان يخدم المصالح الصهيونية، وتؤكد علی ضرورة تنفيذ مطلب الشعب البحريني بإلغاء اتفاقية التطبيع مع هذا العدو الغاشم وإلغاء كل الاتفاقيات المنبثقة عنها وطرد السفير الصهيوني من بلادنا البحرين.  18 ديسمبر 2023

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فقد احتلت البحرين المرتبة 167، في الوقت الذي كانت تصنّف في المرتبة 168 العام الماضي. وحول المشهد الإعلامي أشارت المنطمة أنه في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحريني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال. وفي السياق السياسي أكدت المنظمة أن حرية التعبير منعدمة في البحرين. وقد ازداد الوضع سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الملكية ومن يدور في فلكها.  وأشارت المنظمة في الإطار القانوني إلی أن العديد من الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب "جرائم إلكترونية"، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي. وفي ظل غياب قانون حديث ينظم مهنة الصحافة، تبقی التشريعات المعمول بها حالياً بعيدة كل البعد عن الواقع الراهن وما شهده مجال الإعلام من تطور علی مدی آخر 50 عاماً، علماً أن النصوص القانونية المعتمدة في هذا الصدد يعود تاريخ سنها إلی عقود خلت. ولفتت المنظمة إلی أن يواجه الصحفيون والمدونون يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلی المؤبد في بعض الحالات بتهمة المشاركة في المظاهرات أو ما تدعية السلطات بدعم الإرهاب. وأضافت بينما يتعرض الكثيرون لسوء المعاملة، يُحرم آخرون من جنسيتهم. كما أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدولية يجدون صعوبات جمة لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016.

أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات في البحرين عن تأجيل الإنتخابات البرلمانية البحرينية التي كان من المذمع إقامتها يوم غد السبت حتي الإسبوع القادم. وجاء هذا التأجيل من قبل اللجنة العليا للإنتخابات بسبب اقرار هيئة التشريع والرأي القانوني لزوم احضار المواطنين لجواز السفر برفقة اي وثيقة تثبت الهوية وبالتالي فإن هذا التأخير ليتم تنسيق اصدار رمز جواز سفر الكتروني لكافة الناخبين. وقالت اللجنة أنه حتي الإسبوع القادم سيتمكن المواطنين من استصدار واستلام الرموز الالكترونية لجوازات السفر البحرينية من أجل المشاركة بالإنتخابات النيابية. وبدوره عاد الموقع الالكتروني الرسمي لانتخابات البحرين 2022 العائد لهيئة التشريع والرأي القانوني لتنظيم عدد الايام المتبقية لبدأ العملية الانتخابية حيث جاء علي اللوحة الاعلاني انه تبقي  8 ايام ونيف. 

في بيان لها أكدت اللجنة المركزية لزيارة أربعين الإمام الحسين   أنه ونظرا لزيادة طلب المواطنين لزيارة العتبات المقدسة فقد تم تمديد مهلة تسجيل الاسماء الی يوم 8 آب المقبل الذي يصادف يوم 10 محرم (يوم عاشوراء)، ودعت الراغبين بالتوجه الی العراق أن يحملوا معهم الوثائق المطلوبة وهي بطاقة تطعيم بجرعتين من لقاح كورونا (علی الاقل). وشدد اللجنة علی انه ونظرا لالغاء تأشيرة الدخول لزيارة الاربعين، فإنه يجب تسجيل المواطنين اسماءهم في منظومة "سماح" حيث يعتبر ذلك بمثابة تأشيرة الدخول للزوار كافة. هذا وأوضحت اللجنة أنه ونظرا لاتصال منظومة " سماح " بمنظومة وزارة الصحة و.. فإن موضوع التأكد من تناول جرعة التلقيح والامور الاخری التي تخص الشؤون الصحية للمواطن سيكون ضمن وثائقهم الرسمية، وفي غير هذه الحالة فإنه سيتم شطب اسمه من القائمة النهائية. وجاء في البيان من يرغب بتسجيل اسمه في منظومة " سماح " او منظمة الحج والزيارة فليراجع الموقع أدناه: Samah.haj.ir.