هيئة شؤون الأسری: نُحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عما تؤول إليه أوضاع السجن والأسری لا سيما المرضی منهم

وأوضح آية الله قاسم، في منشور علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران 2024، أنّ "معنی هذا الحكم الوضعي هو أنّ الجواز والاستحباب والوجوب لا بيد الرب وإنّما بيد عبيده"، متسائلاً: "هل هذا هو الإسلام؟".

وقال الناشط أ. علي مهنا عبر تويتر سبيس: أبلغني ابني المعتقل عن خلط معتقلي الرأي مع السجناء الجنائيين والسجناء المرضی، وهذا تجاوز خطير يثير قلقنا كعوائل المعتقلين سيما مع انعدان معايير السلامة التي تسهم في تفشي المرض وغياب الشفافية. وأضاف مهنا: السل الرئوي يمكن تداركه في حال وجود إرادة جادة. نطالب بالإفراج الفوري عن سجناء رأي. ونسأل: هل ما يجري مساومة علی أرواح أبنائنا علی أعتاب الانتخابات القادمة؟

 أصدر قطاع شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم تعميماً لجميع المدارس الحكومية جاء فيه أنه في ضوء ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع العام مع المدير العام لشؤون المدارس، فإنه قد تمت إعادة جدولة خطة التطبيقات، وأن موعد بدء تنفيذها سوف يكون اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022م. وبين التعميم أنه في ضوء ذلك، يتوجب تطبيق الإجراءات الآتية عند تنفيذ الخطة: 1. تنفيذ التطبيقات لطلبة الحضور الفعلي ورقيًا أو إلكترونياً (في المدرسة وأثناء حضور الطلبة الحصة الدراسية) وفق ما تقرره المدرسة. 2. تنفيذ التطبيقات عن بعد لطلبة التعلم عن بعد بحسب الآلية السابقة أثناء وقت الحصة الدراسية. كما أشار التعميم إلی أن قطاع العمليات التعليمية سيوافي جميع المدارس الحكومية بآلية تنفيذ التطبيقات الشاملة في وقت لاحق.

وبيّن رجب عبر حسابه علی شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام، إن خروجه بالعقوبات البديلة قبل عامين كان "فرصة جيدة من الحرية المقيدة بالمنع من السفر" التي مكنته من قضاء الوقت مع أسرته وأولاده الذين حرم من متابعة نشأتهم منذ طفولتهم. وتابع رجب أنه منذ خروجه من السجن أنهی كتابة كتابه التوثيقي الأول الذي هو في مرحلة الطباعة، وهو الآن منشغل في كتابة كتابه الثاني الحافل بـ "تجارب أری ضرورة إطلاع الناس عليها"، بالإضافة إلی كتاب آخر يعمل عليه مع إحدی الصحفيات في موضوع مختلف لم يذكره. الجدير بالذكر أن السلطات البحرينية اعتقلت نبيل رجب في 2015 وحكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات قضی منها 5 فقط، قبل أن تفرج عنه بشكل مشروط في 9 يونيو 2020، ضمن برنامج العقوبات البديلة، الذي أكمل من خلاله ما تبقی من مدة حكمه. وقامت السلطات بالافراج عن العشرات من المعتقلين السياسيين ضمن برنامج العقوبات البديلة، إلا أن النشطاء يشيرون إلی أن تلك الإفراجات كانت محدودة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة: إن هذا يدلل علی استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية علی العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلی سنة كاملة.

نصّ البيان:   بسم الله الرحمن الرحيم أعلن عدد كبير من سجناء الرأي في البحرين رفضهم لسياسة القتل البطيء التي يمارسها النظام متعمّدًا عبر سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الممنهجة أسفرت منذ أيّام قليلة عن استشهاد سجين الرأي «حسين خليل الرمرام (32 عامًا)»، الذي ارتقی نتيجة الأوضاع الصعبة والظروف القاسية والخطرة إنسانيًّا وصحّيًا وسياسيًّا، والتي حوّلت سجون البحرين إلی مقابر للسجناء السياسيّين. لقد سبق الشهيد الرمرام كوكبة من أبناء هذا البلد استشهدوا داخل سجون النظام نتيجة الظروف نفسها والإهمال الطبّي نفسه، من بينهم «الشهيد محمد مشيمع والشهيد عباس مال الله والشهيد حسين بركات والشهيد محمد سهوان والشهيد حميد خاتم والشهيد علي قمبر والشهيد السيّد كاظم السهلاوي والشهيد جعفر الدرازي»، وآخرون استشهدوا بعد صراع مع المرض بعد خروجهم من السجن وفوات الأوان علی شفائهم، ولا يزال العشرات من السجناء يعانون من أمراض صعبة ومستعصية ويتهدّدهم الموت في كلّ لحظة. إنّنا نؤكّد خطورة الموقف في ظلّ إصرار النظام علی حرمان السجناء حقوقهم والتضييق عليهم عبر قطع الماء والكهرباء عنهم لساعات طويلة، ونحثّ علی ضرورة التحرّك الجادّ لإنقاذ حياتهم عبر الإفراج عنهم والبدء فورًا بتوفير الظروف الإنسانيّة والطبيّة العاجلة والمطلوبة بشكل عاجل، خصوصًا لأصحاب الحاجات الملحّة والضروريّة، ونجدّد المطالبة بحقّهم الأصيل في الحريّة من سجنهم الظالم دون قيد أو شرط، ولا سيّما من تتهدّد حياتهم الأمراض المزمنة والمستعصية، ونحذّر من مخاطر الانتهاكات المتواصلة بحقّهم، وأنّ تعريض السجناء للخطر سيجرّ الأوضاع في البحرين إلی غضب عارم، ذلك أنّ مطالبهم عادلة ومحقّة، وكلّ تحذيراتهم السابقة صارت حقيقة بخروج بعضهم جثثًا من داخل سجون النظام التي يتعرّض فيها السجناء السياسيّون لصنوف الأساليب والممارسات الحاطة للكرامة وسوء المعاملة والحملات الممنهجة بهدف القتل البطيء أو التدمير المعنويّ والنفسيّ والصحيّ والإنسانيّ. نشدّ علی أيدي سجنائنا الأحرار، ونؤكّد أنّ مطالبهم تشكّل أبسط الحقوق الإنسانيّة، وأنّ الموقف الدينيّ والوطنيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ يحتّم علی الجميع الوقوف مع قضيّتهم ومطالبهم. وإنّنا في الوقت الذي نتمسّك فيه بحريّة هؤلاء السجناء الأبطال، نؤكّد الثبات في مسيرة النضال الوطني حتی تحقيق المطالب الشعبيّة العادلة. قوی المعارضة في البحرين الإثنين 1 أبريل/ نيسان 2024م

وتمكن فريق هكر الطوفان من السيطرة علی موقع هيئة التشريع والرأي القانوني في البحرينwww.lloc.gov.bh. وكان فريق الطوفان قد توعد البحرين بالمزيد بعد سيطرته أمس علی موقع الانتخابات البحرينية مؤكدا ان الطوفان بدأ لا ليهدأ. وتجري البحرين اليوم السبت انتخاباتها رغم الرفض الشعبي لهذه الانتخابات الصورية التي تخدم مصالح النظام الحاكم في البلاد.

وأكدت "الوفاق" أن العديد من السجناء السياسيين توفوا خلال الفترة الماضية داخل سجون النظام البحريني، نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، لأسباب ترتبط بالبيئة السيئة ومنع العلاج اللازم والمعاملة الحاطة للكرامة، وارتقوا شهداء في المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة وأن يعيشوا بإنسانية في وطنهم، فضلًا عن الكثيرين الذين استشهدوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة منهم.   وشددت "الوفاق" علی أن "ما يتعرض له السجناء السياسيين جريمة ويشكل تهديد لحياة هؤلاء السياسيين الذين تكتظ بهم سجون النظام البحريني، ولا يجوز التعامل الانتقامي مع السجناء فيما يرتبط بطعامهم وصحتهم واحتياجاتهم الأساسية".   ولفتت إلی أن منع الماء والعلاج والتدفئة والدواء ورؤية الشمس والتواصل الطبيعي مع الأهل وغيرها من الظروف غير الإنسانية تشكل جريمة واعتداءً ممنهجًا علی حياة السجناء السياسيين كونهم اعتقلوا لأسباب تتعلق بمطالب حقوقية وسياسية وإنسانية وتتعلق بالحريات العامة.   واعتبر "الوفاق" أنّ "غضّ البصر عمّا يجري في البحرين وتجاهل كل التجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان من قبل كل الدول الغربية والجهات الداعمة للنظام أمر مرفوض وغير مقبول ويعد مشاركة في هذه التجاوزات وهو يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض الدول والجهات الأممية في ملفات حقوق الإنسان والحريات".   وأشارت إلی أنّ شعب البحرين يراقب النفير الدولي والأممي تجاه كل المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في بعض البلدان ولكنه يتجاهل بشكل متعمد وواضح ما يجري في البحرين، معتبرة أن "تبني بعض الدول وأعضاء في بعض البرلمانات الغربية الذين يتلقون الهدايا والسفرات من قبل النظام البحريني وهم يحاولون تحسين وتجميل الانتهاكات والاستبداد والديكتاتورية هؤلاء يمارسون أبشع صور الازدواجية في المعايير".   وأوضحت جمعية "الوفاق" أنّ السجناء السياسيين في البحرين اعتقلوا وعذبوا وحكموا بسنوات طويلة وسحبت جنسياتهم وتمّ عزلهم سياسيًا ومدنيًا كونهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان وأن وضع معظم شعب البحرين تحت وطأة النار والحديد وإرغامهم علی السكوت من أجل مصالح اقتصادية وغيرها يعد توحشًا من قبل داعم".

جاء ذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية في تغريدة عبر حسابها علی تويتر.   وأضافت الوكالة أن ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة كان في مقدمة مستقبلي السلطان العماني في مطار قاعدة الصخير الجوية. ولم تذكر الوكالة تفاصيل الزيارة وجدول أعمالها، ولا المواضيع التي سيجري بحثها خلالها.   وفي وقتٍ سابق الإثنين، أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك سيكون في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق.   وأضاف الديوان الملكي في بيان، أن زيارة السلطان العماني تأتي بدعوة من ملك البحرين.   وأوضح الديوان أن الملك سيجري خلال الزيارة مباحثات مع السلطان، تتناول “العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلی آخر التطورات والمستجدات علی الساحات الإقليمية والعربية والدولية”.   وأضاف أن الزيارة تأتي “انطلاقاً من العلاقات الثنائية الراسخة، وتعزيزاً لأواصر الأخوّة والصلات المتينة ووشائج القربی والمحبة التي تجمع شعبيهما الشقيقين”.   وتأتي هذه الزيارة قبل انعقاد القمة العربية المرتقبة في الجزائر والمقررة يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وذكرت الداخلية في بيان رسمي "في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والانتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، اليوم ، من استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويدعی أحمد جعفر محمد علي "49 عاما" والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد ، بالإضافة إلی حكم رابع بالسجن عشر سنوات ، وذلك في قضايا إرهابية ، تتضمن صناعة وحيازة عبوات قابلة للانفجار والقتل العمد ، وذلك خلال الفترة من العام 2012 وحتی 2015".  وبيّنت الإدارة أنه "بعد التنسيق والتواصل مع إحدی الدول الصديقة ، تم القبض علی المذكور ، والذي كان هاربا في وقت سابق في إيران ، وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحقه النشرة الدولية الحمراء ، بناءً علی طلب من مملكة البحرين". ونوهت إدارة الشؤون الدولية والانتربول إلی أنه "تنفيذاً لأحكام القانون وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكور".

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوكيل المساعد للصرف الصحي لمشروع إنشاء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي بمنطقة الحد الصناعية والذي يخدم مجمع (115)، وبحضور رئيس الشركة المنفذة للمشروع شركة عبدالهادي العفو ذ.م.م وعدد من المهندسين في الوزارة. وأكد أن الهدف من الزيارة هو الوقوف علی آخر المستجدات في سير أعمال التنفيذ والذي يشتمل علی إنشاء خطوط بطول إجمالي يبلغ (3.3 كيلومتر)، وجاري تنفيذ (1.1 كيلومتر) منها بطريقة حفر الخندق المفتوح (Open Cut)، بينما المسافة المتبقية (2.3 كيلومتر)، سيتم حفرها باستخدام آلات حفر الأنفاق (Micro Tunneling)، كما سيتم إعادة إنشاء عدد (3) محطات ضخ وإلغاء عدد (12) محطة من الخدمة. ويهدف المشروع إلی تقليل تكلفة التشغيل والصيانة لمحطات الضخ القديمة بالإضافة إلی رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي من 2,300 متر مكعب في اليوم إلی ما يقارب 24,000 متر مكعب في اليوم وذلك لخدمة المنشآت الصناعية الحالية والمستقبلية في المنطقة، مبيناً بأن المعالجة النهائية لمياه الصرف الصحي ستتم في محطة المحرق للمعالجة وذلك للاستفادة القصوی من طاقتها الاستيعابية. ووجه المهندس الفارع بضرورة الاستعجال في استكمال الأعمال المتبقية بالطريق (1514) وسرعة التنسيق مع الجهات المعنية تمهيدا لفتح الطريق، مع الترتيب لبدء العمل بالمسافة المتبقية (2.3 كيلومتر) باستخدام آلات حفر الأنفاق (Micro Tunneling) خلال الربع الأول من العام القادم 2022. علماً بأن المشروع تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات علی السادة شركة عبد الهادي العفو ذ.م.م بتكلفة إجمالية تقدر ب 3,285,603 دينار بحريني (3 مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألفاً وست مائه وثلاث دينار بحريني). وأثنی الوكيل المساعد للصرف الصحي علی الجهود المبذولة خلال تنفيذ أعمال هذا المشروع وإنها تسير حسب الخطة الموضوعة له، متمنيا الاستمرار بالوتيرة ذاتها لضمان إنهاء المشروع في الوقت المحدد له. يذكر بأن هذا المشروع يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة لقطاع الصرف الصحي كأساس لتخطيط وتطوير وتوسيع الشبكات وأنظمة المعالجة في البحرين مع التطور العمراني المتسارع بهدف تحقيق التنمية والتطوير المستدامين لهذا القطاع في مملكة البحرين وتوفير أفضل الخدمات لكافة مناطق المملكة.

توجّه حاجي إلی مقر الداخلية في العاصمة المنامة حيث استفسر من مسؤولين فيها بشأن الإجراءات، فأخبروه بأنّ عليه أنْ يقصد مركز شرطة "دوار 17" لتقديم طلب هناك، غير أنَّ المسؤولين في مركز الشرطة أبلغوه خلال مراجعته إياهم بأنّه لم يصل إليهم طلب بشأن رفع حظر السفر، وطلبوا منه مراجعة الوزارة نفسها. وقصد حاجي، مجدداً، الداخلية التي رفضت البدء بإجراءات رفع حظر السفر، فقال المعتقل السابق لموظف في الوزارة إنّه مضطر إلی الاعتصام السلمي أمام مبناها للمطالبه بحقه، وهو ما اعتبره الموظف "تهديداً" اعتُقل حاجي علی إثره. وأجری ضابط في الوزارة تحقيقاً مع حاجي وأحاله إلی "النيابة العامة" مع قرار حبسه. وأتت مراجعة حاجي بعد أنْ أصدرت "النيابة العامة"، الأسبوع الماضي، قراراً يفيد بأنّه أنهی أحكامه القضائية ويتعيّن عليه مراجعة الداخلية لإتمام الإجراءات المرتبطة برفع حظر السفر.

وتاتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات يمارسها ذوي الأسری مطالبين بالإفراج الفوري عن أبنائهم الذين قضوا سنوات طويلة في السجون نتيجة اعتقال تعسفي بسبب مطالبتهم بالحقوق المشروعة. وتتواصل التظاهرات والتحركات اليومية في البحرين المطالبة بالإفراج عن الأسری الذين أعلنوا اعتصامهم داخل سجن جو المركزي منذ 26 مارس/آذار الماضي بعد حادثة استشهاد الأسير حسين الرمرام داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي. وتلی الاعتصام داخل السجن اطلاق سراح أكثر من 600 أسيرًا، ونقل آخرون للسجون المفتوحة، فيما لا يزال أكثر من 500 أسيرًا رهن الاعتقال في سجون البحرين ومستمرين بالاعتصام الذي يطالبون فيه بانهاء اعتقالهم التعسفي، وحقهم الثابت في الحرية.

أوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتی بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلی انتهاكات أخری تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلی أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون. وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة. السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج. التقرير أشار أيضًا إلی منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلی الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر. ‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلی منهجية سارية تبنی علی الانتهاك.  

وقال رؤساء المواكب والهيئة إنّ "كثيراً من المآتم متعاقدة مع خطباء غير بحرينيين، وسبَّب هذا القرار المفاجئ أزمةً لديها لا تعرف كيفية حلها وتأتي قبل يوم من بدء المراسم". وأشاروا إلی أنّ إبلاغهم بالقرار جاء قبل يوم من الاجتماع السنوي مع وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي سيعقد في "نادي الضباط" في العاصمة المنامة.  

وذكَّرت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، الداخلية بأنّ "الشهيد الرمرام أصدر بصوته في 4 مارس 2024 رسالة يشكو فيها تعرُّضه للإهمال الطبي علی مدی السنوات الـ 6 التي قضاها هناك منذ اعتقاله في مايو/أيار 2017". وبيّنت أنّ "سقوط الشهيد الرمرام أثناء ممارسة اللعب يدلّل علی معاناته من مشاكل صحية تسترعي الملاحظة، ويشير إلی صحّة كلامه بتعرُّضه للإهمال الطبي، كما جاء في رسالته الصوتية". وجزمت بأنّ "سقوطه بهذه الكيفية لا يعفي الداخلية من مسؤولية هذا الاستخفاف بحياة الشهيد علی مدی سنوات، حيث كان يطالب بتمكينه من العلاج لكن من دون استجابتها له". واستدلّت "الوفاق" في بيانها بشهادات معتقلين شهدوا سقوط الشهيد الرمرام، إذ أكدوا "تأخُّر إدارة السجن في إسعاف الشهيد لمدة 10 دقائق، وحضور عنصر واحد لإسعافه لم يُعرَف ما إذا كان مسعفاً حقيقةً أم لا، وعدم توافر أداوت الإسعاف مع هذا العنصر سوی الحمّالة، واستلامه للشهيد من دون إسعافه". وقالت الوفاق": "وفقاً لهذه الملاحظات، مع عدم توافر فريق للإسعافات الأولية في سجن مكتظ بالسجناء، فإنّ هذا الأمر يشير إلی إهمال واستهتار بَيِّن في التعامل مع الحالات الطارئة داخل السجن"، وحمّلت  الجمعية الداخلية "مسؤولية الاستخفاف بحياة المعتقلين".

ونشر حساب "نيزك" علي شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام الأحد (24 يوليو 2022) وثيقة مسربة من وزارة الداخلية البحرينية تحمل الرمز التسلسلي MOI-SECT-0156-7  وتظهر كيفية محاصرة السلطات في البلاد الخطاب الديني أثناء إحياء مناسبة عاشوراء. وتُظهر الوثيقة المصنفة تحت تصنيف "محظور" والتي حصلت "نيزك" علي نسخة منها حصول وزارة الداخلية البحرينية علي معلومات وُصِفت بالسرية مفادها حديث أحد الخطباء في مآتم البحرين في موسم عاشوراء لعام 1441 هـ حول قضية الإمام المهدي وارتباطها بعاشوراء. كما تشير الوثيقة المتداولة بين عدد من الأجهزة الأمنية في البحرين إلي اهتمام هذه الأجهزة بطرح القضايا المرتبطة بالإمام المهدي المنتظر في المآتم الشيعية والتي اعتبرتها الأجهزة الأمنية كتهديد لها.       View this post on Instagram                     A post shared by نيزك | Naizak (@naizakbh)     وتبين الوثيقة المسربة المكونة من صفحتين التي تحمل عنوان (مخالفات المأتم والرواديد) المختصة بموسم عاشوراء للعام 1440 هـ، استدعاء عدد من الخطباء والرواديد بتهمة أُدرِجَت تحت عنوان عبارات تُشكّل جريمة. حيث تم تصنيف عبارة (تقدم بالثأر يا شيخ الأنصار) علي أنها مخالفة والتي تم علي إثرها استدعاء الرادود والقيم علي المأتم وإجبارهم علي توقيع تعهد.         View this post on Instagram                     A post shared by نيزك | Naizak (@naizakbh) ومن الجدير بالذكر والمستغرب من هذه الوثيقة.. أن العديد ممن تم استدعائهم والتحقيق معهم لم يقوموا بأي مخالفة تُذكر بحسب معايير وزارة الداخلية كما نصت هذه الوثيقة المسربة، بل يتم إحضار هؤلاء الخطباء والرواديد للتنبيه بالالتزام بالضوابط التي تضعها الأجهزة الأمنية للخطاب الديني في البحرين!!  

والتي عقدت بالتنسيق مع المركز المشترك لمكافحة الإرهاب وبالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة، بحضور العميد سلمان محمد الزايد، مدير عام الإدارة العامة لشؤون رئاسة الأمن العام، والسيد اندرو سيمبسون، الملحق الأمني بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدی المملكة، بمشاركة عدد من الضباط من مختلف إدارات وزارة الداخلية.   وبهذه المناسبة أشار مدير عام الإدارة العامة لشؤون رئاسة الأمن العام أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن استراتيجية التطوير والتحديث التي يتبناها معالي وزير الداخلية وتلقی متابعة مستمرة من قبل رئيس الأمن العام بهدف الارتقاء بأداء منتسبي الوزارة، مؤكداً أهمية تنظيم مثل هذه الدورات لما لها من أهداف وغايات ايجابية تسهم في أداء المهام والواجبات بكفاءة، مشيداً بالتعاون القائم مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مملكة البحرين ودورها في تعزيز الروابط، الأمر الذي يُهيئ الظروف لتبادل الخبرات والمعرفة، مشيراً إلی أن الدورة تهدف إلی تطوير المهارات وتبادل الخبرات الأمنية، سعياً للوصول لأعلی مستويات الجودة والكفاءة لتطوير الكوادر البشرية، معرباً عن شكره وتقديره لممثلي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والقائمين علی تنظيم هذه الدورة علی اهتمامهم وسعيهم لتنمية الكوادر البشرية. المصدر: بنا

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف قرارا بشأن الإجراءات الوقائية من الأمراض الوبائية والمعدية الحيوانية والمشتركة، يقضي بإعطاء الجهة المختصة، من خلال الأطباء البيطريين التابعين لها ومعاونيهم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، الحق في دخول المنشآت البيطرية المختلفة بعد إخطار صاحب الحيوانات، وذلك في المناطق التي أصيبت فيها تلك الحيوانات أو أشتبه في إصابتها بأحد الأمراض الوبائية، وذلك بغرض فحص الحيوانات وأخذ العينات للتأكد من عدم إصابتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الأمراض الوبائية والسيطرة عليها.   ويهدف القرار رقم (189) لسنة 2021 الي تعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض ومسبباته، ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية السارية والمتناقلة والسيطرة علي الأمراض المشتركة مع الإنسان للحفاظ علي الصحة العامة والمساهمة في الارتقاء بإنتاجية الثروة الحيوانية وتعزيز سلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني.   وتقوم «إدارة الرقابة الحيوانية وإدارة الصحة الحيوانية ب‍وكالة الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بموجب هذا القرار بإتخاذ «كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحجر الداخلي المنصوص عليها في مواد الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر البيطري الصادر بالقرار رقم (7) لسنة 2004، بما يشمل علي سبيل المثال لا الحصر حظر تداول أو نقل أو الاتجار باي حيوان مشتبه بإصابته بمرض او تظهر عليه اعراض مرضية او اعياء وحظر إقامة معارض للحيوانات».   وكذلك يقضي القرار «منع ذبح الحيوانات المصابة او المشتبه بإصابتها باي مرض معد إذا كان الهدف من الذبح الاستهلاك الآدمي للحومها وحظر وتقييد حركة الحيوانات ومدخلات الإنتاج الحيواني وغيرها من الأدوات والمعدات التي تتصل بالحيوانات المريضة او المشتبه بإصابتها واجراء عمليات فحص وتطهير وسائل النقل القادمة والخارجة من المنطقة الموبوءة والتخلص الآمن من أي حيوان مريض مشتبه اصابته بمرض وبائي، وذلك طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ووفقا للقوانين والأنظمة».   كما يحق لإدارة الرقابة الحيوانية وإدارة الصحة الحيوانية بوكالة الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني «عمل حملات التحصين ضد الامراض المختلفة متي ما دعت الحاجة لذلك، وعلي صاحب الحيوان الاستجابة وتمكين الموظفين المخولين من تأدية مهامهم».   وتنص المادة السادسة من القرار أنه علي صاحب الحيوان متي ما أخطر او لاحظ او اشتبه بإصابة حيوان في حيازته بالمرض إخطار الجهة المختصة فورا بذلك حيث «تقوم الجهة المختصة فور تلقي بلاغ عن مرض وبائي واجب الإبلاغ بالإجراءات الضرورية للتثبت من حدوث المرض والتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة علي المرض ومنع انتشاره»   كما يحظر الإعلان بأي وسيلة عن وقوع او الاشتباه بوقوع مرض وبائي الا بعد أخذ اذن مسبق من الجهة المختصة.   كما حدد القرار الواجبات التي تجب علي صاحب الحيوان القيام بها عند الاشتباه بمرض وبائي او عند إبلاغه بوجود مرض وبائي وهي «عزل الحيوانات المريضة او المشتبه بإصابتها بالمرض عن الحيوانات السليمة فورا وتقديم التسهيلات اللازمة للطبيب البيطري الحكومي او المرخص له. والمساعدة في السيطرة علي الحيوانات للفحص وتجميع العينات وتوسيم الحيوانات لأغراض المتابعة بعد ظهور النتائج وعدم إدخال أي حيوانات جديدة الي الحيازة».   إضافة الي ضرورة «تنفيذ تعليمات الطبيب البيطري الحكومي والطبيب المشرف علي الحيازة وتنفيذ إجراءات حجز وتقييد حركة الحيوانات والمعدات والأدوات بالحيازة وعدم نقل الحيوانات المريضة او المشتبهة من الوحدة الوبائية او ذبحها او بيع منتجاتها الا بموجب اذن من الجهة المختصة، علي ان يكون الذبح في مسلخ مرخص».  المصدر: الأيام

تحت رعاية سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، نظمت شؤون التدريب بوزارة الصحة امتحان المجلس العربي الأول والنهائي الكتابي لاختصاص الجلدية والأمراض التناسلية؛ والذي قدمه 10 أطباء من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.   وبهذه المناسبة، قالت القائم بأعمال شؤون التدريب في وزارة الصحة الدكتورة منيرة سبت السبيعي إن مستوی التدريب بوزارة الصحة شهد تطوراً ملحوظاً علی كافة المستويات والتخصصات الطبية بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في مملكة البحرين، وذلك بفضل التوجيهات والدعم والمتابعة الحثيثة من قِبل الإدارة العليا بوزارة الصحة وعلی رأسها سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وسعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع.   وعبّرت الدكتورة السبيعي عن فخرها واعتزازها بتنظيم امتحان المجلس العربي لاختصاص الجلدية والأمراض التناسلية الذي يؤكد اهتمام وزارة الصحة في مملكة البحرين وسعيها الدائم نحو التطور وتطوير الخدمات الصحية المقدمة، لافتة إلی أن برنامج المجلس العربي للاختصاصات الصحية يهدف إلی رفع المستوی العلمي والعملي للكوادر الطبية وتعزيز وصقل المهارة والكفاءة؛ والتي بلا شك ستنعكس بصورة إيجابية علی مستوی الخدمات المقدمة، وذلك بالتنسيق والتعاون والشراكة مع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية. وبهذا يتم تحقيق أحد أهداف القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها بتأهيل كادر طبي متمكن يقوم بخدمة أفراد المجتمع الكريم ويلبي احتياجاته وتطلعاته.   وأكدت الدكتورة السبيعي بأن وزارة الصحة في مملكة البحرين تشهد قفزة نوعية في مجال برامج التدريب الصحية، حيث يُقام امتحان المجلس العربي الأول والنهائي الكتابي لاختصاص الجلدية والأمراض التناسلية ويحضره 10 أطباء من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، متمنيةً نجاح جميع الأطباء المتقدمين للامتحان، لافتةً إلی أن مملكة البحرين تُعتبر منارة للتعليم والتدريب في الوطن العربي وسوف تستمر علی هذا النهج بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وتطورها.