المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات: نطالب بفتح تحقيق باستشهاد المعتقل «حسين خليل الرامي»

القصة الكاملة قدمتها هيئة شؤون الأسری لما حدث في جوّ خلال اليومين الماضيين، وكان آخر الأحداث قرب الفجر اليوم الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤، تمثل في عودة الوجبات والمياه للسجناء بعد مفاوضات عسيرة وتهديدات باقتحام مباني السجن خصوصا مبنی ٧ الذي تعرض لتهديدات باستخدام القسوة المفرطة في التعامل مع سجنائه. بدأت شرارة الأحداث مع وصول نبأ استشهاد حسين الرمرام الذي تعرض للإهمال الطبي وحرم من العلاج باعتصام أكثر من ١٥٠ أسيرا في مبنی ٦ بسجن جو المركزي احتجاجاً علی سياسة التضييق الممنهج والإهمال الطبي وحرمانهم من أدنی حقوقهم الطبيعية المشروعة. وكما هو المعتاد والمتوقع من إدارة السجن التي واجهت مطالب المعتقلين بتعزيز القوات العسكرية وإعادة نشرها أمام عدد من مباني السجن عند الساعة ١ فجراً بالتزامن مع احتجاجات عمت أرجاء السجن. عند الساعة ٢ فجراً حاولت قوات الشغب بمعيّة عبدالسلام العريفي وهشام ابراهيم اقتحام مبنی [٧] في أول محاولة لها لفك اعتصام الاسری قبل أن تضطر القوات للانسحاب بعد مناوشات مع الأسری المعتصمين. تسلسلت الأحداث وامتدت مع فتح ابواب السجن للخروج الی الفناء الخارجي، حيث قرر الأسری الاعتصام ورفض الدخول إلی الزنازين، بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تستخدمها إدارة السجن برئاسة هشام الزياني، ففي فترة إدارته للسجن ونتيجة هذه السياسة التي يستخدمها ضد الأسری ولا سيما المرضی منهم ،ارتقی ٦ شهداء من الأخوة المعتقلين أصحاب الأمراض الخطيرة. خروج التظاهرات حينها في مختلف المباني: - تظاهرة في الفناء الخارجي مبنی [٢] ، واعتصام داخل الزنازين في عنبر ٢ - ثم اعتصام قرابة 70 أسيرًا في عنبر ١ وعنبر ٢ وتظاهرة في الفناء الخارجي لمبنی [٩] - اعتصام قرابة 70 أسيرًا في عنبر ١ وتظاهرة في الفناء الخارجي للمبنی [٨] - اعتصام آخر في عنبر 2، وتشييع رمزي للشهيد حسين الرمرام في الفناء الخارجي للمبنی [٧] - اعتصام في عنبر 2 بمبنی [٥] - اعتصام قرابة 45 أسيرًا في عنبر ٢ ، وتظاهر 110 أسيرًا في ممر عنبر ٣ وتظاهرة في الفناء الخارجي للمبنی [٦] كان رد وزارة الداخلية عبر إدارة السجن هو قطع المياه، وحرمان الأسری من وجبات السحور في كافة المباني التي يتواجد الأسری السياسيون عقاباً لهم. وكذلك حرمان السجناء المرضی من أدويتهم. بالإضافة إلی حشد تعزيزات عسكرية إضافية وصلت حوالي الساعة ٣:٣٠ إلی محيط سجن جو المركزي، طوقت في ما بعد جميع مباني السجن. استمر الوضع مع حرمان المعتقلين من وجبة الفطور يوم أمس الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠٢٤، وتطويق كامل لمباني السجن. ثم بدأت القوات تتراجع من محيط المباني بالتزامن مع وصول عدد من سيارات الإسعاف وإدخال وجبة الإفطار، مع استمرار الاعتصام في المباني ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و١٠. علماً بأن عددا من أعضاء مجلس النواب التقوا الأسری المعتصمين عصر يوم الأربعاء بسجن جو بناء علی دعوة وزارة الداخلية ناقشوا معهم سبل إنهاء الاعتصام، عرف من بينهم النائب أحمد السلوم. المصدر: مرآة البحرين

ففي الدراز، مسقط رأس الشهيد، انطلقت مساء الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 مسيرة شموع حاشدة وفاءً للشهيد، جابت أرجاء البلدة علی الرغم من الاستنفار الأمنيّ، وقطع الثوّار الشارع العام مساء اليوم غضبًا للشهيد. وفي عاصمة الثورة سترة رفع الثوّار أعمدة الغضب، وفي المعامير ، جنوب المنامة وفي بلدة كرّانة نفّذوا نزولات ثوريّة غاضبة وفاءً للشهيد وتضامنًا مع المعتقلين السياسيّين. وفي باربار خطّ الشبّان الشعارات الثوريّة علی الجدران مطالبين بوقف الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيّين الأحرار.  

وقال المعتقل بركات، في تسجيل صوتي اليوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، إنّ "الشهيد الرمرام كان مريضاً، وعندما كان يذهب إلی عيادة السجن تقول له: إنّك لا تشكو من شيء، إلی أنْ سقط علی الأرض مغشياً عليه" خلال مباراة لكرة القدم في السجن و"لم يتم إسعافه، إذ لم يكن هناك من طبيب إنعاش، فاستُشهد". وأشار المعتقل بركات إلی أنّ "المعتقلين الآن محرمون من الماء والغذاء ومن الأدوية، وهناك معتقلون لديهم مرض السكري منعت إدارة السجن عنهم الأدوية"، محمّلاً إياها مسؤولية استشهاد المعتقل الرمرام ونتائج حرمان المعتقلين من أسباب الحياة الأساسية.  

فمنذ الصباح توافدت الحشود الغفيرة من مختلف المناطق للمشاركة في التشييع، حيث انطلق الموكب عند الثالثة والنصف عصرًا في بلدة الدراز وسط شعارات غاضبة، يتقدّمه علماء البحرين وآباء الشهداء. وقد رفع المشاركون في التشييع الشعارات المطالبة بالإفراج عن كلّ المعتقلين السياسيّين في سجون النظام، والمندّد بسياسة الإهمال الطبيّ، وتعريض حياة المعتقلين للخطر، وكان حضور حرائر البحرين لافتًا في مراسم التشييع.Your browser doesn't support video. Please download the file:يذكر أنّ الشهيد «حسين خليل الرامي» طالب مرارًا وتكرارًا بحقّه في العلاج حيث كان يعاني عدّة أمراض مزمنة، لكنّ إدارة السجن وضمن سياسة القتل البطيء المتعمّد تجاهلت الأمر وأخذت تماطل فيه، حتي ارتقي شهيدًا.

وأُعلن، في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 25 آذار/مارس 2024، عن نبأ استشهاد خليل (32 عاماً) المعتقل منذ 25 مايو/أيار 2017 علی خلفية سياسية وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً. وسريعاً، علّقت وزارة الداخلية، في بيان، علی نبأ استشهاد الرمرام، معترِفة ضمنيّاً بأنّ الشهيد يمتلك سجلاً مرضياً. وقالت الوزارة إنّ "خليل (الرمرام) سقط مغشيّاً عليه أثناء ممارسته رياضة كرة القدم مع زملائه السجناء ضمن النشاط الرياضي الذي ينظّمه مركز الإصلاح والتأهيل". وكان الشهيد الرمرام قد ناشد، في تسجيل صوتي خلال الشهر نفسه، الجهات المعنية بتوفير العلاج، إلّا أنّ إدارة السجن واصلت تعمُّد الإهمال الطبي بحقه حتی فارق الحياة بعد 24 يوماً من مناشدته من دون جدوی.

وأشارت الحقوقية البحرينية إلی تعمد شرطي، أثناء تفتيش المباني (7,8,9) في سجن جو بتاريخ 24 مايو، وتدنيس القرآن الكريم. ودعت الصايغ إلی إلزام إدارة السجن منتسبيها باحترام قواعد نيلسون مانديلا وفي مقدمتهم احترام معتقدات السجناء. ابتسام الصائغ هي بحرينية مدافعة عن حقوق الإنسان وتعمل في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان. عٌرقت ابتسام بعملها في كشف ونشر انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة الخليجية. اعتقلت ابتسام من قبل السلطات البحرينية في مايو / أيار 2017، واعتدی عليها جنسيا وتعرضت للتعذيب علی أيدي ضباط جهاز الأمن الوطني في مدينة المحرق، وقد واصلت نشاطها بعد الإفراج عنها.

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

وكشف عبدالوهاب حسين المحكوم بالمؤبد في بيان له بمناسبة الذكری الـ 11 لاعتقاله، عن مصادرة كل ما كتبه من مؤلفات في السجن، في أكتوبر 2017 وهو ما اعتبره تعسفاً من إدارة السجن دون وجه حق، مشيراً إلی أنه توقف بعد تلك الحادثة عن الكتابة لمدة سنتين، لكنه عاد مجدداً للكتابة دون معرفة مصير المؤلفات التي في يده. وجاء في البيان: "ونحن نمر بالذكری السنوية الحادية عشر لاعتقالنا بتاريخ 17 مارس 2011، نتذكر جميع ما جری علينا من الانتهاكات أثناء الاعتقال وبعده، حتی انتهاء المحاكمة العسكرية، ولم يسمح لنا بنبس كلمة واحدة أثناء المحاكمة العسكرية، وسمح لنا بالكلام أثناء إعادة المحاكمة في المحكمة المدنية، فروينا شنيع ما جری علينا من الانتهاكات". واضاف مؤسس تيار الوفاء: "لقد اخترت طريقي ووطّنتُ نفسي علی التبعات، وإني لمّا أمضي، إحدی عشر سنة في السجن لم أزدد -بحمدالله- إلا إيمانًا وتسليمًا وبصيرةً ويقينًا بعدالة قضيتنا وسلامة منهجنا وجور الحكم علينا، واطمئنانًا إلی نيل المطلوب، ومقتنعٌ بأن المقتضيات لاتزال باقية، فلا تغير في الموقف". وتابع: "وإني ماكثٌ في السجن راضيًا بما قسم لي ربي من السجن وتبعاته، شاكرًا لما شرّفني به من الموقف، ثابتًا عليه في سكينة، كما لو كنت في بيتي وبين أهلي وأحبتي، طالبًا رضا ربي وصلاح قومي". وأردف: "وقد صُودرت مني مؤلفاتي في أكتوبر 2017، التي كتبتها طوال الليل والنهار لخمس سنوات، صُودرت جميعها تعسفاً بدون حق وبدون ذنب ولا مخالفة، وهي ثمرة روحي، وتعادل عندي أولادي. وقد توقفت عن الكتابة لمدة سنتين تقريبًا، ثم عاودت الكتابة محتسبًا، ولا أعلم إلی ما سيكون مصير مؤلفاتي التي هي في يدي الآن، فلا ضمانات ولا حقوق". ولم أأسف لما كان مني، ولم أحزن لما أصابني، ولا فرق عندي بين أن أخرج من السجن حيًا أو أخرج منه ميتًا، قريبًا أو بعيدًا؛ ما دمت أسلك طريق الحق والعدل والإصلاح، وأقوم بواجبي الذي فرضه عليّ ربي. ولقد جرت سنة الله في إظهار الحق بجهاد المؤمنين وتضحياتهم ليثيبهم، ولإن ذهبت إلی ربي شهيدًا مظلومًا مرضيًا عنده أحب إليّ من الحياة الدنيا وجميع ما فيها. ولا خوف من جهة المستقبل، فالقافلة تسير منتظمةً قدمًا، وهي في أيدي أمينة، والأرض ولّادة والطريق مفتوح والغاية واضحة، والوصول ونيل المطلوب مضمون بشروطه، كضمان الرب الحاضر الشاهد القادر العدل المطلق، فلا يضيع عنده شيء ولو بمثقال ذرة، فالعاقبة حتمًا للمتقين، وما كيد الظالمين إلا في ضياعٍ وخسران. وربما اتخذ الظالم لعمی بصيرته من التدابير ما يريد به القهر والغلبة والخلاص كأنه يريد الهروب من القدر فيكون فيما دبر حتفه وهلاك نفسه وذهاب ملكه، حيث يباغته القدر ويؤتی من حيث لا يشعر ومن حيث لا يتوقع وهذا ما يفعله الظالمون كثيرًا عبر التاريخ. فلتقر عيون المؤمنين المستضعفين، ولتطمأن نفوسهم إلی وعد ربهم، ويشغلوا أنفسهم بما فرضه الله تعالی عليهم من التكاليف التي بينهم وبين ربهم كالعبادات وسائر الطاعات والقربات والتي بينهم وبين دينهم كالبيان والدعوة والاعتزاز التي بينهم وبين بعضهم، كالتناصر والتناصح والتسامح والتعاون وأداء الحقوق، وأن يكونوا إخوانًا، فعليهم بنظم أمرهم وليأخذوا بالأسباب ولا يشغلوا أنفسهم بما تكفل الله به دونهم، مثل وقت النصر والفرج وأحوال وتكاليف المستقبل ونحو ذلك".

وطالب المشاركون بالإفراج غير المشروط والفوري عن جميع الأسری في سجون البحرين، وهتفوا ضد حاكم البحرين حمد بن عيسی آل خليفة.Your browser doesn't support video. Please download the file:ومنذ 26 مارس/آذار 2024 يخوض الاسری البحرانيون في سجن جو اعتصامًا جماعيًا بعد الإعلان عن نبأ استشهاد الأسير حسين خليل إبراهيم الرمرام (32 عام) بسبب الإهمال الطبي المتعمد في سجون البحرين.Your browser doesn't support video. Please download the file: Your browser doesn't support video. Please download the file: Your browser doesn't support video. Please download the file: 

واقتحمت قوات مدججة بالسلاح مبنی 7 في السجن وحاصرت السجناء وقطعت إدارة السجن الماء عنهم ومنعت عنهم وجبات الإفطار والسحور وقطعت بث التلفاز، ومنعت الدواء عن جميع السجناء المرضی بما في ذلك الأدوية لمرض السكري، وفق ما أكد مدير "معهد البحرين للحريات والديمقراطية" (بيرد) في منشور علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء.   وأكد أحد المعتقلين في رسالة صوتية من السجن أنّ "الوضع فيه يغلي، حيث حطّم المعتقلون أبواب زنازينهم وخرجوا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين المرضی".   وأكد "احتمال حدوث أعمال عنف وشغب في السجن"، مشيراً إلی تحليق طائرة مروحية فوق السجن لـ "الترهيب"، داعياً البحرينيين إلی "الوقوف مع المعتقلين"، حسبما أوردت الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء.

وذكَّرت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، الداخلية بأنّ "الشهيد الرمرام أصدر بصوته في 4 مارس 2024 رسالة يشكو فيها تعرُّضه للإهمال الطبي علی مدی السنوات الـ 6 التي قضاها هناك منذ اعتقاله في مايو/أيار 2017". وبيّنت أنّ "سقوط الشهيد الرمرام أثناء ممارسة اللعب يدلّل علی معاناته من مشاكل صحية تسترعي الملاحظة، ويشير إلی صحّة كلامه بتعرُّضه للإهمال الطبي، كما جاء في رسالته الصوتية". وجزمت بأنّ "سقوطه بهذه الكيفية لا يعفي الداخلية من مسؤولية هذا الاستخفاف بحياة الشهيد علی مدی سنوات، حيث كان يطالب بتمكينه من العلاج لكن من دون استجابتها له". واستدلّت "الوفاق" في بيانها بشهادات معتقلين شهدوا سقوط الشهيد الرمرام، إذ أكدوا "تأخُّر إدارة السجن في إسعاف الشهيد لمدة 10 دقائق، وحضور عنصر واحد لإسعافه لم يُعرَف ما إذا كان مسعفاً حقيقةً أم لا، وعدم توافر أداوت الإسعاف مع هذا العنصر سوی الحمّالة، واستلامه للشهيد من دون إسعافه". وقالت الوفاق": "وفقاً لهذه الملاحظات، مع عدم توافر فريق للإسعافات الأولية في سجن مكتظ بالسجناء، فإنّ هذا الأمر يشير إلی إهمال واستهتار بَيِّن في التعامل مع الحالات الطارئة داخل السجن"، وحمّلت  الجمعية الداخلية "مسؤولية الاستخفاف بحياة المعتقلين".

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

وفي التفاصيل، أكد الوداعي “أن السجناء المتواجدين قاموا بنقله للكونتر (مكان استقبال السجناء في مبنی ٩)، وجاء المسعف بعد ٧ الی ١٠ دقائق ومن دون حقيبة اسعاف، ولم يتم اسعافه في مكانه، ولم يقم بفحصه أو التأكد من ضغطه أو تنفسه، فقط تم حمله علی سرير وبمساعدة السجناء، كون أن المسعف جاء لوحدة، ولم يستطع حتی فتح السرير بنفسه وقام السجناء بمساعدته”، وفقاً لإفادة شاهد عيان وهو سجين في مبنی 9 كان جنب الشهيد لحظة سقوطه علی الأرض. وبحسب شاهد العيان، أضاف الوداعي “بأن المسعف لم يعرف كيف يتصرف وكان مرتبك، وقام السجناء بمساعدته، ورفعوا السجين معه علی السرير ونقلوه لسيارة الاسعاف.” وذكر الشاهد أنه تم اخراج المعتقلين من الزنازين الساعة ٩:١٠ مساءا، حيث كان هناك مباراة كرة قدم والشهيد مشارك فيها، “بدأت المبارة ٩:١٠ وبعد قرابة ال ٥ الی ٧ دقائق من بدأ المباراة سقط الشهيد بالقرب مني بمسافة نص متر، بعد سقوطة كان رأسه في الارض، ولما تحدثت له لم يجبني، قمت مع سجين اخر اسمه جعفر الدلال برفعه، وكان حينها ينازع (الموت)”. ويذكر أن أن المعتقل الرمرام معتقل منذ عام 2017، وتعرض لإهمال طبي متعمد علی مدار سنوات اعتقاله، وأصيب بالتهابات وجفاف شديد في الجلد، وكذلك شخص بإصابته بالفتاق وكان ينتظر إجراء عملية جراحية له منذ عام 2022، وتفاقم مرضه خلال الأيام الأخيرة، وكان نداءه الأخير في تسجيل صوتي بتاريخ 4 مارس الجاري، حيث كان يشكو حرمانه من العلاج. وعليه، طالب السيد الوداعي الجهات المعنية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاته، محمّلاً إدارة السجن والسلطات الخليفية المسؤوليات عن فشل الرعاية الصحية وتأخر الإسعاف. كما أكد علی ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحماية السجناء.

وفي نفس السياق، أعرب السجناء السياسيون في البحرين عن حزنهم العميق لهذه الخسارة الجسيمة في بيان أصدروه، الاثنين 20 مايو، قالوا فيه، ” نشعر بفقدان قاماتٍ كبيرةٍ من قامات الجهاد مع رفاقهم، الشهيدين السعيدين السيد إبراهيم رئيسي – رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية – والدكتور حسين أمير عبد اللهيان – وزير خارجيته. لقد عاشوا ومضوا في طريق الجهاد ومناصرة المستضعفين في كل العالم، ولاسيما القضية الفلسطينية.” ومن جهته، عبّر المعارض السياسي ابراهيم شريف عن أسفه ومواساته للشعب الإيراني مشيراً إلی “أنها خسارة للمقاومة وخسارة للشعب الفلسطيني الذي حظي بدعم ايراني من أعلی المستويات حين توقف الاشقاء عن دعمهم”. كما شارك آية الله الشيخ عيسی قاسم في مراسم العزاء التي أُقيمت في مدينة قم المقدسة، مشددًا علی عمق الروابط بين الشعبين البحراني والإيراني. والجدير ذكره أن الشعب البحراني يشيد بمواقف الجمهورية الإسلامية في دفاعها عن غزة وفلسطين، ومعارضتها للهيمنة الأمريكية والإمبريالية في المنطقة. وكان النظام الخليفي قد أرسل برقية تعزية بحسب ما نقلت الجرائد الرسمية. وتجدر الاشارة الی أن وزير الخارجية الإيراني الراحل قد صرح قبل بضعة ايام من أن إيران والبحرين تفكران بعودة العلاقات الدبلوماسية، وجاء ذلك في ترحيبه لخطوة اطلاق سراح سجناء سياسيين في البحرين. وكان الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ومن معه علی متن مروحية رئاسية حيث تعرضت لحادث مؤسف تسبب بسقوطها وارتقائهم، وذلك أثناء عودتهم من جلسة عمل في أذربيجان الشرقية.

وبحسب المركز يزج بمعتقلي الرأي في البحرين لفترات طويلة في السجن دون منحهم حق الاتصال بذويهم، إضافة إلی تعرضهم للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية ومنعهم من الاتصال بمحام، علاوة علی الإهمال الطبي داخل السجون.   وأشار المركز إلی أنه فمنذ نهاية مايو/أيار الماضي، تجاهلت سلطات سجن جو حالة سجينيْن، علی الأقل، ظهرت عليهما أعراض السل لأكثر من أسبوع دون إجراء فحص لهما.   كما أعيد سجين ثالث تلقی الرعاية في المستشفی إلی السجن بعد يومين من إبلاغ طبيب لأسرته بإصابته بالسل.   ومؤخرا قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن ضحايا التعذيب في البحرين ما زالوا ينتظرون الإنصاف والمساءلة ومحاسبة مسئولي النظام الخليفي علی انتهاكاتهم الجسيمة.   ودعا المركز الحقوقي في بيان له تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، حكومة البحرين إلی إنهاء “ثقافة الإفلات من العقاب” وتقديم المتورطين في التعذيب إلی العدالة، بمن فيهم من هم في التسلسل القيادي.   وذكر أنه يساهم ضمان سبل الانتصاف لضحايا التعذيب في استقرار المجتمع علی المدی الطويل ويفتح الباب للمصالحة السياسية والاجتماعية التي طال انتظارها لضحايا التعذيب الحق في الإنصاف والمساءلة، وعلی حكومة البحرين الالتزام بحماية وإعمال هذا الحق بموجب القوانين الوطنية والدولية.   ووجه المركز رسالة إلی الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيه أنه “يجب ألا يُسمح أبداً لمرتكبي التعذيب بالإفلات من جرائمهم، ويجب تفكيك أو تغيير الأنظمة التي تمكّن التعذيب”.   وجاء في نص الرسالة: تم التحقق من استخدام السلطات البحرينية للتعذيب الممنهج من خلال عشرات التقارير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، لاسيما تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تم إنشاؤها واعتماد نتائجها وتوصياتها من الملك نفسه.   وقد عزت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التعذيب الممنهج إلی “عدم مساءلة المسؤولين داخل النظام الأمني في البحرين”، والذي أدی بدوره إلی “ثقافة الإفلات من العقاب”.   بما أن الإفلات من العقاب علی نطاق واسع يؤدي إلی المزيد من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كان ينبغي أن تكون الأولوية المطلقة للحكومة البحرينية هي معاقبة الجناة إذا كانت صادقة في محاربة التعذيب. ولكن فشلت جهود الحكومة في العقد الماضي في تحقيق تقدم ملموس.   لم يؤد إنشاء هيئات رقابية مختلفة وسن قوانين جديدة إلی تقديم المتورطين في التعذيب وسوء المعاملة إلی العدالة. بينما تتطلب معالجة التعذيب الالتزام الصارم بمبدأ “مسؤولية القيادة”، فقد فشلت الحكومة البحرينية تماماً في الالتزام بهذا المبدأ.   لا يزال المئات من ضحايا التعذيب وعائلاتهم ينتظرون الإنصاف والمساءلة في البحرين.   لطالما كان التعذيب إحدی الوسائل التي تمارسها السلطات البحرينية للسيطرة والهيمنة علی الشعب، حتی قبل الاستقلال.   حيث تكثفت أنباء التعذيب خلال فترات الاضطرابات السياسية، وتحديداً ضد المعتقلين والسجناء السياسيين. تحدث معظم حالات التعذيب أثناء الاستجواب من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بغرض انتزاع الاعترافات أو العقاب.   حدثت الذروة الأخيرة في قضايا التعذيب أثناء وبعد انتفاضة 2011، حيث تلقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 559 شكوی تتعلق بسوء معاملة الأشخاص المحتجزين بين 1 يوليو 2011 و23 نوفمبر 2011 فقط.   وفي وقت لاحق، تم توثيق عشرات حالات التعذيب والمعاملة السيئة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.   يمكّن النظام الجنائي البحريني التعذيب من خلال التغاضي عن مزاعم التعذيب ذات المصداقية من قبل النيابة العامة، وقبول الاعترافات القسرية في المحاكم، وإنشاء هيئات رقابية غير مستقلة وغير فعالة، وبالتالي عدم محاسبة الجناة. حتی وسائل الإعلام تلعب دوراً في انعدام المساءلة من خلال كونها أداة دعائية للحكومة.   يعطي القانون البحريني للنيابة العامة الولاية القضائية علی جرائم التعذيب. ولكن أظهرت النيابة العامة علی مر السنوات افتقاراً إلی الاستقلالية وإحجام عن التحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة الجناة.   تعرض مئات الأشخاص للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي كانت النيابة العامة مفوّضة بتفتيشها، كما تم إطلاق سراح العشرات من مسؤولي إنفاذ القانون الذين تورطوا في التعذيب دون عقاب بسبب عدم رغبة النيابة العامة في تقديمهم إلی العدالة.   كانت هناك العديد من التقارير عن تجاهل النيابة العامة الفاضح لمزاعم التعذيب أثناء استجواب المعتقلين. في عام 2015، أبلغت هيومن رايتس ووتش عن 6 حالات أبلغ فيها محتجزون النيابة العامة عن تعذيبهم في مديرية التحقيقات الجنائية.   ولم يقتصر الأمر علی فشل النيابة العامة في اتخاذ أي إجراء، بل أمرت أيضاً بإعادة اثنين منهم إلی مديرية التحقيقات الجنائية بعد رفضهما الإدلاء باعترافات. وقد انتهت حالة واحدة فقط من هؤلاء بفتح تحقيق. بالإضافة إلی ذلك، كان قد أشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلی أنه “في بعض الحالات لم تقم النيابة أو القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين” مما أسهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب داخل النظام الأمني في البحرين.   في 31 يوليو 2016، توفي المواطن البحريني حسن جاسم حسن الحايكي، 35 عاماً، في الحجز متأثراً بجروح أصيب بها أثناء التعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية، وفقا لأسرته.   أبلغ الحايكي النيابة العامة بتعرضه للتعذيب، لكن بدلاً من التحقيق في مزاعمه، أمروا بإعادته إلی مديرية التحقيقات الجنائية، حيث “تعرض لمزيد من أعمال التعذيب”.   في ذلك الوقت، تلقی مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن الحايكي تعرض للاعتداء الجنسي في 10 يوليو 2016 من قبل المسؤولين في النيابة العامة، الذين أجبروه علی التوقيع علی اعتراف.   وقد حُرم من الاتصال بمحام أثناء التحقيق علی الرغم من طلبه المتكرر بالحصول علی الاستشارة القانونية، وعندما توجه محاميه إلی هناك، قيل له زوراً أن الحايكي لم يحضر بعد.   عندما ذكر محامي الحايكي أن موكله المتوفی كان لديه جروح وكدمات علی جسده، مؤكدة “بما لا يدع مجالاً للشك وجود اشتباه جنائي وراء الوفاة”، اتهمته النيابة العامة بـ “نشر أخبار كاذبة”.   بعد تحقيق سريع، خلصت وحدة التحقيق الخاصة، التي تعمل تحت إشراف النيابة العامة، إلی أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية.   وبالمثل، تغاضت النيابة العامة عن مزاعم محمد رمضان بالتعذيب، الذي أدين لاحقاً بناءً علی اعتراف بالإكراه وحُكم عليه بالإعدام في 29 ديسمبر 2014 علی الرغم من أنه أظهر لوكيل النيابة علامات التعذيب علی جسده.   إن النيابة العامة متواطئة في التعذيب من خلال قبول الاعترافات القسرية أثناء الاستجواب، والتغاضي عن مزاعم التعذيب، والتسامح مع مرتكبيه، وكونها جزءاً من نظام يجرم المعارضة ويبرر العنف لسحقها.   في معظم حالات القتل غير القانوني للمدنيين علی أيدي قوات الأمن التي وثقتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي قُتل بعضهم تحت التعذيب، وجهت النيابة العامة بشكل غير مقبول إلی الجناة تهمة الاعتداء فقط دون نية القتل، مما أدی إلی عقوبات مخففة للجناة.   في موازاة ذلك، تلعب المحاكم البحرينية دوراً في التعذيب الممنهج والإفلات من العقاب المنتشر علی نطاق واسع في البلاد.   قبلت المحاكم البحرينية بالاعترافات القسرية حتی في القضايا البارزة، مثل قضية “البحرين 13”. علاوة علی ذلك، فشل النظام القضائي في توفير الإنصاف لعشرات الأسر وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن من خلال تبرئة العديد من مرتكبي التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وإصدار أحكام مخففة بحق قلة من الذين أدينوا بما يتعارض مع خطورة جرائمهم.   في العام 2012، علّق رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأنه “لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلی جمهورية هي السجن المؤبد، بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً علی رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط”، في إشارة إلی قضية هاني عبد العزيز جمعة.   في قضية ائتلاف 14 فبراير، أدين خمسون شخصاً في محاكمة جماعية بتهمة إنشاء “مجموعة إرهابية” والانضمام إليها.   تتكون الأدلة المقدمة في المحكمة لإثبات التهم الموجهة إلی المتهمين بشكل أساسي من اعترافات قسرية وعدد من التسجيلات والصور التي تُظهر بعض المتهمين ينظمون ويشاركون في المظاهرات ويدعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة فيها.   ورغم ھذا الافتقار البيّن للأدلة علی أي نشاط إجرامي حقيقي، حكمت المحكمة علی 16 من المدعی عليھم بالسجن ١٥ عاماً، وعلی 4 مدعی عليھم بالسجن 10 أعوام، وعلی المدعی عليھم الثلاثين المتبقين بالسجن خمسة أعوام.   في قضايا الـ 21 ناشطاً وشخصية بارزة في المعارضة، 14 منهم حوكموا حضورياً أمام محاكم السلامة الوطنية، أيّدت المحاكم المدنية إداناتهم وأحكامهم رغم حرمانهم من حقوقهم الأساسية في مراعاة الأصول القانونية.   أيّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا إدانات وأحكام 13 منهم في 4 سبتمبر 2012، وفي 6 يناير 2013، صادقت محكمة التمييز علی الحكم.   وثقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتفصيل التعذيب والمعاملة السيئة للعديد منهم، واعتبرتهم منظمة العفو الدولية “سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط”.   أخفقت النيابة العسكرية في تقديم أي أدلة علی أن المتهمين قد استخدموا العنف أو دعوا إليه أثناء احتجاجات 2011.   كان دليل الإدانة الرئيسي في القضية المعروضة علی محكمة الاستئناف الجنائية العليا (محكمة مدنية) هو “اعترافات اثنين من المتهمين، انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب بحسب ما زُعم وشهادات أفراد الشرطة المتورطين في تعذيب المتهمين”.   في قضية محمد رمضان وحسين علي موسی، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك وخلصت وحدة التحقيق الخاصة إلی أن هناك “اشتباه في جريمة التعذيب (…) والتي نُفذت بهدف إجبارهم علی الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها”. ومع ذلك، أيدت محكمة التمييز أحكام الإعدام الصادرة بحقهما في 31 يوليو 2020.   في فبراير 2014، قدمت مجموعة من 97 محامياً مذكرة إلی نائب رئيس المجلس الأعلی للقضاء، سلطت فيها الضوء علی تقاعس وتواطؤ القضاء في منع ومكافحة التعذيب:   تتجاهل النيابة العامة وبعض القضاة الأدلة والادعاءات المتعلقة بالتعذيب ويقبلون بها في الإجراءات الجنائية.   في عدة قضايا، يرفض القاضي طلب المحامين بإدراج تعرّف المتهمين علی الأشخاص الذين مارسوا عليهم التعذيب داخل قاعة المحكمة في محضر الجلسة، ويرفض تكليف النيابة العامة بالتحقيق في المسألة.   في كثير من الحالات، يطلب القاضي طرد المتهمين من قاعة المحكمة بعد تعرّفهم علی الشخص الذي قام بتعذيبهم أو الإساءة إليهم.   فشل النظام القضائي البحريني، ممثلاً في كل من النيابة العامة والمحاكم، في معالجة التعذيب الممنهج للمعتقلين في أماكن الاحتجاز، بل ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في انتشار الإفلات من العقاب.   يمكن موازنة إحجام النظام القضائي عن مكافحة التعذيب بجدية من خلال إنشاء هيئات حقوق إنسان فعالة ومستقلة تكون مستعدة وقادرة علی فضح قضايا التعذيب والضغط من أجل المساءلة، ولكن هذا ليس هو الحال في البحرين.   أثبتت هيئات الرقابة الحكومية التي تم إنشاؤها استجابة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد عام 2011 أنها تعاني من خلل وقصور.   وحدة التحقيق الخاصة، التي أنشئت عام 2012، مفوّضة “بتحديد المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون تسببت في جرائم قتل أو تعذيب أو الإيذاء أو سوء المعاملة، بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسؤولية القيادة”.   علی الرغم من أن إنشاء وحدة التحقيق الخاصة داخل النيابة العامة كان خطوة إلی الأمام في معالجة الإفلات من العقاب في البحرين، فقد تم التشكيك في استقلالية وفعالية الوحدة منذ إنشائها: إنها جزء من التسلسل الهرمي للنيابة العامة.   علاوة علی ذلك، فإن معدل إحالة القضايا إلی المحاكم الجنائية منخفض جداً مقارنة بإجمالي الشكاوی التي تلقتها وحدة التحقيق الخاصة خلال العقد الماضي، والتي انتهی معظمها بتبرئة وأحكام مخففة، إلی جانب أن معظم الملاحقات كانت صادرة عن ضباط ذوي رتب منخفضة.   يؤثر ارتباط وحدة التحقيق الخاصة مع النيابة العامة سلباً علی نزاهتها وثقة الجمهور بها مع تجاهل الأخيرة لمزاعم التعذيب ومقاضاة سجناء الرأي.   كما أن وحدة التحقيق الخاصة لا تمتثل للعديد من أحكام بروتوكول اسطنبول التي من المفترض أنها تأسست لتكون متوافقة معها.   الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية هي هيئة حكومية أخری من المفترض أن تساعد في وضع حد للتعذيب المنهجي. بدأت العمل في يوليو 2013.   تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية لضمان التزام موظفي وزارة الداخلية بالإجراءات القانونية ومحاسبة المخالفين لها.   كما أنها مكلفة بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوی المقدمة ضد أفراد قوات الأمن العام، بما فيها شكاوی التعذيب. ولكن استقلالية الأمانة العامة للتظلمات أيضاً موضع شك، حيث تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، ويتم تعيين موظفيها بموافقة وزير الداخلية.   وفيما يتعلق بفعاليتها، مارست الأمانة العامة للتظلمات تجاهلاً وتقاعساً في معالجة الانتهاكات الموثقة جيداً لمنتسبي وزارة الداخلية، وهو ما يتضح من عدد القضايا المحالة من قبلها للملاحقة الجنائية المحتملة وحقيقة أن عدد قليل من التحقيقات قد فُتح بمبادرتها الخاصة في السنوات القليلة الماضية.   أما بالنسبة إلی مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي أنشئت في عام 2013، فهي تعمل كآلية وقائية وطنية ومخوّلة للتحقق من ظروف النزلاء والمعاملة التي يتلقونها.   ولكن تم التشكيك في استقلالية وفعالية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كذلك الأمر بسبب الافتقار إلی الشفافية في تعيين أعضائها، واعتمادها المالي علی الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وعدم وجود حكم واضح في تقاريرها.   لقد فشلت في إظهار الصرامة والجدية والمثابرة في معالجة القضايا الملحة في مرافق الاحتجاز، ولا سيما تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين.   بدأ إنشاء هذه الهيئات الرقابية وغيرها واعداً في محاربة التعذيب الممنهج في البحرين. ولكن بعد عقد من الزمن، لم يحقق عملهم نتائج ملموسة، مما أثار تساؤلات جدية حول استعداد الحكومة للتصدي الحقيقي للتعذيب في البلاد.   تتطلب مكافحة التعذيب ومنعه تضافر الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة في البلاد. “يمكن لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في نظام فعال من الضوابط والتوازنات لمنع التعذيب وحظره”.   بينما أغلقت الحكومة الفضاء المدني بشكل شبه كامل وخنقت مؤسساته، فقد سيطرت علی وسائل الإعلام يمكن للتقارير الإعلامية المسؤولة، وحملات التثقيف العامة، ومبادرات التوعية الهادفة بناء قدر أكبر من المعرفة والفهم للقضايا المتعلقة بالتعذيب، والتأثير علی الرأي العام، والمساعدة في تغيير المواقف المجتمعية.   ولكن لا تنشر وسائل الإعلام البحرينية الحالية سوی الأخبار والمعلومات المواتية للحكومة، تثني علی إنجازاتها، وتتبنی روايتها، مما يجعلها أداة دعائية.   كما أن تصوير المعارضين وشخصيات المعارضة علی أنهم “خونة” و “عملاء أجانب” و “تهديد للوحدة الوطنية” في وسائل الإعلام البحرينية الرئيسية لا يساعد أيضاً. إنه يشوه سمعة معارضي الحكومة ويبرر العنف ضدهم.   بشكل عام، يفتقر النظام الجنائي البحريني إلی الاستقلال للقضاء علی التعذيب، إلی جانب عدم رغبة سياسية واضحة في معالجة هذه القضية بشكل حقيقي. كما ناقشنا سابقاً، فإن القضاء في وضعه الحالي، غير قادر أو غير راغب في محاسبة الجناة ولا تحقيق العدالة لمئات الضحايا.   المجتمع المدني مخنوق، ووسائل الإعلام خاضعة لرقابة صارمة، والهيئات الرقابية ليست مستقلة، مما يجعل الانتصاف والمساءلة بعيدة المدی في الظروف الحالية.    

وجاء في بيان المنظمة: "يحل هذا اليوم و مازالت السجون السياسية في البحرين تعج بالسجناء المظلومين وسط ادانات المجتمع المدني والأممي و الدولي، ولكن أيضا وسط عجز الجميع لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وبين انتظار معرفة الحقيقة حول الحوادث التي حدثت مثل القتل بالرصاص وحوادث القتل تحت التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة مثل الاعتداءات الجنسية والاعترافات تحت التعذيب، و لازالت تحديات جسام تواجه الأفراد و المنظمات التي تحاول الوصول إلی الحق في معرفة الحقيقة وفق قوانين حقوق الإنسان و بهدف نقل البلاد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان إلی احترام كرامة الضحايا علی قاعدة معرفة الحقيقة لمنع حدوثه في المستقبل". وأشارت المنظمة إلی أن نشطاء حقوق الإنسان في البحرين "يناضلون بأكثر من طريقة من آليات وأساليب حقوقية لتغيير الصورة النمطية المتجذرة في ممارسات الحكومات و السلطات الاستبدادية، بحيث يصبح الحق في معرفة الحقيقة مكتوب في القوانين الوطنية بالتعاون مع رجال القانون بما يتماشی مع قانون حقوق الإنسان، للبدء في مكافحة الإفلات من العقاب الي يجب أن يطال جميع المتورطين دون استثناء". وأوضحت أنه تم تشكيل عشرات لجان التحقيق في المخالفات ضد حقوق الإنسان، لكن لم تخرج تلك اللجان المثيرة للجدل بنتائج لصالح الضحايا، وفي الغالب تكون لجان صورية فقط ليس لها علی الواقع وجود، وهي تشكل استجابة مشتركة لتكريس الظلم ومنع من الوصول إلی الحق في معرفة الحقيقة، وفي بعض المرات يتم تشكيل لجان تحقيق ويتم الإعلان عن أسماء أعضاء، لكن لا تكون هذه الأسماء من شخصيات من المجتمع المدني الذين لهم القدرة والمعرفة في آليات التحقيق، بل تكون لجان مؤقتة مكونة من شخصيات رسمية في الأغلب تكون هذه الشخصيات متورطة هي نفسها في انتهاكات حقوق الإنسان. وأردفت المنظمة أنه في فبراير 2011 وجه ملك البحرين خطاب متلفز وجهه إلی البحرينيين، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد وأسفرت عن مقتل شخصين وأكثر من 20 جريحا. ولكن لم تخرج تلك اللجنة بنتائج، أيضا في 10 فبراير 2022 وجه رئيس الوزراء لتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات وفاة أحد المحكومين داخل سجن جو المركزي , وكلف وزير الداخلية بتشكيل لجنة التحقيق. ومن هنا نعرف بأنه ليست ثمة جدية في معرفة الحقيقة و في محاسبة المسؤولين، لا نتائج سوف تخرج لأنه ببساطة المسؤول الأول عن السجون في البحرين هو نفسه وزير الداخلية. كما أنشأت الحكومة مؤسسات تحقيق حكومية دائمة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ووحدة التحقيق الخاصة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء، لكن من خلال المتابعة خلصنا الی أن تلك المؤسسات لم تحرز أي تقدم في إجراءات التظلم المقدمة من الضحايا او ذويهم و من بينهم نساء تعرضن للعنف الجسدي و الجنسي. وسلطت المنظمة الضوء علی أنّ حكومة البحرين سمحت الی اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان الفظيعة التي حدثت في مارس 2011، وقدمت تلك اللجنة توصيات و لكن لم يكن لتلك اللجنة تفويض لتحديد المسؤوليات الفردية، سوف نكتفي بذكر مثال واحد فقط وهو لقتل المدون زكريا العشيري في سجن الحوض الجاف، وزارة الداخلية أعلنت في تاريخ 9 ابريل 2011 عن وفاة زكريا العشيري، وأن السبب هو توقف الدورة الدموية نتيجة مرض فقر الدم المنجلي. وأضافت: "لكن الشهود وآثار التعذيب ونتائج تحقيق لجنة بسيوني لتقصي الحقائق تقول أن زكريا العشيري قد فارق الحياة بسبب التعذيب، و بحسب شهادة المسؤول في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان محمد سلطان الذي كان مع زكريا العشيري في نفس الزنزانة يقول أن جريمة قتل العشيري كانت متعمدة" . ولفتت إلی أنه "بعد كل تلك الحقائق المثبتة اضطرت الحكومة لمحاكمة عدد من أفراد الشرطة في محاكمة صورية، وتم تبرأة الجناة، في الوقت الذي كان يجب محاكمة المسؤولين وعلی رأسهم وزير الداخلية، لكن هذا غير ممكن في البحرين لاسيما أن وزير الداخلية هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين. وفي النتيجة لاتزال عائلة زكريا العشيري تنتظر معرفة الحقيقة حول لماذا و كيف ومن قتل ابنهم و للبدء في محاكمة الجناة و علی رأسهم المسؤولين" . وأكدت المنظمة أنّ حكومة البحرين تفتقر الی الإرادة السياسية لتقديم أولئك الذين يفترض أنهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان إلی العدالة، بل علی العكس غالبا ما تترافق تقارير الإبلاغ عن أسماء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مع قرارات ترقياتهم بأوامر و مراسيم ملكية أو بعفو بحكم القانون كما حصل عندما أصدر ملك البحرين مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني. الجدير بالتذكير أن المقررين الخاصين و خبراء الأمم المتحدة سبق و أن تقدموا بـ 23 طلب منذ عام 2011 حتی الآن إلی حكومة البحرين بشأن طلب زيارة للبحرين و لكن لم يتم قبول و لم يسمح لهم بزيارة البحرين ودعت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، حكومة البحرين الی وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان التي تطال الرجال والنساء والأطفال علی حد سواء, و الذي جعل البحرين من الدول المنتهكة لحقوق الانسان و من بين الدول التي تخفي الحقائق وعدم إمكانية الوصول الی المعلومة والحقائق.

قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الدورة 51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وأكدت المنظمة في البيانات التي رفعتها للمجلس أن سوء معاملة السجناء السياسيين يمثل انتهاكا جسيما للمعايير والمواثيق الدولية بعد أنّ كثف النظام البحريني قمعه ضد النشطاء منذ سنة 2011 ما أدی إلی الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والسجن للعديد من شخصيات المعارضة، بحسب وصفها.   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلی أنّ هذا النظام شرع سياسة تجريم حرية التعبير مظهرا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليا.   وأوضحت أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.    وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وقد ذكر الشباب في هذه الفيديوهات مجموعتهم باسم حركة خلفاء الراشدين، وتم إنشاء صفحة علي X بنفس الاسم.  Your browser doesn't support video. Please download the file: 

طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان في تقريره السنوي بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن رأيهم وفي مقدمتهم رموز المعارضة من بينهم الشيخ علي سلمان ود.عبد الجليل السنكيس والأستاذ حسن مشيمع، ورئيس مركز البحرين الأسبق الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة. ودعا إلی السماح لمقرري الامم المتحدة بزيارة السجون ولقاء المعتقلين لإيصال مطالبهم والحصول علی حقوقهم، وضمان حقّ الأفراد في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم، إضافة إلی وقف سياسة الاضطهاد ضدّ المواطنين الشيعة ومعتقداتهم، واستبدالها بتمكين هؤلاء المواطنين من الحصول علی حقوقهم الأساسيّة وفقًا للشرائع الدوليّة. وجدّدت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان “نضال السلمان” مطالبتها مع اختتام عام 2023 واستقبال عام 2024 بضرورة تصحيح الأوضاع الحقوقيّة في البحرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التنصل من الالتزامات الدوليّة في هذا الخصوص.

  ووفقاً لما نقله مدير معهد بيرد سيد أحمد الوداعي، الأربعاء 27 مارس، فقد أمر مدير السجن الجلّاد هشام الزياني بمنع الدواء عن جميع المرضی بما في ذلك أدوية الأنسولين عن مرضی السكري وعدم إدخال وجبات السحور للسجناء الصائمين. كما قامت إدارة السجن بقطع الماء والكهرباء وبث التلفاز عن المباني المضربة. ومن جهتها، قالت الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ، “أن ما تقوم به السلطات الخليفية لا يختلف عن ما يرتكبه العدو الصهيوني بحق أهالي غزة من منع للطعام والشراب وقطع كل وسائل العيش”. وأضافت، “إن هذه الممارسات القبيحة والتي تنم عن مدی وحشيتهم وانعدام كل معاني الإنسانية منهم، ولا احترام لهم حتی لشهر الله الذي يُحرم هتكهُ بهتك وتعذيب عباد الله المظلومين الضعفاء من لا يملكون إلا قبضاتهم وأرواحهم”. وأكدت، ” عار علی إدارة سجن جو هذا التصرف علی مرأی ومسمع العالم الخارجي الصامت علی ظُلامة معتقلي الرأي في البحرين، وعار حرمان المعتقلين الصائمين من وجبات السحور عقابًا علی احتجاجاتهم علی سوء الأوضاع وخسارتهم الجسيمة بدمٍ بارد”. وقالت الصائغ أن هذا الحرمان ستكون نتائجهُ وأضرارهُ وخيمة جدًا علی المعتقلين كافة والمرضی خصوصًا، فهبوط السكر والضغط قد يُؤدي إلی ما لا يُحمد عقباه. وعليه حمّلت الناشطة الحقوقية كافة الجهات المعنية المتخاذلة الصامتة عن هذا الوضع المزري كافة المسؤولية عن أي ضرر يُلحق بأحد المعتقلين جرَّاء هذا العقاب والحرمان أو استخدام القوة والعنف الأمني.