نقل «أحمد العجيمي» أحد معتقلي الرأي إلی المستشفی إثر مرض خطر و مزمن

وخرج أهالي منطقة السنابس مساء أمس ٣ أبريل ٢٠٢٢  معلنين عن تضامنهم مع معتقلي الرأي ومؤكدين علی ضرورة الافراج عنهم دون قيد أو شرط. ويعاني المعتقلين من سوء معاملة السلطات الخليفي لا سيم الحرمان من العلاج والتعذيب داخل السجون البحرينية.  

وقال المرصد في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني، إنه «حصل علی معلوماتٍ تفيد بإصابة اثنين علی الأقل من معتقلي الرأي بمرض السل في سجن «جو»، وهما «حسن عبدالله حبيب»، و«مرتضی محمد جعفر»، وسط مخاوف من إصابة آخرين في ظل الإهمال الطبي، وعدم وجود معلومات رسمية بشأن الوضع الصحي للمعتقلين». ولفت إلی أن سياسة الإهمال الطبي تتزامن مع اتخاذ إدارة «سجن جو»، إجراءات تعسفية بحق بعض معتقلي الرأي، شملت تقليص وقت الخروج إلی الساحة الخارجية «الفنس»، ومنع التقاء وتجمع المعتقلين فيها، إضافةً إلی مصادرة ملابسهم وحاجياتهم الخاصة، وقطع التواصل مع ذويهم – علی حد وصفه. وأكد المرصد أن ممارسات السلطات البحرينية تشكل مخالفةً صريحةً لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والتي تنص علی أنه «إذا ثبت من تقرير طبيب المركز إصابة النزيل أو المحبوس بمرضٍ معدٍ، فعلی إدارة المركز عزله أو نقله إلی مكانٍ آخر حتی يبرأ، كما يتعين إخطار الجهات الطبية والجهات المختصة بذلك قبل الإفراج عنه». وشدد علی أن السلطات ملزمة بتأجيل تنفيذ العقوبة للمعتقلين المصابين بمرض السل، وفق قانون الإجراءات الجنائية. وطالب السلطات البحرينية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة؛ للمعتقلين المصابين بمرض السل وغيره علی نحوٍ عاجل، والإفصاح بشفافية عن جميع البيانات المتعلقة بأعداد المصابين وحالاتهم الصحية، وتمكين المشتبه بإصابتهم بالمرض، من تلقي العلاج علی النحو المناسب من خلال الإفراج عنهم.

وأشار المركز في بيان له عبر موقعه الألكتروني إلی نُقل المعتقل السياسي «حسن عبد الله حبيب»، الذي أمضی ثماني سنوات في السجن من عقوبته البالغة 27 عام، إلی مجمع السلمانية الطبي الأسبوع الماضي بعد تعرضه لنوبة ألم حادة بسبب مرض فقر الدم المنجلي، حيث يعاني من عدة مشاكل صحية، منها مشاكل في القولون والعمود الفقري، والثلاسيميا، حيث أكد الأطباء أصابته بمرض السل، ومع ذلك، أُعيد إلی السجن. وانتقد المركز بيان وزارة الصحة البحرينية بشأن إصابة «حسن» بالسل، والذي قالت إن حالته مستقرة وأنه يتلقی العلاج علی الرغم من أن التسجيل الصوتي له من السجن في 1 يونيو 2022 يشير إلی مشاكله الصحية واتهامه لإدارة سجن جو بالإهمال الطبي، ومطالبته هيئات الرقابة الحكومية بمتابعة حالته والتأكد من حصوله علی الرعاية الطبية أو العمل علی الإفراج عنه لمواصلة علاجه خارج السجن. وأضافت الوزارة أنها تجري الفحوصات الاحترازية اللازمة لباقي النزلاء المخالطين، ولكن أفادت تقارير أن المعتقل «سيد نزار الوداعي» احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام بسبب طلبه إجراء فحص لمرض السل هذا الأسبوع، وتعرضت والدته للتهديد بالاعتقال عندما زارت السجن يوم الأربعاء للمطالبة بإجراء فحوصات لابنها- وفق المركز. وطالب المركز من الحكومة البحرينية، ولا سيما إدارة السجون ووزارة الصحة، إلی اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار مرض السل في السجن، وتوفير العلاج الطبي المناسب للمعتقل «حسن عبد الله»، وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة لمن كانوا علی اتصال به دون تأخير، لمنع وقوع مأساة في سجن جو.

أوضح السجين البحراني أنه يعاني من مرض فقر الدم المنجلي( سكلر) وقد اشتد عليه المرض منذ دخوله للسجن قبل أكثر من خمس سنوات عازيا ذلك إلی سوء التغذية والوضع النفسي إضافة إلی ضعف المناعة. وبين السجين أنه بات يقضي وقته متنقلا بين المشفی والزنزانة حتی ساءت حالته الصحي ليتعرض إلی تآكل شديد في منطقة الحوض وفقرات الظهر أدی إلی إعاقته عن ممارسة وظائفه الطبيعية ومن بينها المشي, حتی لم يعد جسمه قادرًا علی تحمل أية إنتكاسة صحية مهما كانت بسيطة. أشار إلی أن آخر نزلة برد أصابته هيجت آلام السكلر لديه، ما أدی لمضاعفات صحية ونزول حاد في معدل الأكسجين وتكسر شديد في الدم، كانت نتيجته جلطة في الرئة، ما أستدعي مكوثه لعدة أيام في المشفی. طالب السجين البحراني بالتعامل مع حالته وفقا للقوانين والتشريعات التي وضعت وتكفلت بمن هم في مثل ظروفه. يذكر أن محمد أحمد علي يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات صدر عليه عام 2016. المصدر: البحرين اليوم

ووفقاً لما أفاد به الناشط علي مشيمع، نجل الرمز مشيمع، في منشور علی حسابه علی منصة “إكس”، أن والده نقل إلی المستشفی بعد إصابته بآلام حادة في الركبة أفقدته القدرة علی الحركة الطبيعية. وقال أنه بعد مكوثه “لمدة ساعتين في قسم الطواریء أعيد إلی مركز كانو الصحي خالي الوفاض إلا من مسكنات تأثيرها محدود، إذ أن حالته الصحية لا تسمح بصرف المسكنات الفعالة بسبب ضررها علی كليته”. ولفت مشيمع النجل أنه وخلال حديثه مع والده، “كانت نبرة التوجع واضحة في صوته وهو يتكلم ويقاوم الألم، ويبدي حسرته علی اضطراره لأداء الصلاة من جلوس في شهر الطاعة والعبادة”. ويُشار إلی أنه سبق أن أصيب الرمز مشيمع بنفس الحالة قبل ثلاث سنوات وتُرك مع أوجاعه لما يقارب العام إلی أن تم اعطاءه أبر زيتية ساعدت في إزالة الألم، وقد طلب منذ يوم أمس عرضه علی نفس الطبيب الذي عالجه في السابق وعدم المماطلة وتعقيد الموضوع، إلا أن المعنيين لم يتجاوبوا حتی اللحظة.

وقال الناشط أ. علي مهنا عبر تويتر سبيس: أبلغني ابني المعتقل عن خلط معتقلي الرأي مع السجناء الجنائيين والسجناء المرضی، وهذا تجاوز خطير يثير قلقنا كعوائل المعتقلين سيما مع انعدان معايير السلامة التي تسهم في تفشي المرض وغياب الشفافية. وأضاف مهنا: السل الرئوي يمكن تداركه في حال وجود إرادة جادة. نطالب بالإفراج الفوري عن سجناء رأي. ونسأل: هل ما يجري مساومة علی أرواح أبنائنا علی أعتاب الانتخابات القادمة؟

قالت والدة الأسير أحمد العجيمي لهيئة شؤون الأسری أن حياة ابنها في خطر نتيجة معاناته من نوبات صرع حادة، مشيرة إلی أنه يواجه الموت البطيء داخل سجن جو المركزي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.‍ وأكدت أن ابنها دخل للسجن ولم يكن يعاني من أية أمراض وبصحة جيدة، ومن الغريب أن يصاب بالصرع، لافته بأنه لا يوجد في عائلة الأسير أحد مصاب بهذا المرض. وأوضحت والدة الأسير بأن ابنها ادخل للمستشفی ثلاث مرات خلال اسبوع واحد في مستشفی السلمانية والعسكري، وأبدت قلقها بأن العلاج يختلف في كل مرة، والنتيجة أدوية وجرعات زائدة تهدد حياته. وحملت والدة العجيمي إدارة السجن المسؤولية عن حياته، مشيرة إلی أن ما يعانيه ابنها من نوبات صرع حادة هي نتيجة التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له في مبنی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.‍ يذكر أن الأسير أحمد عبدالله سلمان العجيمي من أهالي كرانة اعتقل في (1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) وهو محكوم بالسجن 7 أعوام

كانت مريم أعلنت يوم أمس عبر منصة إكس أن والدها نُقِل صباحًا في سيارة إسعاف إلی المستشفی بسبب خفقان القلب، ولفتت إلی أنّه أمضی 13 عامًا في السجن لقضاء عقوبة بالسجن المؤبد علی خلفية عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن "هذا يكفي" وأرفقت التغريدة بوسم "أفرجوا عن الخواجة". وقالت الخواجة في فيديو أرفقته بالتغريدة أن والدها "عانی من خفقان القلب، وتناول الدواء المناسب، لكن الخفقان استمر رغم ذلك لأكثر من 20 دقيقة، وتم اصطحابه في سيارة الإسعاف إلی المستشفی العسكري، وهو ذات المستشفی الذي سبق له أن تعرض للتعذيب فيه". وأكدت الخواجة أن "وضعه غير مستقر، ولكن كشخص تعرض للتعذيب عدة مرات، ونظرًا لما نعرفه عن الحكومة البحرينية، لا نثق أنهم يقومون بما يجب لمصلحته، بدءًا من التأكيد بأنه لا يجب أن يكون في السجن أساسًا". وأكّدت الخواجة أنه "يجب الضغط من أجل الحث علی الإفراج عن والدي، وتقديم العلاج الطبي المناسب له، وإعادة تأهيله من بعد التعذيب من أجل أن يتحسن". من جانبه، جدد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الدعوة إلی الإفراج المباشر، ومن دون أي شروط عن الخواجة. وقالت منظمة فرونت لاين ديفندرز عبر منصة إكس أيضًا إن "حرمان [الخواجة] من العلاج الطبي فاقم أعوامًا من الإهمال في حين واجه المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة السجن التعسفي وكذلك التعذيب. لقد حان الوقت لإنهاء هذا، ويتوجب علی السلطات البحرينية أن تفرج عن الخواجة بشكل نهائي". وأكدت منظمة العفو الدولية أن "البحرين حرمت عبد الهادي الخواجة من العلاج الطبي المناسي في غالبية العام 2023، وألغت مواعيده الطبية، أو جعلته ينتظر لساعات في شاحنة من دون تهوئة" لافتة إلی أنه "عبر تقديم العلاج المناسب، يمكن تفادي الحالات الطبية الطارئة، بما فيها هذه". وكانت المقررة الأممية ماري لولور أعربت أيضَا في وقت سابق عن الانزعاج الشديد من التدهور السريع لصحة عبد الهادي الخواجة، بالإضافة إلی سوء المعاملة الذي يتعرض له في السجن. وأقرّت بأن اعتقاله جری علی خلفية عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، وممارسته حقوقه في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة. وأعربت لولور عن قلقها من تأثر الصحة النفسية للخواجة بالضغوط النفسية الروتينية التي تمارسها إدارة السجن، ولفتت علی نحو خاص إلی استهداف الخواجة علی نحو أكبر بهذه الطريقة بهدف دفعه إلی حافة الانهيار.

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف قرارا بشأن الإجراءات الوقائية من الأمراض الوبائية والمعدية الحيوانية والمشتركة، يقضي بإعطاء الجهة المختصة، من خلال الأطباء البيطريين التابعين لها ومعاونيهم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، الحق في دخول المنشآت البيطرية المختلفة بعد إخطار صاحب الحيوانات، وذلك في المناطق التي أصيبت فيها تلك الحيوانات أو أشتبه في إصابتها بأحد الأمراض الوبائية، وذلك بغرض فحص الحيوانات وأخذ العينات للتأكد من عدم إصابتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الأمراض الوبائية والسيطرة عليها.   ويهدف القرار رقم (189) لسنة 2021 الي تعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض ومسبباته، ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية السارية والمتناقلة والسيطرة علي الأمراض المشتركة مع الإنسان للحفاظ علي الصحة العامة والمساهمة في الارتقاء بإنتاجية الثروة الحيوانية وتعزيز سلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني.   وتقوم «إدارة الرقابة الحيوانية وإدارة الصحة الحيوانية ب‍وكالة الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بموجب هذا القرار بإتخاذ «كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحجر الداخلي المنصوص عليها في مواد الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر البيطري الصادر بالقرار رقم (7) لسنة 2004، بما يشمل علي سبيل المثال لا الحصر حظر تداول أو نقل أو الاتجار باي حيوان مشتبه بإصابته بمرض او تظهر عليه اعراض مرضية او اعياء وحظر إقامة معارض للحيوانات».   وكذلك يقضي القرار «منع ذبح الحيوانات المصابة او المشتبه بإصابتها باي مرض معد إذا كان الهدف من الذبح الاستهلاك الآدمي للحومها وحظر وتقييد حركة الحيوانات ومدخلات الإنتاج الحيواني وغيرها من الأدوات والمعدات التي تتصل بالحيوانات المريضة او المشتبه بإصابتها واجراء عمليات فحص وتطهير وسائل النقل القادمة والخارجة من المنطقة الموبوءة والتخلص الآمن من أي حيوان مريض مشتبه اصابته بمرض وبائي، وذلك طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ووفقا للقوانين والأنظمة».   كما يحق لإدارة الرقابة الحيوانية وإدارة الصحة الحيوانية بوكالة الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني «عمل حملات التحصين ضد الامراض المختلفة متي ما دعت الحاجة لذلك، وعلي صاحب الحيوان الاستجابة وتمكين الموظفين المخولين من تأدية مهامهم».   وتنص المادة السادسة من القرار أنه علي صاحب الحيوان متي ما أخطر او لاحظ او اشتبه بإصابة حيوان في حيازته بالمرض إخطار الجهة المختصة فورا بذلك حيث «تقوم الجهة المختصة فور تلقي بلاغ عن مرض وبائي واجب الإبلاغ بالإجراءات الضرورية للتثبت من حدوث المرض والتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة علي المرض ومنع انتشاره»   كما يحظر الإعلان بأي وسيلة عن وقوع او الاشتباه بوقوع مرض وبائي الا بعد أخذ اذن مسبق من الجهة المختصة.   كما حدد القرار الواجبات التي تجب علي صاحب الحيوان القيام بها عند الاشتباه بمرض وبائي او عند إبلاغه بوجود مرض وبائي وهي «عزل الحيوانات المريضة او المشتبه بإصابتها بالمرض عن الحيوانات السليمة فورا وتقديم التسهيلات اللازمة للطبيب البيطري الحكومي او المرخص له. والمساعدة في السيطرة علي الحيوانات للفحص وتجميع العينات وتوسيم الحيوانات لأغراض المتابعة بعد ظهور النتائج وعدم إدخال أي حيوانات جديدة الي الحيازة».   إضافة الي ضرورة «تنفيذ تعليمات الطبيب البيطري الحكومي والطبيب المشرف علي الحيازة وتنفيذ إجراءات حجز وتقييد حركة الحيوانات والمعدات والأدوات بالحيازة وعدم نقل الحيوانات المريضة او المشتبهة من الوحدة الوبائية او ذبحها او بيع منتجاتها الا بموجب اذن من الجهة المختصة، علي ان يكون الذبح في مسلخ مرخص».  المصدر: الأيام

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

وذكَّرت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، الداخلية بأنّ "الشهيد الرمرام أصدر بصوته في 4 مارس 2024 رسالة يشكو فيها تعرُّضه للإهمال الطبي علی مدی السنوات الـ 6 التي قضاها هناك منذ اعتقاله في مايو/أيار 2017". وبيّنت أنّ "سقوط الشهيد الرمرام أثناء ممارسة اللعب يدلّل علی معاناته من مشاكل صحية تسترعي الملاحظة، ويشير إلی صحّة كلامه بتعرُّضه للإهمال الطبي، كما جاء في رسالته الصوتية". وجزمت بأنّ "سقوطه بهذه الكيفية لا يعفي الداخلية من مسؤولية هذا الاستخفاف بحياة الشهيد علی مدی سنوات، حيث كان يطالب بتمكينه من العلاج لكن من دون استجابتها له". واستدلّت "الوفاق" في بيانها بشهادات معتقلين شهدوا سقوط الشهيد الرمرام، إذ أكدوا "تأخُّر إدارة السجن في إسعاف الشهيد لمدة 10 دقائق، وحضور عنصر واحد لإسعافه لم يُعرَف ما إذا كان مسعفاً حقيقةً أم لا، وعدم توافر أداوت الإسعاف مع هذا العنصر سوی الحمّالة، واستلامه للشهيد من دون إسعافه". وقالت الوفاق": "وفقاً لهذه الملاحظات، مع عدم توافر فريق للإسعافات الأولية في سجن مكتظ بالسجناء، فإنّ هذا الأمر يشير إلی إهمال واستهتار بَيِّن في التعامل مع الحالات الطارئة داخل السجن"، وحمّلت  الجمعية الداخلية "مسؤولية الاستخفاف بحياة المعتقلين".

جاءت دعوة المنظمة مع قرب حلول ذكری عيد الشهداء في البحرين الذي يحييه البحرانيون كل عام. طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنهم ومن دون قيد أو شرط, خاصة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد-ميرزا النوري، ومحمد علي رضا اسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، والشيخ علي سلمان، وناجي فتيل. يذكر أن مئات السجناء السياسيين لا يزالون يقبعون في سجون البحرين منذ اندلاع الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البلاد عام 2011. وفي طليعة هؤلاء السمجونين قادة ورموز الثورة وترفض السلطات الخليفية الإفراج عنهم دون قيد أو شرط مثلما تطالب المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الدولية. المصدر: البحرين اليوم

وفي بيان مشترك للقوی يوم الإثنين 1 أبريل/ نيسان 2024 لفتت إلی أنّه سبق الشهيد الرمرام كوكبة من أبناء البحرين استشهدوا داخل سجون النظام نتيجة الظروف نفسها والإهمال الطبّي نفسه، من بينهم «الشهيد محمد مشيمع والشهيد عباس مال الله والشهيد حسين بركات والشهيد محمد سهوان والشهيد حميد خاتم والشهيد علي قمبر والشهيد السيّد كاظم السهلاوي والشهيد جعفر الدرازي»، وآخرون استشهدوا بعد صراع مع المرض بعد خروجهم من السجن وفوات الأوان علی شفائهم، مؤكّدة أنّه لا يزال العشرات من السجناء يعانون من أمراض صعبة ومستعصية ويتهدّدهم الموت في كلّ لحظة. وأكّدت قوی المعارضة خطورة الموقف في ظلّ إصرار النظام علی حرمان السجناء حقوقهم والتضييق عليهم عبر قطع الماء والكهرباء عنهم لساعات طويلة، حاثّة علی ضرورة التحرّك الجادّ لإنقاذ حياتهم عبر الإفراج عنهم والبدء فورًا بتوفير الظروف الإنسانيّة والطبيّة العاجلة والمطلوبة بشكل عاجل، خصوصًا لأصحاب الحاجات الملحّة والضروريّة. كما جدّدت المطالبة بحقّهم الأصيل في الحريّة من سجنهم الظالم دون قيد أو شرط، ولا سيّما من تتهدّد حياتهم الأمراض المزمنة والمستعصية، محذّرة من مخاطر الانتهاكات المتواصلة بحقّهم، وأنّ تعريض السجناء للخطر سيجرّ الأوضاع في البحرين إلی غضب عارم، ذلك أنّ مطالبهم عادلة ومحقّة، وكلّ تحذيراتهم السابقة صارت حقيقة بخروج بعضهم جثثًا من داخل سجون النظام التي يتعرّضون فيها لصنوف الأساليب والممارسات الحاطة للكرامة وسوء المعاملة والحملات الممنهجة بهدف القتل البطيء أو التدمير المعنويّ والنفسيّ والصحيّ والإنسانيّ. وأعربت قوی المعارضة في البحرين عن دعمها للمعتقلين السياسيّين في مطالبهم التي تشكّل أبسط الحقوق الإنسانيّة، مشدّدة علی أنّ الموقف الدينيّ والوطنيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ يحتّم علی الجميع الوقوف مع قضيّتهم ومطالبهم، وأضافت: «إنّنا في الوقت الذي نتمسّك فيه بحريّة هؤلاء السجناء الأبطال، نؤكّد الثبات في مسيرة النضال الوطني حتی تحقيق المطالب الشعبيّة العادلة».

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف خلال حفل تأبين الشهيد القائد جمال أبو سمهدانة الذي عقد اليوم في بيروت وغزة بالتزامن: "نحن أمام قامة من قامات الشعب الفلسطيني الذي ضحی بنفسه وأهله وماله من أجل قضيته". وتابع هنية: "الشهيد القائد جمال أبو سمهدانة جعل بيته مأوي للمجاهدين والمطاردين وعلی رأسهم الأخ القائد محمد الضيف والأخ المجاهد محمد السنوار والقائد المهندس يحيي عياش عندما كانوا ملاحقين من القريب والبعيد في التسعينيات". وأوضح أن أبو سمهدانة استطاع أن يشكل قاسما مشتركا بين حملة البنادق والمقاومين والمرابطين بالميدان، وكان من مؤسسي لجان المقاومة الشعبية وألوية الناصر صلاح الدين مع ثلة من اخوانه الذين ارتقوا شهداء. ولفت هنية إلی أن القائد جمال أبو سمهدانة واحد من الذين رسخوا مفاهيم الوحدة الوطنية والميدانية علی الساحة الفلسطينية، قائلا: "القائد جمال أبو سمهدانة مقت التنسيق الأمني وكان من الحريصين علی الوحدة الوطنية". وتابع: "شارك الأخ أبو عطايا في حكومة حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات وكان متحدثاً باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني"، مشيرا إلی أن شخصية الشهيد أبو سمهدانة شخصية استثنائية في المجال الدعوي والجهادي والحكومي وفي المجالات التي تعزز الوحدة الوطنية.

وتأتي هذه الاعتصامات علی خلفية خوف الأهالي علی ذويهم المعتقلين بعد مرور أكثر من 80 يوماً علی اعتصام السجناء داخل سجن جَوْ المركزي، والذي لم تستجب له إدارة السجن حتی الآن".      

وقال الائتلاف في بيان لمجلسه السياسي، أن “المؤتمر الصحفي الحقوقي الذي عُقد لا يتعارض إطلاقا مع القوانين اللبنانية المحلية، والتي تحترمها المعارضة البحرينية”. وعد بيان الائتلاف قرار وزير الداخلية اللبناني، الذي جاء بضغط من النظام البحريني، وعلی غرار الضغوط السعودية الكبيرة إزاء تصريح وزير الإعلام السابق ،جورج قرداحي “استهدافًا عامًا لأطياف المعارضة البحرينية كافة”، واصفا إياه بـ “المنحاز لسياسات القمع والتنكيل التي يمارسها النظام البحريني ضد شعب البحرين في الداخل والخارج” ، داعيا القوی السياسية الفاعلة في لبنان إلی “العمل علی تصحيح هذا المسار الخاطئ”. وشدد ائتلاف 14 فبراير علی العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ، اللبناني والبحريني، وانصهارهما في خندقٍ واحد مع القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة المركزية. المصدر : فارس 17 ديسمبر 2021

القصة الكاملة قدمتها هيئة شؤون الأسری لما حدث في جوّ خلال اليومين الماضيين، وكان آخر الأحداث قرب الفجر اليوم الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤، تمثل في عودة الوجبات والمياه للسجناء بعد مفاوضات عسيرة وتهديدات باقتحام مباني السجن خصوصا مبنی ٧ الذي تعرض لتهديدات باستخدام القسوة المفرطة في التعامل مع سجنائه. بدأت شرارة الأحداث مع وصول نبأ استشهاد حسين الرمرام الذي تعرض للإهمال الطبي وحرم من العلاج باعتصام أكثر من ١٥٠ أسيرا في مبنی ٦ بسجن جو المركزي احتجاجاً علی سياسة التضييق الممنهج والإهمال الطبي وحرمانهم من أدنی حقوقهم الطبيعية المشروعة. وكما هو المعتاد والمتوقع من إدارة السجن التي واجهت مطالب المعتقلين بتعزيز القوات العسكرية وإعادة نشرها أمام عدد من مباني السجن عند الساعة ١ فجراً بالتزامن مع احتجاجات عمت أرجاء السجن. عند الساعة ٢ فجراً حاولت قوات الشغب بمعيّة عبدالسلام العريفي وهشام ابراهيم اقتحام مبنی [٧] في أول محاولة لها لفك اعتصام الاسری قبل أن تضطر القوات للانسحاب بعد مناوشات مع الأسری المعتصمين. تسلسلت الأحداث وامتدت مع فتح ابواب السجن للخروج الی الفناء الخارجي، حيث قرر الأسری الاعتصام ورفض الدخول إلی الزنازين، بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تستخدمها إدارة السجن برئاسة هشام الزياني، ففي فترة إدارته للسجن ونتيجة هذه السياسة التي يستخدمها ضد الأسری ولا سيما المرضی منهم ،ارتقی ٦ شهداء من الأخوة المعتقلين أصحاب الأمراض الخطيرة. خروج التظاهرات حينها في مختلف المباني: - تظاهرة في الفناء الخارجي مبنی [٢] ، واعتصام داخل الزنازين في عنبر ٢ - ثم اعتصام قرابة 70 أسيرًا في عنبر ١ وعنبر ٢ وتظاهرة في الفناء الخارجي لمبنی [٩] - اعتصام قرابة 70 أسيرًا في عنبر ١ وتظاهرة في الفناء الخارجي للمبنی [٨] - اعتصام آخر في عنبر 2، وتشييع رمزي للشهيد حسين الرمرام في الفناء الخارجي للمبنی [٧] - اعتصام في عنبر 2 بمبنی [٥] - اعتصام قرابة 45 أسيرًا في عنبر ٢ ، وتظاهر 110 أسيرًا في ممر عنبر ٣ وتظاهرة في الفناء الخارجي للمبنی [٦] كان رد وزارة الداخلية عبر إدارة السجن هو قطع المياه، وحرمان الأسری من وجبات السحور في كافة المباني التي يتواجد الأسری السياسيون عقاباً لهم. وكذلك حرمان السجناء المرضی من أدويتهم. بالإضافة إلی حشد تعزيزات عسكرية إضافية وصلت حوالي الساعة ٣:٣٠ إلی محيط سجن جو المركزي، طوقت في ما بعد جميع مباني السجن. استمر الوضع مع حرمان المعتقلين من وجبة الفطور يوم أمس الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠٢٤، وتطويق كامل لمباني السجن. ثم بدأت القوات تتراجع من محيط المباني بالتزامن مع وصول عدد من سيارات الإسعاف وإدخال وجبة الإفطار، مع استمرار الاعتصام في المباني ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و١٠. علماً بأن عددا من أعضاء مجلس النواب التقوا الأسری المعتصمين عصر يوم الأربعاء بسجن جو بناء علی دعوة وزارة الداخلية ناقشوا معهم سبل إنهاء الاعتصام، عرف من بينهم النائب أحمد السلوم. المصدر: مرآة البحرين

قالت عائلة الأسير علي عبدالله البناء إن السلطات الأمنية نقلت قبل أيام أبنها إلی العزل الانفرادي في سجن جو المركزي، وذلك للمرة الثانية خلال شهر، رغم أنه يعاني من كسر في يده ويحتاج لعلاج فوري. وأعربت العائلة عن قلقها من تكرار الاحتجاز الانفرادي لأبنها الأسير، وحمّلت إدارة السجن المسؤولية الكاملة عما يتعرض له من إجراءات انتقامية بهدف كسر عزيمته. والأسير علي عبدالله علي عبدالله البناء (30 عام) من أهالي مدينة الزهراء (مدينة حمد) معتقل منذ عام 2012 وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 13 عام.   المصدر: هيئة شؤون الأسری

اعتقل النظام البحريني المهندس والمدون والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس لعدةمرات في عامي 2009 و 2010 بعد وصفه خلال ندوةفي بريطانيا تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، واشارته لثالوث القمع في البلاد بالقول: "هناك ثلاث ركائز تضمن أن النشطاء والمنظمات غير الحكومية الذين يعملون علی كشف الانتهاكات يتم ضبطهم وإدانتهم بطريقة ما، وضمان قمعهم. الأول هو استخدام القوة والتعذيب وسوء المعاملة، الثاني استخدام القانون، والثالث الجهاز القضائي والإجراءات". وفي عام 2011 اعتقلته السلطات البحريني بعد قيام الثورة البحرينية الاعتقال الذي لا تحرير بعده بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن حقوق الشعب البحريني المشروعة . وقالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن مشهد اعتقاله في 17 آذار/مارس 2011 : "لم يقدم الرجال أي هوية أو مذكرة توقيف... ودُفع المعتقل إلی مؤخرة شاحنة، وأُجبر علی الاستلقاء، بينما كانت يداه مكبلتين بأصفاد بلاستيكية، واقتيد إلی مركز الشرطة... حيث أُجبر علی الوقوف لفترات طويلة، بينما تعرَّض للشتائم والضّرب باليدين والأحذية، ولعق الحذاء، ومسحه علی وجهه، والتحرّش به جنسياً". ويقضي السنكيس عامه الـ 12 في سجون النظام الخليفي معانياً من حرمانه من حقه في العلاج والانتهاكات المستمرة، حيث أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلی أن السنكيس يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخری متعددة، منها صداع متقطع شديد، ومشكلة في البروستات، والتهاب في مفاصل كتفه، وارتعاش، وتنميل، وضعف نظر. وأكدت المنظمة أن السلطات البحريني تحاول التهرب من متابعةحالته الصحية وعدم الاهتمام به. ويضرب السنكيس عن الطعام الصلب منذ يوليو/تموز 2021 احتجاجا علی الحكم التعسفي بحقه والانتهاكات المستمرة للنظام البحريني. الأمر الذي دعا علی اثره العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم إلی مطالبتها النظام البحريني بالافراج الفوري علی المعتقل السنكيس المسجون لقرابة 12 عاما، "لمجرد ممارسته حقه الإنساني في حرية التعبير والتجمع السلمي" في 13 من اب/اغسطس.  وجاء في الرسالة المنظمات الحقوقية آنذالك "نحن قلقون بشدة حول وضعه الصحي الحالي، خاصة أن مستوی السكر في دمه أصبح منخفضا للغاية. يساورنا القلق بشكل خاص بسبب تأخير ومنع وصول أدوية أساسية وصفها طبيبه، منها أقراص ضرورية لجهازه العصبي ووظائف جسده وقطرات عيون، في تجاهل صارخ لتعليمات أطبائه". واضافت: "ندعو جلالتكم للإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس فورا ودون شروط. كما ندعوكم إلی ضمان حصوله علی علاجه دون تأخير وأن يحصل علی الرعاية الصحية اللازمة، تماشيا مع الأخلاقيات الطبية، بما في ذلك مبادئ السرية، والاستقلالية، والموافقة المستنيرة، وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة. كما ندعوكم لضمان تسليم عمله فورا إلی أسرته".  وكان من ضمن هذه المنظمان منظمات هيومن رايتس ووتش، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ورابطة القلم الإنجليزية، ورابطة القلم الدولية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وشبكة العلماء في خطر، وفريدوم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية. وأكدت عائلة السنكيس أن السلطات البحرينية تحرمه بصورة متعمدة من الرعاية الطبية الكافية. كما قال مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: “من المشين أن تحرم السلطات البحرينية الدكتور عبد الجليل السنكيس من الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل عاجل، بالإضافة إلی أنه قضی 12 عامًا من السجن الجائر والحكم المؤبد بعد محاكمة جائرة بشكل واضح”. إلا أن السلطات البحرينية تستمر في تعنتها وعدم ايلاء الموضوع أي أهمية وذلك خوفاً من فضح الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين في البحرين. ويستمر الشعب البحريني بالمطالبةالمستمرةبالافراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية الذين لفقت لهم تهم كاذبة بسبب نشاطهم في حقوق الانسان وحرية التعبير. كما ترفض السلطات البحريني جميع مطالب الشعب البحريني الاعزال وتماس اهوائها في ظل تحكمها بالبلاد والسيطرة عليه بالقوة المدعومة من حليفتها السعودية التي تشجعها علی قمع الحراك الشعبي في البلاد.