الوفاق: السلطات تستخدم الإهمال بديلاً عن التعذيب المباشر

وقال في سلسلة تغريدات نشرها علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقامية لانتزاع اعترافات بتهم جاهزة، مشيرًا إلی أنه علی الرغم من التهديد والقمع فالشهادات الحية ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام خير شاهد علی وحشيته وإجرامه وعدم شرعيته. وشدد بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب علی ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، ووجوب معاقبة نظام آل خليفة دوليًا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه. وكان ناشطون وحقوقيون وجمعيات سياسية قد أطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في السجون الخليفية، تحت وسمي «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة علی كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب "مرآة البحرين"، المستشار القانوني "إبراهيم سرحان" هو أحد مؤسسي المركز. ودشن المركز حسابه علی منصة الانستغرام، وكذلك علی منصة تويتر. وأوضح المركز أن اختيار لهذا اليوم يأتي "إحياءً لذكری اليوم الذي اعتمدت في الجمعية العام للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، والذي جاء في نصَّه بالمادة الخامسة:" لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة". وبمناسبة ذكری اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالقرار 46/39 المؤرخ في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، نعلن عن بدء عمل مركزنا من هذا اليوم". وحدد المركز رؤيته بأنها "تنطلق من أنّه: لا حياة ولا سلام مع جرائم التعذيب". مضيفًا "لذا سوف نسعی لتحقيق أهدافنا المتمثلة في مناهضة التعذيب ومساندة ضحايا التعذيب ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب، داخل البحرين وخارجها، عبر مراقبة القوانين والتشريعات ومدی التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها الدولية". وقال "لأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق الضحايا في محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب، فأننا نذكّر المجتمع الحقوقي والدولي بجرائم التعذيب التي حصلت وتحصل في البحرين دون محاسبة لمرتكبي الجرائم ودون تعويض أو جبر الضرر للضحايا". وأوصی المركز "حكومة البحرين بالتحقيق الجاد ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب السابقة والحالية في السجون ومراكز التحقيق والنيابة العامة، ومعالجة النقص والخلل في القوانين والتشريعات المحلية لموائمتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها البحرين في العام 1998م، وأن توقع وتنظم إلی البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب". المصدر: مرآة البحرين

وبحسب المركز يزج بمعتقلي الرأي في البحرين لفترات طويلة في السجن دون منحهم حق الاتصال بذويهم، إضافة إلی تعرضهم للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية ومنعهم من الاتصال بمحام، علاوة علی الإهمال الطبي داخل السجون.   وأشار المركز إلی أنه فمنذ نهاية مايو/أيار الماضي، تجاهلت سلطات سجن جو حالة سجينيْن، علی الأقل، ظهرت عليهما أعراض السل لأكثر من أسبوع دون إجراء فحص لهما.   كما أعيد سجين ثالث تلقی الرعاية في المستشفی إلی السجن بعد يومين من إبلاغ طبيب لأسرته بإصابته بالسل.   ومؤخرا قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن ضحايا التعذيب في البحرين ما زالوا ينتظرون الإنصاف والمساءلة ومحاسبة مسئولي النظام الخليفي علی انتهاكاتهم الجسيمة.   ودعا المركز الحقوقي في بيان له تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، حكومة البحرين إلی إنهاء “ثقافة الإفلات من العقاب” وتقديم المتورطين في التعذيب إلی العدالة، بمن فيهم من هم في التسلسل القيادي.   وذكر أنه يساهم ضمان سبل الانتصاف لضحايا التعذيب في استقرار المجتمع علی المدی الطويل ويفتح الباب للمصالحة السياسية والاجتماعية التي طال انتظارها لضحايا التعذيب الحق في الإنصاف والمساءلة، وعلی حكومة البحرين الالتزام بحماية وإعمال هذا الحق بموجب القوانين الوطنية والدولية.   ووجه المركز رسالة إلی الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيه أنه “يجب ألا يُسمح أبداً لمرتكبي التعذيب بالإفلات من جرائمهم، ويجب تفكيك أو تغيير الأنظمة التي تمكّن التعذيب”.   وجاء في نص الرسالة: تم التحقق من استخدام السلطات البحرينية للتعذيب الممنهج من خلال عشرات التقارير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، لاسيما تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تم إنشاؤها واعتماد نتائجها وتوصياتها من الملك نفسه.   وقد عزت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التعذيب الممنهج إلی “عدم مساءلة المسؤولين داخل النظام الأمني في البحرين”، والذي أدی بدوره إلی “ثقافة الإفلات من العقاب”.   بما أن الإفلات من العقاب علی نطاق واسع يؤدي إلی المزيد من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كان ينبغي أن تكون الأولوية المطلقة للحكومة البحرينية هي معاقبة الجناة إذا كانت صادقة في محاربة التعذيب. ولكن فشلت جهود الحكومة في العقد الماضي في تحقيق تقدم ملموس.   لم يؤد إنشاء هيئات رقابية مختلفة وسن قوانين جديدة إلی تقديم المتورطين في التعذيب وسوء المعاملة إلی العدالة. بينما تتطلب معالجة التعذيب الالتزام الصارم بمبدأ “مسؤولية القيادة”، فقد فشلت الحكومة البحرينية تماماً في الالتزام بهذا المبدأ.   لا يزال المئات من ضحايا التعذيب وعائلاتهم ينتظرون الإنصاف والمساءلة في البحرين.   لطالما كان التعذيب إحدی الوسائل التي تمارسها السلطات البحرينية للسيطرة والهيمنة علی الشعب، حتی قبل الاستقلال.   حيث تكثفت أنباء التعذيب خلال فترات الاضطرابات السياسية، وتحديداً ضد المعتقلين والسجناء السياسيين. تحدث معظم حالات التعذيب أثناء الاستجواب من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بغرض انتزاع الاعترافات أو العقاب.   حدثت الذروة الأخيرة في قضايا التعذيب أثناء وبعد انتفاضة 2011، حيث تلقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 559 شكوی تتعلق بسوء معاملة الأشخاص المحتجزين بين 1 يوليو 2011 و23 نوفمبر 2011 فقط.   وفي وقت لاحق، تم توثيق عشرات حالات التعذيب والمعاملة السيئة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.   يمكّن النظام الجنائي البحريني التعذيب من خلال التغاضي عن مزاعم التعذيب ذات المصداقية من قبل النيابة العامة، وقبول الاعترافات القسرية في المحاكم، وإنشاء هيئات رقابية غير مستقلة وغير فعالة، وبالتالي عدم محاسبة الجناة. حتی وسائل الإعلام تلعب دوراً في انعدام المساءلة من خلال كونها أداة دعائية للحكومة.   يعطي القانون البحريني للنيابة العامة الولاية القضائية علی جرائم التعذيب. ولكن أظهرت النيابة العامة علی مر السنوات افتقاراً إلی الاستقلالية وإحجام عن التحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة الجناة.   تعرض مئات الأشخاص للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي كانت النيابة العامة مفوّضة بتفتيشها، كما تم إطلاق سراح العشرات من مسؤولي إنفاذ القانون الذين تورطوا في التعذيب دون عقاب بسبب عدم رغبة النيابة العامة في تقديمهم إلی العدالة.   كانت هناك العديد من التقارير عن تجاهل النيابة العامة الفاضح لمزاعم التعذيب أثناء استجواب المعتقلين. في عام 2015، أبلغت هيومن رايتس ووتش عن 6 حالات أبلغ فيها محتجزون النيابة العامة عن تعذيبهم في مديرية التحقيقات الجنائية.   ولم يقتصر الأمر علی فشل النيابة العامة في اتخاذ أي إجراء، بل أمرت أيضاً بإعادة اثنين منهم إلی مديرية التحقيقات الجنائية بعد رفضهما الإدلاء باعترافات. وقد انتهت حالة واحدة فقط من هؤلاء بفتح تحقيق. بالإضافة إلی ذلك، كان قد أشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلی أنه “في بعض الحالات لم تقم النيابة أو القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين” مما أسهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب داخل النظام الأمني في البحرين.   في 31 يوليو 2016، توفي المواطن البحريني حسن جاسم حسن الحايكي، 35 عاماً، في الحجز متأثراً بجروح أصيب بها أثناء التعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية، وفقا لأسرته.   أبلغ الحايكي النيابة العامة بتعرضه للتعذيب، لكن بدلاً من التحقيق في مزاعمه، أمروا بإعادته إلی مديرية التحقيقات الجنائية، حيث “تعرض لمزيد من أعمال التعذيب”.   في ذلك الوقت، تلقی مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن الحايكي تعرض للاعتداء الجنسي في 10 يوليو 2016 من قبل المسؤولين في النيابة العامة، الذين أجبروه علی التوقيع علی اعتراف.   وقد حُرم من الاتصال بمحام أثناء التحقيق علی الرغم من طلبه المتكرر بالحصول علی الاستشارة القانونية، وعندما توجه محاميه إلی هناك، قيل له زوراً أن الحايكي لم يحضر بعد.   عندما ذكر محامي الحايكي أن موكله المتوفی كان لديه جروح وكدمات علی جسده، مؤكدة “بما لا يدع مجالاً للشك وجود اشتباه جنائي وراء الوفاة”، اتهمته النيابة العامة بـ “نشر أخبار كاذبة”.   بعد تحقيق سريع، خلصت وحدة التحقيق الخاصة، التي تعمل تحت إشراف النيابة العامة، إلی أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية.   وبالمثل، تغاضت النيابة العامة عن مزاعم محمد رمضان بالتعذيب، الذي أدين لاحقاً بناءً علی اعتراف بالإكراه وحُكم عليه بالإعدام في 29 ديسمبر 2014 علی الرغم من أنه أظهر لوكيل النيابة علامات التعذيب علی جسده.   إن النيابة العامة متواطئة في التعذيب من خلال قبول الاعترافات القسرية أثناء الاستجواب، والتغاضي عن مزاعم التعذيب، والتسامح مع مرتكبيه، وكونها جزءاً من نظام يجرم المعارضة ويبرر العنف لسحقها.   في معظم حالات القتل غير القانوني للمدنيين علی أيدي قوات الأمن التي وثقتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي قُتل بعضهم تحت التعذيب، وجهت النيابة العامة بشكل غير مقبول إلی الجناة تهمة الاعتداء فقط دون نية القتل، مما أدی إلی عقوبات مخففة للجناة.   في موازاة ذلك، تلعب المحاكم البحرينية دوراً في التعذيب الممنهج والإفلات من العقاب المنتشر علی نطاق واسع في البلاد.   قبلت المحاكم البحرينية بالاعترافات القسرية حتی في القضايا البارزة، مثل قضية “البحرين 13”. علاوة علی ذلك، فشل النظام القضائي في توفير الإنصاف لعشرات الأسر وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن من خلال تبرئة العديد من مرتكبي التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وإصدار أحكام مخففة بحق قلة من الذين أدينوا بما يتعارض مع خطورة جرائمهم.   في العام 2012، علّق رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأنه “لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلی جمهورية هي السجن المؤبد، بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً علی رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط”، في إشارة إلی قضية هاني عبد العزيز جمعة.   في قضية ائتلاف 14 فبراير، أدين خمسون شخصاً في محاكمة جماعية بتهمة إنشاء “مجموعة إرهابية” والانضمام إليها.   تتكون الأدلة المقدمة في المحكمة لإثبات التهم الموجهة إلی المتهمين بشكل أساسي من اعترافات قسرية وعدد من التسجيلات والصور التي تُظهر بعض المتهمين ينظمون ويشاركون في المظاهرات ويدعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة فيها.   ورغم ھذا الافتقار البيّن للأدلة علی أي نشاط إجرامي حقيقي، حكمت المحكمة علی 16 من المدعی عليھم بالسجن ١٥ عاماً، وعلی 4 مدعی عليھم بالسجن 10 أعوام، وعلی المدعی عليھم الثلاثين المتبقين بالسجن خمسة أعوام.   في قضايا الـ 21 ناشطاً وشخصية بارزة في المعارضة، 14 منهم حوكموا حضورياً أمام محاكم السلامة الوطنية، أيّدت المحاكم المدنية إداناتهم وأحكامهم رغم حرمانهم من حقوقهم الأساسية في مراعاة الأصول القانونية.   أيّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا إدانات وأحكام 13 منهم في 4 سبتمبر 2012، وفي 6 يناير 2013، صادقت محكمة التمييز علی الحكم.   وثقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتفصيل التعذيب والمعاملة السيئة للعديد منهم، واعتبرتهم منظمة العفو الدولية “سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط”.   أخفقت النيابة العسكرية في تقديم أي أدلة علی أن المتهمين قد استخدموا العنف أو دعوا إليه أثناء احتجاجات 2011.   كان دليل الإدانة الرئيسي في القضية المعروضة علی محكمة الاستئناف الجنائية العليا (محكمة مدنية) هو “اعترافات اثنين من المتهمين، انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب بحسب ما زُعم وشهادات أفراد الشرطة المتورطين في تعذيب المتهمين”.   في قضية محمد رمضان وحسين علي موسی، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك وخلصت وحدة التحقيق الخاصة إلی أن هناك “اشتباه في جريمة التعذيب (…) والتي نُفذت بهدف إجبارهم علی الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها”. ومع ذلك، أيدت محكمة التمييز أحكام الإعدام الصادرة بحقهما في 31 يوليو 2020.   في فبراير 2014، قدمت مجموعة من 97 محامياً مذكرة إلی نائب رئيس المجلس الأعلی للقضاء، سلطت فيها الضوء علی تقاعس وتواطؤ القضاء في منع ومكافحة التعذيب:   تتجاهل النيابة العامة وبعض القضاة الأدلة والادعاءات المتعلقة بالتعذيب ويقبلون بها في الإجراءات الجنائية.   في عدة قضايا، يرفض القاضي طلب المحامين بإدراج تعرّف المتهمين علی الأشخاص الذين مارسوا عليهم التعذيب داخل قاعة المحكمة في محضر الجلسة، ويرفض تكليف النيابة العامة بالتحقيق في المسألة.   في كثير من الحالات، يطلب القاضي طرد المتهمين من قاعة المحكمة بعد تعرّفهم علی الشخص الذي قام بتعذيبهم أو الإساءة إليهم.   فشل النظام القضائي البحريني، ممثلاً في كل من النيابة العامة والمحاكم، في معالجة التعذيب الممنهج للمعتقلين في أماكن الاحتجاز، بل ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في انتشار الإفلات من العقاب.   يمكن موازنة إحجام النظام القضائي عن مكافحة التعذيب بجدية من خلال إنشاء هيئات حقوق إنسان فعالة ومستقلة تكون مستعدة وقادرة علی فضح قضايا التعذيب والضغط من أجل المساءلة، ولكن هذا ليس هو الحال في البحرين.   أثبتت هيئات الرقابة الحكومية التي تم إنشاؤها استجابة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد عام 2011 أنها تعاني من خلل وقصور.   وحدة التحقيق الخاصة، التي أنشئت عام 2012، مفوّضة “بتحديد المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون تسببت في جرائم قتل أو تعذيب أو الإيذاء أو سوء المعاملة، بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسؤولية القيادة”.   علی الرغم من أن إنشاء وحدة التحقيق الخاصة داخل النيابة العامة كان خطوة إلی الأمام في معالجة الإفلات من العقاب في البحرين، فقد تم التشكيك في استقلالية وفعالية الوحدة منذ إنشائها: إنها جزء من التسلسل الهرمي للنيابة العامة.   علاوة علی ذلك، فإن معدل إحالة القضايا إلی المحاكم الجنائية منخفض جداً مقارنة بإجمالي الشكاوی التي تلقتها وحدة التحقيق الخاصة خلال العقد الماضي، والتي انتهی معظمها بتبرئة وأحكام مخففة، إلی جانب أن معظم الملاحقات كانت صادرة عن ضباط ذوي رتب منخفضة.   يؤثر ارتباط وحدة التحقيق الخاصة مع النيابة العامة سلباً علی نزاهتها وثقة الجمهور بها مع تجاهل الأخيرة لمزاعم التعذيب ومقاضاة سجناء الرأي.   كما أن وحدة التحقيق الخاصة لا تمتثل للعديد من أحكام بروتوكول اسطنبول التي من المفترض أنها تأسست لتكون متوافقة معها.   الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية هي هيئة حكومية أخری من المفترض أن تساعد في وضع حد للتعذيب المنهجي. بدأت العمل في يوليو 2013.   تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية لضمان التزام موظفي وزارة الداخلية بالإجراءات القانونية ومحاسبة المخالفين لها.   كما أنها مكلفة بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوی المقدمة ضد أفراد قوات الأمن العام، بما فيها شكاوی التعذيب. ولكن استقلالية الأمانة العامة للتظلمات أيضاً موضع شك، حيث تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، ويتم تعيين موظفيها بموافقة وزير الداخلية.   وفيما يتعلق بفعاليتها، مارست الأمانة العامة للتظلمات تجاهلاً وتقاعساً في معالجة الانتهاكات الموثقة جيداً لمنتسبي وزارة الداخلية، وهو ما يتضح من عدد القضايا المحالة من قبلها للملاحقة الجنائية المحتملة وحقيقة أن عدد قليل من التحقيقات قد فُتح بمبادرتها الخاصة في السنوات القليلة الماضية.   أما بالنسبة إلی مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي أنشئت في عام 2013، فهي تعمل كآلية وقائية وطنية ومخوّلة للتحقق من ظروف النزلاء والمعاملة التي يتلقونها.   ولكن تم التشكيك في استقلالية وفعالية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كذلك الأمر بسبب الافتقار إلی الشفافية في تعيين أعضائها، واعتمادها المالي علی الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وعدم وجود حكم واضح في تقاريرها.   لقد فشلت في إظهار الصرامة والجدية والمثابرة في معالجة القضايا الملحة في مرافق الاحتجاز، ولا سيما تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين.   بدأ إنشاء هذه الهيئات الرقابية وغيرها واعداً في محاربة التعذيب الممنهج في البحرين. ولكن بعد عقد من الزمن، لم يحقق عملهم نتائج ملموسة، مما أثار تساؤلات جدية حول استعداد الحكومة للتصدي الحقيقي للتعذيب في البلاد.   تتطلب مكافحة التعذيب ومنعه تضافر الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة في البلاد. “يمكن لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في نظام فعال من الضوابط والتوازنات لمنع التعذيب وحظره”.   بينما أغلقت الحكومة الفضاء المدني بشكل شبه كامل وخنقت مؤسساته، فقد سيطرت علی وسائل الإعلام يمكن للتقارير الإعلامية المسؤولة، وحملات التثقيف العامة، ومبادرات التوعية الهادفة بناء قدر أكبر من المعرفة والفهم للقضايا المتعلقة بالتعذيب، والتأثير علی الرأي العام، والمساعدة في تغيير المواقف المجتمعية.   ولكن لا تنشر وسائل الإعلام البحرينية الحالية سوی الأخبار والمعلومات المواتية للحكومة، تثني علی إنجازاتها، وتتبنی روايتها، مما يجعلها أداة دعائية.   كما أن تصوير المعارضين وشخصيات المعارضة علی أنهم “خونة” و “عملاء أجانب” و “تهديد للوحدة الوطنية” في وسائل الإعلام البحرينية الرئيسية لا يساعد أيضاً. إنه يشوه سمعة معارضي الحكومة ويبرر العنف ضدهم.   بشكل عام، يفتقر النظام الجنائي البحريني إلی الاستقلال للقضاء علی التعذيب، إلی جانب عدم رغبة سياسية واضحة في معالجة هذه القضية بشكل حقيقي. كما ناقشنا سابقاً، فإن القضاء في وضعه الحالي، غير قادر أو غير راغب في محاسبة الجناة ولا تحقيق العدالة لمئات الضحايا.   المجتمع المدني مخنوق، ووسائل الإعلام خاضعة لرقابة صارمة، والهيئات الرقابية ليست مستقلة، مما يجعل الانتصاف والمساءلة بعيدة المدی في الظروف الحالية.    

وقالت الوفاق في تغريدة لها علی تويتر: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتضامناً مع المعتقلين السياسيين المعذبين في السجون البحرينية دعوة للمشاركة في الحملة الالكترونية غداً الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ علي وسمي: #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين #أطلقوا_سجناء_البحرين وأشارت الوفاق إلي أنه استندت إدانة 12 من أصل 26 معتقلًا سياسيًّا محكوم عليهم بالإعدام -يواجهون الآن الإعدام الوشيك- إلي اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في أي من هذه الحالات. كما قالت الوفاق أن المعتقل السياسي أحمد الشيخ علي رحمة يعلن الإضراب عن الطعام بعد تعرضه لسلسة من الانتهاكات بسبب رفض احتجازه مع الجنائين والشاذين جنسيًا وسط تجاهل السلطات المختصة. وتمارس السلطات البحريني التعذيب بحق السجناء السياسيين من اجل اجبارهم علي التوقيع علي اعترافات لم يقوموا بها.

وقال التكتل في بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب»، إنه يجب علی شعب البحرين الوقوف مع ضحايا سياسة «التعذيب الممنهج»، الذي يمارس في سجون البحرين منذ عقود، ويرفض الحاكمون التخلي عنه. وأضاف أن هذه الوقفة ضرورة لتجديد العهد مع ضحايا هذه السياسة الإجرامية، التي اعترفت العائلة الحاكمة مؤخرا بوجودها، إذ ادعت إحدی مؤسساتها الحقوقية أن «التعذيب انخفض بنسبة 70 بالمائة». ودعا التكتل العالم وخصوصا الجهات ذات التأثير، لاتخاذ مواقف جادة للضغط علی حكومة البحرين للتوقف عن هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فحقوق الانسان تعتبر عابرة للحدود الجغرافية ومسؤولية إنسانية عامة – بحسب البيان. وشدد علی ضرورة تكثيف المطالبة بالتحقيق في كافة جرائم التعذيب، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين، وتهدف لتوثيق قصص الضحايا ومعاناتهم، وكذلك تحديد المسؤولين عن التعذيب، سواء بإقراره أو ممارسته، وهذا يتطلب تعاون الضحايا بالإدلاء عما لديهم من معلومات حول معذبيهم. ودعا التكتل إلی تعميق الوعي الشعبي بأن جريمة التعذيب «محرمة دوليا»، والسعي لإعداد قوائم بأسماء المعذبين، ومقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، أدت لاستشهاد العشرات من الأبرياء – وفق البيان.

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

أوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتی بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلی انتهاكات أخری تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلی أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون. وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة. السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج. التقرير أشار أيضًا إلی منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلی الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر. ‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلی منهجية سارية تبنی علی الانتهاك.  

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

قد نعی ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير رحيل سماحته في بيان له يوم الإثنين 8 يناير/ كانون الثاني 2024 قائلًا إنّه رحل إلی بارئه بعد سنواتٍ طويلة عانی خلالها آلام الجراح والمرض العضال بسبب التّعذيب الممنهج الذي تعرّض له علی أيدي قوّات درع الجزيرة السّعوديّة ومرتزقة آل خليفة في شهر مارس/ آذار من العام 2011م بعد اعتقاله تزامنًا مع هجومها الدمويّ علی المعتصمين في «دوّار الشهداء (اللؤلؤة)»، حيث أوقعت بينهم عشرات الشهداء والمصابين، ومنعت عنهم العلاج بعد محاصرة المستشفيات، واعتقلت الجرحی من غرف العمليّات وأخضعتهم لمزيد من التّعذيب الشّديد.   ولفت إلی أنّ سماحته كان عنوانًا علی العدوان الدّمويّ الذي شنّه الكيانُ السّعوديّ والخليفيّ علی أبناء شعب البحرين، انتقامًا من ثورته المجيدة التي طالبت بالحريّة والكرامة، وعانی سماحته من الاعتقال والإخفاء القسريّ والتّعذيب المميت، ما تسبّب في إصابته بالشّلل طيلة حياته، وحُرِم العلاج العاجل لمدّة من الزّمن، ما أدّی إلی تدهور وضعه الصّحي حتّی فاضت روحه. وحمّل ائتلاف 14 فبراير نظام آل سعود مسؤوليّة ما تعرّض له سماحته من مرارة التّعذيب والشّلل والأمراض، مؤكّدًا أنّ الجرائم التي ارتكبها هذا النظام لحمايةِ الخليفيّين لن تسقط بالتّقادُم.   وقدّم تعازيه إلی أهل «السيّد حسين الغريفيّ» ومحبّيه وعموم شعب البحرين، داعيًا إلی المشاركةِ الواسعة في مجالس الفاتحة علی روحه، محتسبًا إيّاه عند الله الشاهد والشهيد علی ظلامة شعب البحرين.

وأضاف التقرير أنّ بريطانيا قد تكون أيضًا انتهكت قواعدها الخاصة بزعم عدم تقييم دعمها المالي بشكل صحيح للنظام القضائي في البحرين، والّذي كان ينبغي أن يؤدي استخدامه لعقوبة الإعدام إلی اجتذاب أعلی مستوی من التدقيق الحكومي.   وقالت الصحيفة إنّه في حال كان الأمر صحيحًا، فسيكون انتهاكًا لإرشادات المملكة المتحدة الخاصة بالتمويل الممنوح للدول التي تشرع عقوبة الإعدام، إذ تنص الإرشادات البريطانية بأنّه يجب علی الحكومة السعي للحصول علی ضمانات بأن المتهمين لن يواجهوا عقوبة الإعدام أو إخضاع التمويل لمشاورات وزارية إضافية.   وبموجب التقرير الّذي أعده سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بالاشتراك مع هيومن رايتس ووتش، لا يبدو أن هذا حدث.   وقال الوداعي لصحيفة التلغراف إنّ "باعتقادي، تخرق الحكومة البريطانية قواعدها عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة للبحرين".   ووفقًا للتقرير، أعدمت البحرين ستة سجناء منذ إنهاء الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في العام 2017.   ويدعي أنّ القضاء البحريني فشل في احترام افتراض البراءة لثمانية أشخاص علی الأقل من بين 26 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حاليًا في الجزيرة الخليجية، كما يری أنه تم الحصول علی العديد من الاعترافات تحت التعذيب.   ويقول المتهمون في هذه القضايا إنّهم تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية في الأعضاء التناسلية، ومحاولة الاغتصاب والضرب والحرمان من النوم.   ووجد التقرير أن ادعاءاتهم ذات مصداقية، مشيرًا إلی تناسبها وتوافقها مع الفحوصات الطبية التي أجراها أطباء حكوميون. وقال معدو التقرير إنّه "في بعض الحالات، بدا أن المدعين العامين متواطئون في هذه الانتهاكات".   وطالب التقرير الحكومة البريطانية بوقف تمويلها للبحرين.   وقال الوداعي إنّه "بدلًا من ذلك، يتعين علی المملكة المتحدة التحقيق في الهيئات الرقابية الفاسدة في البحرين والتي تعمل بعمق في تبييض التعذيب المنهجي في البلاد".   وقالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة إنّه "من المعيب أن تدعم حكومة المملكة المتحدة المؤسسات المتورطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".   وقد قدمت المملكة المتحدة ملايين الجنيهات إلی حليفتها الغنية البحرين في السنوات الأخيرة، من خلال صندوق غير شفاف يهدف إلی تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في دول الخليج القمعية.   واستجابة لطلب قانون حرية المعلومات، أقرت الحكومة البريطانية بعدم وجود مشاورات وزارية حول أي تمويل مقدم للبحرين في السنة المالية 2020/2021. وقد تضاعف تمويل البحرين والمملكة العربية السعودية بهدوء في السنة المالية 2021/2022 علی الرغم من تدهور المشهد الحقوقي حيث أعدمت السعودية 81 شخصًا في يوم واحد في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف عبر حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام (الخميس 23 ديسمبر 2021) أنه "لم يتم إبلاغ أهله بذلك عند الإفراج عنه علی الرغم من علم عيادة السجن بذلك". وكان من المفترض أن يتم إجراء عملية عاجلة لبرويز اليوم إلا أنها تأجلت لمدة شهر "نظراً لانشغال المستشفی بالعمليات الأخری" وفق المحافظة. المصدر: وكالات

وذكر التقرير أنّ "الانتهاكات استمرّت ضد الاحتجاجات الشعبية، خلال نوفمبر وديسمبر 2023، المُناصِرة للشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرّض لعدوان إسرائيلي والمطالِبة بانهاء اتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني، حيث قمعت الأجهزة الأمنية 9 من أصل أكثر من 80 مظاهرة سلمية ووقفة احتجاجية". ورصد التقرير "اعتقال 60 مواطناً، 41 منهم في نوفمبر و19 في ديسمبر، معظمهم من القاصرين علی خلفيّة مشاركتهم في الفعاليات السلمية المُناصِرة لغزة والمناهضة لاتفاقية التطبيع"، وأشار التقرير إلی "اعتقال زوجة المعتقل عباس عبد علي محمد أثناء زيارة زوجها المعتقل في سجن "جَوْ" المركزي، وبذلك أصبحت المعتقلة السياسية الوحيدة في البحرين بعد أن تمّ الافراج عن السيدة الخمسينية مريم عبد النبي العصفور التي اعتُقلت خلال شهر أكتوبر/تشرين أول" 2023. وأشار التقرير إلی "الإضراب الجماعي عن الطعام للمعتقلين من صغار السن في سجن "الحوض الجاف" بهدف تحصيل مطالب أساسية، بالإضافة إلی دخول الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع أيضاً في إضراب عن الطعام احتجاجاً علی حرمانه من العلاج اللازم لحاله الصحية المتدهورة". وأحصی التقرير "16 استدعاءً منها 4 لأطفال اعتقلت السلطات 15 منهم بعد استدعائهم"، وسجّل التقرير "حال اختفاء قسري للمواطن مبارك عباس أحمد حسن الذي بقي مَخْفي قسراً لمدّة 3 أيّام علی الأقل". ورصدت "الوفاق" في تقريرها "صدور 8 أحكام تعسّفية علی مواطنين يتعلّق بعضها بتضامنهم مع أهل غزة"، مبيّنة أنّ "7 من الأحكام التعسّفية صدرت عن محاكم درجة أولی لم يتم تحديدها، وحكم واحد لم يتم تحديد المحكمة التي أصدرته ولا درجتها". ووثّق التقرير "23 انتهاكاً فردياً في السجون، 15 منها في سجن "جَوْ" المركزي، 3 في سجن "الحوض الجاف"، بينما لم يتم تحديد السجن أو مركز الاحتجاز في 4 منها، وواحدة في مركز "كانو" الصحي بحق الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع، وتوزّعت الانتهاكات علی الشكل التالي: 9 حالات سوء معاملة، و14 حرماناً من العلاج إحداها بحق الطفل المعتقل محمد حسن علي رضي القصاب". وجرت 3 انتهاكات جماعية، 2 منها في "جَوْ" المركزي، واحدة في "الحوض الجاف"، وفق التقرير، حيث "كان أبرز هذه الانتهاكات تَعمُّد إدارة السجون توفير المنتجات الإسرائيلية أو الداعمة لإسرائيل في "الكانتين"، ممّا اعتبره المعتقلون انتهاكاً لحقوقهم، إذ يُجْبَرون إمّا علی شراء منتجات من جهات معادية، أو الحرمان من مواد أساسية مثل مواد التنظيف". ووثّق التقرير "3 حالات احتجاج فردية في السجون، 2 منها في "جَوْ" المركزي وواحدة في مركز "كانو" الصحي، وهي إضراب حسن مشيمع عن الطعام"، مؤكداً أنّ "المعتقلون من صغار السن أضربوا عن الطعام في "الحوض الجاف"، موثِّقاً "حال احتجاج جماعي في "الحوض الجاف" تعلّقت بالإضراب عن الطعام". وبلغ عدد مداهمات القوی الأمنية 222 بينها 208 مداهمة للمناطق في 35 منطقة، أبرزها في السنابس، الديه، جدحفص، الدراز ، و14 مداهمة للمنازل والمنشآت الخاصة، بحسب التقرير.   وكشف التقرير عن أنّ "المداهمات تخلَّلها انتهاكات من قِبَل الأجهزة الأمنية حصلت في نوفمبر، وهي: 9 حالات قمع لتظاهرات سلمية في 6 مناطق، وحالة نصب نقطة تفتيش واحدة في منطقة كرزكان". ووثّق التقرير 206 احتجاجاً سلمياً في 41 منطقة، 108 منها كانت نُصرةً لغزة، وجری أبرزها في السنابس، الديه، جدحفص، الدراز.

وأفادت الجمعية إنه "ضمن حلقات الاضطهاد الديني الذي لم يتوان النظام عن اتباعه لأهداف سياسية انتقامية، التعدي علی أكبر مرجعية في البحرين الأب الروحي للبحرينيين آية الله الشيخ عيسی قاسم، وهو ما عد حربا علی الدين والوجود والإرث والثقافة والتاريخ البحريني". ولفتت إلی اتهام السلطات البحرينية للشيخ قاسم بالضلوع في مؤامرة ضد النظام عام 1996، وحربها الإعلامية والتحريضية الضخمة ضده عبر المنابر الرسمية وشبه الرسمية، وصدور "تقرير البندر" الذي يعد مخططا استراتيجيا للقضاء علی أبناء المذهب الجعفري، بالإضافة إلی مداهمة منزله أكثر من مرة بعد ثورة 2011. وتابعت أن السلطات استهدفت الشيخ قاسم من خلال قتل المعتصمين بجوار منزله في 23 مايو/ أيار 2017، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، ومحاصرة منطقة سكنه لمدة تزيد عن 330 يوما، ومحاولة تصفية الحساب معه عبر استهدافه بصحته وتأخير علاجه، الأمر الذي أدی إلی تدهور وضعه الصحي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. وأشارت إلی أن إغلاق عدد من المؤسسات الدينية التي أسسها "التوعية، والمجلس الإسلامي العلمائي"، ومنع صلاة الجمعة في يونيو/ حزيران 2016، وإسقاط جنسيته تمهيدا لترحيله، ومحاكمته بتهمة "فريضة الخمس" في 21 مايو/ أيار 2017، هي أدلة علی استهداف السلطات للشيخ قاسم.

كانت مريم أعلنت يوم أمس عبر منصة إكس أن والدها نُقِل صباحًا في سيارة إسعاف إلی المستشفی بسبب خفقان القلب، ولفتت إلی أنّه أمضی 13 عامًا في السجن لقضاء عقوبة بالسجن المؤبد علی خلفية عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن "هذا يكفي" وأرفقت التغريدة بوسم "أفرجوا عن الخواجة". وقالت الخواجة في فيديو أرفقته بالتغريدة أن والدها "عانی من خفقان القلب، وتناول الدواء المناسب، لكن الخفقان استمر رغم ذلك لأكثر من 20 دقيقة، وتم اصطحابه في سيارة الإسعاف إلی المستشفی العسكري، وهو ذات المستشفی الذي سبق له أن تعرض للتعذيب فيه". وأكدت الخواجة أن "وضعه غير مستقر، ولكن كشخص تعرض للتعذيب عدة مرات، ونظرًا لما نعرفه عن الحكومة البحرينية، لا نثق أنهم يقومون بما يجب لمصلحته، بدءًا من التأكيد بأنه لا يجب أن يكون في السجن أساسًا". وأكّدت الخواجة أنه "يجب الضغط من أجل الحث علی الإفراج عن والدي، وتقديم العلاج الطبي المناسب له، وإعادة تأهيله من بعد التعذيب من أجل أن يتحسن". من جانبه، جدد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الدعوة إلی الإفراج المباشر، ومن دون أي شروط عن الخواجة. وقالت منظمة فرونت لاين ديفندرز عبر منصة إكس أيضًا إن "حرمان [الخواجة] من العلاج الطبي فاقم أعوامًا من الإهمال في حين واجه المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة السجن التعسفي وكذلك التعذيب. لقد حان الوقت لإنهاء هذا، ويتوجب علی السلطات البحرينية أن تفرج عن الخواجة بشكل نهائي". وأكدت منظمة العفو الدولية أن "البحرين حرمت عبد الهادي الخواجة من العلاج الطبي المناسي في غالبية العام 2023، وألغت مواعيده الطبية، أو جعلته ينتظر لساعات في شاحنة من دون تهوئة" لافتة إلی أنه "عبر تقديم العلاج المناسب، يمكن تفادي الحالات الطبية الطارئة، بما فيها هذه". وكانت المقررة الأممية ماري لولور أعربت أيضَا في وقت سابق عن الانزعاج الشديد من التدهور السريع لصحة عبد الهادي الخواجة، بالإضافة إلی سوء المعاملة الذي يتعرض له في السجن. وأقرّت بأن اعتقاله جری علی خلفية عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، وممارسته حقوقه في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة. وأعربت لولور عن قلقها من تأثر الصحة النفسية للخواجة بالضغوط النفسية الروتينية التي تمارسها إدارة السجن، ولفتت علی نحو خاص إلی استهداف الخواجة علی نحو أكبر بهذه الطريقة بهدف دفعه إلی حافة الانهيار.

ترفع سلطات المنامة منذ سنوات، شعارا مفاده أن البحرين دولة تسامح، لكن هذا الشعار كان دائما وأبدا محل عدم ثقة من قبل أنظار المراقبين في الداخل والخارج، والتقارير الحقوقية متواترة في نقد هذا الإدّعاء، حتی إن تقارير لجنة الحريات الدينية في الخارجية الأمريكية تنتقد التضييق الديني وعدم التسامح مطلقا مع المواطنين الشيعة في البحرين. تتمسك الحكومة بشرط التصريح أمني، علی الرغم من معرفتها أن معظم البحرينيين يذهبون لزيارة مراقد الأئمة من آل البيت عليهم السلام وهو ما يعني أنه سفر عباديّ، فلماذا تشترط السلطات تصريحا أمنيا علی سفر هدفه ديني وعباديّ؟ يحدث هذا، في الوقت الذي يسمح للهندوسي والبوذي، وللسيخ، والمسيح ولليهود وغيرهم بممارسة كل عباداتهم في البلاد بحرية قد تفوق حرية البحرينيين أنفسهم. ربما كان محقا سؤال كتبه أحد المواطنين في فضاء التواصل الاجتماعي: ما الفائدة من الخط الجويّ المباشر وهو يضيف قيدا في رقاب المواطنين؟ علی السلطة أن تقرر وتؤكد للداخل وللخارج بوضوح، أنّ عودة خطوطها الجوية للعراق هو قرار بانفتاح حقيقي وتراجع عن خطأ إيقاف، وأيضًا إلغاء التصريح الأمني الذي يتعارض مع مبدأ حرية التنقل للمواطنين وهو مبدأ دستوري تدوسه السلطات يوميا عبر اشتراطها مثل هذا التصريح من المواطنين الشيعة فقط. لقد أجاد الشيخ فاضل الزاكي الوصف حينما كتب عبر حسابه علی منصة إكس قائلا: أنت في دولة مسلمة، مع ذلك يمكنك أن تسافر إلی لاس فيغاس لتلعب القمار، أو تسافر إلی مدن الدعارة المعروفة لتفعل ما تشاء، ولن تحتاج إلی ترخيص، ولكن إذا أردت أن تزور أئمة أهل البيت (ع) فأنت بحاجة إلی تصريح أمني. في بحرين الانفتاح والتسامح، هناك نحو 124 مقبرة شيعية يرفض النظام تسجيلها وتوثيقها، فضلا عن مئات الأراضي الوقفية التي تمت مصادرة بعضها عنوة، حكومة البحرين تغلق بالقوة صرحا دينيا لشخصية دينية تاريخية مثل صعصعة بن صوحان العبديّ، ومن ثم تريد هذه الحكومة أن يتم وصفها بحكومة التسامح! كم مرة قامت وزارة الداخلية بتقويض شعار "التسامح الديني" الذي تدّعيه الحكومة؟ من الذي منع حضور الخطباء والرواديد الشيعة إلی البحرين خلال شهر محرّم؟ بينما قامت بعقد قداس شهير لبابا الفاتيكان في ستاد مدينة عيسی لكي تقول للعالم إنها سلطات متسامحة! كثير من التناقض لحد العجز عن إحصائه لدی سلطات المنامة. ألم يقل الملك في زيارته الأخيرة إلی روسيا إن "البحرينيين يحبوّن الزيارة"؟ تری أي زيارة كان يقصد؟ المصدر: مرآة البحرين

وقالت الجمعية، في بيان يوم الاثنين 1 يوليو/تموز 2024، إنّ "المعتقلين نفّذوا اعتصاماً يوم أمس (الأحد) للتعبير عن رفضهم للانتهاكات المستمرَّة والمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل السجن، وردَّت إدارة السجن علی هذا الاعتصام بقرار انتقامي، حيث حرمت المعتقلين من وجبتَيْ العشاء والإفطار هذا اليوم". وأشارت إلی أنّ "إدارة السجن لا تزال تمنع المعتقلين من الذهاب إلی "ماركت السجن" لشراء أدوات النظافة والمأكولات والملابس والدخان منذ أكثر من شهرين". وكانت لجنة "الحق يؤخذ" قد قالت، في بيان يوم 27 يونيو/حزيران 2024، إنّ "تصرُّفات وزارة الداخلية بلغت من العنجهية والاستعلاء درجة لم يعد يمكن السكوت عنها". جدير ذكره أنّ المعتقلين بدأوا اعتصاماً مفتوحاً داخل "جَوْ" يوم 26 آذار/مارس 2024 بعد تضييق إدارة السجن عليهم، وقد استُشهد، في أول أيام الاعتصام، المعتقل حسين الرمرام نتيجة الإهمال الطبي، مما يعكس الأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلون.   

وقالت "الوفاق"، في بيان اليوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران 2024، إنّ "المنح الحكومي للجنسية البحرينية خلال العقدين الماضيين هو الآخر مخالف للقانون، ويُستَخدَم كأداة من أجل التغيير السكاني والطائفي، ويرقی إلی كونه واحد من عمليات الإبادة الجماعية بحسب التعريفات الحقوقي". وبيّنت أنّ "الدوافع السياسية للتجنيس واضحة في البحرين ولا يمكن التغطية عليها، وهي كافية لمراجعة ملف التجنيس برمّته خلال الـ 20 سنة الماضية لإزاحة العبء الثقيل عن ملفات التوظيف والإسكان والصحة والتعليم وغيرها". وفيما ذكَّرت "الوفاق" بتحذيرات المعارضة من "تداعيات ملف التجنيس طوال السنوات الماضية"، لفتت الانتباه إلی أنّ "القطار الحكومي في زيادة أعداد المجنسين لم يتوقّف، وقد وصل من التضخّم ما يؤثّر علی الأسواق المحلية لدول الجوار، وهو ما يشير إلی حجم خطورة هذا الملف العنقودي".

وفي بيانٍ نشرته الاثنين 6 مايو، أشارت الوفاق إلی أن “أهالي البحرين في المناطق كافة لم يخذلوا دعوة معتقليهم، فلا زالوا ينظمون مسيرات منددة بما يقترفه النظام بحق فلذات أكبادهم، مطالبين بإنهاء هذا الملف كي تتنفس البحرين الصعداء”. كما أكدت أن سلسلة الإفراجات التي أطلقتها السلطة عن أكثر من نصف المعتقلين في سجن جو، لم تثنِ المعتقلون الباقون عن مواصلة اعتصامهم المفتوح في المباني منذ 40 يوما. وفي البيان، شددت الوفاق علی ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرة إلی أن السجون الخليفية مازالت “مقبرة”، مطالبة بإنهاء هذا الوضع المأساوي. وأوضحت الوفاق أن الإعلان عن الاضراب جاء بعد سقوط المعتقل حسين خليل الرمرام وخروجه من السجن شهيدا بسبب سياسات الإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج التي تمارسها إدارة سجن جو متمثلة بضباطها المتعنتين ضد إي إصلاحات أو رأفة بحال السجناء.

ورصدت "الوفاق"، في تقريرها الذي أصدرته يوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، 31 حالة اعتقال تعسفي، 8 منها في يناير/كانون ثاني و23 منها في فبراير/شباط، من بينهم 12 حالة اعتقال لأطفال، و9 حالات جاءت علی خلفية المشاركة في مظاهرة سلمية في منطقة الديه لمناسبة ذكری "ثورة 14 فبراير"، بالإضافة إلی اعتقال الناشط الحقوقي علي مهنا ليوم واحد لمشاركته في مظاهرات مناصِرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ووثّق التقرير 12 استدعاءً، بينها 4 لأطفال، واعتقال 10 من المُسْتَدْعَيْن، فيما صدرت 4 أحكام تعسُّفية، 3 منها بِتُهَمٍ علی خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وبلغ مجموع مضامين الأحكام 3 سنوات حبس. وبشأن الانتهاكات الفردية في السجون، وثّق التقرير 9 حالات، اثنين منها بحق أطفال، وتوزّعت الانتهاكات بين التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وأشار التقرير إلی حدوث انتهاك جماعي في سجن "جَوْ" تمثّل في تعرّض عدد من المعتقلين السياسيين المعزولين في المبنی رقم 2 للضرب حتی الإدماء علی أيدي معتقلين جنائيين، فقامت إدارة السجن بمعاقبة ضحايا الاعتداء بعزلهم في السجن الانفرادي. وعلی صعيد الاحتجاجات الجماعية في السجون، وثّق التقرير إضراباً عن الطعام في المباني 7، 8، 9 ، 10 في سجن "جَوْ" للمطالبة بإنهاء عزل المعتقلين المعزولين أمنياً في المبنی رقم 2. ورصد التقرير 29 مداهمة في 15 منطقة تخلّلها 6 اقتحامات للمنازل بهدف اعتقال مواطنين تعسّفاً في 4 مناطق هي: المصلی، المقشع، عالي، السنابس، وتركّزت معظم المداهمات في سترة، السنابس، الديه. وتخلّل المداهمات والاقتحامات 9 انتهاكات أخری من قِبَل الأجهزة الأمنية توزّعت بين قمع مظاهرة سلمية في الديه واعتقال متظاهرين، نصب نقاط تفتيش في المعامير وعالي، إغلاق شوارع في البلاد القديم، مصادرة ممتلكات أثناء اعتقال 4 مواطنين من منازلهم في المقشع وعالي. في المقابل، بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية 31 في 12 منطقة، اثنين منها كانت نصرة لغزة، وجری معظمها في السنابس والديه وجدحفص، وفق التقرير.   

تعتبر الوفاق ما اقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية، وندعوها للانسحاب الفوري منه. وطالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات يجرّ حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر.   وتؤكد الوفاق في هذا الظرف التاريخي بأن شعب البحرين يقف في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية علی غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية علی كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتعتبر الوفاق خروج السلطة عن الإجماع الشعبي والعربي والإسلامي فقدان لكل مقوماتها وانسلاخ من الإنسانية وانعزال عن الوطن البحرين الذي لا يقبل اطلاقاً ان يكون جزء من هذه الاتفاقيات القائمة علی التجويع والقتل والإبادة والوحشية والاحتلال وتشدد الوفاق بأن نضال شعبنا ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادیء الوطنية والإسلامية للبحرين، لن يتوقف وسيستمر حتی إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه. وتدعو الوفاق العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين إلی إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثلاثاء - 19 ديسمبر 2023