استهداف النشطاء في الخارج: حكم غيابي بالسجن 6 أشهر ضد الناشط السيد يوسف المحافظة

تفاجأ الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة، قبل فترة وجيزة فقط، بوجود حكم قضائي صادر بحقه غيابيا منذ العام 2019، يقضي بسجنه 6 أشهر، وذلك بموجب قضية رفعها عبدالعزيز الباكر أحد ضباط وزارة الداخلية.
استهداف النشطاء في الخارج: حكم غيابي بالسجن 6 أشهر ضد الناشط السيد يوسف المحافظة

وكان السيد المحافظة كتب عبر منصة (اكس) في مارس من العام 2018 بأّنه: وردتنا شهادات حية من قبل ضحايا تعذيب بأن الضابط البحريني عبد العزيز الباكر قد عذبهم في جهاز الأمن الوطني فرع المحرق في الطابق الثالث، وهو يرتدي ملابس مدنية، وأشرف من جانب آخر علی تعذيب موقوفين آخرين في التحقيقات.
وقد قام الضابط الباكر لاحقا برفع قضية ضد الناشط المحافظة، ولم تقم المحكمة المعنية بإبلاغ عائلة المحافظة ولا محاميه الخاص، ومضت المحكمة بشكل منفرد في المحاكمة التي صدر عنها حكم بسجنه لمدة ستة أشهر، وهذه التهمة (السب والقذف) هي جنحة يسقط حكمها الغيابي بعد مرور ثلاث سنوات علی صدوره.
ويعتبر خبر صدور الحكم ضد المحافظة دليلا آخر علی الاستهدافات التي تقوم بها السلطة ضد النشطاء المتواجدين في الخارج.
وصدر في فبراير الماضي تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت فيه "إن الحكومات حول العالم تتخطی حدودها وتنتهك الحقوق الإنسانية لمواطنيها الحاليين أو السابقين لإسكات المعارضة أو ردعها. هذه الانتهاكات تمنع الأفراد من إيجاد الأمان لأنفسهم وأُسرهم".
وطالبت المنظمة الحكومات والمؤسسات الدولية باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة ما يُعرف بـ "القمع العابر للحدود".
وأشار تقرير المنظمة بشأن البحرين إلی حالتين من استهدافات السلطة البحرينية للنشطاء في الخارج، والحالتان تخصان كل من: حكيم العريبي المتواجد في استراليا الآن، حيث تم اعتقاله في تايلاند في العام 2018 لمدة 70 يومًا بسبب نشرة حمراء من الإنتربول من البحرين. وكانت السلطات البحرينية تسعی خلف العريبي لاتهامه بتخريب مركزا للشرطة، رغم أنه كان في ذلك الوقت يلعب في مباراة كرة قدم تُبث علی الهواء، وقد تعرض للتعذيب علی يد السلطات البحرينية في العام 2012.
وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش الحالة الثانية بشأن استهدافات النشطاء، التي حدثت في فبراير 2022، وذلك بعد التسليم غير القانوني من قبل صربيا لأحمد جعفر محمد إلی البحرين.
تجدر الإشارة إلی أن هولندا أيضا سلمت في العام 2018 اللاجیء البحريني أحمد الشويخ إلی البحرين، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته. وقد غرمت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان هولندا بسبب هذا الانتهاك الصارخ بحق أحمد الشويخ.
وكتبت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخری رسالة مشتركة إلی الإنتربول لتسليط الضوء علی ذلك، واستمر إصدار النشرات الحمراء ضد المعارضين البحرينيين الذين واجهوا خطر التعذيب في البحرين.
وختمت المنظّمة "إنّ إصدار النشرات الحمراء التي طلبتها مملكة البحرين، أدی إلی إساءة استخدام أنظمتها بشكل مخالف للمادتين 2 و3 من دستور الإنتربول بشأن حقوق الإنسان والحياد السياسي".

المصدر: مرآة البحرين