الشيخ الصنقور: العدالة الاجتماعيَّة تعني الإصلاح للمؤسسات ومحاربة الفساد

وقالت الجمعيات السياسية الـ 8، في بيان مشترك بمناسبة "يوم العدالة الاجتماعية"، إنّ "الاحتفال بهذا اليوم العالمي يأتي وسط تفاقم مشاعر الرفض وعدم الرضی للواقع المعيشي الذي تعيشه فئات واسعة من شعبنا في البحرين، وذلك بسبب ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والبطالة ومحدودية الوظائف المجزية التي توفّر للبحرينيين، ممّا يدفع الكثير منهم إلی العمل في وظائف متدنّية أو أنشطة هامشية تهدّد حياتهم المستقبلية". وتساءلت الجمعيات: "كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال والبحرين تعاني من انتشار ظاهرة الفساد والتجنيس؟"، مشيرة إلی أنّ "نسبة الدين العام في تصاعد خطير يحمل الأجيال المقبلة أعباء تسديده لسنوات طويلة، وظواهر خطيرة أخری تهدّد الأجيال المقبلة وهي الخلل السكاني المتفاقم حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60 في المئة من السكان". وأشارت إلی أنّ "العمالة الأجنبية تستحوذ علی 90 في المئة من الوظائف الجديدة في الاقتصاد، بينما تستفيد فئات متنفذة من ظاهرة "فري فيزا" وتحويل الفيز السياحية إلی فيز عمل المتفشية في البلاد". وطالبت الجمعيات الـ 8 مجلس النواب بـ "عدم الاكتفاء بمناقشة تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، بل معالجة المشكلة من جذورها والمتمثّلة في النهج الاقتصادي المُتَّبَع من قِبَل الدولة".   وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقعة علی  البيان: 1. التجمع القومي 2. المنبر التقدمي 3. التجمع الوحدوي 4. تجمع الوحدة الوطنية 5. الوسط العربي الإسلامي 6. الصف الإسلامي 7. المنبر الوطني الإسلامي 8. التجمع الوطني الدستوري

الشيخ الديهي أشار، الثلاثاء 16 يناير، إلی أن الشهداء عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس تعرضوا للظلم والعدوان، وتحولت دماؤهم إلی رمز يدفع الناس إلی مواصلة الكفاح من أجل حقوق الإنسان. في كلمته، شدد الشيخ الديهي علی أن الإعدام الجائر للشباب الطموح الذين حلموا بوطن أفضل ليس مجرد انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل هو جريمة بحق الإنسانية نفسها. كما أعاد إلی الواجهة اللحظات المروعة لإعدام الشهداء، مستنكرًا الترهيب الذي شمل العوائل والناس، معتبرًا ذلك تجاوزًا يعكس استهدافًا للكرامة الإنساني. “من أطلق رصاصات الموت علی منصة الإعدام أراد لتلك الحادثة أنْ تكون قصة موت طويل بعد ساعات ترقُّب وقلق لعوائل الشهداء، وكأنّه لا يكتفي أنْ يرتكب جريمة القتل خارج إطار القانون، بل أنْ يشمل بالترهيب العوائل والناس”. في ختام كلمته، أكد الشيخ الديهي علی التزامهم بعدم نسيان هذه الجريمة ورفض الصمت، معلنًا أن النسيان يعتبر خيانة، والصمت يعد استسلامًا، مؤكدًا أنهم لا يخونون ولا يستسلمون، معبرًا عن إصرارهم علی مواصلة الكفاح من أجل العدالة والحقوق. 

وأوضح في بيان له أن كلمة الشيخ الصنقور في الجمعة السابقة خلال الصلاة في مسجد الإمام الصادق «ع» في بلدة الدراز لا تريد تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا التخفيف من مواجهة التطبيع مع العدو الصهيوني، مشددا علی أنها محمولة علی اقتراح تنوع الشعارات المؤثرة في المواجهة، واختيار الوقت المناسب لكل منها. ودعا آية الله قاسم إلی التركيز في الشعارات علی التمسك بالإسلام والائتمار بأمره، والانتهاء بنهيه، ومعاداة من عاداه وكاد به، خاتما بيانه: «حييتم جميعا شيخنا الأمين علی الدين الحق، وجمهورنا المؤمن المجاهد في سبيل الله». يذكر أن سماحة الشيخ محمد صنقور قد أم صلاة الجمعة 1 يوليو/ تموز 2022 في مسجد الإمام الصادق «ع» في الدراز، والتي استئنفت من شهر مايو/ أيار الماضي، بإمامة الشيخ علي الصددي، بعد منعها لمدة ست سنوات.

وجاء في بيان المنظمة: "يحل هذا اليوم و مازالت السجون السياسية في البحرين تعج بالسجناء المظلومين وسط ادانات المجتمع المدني والأممي و الدولي، ولكن أيضا وسط عجز الجميع لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وبين انتظار معرفة الحقيقة حول الحوادث التي حدثت مثل القتل بالرصاص وحوادث القتل تحت التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة مثل الاعتداءات الجنسية والاعترافات تحت التعذيب، و لازالت تحديات جسام تواجه الأفراد و المنظمات التي تحاول الوصول إلی الحق في معرفة الحقيقة وفق قوانين حقوق الإنسان و بهدف نقل البلاد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان إلی احترام كرامة الضحايا علی قاعدة معرفة الحقيقة لمنع حدوثه في المستقبل". وأشارت المنظمة إلی أن نشطاء حقوق الإنسان في البحرين "يناضلون بأكثر من طريقة من آليات وأساليب حقوقية لتغيير الصورة النمطية المتجذرة في ممارسات الحكومات و السلطات الاستبدادية، بحيث يصبح الحق في معرفة الحقيقة مكتوب في القوانين الوطنية بالتعاون مع رجال القانون بما يتماشی مع قانون حقوق الإنسان، للبدء في مكافحة الإفلات من العقاب الي يجب أن يطال جميع المتورطين دون استثناء". وأوضحت أنه تم تشكيل عشرات لجان التحقيق في المخالفات ضد حقوق الإنسان، لكن لم تخرج تلك اللجان المثيرة للجدل بنتائج لصالح الضحايا، وفي الغالب تكون لجان صورية فقط ليس لها علی الواقع وجود، وهي تشكل استجابة مشتركة لتكريس الظلم ومنع من الوصول إلی الحق في معرفة الحقيقة، وفي بعض المرات يتم تشكيل لجان تحقيق ويتم الإعلان عن أسماء أعضاء، لكن لا تكون هذه الأسماء من شخصيات من المجتمع المدني الذين لهم القدرة والمعرفة في آليات التحقيق، بل تكون لجان مؤقتة مكونة من شخصيات رسمية في الأغلب تكون هذه الشخصيات متورطة هي نفسها في انتهاكات حقوق الإنسان. وأردفت المنظمة أنه في فبراير 2011 وجه ملك البحرين خطاب متلفز وجهه إلی البحرينيين، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد وأسفرت عن مقتل شخصين وأكثر من 20 جريحا. ولكن لم تخرج تلك اللجنة بنتائج، أيضا في 10 فبراير 2022 وجه رئيس الوزراء لتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات وفاة أحد المحكومين داخل سجن جو المركزي , وكلف وزير الداخلية بتشكيل لجنة التحقيق. ومن هنا نعرف بأنه ليست ثمة جدية في معرفة الحقيقة و في محاسبة المسؤولين، لا نتائج سوف تخرج لأنه ببساطة المسؤول الأول عن السجون في البحرين هو نفسه وزير الداخلية. كما أنشأت الحكومة مؤسسات تحقيق حكومية دائمة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ووحدة التحقيق الخاصة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء، لكن من خلال المتابعة خلصنا الی أن تلك المؤسسات لم تحرز أي تقدم في إجراءات التظلم المقدمة من الضحايا او ذويهم و من بينهم نساء تعرضن للعنف الجسدي و الجنسي. وسلطت المنظمة الضوء علی أنّ حكومة البحرين سمحت الی اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان الفظيعة التي حدثت في مارس 2011، وقدمت تلك اللجنة توصيات و لكن لم يكن لتلك اللجنة تفويض لتحديد المسؤوليات الفردية، سوف نكتفي بذكر مثال واحد فقط وهو لقتل المدون زكريا العشيري في سجن الحوض الجاف، وزارة الداخلية أعلنت في تاريخ 9 ابريل 2011 عن وفاة زكريا العشيري، وأن السبب هو توقف الدورة الدموية نتيجة مرض فقر الدم المنجلي. وأضافت: "لكن الشهود وآثار التعذيب ونتائج تحقيق لجنة بسيوني لتقصي الحقائق تقول أن زكريا العشيري قد فارق الحياة بسبب التعذيب، و بحسب شهادة المسؤول في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان محمد سلطان الذي كان مع زكريا العشيري في نفس الزنزانة يقول أن جريمة قتل العشيري كانت متعمدة" . ولفتت إلی أنه "بعد كل تلك الحقائق المثبتة اضطرت الحكومة لمحاكمة عدد من أفراد الشرطة في محاكمة صورية، وتم تبرأة الجناة، في الوقت الذي كان يجب محاكمة المسؤولين وعلی رأسهم وزير الداخلية، لكن هذا غير ممكن في البحرين لاسيما أن وزير الداخلية هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين. وفي النتيجة لاتزال عائلة زكريا العشيري تنتظر معرفة الحقيقة حول لماذا و كيف ومن قتل ابنهم و للبدء في محاكمة الجناة و علی رأسهم المسؤولين" . وأكدت المنظمة أنّ حكومة البحرين تفتقر الی الإرادة السياسية لتقديم أولئك الذين يفترض أنهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان إلی العدالة، بل علی العكس غالبا ما تترافق تقارير الإبلاغ عن أسماء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مع قرارات ترقياتهم بأوامر و مراسيم ملكية أو بعفو بحكم القانون كما حصل عندما أصدر ملك البحرين مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني. الجدير بالتذكير أن المقررين الخاصين و خبراء الأمم المتحدة سبق و أن تقدموا بـ 23 طلب منذ عام 2011 حتی الآن إلی حكومة البحرين بشأن طلب زيارة للبحرين و لكن لم يتم قبول و لم يسمح لهم بزيارة البحرين ودعت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، حكومة البحرين الی وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان التي تطال الرجال والنساء والأطفال علی حد سواء, و الذي جعل البحرين من الدول المنتهكة لحقوق الانسان و من بين الدول التي تخفي الحقائق وعدم إمكانية الوصول الی المعلومة والحقائق.

وقال أمين الشعــب سماحــة الشيـخ علـي سلمان في ذكری اعتقاله من السجن: أطمئنكم بأني بألف خير وعافية، فأنا في حفظ الله وعنايته منذ وعيت، فما رأيت من ربي إلا جميلاً. وأسأل الله أن يُعينني علی القيام بواجبي للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخدمة وطني وأهلي. ولفت الشيخ سلمان إلی ان الإصلاح الحقيقي حاجة لكل بلد في كل زمان، وهو حاجة بالأمس وحاجة اليوم وحاجة في الغد، ودون استمرار الاصلاح ستتجه الأوضاع إلی الأسوء. وأكد رئيس جمعية الوفاق المعتقل من قبل النظام البحريني أن القيام بالإصلاح مسؤولية من هو في السلطة أولاً، وعلی من يكون خارج السلطة أن يطالب بهذا الإصلاح باستمرار عبر القنوات المختلفة والطرق المتعارفة والمشروعة في نظر العرف الإنساني العالمي. وأشار الشيخ سلمان في رسالته إلی أن غياب الحوار الجاد وغياب الإصلاح الحقيقي هو أحد الأسباب الأساسية في حدوث الأزمات الكبری في البلدان، وبلادنا ليست استثناءً لهذه القاعدة المنطقية. واكد الشيخ سلمان أنه كانت أيدينا ولا زالت ممدودة إلی الحوار وهو الوسيلة الوحيدة لحل الاختلافات. لقراءة الكلمة كاملة ????https://docdro.id/WoD1SXO

ويبرز مراقبون أنه لم يتضمن البرنامج الحكومي 2023-2026 أي خطوات واضحة في مجال الاصلاح السياسي وإنما ذكر سطر واحد” تعزيز الحريات الفردية وحقوق الانسان وفق أسس ومبادئ الخطة الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026″.   وكان البرنامج الحكومي السابق للأعوام 2019-2022 أكثر وضوحا حيث ذكر تعزيز العمل السياسي والحقوقي وتعزيز التنظيم التشريعي لمبادئ حقوق الإنسان.   ومع ذلك لم ينعكس ذلك علی الأرض فلم تشهد البحرين تشريعات جديدة تعزز العمل السياس مع الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2022 ومازالت الجمعيات المعارضة ممنوعة.   ويشدد المراقبون علی أن أي برنامج حكومي لا يمكن ان ينجح من دون شفافية ومساءلة، فتعديل اللائحة الأخير من قبل الحكومة ضاعف القيود علی مجلس النواب، وأصبحت المساءلة من المستحيل، والحفاظ علی المال العام يحتاج لتعزيز تشريعات وأدوات قوية لمكافحة الفساد.   وأبرزت دراسة بحثية واقع حظر المعارضة السياسية في البحرين وإغلاق صحفها المستقلة في وقت أصبحت المساحات علی الإنترنت الآن تخضع لرقابة مشددة.   وأشرف علی إعداد الدراسة الباحثين أندرو ماكنتوش وجواد فيروز لتقديمها في مؤتمر سيباد السنوي “ماذا يعني الانتماء؟”.   وجاء في الدراسة: علمت انتفاضة اللؤلؤة في البحرين عام 2011 درساً قيماً للحكومة البحرينية: إن بقاء نظامها الاستبدادي يعتمد علی قدرتها علی التحكم في المعلومات وتنظيم المساحات الثقافية، وتشكيل الإجماع بشكل استباقي في البلاد.   في العقد الذي أعقب الربيع العربي وقمعه، تم حظر المعارضة السياسية في البحرين، وأغلقت صحفها المستقلة، وأصبحت المساحات علی الإنترنت الآن تخضع لرقابة مشددة.   في السياق البحريني، يعتمد مفهوم أنطونيو غرامشي للهيمنة الثقافية، حيث تشكل السيطرة علی المعلومات والثقافة إجماعًا اجتماعيًا وتصورًا لما هو ممكن، علی استبعاد الروايات الثقافية المخالفة، وهو تكتيك يسعی إلی إبعاد عناصر المعارضة، ولا سيما الشتات من سياسة البلاد وثقافتها وتاريخها.   الهوية مطلب أساسي لأي إنسان. حاجة لا مفر منها يجب تلبيتها. علی المستوی الاجتماعي والسياسي، غالبًا ما ترتبط الهوية بهيئات مثل الدولة، التي توفر الأمن والسلامة بشكل مثالي.   هذه الصفات لديها القدرة علی تعزيز الهوية وخلق التعايش السلمي. ومع ذلك، لديهم أيضًا القدرة علی تفتيت الهويات وإنشاء هياكل سلطة موازية تستوعب المهمشين والمضطهدين.   علاوة علی ذلك، من منظور غرامشي، يُنظر إلی الدولة علی أنها تشكل مستمرًا وإبطالًا للتوازن غير المستقر بين مصالح المجموعة المهيمنة ومصالح المجموعات التابعة – التوازن الذي تسود فيه مصالح المجموعة المهيمنة في الغالب. الدول الاستبدادية، التي غالبًا ما تكون يقظة ضد الاضطرابات المحتملة،   من أجل تشكيل إجماع الدولة في البحرين، تبقی الجماعات التابعة مثل البحارنة والعجم في حالة حصار اجتماعي وفكري: قمعها قوانين واسعة ضد المعارضة و “التحريض علی الكراهية” وتهميشها صناعة الثقافة العربية الخليجية التي يهيمن عليها السنة، فإن قدرتهم علی تشكيل الإجماع في البلاد محدودة للغاية.   يمكّن هذا التكتيك من استيعاب المفاهيم الأساسية لتعريف الذات وتمثيل الذات، أو، إلی حد ما، المصادقة عليها من قبل العديد من المواطنين البحرينيين، بما في ذلك بعض التابعين. وهذه التعريفات تعكس رواية الدولة.   من ناحية أخری، لدی الشتات بعض الوسائل لتحدي الهيمنة من خارج البحرين. علاوة علی ذلك، كان العديد من المعارضين ضحايا لتجريدهم من الجنسية وحرمانهم، وربما لأطفالهم الحق في التصنيف القانوني علی أنهم بحرينيون.   بالتكيف مع وسائل جديدة لنشر المعلومات وبناء الروايات التي تركز علی هوياتهم الدينية والعرقية والسياسية في المنفی، يحاول المغتربون البحرينيون صياغة إجماع جديد يناسب ظروفهم ويسعی إلی تحدي الهيمنة الثقافية للبنية الفوقية البحرينية بينما يزرعون هوية جديدة عابرة للحدود لأنفسهم.   بعبارة أكثر وضوحًا، غالبًا ما يعمل النشطاء في الشتات البحريني دوليًا، ويستخدمون روابطهم لممارسة القوة الناعمة، الذي يضخم قصصهم وتراثهم. لقد شكلت الذكريات المعارضة بين التابعين المنفيين إجماعًا جديدًا، واحدًا يتم نشره بين الحركة الشعبية والجهات الفاعلة الدولية. يلاحظ مايكل بارنيت أنه في حين كانت العوامل الإستراتيجية مهمة لاستجابة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي للتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية المتصورة خلال الربيع العربي، كانت الهوية عاملاً حاسمًا في تشكيل تعريف التهديد واستجابة التحالف.   إن محاولة الحكومة البحرينية تأطير الاحتجاجات علی أنها محاولة من قبل عملاء “إيرانيين” – مشفرة للإشارة إلی السكان الشيعة في البلاد – عززت شرعية الحكم السني والعربي الخليجي وسعت إلی عزل تاريخ الشيعة وهويتهم عن القومية. إجماع من خلال إنكار هويتهم بداخله.   بعد أن انخرطت في حرب مواقع، سعت الحكومة البحرينية إلی الحفاظ علی الأخلاق المهيمنة والفطرة السليمة من خلال نشر الهيمنة الأيديولوجية: من خلال السياسة والاقتصاد والفن والتعليم والتاريخ.   يمكن العثور علی أفضل الأمثلة علی ذلك في الطريقة التي غيرت بها الدولة البحرينية المجتمع المدني لبنيتها الفوقية – المؤسسات التي تبني الثقافة – في أعقاب الربيع العربي.   في المجال العام، تم تدمير مساجد ومزارات الشيعة بشكل عقابي من قبل قوات الأمن. تلك التي أعيد بناؤها تم القيام بها في مواقع جديدة، بعيدًا عن الرأي العام.   في الإعلام : الوسط، آخر صحيفة محلية تناشد الشيعة البحرينيين بشكل متكرر، أُجبرت علی الإغلاق في عام 2017. يمثل التلفزيون البحريني في المقام الأول سكانها العرب السنة، مع بث الخدمات الدينية السنية فقط. كما تم استبعاد لهجة البحارنة والعامية من الثقافة الشعبية.   من أجل مشاهدة البرامج الدينية الشيعية، يجب علی البحرينيين عادةً مشاهدة القنوات العراقية أو الإيرانية عبر الأقمار الصناعية، الأمر الذي يعزز روايات الدولة بأن السكان الشيعة لديهم “ولاءات متنافسة”.   في متحف المنامة الوطني، التاريخ الشيعي في البحرين، إلی جانب تاريخ ثقافة البحارنة أو العجم، ليسوا جزءًا من أي معرض، علی الرغم من وجود قطع أثرية معروضة تعود إلی القرن السادس .القرن ما قبل الميلاد.   بالنسبة للأطفال البحرينيين المطلوب حضورهم إلی المتحف الوطني، فهذا هو التاريخ الرسمي للأمة.   بالنسبة للشتات، الذي يتكون أساسًا من الشيعة من عرقي البحارنة والعجم، فقد أصبح المنفی وانعدام الجنسية، علی الرغم من وحشيتهم، فرصة للتعبير عن هويتهم وثقافتهم بطرق جديدة في الخارج، غالبًا من خلال عدسة حقوق الإنسان والسياسة والنشاط في وسائل الإعلام الدولية.   لم يقتصر الأمر علی تشكيل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والعمل مع وسائل الإعلام الغربية والمؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة، لتسليط الضوء علی استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والاستبداد في البحرين، بل قاموا أيضًا بإبراز هويتهم كمجموعات مهمشة في مقدمة هذه الروايات الإعلامية.   إن المؤسسات التي بناها البحارنة والعجم في الخارج واستفادوا منها قد قدمت صوتًا عالميًا يتحدی علانية الهيمنة في البحرين.   علی الرغم من وجود موجات عديدة من المنفيين علی مدی السنوات الأربعين الماضية، إلا أن التدفق المفاجئ للنخب البحرينية إلی أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا أدی إلی إنشاء منظمات غير حكومية منظمة ووسائل إعلام بحرينية بديلة، مقرها في الخارج، ولكنها مخصصة لأولئك المتعاطفين مع المعارضة البحرينية.   لقد شكلت هذه المؤسسات مجتمعًا مدنيًا موازيًا بين المغتربين.   من خلال الاستفادة من المنظمات غير الحكومية، وإنشاء روابط مع وسائل الإعلام الدولية المتعاطفة، وإقامة وجود ثابت في الأمم المتحدة، يبث المغتربون رسالتهم بشكل فعال علی الصعيد العالمي، وغالبًا ما يجعلون أعمالهم الجماعية في مجال حقوق الإنسان من بين الأشياء الأولی التي نراها عندما يتم وضع البحرين من خلال محرك بحث.   ومع ازدياد ترابط الشتات، شجعت هذه الحركات أنماطًا جديدة للتعبير الثقافي علی المستوی الشعبي. وقد تجلت هذه الأعمال المجتمعية، مثل الاستعراض العلني للهوية والفخر، وكذلك انتقاد الحكومة البحرينية، في مواكب عاشوراء في إدجوير، لندن، أو إقامة شعر البحارنة والأغاني الشعبية وورش العمل القصصي في المملكة المتحدة، مما يجعل النضالات الفريدة والتهميش الذي يواجهه المجتمع في البحرين وفي المنفی بشكل واضح.   في هذه الأعمال الجماعية، يصبح التبعية وسيلة لإعلان التضامن والقوة. كما لاحظ علي الجمري في ورشة عمل بين الجزيرتين البحارنة التي عقدت عام 2021:   بينما لم يكن جميع … المشاركين سياسيين، مثل البحارنة، كانت هوية الجميع مسيّسة. يمكننا الاحتفال بهذا الجزء المهم من هويتنا دون الحاجة إلی القلق بشأن كيفية تبرير هذه الهوية – ليس للنظرة الغربية ولا للنظرة الخليجية أيضًا – ويمكننا بدلاً من ذلك الانغماس فيها.   كما عكست المنظمات غير الحكومية التي يديرها المغتربون التضامن والقوة لدی التابعين، مثل حملة السلام الديمقراطية وحقوق الإنسان “أنا بحريني”، والتي تركز علی إعطاء أصوات للبحرينيين عديمي الجنسية في الخارج، وتعظيم ثقافة البحارن تتعارض هذه الروايات مع الخط الحكومي الرسمي المتخذ بأن البحرين دولة متنوعة وعالمية ومتسامحة.   علی الرغم من محاولات الحكومة تجنيد شركات العلاقات العامة في لندن وواشنطن ونشرها لتشكيل الإجماع الدولي من خلال تلطيف صورة البلاد في وسائل الإعلام الدولية واستبعاد هذه الهويات التابعة والظلم الذي يواجهونه، فقد عززت هذه الإجراءات في الواقع الوجود الإعلامي للمنظمات غير الحكومية في الشتات والمنظمات غير الحكومية وشبكات حقوق الإنسان، التي لا تزال نشطة للغاية في وسائل الإعلام الدولية.   يستخدم الشتات هذه الشبكات للانخراط في حرب طويلة علی المواقع، حيث تتعاون الحركات الشعبية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والسياسيون المتعاطفون مع دعوات حقوق الإنسان والعدالة الطائفية والعرقية كوسيلة لما تصفه سونينا ماريا بـ “الحصار” حصار “سرديات الدولة وتبييض الصورة الدولية.   تعد الهويات التابعة للطائفة والعرق، وكيف شكلوا علاقتهم، سواء كانوا بحرينيين أو شتات، أحد الدوافع الأساسية لهذه الظاهرة الدولية.

ويعرف الخميس (كويتي الجنسية) بتكفيره للطائفة الشيعية التي تشكل في البحرين الغالبية من السكان الأصليين. وتأتي هذه الاستضافة من قبل قائد الجيش في توقيت حساس حيث يتزايد الحديث الداخلي في البحرين عن حلحلة وضع العلاقات بين الحكم وبين الغالبية الشيعية. ويلقي هذا الاحتضان الرسمي دعما عاليا من قبل واحدة من أهم المؤسسات العسكرية  لعثمان الخميس، ولِيُلقي من جانب آخر الضوء حول عقيدة الجيش البحريني. تنتشر عبر الانترنت مقاطع كثيرة للخميس يصف الشيعة بالمشركين، الأمر الذي يُوجب قتلهم وفقا لمعتقدات الجماعات السلفية التي خرجت منها جماعات داعش والقاعدة. عادل المعاودة عضوی مجلس الشوری في البحرين، أحد الوجوه المتورطة في تزويد تشكيلات عسكرية في سوريا بالمال والسلاح، وقد ظهرت له مقاطع أبّان الصراع الطائفي في سوريا وسط مجموعات سلفية مقاتلة منخرطة في الحرب الداخلية هناك. وظهرت انعكاسات العقيدة العسكرية للأجهزة الأمنية، خلال فترة فرض قانون الطوارئ في البحرين في العام 2011، فقد تشكل مجلس عسكري برئاسة قائد الجيش لقمع الحراك الشعبي، ولم يكتف الجيش باعتقال المواطنين وتعذيبهم بل تعدی ذلك إلی القتل المتعمد، وشارك بشكل مباشر في هدم 38 مسجداً شيعيا، إضافة إلی إزالة كافة المظاهر الدينية والاعتداء علی الحسينيات والمساجد والقبور وكتابة العبارات الطائفية النابية علی الجدران. لقد تورط الجيش في قتل وتعذيب المواطنين بدعم من قوات درع الجزيرة، وقد خلّف ما لا يقل عن 18 شهيداً إبان فترة الطوارئ بين قتلٍ بالرصاص إلی التعذيب داخل السجون، وقد كشف خليفة بن أحمد آل خليفة عن تولي الجيش مسؤولية التحقيق مع المعتقلين إبان فترة الطوارئ وأنه يمتلك تسجيلات لهذه التحقيقات. تقرير اللجنة  الملكية البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، وثق 4 حالات تعذيب أشرفت عليها المؤسسة العسكرية أفضت إلی الوفاة، ودعا في التوصية رقم 1722 لإشراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة. قائد الجيش في العام 2011  كان يرفض إطلاق مسمی مواطنين علی الغالبية الشعبية التي خرجت في دوار اللؤلؤة، ولم ينسَ المواطنون هذه التصريحات حتی خرج المتحدث باسم قوة دفاع البحرين خالد البوعينين في مطلع العام 2014 ليشتم المواطنين الشيعة بأقبح الكلمات ويكفّرهم في محاكاة للفكر الداعشي وبنفس العبارات التي تحتويها إصدارات مديرية الإرشاد الديني بقوة الدفاع. إن الفكر السلفي المتشدد يسود في أوساط الجيش البحريني الذي يتشكل بغالبيته من المجنّسين الذين يتغذون علی خطاب تكفيري صريح،  ويطبع الجيش علی نفقته كتبًا تحمل طابعا طائفيا تكفيريا، منها "نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنّة"،، و"نور السنّة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنّة"، للسلفي سعيد علي بن وهف القحطاني. وكان مسؤول وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السيد عباس شبر قد كشف في وقت سابق عن كتاب مطبوع يباع في البحرين بشكل رسمي ويحرض علی قتل الشيعة، حمل عنوان: "القول الحسن فيما يستقبح وعما يُسنّ" دون اتخاذ أي إجراءات ضد مروجيه أو سحبه من الأسواق. يستضيف الجيش وكذلك الأوقاف السنية خطباء مثل عثمان الخميس، في الوقت الذي تمنع فيه البحرين خطباء ووعاظ شيعة من دخول البلاد بحجة الحفاظ علی الوحدة الوطنية.

  لطيفة السيد الحسيني - موقع العهد تُشير مسيرة الرجل الخمسينيّ الی أن الصبر علی الاستبداد والتفرّد والطغيان مَعدِنُه، يقوی به، ويمنح من خلاله مؤيّديه ومُناصريه وعائلته الصُغری والكُبری شحناتٍ من العزيمة والتصميم علی النضال بلا هوادة. صحيحٌ أن الظروف باتت أقسی، وعِناد الملك أغلظ، لكنّ العارفين يتلمّسون منه دومًا أملًا في قُرب الفرج الآن أو بعد حين. في أحد خطاباته، يقول الشيخ علي سلمان "سيأتي يوم وتُشرق العدالة في البحرين، وسيتمتّع أبناء الشعب بالكرامة والحريّات الإنسانية وسيُديرون بلدهم، ولا بدّ أن نصل الی قهر فكرة العبودية والاستغلال والاستئثار، والی نظام إنساني يتساوی به الجميع ويقوم علی أساس العقل والمحاسبة بدلًا من النظام العبثي السائد". كلامٌ ما يزال يصلح اليوم في البحرين علی الرغم من مرور أعوامٍ عدّة عليه، ليس لأنه شعار وكفی، بل لأن الواقع المتردّي سياسيًا واقتصاديًا وحقوقيًا واجتماعيًا يفرض الركون الی هذا المنطق. الإصلاح المُغيّب مشهد البحرين الداخلي في ظلّ سجن الشيخ سلمان المستمرّ اليوم يبدو مُعقّدًا. تغيب خطط الإصلاح تمامًا، ويحضر العزل السياسي  والاستفراد بقرارات الدولة من ألفها الی يائها. كلّ شيء اليوم بيد الملك، من أصغر إجراء الی أعظمه. أخذ البلد الی التطبيع قرار الملك. نسف الحياة السياسية واقتصارها علی الأحزاب الموالية أو المرضيّ عنها قرار الملك. الضريبة المُتصاعدة والعطايا المتواضعة جدًا التي تقدّم بين فترة وأخری الی الشعب قرار الملك. التضييق المعيشي أيضًا يعود له، والتحكّم بهيكليات المؤسسّات الدينية المختلفة يرجع له. التجنيس، الانتخابات، مجلس النواب، الحكومة، الرياضة، النوادي، كلّ شيء بيد الملك. ماذا بقي للشعب؟ العثور علی شيء واحد لا يُسيطر عليه الملك مستحيلٌ. ثمّة من يری أن إبقاء الشيخ علي سلمان في السجن الی اليوم يخدم مشروع الملك لناحية السيْر قُدمًا في خيار التطبيع مع الصهاينة، وكذلك بالنسبة الی الملفّات الإقليمية الأخری وأحدثها الانضمام الی تحالف حماية السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر بدفعٍ سعودي إماراتي. لو كان أمين "الوفاق" حرًّا سيفعل ما يقدر عليه لعرقلة هذه المخطّطات، وحركة الشارع تشهد. الشيخ المحُصّن بالعزيمة علی ضفّة الشيخ الكثير من السكينة رغم حجم الجوْر المتفاقم. يُدرك من داخل زنزاناته أن البحرين وقطر تصالحتا وتصافحتا، وأن ملفّه المُفبرك (قضية التخابر مع الدوحة والتحضير لانقلاب مزمع) لم يتحرّك، لكنّه لا يكترث، ولا يترك للإحباط مكانًا يتسرّب إليه. الحديث مع زوجته، السيدة علياء رضي، يقود الی نتيجة بارزة: الشيخ مُحصّنٌ بالصمود واليقين الذي يبثّه في نفوس الأحبّاء والأصدقاء والعائلة. تنقل السيدة علياء عبر "العهد" حرص الشيخ سلمان علی ضرورة الحوار والإصلاح في كلّ أحاديثه طيلة فترة سجنه، وتشديده علی أهمية أن "يكون التعايش والسلام مع الشعب أوّلًا وليس فقط مع الديانات الأخری"، وهو يری أن كلّ بَذله لا يُساوي ذرّةً أمام تضحيات هذا الشعب، علی اعتبار أن الشرف الأسمی هو التضحية من أجلهم والمطالبة بحقوقهم، ولو كلّفه ذلك ثمنًا باهظًا من البُعد عن أطفاله وعائلته. تستعيد السيدة علياء لحظة إبلاغ الشيخ علي إحضارية السجن الطويل. يومها، أي في 27/12/2014، وبعد ساعات من احتفاله بميلاد ابنته نبأ سمع اصوات طرقات الشرطة لباب المنزل وتسلّم الورقة ثمّ قرّر في اليوم التالي 28/12/20214، أن يسير بالآلية القانونية المُتّبعة مُتوقّعًا السيناريو السيّئ، فذهب الی إدارة المباحث العامة بعد تحقيق دام ساعات ومن هناك اعتُقل. النظام الخاسر بعد هذا الوقت والمعاناة والوجع، بعد أن أصبح الشيخ علي جَدًّا للمرة الأولی وهو وراء القضبان، بعد أن كَبُر وكبر أولاده، وتراكمت ملفّات الأزمة الداخلية، تعتبر السيدة علياء أن الخاسر الأكبر في كلّ هذه الدوّامة هو النظام البحريني، فهو باعتقال الشيخ قد خسر ثقة شعبه والمعارضة، وبات محلّ انتقاد حتی من حلفائه لما هو معروف للجميع من اعتدال الشيخ وسلميّته وحبّه لوطنه وخوفه علی مصلحته حتی من حلفاء النظام وصولًا الی أعدائه. برأي السيدة علياء، خسر النظام كثيرًا بسجن الشيخ علي، لم يتمكّن من إيقاف الحِراك بقمعه واعتقاله أصحاب الرأي وكلمة الحق، ولم يستطع كسب استقرار البلاد وثقة الشعب، وظلّ مُتخبّطًا يتشبّث بالسراب ظنًّا منه أن هناك من سيُغنيه عن شعبه. تؤمن السيدة علياء بأن الحقّ لن يضيع، كما كان يُردّد الشيخ علي، وأصحاب الحقّ لن يسكتوا عن الظلم مهما فعل النظام من سجن ونفی، وسيولد ألف حرّ وستستمر المسيرة حتی النصر. صورة البحرين اليوم ليست ضبابية. كلّ شيء مُغلق ومأزوم، لكنّ هذه السوداوية قد تتبخّر في لحظةٍ واحدة، يُبادر فيها الحكم الی مدّ اليد للطرف الآخر في البلد، لطيّ صفحة الـ2011، والإفراج عن الشيخ علي سلمان فورًا بلا مُساومات، وتصفير السجون من المُعتقلين السياسيين علی غرار العفو الذي أصدره أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل وفاته، وتطبيق المُصالحة الوطنية فعلًا لا قولًا، كما وعد الملك حين تسلّم العرش، لتستعيد المملكة الخليجية عافيتها السياسية والاجتماعية.

وقال الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 7 يونيو/حزيران 2024، "إنّ السفر للسياحة وإنْ كان مباحاً في نفسه إلّا أنَّه لا ينبغي أن يكون علی حساب السياحة الدينية المندوب إليها شرعاً"، مضيفاً أنّه "ينبغي لمَن اختار السياحة للترويح عن النفس الرعاية للآداب الدينيَّة في لباسه وبرامجه ونشاطاته ومواضع ارتياده، والمحاذرة من الاختلاط بين النساء والرجال في المطاعم والطلعات وطبيعة المواضع التي يختارونها". ودعا رواد الحملات ومكاتب السياحة إلی "الحرص علی عدم الترويج للمواضع المنافية للآداب الإسلامية والمنافية لما يليق بالمؤمنين وعدم وضع برامج لا تراعی فيها الضوابط الشرعية والأعراف الاجتماعية والآداب الدينيَّة". وعبّر عن "تطلُّع أقارب السجناء وقطاعٍ واسع وعريض من المواطنين في أنْ يتمَّ استكمال الخطوة المقدَّرة التي وقعت في أيام عيد الفطر المبارك والتي كان لها صدیً إيجابي مفعم بالتفاؤل"، موضحاً أنّ "المنتظَر هو أنْ يتمَّ الإفراج عن بقية السجناء أيّام عيد الأضحی المبارك وإغلاق هذا الملفِّ الإنساني، لتسود بذلك أجواء يستحقُّها الوطن ويستريح من ملفٍ مؤرِّقٍ وثقيل". وتطرق الشيخ صنقور إلی ذكری النكسة وحرب الأيام الستة التي "تمخَّضت عن احتلال الكيان الصهيوني لما تبقَّی من أرض فلسطين، القدسِ الشرقيَّة وقطاع غزة والضفة الغربية، وتمخضت عن احتلال أراضٍ عربيَّة هي سيناءُ والجولان، وتمَّ فيها التهجيرُ القسريُّ لما يقرب من 300 فلسطينيّ من الضفة وقطاع غزة"، فقال الشيخ صنقور: "كانت نكسة بكلّ المقاييس امتلأت عندها جوانح العدوّ الصهيوني بمشاعر النشوة والزهو والخيلاء فتوهَّم أنّه القوَّة التي لا تُغلَب، والجيش الذي لا يُقهر فأغراه ذلك بالتمادي في بغيه وعدوانه، فكان يبطش بوحشية متناهية بمَن تحت يده وكان يبطش بمَن هم حوله لا يرعی في ذلك حدوداً ولا عهوداً". وتابع قوله: "كانت نكسة في العقل العربي وفي الضمير العربي وفي السلوك العربي استمرأ بها الهوانَ وتملَّكه اليأسُ والإحباط، فصار يستجدي السلام ويدفع في قباله الأرض والمقدَّرات والكرامةَ والقيم، ورغم ذلك لا يحظی بقبولٍ مطلق أو عهدٍ مأمون". وأضاف أنّ "ذلك امتدَّ عقوداً مظلمة إلی أنْ انبری رجال من أبناء هذه الأمَّة آمنوا بأنّ المقاومة هي طريق الخلاص من آثار النكسة، فأحدثوا زلزالاً في العقل والضمير والسلوك تمخَّضَ عنه إرغامُ العدو علی الانسحاب المذلِّ من الجنوب وقطاع غزَّة"، فـ "جاءت حرب تمُّوز المظفرة لتُبدِّدَ اسطورة الجيشِ الذي لا يُقهَر وتنعشَ الأمل، وتشدَّ علی عزائم الرجال، فمِن طريقها جاء طوفان الأقصی ولن يهدأ قَبْل أنْ يُغرق العدو الغاصب وأطماعه ويجرف به حيث مزابل التاريخ، فهو الموضع الذي يستحقُّه وإليه مآلُه".

ولفت سماحته في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق (ع)» في الدراز غرب العاصمة المنامة، يوم الجمعة 17 مايو/ أيّار 2024 إلی أنّ الإعلان لحِقه تطهيرٌ عرقيٌّ وتهجيرُ ما يقربُ من 800 ألف فلسطينيّ قسرًا وهو ما يقرب من 80% من السكّان آنذاك، ووقع ذلك بعد عشرات المجازر والمذابح والإبادات الجماعيَّة وبعد تدميرٍ كاملٍ لِما يزيد علی 530 مدينة وقرية فلسطينيَّة من أصل 700 هي مجموعُ المدنِ والقری التي قامت عليها «دولةُ إسرائيلَ» الغاصبة، وقد عمدت العصاباتُ الصيونيَّة إلی طمس الهويَّة الفلسطينيَّة، وذلك من طريق إنشاء مستعمراتٍ ومُدن علی أنقاض المُدن والقری التي تمَّ تدميرُها بالكامل وتحويل أسمائها إلی أسماء عبريَّة، ومن طريق تدمير ما يصلُ أو يزيد علی 80% من مساجد فلسطين التأريخيَّة وغيرها وتدمير المتاحف والآثار الإسلاميّة وسرقة التُّحف والمحفوظات والمخطوطات، مضافًا إلی تحويل من تبقَّی من الفلسـطينيين إلی مشرَّدين في أرض 48 بعد تجريدهم من هويّتهم العربيَّة ومصادرة مزارعهم ومنازلهم، وأمَّا الذين تمَّ تهجيرُهم قسرًا وهم أكثر من ثلثي السكان الأصليّين فقد نزحَ الكثيرُ منهم إلی الضفة وقطاع غزَّة والقدس الشرقيَّة والبلدان المجاورة، ومات الكثيرُ منهم في الصحاري والطرق الوعِرة من الجوع والظمأ وشدَّة الإعياء وملاحقة العصابات الصهيونيَّة. وأوضح سماحته أنّ بوصول النازحين إلی مواضع لجوئهم بدأت قصَّةُ الشتات والمخيَّمات التي تفتقرُ إلی أبسط مقوِّمات الحياة، وامتدَّت المأساةُ العصيةُ علی التوصيف إلی ما يقربُ من العقدين من الزمن قبل أنْ تتضاعفَ المأساةُ بقيام حرب حزيران «حرب الأيام الستة» والتي تمخَّضت عمَّا يُعبَّر عنه بالنكسة واحتلال «إسرائيل» المدعومة من الدولِ الكبری ما تبقَّی من أرض فلسطين -الضفّة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزَّة- مضافًا إلی احتلالها لأراضٍ عربيَّة وهي شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان. ومن ذلك التاريخ بدأ ترويجُ ثقافة أنَّ «إسرائيل» واقعٌ يجبُ الإقرارُ به وأنَّ جيشَها لا يُقهر، ولذلك أخذت في تهويد القدسِ والضفةِ وقطاع غزَّة من طريق التجريف وإشعال الحرائق والمصادرةِ للمزارعِ والمنازل والبناء علی أنقاضها مستوطناتٍ شاسعة في عموم أراضي 67 والتكثيف من عمليَّة الاستيراد لليهودِ من أوربا وأمريكا والاتِّحاد السوفيتي ومِن مختلف أصقاعِ الأرض. ونوّه الشيخ صنقور إلی أنّ كيان الاحتلال لكي يستريحَ من صداع المعترضينَ والمقاومينَ فتح أبوابَ المعتقلات علی مصراعيها وكدَّس فيها آلافَ الفلسطينيين والعرب من الرجال والنساء والمراهقين، وعمد إلی ملاحقتِهم في الدول المجاورة، فكان ذلك هو الذريعة التي تذرَّع بها لاجتياح بيروت والجنوبِ اللبناني، وهكذا أخذ يتمدَّد ويعربد ويرتكبُ المذابحَ والمجازر مثل «مذبحة دير ياسين ومجزرة مخيم تلِّ الزعتر ومجزرة صبرا وشاتيلا البشعة إلی مجزرة قانا»، وما بين هذه المجازر الدامية والرهيبة عشراتُ المجازرِ والمذابحِ التي راح ضحيتَها آلافُ المدنيّين والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين والعرب. كلُّ هذه الجرائم والفظائع كان الهدفُ منها التعزيزُ لثقافة فرضِ الأمر الواقع وأنَّ جيش إسرائيل لا يُقهر، وفق تعبيره. ورأی سماحته أنّه بعد اطمئنان العدوّ الصهيوني لقوَّته وعُدَّته وتفوّقه المصطنع أظهر من موقع الاستعلاء استعداده لأن يتفضل علی العرب فيهبُ لهم السلام ولكن في مقابل الأرض والهويّة والنفوذ، فأذعنت الأوساط لهذه الثقافة وقبلوا وادعين بهذا العَرض، ووحدهم المقاومون مَن أبی عليه القبول بوجوده فضلًا عن الخضوع لإملاءاته، فنهضوا بإمكانيّاتهم المحدودة يستمدُّون العَونَ من الله تعالی، فصار لهم أن طردوه من بيروت والجنوب في بداية الألفية الثانية، وبعد خمسِ سنوات اضطرّ بفعل المقاومة الباسلة أن يخرج راغمًا من قطاع غزَّة، وجاءت بعدها حربُ تمُّوز لتبدِّد بها المقاومةُ الإسلاميَّة أسطورةَ الجيشِ الذي لا يقهر، وبذلك فشلت العدوّ بعد ما يزيدُ علی السبعة عقود من صناعة الاستقرار لدولته المارقة، وعبثًا حاول بعد هذه الحرب المظفَّرة استعادةَ هيبته وإيهامَ رعاياه أنَّه قادر علی حمايتهم، وإيهامَ داعميه أنَّه قادر علی تمرير مشاريعهم. وشدّد الشيخ صنقور علی أنّ طوفان الأقصی جاء ليضعَ العالم أمام حقيقةٍ طالما تجاهلها، وهي أنَّ هذا الوجود النشاز ذا النزعة الفاشية والعنصريَّة يجبُ أنْ ينتهي، وأنَّه لا مكان للكيانِ الصهيوني وشراذمِه علی أرض فلسطين فيجبُ أنْ يعودوا من حيثُ أتوا.

وأضاف الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 10 مايو/أيار 2024، أنّ "ملف السجناء قد طال أمده وتمخَّضت عنه الكثير من المآسي والآلام، أمهات وآباء رحلوا عن الدنيا يحملون بين جوانحiم غُصصاً وآهات، وآخرون قد أقعدهم المرض والإعياء وأرهقتْهم الهموم والهواجس القاتمة يتطلَّعون إلی يوم يستبشرون فيه بعودة أبنائهم إلی أحضانهم، وزوجات يُكابدنَ مشقَّة الحياة ومرارة الفراق سنيناً تعقُبها سنين، وصِغار وصغيرات نشأوا نشأة الأيتام لأنّ آباءَهم يقبعون في قبور الأحياء". وتابع قوله: "ذلك هو ما يدفعُنا في اتّجاه الدعوة إلی إغلاق هذا الملف الإنساني والاستراحة من آثارِه التي تحفر عميقاً في القلوب، وكذلك يدفعنا إليه كونه نبض الشارع والهاجس الأكبر لدی قطاع واسع وعريض"، فـ "فإنّ حرصنا الأكيد والشديد علی استقرار البلد وتعافيه يحدو بنا إلی معاودة الطلب بعد الطلب لينعم بلدنا العزيز وأبناؤه بالهدوء والذي يُفضي بطبيعته إلی شيوع أجواء التفاؤل وتعزيزِ الثقة وتوثيق الوحدة الوطنية والتي هي سبيل البناء والإعلاء لشأن الوطن". وفيما أكد أنّ "ما يستعصي تحقيقه بالمعالجات الأمنية يسهل إيجاده من طريق المبادرات الإنسانية"، أشار إلی أنّ "المُنْتَظَر هو استكمال الخطوة المقدَّرة والإفراج عن سائرِ السجناء وطيّ هذه الصفحة وتبعاتها الثقيلة، وستشهد البلد حينذاك أجواءً صالحة للبناء عليها". من ناحية أخری، تحدث الشيخ صنقور عن "سعيِ الكيان الصهيوني المستميت من أجل التغطية علی الهزيمة المُذلَّة التي مُنِيَ بها وسعيه الخائب من أجل استعادة هيبته الموهومة"، معتبراً أنّ "ذلك هو منشأُ السُّعار والهِراش الذي لم يجدْ من طريق غيره يستنقذُه من الصَغار الذي لحِقه". وبيّن الشيخ صنقور أنّ "الكيان لو أنصف نفسه ونظر في مصالحِه لأقرَّ بالهزيمة لكنّه تولَّی كِبرَه فكان عليه أنْ يتلقّی الهزيمة بعد الهزيمة، وكذلك سيظلُّ هذا شأنه وحظُّه من هذه الحرب المسعورة إلی أنْ يذعِن راغماً بأنّ عصر انتصاراته قد مضی ولن يعود وأنّ عليه أنْ ينكفأَ ويتحسَّب لليوم الذي يندحر فيه منبوذاً من أرض فلسطين أرضِ الإسلام، فذلك هو المصير البائس الذي ينتظره". ولفت الانتباه إلی أنّ "ما يرتكبه الكيان في رفح من جرائم واستهداف للمدنيين والأطفال والنساء لا يعدو كونه محاولات يائسة يبتغي من ورائها التحقيق لصورة نصر فشل في تحقيقه علی مدی 7 شهور"، جازماً بأنّ "الكيان سوف لن يجني سوی الخيبة والمزيد من الخِزي والعار".

ونبّه الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 26 أبريل/نيسان 2024، إلی أنّ "الإفراجات فتحت جُرحاً غائراً وعميقاً كان يَنتظِر التضميد منذ ما يزيد علی العقد من الزمن، فهو ملف مُلحّ وإنساني ورغم أنّه كذلك إلّا أنّه يَمْنَع من تصفية الأجواء والشعورِ بالتعافي، وهو في الوقت ذات يضرُّ بسمعة البلد في المحافل الدوليَّة ويحول دون القدرة علی الانسجام الذي تحتاجه البلد للمزيد من الاستقرار وتركيز الجهود في البناء وإعلاء شأنِ الوطن". ولفت الانتباه إلی أنّ "مثل هذا الملفّ برغم كونه إنسانيّاً لكنّه ينعكس علی مجمل مفاصل الحياة في بلدنا العزيز"، مبيّناً أنّ "البلد بحاجة ماسة وملحَّة إلی إزالة بؤر التوتر وعلی رأسِها ملفُّ السجناء"، فـ "بإغلاقه سوف تسود أجواء التفاؤل ويُصبحُ المناخ صالحاً لمعالجة الملفات العالقة بأريحيَّة". وقال: "المنتظَر هو المبادرة إلی إطلاق سراح بقية السجناء والاستراحة من التبعات الثقيلة والمضنيةِ لهذا الملف". من ناحية ثانية، قال الشيخ صنقور إنّ "العدوان الإسرائيلي علی قطاع غزة مستمر، منذ أكثر من 200 يوم، تحت غطاء من الدولِ النافذة التي يظهر أنّها تنتظر من إسرائيل القضاء، نيابة عنها، علی المقاومة ولو مِن طريق إبادة أهل غزة عن آخرِهم". وذكر أنّ "ما يشغل اهتمام هذه الدول هو أنْ لا يبقی من أحدٍ يُخشی منه علی إسرائيل الراعية لمصالحهم والضامنة لبقاء نفوذهم وهيمنتِهم، تلك هي حقيقة ما يجري"، مؤكداً أنّ "إسرائيل إنَّما تخوض حرباً بالنيابة عن الدول النافذة، وقد أوعزوا لها أنْ تفعل كلَّ شيء في سبيل القضاء علی المقاومة". واستدرك الشيخ صنقور قائلاً: "إلّا أنّ الذي أظهرته الوقائع علی مدی الشهورِ السبعة هو أنّ إسرائيل، برغم الدعمِ المفتوح لها، فهي عاجزة عن التحقيق لغاية الدول النافذة ومأربها من هذه الحرب المسعورة"، مشدداً علی أنّ "المقاومة ما زالت بخير وستُرغِم إسرائيل وداعميها علی الخضوع للأمر والواقع والإقرار بالهزيمة والفشل إنْ شاء الله تعالی".   

وأضاف الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 19 أبريل/نيسان 2024، أنّ "المنتظَر هو استكمال هذه الخطوة الإفراج عن بقية السجناء وتطمين عوائلهم وإغلاق هذا الملف الإنساني الملحِّ، والشروع بعده في معالجة الملفَّات السياسية والمعيشية"، مبيّناً أنّ "ذلك هو ما يسهم في المزيد من الاستقرار المنتِج لتركيز الجهود في التطوير والبناء والإعلاء من شأن الوطن وأبنائه وقيمه وثوابته". وتابع قائلاً: "لا ريب أنّ الإفراج عن بقية السجناء مُتاح وميسور حين نعقد العزم ونعمل علی خلق الأجواء والمناخات الملائمة والبيئة الحاضنة، فإنّ الوطن يستحق منّا العمل علی تجاوُز مشكلاته". من جهة ثانية، جزم الشيخ صنقور بأنّ "الهزيمة الشاملة والماحقة للكيان الصهيوني واندحاره من أرض الإسلام هو المآل الذي سينتهي إليه"، مشيراً إلی أنّ "الدعم غير المحدود الذي يحظی به لن يستنقذه من هذا المصير البائس". وشدّد علی أنّ "الرد علی العدوان الصهيوني الغاشم والغادر علی القنصلية الإيرانية هو رد مشروع ومبرَّر، والكيان لا يفهم إلا هذه اللغة".   

وأشار «الشّيخ صنقور» في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق عليه السّلام» في «بلدة الدّراز» غرب العاصمة المنامة، إلی أنّ منظّمة الأمم المتَّحدة والمؤسَّسات الدوليّة احتفلت قبل أيّامٍ بيوم «الطفل العالميّ»، وهو اليوم الذي تمَّ اعتماده للتذكير بحقوق الطفل الأساسيَّة كحقِّه في الحياة، والحماية من العنف، وحقِّه في عدم التمييز والاستغلال والابتزاز، وحقِّه في الرعاية الصحيَّة والتربية الصالحة، وحقِّه في التعليم باعتبارها من الحقوق الأساسيَّة، أقرَّها الإسلام قبل أربعة عشر قرنًا، وأكَّدها وعاقبَ علی الانتهاك لشيءٍ منها، وفرض وسائل قضائيّة ضامنة وصارمة لحماية هذه الحقوق والرعاية لها. ولفت إلی أنّ العالم هذا العام احتفل بيوم الطفل العالميِّ في الوقت الذي يقفُ فيه عاجزًا عن حماية أطفال غزَّة من المجازر المروِّعة والإبادة الجماعيّة جرَّاء القصف الصهيونيّ الوحشيّ، والمتعمَّد لمنازل الآمنين والمدارس والمستشفيات ومقرَّات الإيواء، وقد راح ضحيَّة هذا الاستهتار بالأرواح والدماء ما يزيد علی خمسة آلاف طفلٍ، غير المفقودين تحت الأنقاض وركام المباني المدمَّرة – علی حدّ قوله. وأضاف أنّ الذين لم تختطفْ آلة الحربِ الصهيونيَّة أرواحهم، كان نصيبُهم منها جراحاتٍ نازفة وأطراف مبتورة وعاهاتٍ مستدامة، وعدد هؤلاء يشقُّ علی الإحصاء، ومن أخطأتهم آلة الحرب من أطفال غزَّة، كان حظّهم منها الرعبَ والذعر ومرارةَ الفقد واليتم وقسوة النزوح وألم الجوع وضراوة الظمأ، وما من طفلٍ من أطفال غزَّة إلا ونالَه نصيبٌ من حربِ الكيان الصهيونيّ، التي كانت تستهدفُهم بالدرجة الأولی بُغية ابتزاز المقاومين والنيل من عزائمهم وثباتهم – حسب تعبيره. وقال «الشّيخ صنقور» إنّ عجز المجتمع الدوليّ عن حماية أطفال غزّة من الاعتداءات الصّهيونيّة، كشف للعالم حجم الكذب والنّفاق الذي تنطوي عليه الدّول التي تقود منظّمة الأمم المتّحدة، وأنّها الراعية للإرهاب والمؤجّجة للحروب، وأنَّها لا تعرف معنیً للأخلاقِ والقيم، وإنَّما توظِّفها لتمرير مشاريعِها الشيطانيَّة، وفي الوقت الذي تتحدَّث فيه منظّمة الأمم المتَّحدة والمؤسّسات المعنيّة عن حقِّ الأطفال، فإنّها تصمت عن حقوق أطفال غزَّة في الحياة والاستقرار والأمن وحقّهم في ضرورات المعاش، بما يؤكّد سياسة ازدواجيّة المعايير التي تمارسها هذه المنظّمات، حيال أطفال غزّة وأطفال الدول النافذة – علی حدّ وصفه. وتساءل «بأيِّ سلاحٍ تُبضَّع أوصالُ أطفالِنا في غزَّة، أليس هو السلاح الذي تَهبه الدول النافذة مجانًا للكيان المحتل، ومَن يحمي هذه الدولة المارقة ويبعثُ بحاملات الطائرات، لتسكين رَوعِها وإغرائها بالمزيد من الفتك والتدمير، ومَن يحول دون مُساءلتِها وإدانتِها علی ما ترتكبُه من مجازرَ وجرائم الحرب بحقِّ الأطفال والنساء والآمنين، أليست هي الدول النافذة التي تقود منظّمة الأمم المتّحدة، وتتبجَّح بأنَّها الراعية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة؟».

أشار الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 17 نوفمبر/تشرين ثاني 2023، إلی أنّ "المقابل لهذه القوَّة التي تشنُّ الحرب ليس جيشاً مجهَّزاً، بل أطفالٌ ونساء وعمال ومزارعون وأطباء ومعلِّمون وصحافيّون"، فـ "المُستهدَف بآلة الحرب هي أجساد هؤلاء الأطفالِ والنساء والآمنين وبيوتُهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومزارعهم وأسواقهم وأقواتهم ومختلف أسباب معاشهم"، قائلاً: "لذلك هي حرب غير تقليديَّة، هي حرب علی الإنسانيَّة". وأضاف أنّ "هذا العدو ومَن يقف خلفه هو الصانع للإرهاب وهو الرافد له ليس في أرضِ فلسطين وحسب بل في عموم أرجاء العالم الإسلامي"، معتبراً أنّ "بؤر الإرهاب في مختلف مواقعِها صنيعتُه ورجال الإرهاب أدواتُه وأجناده من حيث يشعرونَ ومن حيثُ لا يشعرون"، داعياً الأمة الإسلامية إلی أنْ "تُضاعف من جهدِها للكشف عن واقع هذا العدوّ وداعميه أمام الشعوب الغربيَّة وتعريفهم بمختلفِ الوسائلِ المتاحة أنَّ قادتَهم هم مَن يصنع الإرهاب ويُموِّلُه ثم يرمون به ضحاياه". وفيما أكد أنّ "هذه الحرب فضحت زيف هذا الإعلامِ الكاذب وأحدثتْ صحوة يتعيَّن علی الأمة الإسلاميةِ البناء عليها بمختلف الوسائل المتاحة"، دعا الأمةِ إلی "التعميق لهذه الصحوة وتعريف الشعوب الغربيَّة أنَّ قادتهم زرعوا في قلبِ العالم الإسلامي عصابةً متوحِّشة ونازيَّة، ومكَّنوا لها بمختلفِ وسائل القوَّةِ الاغتصاب لأرض ليست لهم وتواطئوا معهم علی تشريد أصحاب الأرض وتهجيرِهم قسراً من وطنِهم، وأباحوا لهم الاستحواذ علی منازلِهم ومزارعهم والتدنيس لمقدساتهم". وذكَّر الشيخ صنقور بأنّ "المجازر وجرائم الحرب المروِّعة التي يشهدها العالم اليوم ما هي إلا حلقة ضمن سلسلة حلقاتٍ من المجازرِ والجرائم تمتدُّ إلی أكثرِ من 7 عقود"، مبيناً أنّ "طوفان الأقصی" لم يكن سوی ردَّة فعلٍ أراد منها الشعب الفلسطيني السعي للدفعِ عن نفسه والاسترداد لأرضه والاستعادة لحقوقه المضيَّعة، حيث لم يجد الشعب الفلسطينيُّ طريقاً لاسترجاعها سوی اعتماد طريق المقاومة والنضال". وشدّد علی أنّ "طوفان الأقصی" لم يكن تعدِّياً كما يُروِّج لذلك الكيان الغاصب وداعمُوه بل كان دفاعاً ونضالاً يبتغي الشعب الفلسطيني من ورائه الحماية لنفسِه من هذا الكيان المُستبيحِ للدماء، ويبتغي من ورائه التحرير لأرضه المغتصَبةِ والصون لمقدَّساته التي يتعمَّد هذا الكيان الغاصب تخريبَها وتدنيسها إمعاناً في النكاية به وبالمسلمين والاستفزازِ لمشاعرهم والحطِّ من كرامتهم". وبيّن الشيخ صنقور أنّ "هذا العدوّ الغاشم الذي يُصوِّره الإعلام الغربي الكاذب أنَّه ضحية للإرهاب لم يتورَّع يوماً ما عن الفتك بالآمنين واستهدافِهم بمختلفِ الأسلحة المحرَّمة". وتساءل الشيخ صنقور: "كم من قرية أبادها عن آخرها فلم يُبقِ منها عيناً ولا أثراً؟ وكم من قرية أجلی عنها أهلَها فلم يَستبقِ منهم طفلاً ولا امرأة وألجئهم بقوةِ النار والحديد علی النزوحِ مشياً علی أقدامهم في هجير الصحراءِ حتی ماتَ الكثيرُ منهم جوعاً وظمأً أو من شدَّة الإعياء؟ وكم هي المدنُ التي هدمَها علی رؤوس ساكنيها ثم أقام علی أنقاضِها مستعمراته ومستوطناتِه بعد أن استقدمَ شراذم اليهود من أصقاعِ الأرض وأسكنَهم في مساكن النازحين ومساكن مَن أزهقت أرواحهم ومزِّقت أشلاؤهم؟".

لن تعلق حكومة البحرين بالتأكيد علی تراجعها لدرجتين علی مؤشر مدركات الفساد، وإن علّقت فسوف تختار الطريق السهل بالتشكيك في عمل منظمة الشفافية الدولية برمته، لكن البحرينيين يشمون رائحة الفساد في كل اتجاه، فهم لا ينتظرون لا تقرير المنظمة ولا رد الحكومة. وقد أظهرت نتائج المنظمة الثلثاء (31 يناير 2023) أن البحرين تراجعت درجتين من 74 إلی 76 ضمن 180 بلداً في مؤشّر "مدركات الفساد" لعام 2022. هذا ما توصلت إليه المنظمة في تقريرها بناءً علی عدة مؤشرات يمكن مناقشتها أو معالجتها بشكل موضوعي للتوصل إلی ما إذا كانت البحرين حقا تعاني من الفساد؟ وبأي درجة؟ ومن بين تلك العناوين الرئيسية التي وضعتها منظمة الشفافية هي «استعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب». ويمكن إسقاط ذلك المؤشر بشكل أكثر تفصيلا علی الشأن البحريني للتوصل لنتيجة أكثر وضوحا. إن أزمة الفساد في البحرين عميقة ومتجذرة لدرجة أنه لا يوجد فصل بين ما هو عام وما هو خاص، حيث تعتبر العائلة الحاكمة أن حقها في الثروة الوطنية هو حق أصيل لها استحقته نتيجة غزو حصل قبل 200 عاما ولا يمكن مناقشته. وبناء علی ذلك، لا تعتبر العائلة الحاكمة التي تسيطر علی السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أن الاستحواذ علی ثروات البلاد جريمة يعاقب عليها القانون أصلا، ولا يواجه من يمارسها أية عواقب. فالملك أو رئيس الوزراء أو كبار أعضاء العائلة الحاكمة غير مساءلين عن ما يفعلونه، فمن حقهم الاستحواذ علی الأموال والأراضي والثروات متی ما أرادوا ذلك. ولعل أبرز مثال علی ذلك، اختلاس وزير المتابعة بالديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة أكثر من 400 مليون دينار العام الماضي، دون أن يتعرض للمساءلة والعقاب، بل تم عزله بهدوء علی ما يبدو من منصبه. واختلس عطية الله هذا المبلغ من موازنات سرية تابعة للملك ولا تخضع للمتابعة من قبل أي جهة تشريعية أو رقابية. كما تقيس منظمة الشفافية في تقاريرها «قدرة الحكومات علی احتواء الفساد في القطاع العام»، فكم يكلف الفساد في القطاع العام؟ وهل البحرين قادرة علی احتوائه؟. يعين الملك ديوان الرقابة المالية وهو الديوان المسؤول عن مراقبة الفساد في الأجهزة الحكومية وهو غير معني بمراقبة مخصصات الملك وكبار العائلة الحاكمة وامتيازاتهم. ويصدر الديوان تقريرا سنويا يشير فيه إلی الاختلاسات التي تتورط فيها الوزارات والهيئات الحكومية، ولكن من دون أن يتم إتخاذ إجراءات ملموسة للحد من المخالفات أو إحالة المتورطين للعدالة. وبحسب أرقام أعلنها مصرفي بحريني كبير فإن كلفة الفساد في الأجهزة الحكومية تصل إلی 50 مليار دولار. وقال خالد جناحي «يتابع الجميع ومنذ سنوات تقارير ديوان الرقابة المالية، وبالطبع هناك مخالفات قد لا تستطيع التقارير رصدها بشكل صريح». ومن بين المؤشرات التفصيلية التي تقيسها منظمة الشفافية «استعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية»، ولا حاجة لتوضيح الواضحات، فكل بحريني لديه حالة يعرفها علی الأقل استفادت أو تضررت من «الواو»، وربما يمكن إضافة القصص التي يعرفها البحرينيون عن الفساد للمؤشرات الدولية.

صدر عن المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الموقف الأسبوعي، هذا نصّه: بسم الله الرحمن الرحيم يترقّب شعبُنا العزيز في البحرين استقبالَ الذكری الثالثة عشرة لثورته المجيدة في 14 فبراير، وهو كلّه أملٌ وإصرار علی تحقيق تطلّعاته في تقرير مصيره من خلال كتابةِ دستور جديد بيد أبنائه الصّادقين المخلصين، ويجدّد المجلسُ السّياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير ثقته الكبيرة بأنّ شعبنا المقاوم لن يتوقّف عن الاستمرار في ثورته حتّی تحقيق أهدافها الكبری، والانتقال بالبحرين إلی دولةٍ دستوريّة ذات سيادة وطنيّة، وتخليصها من الاحتلال الخليفيّ. ويؤكّد أنّ الثّبات والصّبر والاستقامة علی طريق 14 فبراير ستكون لصالح الشّعب وثورته، مهما طال الزّمن وزادت التّضحيات، لأنّ زمن الطّغيان والعمالة قد ولّی بلا رجعة، ولن يكون لهذا الكيان الخليفيّ المجرم أيّ مستقبل في البقاء، وهو زائلٌ مثل حلفائه الصّهاينة المجرمين. وهذا موقفٌ أصبح أكثر رسوخًا لدی شعبنا مع إمعان الخليفيّين في استهدافِ هوية الشّعب الأصيلة، وعدم توانيهم عن محاربةِ كلّ ما له صلة بوجوده وثقافته ودينه، فبعد انكشاف مخطّط إلغاء عطلة يوم الجمعة؛ عاودت المنظومة التّابعة للخليفيّين التّشكيك بأصالةِ السّكان الأصليّين، والتّحريض علی المواطنين من خلال الهجوم الممنهج علی الأهازيج والردّاديات الشعبيّة التي تعبّر عن معتقداتهم ووجدانهم الدّيني الأصيل، وهو ما يؤكّد ما حذّرنا منه سابقًا من أنّ الكيان الخليفيّ ماضٍ في مشروعه الرّامي إلی محو ثقافة البحرين الأصيلة، ما يستدعي استعادة المبادرة لمقاومة هذا المشروع وبكلّ الوسائل المتاحة. وبمناسبة قرب حلول ذكری ثورة 14 فبراير المجيدة، يتوقّف المجلس السّياسيّ عند النّقاط الآتية: １- نشدّد علی الاستعدادِ الواسع لإحياء ذكری الثّورة هذا العام، وتكاتف الجميع من أجل إنجاح الفعاليّات والأنشطة المخصّصة لها، مؤكّدين أنّ الأولويّة اليوم هي تكريسُ القيم العليا التي رسّختها الثّورة بتضحيات الشّهداء والمعتقلين والجرحی والمبعدين وعوائلهم الكريمة، وعلی رأس هذه القيم عدم القبول بالعودةِ إلی الوراء، وأنّ الحلّ المجدي الذي يرتضيه الشّعبُ هو إزالة أساس الظّلم والطّغيان والفساد، وإقامة نظام سياسيّ جديد بما يتوافقُ مع الإرادة الشّعبيّة، وإحقاق الحقّ الكامل والشّامل في كافة شؤون إدارة البلاد داخليًّا وخارجيًّا، وهو ما لا يكون إلّا بإنهاء الحكم القبليّ الطائفيّ العميل الذي فرضه الكيانُ الخليفيّ علی البلاد وشعبها علی مدی العقود الماضية، ونری أنّ أيّ تفاوض أو مناورة خارج هذه القيم والمبادئ لن يكون له أيّ قبول من الشّعب وبكلّ قواه الشّريفة. ２- نجدّد الدّعوة للقوی الوطنيّة في البلاد إلی التحرّك من أجل تفعيل الدّروس المستفادة من الحراك الشّعبي المتضامن مع قضيّة فلسطين ومقاومتها المظفّرة، ولا سيّما بعد أنْ واصلَ كيانُ آل خليفة انخراطه الكامل مع العدوان الصّهيونيّ- الأمريكيّ، ومعاداته السّافرة للشّعوب وحقوقها في الحريّة والتحرّر، وهو ما يستدعي أن يأخذ الحراك الشّعبي وجْهةً جديدة علی صعيد التّصدّي لهذا الكيانِ والإعلان عن إطار وطنيّ واسع يؤكّد أنّ الكيان الخليفيّ لا يمثّل شعب البحرين ومواقفه في مقاومةِ المشروع الصّهيونيّ- الأمريكيّ، والدّعوة العلنيّة والعمليّة إلی وقْف استباحة صوت الشّعب واختطاف قراره الحرّ والمستقل، وذلك من خلال تجديد المطلب الشّعبي بتقرير المصير وإنهاء حكم هذه الطّغمة الفاسدة. ونحيي في هذا السّياق ثباتَ شعبنا علی هذه المواقف الأبيّة وإصراره علی رفْع الصوت عاليًا، وفي كلّ الساحات رفْضًا للتّطبيع وللقواعد الأمريكيّة والبريطانيّة الإجراميّة. ３- ندين استمرارَ العدوان الأمريكيّ والبريطانيّ علی شعبنا العزيز في اليمن والعراق، وندعو إلی إعلاء الصّوت ضدّ هذا العدوان الذي يأتي لإسناد الكيان الصهيونيّ المجرم وارتكابه الجرائم الوحشيّة بحقّ أبناء الشّعب الفلسطينيّ. ونشدّد علی ضرورةِ أن يتواصلَ التّنديد العلنيّ لانخراط كيان آل خليفة في التّحالف العدوانيّ الذي تقوده الإدارةُ الأمريكيّة، والبراءة من مشاركته فيه، واعتبار ذلك دليلًا علی أنّ الكيان الخليفيّ شريك في سفْك الدّماء والعدوان علی سيادةِ شعوب، خدمةً لمشاريع الشيطان الأمريكيّ. ４- نؤكد أنّ شعب البحرين أصبح أكثر إيمانًا بقوّة الشّعوب وإرادتها علی إسقاط العدوان والاستبداد، وأنّه بات علی يقين بعد «طوفان الأقصی» بأنّ المقاومة هي السبيل لانتزاع الحقوق، وتحرير الأوطان، ودحْر قوی الاستعمار، وأنّ أي خيار آخر لن يكون مفيدًا ومعوّلًا عليه في ظلّ هذا العالم المتوحّش الذي لا يعرف غيرَ لغة القوّة والمصالح، وهو ما أدركته شعوبُ المنطقة وأحرار العالم قاطبة، من فلسطين إلی لبنان، مرورًا باليمن والعراق وسوريا، حيث نجحت المقاومةُ ومحورها الشّريف في محاصرةِ الأمريكيّين والصّهاينة في غزّة واليمن ولبنان، كما أجبرت المقاومةُ العراقيّة الشّيطانَ الأكبر علی تسريع الانسحاب من العراق وسوريا علی وقْع ضرباتها المسدّدة الأخيرة. ５- نعبّر عن استنكارنا لعودة الجماعات الدّاعشيّة التّكفيريّة إلی المنطقة ونحذّر منها، وذلك بعد الإعلان عن القبض علی إرهابيّين تكفيريّين في الكويت كانوا يخطّطون لاستهداف المساجد والأبرياء. ونؤكّد أنّ هذه الجماعات المرتبطة بالشّيطان الأمريكيّ وعملائه السّعوديين؛ تتولّی تنفيذ أجندة أمريكيّة صهيونيّة خبيثة، وتعمل علی تفجير المزيد من الساحات في مواجهة محور المقاومة، والعمل علی إشغاله بجيوب تكفيريّة جديدة سَبَق القضاء عليها بفضْل تماسك محور المقاومة. ولا يسعنا هنا إلا الدّعوة إلی أخذ الحيطة والحذر في المنطقة، بما في ذلك البحرين، بسبب وجود نظام طائفيّ تكفيريّ له سوابق في دعْم الإرهاب الداعشي في سوريا والعراق، وهو ما تعزّز مع استباحة أجهزة الموساد الصّهيونيّ لبلادنا، والاندفاع المجنون لآل خليفة في التعلّق بأيّ طوق يتوهّمون بأنّه سينقذهم من السّقوط الوشيك بإذن الله تعالی. المجلس السّياسيّ – ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثّاني 2024م البحرين المحتلّة

فقد بلغ عجز الموازنة في البحرين 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، خلال السنة المالية 2021، رغم زيادة الإيرادات بنسبة 26% علی أساس سنوي إلی 2 مليار و615 مليون دينار (5.5 مليار دولار). وكشف بيانات الحساب الختامي للدولة الخليجية بلوغ إجمالي المصروفات نحو 3.368 مليارات دينار (نحو 9 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 5% عن 2020. وبلغت الإيرادات النفطية 68% من حجم الإيرادات، فيما حققت الإيرادات غير النفطية 32% في العام 2021. وزادت الإيرادات بنسبة 9% عن الميزانية المعتمدة، فيما بلغ عجز الموازنة العامة 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ1.671 مليار دينار (نحو 4.5 مليار دولار) خلال 2020. فيما زاد إجمالي الدين الحكومي إلی 16.864 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار) خلال 2021، مقابل 14.955 مليار دينار (39.75 مليار دولار) في 2020. وبلغت نسبة الدين العام للدولة 115.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وشكلت القروض الخارجية 67% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، فيما شكلت القروض المحلية 33%. وكشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 2021 أن الدين العام (مجموع القروض الداخلية والخارجية) قد تجاوز 16.863 مليار دينار بحريني. يعني ذلك أن الحكومة قد كسرت سقف الاقتراض الرسمي الذي حددته بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بألا يتجاوز سقف الدين العام مبلغ 15 مليار دينار. وهو يعني بوضوح أكبر أنّ الحكومة فشلت في إدارة الدين العام وفشلت في إدارة خطة ترشيد الإنفاق والتقشف التي وضعتها، حين تتجاوز سقف الاقتراض فأنت فشلت في إدارة مالية البلاد رغم الخطوات التي أعلنتها. ليست هذه أول مرة تتجاوز الحكومة الدين العام، بل إن الحقيقة التي لم تعلنها إن الدين العام تم تجاوزه منذ فترة طويلة ولكن عبر خطة مواربة. سمحت الخطة المواربة لشركات الدولة الكبری بالاقتراض المباشر وإصدار الصكوك مثلما فعلت شركة بابكو، ومثلما فعلت لاحقا الشركة القابضة للنفط والغاز التي يديرها ناصر بن حمد شقيق رئيس الحكومة، فقد اقترضت هذه الشركة ما لا يقل 600 مليون دولار، وكذلك فعلت شركات حكومية أخری، ولم تدخل عمليات الاقتراض هذه ضمن الدين العام. لكن، ما أسباب هذا التدهور المالي الكبير في البحرين رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط؟ الأسباب هي الهدر المالي، ومن أهم أشكاله الفساد والسرقات فهناك أموال لا أحد يُعرف لماذا تم اقتراضها ولا أين ذهبت، يقول مصدر اقتصادي إن وضع الفساد وصل في البلد إلی تحويل الأموال بشكل مباشر لصناديق مالية خاصة تعود في نهاية المطاف لعلية القوم في العائلة الحاكمة. ويبقی السؤال الكبير في أذهان المواطنين: لماذا تستمر حكومة البحرين في إصدار الصكوك والاقتراض رغم ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حجم السيولة المتأتية من بيع النفط بشكل كبير؟ في باب الإيرادات أظهر الحساب الختامي للعام 2021ارتفاعا بنسبة 26% عن سنة 2020 فقد تحققت إيرادات بلغت 2615 مليون دينار في 2021 بينما جاءت إيرادات 2020 بنحو 2082 مليون دينار، فارق يوضح حجم الزيادة المتأتية من النفط من جهة، ومن فرض ضريبة القيمة المضافة إضافة لفرض الرسوم علی كثير من الخدمات خصوصا الارتفاع المضطرد لأسعار الكهرباء. الأهم والأخطر في هذا المجال، هو الخبر الذي مرّ يوم 19 من الشهر الجاري بهدوء وسط انشغال الناس بضجيج كأس العالم، وهو وصول مذكرة حكومية لمجلس النواب، قالت فيها الحكومة إنها تقوم حاليًا بدراسة شاملة ومستفيضة حول سياسات الدعم الحكومي بكافة أبعادها، وأنّ الدراسة تشمل توحيد الإعانات المقدمة للمواطنين. لغة المذكرة تكشف بشكل قاطع انعدام التوجه الحكومي نحو إلغاء الضرائب أو تخفيض الرسوم، أو اتخاذ إجراءات تحسّن معيشة المواطنين أسوة بجيرانهم الخليجيين، وهناك قلق من أن تمس الحكومة ببرامج المساعدات التي يحصل عليها الأُسر الفقيرة. فالمذّكرة هدفها كما يبدوا فتح النقاش وتعيد النظر في المساعدات والإعانات المستحقة للفقراء وللمواطنين ذوي الدخل المحدود. فهل قررت الحكومة مداواة فشلها في إدارة مالية البلاد عبر جيوب المواطنين؟

 نصّ البيان: ‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد ‏السلام علی إخواننا المؤمنين، فلقد ردّ الله عليكم إخوتكم من بعد طول فراق ومشقة وسفر وآهات وآلام، فسلام عليهم بما صبروا وأوذوا في سبيل الله. ‏أيُّها المؤمنون، لقد عهدنا منكم المواساة لإخوانكم، وإنّ إخوانكم المفرج عنهم في ظروف تتطلب منكم الوقوف معهم ومواساتهم بما وسع الله عليكم من فضله، فزوّجوا عزابهم وعالجوا مرضاهم وساعدوهم وساعدوا محتاجهم وتفقدوا أحوالهم يكتب الله لكم الأجر العظيم والثواب الجزيل. ‏وإنّنا إذ نفخر ونعتز بصبر إخواننا المفرج عنهم، نبارك لهم ونهنئهم بما مَنّ الله عليهم، ونوصيهم بالاستقامة والثبات وحفظ معنوياتهم والالتفاف حول قضيتهم، وأن يكونوا أسوة لإخوانهم في صبرهم، وأن يشمِّروا عن ساعد الجدّ لكسب الرزق الحلال والتعلُّم والدراسة. ‏الشيخ عبد الجليل المقداد ‏الشيخ سعيد النوري ‏الشيخ محمد حبيب المقداد ‏الشيخ علي سلمان ‏•سجن جو المركزي ‏24 أبريل 2024

وقال الشيخ الديهي، في منشورات علی منصة "أكس" في الذكری الـ 9 لاعتقاله "الشيخ علي سلمان يقف تحت سماء البحرين العريقة كنخلة عميقة الجذور محتضِناً بروحه الأمل والعزيمة، رمزاً للصبر والتضحية، متحدّياً عواصف الظلم بقلب جريء لا يلين"، مضيفاً أنّ "في عينَي الشيخ سلمان قصة أمّة تتوق للعدالة، وفي كلماته صدی لآهات شعب يحلم بغدٍ أفضل". وتابع قوله: "لن ننسی ولن نسكت، ولن نتوقّف حتی ينال الشيخ علي سلمان وكل معتقَلِي الرأي حريتهم"، فـ "الحرية أمانة في أعناقنا جميعاً، والنضال من أجلها واجب لا يعرف الهوادة"، مجدداً المطالبة بـ "الحرية للشيخ علي سلمان ولكل صوت حر يسعی لعالم أفضل". ولفت الانتباه إلی أنّ "الشيخ علي سلمان لم يكن مجرّد رجل أو معارض سياسي، كان رمزاً للكرامة الإنسانية والسعي نحو مجتمع يسوده العدل"، مشدداً علی أنّ "اعتقاله لم يكن إلّا دليلاً صارخًا علی الخوف من الحقيقة والعدالة، خوف السلطات من صوت يعبّر عن آمال وطموحات شعب بأكمله". واعتبر الشيخ الديهي أنّ "السجون التي تحتوي جسد الشيخ سلمان لا تستطيع حبس روحه الحرة، فأفكاره تجوب العالم ملهمةً الأجيال، مضيئةً دروب النضال بنور الأمل والإيمان"، مشيراً إلی أنّ "الشيخ علي سلمان ليس مجرّد اسم، بل هو راية ترفرف في سماء الكرامة، مُعلِنة أنّ الحق لا يموت وأنّ الإنسانية لا تُهزم".