وأكد الائتلاف في بيانه أن قرّر النظام السعودي الإقدام علی جريمة إعدام جديدة، وذلك بتصديق محاكمه غير الشرعيّة نهائيًّا حكم الإعدام علی الشابين البحرانيّين المحتجزين في سجونه «جعفر سلطان و صادق ثامر»، بناء علی اعترافات انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب.
وأشار إلی أن النظام السعوديّ اعتقل "ثامر وسلطان" تعسفيًّا من الجسر الذي يربط بين البحرين والسعوديّة منذ نحو سبع سنوات، وتعرّضا للحجز الانفراديّ، ومنعا من لقاء ذويهما فضلًا عن محاميهما الخاص، وقد كانت المحاكمة فاقدة لأدنی معايير العدالة، ولم يحصلا فيها علی أدنی حقوقهما القانونيّة .
وحمل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، النظام السعودي المسؤوليّة التامة عن سلامتهما.
ودعا الأمم المتحدة بشخص أمينها العام "السيد أنطونيو غوتيريس" إلی العمل بواجبه، والتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، كما دعا المجتمع الدوليّ إلی الوقوف بوجه "محمد بن سلمان" وأبيه لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقّ هذين الشابين قبل فوات الأوان، أمّا النظام الخليفيّ فنعدّه شريكًا في أيّ إجراء إجرامي يقع بحقّ المواطنين البحرانيّين.
وأصدرت المحكمة العليا السعودية حكم نهائي بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه صادق ثامر وجعفر سلطان، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام علی تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.
ويشار أن المعتقلين "ثامر وسلطان" من بلدة دار كليب، اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيديّة هي تهريب متفجرات، حيث ادعت وزارة داخلية النظام السعودي كشف سيارتهما، وانقطعت أخبارهما لـ 110 أيام متواصلة، تعرضا خلالها لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتّم شديد علی مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقهما الإنساني.
