جاسم آل عباس: نقشين علی ضريح صعصعة يعود تاريخ أحدهما إلی 800 سنة

أكد المركز، في بيان اليوم الثلاثاء 14 تشرين ثاني/نوفمبر 2023، أنّ "بيان وزارة الداخلية بشأن اعتقال آل عباس جاء قبل عرضه علی "النيابة العامة" ومن دون تمكينه من الحصول علی الدعم القانوني". وشدد المركز علی أنّ "اعتقال آل جاسم يُعدُّ انتهاكاً واضحاً للحق في حرية الرأي والتعبير كما جاء في المادة 19 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" والتي تنص علی أنّه "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلی الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وطالب المركز السلطات البحرينية بـ "الإفراج عن الباحث آل عباس ومعتقلي الرأي كافة والتوقُّف عن ملاحقة الأفراد واستهدافهم بسبب التعبير عن آرائهم، وضمان حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وتعديل القوانين التي تفرض قيوداً علی هذا الحق المكفول دولياً". وكان آل عباس صاحب مدونة "سنوات الجريش" قد تطرّق، في ورقة بحثية قدَّمها خلال فعالية دينية يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2023 في منطقة المعامير بمناسبة المولد النبوي، إلی بحوث أجراها حول تاريخ البحرين القديم وعلاقة أهل البحرين بالدين الإسلامي والتشيّع. وليست هذه المرة الأولی التي تستدعي أو تعتقل السلطات فيها آل جاسم علة خلفيّة بحوثه، إذ سبق أنْ اعتقلته في عام 2020 بِتُهَم تتعلق بـ "نشر معلومات مغلوطة" حول مسجد تاريخي.   

عصابات النظام الخليفيّ تعتقل الفتی قاسم جميل السميع شقيق الشهيد عباس السميع، من منفذ جسر الشهيد نمر النمر الرابط بين البحرين و السعودية، وتوقيفه سبعة ايام علی ذمة التحقيق.

    وأمل الشيخ الخياط، في كلمة له يوم الثلاثاء 17 أبريل/نيسان 2024، بأنْ "تأخذ بقيّة الشركات والمؤسسات هذا النحو الوطني وخصوصاً الشركات الكبری"، داعياً إلی أنْ "تكون بحرنة الوظائف من أولويات اهتمامها، بحيث تكون أبواب العمل مشرعة أمام المُفرَج عنهم وغيرهم من المواطنين الباحثين عن العمل اللائق وليس لأي وظيفة، أي أنْ لا يحتل الأجنبي الوظائف المرموقة ذات الرواتب العالية بينما يكون المواطن في مؤخّرة القائمة"، مشدّداً علی أنّ "هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف". وتابع قائلاً: "لعل هذه المؤسسات تأخذ هذا النحو إذا وجدت أنْ أبواب الوزارات مشرعة أمام بحرنة الوظائف فتقتدي المؤسسات بالوزارات".      

المواطنون الأربعة هم: محمد حسن صالح، محمد صادق الفردان، حسن محمد عطية وعبدالله حسن أبو حميد. وجدَّدت السلطات حبس مهدي ناصر أحمد (17 عاماً)، حفيد آية الله الشيخ عيسی قاسم، 30 يوماً علی ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني. وكانت السلطات قد اعتقلت ناصر خلال قمعها مظاهرة خرجت في منطقة السنابس في غرب العاصمة المنامة، يوم الخميس 2 نوفمبر/تشرين ثاني 2023، لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني. وفي سياق ذي صلة، منعت السلطات الأمنية الباحث التاريخيّ جاسم حسين آل عباس، صاحب مدونة "سنوات الجريش"، من السفر خارج البلاد تعسّفاً. وجاء ذلك بعد اعتقال آل عباس في نوفمبر/تشرين ثاني 2023 علی خلفية ورقة بحثية قدَّمها خلال فعالية دينية يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2023 في منطقة المعامير بمناسبة مولد النبي محمد (ص)، تناولت بحوثاً أجراها حول تاريخ البحرين القديم وعلاقة أهل البحرين بالإسلام والتشيّع تحديداً.  

ندّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، بالاعتقال التعسفيّ للباحث التاريخيّ «جاسم حسين آل عباس»، وأكّد أنّه يستحقّ التكريم والتقدير علی نتاجاته وليس الاعتقال والقمع، وطالب بالإفراج عنه دون قيدٍ أو شرط. وقالت الهيئة الإعلاميّة للائتلاف في بيان عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ حريّة الرأي والتعبير مكفولة في كلّ دساتير البلدان، وفي الوقت الذي يدّعي فيه النّظام الخليفيّ زورًا التزامه بذلك، فإنّ الوقائع تكشف حقيقة كيله بمكيالين، فبينما الأبواق الطائفيّة والمسيئة لأكبر مذهب في البحرين لا تزال تنعم بحريّتها، ويُقدم هذا النّظام علی اعتقال محقّقٍ وباحثٍ تاريخيّ مشهود له بمهنيّته وموضوعيّته. وأضافت أنّها ليست المرّة الأولی التي يعتقل النّظام فيها «الأستاذ آل عبّاس»، علی خلفيّة تهم تصنّفها وزارة داخليّته طعنًا في الثوابت الدينيّة والوطنيّة للمجتمع البحرينيّ، وترويج معلومات تاريخيّة مغلوطة من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع وتهديد السّلم الأهليّ – حسب تعبيرها. وأشارت إلی أنّ هذا التّصنيف يراه النّظام تهمة بحقّ أشخاص دون أشخاص، وفق طائفيّته وعدم حياديّته، «فآل عباس» قدّم قراءة لتاريخ البحرين وفق دراسات أجراها بكلّ موضوعيّة ومن دون شخصنة، غير أنّ النّظام المصرّ علی تزوير تاريخ البحرين وتحريف حقائقه، يتصدّی مباشرة لكلّ محاولة تكشف هذه الحقائق – علی حدّ وصفها. وأبدت الهيئة مخاوفها من اختيار النّظام الخليفيّ هذا التوقيت لاعتقال «آل عباس» بهذه التهمة الباطلة، بعد سنة ونصف علی إلقائه محاضرته، وقالت إنّها خطوة يراد منها التّشويش علی الإجماع الوطنيّ بين الطّائفتين الكريمتين، علی الموقف الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيونيّ ووجود سفارته وسفيره في البحرين. وشدّدت علی أنّها محاولة بائسة فاشلة وأضعف من أن تغيّر هذا الإجماع التاريخيّ، الذي جعل النّظام الخليفيّ في موقفٍ مخزٍ أمام أسياده من الصّهاينة والأمريكيين – بحسب البيان.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 55 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصی اليوم. وأفادت مصادر محلية، بأن ساحات المسجد الأقصی شهدت توافد عشرات آلاف المصلين إليها منذ الصباح، وسط تواجد مكثّف لقوات الاحتلال عند أبواب الأقصی وأبواب البلدة القديمة، والتي ضيّقت علی المصلين من خلال تفتيشهم وتفتيش هوياتهم أو احتجازها. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة أمام باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصی، اعتدت علی المصلين بالهراوات أثناء دخولهم للصلاة؛ ما أدی لاندلاع مناوشات.

اتهم الأسير محمد عبدالهادي بالحرق الجنائي والتجمهر وأعمال الشغب، ،  وتم نقله الی سجن صغار المحكومين بالحوض الجاف لتنفيد الحكم الصادر بحقه . واعتقل محمد عبدالهادي في مطلع نوفمبر الماضي  بعد استدعاء أمني للإدراة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.

وأكّدت الرابطة في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكترونيّ بمناسبة «اليوم العالميّ لحريّة الصحافة»، أنّها وثّقت نحو خمسة وثلاثين انتهاكًا بحقّ الصّحافيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنيّ في البحرين خلال العام 2023، ليرتفع مجموع الحالات الموثّقة منذ اندلاع احتجاجات فبراير/ شباط 2011 لغاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، إلی نحو «1864» انتهاكًا للحريّات الإعلاميّة وحقّ الرأي والتّعبير. وأضافت أنّها رصدت خلال العام الماضي، التّشدّد الملحوظ من جانب السّلطات في القضايا المتعلّقة بكتابة تاريخ البحرين، وتمثّل ذلك في منع كتاب «قلائد النحرين في تاريخ البحرين» للمؤرّخ «ناصر الخيري»، بعد ما يزيد علی العقدين من طباعته لأوّل مرّة، وتزامن المنع مع تصريحٍ رسميّ يُحذّر من استخدام الكتاب كمرجعٍ تاريخيّ. وأشارت إلی منع جميع كتب الأكاديميّ «نادر كاظم» من منصّات بيع الكتب المحليّة، وذلك ضمن عمليّة انتقاميّة ما تزال أسبابها مجهولة، فضلًا عن اعتقال صاحب موقع «سنوات الجريش» المدوّن التاريخيّ «جاسم آل عباس»، بعد مشاركته في ندوةٍ تطرّق فيها إلی موضوعات تاريخيّة، تخالف السّرديّة الحكوميّة لتاريخ البحرين – حسب تعبيرها. وأضافت أنّ الانتهاكات خلال هذا العام توزّعت بحسب نوعيّتها إلی ثلاثين حالة استجواب واعتقال واثني عشر إجراء قضائيّ، وأحد عشر حالة إساءة معاملة وانتهاكات أخری، كما لا تزال المقاربة الأمنيّة المتشدّدة والقمعّية هي الحاكمة في هذا المجال، وعكست التقارير الدوليّة الوضع السلبيّ للحريّات الإعلاميّة في البلاد، حيث حلَّت البحرين في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج، في مؤشّر «مراسلون بلا حدود» السّنويّ لحريّة الصّحافة لعام 2023، وصنّفت «منظّمة فريدوم هاوس» البحرين ضمن «الدول غير الحرّة» في حريّة الإنترنت. ودانت الرابطة السّلوك المُمنهج والشائع الذي تنتهجه الحكومة عبر استهداف الصّحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي، وطالبت الأمم المتّحدة والدّول الصديقة للبحرين وكافّة المنّظمات والهيئات الدوليّة، المعنيّة بالدفاع عن حريّة الرأي والتعبير وحريّة الصحافة والإعلام، للتدخّل العاجل وممارسة الضّغط علی الحكومة البحرينيّة للإفراج الفوريّ دون قيدٍ أو شرطٍ، عن جميع المصوّرين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنيّ المحتجزين، بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقّهم في حريّة الرأي والتعبير. وشدّدت علی ضرورة تبنّي سياسة حكوميّة أكثر جديّة وانفتاحًا، تجاه حقوق الصّحافيين ونشطاء المجتمع المدنيّ، في ممارسة حقوقهم الدستوريّة والقانونيّة في التعبير عن الرأي وممارسة حقّ النقد دون خوفٍ أو استهداف، وإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات القضائيّة وكلّ ما يتصل بالحدّ من حريّة الرأي والتّعبير في البلاد، وفتح الحريّات الإعلاميّة والصّحافيّة في البلاد، وإنهاء احتكار السّلطة للإعلام وفتح، وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، والسّماح لمقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير إلی جدولة زيارة عاجلة إلی البحرين – بحسب البيان.

وأوضح آية الله قاسم، في منشور علی منصة "أكس" يوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران 2024، أنّ "الأمر الأول سيفاقم من الأزمة ويطيل أمدها ويزيد من متاعب كلٍّ من الشعب والحكومة ويحط بموقع الوطن ويعرّضه لأشدّ المخاطر". وأضاف أنّ "الأمر الآخر من شأنه أنْ يكون بوابةً لإنهاء الأزمة، وذلك حين تأتي انفراجة جديّة واسعة تفتح الطريق بقوّة إلی عمليّة إصلاح شامل، وحياة دستوريّة عادلة يثبّتها دستور عقدي تنتجه عمليّة ديمقراطية غير مشوبة بما يقلِّل من قيمتها ولايطول بها الانتظار عن الانبثاق".

أكّدت «صحيفة واشنطن بوست» في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، علي ضرورة تدخّل الإدارة الأمريكيّة لحلّ هذه القضيّة، وأشارت إلي قضيّة الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة – 62 عامًا»، المعتقل منذ أبريل/ نيسان 2011، لمشاركته في الاحتجاجات السلميّة التي شهدتها البحرين خلال ثورات الربيع العربيّ، حيث حكمت عليه محكمة عسكريّة بالسّجن المؤبّد بتهمة محاولته «إسقاط النّظام الملكيّ وتغيير الدّستور»، بعد تعرّضه للتعذيب النفسيّ والجسديّ، بحسب ما أكدته منظّمتا «العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش». وأضافت أنّ عائلة «الخواجة» قالت إنّه مُضرب عن الأكل منذ 9 أغسطس/ آب، وأنّه يعاني مشاكل خطيرة في القلب، وتمّ نقله إلي وحدة العناية المركّزة، وتمّ نقله مرّة أخري إلي المستشفي في 29 أغسطس/ آب الماضي، وقضي خمس ساعات ونصف في غرفة الطوارئ، فيما تخطّط ابنته «مريم الخواجة» للعودة إلي الوطن هذا الأسبوع للفت الانتباه إلي محنته، رغم أنّها تخاطر بالاعتقال والسّجن مدي الحياة بفعل ذلك، حيث سبق أن اعتُقلت في زيارتها الأخيرة عام 2014، لكن أُطلق سراحها بعد شهرٍ تحت ضغطٍ دوليّ. وقالت الصّحيفة إنّ السّلطات البحرينيّة؛ تدّعي عدم وجود سجناء سياسيون في البلاد، وأنّها تتبع القواعد الدوليّة وأنّ جميع السّجناء يحصلون علي نفس الرعاية الصّحيّة، كما تصرّ الإدارة العامّة للإصلاح والتأهيل علي أنّ صحّة «الخواجة» مستقرّة ولا يوجد أيّ مخاوف خطيرة، وأنّه توقّف عن المشاركة في الإضراب عن الطّعام في 16 أغسطس/ آب – حسب تعبيرها. وأكّدت أنّ البحرين سحقت انتفاضة شعبيّة خلال الربيع العربيّ بوحشيّة عام 2011، بمساعدة قواتٍ من المملكة العربيّة السعوديّة، وأسقطت الجنسيّة عن المئات، وحظرت وسائل الإعلام المستقلّة والأحزاب السّياسية المعارضة. وتهدف زيارة وليّ عهد البحرين إلي «واشنطن»، لإظهار بقاء الولايات المتّحدة في الخليج الفارسيّ، وتأكيد قيمة الشّراكة الاستراتيجيّة، حيث تعتبر البحرين حليفًا رئيسيًا من خارج «الناتو»، وموطنًا للأسطول الخامس للبحريّة الأمريكيّة – بحسب الصّحيفة. وطالبت الصّحيفة إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالمساعدة في حلّ قضيّة المعتقلين السّياسيين المضربين عن الطّعام، وإيجاد الحلّ المناسب خلال لقائه المرتقب مع وليّ عهد البحرين – حسب تعبيرها. المصدر: منامة بوست

ففي هذا السياق زارت عوائل الشهداء الثلاثة مع عدد من آباء شهداء الثورة وناشطين رياضهم في مقبرة الماحوز وفاء لدمائهم الطاهرة وتخليدًا لذكراهم. وازدانت جدران عدد من البلدات بطبعات فنيّة للشهداء، وحفلت حسابات ائتلاف 14 فبراير والمعارضة والبلدات علی مختلف وسائل التواصل الاجتماعيّ بصور الأبطال الثلاثة وبطاقات تعريفيّة عنهم ووصاياهم. وشهدت بلدة السنابس، مسقط رأس الشهداء الثلاثة، مساء اليوم، مسيرة ثوريّة جابت أرجاء البلدة، وحمل فيها المتظاهرون نعوشًا رمزيّة للشهداء «السميع والسنكيس والمشيمع»، علی الرغم من الاستنفار الأمنيّ الواسع في البلدة وعلی مداخلها. يذكر أنّ الشهداء الثلاثة قد استشهدوا رميًا بالرصاص صباح يوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2017 علی خلفيّة سياسية، حيث اتهموا ظلمًا وجورًا بتهمة كيديّة ثبتت براءتهم منها، وعمّ علی إثر الجريمة غضب عارم مختلف مناطق البحرين، وأعلن الشعب وقتها العصيان وامتلات الشوارع بالمواطنين الذين نزلوا إليها بصيحات التكبير واشتبكوا مع مرتزقة الكيان الخليفي.

 تعيش عائلة الأسير السيد عباس من أهالي بلدة الدراز ، قلقا متزايدا علی وضعه الصحي بسبب هذا القرار الغامض والمفاجیء، وتطالب من الجهات المختصة بتوضيح أسباب هذا الأجراء وتمكينها من التواصل مع ابنها للاطمئنان علی صحته .‍ ‍ والأسير السيد عباس مهدي محسن من أهالي بلدة الدراز معتقل منذ ( 8 أكتوبر / تشرين الأول 2013) وصدرت بحقه احكام بالسجن لمدة 32 عاما

وقالت زوجة البربوري، في تسجيل صوتي، إنّ "إدارة السجن تتَّبِع أسلوبَ تجويع متعمَّد، ولكم أنْ تتخيّلوا أمعاءً خاويةً لمدة 4 أيام، وكأنّ لا عيناً تری ألَمَ المعتقلين ولا أذناً تسمع شكواهم". وخاطبت وزارة الداخلية بالقول: "هل هكذا تُحْفَظ الأمانة؟ ما القصد من هذا التجاهل؟"، مطالِبة بالإفراج عن جميع المعتَقَلِين السياسيين. جدير ذكره أنّ البربوري يقضي حكماً بالسجن مدّته 45 عاماً ونصف عام لأسباب سياسية، وتَبقَّی من محكوميته 35 عاماً ونصف.

واعتبر الديهي أن تصريحات المسؤول القطري دليل آخر علی "كيدية التهم التي سيقت ضد الشيخ علي سلمان"، واصفاً ما جری بأنه "أزمة حكم وأزمة قضاء وأزمة أخلاقية، فالحكم علی رجل بحجم الوطن لتسع وعشرين سنة علی خلفية ضغائن وانفعالات نفسية يعكس  سلوك لا يليق ببناء الأوطان فاقداً للحكمة والأمانة والمسؤولية". وكان وزير الخارجية القطري السابق ، حمد بن جاسم آل ثاني ، قال في تصريح له في لقاء مع برنامج (الصندوق الأسود) إن ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة منعه شخصياً وبشكل مباشر من لقاء زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام الوفاق، الشيخ علي سلمان، أثناء زيارته للبحرين، ووضع قطر أمام الأمر الواقع للمشاركة في درع الجزيرة. المصدر: وكالات

الاعتصام السلمي لأفراد من عائلة مشيمع يستمر حتی لحظة كتابة هذا البيان بعد أن استنفذوا جميع سبل المطالبة والتحرك لمختلف الجهات الحكومية والدولية من دون الوصول لإنقاذه من خطر الموت البطيء. وفي 24 نوفمبر، أجبرت سيارات مدنية 4 أفراد من عائلة مشيمع علی الذهاب إلی مركز الحورة بعد أن كانت الشرطة قد فرضت طوقاً علی اعتصامهم السلمي، وأخلي سبيلهم بعد ساعات بعد توقيعهم علی تعهد بالحضور عند الاستدعاء، كذلك أطلق سراح نجل الأستاذ حسن مشيمع وابن أخته اللذين اعتقلا في 22 نوفمبر وتعرضا للضرب والشتم، بعد دفع كفالة مالية.   ومجدداً اليوم في 24 نوفمبر وهو اليوم الثامن للإعتصام السلمي، اعتقل نجل الأستاذ حسن مشيمع وحفيده من أمام مركز كانو الصحي.   تكرر منظمة "ADHRB"، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع نتيجة وضعه الصحي المتردي منذ سنة ونصف تقريبا ليحصل علی الرعاية الصحية المناسبة وتجنب المزيد من الخطر الذي يواجهه بسبب الاهمال المتعمد من قبل السلطات البحرينية لوضعه الصحي المتدهور.   ونطالب سلطات البحرين بالكف عن الإنتهاكات المختلفة بحق السجناء السياسيين لاسيما حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة، والإمتناع عن الإنتهاكات المرتكبة بحق عوائل السجناء كمنعهم من التحركات المطلبية السلمية المحقة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.   قبل ذلك، في مايو 2021، بعد أن تمّ حجره لمدة شهرَيْن في المبنی رقم 10 في سجن جو بحجة تلقي الرعاية الصحيّة، ظهرت أعراض جديدة علی الأستاذ حسن بسبب مرض السكريّ، تشملُ تورّما غير طبيعيّ في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورّما كبيرا في ساقه وآلاما شديدة في الركبة وعرجا وصعوبة في الحركة. ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلی مستشفی قوة دفاع البحرين وأُعيد إلی مبنی الحجر الصحيّ عند الساعة الثانية صباحاً.   واشتبه الأطباء في الالتهاب والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلی أنّ حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهورت صحّته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبيّة.   وفضلاً عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينيّة بياناً كاذباً، ذكرت فيه أنّ وضع الأستاذ حسن الطبيّ مُستقرّ وهو تحت المُراقبة.   في الأول من يوليو عام 2021، تم نشر اتصال مسجّل للأستاذ حسن مشيمع مع عائلته يشتكي فيه سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجن معه، حيث كان يعاني من مشاكل في معدته تسببت بها مسكنات الألم التي كانوا يعطونه إياها والتي لم تكن تكفي لعلاج آلامه المستمرة رغم اعتراضه علی ذلك أمام الطبيب إلّا أنه لا جدوی من ذلك وتدهورت صحته بشكل كبير حتی بات يشعر أنه مهدد بخطر الموت.   بعد منتصف يوليو 2021، تمّ نقل الأستاذ حسن إلی مركز كانو الطبيّ بسبب وضعه الصحي، وهو لا يزال هناك.   وأظهرت فحوصاته الطبيّة ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر في دمه وفي مستويات ضغط الدمّ. كما يُعاني من ضررٍ غير محدّدٍ في كليَتيه ومعدته، وتورّمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب.   ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبيّة. وقد تفاقم وضعه الطبيّ أيضاً بسبب قلّةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلی القيمة الغذائيّة المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرّض لتدابير عقابيّة وضغط نفسيّ خانق.   وعلاوةً علی ذلك، اشتكی الأستاذ حسن من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022. بقيَ الأستاذ حسن في المركز لمراقبة وضعه الطبيّ. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطوّلة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضاً عن تزويده بالرعاية الطبيّة اللازمة، بالاضافة إلی حرمانه من حقّه في الاتّصال بأسرته. وكان الأستاذ حسن يُطالب بالعودة إلی سجن جو، واصفاً إقامته في المركز الطبيّ “بالحبس الانفراديّ”.   نقلاً عن نجله الناشط علي مشيمع، في منتصف شهر سبتمبر 2021 عرض عليه وفد من وزارة الداخلية إطلاق سراحه بموجب العقوبات البديلة في اليوم ذاته، مشروطاً بالصمت وبقيود أخری، فرفض ذلك العرض متمسكا بحقه في الحرية غير المشروطة.   وقال في 14 سبتمبر 2021 التالي “إن خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فإن السجن أحب إلي مما يدعونني اليه”. وفوراً تغيرت المعاملة بعد تصريحه هذا، فلقد منع من المكالمات الهاتفية والمرئية لمدة سنة ومن ثم توقفت المتابعات الصحية تدريجياً مما أدی لتعرضه لنوبات صحية خطيرة، استدعت إحداها إدخاله مستشفی الملك حمد، وفي مرات أخری ارتفاع حاد في السكر.   وبالإضافة إلی توقف المتابعات الصحية رغم وجوده في مركز صحي، فإنه معزول في إحدی الغرف، وغير مسموح له بمغادرتها، ويقضي كل وقته وحيداً، متنفسه الوحيد هو الزيارة العائلية القصيرة والمحدودة في الغرفة ذاتها.   بسبب الإهمال الصحي الفظيع الذي تحدث عنه نجله علي مشيمع علی حسابه في تويتر، فإنه عانی من وجع ال

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

وأكّد في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 15 يناير/ كانون الثاني 2024 براءة الشعب من سياساتِ الكيان الخليفيّ غير الشّرعيّ في الالتحاقِ بالمحور الأمريكيّ الصّهيونيّ، مشدّدًا علی ما ذكره سماحةُ السّيّد حسن نصر الله أنّ انخراط الخليفيّين في التّحالف البحريّ الأمريكيّ ضد اليمن لا يعبّر عن شعبِ البحرين الذي رفضَ «الموقف الذّليل والخانع والخائن» لآل خليفة، حيث استشهد بالحضور الجماهيري الواسع في مناطق البلاد ورفع شعار «مع اليمن مهما كان الثّمن» تأكيدًا لخيار الشعب في الثّبات مع كلّ جبهات المقاومة ضدّ المشروع الأمريكيّ الصّهيونيّ، وأنّ معركته الحقّة في إسقاط كيانِ الخيانة والاستبداد هي جزء لا يتجزأ من معركةِ التّحرير الكبری في وجه هذا المشروع. ودعا المجلس السياسيّ في الائتلاف، مع اقتراب ذكری ثورة 14 فبراير، كلّ القوی الوطنيّة في البحرين إلی قراءةِ المشهد المتغيّر في المنطقة، والاعتبار من التطوّر المهمّ داخل البلاد علی صعيد الوعي الوطنيّ والتّحرّريّ، وأنْ يتدارس الجميعُ السُّبلَ الممكنة لتعزيز اللّحمةِ الوطنيّة التي شهدتها البلاد منذ طوفان الأقصی، والتّفاكر من أجل تصعيد هذا الحراك النّوعيّ في اتّجاه استعادةِ الإرادة الشّعبيّة وتحريرها من الكيان الخليفيّ الذي يدنّسُ البحرين بالتّطبيع والتّبعيّة للاستكبار العالميّ، مشدّدًا علی أنّ السبيل لحفظِ كرامة الشعب هو بالعمل الرّاسخ علی انتزاع حقّ تقرير المصير عبر كتابة دستورٍ وطنيّ ينبثقُ منه قيامُ نظام سياسيّ عادل ومستقل. وأدان التّصريحات السّعوديّة المتجدّدة بخصوصِ الاستعداد للتّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ، حيث رأی أنّ هرولة الكيان السّعوديّ مرّة أخری نحو العدو الصّهيونيّ تنمّ عن استخفاف دنيء بما يجري من حرب إبادة جماعيّة في غزّة، كما تعكسُ المنحی العام للكيان الذي يستعدي المقاومة الفلسطينيّة ويعملُ ليل نهار لإحداث الفتن بين الفلسطينيّين وعموم الأمّة، لافتًا إلی جرائمه في البحرين واليمن وسوريا ولبنان، وزرعَ الجماعات الإرهابيّة في كلّ مكان. وحثّ أبناء الأمّة علی تحرير المقدّسات الإسلاميّة التي يسيطر عليهم آل سعود الذين انجرّوا في مشاريع الفسادِ وإشاعة الانحلال في بلاد الحرمين الشّريفين. وحيّا المجلس السياسيّ في ختام موقفه شعب فلسطين الصامد ومقاومته التي هزمت الاحتلال وجيشه المدعوم من كلّ دول الشّر في العالم، مؤكّدًا شعارِ شعب البحرين الذي رفَعه في تظاهرته الأخيرة: «لا سفارة صهيونيّة، لا قواعد أمريكيّة»، ووقوفه مع كلّ جبهات محور المقاومة في مواجهةِ المشروع الأمريكيّ الصّهيونيّ العدوانيّ، داعيًا إلی تثبيت أوسع وأشمل لخطّة المقاومة الشّعبيّة التي عبّر عنها شعبُ البحرين بأكثر من مناسبة.

قال القيادي في تيار الوفاء الإسلامي البحريني، في حوار مع مراسل وكالة مهر للأنباء علی هامش مؤتمر "طوفان الأقصی وصحوة الضمير الإنساني" الدولي الذي عقد يوم أمس بطهران: "الحقيقة إنّ غزة عرّت المجتمع الدولي، وكل الشعارات التي كان يرفعها المجتمع الدولي اليوم تساقطت أمام هذا الحصار الخانق لإخواننا في غزة، وأعتقد بأنّ ما قام به الإخوة المجاهدين في أنصار الله في اليمن كانت خطوة ممتازة بحيث أنها مارست الضغط علی الكيان الصهيوني بشكل مباشر وأوقفت كل السلع التي تذهب إلی هذا الكيان الغاصب، مضيفاً: "نحن نحتاج إلی مبادرات شجاعة كما دعی الإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه إلی أن يتم إيقاف تزويد الكيان الصهيوني بالنفط، اليوم وللأسف تقدم الكثير من الدول العربية الغذاء والنفط لهذا الكيان، وفي الحقيقة نحن نحتاج إلی مبادرات جريئة من قبل الدول العربية وجميع الدول الإسلامية للضغط علی الكيان الصهيوني لكي يكون الحصار حصاراً مقابل حصار، وإذا منعوا إخواننا في غزة عن الكهرباء والماء والغذاء فإنّ الغذاء والغاز والنفط يجب ان يُمنع أيضا عن الكيان الصهيوني الغاصب، ولكن مما يَأسف له أنّ حكوماتنا العربية هي حكومات ضعيفة، وهذا مايدفع باتجاه أخذ زمام المبادرة من قبل فصائل المقاومة والشعوب الحرة". وتابع قائلاً: "اليوم نحن نجد إخواننا في مصر والشعب المصري الحر يذهب في اتجاه السياج ويحاول أن يبذل بعض المعونات ويوصل المساعدات إلی إخواننا في غزة ولكن هذا الأمر غير كاف ويحتاج إلی مبادرات أكبر وأكثر شجاعة وجرأة، ويجب كسر الحصار الذي يفرض علی غزة من خلال الأنفاق عبر مصر أو من خلال الضغط علی الكيان الصهيوني، أمّا الوقوف ومشاهدة أبناء غزة يقتلون اليوم بالجوع أو العطش والمرض أو من خلال الصواريخ التي ترمی عليهم، فهذا موقف مخزٍ وضعيف." وبخصوص أهمية عقد هذا المؤتمر لإظهار وحدة المسلمين في إدانة الكيان الصهيوني قال: "إنّ هذا المؤتمر مهم جداً حيث أنّه يجمع الطاقات ويوحد الأفكار في كيفية الوقوف مع القضية الفلسطينية ومساندتها، وخصوصا بعد عملية طوفان الأقصی، في الواقع ما قبل طوفان الأقصی يختلف مع ما بعد طوفان الأقصی لأنّ طوفان الأقصی مثّل انعطافة مهمة جداً في تاريخ حركة المقاومة ووحدة المقاومة في المنطقة، ففي كل المعارك السابقة كان هناك استفراد بفصائل المقاومة إما في حركة الجهاد الإسلامي أو حركة حماس أو حزب الله أو أنصار الله في اليمن، لكن هذه المعركة وحدت فصائل المقاومة في المحور وأصبحنا جبهة واحدة، لذلك هذه المعركة يجب أن يُبنی عليها و أن تترتب عليها آثار ما بعد طوفان الأقصی"، مضيفاً: "لا ينبغي الاستفراد في غزة ولا ينبغي الاستفراد في أيّ موقع من مواقع المقاومة، بل نحن ومن خلال هذا المؤتمر وأمثال هذا المؤتمر نزرع ثقافة أنّ قضيتنا هي قضية واحدة وأنّ معركتنا هي معركة واحدة." وحول الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقا في محكمة العدل الدولية قال: "لقد عرّت معركة طوفان الأقصی وجه الإستكبار وسقطت كل الشعارات التي تُرفع للدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والنساء، خصوصا الشعارات التي ترفعها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب، وإنّ المحاكمة التي رفعتها جنوب أفريقيا علی الكيان الصهيوني تجعل المحكمة الدولية أمام امتحان كبير جداً، لأنّ مايحصل في غزة هو عبارة عن جرائم كبيرة وفضيعة وضد الإنسانية والبشرية، لذلك إذا لم تصدر أحكام تدين الكيان الصهيوني الغاصب فإنّ هذا سوف يؤدي إلی إنعدام ثقة الأمة والشعوب في هذه المنظمات، وسوف تفشل هذه المنظمات بالتالي في تحقيق أهدافها، وما نراه اليوم هو أن الكيان الصهيوني الغاصب منزعج جدا من هذه المحاكمة، ونحن نأمل أن تصدر إدانات ملزمة وضاغطة علی هذا الكيان إن شاء الله."

الباحث عباس المرشد - لندن لا تبدو الأمور هادئة كما أرادها البريطانيون، عندما أجمعت كلمتهم علی التدخّل المباشر وحِصار العاصمة المنامة بالبوارج الحربية لتنفيذ قرار عزل عيسی بن علي آل خليفة الذي تربّع علی سدّة الحكم أكثر من خمسين عامًا، وأحدثت فترة حكمه فجوةً واسعة بين بيت الحُكم وبين السكان الأصليين البحارنة. في عهده، تمّ تطبيق نظام المقاطعات وهو النظام الأكثر سوءًا والأشدّ صرامة في إحداث المظالم، إذ قسّم عيسی بن علي البحرين إلی عدّة مقاطعات ووهب حُكمها لأفراد عائلته وفتح لهم كامل الصلاحيات المُطلقة لجني الضرائب ومُصادرة الأملاك واختطاف النساء والأفراد وإجبارهم علی أعمال السخرة. كان لدی كل حاكم مقاطعة قوّة من الفداوية الباطشين بعصيّهم الجبّارين في قسوتهم علی السكان البحارنة، والسكان الذين لا يقعون ضمن قوائم القبائل الموالية والمتحالفة مع عائلة آل خليفة. نتيجةً لهذا النظام المُتحكّم في الأرض والأنفس، تضخّمت المظالم في حق البحارنة حتی فقدوا أملاكهم ولم يعد مسموحًا لهم التصرّف في أملاكهم وخيراتهم إلّا بعد موافقة أمير المقاطعة الذي يقرّر هل تباع الأرض أمْ يستولي عليها. كان إلی جانب أمير المقاطعة بعض الأعوان من البحارنة، يُحدّدون له الأراضي والخيرات ويقعون وسطاء بينه وبين الملّاك الأصليين للأرض، وتُوكل إليه بعض المهام القذرة من قبيل تأجير المزارع وتحديد قيمة الضرائب، أما الفدواية فعليهم جمع الأتاوات وفرض العقاب والعذاب علی المزراعين وصائدي الأسماك وتنفيذ أعمال السخرة علی المواطنين الأصليين. لم يكن البحارنة في وضعٍ يسمح لهم بمُمارسة المزيد من السكوت وتمرير المظالم، فكانت عرائضهم السياسية قويةً في عباراتها، صريحةً في وصف واقعهم الذي تحدّث عنه جون غوردون لوريمر (المؤرخ البريطاني الشهير) بأنه أقرب إلی وضع العبيد في المزارع الاستعمارية، فقد عمل حُكم آل خليفة إلی تحويل الملّاك الأصليين للأرض والمزارع إلی عمّال فيها وخدم غير مباشرين لأفراد عائلة بيت الحكم. قبل عزل الحكم عيسی بن علي في مايو/أيار 1923، كتب البحارنة عشرات العرائض السياسية ضد نظام الحكم الخليفي ورفعوها إلی المعتمد البريطاني في البحرين الميجر ديلي، كما كتبوا عرائض مشابهة للمقيم البريطاني في أبوشهر يشكون فيها واقع حالهم ويحمّلون الإدارة البريطانية مسؤولية تلك المظالم، باعتبار أن بريطانيا هي التي تثبت حكم آل خليفة في البحرين وهي التي ترعاه وتؤمّن له الحماية الداخلية والخارجية. يعكس تراثُ تلك العرائض طبيعة المجتمع السياسي في البحرين مطلع عشرينات القرن الماضي، وتعكس تلك العرائض أيضًا حجم الاضطراب الداخلي ووصوله إلی لحظات الثورة الشعبية المرتقبة، ونقف في إحدی العرائض علی تهديدٍ واضحٍ من قبل البحارنة بإعلان الثورة علی الحاكم والإدارة البريطانية إن لم تتدخّل بريطانيا لوضع حدّ للمظالم السائدة وإيقاف نظام السخرة وبدء تطبيق القانون المدني الموحّد علی الجميع وتحسين السجون وأنظمة الصحة والتعليم. بعد سجالاتٍ طويلة بين حكومة الهند والمقيم البريطاني والمعتمد البريطاني، قرّرت الإدارة البريطانية عزل عيسی بن علي وتعيين نجله حمد بديلًا عنه لتمرير الإصلاحات المحددة، والتي من شأنها أن تلبّي بعض مطالب السكان الأصليين البحارنة من جهة ومن جهة أخری تمرير مصالحهم في صفقات الجمرك وتطبيق قانون القضاء البريطاني، إذ وجدوا أن حمد بن عيسی سيكون مُطيعًا أكثر من والده. علی ضفاف الجزيرة، كانت عيون محمد بن سعود تترقّب الأوضاع وتتحيّن الفرص للاستيلاء علی البحرين وضمّها لمملكته، وتُشير بعض الوثائق البريطانية إلی أن لقاءً سريًا عُقد في الدمام بين قبائل موالية لعيسی بن علي وبين مبعوث ابن سعود تقرّر فيه تسليح قبائل الدواسر وتميكنهم في حال قررت بريطانيا عزل الحاكم والمضيّ في تنفيذ الإصلاحات التي سيتضرّر منها الجناح القبلي المُتحالف مع بيت الحكم. مثّل هذا اللقاء حدثًا خطيرًا بالنسبة للبريطانيين وتمّ تفسيره علی أنه خطة سرية لإحداث انقلاب سياسي في البحرين لصالح ابن سعود. وبالمناسبة كانت لابن سعود قوّة نافذة في البحرين وقوّة اقتصادية ضخمة، وبالتالي فإن خطره يضاهي خطر أيّة مجموعة سرية تعمل للسيطرة علی الحكم، وهو الأمر الذي لا تحبّذه بريطانيا ولا ترغب في حدوثه ولهذا عملت بريطانيا لحماية سلطتها في البحرين عبر طريقيْن:   الأول: إحضار قوّة عسكرية تحاصر بها البحرين منعًا لأيّ انزالق عسكري يقوم به ابن سعود والقبائل المُتحالفة معه في البحرين، ومن ثم تأمين انتقال طوعي للسلطة من الأب إلی الإبن. الثاني: إعطاء تطمينات سياسية واضحة لابن سعود حول طبيعة الإصلاحات المقرّر تنفيذها خصوصًا ضمان التفوق السني في الجزيرة وعدم تمكين الشيعة سياسيًا أو اقتصاديًا. وبالفعل، حضرت البوارج البريطانية وحاصرت الجزيرة وبعث المقيم البريطاني رسالة إلی ابن سعود وعده فيها بضمان تفوّق السنّة وعائلة آل خليفة في الحكم والسيطرة مع تحسين ظروف الشيعة المعيشية. وفي الواقع لم تكن الإصلاحات الإدارية كافية لإنهاء مسيرة عقود من الاحتلال والاضطهاد في حق السكان البحارنة، فكانت رؤية بيت الحكم والقبائل المتحالفة معه أن البحارنة لا يستحقّون أية حقوق وأن أيّ تحسين لأوضاعهم يعني انتقاصًا من مكانة بيت الحكم والقبائل المُتحالفة معه. في هذه الفترة نفسها حدثت مجازر عديدة في حق القُری الشيعية واغتيالات للشخصيات القائمة علی الحراك السياسي، وثبت في تحقيقات الإدارة البريطانية أن الجهة المنفّذة لتلك الجرائم هي نفسها التي كانت عقدت اتفاقا مع ابن سعود في الدمام. جاء القرار البريطاني قاسيًا عليهم لناحية ضرورة محاكمتهم علی جرائم القتل والاغتيال التي نفّذوها. وانتهی الأمر بمُعارضة تلك القبيلة لقرار المحكمة والتهديد بالرحيل عن البحرين إلی الدمام والانضمام إلی قوة ابن سعود، وهي قصة طويلة سنأتي علی ذكرها في حلقات قادمة. خلاصةُ بداية المئة عام أنها بدأت مع قوّة الوعي وقوّة المعرفة وقوّة العرائض وقوّة الحراك الميداني، وما تزال تُعطي ثمارها رغم عدم إنجازها ورغم محاولات بيت الحكم والإدارة البريطانية الالتفاف علی جوهر مطالبها. هي حكاية رَوَتها أجساد مواطنين بحارنة ذهبوا ضحية مجازر وحشية تعرّضت لها القُری الشيعية علی أيدي فداوية وعلی أيدي أفراد من عائلة الحكم وتحت أنظار الإدارة البريطانية وبتحريض من ابن سعود، وإذا ما رجعنا إلی مجلس عزل الحاكم والخطابات التي أُلقيت فيه سنفهم كيف تمّت هندسة الهويّات السياسية وكيف وُضعت الحدود السياسية للحراك السياسي المسموح به في الجزيرة.

السيّدة لطيفة الحسيني - موقع العهد يُكمل الحُكم في البحرين استفراده بكلّ مفاصل الحياة. من يظنّ أن النظام ينسی، أو يتقاعس عن استبداده لحظةً، فلديه مشكلةٌ في فهم عقليّة آل خليفة. من محطة الی محطة، يتنقّلون لإنجاز ما يُضاعف تسلّطهم. بعد حلّ جمعيات المعارضة وسجن قياداتها وجرائم التجنيس السياسي واللعب بقوائم الناخبين ومُحاصرة الشعب اقتصاديًا وإقصاء فئاتٍ منه عن الوظائف والتعليم والبعثات، يأتي اليوم دور الأوقاف الجعفرية. مشايخ بلدة الدراز والعلّامة الشيخ محمد صنقور أثاروا قبل أيّام قضية تعني خصوصيّتهم المذهبية بشكل مباشر، بعدما تأكّد تغيير تصنيف عقار في الدراز من "عمارات مُتعدّدة الاستخدامات" الی تصنيف "مناطق الخدمات الدينية"، بغرض بناء مسجد تابع للأوقاف السنّية. ماذا في خلفيات هذا القرار الذي بات مُبرمًا عقب نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 آب/أغسطس 2023 رقم 1049؟ مصادر محلية في الدراز تحدّثت لموقع "العهد" الإخباري عن أحدث مشاريع السلطة الطائفية، فأوضحت أنها "تعود الی كلّ ما خطّط منذ عام 2011، سنة تفجّر الأزمة السياسية في البلاد واندلاع الحراك الشعبي المطلبي"، وبيّنت كيف أن "الدولة تعمل منذ 12 سنة علی خلق فتنة شيعية سنية لا يحتملها البلد". عندما تنصّل الملك من وعده أمام آية الله قاسم بحسب المصادر، كلّ ذلك لا ينفصل عن الجُهد الذي تبذله السلطة المُمثّلة بالملك حمد بن عيسی الذي يعمل من اللحظة التي بدأ عهده علی استهداف الوجود الشيعي المتجذّر في البحرين منذ آلاف السنوات، فهو علی الرغم من اللقاء الشهير والصريح الذي جمعه عام 2005 بالمرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسی قاسم، أيْ بعد 5 سنوات علی تسلّمه منصبه، وما تضمّنه من حوار شفّاف بشأن خصوصية الأوقاف الجعفرية وشؤونها لناحية أهمية أن تُحصر بأبنائها الشيعة لناحية القوانين، كما تمنّی سماحته، لم يلتزم الحاكم بما أوحی أنه سيسير به، ولا سيّما بعدما طلب من الشيخ عيسی تصوّرًا مكتوبًا لكيفية عمل الأوقاف الجعفرية حصل عليه خلال 24 ساعة فقط. التصوّر المكتوب ظلّ في أدراج قصر الملك، وقرّر الأخير المُضيّ بكلّ ما يُريده: التدخل في الأوقاف الجعفرية، مجلس إدارتها، تعييناتها، بياناتها، شخصيّاتها. هكذا ردّ الحاكم علی كلام الشيخ عيسی، لم يُنصِت له، بل أهملَ أكثر الشخصيات الوازنة في الطائفة الشيعية في البلاد. آليّات إقصاء الشيعة ظهرت بعد سنة، إثر الكشف عام 2006 عن تقرير صلاح البندر، المُستشار السابق في الديوان الملكي، حول استهداف هؤلاء المُسلمين وعزلهم ضمن مخطّطٍ مُحكمٍ لضرب الطائفة بأكملها. ضرب التعايش انطلاقًا من ذلك، يمكن القول إن العُقدة الأساسية التي تُحرّك السلطة في سياساتها الداخلية هي الطائفية والغرض تهميش الشيعة بكلّ الوسائل المُتاحة، وعليه تسعی هذه السلطة الی تغيير التاريخ والهوية المتجذّرة في هذا البلد، والمساجد جزءٌ من هذه الحرب، في خطوةٍ لا تُفسّر سوی أنها ضربٌ لقيم التعايش التي يتمتّع بها الشعب وتُمارسها مختلف أطيافه. المصادر لفتت الی أن الدولة تصبّ تركيزها منذ سنوات علی تبديل كلّ المعالم في البحرين من أجل زرع فكرة بالقوّة أن آل خليفة ليسوا طارئين علی هذا البلد، لأجل ذلك قاموا بصياغة تاريخ مزوّر للمملكة وشكّلوا لجنة لكتابة التاريخ في 24 ساعة حرصوا علی أن تتضمّن فئة واحدة من الشعب، بعد أن كان يترأسها الشيخ عبد الله بن خالد (وزير العدل والشؤون الإسلامية سابقًا)، بحيث يظهر أن آل خليفة والمُسلمين الشيعة أتوا الی البحرين حديثًا، غير أن الآثار الإسلامية الموجودة التي تعود الی مئات السنين تدحض ذلك، فالشيعة موجودون في البحرين منذ بدايات الإسلام، منذ أن أتی موفد الرسول (ع) الی البحرين لتكون من أوّل الدول التي دخلت الإسلام، وآثار أصحاب للرسول والإمام علي (ع) في البحرين تشهد كما مرقد الصحابي صعصعة بن صوحان العبدي (من أصحاب الإمام علي (ع)) في منطقة عسكر. وهذا النقاش لطالما شكّل مادّة سجال مع الملك وأجهزته في وسائل الإعلام وغيره من أجل تفريق مكوّنات الشعب لا جمعها. السطوة متواصلة لن يتوقّف الملك عن استخدام الورقة الطائفية والهيمنة علی الأوقاف الجعفرية، وسيظّل تدخّله قائمًا في شؤونها، غير مُكترثٍ لرأي مشايخها وكبار علماء الطائفة، كذلك سيبقی تعيين المحسوبين عليه علی حاله، فارِضًا منعًا وقمعًا علی الأعضاء المُعرّضين للإقالة من مناصبهم في أيّة لحظة قد يُفكّرون فيها الاعتراض أو رفض أيّ أمر أو مرسوم أو قرار. لا تزال حادثة 2011 حاضرة في أذهان أبناء الطائفة، عندما أقال الملك مجلس إدارة الأوقاف بأعضائه العشرة، علی خلفية إصدار رئيس المجلس آنذاك أحمد حسين إبراهيم عباس ونائبه سيد أحمد الوداعي بيانًا بخصوص المساجد المُهدّمة من قبل أجهزة الأمن خلال فترة السلامة الوطنية (الطوارئ). وفق المصادر المواكبة لقضية الأوقاف الجعفرية، لن تتراجع الدولة عن فعلتها الأخيرة في الدراز، وستواصل سعْيَها من أجل توسيع رُقعة سيطرتها علی كلّ العقارات التي تخوّلها اللعب علی الوتر الطائفي، لأنّ التجنيس والإقصاء من الوظائف الأساسية في البلد وحصر الثقافة الدينية في مذهب واحد لم يعد يكفيها.