الوفاق: لا يمكن سرقة الشرعية الشعبية في لعبة سياسية قائمة علی الخديعة

ميدل إيست آي حث رجل  بحريني  ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه ويؤكد براءته، اللاعبين المتنافسين في بطولة البحرين لرمي السهام علی إظهار الدعم لحقوق الإنسان في المملكة الصغيرة. وفي رسالة اطلع عليها موقع ميدل إيست آي، طلب محمد رمضان من لاعبي السهام الستة عشر المشاركين في البطولة "التحدث علناً عن الانتهاكات المروعة التي نواجهها"، في إشارة إلی السجناء الذين يعانون من "ظلم جسيم" في سجن جو بحسب قوله. رمضان، 40 عاماً، ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ ما يقرب من 10 سنوات. وقد اتُهم باستهداف ضباط شرطة بقنبلة وقتل أحدهم، علی الرغم من أن مراجعة داخلية وجدت أدلة علی أنه ربما تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات، وهو الأمر الذي ادعی مراراً وتكراراً. وكان رمضان قد حضر في السابق مسيرات سلمية، بما في ذلك مظاهرة بمناسبة الذكری الثالثة للانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في فبراير 2014، والتي جذبت عشرات الآلاف إلی الشوارع قبل أيام فقط من اعتقاله. في رسالته، التي شاركها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) ومقره لندن ومنظمة ريبريف غير الحكومية المعنية بالإجراءات القانونية، حث رمضان لاعبي السهام علی اتباع خطی بطل العالم للفورمولا 1 لويس هاميلتون، الذي دعا سابقًا سجل حقوق الإنسان في البحرين وجاء في رسالة رمضان: "آمل أن تحذو حذوه وتتحدث بصوت عالٍ لصالح عائلات مثل عائلتي، التي دمرت حياتها". "أثناء تعرضي للتعذيب المروع، أخبرني الضباط أنني خائن خان حكومته لأنني شاركت في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأضافت الرسالة: "أخبروني أنهم ينتظرون شيئًا خطيرًا للإيقاع بي وتعهدوا بأنني سأواجه عقوبة الإعدام في نهاية المطاف". "ينفطر قلبي كل يوم عندما أری أطفالي يكبرون من مسافة بعيدة، ولا أستطيع أن أكون بجانبهم عندما يحتاجون إلي"- رسالة ،محمد رمضان، كما سلط رمضان الضوء عاطفياً علی الصدمة المستمرة التي يواجهها أطفاله الثلاثة أثناء وجوده خلف القضبان. "لقد تم القبض علي عندما كان عمر توأمي عامين، وابني الأكبر يبلغ الآن 14 عامًا. ينفطر قلبي كل يوم عندما أری أطفالي يكبرون عن بعد، ولا أستطيع أن أكون بجانبهم عندما يحتاجون إلي، ملكة جمال المعالم مثل احتفالات التخرج. "أخبرني ابني ذات مرة أنه لا يعرف ماذا يقول لأصدقائه عندما سألوه لماذا لم يصطحبه والده من المدرسة مطلقًا". وبحسب بيرد، يوجد حالياً 26 شخصاً في البحرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام. في عام 2022، قالت زينب إبراهيم، زوجة رمضان، لموقع Middle East Eye، إن السلطات البحرينية تجاهلت طلبات الرعاية الطبية لزوجها، الذي كان يعاني من “ألم شديد” بسبب ورم في رقبته. "الغسيل الرياضي" كما دعت جماعات حقوق الإنسان المشاركين في البطولة الرياضية إلی عدم الوقوع في فخ البحرين المتمثل في استخدام الأحداث الرياضية الدولية "لغسل سجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان بالرياضة". وفي  بيان مشترك صادر عن منظمة بيرد وريبريف، تم وصف "الغسل بالرياضة" بأنه "أسلوب معترف به دوليًا تسعی من خلاله الحكومات الاستبدادية إلی استخدام الألعاب الرياضية مثل رمي السهام لغسل سمعتها

وأكدت الرابطة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات البحرينية شنت حملةً غير مسبوقة استهدفت جميع منافذ حرية الرأي والتعبير، لا سيما «الصحافة، الجمعيات السياسية والإنترنت». وأضافت أن البحرين واجهت انتقادات شديدة، وهبطت مؤشرات الحرية المتعلقة بالمشاركة السياسية، الحريات الصحفية والإعلامية، وحتی حرية الإنترنت، وباتت تصنف كدولةٍ قمعية غير حرة تتذيل قوائم المنظمات الدولية وتقاريرها السنوية. وأشارت إلی أن «حكومة البحرين حاولت الالتفاف علی تلك المؤشرات عبر بناء هيكلٍ ديمقراطي، فأنشات هيئات ومؤسسات لهذا الغرض، لكن كل تلك «البهرجة» لم تستطع إخفاء حقيقة المشهد وتراجع الحياة السياسية، والحريات الإعلامية في البلاد» . ولفتت الرابطة إلی مؤشر «البيت الخليجي للدراسات والنشر»، والذي أشار إلی أن المشاركة السياسية في البحرين جاءت في المرتبة الرابعة خليجيًا، بعد تراجع البحرين مرتبةً لصالح قطر، التي قررت تنظيم انتخاباتٍ برلمانية، كما سجلت البحرين درجات متدنية في مقاييس «حرية الرأي والتعبير»، واستمرت البلاد في تذيل مقياسَي «تمثيل الجماعات والأقليات» و«الوصول إلی المناصب القيادية»، مع تسجيلها أعلی نسبة حضور لأفراد العائلة الحاكمة في مختلف مناصب الدولة العليا. وأضافت أنه وفقًا لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة والإعلام للعام 2021، احتلت البحرين المركز الثالث عشر في قائمة الدول الأسوأ في الحريات الصحافية، وسط تزايد عدد الصحفيين القابعين في السجون، وتعرضهم لسوء المعاملة، وتزايد الصعوبات التي تواجه الصحفيين المحليين العاملين في وسائل إعلام دولية، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد رُخصِهم، وذلك منذ العام 2016. وأكدت أن منظمة «فريدوم هاوس»، صنفت البحرين ضمن أسوأ الدول العربية في حرية الإنترنت، وأشارت إلی أنها للعام العاشر علی التوالي لم تعد حرةً علی الإطلاق في هذا المؤشر، إذ احتلت البحرين المرتبة الرابعة عشر ضمن أسوأ دول العالم في حرية الإنترنت. ولفتت إلی أن البحرين استمرت في حجب المواقع الإلكترونية، وإجبارها علی إزالة محتوی ومنشورات تنتقد الحكومة، بالإصافة إلی استجواب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم واعتقالهم، وتحذيرهم من مناقشة القضايا الحساسة علی الإنترنت. المصدر: العالم

قال الإعلامي البحريني الأستاذ حسن قمبر إنّ مطالب شعب البحرين التي رفعها المتظاهرون في دوّار اللؤلوة في 14 فبراير 2011، قد تراكمت منذ أكثر من 100 عام من نضاله، وهي ليست وليدة اليوم أو وليدة ما عرف بالربيع العربيّ.  وأضاف في كلمته بمعرض "ألوان الثورة" الذي أقامه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في العاصمة بيروت يوم الجمعة 18 مارس/ آذار 2022، أنّ لدی البحرين ربيع ممتدّ مع هذه العائلة المجرمة الفاسدة التي سفكت الدماء، وهتكت الأعراض منذ العام 1783 الذي يسمّونه "عام الفتح"، وكأنهم قوّة مسلمة غزت بقعة كافرة، بحسب تعبيره.  واشار قمبر إلی أنّ هذا الشعار هو نفسه الذي رفعته القوّات السعوديّة- الإماراتيّة التي سمّت شعب البحرين بالمشرك والكافر، وهدمت مساجده وحرقت قرآنه، رغم أنّ المصاحف تطبع في شبه الجزيرة العربيّة.  وقدّم تحيّة إجلال لكلّ شهداء المقاومة؛ من المنامة إلی بيروت، إلی دمشق وصنعاء، وبغداد، وإلی عروس العروبة فلسطين وعاصمتها القدس، ولكلّ رصاصة، وكلّ كلمة، وكلّ لوحة فنيّة توجّه رسالة وموقفًا لكلّ أنظمة العمالة والخيانة، وأدوات المشروع الصهيونيّ في البلدان العربيّة والإسلاميّة وكلّ دول المنطقة، في معركة حاسمة قائمة سيكون فجر نصرها قريبًا.  وتوجّه الإعلاميّ البحرانيّ برسالة للأنظمة العميلة التي طبّعت مع الصهاينة: الإمارات، النظام السعوديّ، النظام الخليفيّ، المغرب والسودان، ومصر والأردن، وساندت الكيان المغتصب وأعطته الشرعيّة وحوّلته إلی حمامة سلام قائلًا: "باءت محاولاتكم بالفشل، ونحن نراهن علی الوعي الشعبيّ من الأجيال السابقة والحاليّة والقادمة"، مؤكّدًا لأهل غزّة الأبيّة والضفّة الغربيّة وحي الشيخ الجراح، ولكلّ بقعة من تراب فلسطين المحتلّة، أنّ شعب البحرين سجّل موقفًا شجاعًا رغم القبضة الأمنيّة والاستبداد والديكتاتوريّة والملاحقات الأمنيّة وعمالة هذا النظام، وهو واقف بكلّ ثبات متضامنًا مع فلسطين وموجّهًا بوصلته نحو القدس حتی تتحرّر.  وتابع قمبر أنّ القوّات السعوديّة- الإماراتيّة دخلت للبحرين منتصف مارس/ آذار 2011، فسحقت الاحتجاجات الشعبيّة مستقوية بسلاحها علی شعب أعزل لا يحمل في يده إلی الوردة والكلمة، وهذه القوّات شاء الله تعالی لها أنّ تُدكّ علی يد قوّات أنصار الله واللجان الشعبيّة في اليمن المقاوم، فهذه القوّات مرّغ أنفها حتی هذه اللحظة في هذه الأرض التي انتصرت لأهلها وانتقمت لأطفالها وشيوخها ونسائها وأبنائها الذين بلغ عددهم أكثر من 500 ألف ضحيّة سقطوا في المجازر السعوديّة، ولكن ما أثلج قلوب العرب أنّ اليمنيّين يأخذون بثأر الأمّة العربيّة، ليس فقط ثأر شعب البحرين أو فلسطين أو بيروت أو دمشق أو بغداد، بل يأخذون ثأر كلّ دماء العرب التي أسهمت هذه الأنظمة العميلة بسفكها ظلمًا وعدوانًا، وفق قوله.  المصدر: موقع الائتلاف

وقالت الوفاق في بيانٍ لها بمناسبة اليوم العالميّ للديمقراطيّة الموافق 15 سبتمبر/ أيلول 2022، إنّ «السّلطات عملت علي إفراغ كلّ المؤسّسات من مضمونها، وعطّلت العمل بدستور متوافق عليه، وقضت علي أيّ مؤشّرٍ للديمقراطيّة والحريّات والعدالة». وأضافت أنّ البحرين لم تشهد تغييبًا وتهميشًا للمواطنين، مثلما يحدث الآن عبر الإجهاز علي العمليّة الانتخابيّة وتحويلها لعمليةٍ مبتورةٍ ومشوّهة، وحرمان عشرات الآلاف من المشاركة فيها، وتقليص صلاحيات المجلس، ووضع العراقيل أمام العمل التشريعيّ والدّور الرقابيّ. وأشارت إلي تصنيف البحرين في «مؤشّر الإيكونومست» للديمقراطيّة ضمن أسوأ خمس دول في العالم، واعتبارها دولة تسلّطية في ذيل القائمة، ولم تحز علي أيّ مؤشّرٍ من مؤشّرات الديمقراطيّة، التي تستند علي ستّين مؤشّرًا في خمس فئاتٍ مختلفة، «العمليّة الانتخابيّة والتعدديّة والحريّات المدنيّة وأداء الحكومة، والمشاركة السياسيّة والثقافة السياسيّة». ولفتت إلي أنّ يوم الديمقراطيّة يمرّ في وقتٍ تكتظّ السّجون بمعتقلي الرأي، والصّحف المستقلّة والجمعيات السياسيّة مغلقة، وممنوعة من العمل السياسيّ والتظاهر والاحتجاج السلميّ في البلاد، والتعبير عن الرأي ممنوع، والحريّات الدينيّة مصادَرة، والنشاط الحقوقيّ مهدّد، والعملية السياسيّة متوقّفة، وأصبحت اللغة الوحيدة هي القمع والعنف ضدّ أصحاب الرأي الآخر. وشددّت علي أنّ الواقع السياسيّ المأزوم في البحرين تجاوز كلّ الحدود، بعد تهميش المواطن، وحرمانه من أبسط حقوقه الطبيعيّة والمشاركة والتعبير، وفقده للأمن والاستقرار، وسط عجز المجتمع الدوليّ عن القيام بأيّ دورٍ يساهم في عودة الحريّات والعدالة والديمقراطيّة، وبناء دولة المواطنة المتساوية. وأكّدت أنّ البحرينيين لا زالوا يدفعون ثمنًا من حياتهم وأمنهم وسلامتهم ومعيشتهم، في طريق المطالبة بالعدالة والديمقراطيّة والتعدديّة والحريّة والاستقرار والمشاركة السياسيّة، وسيستمرّون في المطالبة السلميّة من أجل مصلحة البحرين، واستقرار أبنائها وتطوّر واقعها السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ

وقالت الجمعيات السياسية الـ 8، في بيان مشترك بمناسبة "يوم العدالة الاجتماعية"، إنّ "الاحتفال بهذا اليوم العالمي يأتي وسط تفاقم مشاعر الرفض وعدم الرضی للواقع المعيشي الذي تعيشه فئات واسعة من شعبنا في البحرين، وذلك بسبب ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والبطالة ومحدودية الوظائف المجزية التي توفّر للبحرينيين، ممّا يدفع الكثير منهم إلی العمل في وظائف متدنّية أو أنشطة هامشية تهدّد حياتهم المستقبلية". وتساءلت الجمعيات: "كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال والبحرين تعاني من انتشار ظاهرة الفساد والتجنيس؟"، مشيرة إلی أنّ "نسبة الدين العام في تصاعد خطير يحمل الأجيال المقبلة أعباء تسديده لسنوات طويلة، وظواهر خطيرة أخری تهدّد الأجيال المقبلة وهي الخلل السكاني المتفاقم حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60 في المئة من السكان". وأشارت إلی أنّ "العمالة الأجنبية تستحوذ علی 90 في المئة من الوظائف الجديدة في الاقتصاد، بينما تستفيد فئات متنفذة من ظاهرة "فري فيزا" وتحويل الفيز السياحية إلی فيز عمل المتفشية في البلاد". وطالبت الجمعيات الـ 8 مجلس النواب بـ "عدم الاكتفاء بمناقشة تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، بل معالجة المشكلة من جذورها والمتمثّلة في النهج الاقتصادي المُتَّبَع من قِبَل الدولة".   وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقعة علی  البيان: 1. التجمع القومي 2. المنبر التقدمي 3. التجمع الوحدوي 4. تجمع الوحدة الوطنية 5. الوسط العربي الإسلامي 6. الصف الإسلامي 7. المنبر الوطني الإسلامي 8. التجمع الوطني الدستوري

وقال رجل الدين البارز السيد مجيد المشعل خلال ندوة ألكترونية نظمتها جمعية الوفاق عبر محادثة "سبيس" جماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإدارة الناشط يوسف ربيع، إن "إسقاط جنسية الشيخ الوالد آية الله قاسم مثل صدمة لكل حر، سني وشيعي، يعرف مواقفه الجامعة، ولا تصحيح للقطيعة السياسية إلا بإرجاع جنسيته وإخلاء سبيل الرموز المعتقلين لأسباب سياسية محضة". وأكد أنه "لا بد من وقفة شجاعة لإصلاح الأخطاء وتحكيم العقل والمنطق والأسس الوطنية الأصيلة، لتخطي الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاح الحقيقي، فإسقاط الجنسية جريمة وتجاوز صارخ لحقوق الإنسان". وتابع المشعل: لقد فشلت محاولات إسقاط شعبية آية الله قاسم بل حولت الخطوة دار الفقيه الوالد الی دوار لؤلؤة آخر لما تسبب به القرار من اضطهاد لأبنائه. وأشار السيد المشعل إلی أن بوابة الإصلاح الجذري هو بإعادة جنسية الوالد آية الله قاسم وبلسمة هذا الجرح الغائر في قلوب محبيه وشعبه. ولفت البرلماني السابق في كتلة جمعية الوفاق جواد فيروز، إلی أنه عن أي تسامح ديني يتحدث النظام وقد استهدف مرجعية تمثل مكون رئيسي في البحرين واضطهد معه مجموعة من العلماء والشخصيات الإسلامية. كما أشار إلی أن إسقاط جنسية آية الله قاسم تبعه انتهاكات متعددة بما فيها القتل خارج إطار القانون لمتظاهرين سلميين. والدعوة مفتوحة للتحرك الفاعل لهذا الاستهداف الممنهج. وأردف: "إسقاط جنسية آية الله قاسم ادانة للنظام ولا إصلاح سياسي جاد إلا بإعادة تثبيت جنسيته وإطلاق سراح سجناء الرأي والقادة السياسيين". ومن جهته، أكد الأستاذ التربوي علي مهنا، أن للفقيه الوالد آية الله قاسم ثقل ديني وإنساني واسع، هو المرجعية لجمعية الوفاق التي حصدت أعلی نسبة أصوات رغم المآخذ علی الانتخابات.. جريء شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم همه مصلحة الوطن والشعب وتوحيد الكلمة. أهكذا يكافأ هذا الرجل المخلص؟ أهكذا يكون التكريم؟. وبيّن البرلماني السابق جلال فيروز أن الوالد آية الله قاسم من الشخصيات العلمية والوطنية والدينية التي يتعين أن تعتز بها الدول لعلو شأنها ونزاهتها، وهذا ما شهد له آية الله السيد السيستاني. وأشار إلی أن آية الله قاسم يحظی بتأييد وحفاوة عالمية واسعة، واسقاط جنسيته خطوة شنيعة، فهو من أبناء هذا البلد الأصيلين منذ أكثر من مئتي عام وحتی إلی ما قبل حلول العائلة الحاكمة إلی البحرين. كما قالت الاعلامية زهراء ديراني: ثورة آية الله قاسم ثورة كل حر، ونقول له كلنا وياك لقيمك الوطنية والإسلامية والعربية التي أفشلت كل أساليب القمع والترهيب.. إسقاط الجنسية ظاهرها قضائي وباطنها انتقام سياسي. وعبر الناشط يوسف ربيع عن موقفه بالقول: إن من أصدر قرار إسقاط جنسية آية قاسم عالم الدين، والنائب البرلماني، والشخصية الوطنية التي شاركت في كتابة دستور البحرين، هو بحق بائس في سلطته وقراره أكثر بؤسا.

الباحث عباس المرشد في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت البحرين عن مقتل عدد من جنودها المُشاركين ضمن قوات التحالف للحرب علی اليمن، حينها خرجت تصريحات طائشة من رؤساء الحكم في البحرين تتوعّد بالانتقام وتطالب بردّ الاعتبار. بحكم تجريم الحريات السياسية والإعلامية في البحرين منذ 2011، لم يجرأ أحد في الداخل البحريني علی طرح السؤال الأساس، وهو ماذا كان يفعل أولئك الجنود البحرينيين في اليمن؟ ولماذا شاركت قوة دفاع البحرين في الحرب العبثية ضدّ اليمن؟ وهل يمثّل مقتلهم شيئًا خارج المتوقّع من المشاركة في الحرب؟ وقتها ردح الإعلام الرسمي والإعلام المطبّل بترديد تهديدات المشير ونجل الملك ناصر، في حين تحوّلت تلك التهديدات إلی سخرية سياسية في وسائل الإعلام الخارجية. يوم أمس، وبعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي للبحرين والكيان المؤقت، أعلنت حكومة البحرين انضمامها لما أطلق عليه بـ"تحالف الرخاء" تحت عنوان حماية التجارة في باب المندب ومواجهة خطر أنصار الله. الجدير بالذكر هنا أن كافة الدول العربية رفضت الدخول العلني في هذا التحالف، رغم موافقة كل من السعودية والامارات علی أهدافه. ونظرًا لما تمثّله كلٌ من الإمارات والسعودية من ثقل سياسي واقتصادي ومستوی تورّطهما في حرب علی اليمن، فقد فضّلت كلتا الحكومتيْن المشاركة الخفيّة والتأييد الضمني دون اتخاذ خطوة الانخراط الفعلي والعلني لمعرفتهما بالمخاطر الجدية والخسائر الضخمة التي تترتّب علی مواجهة أنصار الله في اليمن. السعودية حريصة كل الحرص علی استمرار الهدنة الهشّة مع أنصار الله، وهي في طريقها لتسوية علاقاتها الاستراتيجية مع إيران، والإمارات أيضًا تعرف أنها الحلقة الأضعف عند توجيه صورايخ صنعاء ناحية دبي أو أبو ظبي، إذ ستنهار وقتها كل مدن الزجاج هناك. من الطبيعي أن أيّ تحالف عسكري في المنطقة حتی ولو كان تحالفًا شكليًا وعديم الفائدة، مثل "تحالف الرخاء" المُشار إليه، يتطلّب وجود طرف من المنطقة تمرّ من خلاله شرعية عمل التحالف. وكانت المباحثات التي كشفها "بلومبرغ" قبل أيام أشارت إلی ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطًا علی السعودية والإمارات للانضمام لهذا التحالف، بل إن بعض التسربيات كانت تتحدث حول إيكال مهمّة احتلال موانئ اليمن من قبل الإمارات لفرض حصار قاسٍ علی أنصار الله في صنعاء. لقد لعبت التهديدات اليمنية دورها في فرض العقلانية علی حكّام الإمارات والسعودية واختيار الإبتعاد عن خطّ النار اليمني، وهو الخطّ الحارق لدرجة التفحّم. في المقابل، اختار ملك البحرين أن يكون الحاكم المارق علی الإجماع العربي والألعوبة التي تقدّمها كل من السعودية والإمارات للولايات المتحدة الأمريكية. قرّر ملك البحرين أن يكون العربي الوحيد الذي يتجرّأ ويعلن انخراطه في الدفاع عن الكيان المؤقت، وأن يتحمّل مخاطر تلك الحماقة السياسية والعسكرية. وفي رواية أقلّ وثاقة، فإن ملك البحرين كان قد فقد كل ما يمسّ هيبة الحاكم واستقلالية الدولة أمام الإمارات والسعودية، وهو يُعيد الدور نفسه الذي طُلب منه تمثيله في أزمة كلا البلديْن مع قطر، حيث برز حاكم البحرين كما يبرز وزير الامن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير حاليا في تل أبيب. من الواضح لدی المراقبين شكلية هذا التحالف وعجزه عن تحقيق أهدافه التي تم الإعلان عنها، لكنه في الوقت ذاته يُعطي رسالة واضحة في التزام الدول المشاركة فيها بالدفاع عن الكيان المؤقت وحماية مصالحه الاقتصادية، وقد دافع حاكم البحرين عن الكيان المؤقت في شنّ حرب الإبادة الجماعية في غزة، بعدّة طرق وفي عدّة مناسبات آخرها موافقة حكومة البحرين علی تأمين جسر بري ينطلق من ميناء سلمان ويصل إلی حيفا مرورا بالسعودية والأردن كبديل عن طريق باب المندب. سواء كان حاكم البحرين مدفوعًا بحبّه للكيان المؤقت وتقديم أوراق اعتماد في نادي النخبة الأمريكية، أم كان ورقة مُهترئة يُظهرها حكام الإمارات والسعودية وقت ما يحتاجونها، فإن النتيجة الوحيدة هي أن حكومة البحرين اختارت أن تكون الهدف الأسهل ضمن أهداف المسافة الصفر. إن غياب العقد الاجتماعي وتآكل الشرعية السياسية لبيت الحكم في البحرين، تسمح لعائلة الحكم في انتهاج مساعي تعرض أمن البحرين القومي للخطر الخارجي فضلًا عن بقية المخاطر الأخری، من جهة، وتعمّق الفجوة العميقة أصلًا بين بيت الحكم والشعب عبر التآكل المستمرّ والسريع لشرعيتها كطرف قادر علی إدارة الحكم وحماية المصالح العليا للبلاد.

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

وجاء في البيان: قبيل انتهاء الهدنة في اليمن، واصل تحالف العدوان الصه‍.يوأمري‍.كي، ممثّلًا برباعيّته، حشد التصريحات من دون تنفيذ أيّ بند من بنود الهدنة، وذلك لغرض التزييف والابتزاز.    وأضاف: وقد ادّعی تحالف العدوان أنّ حكومة الإنقاذ في صنعاء هي التي لم تنفذ بنود الاتفاق، لكنّ الحقائق بدت واضحة، والمؤامرات أصبحت مكشوفة للشعب اليمني الذي اطلع علی النيّات الحسنة للحكومة الشرعيّة في صنعاء، ولذلك فإنّه مع القوّات المسلحة اليمنيّة جاهزون لتلقين دول تحالف العدوان دروسًا قاسية، ردًا علی عدم تنفيذ بنود اتفاق الهدنة؛ فحين يرفض الأمري‍.كي صرف رواتب الموظفين ويرفض رفع الحصار عن الشعب اليمني فمعنی ذلك أنّه يرفض الهدنة ويذهب للتصعيد؛ لذلك فإنّ الشعب اليمني الشقيق وقوّاته المسلحة يرون أنه «‏إذا لم يكن إلا الأسنة مركبًا …. فما حيلةُ المضطر إلا ركوبها».    وأكد إنّنا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في الوقت الذي ندين وبشدة خرق بنود الهدنة من قبل تحالف العدوان، فإنّنا نشيد بصمود الشعب اليمني الشقيق واستبساله في الدفاع عن استقلال أراضيه وفكّ الحصار الظالم، وندعم موقف حكومته الشرعيّة وقيادته الحكيمة والشجاعة المتمثل بضرورة مواصلة الدفاع عن استقلال اليمن وانتزاع حقوقه الاقتصادية وحماية إنجازاته، وتدعيم النظام السياسي الجديد والفتي في صنعاء الذي التزم بالهدنة بينما تمّ خرقها من قبل أعدائه بقيادة الشيطان الأكبر أمري‍.كا وأذنابها في الرياض وأبوظبي.

وفي هذا السياق جاء إعلان كتائب القسام عن وضع أحد جنود جيش الإحتلال الأسری لديها، حيث نشرت فيديو للأسير "هشام السيد" الجندي في جيش الإحتلال وهو يخضع للعلاج في مقر إحتجازه. وشهدت مواقع التواصل تفاعل واسع مع إعلان القسام حول الجندي في جيش الإحتلال، حيث كتب "كمال عز" حول هذا الموضوع مغردا: "أي معلومات عن أسری الإحتلال العسكريين في غزة مش ببلاش "كما حصل مع فيديو جلعاد شاليط"، الأهم من هشام السيد أنه تم تكذيب الرواية الصهيونية من جديد و تأجيج الشارع لديها من جديد بخصوص الجنود الأسری". وغرد "محمد ابو طويلة" بشأن هذا الموضوع كاتبا: "القسام بتفكر بشكل ذكي جدآ وكل تغريدة عن الاسري لديها الها هدف لتعجيل بشأن صفقة تبادل أسري جديدة والضغط علی الاحتلال". وعلق "محمد الديراوي" كاتبا: "فليشاهد العالم كيف تتعامل كتائب القسام مع اسری العدو لديها، انها معاملة الاسری في الاسلام، وكما دوما نتفوق علی الاحتلال امنيا واخلاقيا واعلاميا".

وقالت "الوفاق"، في بيان اليوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران 2024، إنّ "المنح الحكومي للجنسية البحرينية خلال العقدين الماضيين هو الآخر مخالف للقانون، ويُستَخدَم كأداة من أجل التغيير السكاني والطائفي، ويرقی إلی كونه واحد من عمليات الإبادة الجماعية بحسب التعريفات الحقوقي". وبيّنت أنّ "الدوافع السياسية للتجنيس واضحة في البحرين ولا يمكن التغطية عليها، وهي كافية لمراجعة ملف التجنيس برمّته خلال الـ 20 سنة الماضية لإزاحة العبء الثقيل عن ملفات التوظيف والإسكان والصحة والتعليم وغيرها". وفيما ذكَّرت "الوفاق" بتحذيرات المعارضة من "تداعيات ملف التجنيس طوال السنوات الماضية"، لفتت الانتباه إلی أنّ "القطار الحكومي في زيادة أعداد المجنسين لم يتوقّف، وقد وصل من التضخّم ما يؤثّر علی الأسواق المحلية لدول الجوار، وهو ما يشير إلی حجم خطورة هذا الملف العنقودي".

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

وقالت الجمعية، في بيان يوم الاثنين 1 يوليو/تموز 2024، إنّ "المعتقلين نفّذوا اعتصاماً يوم أمس (الأحد) للتعبير عن رفضهم للانتهاكات المستمرَّة والمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل السجن، وردَّت إدارة السجن علی هذا الاعتصام بقرار انتقامي، حيث حرمت المعتقلين من وجبتَيْ العشاء والإفطار هذا اليوم". وأشارت إلی أنّ "إدارة السجن لا تزال تمنع المعتقلين من الذهاب إلی "ماركت السجن" لشراء أدوات النظافة والمأكولات والملابس والدخان منذ أكثر من شهرين". وكانت لجنة "الحق يؤخذ" قد قالت، في بيان يوم 27 يونيو/حزيران 2024، إنّ "تصرُّفات وزارة الداخلية بلغت من العنجهية والاستعلاء درجة لم يعد يمكن السكوت عنها". جدير ذكره أنّ المعتقلين بدأوا اعتصاماً مفتوحاً داخل "جَوْ" يوم 26 آذار/مارس 2024 بعد تضييق إدارة السجن عليهم، وقد استُشهد، في أول أيام الاعتصام، المعتقل حسين الرمرام نتيجة الإهمال الطبي، مما يعكس الأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلون.   

وفي بيانٍ نشرته الاثنين 6 مايو، أشارت الوفاق إلی أن “أهالي البحرين في المناطق كافة لم يخذلوا دعوة معتقليهم، فلا زالوا ينظمون مسيرات منددة بما يقترفه النظام بحق فلذات أكبادهم، مطالبين بإنهاء هذا الملف كي تتنفس البحرين الصعداء”. كما أكدت أن سلسلة الإفراجات التي أطلقتها السلطة عن أكثر من نصف المعتقلين في سجن جو، لم تثنِ المعتقلون الباقون عن مواصلة اعتصامهم المفتوح في المباني منذ 40 يوما. وفي البيان، شددت الوفاق علی ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرة إلی أن السجون الخليفية مازالت “مقبرة”، مطالبة بإنهاء هذا الوضع المأساوي. وأوضحت الوفاق أن الإعلان عن الاضراب جاء بعد سقوط المعتقل حسين خليل الرمرام وخروجه من السجن شهيدا بسبب سياسات الإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج التي تمارسها إدارة سجن جو متمثلة بضباطها المتعنتين ضد إي إصلاحات أو رأفة بحال السجناء.

ورصدت "الوفاق"، في تقريرها الذي أصدرته يوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، 31 حالة اعتقال تعسفي، 8 منها في يناير/كانون ثاني و23 منها في فبراير/شباط، من بينهم 12 حالة اعتقال لأطفال، و9 حالات جاءت علی خلفية المشاركة في مظاهرة سلمية في منطقة الديه لمناسبة ذكری "ثورة 14 فبراير"، بالإضافة إلی اعتقال الناشط الحقوقي علي مهنا ليوم واحد لمشاركته في مظاهرات مناصِرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ووثّق التقرير 12 استدعاءً، بينها 4 لأطفال، واعتقال 10 من المُسْتَدْعَيْن، فيما صدرت 4 أحكام تعسُّفية، 3 منها بِتُهَمٍ علی خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وبلغ مجموع مضامين الأحكام 3 سنوات حبس. وبشأن الانتهاكات الفردية في السجون، وثّق التقرير 9 حالات، اثنين منها بحق أطفال، وتوزّعت الانتهاكات بين التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وأشار التقرير إلی حدوث انتهاك جماعي في سجن "جَوْ" تمثّل في تعرّض عدد من المعتقلين السياسيين المعزولين في المبنی رقم 2 للضرب حتی الإدماء علی أيدي معتقلين جنائيين، فقامت إدارة السجن بمعاقبة ضحايا الاعتداء بعزلهم في السجن الانفرادي. وعلی صعيد الاحتجاجات الجماعية في السجون، وثّق التقرير إضراباً عن الطعام في المباني 7، 8، 9 ، 10 في سجن "جَوْ" للمطالبة بإنهاء عزل المعتقلين المعزولين أمنياً في المبنی رقم 2. ورصد التقرير 29 مداهمة في 15 منطقة تخلّلها 6 اقتحامات للمنازل بهدف اعتقال مواطنين تعسّفاً في 4 مناطق هي: المصلی، المقشع، عالي، السنابس، وتركّزت معظم المداهمات في سترة، السنابس، الديه. وتخلّل المداهمات والاقتحامات 9 انتهاكات أخری من قِبَل الأجهزة الأمنية توزّعت بين قمع مظاهرة سلمية في الديه واعتقال متظاهرين، نصب نقاط تفتيش في المعامير وعالي، إغلاق شوارع في البلاد القديم، مصادرة ممتلكات أثناء اعتقال 4 مواطنين من منازلهم في المقشع وعالي. في المقابل، بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية 31 في 12 منطقة، اثنين منها كانت نصرة لغزة، وجری معظمها في السنابس والديه وجدحفص، وفق التقرير.   

تعتبر الوفاق ما اقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية، وندعوها للانسحاب الفوري منه. وطالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات يجرّ حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر.   وتؤكد الوفاق في هذا الظرف التاريخي بأن شعب البحرين يقف في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية علی غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية علی كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتعتبر الوفاق خروج السلطة عن الإجماع الشعبي والعربي والإسلامي فقدان لكل مقوماتها وانسلاخ من الإنسانية وانعزال عن الوطن البحرين الذي لا يقبل اطلاقاً ان يكون جزء من هذه الاتفاقيات القائمة علی التجويع والقتل والإبادة والوحشية والاحتلال وتشدد الوفاق بأن نضال شعبنا ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادیء الوطنية والإسلامية للبحرين، لن يتوقف وسيستمر حتی إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه. وتدعو الوفاق العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين إلی إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثلاثاء - 19 ديسمبر 2023

وقالت الوفاق في بياناً لها اليوم الجمعه: نؤكد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علی أننا نرحب أجمل ترحيب بضيوف البحرين، ونخص بترحيبنا الكبير الحبر الأعظم للكنيسة الجامعة البابا فرنسيس، مؤكدين كذلك علی أن شعب البحرين مضياف وبيوت أهله مفتوحة لقداسته ولكل من يشرفنا في بلدنا الحبيب.    وأضافت: كما نشير في بياننا إلی أنَّه في الوقت الذي يصل قداسة البابا إلی البحرين *يقبع معظم دعاة السلام والتسامح الديني ما بين سجون النظام في الداخل والمنافي خارج البحرين ، وذلك بسبب سياسات السلطة وتكريس الاستبداد السياسي، ويؤسفنا أن نعلن بأن عدداً كبيراً من علماء البحرين لن يتمكنوا من استقبال البابا لتلك الأسباب الظالمة؛ فضلاً عن أنَّ بقية علماء الدين تحت مرمی الاستهداف والقمع المستمر نتيجة غياب التعددية والتسامح الديني.   ولفتت الجمعية إلی أنَّ شعب البحرين يعيش تحت وطأة الاضطهاد الطائفي والتمييز وانعدام التسامح والقمع الحكومي المنظم والممنهج الذي يمنعه من التعبير عن رأيه و يضيِّق عليه في ممارسة حرياته العامة والخاصة وخصوصياته الدينية والمذهبية في هذا البلد العريق الذي عُرف أهله بالمحبة والتعايش السلمي والانفتاح علی الأديان والمذاهب، وذلك بسبب سياسات النظام القائمة علی التهميش والاستبداد.   وأضافت: إنَّنا نأمل أن يضطلع قداسة البابا بمبادرة إنسانية وتبني دعوة للحوار الجاد بين النظام والشعب تؤكد علی قيم التسامح المفقودة في البحرين؛ ليقدم من خلالها دروساً ويوجه نصائح يدعو من خلالها السلطة للعودة إلی رشدها، ووقف كافة أشكال التهميش والاعتداءات التي يتعرض لها البحرينيون، وأن يتوقف مشروع الاقصاء والتمييز المذهبي الذي طال كل مجالات الحياة.   وأشارت الجمعية إلی أنَّ زيارة الحبر الأعظم البابا فرنسيس تأتي في وقت يغيِّب فيه النظام معظم علماء البحرين وعلی رأسهم الزعيم الروحي الأبرز سماحة آية الله الشيخ عيسی قاسم الذي أقدم النظام علی إسقاط جنسيته وتقديمه للمحاكمة وقتل المواطنين أمام بيته وهو الآن مقيم قسراً وبالقوة في الخارج مع علماء كبار وشخصيات علمائية في الشتات بالعديد من البلدان بسبب سياسات النظام الطائفية ضد الحريات الدينية وانعدام ثقافة التسامح.   وتابعت: كما يقبع في سجون النظام البحريني علماء ورجال دين من بينهم رئيس أكبر جمعية وطنية وأكبر كتلة في تاريخ العمل النيابي *لشيخ علي سلمان ، وكذلك العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد، وآخرون بالمئات من علماء الدين الذين تم استهدافهم والاعتداء عليهم خلال الفترات الماضية.   وأكدت أننا نتطلع أن تنتقل السلطة من خطابات التسامح الفارغة والكاذبة إلی معالجة عملية صادقة وجادة يتوقف بها التمييز الطائفي والقمع علی أساس مذهبي، حيث يبدو حتی اللحظة أن النظام يسعی للاستثمار والاستغلال من خلال إقامة المؤتمرات واللقاءات مع القادة الروحيين للتغطية علی ممارساته الاستبدادية والتستر علی انتهاكاته وجرائمه التي طالت الجميع دون أدنی مراعاة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

واعتبر الديهي أن تصريحات المسؤول القطري دليل آخر علی "كيدية التهم التي سيقت ضد الشيخ علي سلمان"، واصفاً ما جری بأنه "أزمة حكم وأزمة قضاء وأزمة أخلاقية، فالحكم علی رجل بحجم الوطن لتسع وعشرين سنة علی خلفية ضغائن وانفعالات نفسية يعكس  سلوك لا يليق ببناء الأوطان فاقداً للحكمة والأمانة والمسؤولية". وكان وزير الخارجية القطري السابق ، حمد بن جاسم آل ثاني ، قال في تصريح له في لقاء مع برنامج (الصندوق الأسود) إن ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة منعه شخصياً وبشكل مباشر من لقاء زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام الوفاق، الشيخ علي سلمان، أثناء زيارته للبحرين، ووضع قطر أمام الأمر الواقع للمشاركة في درع الجزيرة. المصدر: وكالات

وبحسب وكالة أنباء البحرين، اليوم الجمعة، فالدول هي: جنوب إفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، ليسوتو، إسواتيني. ونوهت هيئة شؤون الطيران المدني بأنه سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة علی القائمة الحمراء علی جميع الرحلات الجوية، بمن فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون البحرين بشكل مؤقت. ويستثنی من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في المملكة، وذلك وفقا للإجراءات المقررة لهذه الحالات. كما سيتم الإبقاء علی جميع الإجراءات الأخری التي جری الإعلان عنها مسبقا للقادمين من الدول غير المدرجة علی القائمة الحمراء. وأشارت إلی أنه يمكن الاطلاع علی إجراءات الدخول للبحرين من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh. يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدی انتشار الفيروس في الدول، وتجري مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري. المصدر: وكالة الأنباء البحرينية