معهد الخليج يكشف استمرار الانتهاكات الحقوقية في البحرين

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

فقد ذكرت الحقوقية إبتسام الصائغ أن المعتقلين عزلوا بعد إخفائهم القسري لأكثر من 20 يوما، وهم يعيشون في ظروف غامضة، وهناك مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو الإساءة في مبنی العزل.   ونقلت الصائغ عبارة ذكرها أحد المخفيين «المعتقل حسن أحمد»: «إذا ما تحركتون بيقتلونا»، قبل انقطاع اتصاله، في دلالة واضحة علی ما يتعرضون له من انتهاكات، ونقلت أيضًا مطلب المعتقل محمد جمعة بنادي سجين أو منظمة للسجناء في البحرين، وهو ما اعتبر مخالفة له من إدارة سجن جو.   هذا وممارسات التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين مستمرة حتی اليوم، وتم تمديد حبسهم في الانفرادي بسبب دخولهم في الإضراب عن الطعام، وثمة مخاوف من إجراءات ظالمة جديدة في قادم الأيام.   يذكر أن إدارة سجن جو أقدمت علی نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلی مبنی التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف علی عملية الاختطاف أشخاص مدنيون، وذلك منذ نحو شهر، بدءًا من 9 أغسطس، وكان علی شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنی 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولی مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.   والمعتقلون هم: «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني».

وفي هذا السياق قامت العوائل يوم الثلاثاء 23 يوليو، بزيارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث التقوا برئيسها علي الدرازي، الذي نفی بدوره تعمد إدارة سجن جو قطع الكهرباء والماء عن السجناء السياسيين. هذا النفي لم يقنع العائلات التي تطالب المؤسسة الوطنية بالالتزام بوعودها وتحمل مسؤولياتها، بدلاً من تبييض صورة الأوضاع في السجن والتستر علی الانتهاكات المستمرة. وفي خطوة أخری، نظمت العائلات اعتصاماً أمام مبنی الأمانة العامة للتظلمات، بمشاركة حوالي أربعين عائلة، احتجاجاً علی المضايقات والعقوبات المتزايدة التي تواجه أبناءهم في السجن. والتقی المعتصمون برياض حمد، نائب الأمين العام للتظلمات، الذي وعد بإصلاح الخلل الفني للكهرباء وإعادة تشغيلها في سجن جو. كما أوضح حمد أن سبب انقطاع الاتصالات مع المعتقلين يعود إلی خلل فني منذ شهر مارس، وأن العمل جارٍ علی تحديث البرنامج لتجهيز الاتصالات قريباً، مما يناقض تصريحات المؤسسة الوطنية ويكشف كذبها في محاولة لتلميع واقع السجناء.

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

وأكد تقرير المنظّمات المتمثلة بمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، علی القصور البالغ في ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يعد مشكلة منهجية في نظام العدالة الجنائية في البحرين في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء وإساءة المعاملة. وقالت إن السلطات البحرينية أصدرت أحكامًا بحق آلاف الأشخاص منذ عام 2011، من المتصلين بحراك 14 فبراير/ شباط الشعبي ونشاطات مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك 3314 شخصًا خلال السنوات الخمس الماضية، ووجهت إلی العديد منهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله في البحرين. وأضافت أنه صدرت بحق 132 شخصًا أحكام بالسجن لفترات مختلفة في عام 2021، بما في ذلك تسعة أحكامٍ قضت بالسجن مدی الحياة، وكانت العديد من هذه المحاكمات متعلقة بأكثر من متهمٍ واحد، وتباينت الاتهامات المنسوبة إليهم بين الانضمام إلی جماعات إرهابية، والتجمع غير القانوني، وإهانة السلطة القضائية. وأشارت إلی أنه خلال هذا العام، أصدرت المحاكم البحرينية أحكامًا بالسجن أو أيدت أحكاما كانت قد صدرت مسبقًا، يبلغ مجموع مدّتها 984 عامًا، كما قررت غرامات مقدارها الإجماليّ 101,134 دينارًا. وأشارت إلی أن السلطات اعتقلت 173 شخصًا عام 2021، بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة للديمقراطية، وتم تنفيذ معظم الاعتقالات بعد استدعاء المعنيين للاستجواب. وأكدت سوء الأوضاع في سجون البحرين، في ظل تفشي الأمراض بين السجناء، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لهم، بالإضافة إلی مشكلة الاكتظاظ، والتي تسببت في وفاة عدد من المعتقلين، من بينهم عباس مال الله، وحسين بركات وحسن منصور، فضلًا عن الحرمان من العلاج، والذي يتعرّض له الأكاديمي المعتقل عبد الجليل السنكيس، والذي أنهی عامه الأول في الإضراب عن الطعام، احتجاجًا علی سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه. وأضافت أنّ هيئات الرقابة البحرينيّة غير ذات دور فعّالٍ، في منع تعدّيات الشّرطة وتقديم الضّالعين في انتهاكات حقوق الإنسان إلی العدالة. ودعت المنظمات السلطات البحرينية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي، وضمان تمكين السجناء من حقوقهم الأساسية، وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لا سيما ارتكاب أفعال التعذيب داخل السجون، وتمكين الحقوقيين من القيام بعملهم المشروع، دون خشية الانتقام أو المضايقة القضائية.

“حان الوقت لمقاطعة عالمية للديكتاتوريين الذين يحكمون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”. هذا ما جاء في العريضة التي أطلقتها منظمة (الحرية إلی الأمام ) الدولية تنديداً بممارسات كل من دول العدوان الخليجي علی اليمن، العدوان الذي أدی إلی تدمير البنية التحتيةلليمن وقتل الشعب اليمني بلا هوادة ومع استمراره حتی الآن أدی إلی تهديد أمثر من 18 مليون نسمة بالتعرض لمجاعة كبيرة. وقالت المنظمة أن العدوان الخليجي علی اليمن أدی إلی قتل ما لا يقل عن 85 ألف طفل يمني بالإضافة إلی ترويع السكان و القضاء علی أمنهم الغذائي و المائي. وأضافت المنظمة أن هذه العريضة قد تحقق مسعاها في حال تعاضت الجهود الدولية لتحقيقها و في حال صوت عليها عدد كبير من الناس ومن الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة أيضاً في عريضتها إلي أن هذه الدول الديكتاتورية إشارةً منها إلی السعودية و الإمارات و العائلات و الإدارات الحاكمة فيها لا يقتصر أذاها علی شعوب المنطقو و الإستقرار الأمني فيها فحسب بل يتعدی ذلك إلی الإضرار بالبيئة و التسبب في تعاظم الإحتباس الحراري من خلال تصدير الوقود الإحفوري. وفي سياق متصل أكدت المنظمة تضامنها مع السكان المحليين في المملكة العربية السعودية و الإمارات الذين يتعرضون إلی التعذيب و التنكيل و السجن و سلب الحريات وأكدت المنظمة أيضاً علی ضرورة تنفيذ إجرائات عقابية ضد هذه الأسر الحاكمة وممارساتها العدوانية علی شعوبها و شعوب المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام . وشددت علی أنه يجب الإبقاء علی هذه الإجراءات العقابية غير العنيفة إلی أن تنهي السعودية والإمارات تجويعهما وتدمير المجتمع اليمني واعتناق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية لجميع الناس.

قال الوداعي، في بيان اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، إنّ "الحكومة الأمريكية تورّطت مباشرة في اعتقال شريف بسبب اختيارها التعاون مع حليف البحرين) يمارس الانتهاكات". وتحدّث "بيرد" إلی محامي إبراهيم شريف، الذي حضر جلسة الاستجواب لشريف، مؤكداً أنّ "اعتقاله يتعلّق بمنشورات علی وسائل التواصل الاجتماعي علی منصة "أكس"، المعروفة سابقًا بـ "تويتر"، مضيفاً أنّه "في أحد المنشورات، انتقد شريف قرار "حكومة البحرين غير المنتخبة". ولفت الوداعي الانتباه إلی أنّ "نظام البحرين اتخذ قراراً من دون موافقة مواطنيه بالمشاركة في عملية البحر الأحمر"، مذكِّراً بأنّ "الولايات المتحدة والبحرين وقّعتا، في سبتمبر/أيلول 2023، اتفاقاً أمنياً انتقده نشطاء حقوق الإنسان البحرينيين". ودعا الوداعي الحكومة الأمريكية إلی "المطالبة بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيود"، محذّراً من أنّ "عدم قيامها بذلك يجعلها شريكة في الجريمة". وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت، اليوم الأربعاء، الناشط المعارض البارز إبراهيم شريف بتهمة انتقاد مشاركة البحرين في "التحالف البحري" الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن، ضد اليمن.

وقد حضر حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لطيران الخليج بالمحرق، أعضاء الإدارة التنفيذية لطيران الخليج وعلی رأسهم القبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، ويوسف محمود مدير معرض البحرين الدولي للطيران من شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات وعدد من المسئولين بالادارتين التنفيذيتين. وقال القبطان وليد العلوي : «تفخر طيران الخليج كونها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين بالمشاركة بصفة الناقل الرسمي لهذا الحدث الهام والذي كنا ومازلنا جزأ لا يتجزأ منه منذ انطلاقته الاولی في العام 2010، من الطبيعي أن نشارك في مثل هذا الحدث الذي سيضيف قيمة كبری لمكانة المملكة الآخذة في النمو علی الساحة الدولية؛ حيث تعد طيران الخليج احدی الشركات القلائل التي تمكنت من تحدي الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الجائحة. لقد أصبحت مملكة البحرين وجهة اقتصادية مفضلة للتجارة العالمية الكبری وللسياح، خاصة بعد تخفيف قيود السفر والدخول الی مملكة الحرين واجراءات الحصول علی تأشيرة، فكل ذلك أصبح بالإمكان إجراؤه الآن بمنتهی اليسر والسهولة». المصدر: صحيفة الأيام

وذلك باستخدام طائرتها من طراز بوينج 9-787 دريملاينر لاستيعاب جميع المسافرين الذين علقوا في المدينة التركية في الآونة الأخيرة، وانطلاقاً من حرص الناقلة علی سلامة مسافريها والتزامها بإيصالهم إلی وجهاتهم النهائية؛ حيث اتخذت طيران الخليج إجراءات غير مسبوقة لإعادة المسافرين المذكورين في وقتٍ قياسي.   كما عبرت طيران الخليج في هذا المضمار عن اعتذارها مجدداً عن أي إزعاج قد يكون طال المسافرين العالقين جراء هذا الظرف الخارج عن إرادتها مقدمة جزيل الشكر لهم علی صبرهم وتفهمهم، ولجميع السلطات المعنية التي تعاونت مع الناقلة الوطنية في سبيل إنهاء هذا الوضع المؤسف وعودة الرحلات إلی جدولتها المعتادة.

وشدد السيسي علی قوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهات النظر والرؤی تجاه كافة القضايا، مؤكدا حرص مصر علی تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين علی شتی الأصعدة، ومشددا علی موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ علی أمن الخليج. وأكدت رئيسة مجلس النواب البحريني حرص البحرين علی تعزيز التعاون مع مصر علی كافة المستويات، ومشيدة في هذا الإطار بالإنجازات التنموية في كافة ربوع مصر، والتي تتعانق مع الحضارة العريقة التي تذخر بها مصر في كل ركن منها. كما ثمنت رئيسة مجلس النواب البحريني دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مؤكدة أن قوة مصر من قوة كافة الدول العربية، ومشيدة بحرص مصر علی تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك. المصدر: RT

ووفقاً للمجهر، فأن هذا الاجتماع قد يكون هدفه الظاهر تخفيض التوتر الإقليمي، وإعادة تنظيم الهيكل الأمني للمنطقة، ولكن في الحقيقة هو أن دول الخليج المطبعة، غير قادرة علی الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية، رغم كونها الأكثر شراءً للأسلحة المتطورة من بين دول العالم . ولفت المجهر إلی أن الإمارات مثل السعودية، لم تطلقا بعد مشروعا عسكريا أجنبيا ناجحا، أو نجحتا في تحصين أراضيهما ضد هجمات الخصوم، فقد انسحبت الإمارات جزئيا من حرب اليمن المستمرة منذ سبع سنوات، دون تحقيق أهدافها العسكرية، رغم ترك الوكلاء المحليين وراءها، بينما تبحث السعودية عن نهاية للصراع تحفظ ماء الوجه. كما أشار إلی أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، أعلن يوم الثلاثاء الماضي وقف إطلاق النار لمدة شهر خلال شهر رمضان المبارك، وذلك خلال قمة لزعماء مجلس التعاون الخليجي التي تضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان. وجاء في المجهر أن اجتماع وزراء خارجية الدول المطبعة البحرين، والإمارات، والمغرب، ومصر، بنظيريهم الصهيوني والأمريكي في النقب المحتلة، كان من بين أهدافها شراء الأسلحة، والاستفادة من العلاقات التي تربط الكيان الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية، والمخاوف المشتركة لهذه الدول من التهديدات الإيرانية. وشدد علی أن هذا الاجتماع تجاهلاً واضحاً للقضية الفلسطينيّة باعتبارها القضية المركزية، وأن الفلسطينيين جزء من المعادلة الأمنية للكيان الصهيوني، خاصة بعد العمليات الفدائية، التي نفذها فلسطينيون ضد المستوطنين الصهاينة خلال الاجتماع السداسي.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، الأحد 17 نوفمبر، طالبت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ السلطات الخليفية باحترام حقوق السجناء المكفولة قانونيًا وإنسانيًا، مشيرة إلی استمرار استخدام القوة المفرطة ضد معتقلي الرأي. وأكدت الصائغ أن هذه الإجراءات تنتهك القوانين المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وسلطت الصائغ الضوء علی قضية السجين حسين مهدي، المحكوم بالإعدام، الذي طلب في 23 أكتوبر 2024 السماح له بالاتصال بوالده للاطمئنان علی حالته الصحية المتدهورة. ورغم مشروعية الطلب، قوبل بالرفض من قبل إدارة سجن جو، مما أدی إلی تضامن المحكومين بالإعدام معه. إلا أن هذا التضامن الجماعي قوبل بعقاب جماعي، في خطوة تعسفية وغير قانونية. وأضافت الصائغ أن مثل هذه الإجراءات تقوض أي خطوات قامت بها السلطات مؤخرًا، مثل الإفراج عن بعض السجناء. ودعت إلی وقف العقوبات التعسفية، وضمان حق المعتقلين في التواصل مع عائلاتهم، معتبرةً الإجراءات الحالية استهداف ممنهج يعمق من الأزمة الحقوقية في البلاد. ودعت الناشطة الحقوقية إلی تعزيز التضامن الشعبي والحقوقي مع المحكومين بالإعدام وذويهم، مطالبة بوقف استخدام السجن الانفرادي والعقاب الجماعي كأداة ضغط ضد السجناء. كما شددت علی ضرورة الكشف عن مصير المعتقلين، محذرة من العواقب النفسية والاجتماعية التي تواجهها عائلاتهم بسبب تصرفات إدارة السجون.

وأضافت الصائغ أن هناك استعدادات أمنية مكثفة للتدخل وقمع السجناء، خاصة مع زيادة أعداد المعزولين بسبب التحركات الداخلية والخارجية للمواعيد الطبية أو المحاكم أو عيادة السجن. كما أوضحت الصائغ أن عدد السجناء المعزولين في مبنی 2، المعروف سابقًا بمبنی 4 ومشهور بلقب “مقبرة السجن”، وصل إلی 35 سجينًا. واشتكت المجموعة من ظروف غير مناسبة للعيش في هذا المبنی، حيث لم يخضع للصيانة وكان متوقفًا عن الاستخدام لبعض عنابره منذ سنوات. وأشارت إلی أن السجناء محرومون من إحياء الشعائر الدينية بشكل جماعي ومن شراء مواد النظافة العامة. ولفتت الناشطة الصائغ أن الأوضاع في هذه المباني تشمل نقصًا في الطعام، حيث يحصل السجناء علی وجبات بكميات غير كافية. كما يحرمون من استخدام بقالة السجن لمدة خمسة أشهر، وسُمح لهم بشراء أدوات النظافة لمرة واحدة فقط بعد ضغوط محلية ودولية. أما بالنسبة لشروط استلام الوجبة، يفرض علی السجناء استلام وجباتهم شخصيًا عبر فتحة التمريض، ويتم تصويرهم بشكل استفزازي، دون مراعاة لأوقات الصلاة أو إحياء الشعائر الدينية. ووفقاً لشهادة أحد السجناء حيث قال أنه خلال فترة إحياء عاشوراء، ذهب السجين لاستلام وجبته بعد الصلاة يقولون له إن الوقت انتهی ولا يحق له استلام الوجبة، مما يزيد من الاستفزازات. كما يعاني السجناء من تحكم إدارة السجن في توفير الماء للشرب والاستحمام والوضوء، حيث يُغلق الماء ويفتح بشكل متقطع. وفيما يخص الكهرباء فقد انقطعت تمامًا منذ أيام، مما جعل السجناء يعيشون في حرارة شديدة وبدون تكييف أو إضاءة. وإمعاناً بالظلم، قطعت إدارة السجن الاتصال بالسجناء منذ خمسة أشهر، وتوقفت الزيارات منذ سنوات احتجاجًا علی شروطها المجحفة التي تقلص وقت الزيارة وعدد الزوار، واستمرار الحاجز الفاصل والتفتيش المذل. وفي الختام، حذّرت الصائغ من أن استمرار هذه الظروف القاسية سيؤدي إلی تفجير الأوضاع وزيادة تعقيد الوضع الإنساني للسجناء. وشددت علی ضرورة تبييض السجون وإطلاق سراح السجناء السياسيين لضمان تهدئة الأوضاع في الوطن.

وأشارت الحقوقية البحرينية إلی تعمد شرطي، أثناء تفتيش المباني (7,8,9) في سجن جو بتاريخ 24 مايو، وتدنيس القرآن الكريم. ودعت الصايغ إلی إلزام إدارة السجن منتسبيها باحترام قواعد نيلسون مانديلا وفي مقدمتهم احترام معتقدات السجناء. ابتسام الصائغ هي بحرينية مدافعة عن حقوق الإنسان وتعمل في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان. عٌرقت ابتسام بعملها في كشف ونشر انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة الخليجية. اعتقلت ابتسام من قبل السلطات البحرينية في مايو / أيار 2017، واعتدی عليها جنسيا وتعرضت للتعذيب علی أيدي ضباط جهاز الأمن الوطني في مدينة المحرق، وقد واصلت نشاطها بعد الإفراج عنها.

وشكل البرلمانييون الأوروبيون عريضة تشهد توقيعاً متزايداً من الساسة في بروكسل تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم، تحديداً الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع. وذكرت العريضة أن النواب يرفعون رسالتهم بسبب أمر عاجل يتعلق بالوضع الحالي لحقوق الإنسان في البحرين، الذي تدهور بشكل مستمر منذ عام 2011. وأكد ساسة بروكسل أنه منذ القمع الوحشي للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011، يواجه المدافعون عن الحقوق والنشطاء السياسيون وكذلك المتظاهرون والأطباء انتهاكات صارخة لحقوقهم، وتعرضوا للاعتقال بشكل تعسفي والتعذيب في الحجز. وشدد البرلمانيون الأوروبيون أن الحكومة البحرينية استخدمت أساليب وحشية وقاسية لإسكات المعارضة السياسية. ونددوا بما يتعرض له العديد من السياسيين البارزين، والحُكم علی المعارضين بالسجن المؤبد علی أساس الاعترافات المنتزعة بالإكراه من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب. وأشاروا إلی حالتين محددتين تم الاطلاع عليهما من تقارير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والتي تبيّن وحشية الحكومة البحرينية في التعامل مع النشطاء، وتحديداً قضية حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس. واستعرض النواب في الرسالة الموجهة لبوريل، والتي اطلعت عليها القدس العربي، قضية حسن مشيمع الزعيم السياسي والمعارض البارز، وهو سكرتير سابق لحركة الحريات والديموقراطية (حق) البحرينية ، وهي منظمة سياسية معارضة تأسست عام 2005. وذكر تقرير البرلمان الأوروبي تفاصيل الحكم الصادر في حق المعارض الذي اعتقل بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية، عام 2011 وحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد إجباره علی تحمل التعذيب الوحشي وسوء المعاملة. وأكد البرلمانيون الأوروبي أن السياسي البحريني بحاجة ماسة إلی رعاية طبية بسبب علاجه السابق من مرض السرطان، ومع ذلك حرم من العلاج الطبي المناسب من قبل موظفي السجن. كما تحدثت العريضة عن حالة ابن المعارض، علي مشيمع، الذي أدين غيابياً من قبل محكمة بحرينية، وشرع مؤخراً في إضراب عن الطعام لمدة 23 يومًا أمام سفارة البحرين في لندن، للمطالبة بالإفراج عن والده والدكتور السنكيس. كما عرض تقرير البرلمان الأوروبي حالة السنكيس، وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان، تم اعتقاله من قبل السلطات البحرينية فيما يتعلق بنشاطه السياسي وحكم عليه فيما بعد بالسجن مدی الحياة. وشدد النواب أن السنكيس تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والاعتداء الجنسي في السجن، لاحتجاجه علی المصادرة غير المشروعة لبحثه الأكاديمي، فأضرب عن الطعام، مما أدی إلی تدهور حالته الصحية بشدة، لأنه يعتمد بشكل أكبر علی العكازات والكرسي المتحرك ، بسبب إعاقته الجسدية. وأكد النواب الأوروبيون أن السنكيس ومشيمع هما حالتان بارزتان فقط من بين الحالات العديدة، للسياسيين المعارضين والمدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، الذين ما زالوا يقبعون في السجن بشكل غير قانوني، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل يومي. ودعا نواب الاتحاد الأوروبي إلی إدانة استمرار البحرين لممارساتها والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب، وطالبوا بتخصيص حالة حقوق الإنسان الأليمة في المحادثات الثنائية مع الحكومة البحرينية والدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني من السجناء السياسيين.

وعلی الرغم من المدّة الطويلة التي مرّت، لم تشهد البحرين ظلال التغيير المأمول؛ فالنظام الخليفيّ لم يعمل علی تطبيق أيّ من تلك التوصيات الملحّة. في صفحات تقرير بسيوني الـ500، رُسمت صورة قاتمة أبرزت عددًا لا يحصی من الفظائع التي شملت قتلًا تحت التعذيب، قتلًا خارج الإطار القانوني، اضطهادًا طائفيًّا، وانتهاكات بحقّ الحريّات الأساسيّة، بما في ذلك الحريّات الدينيّة. هذه الانتهاكات الموثّقة بأدلّة لا لبس فيها، جرت في أروقة أهمّ الأجهزة الأمنيّة للدولة، لكنّ ردّ النظام الخليفي جاء بتجاهل صارخ ومستمرّ لكلّ التحذيرات والنداءات. بعد مرور هذا الوقت الطويل، لم تُحاسب الشخصيّات الحكومية المسؤولة، بل كُرّمت وعُزّزت مكانتها، في مظهر واضح لرفض فكرة التغيير والإصلاح. وهكذا تستمرّ موجة من القمع والظلم تغمر شعب البحرين، في الوقت الذي يصمّ العالم أذنيه عن النداءات المستغيثة من قلب هذا البلد. الأدهی والأمرّ أنّ المجتمع الدولي، وعلی رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي عوّدنا أن يرفع لواء الحريّات، يتجاهل عمدًا المطالب بإنهاء الانتهاكات في البحرين. وبعد كلّ هذه السنين، لم تفِ تلك الدول بوعدها بضمان تنفيذ توصيات التقرير، ما يترك البحرين في دوّامة من الانتهاكات التي تتسع يومًا بعد يوم. واليوم، أكثر من أيّ وقت مضی، نجدّد النداء للعالم أجمع بضرورة الالتفات إلی معاناة البحرين، ونحثّ علی ضرورة تبنّي نهج يقطع مع كلّ أشكال القمع والاضطهاد، ويفتح المجال أمام أشكال الحريّات والعمل السياسيّ الحرّ كافّة. الحريّة، الكرامة، العدالة، ودولة القانون ليست مجرّد شعارات، بل هي حقوق أساسيّة يجب أن يُتعامَل معها كمقدّمة غير قابلة للتفاوض لبناء مستقبل أفضل للبحرين وشعبها.

ونشرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، عبر حسابها في تويتر، تسجيلاً صوتياً للمعتقل حسين مهنا (أحد المعتقلين الـ14) يشرح فيه بعض ما جري عليه وعلي أصحابه منذ عزلهم في العاشر من أغسطس الماضي.  وبحسب التسجيل الصوتي، يشير مهنا إلي أن إدارة السجن قامت باستدعائه للتحقيق السريع، وتم نقله في اليوم التالي لمبني التحقيقات بالعدلية، وبعد عودته لمبني سجن جو حُرم لمدة 6 أيام من أدوات النظافة الشخصية. وبحسب مهنا فقد صادرت إدارة السجن الأقلام بالإضافة إلي مسباح وكتاب بعد أن حمل لافتة كتب عليها (6 أيام بدون أدوات نظافة). ويضيف المعتقل بأنه خلال نقل المجموعة الـ 14 من مبني آخر؛ بقت القيود في أياديهم لمدة أسبوع بشكل متواصل، مما حرمهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. كذلك، نقلت الصائغ عن معتقل آخر وهو حسن أحمد قوله "إذا ما تحركتون بيقتلونا" قبل انقطاع اتصاله، لتؤكد تعرّضهم للانتهاكات. والمعتقلون هم: "حسين مهنا، حسن أحمد وحيد، عمار عبد الغني، حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، حسين المؤمن، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي".    يذكر أن هؤلاء المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام ليتم تمديد حبسهم في الانفرادي مع مخاوف من إجراءات أشد قسوة جديدة بحقهم في قادم الأيام.

وأشارت في تصريح خاص إن الطفل عباس مسلم عبدعلي البالغ من العمر 17 عامًا، اعتقل مساء الثلاثاء الماضي 26 أغسطس 2024، بعد ملاحقته من قبل قوات الأمن حين كان برفقة أحد أقرانه، وقد تعرض أثناء التوقيف للصفع علی وجهة وفق ما ذكر في اتصال هاتفي بعائلته. وأضافت إن الطفل علي حسين ناصر المتروك، البالغ من العمر 15 عاماً، اعتقل هو الآخر في 26 أغسطس 2024، وتم عرضه علی النيابة العامة التي قررت توقيفه أسبوعًا كاملًا علی ذمة التحقيق، بعد استجوابه دون محامٍ "ما يثير الشكوك حول مدی قانونيات الاجراءات التي اتبعت" حسب قولها. وتابعت "كلا الطفلين تعرضا لانتهاكات واضحة لحقوقهما الأساسية، حيث تعرض الطفل عباس للاعتداء الجسدي، كما لوحظ غياب الدعم القانوني للطفلين في المركز الأمني وأمام النيابة، مع وجود شبهة الإكراه علی الاعتراف من الطفل علي الذي اعترف بكل ما هو منسوب إليه دون حضور محامي إلی جانبه". ‎واعتبرت خميس استمرار اعتقال الطفلين "تهديدًا خطيرًا لحقهم في التعليم. خاصة في حالة علي المتروك، الذي يواجه خطر فقدان عام دراسي كامل بسبب التوقيف، مما ينعكس سلبًا علی مستقبله الأكاديمي والنفسي". وطالبت في الختام بـ "الإفراج الفوري عن الطفلين عباس مسلم عبدعلي وعلي حسين ناصر المتروك، وجميع الأطفال المعتقلين علی خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو مواقفهم، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة"، داعية الجهات القضائية إلی "مراجعة كافة إجراءات التحقيق لضمان احترام حقوق الأطفال في الحصول علی دفاع قانوني مناسب وعدم تعريضهم للضغط أو الإكراه خلال الاستجواب". كما دعت الجهات المعنية وبالأخص نيابة الطفل والأسرة لمراعاة "عمر الطفلين وظروفهم النفسية والصحية، والسماح لهم بالعودة إلی مقاعد الدراسة، خاصة مع اقتراب بدء الفصل الدراسي الجديد" علی حد قولها.

ومن خلف القضبان، أكد المعتقلون السياسيون، الأحد 11 فبراير، أن شعب البحرين سجل انتصارًا مدويًا في حراكه قبل 13 عامًا، وأن مواقفه وتمسكه بمطالبه لم تتزلزل علی مر السنين. وقال معتقل الرأي المحكوم بالمؤبد علي الشويخ “13 عاماً لم تزلزل موقف شعب البحرين وتمسكه بمطالبه الإنسانية المشروعة، عليهم أن يدركوا أنهم فشلوا في تركيع شعبنا، وأن من عليه أن ييأس هو السلطة وليس الشعب، لأنها صرفت الملايين من أجل تقوية آلة القمع لكنها لم تحقق أي نتيجة علی الأرض”. من جانبه، أكد معتقل الرأي المحكوم بأكثر من 100 سنة عبد الأمير يوسف  أن تمسك شعب البحرين بموقفه وصموده علی مدی السنوات يمثل انتصارًا سياسيًا عظيمًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أجلی وأشد وضوحًا من تمسك البحرانيين بثورتهم. “الكثير من الشعوب التي ثارت في 2011 انصرفت تحت شدة الضربات الأمنية أو امتداد المدة الزمنية”. بالإضافة إلی ذلك، رفض سيد عباس سيد مهدي المحكوم بـ32 سنة، التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرًا أنها صفقة لسد أفواه الدول الكبری عن انتقادات حقوق الإنسان، مشيرًا إلی استمرار الشعب البحراني في ثقل كاهل السلطة. قائلاً، “لقد انتصر حراكنا قبل 13 سنة، وهو الآن منتصر، ولولا انتصاره المدوّي لما رأيت السلطة تهرول وراء الصهاينة لكسب رضا الدول المستكبرة، التطبيع كان صفقة من أجل سد أفواه بريطانيا وأمريكا عن انتقادات حقوق الإنسان، وهذا يعني أن شعب البحرين لازال يُثقل كاهل السلطة”. وفي سياق متصل، أشارالمعتقل المحكوم بـ43 سنة كاظم  إلی أن “الموقف السياسي الصلب لأبناء شعب البحرين وتمسكهم بالمطالب أكبر دليل بعد 13 عاماً علی هزيمة السلطة، كانت السلطة تعتقد بعد كل الإرهاب والعنف أن الشعب ومعارضته سيرفعون الراية البيضاء وسيعلنون التراجع، لكن هذا لم يحدث، ونتيجة لهذه الهزيمة المدوية تقدم السلطة شرفها للصهاينة”.

أوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتی بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلی انتهاكات أخری تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلی أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون. وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة. السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج. التقرير أشار أيضًا إلی منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلی الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر. ‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلی منهجية سارية تبنی علی الانتهاك.