كلنا نعرف مجموعة الدول الصناعية السبع وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، أول ثلاث دول أعضاء دائمون في مجلس الأمن ويتمتعون بحق النقض الفيتو. ونعرف أن السبع الكبار يستأثرون بنسبة 60% من صافي الثروة العالمية. وكلنا نعرف ان 1% من أغنياء العالم يملكون أكثر من ثلثي خيرات العالم والثلث الأخير يتقاسمه 99% من السكان.
طبعا بوكشمة لا هو اقتصادي ولا همكم الله، هو واحد منتف مثل أغلب البحرينيين ولكنه وجد إن مملكة صغيرة فيها عائلة تشكل نسبة 1% من سكانها تستأثر بثلثي مساحة البلد من أرض وجزر وبحر. سوروا ثلثي البحرين بثلاث وأربع طابوقات وحشروا كل السكان والمقيمين في ثلث البلد وبعد شاركوهم في الثلث الباقي وخاصة في أهم وأغلی المناطق وأما البحر فلهم نصيب في كل الأماكن المدفونة والمغمورة وتمتد ملكيتهم لكل البحر حتی الحدود البحرية مع الدول المجاورة ( هدويش) .
بقية السبع الكبار هي العوائل التي تهيمن علی الاقتصاد ومنها 4 عوائل تعتبر من أغنی العوائل العربية ( اللهم لا حسد ). ويعتقد بو كشمة أنهم يستأثرون بثلثي خيرات البلد إن لم تكن أكثر ! وقد يقول البعض هذا بشطارتهم وأنهم ما يقصرون يبنون مساجد ومراكز صحية ويتبرعون بسيارات الإسعاف ويساعدون الجمعيات الخيرية والفقارة وأنهم يوظفون بحرينيين، ويرد بو كشمة كثر الله خيرهم وفي ميزان حسناتهم، ولكن تفحصوا الصف الأول والثاني في كل المواقع الوزارية وكل الهيئات والشركات الحكومية العملاقة وشبه الحكومية ومجالس إدارات البنوك والفنادق وشركات الأغذية والمشروبات والفاست فودز وشركات التأمين وكذلك وكالات السيارات وحتی السياكل لابد أن تجدوهم متواجدين وبقوة هم ومعهم عائلات أخری يشكلون العشرين الكبار!
ولذا نجد كل القرارات تصب في صالحهم والمناقصات بقدرة قادر تصب في جيبوهم بل حتی تمكين أيضا مصمصوها تمصمص وهيئة سوق العمل LMRA جيروها لمصلحتهم ضد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضد البحرنة وحتی غرفة التجارة والصناعة وهی أقدم نقابة للتجار في البحرين. تم هندسة انتخاب مجلس الإدارة بعيدا عن الأعراف النقابية لكي يهيمنوا عليها ويتحكموا في كل قراراتها! وثلاثة أرباع المناطق الصناعية تحت تصرفهم وهم متواجدون في مجلس الشوری والأعلی للمرأة وكل الهيئات والمجالس وحتی مجلس النواب لهم ممثلون يدعمونهم ويقررون مصالحهم! كل البحرينيين يتساءلون ومنهم بو كشمة وأنتم أيضاً لماذا تفرض ضريبة القيمة المضافة ولا تفرض ضريبة علی أرباح الشركات؟ رغم أنها مطبقة في أغلب الدول! لماذا لا تفرض ضرائب ورسوم علی الأراضي البيضاء؟ لماذا تم إسقاط نسبة البحرنة في شركات القطاع الخاص؟ ابحثوا عن المتضرر من هذه القرارات وستعرفون تأثيرهم في عدم إقرارها. وحتی لو وضعت القوانين والأنظمة فهي لا تطبق علی الحيتان فهم معفيون منها وبمكالمة هاتفية واحدة وبجرة قلم تنفتح لهم كل الأبواب وأصعبها وأكثرها تعقيداً لأنهم الMASTER KEY والمسئولون يرتعدون وترتجف أجسامهم بمجرد قراءة اسم فلان ابن فلان ابن العائلة الفلتانية.
نلاحظ إن العشرين الكبار وخاصة السبع عندهم شركات عائلية وفروع لكل الأنشطة من قطاع الفضاء حتی بيع شاي الكرك وكلما وجدوا حاجة إلی نشاط أضافوه إلی أنشطة شركاتهم القائمة وفتحوا فرع، فلذا هم لا يتعاملون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مثلا بداية الألفية تم السماح بنشاط الحراسات الأمنية وتم تأسيس شركات من قبل العسكريين المتقاعدين ولكن الشركات العائلية لم يستعينوا بالشركات القائمة وإنما أسسوا فروع لهم ونافسوا بقية الشركات الصغيرة وحتی توصيل تلاميذ المدارس التي يعتاش عليها البعض إذ يشتري بالأقساط باص صغير يعمل عليه فجأة رأينا قوافل من الباصات الكبيرة والصغيرة تعود ملكيتها لشركة حوته تتربص عند كل مدرسة وروضة ! وبكرة لا تستغربون إذا شفتون الفود ترك (Food truks) باسم العائلة الفلانية أو الفلتانية!.
هم دائما يفوشرون ويهايطون بأنهم ناجحون ولكن أي نجاح في منافسة غير شريفة محسومة لهم سلفاً مثل الفريق الذي يرشي الحكام محسوم الفوز له. مثلا لو فكروا يعملون مشروع بيع سمبوسة سوف يوجهون كل شركاتهم بشراء السمبوسة من هذا المحل وكذلك موظفيهم وعمالهم وطبعا الشركات الأخری لبقية العوائل (لأن هناك مصالح مشتركة رغم المنافسة بينهم علی مبدأ شيلني بشيلك بل سيفرضون قانونا لتحديد مواصفات دقيقة للسمبوسة (تنطبق علی سمبوستهم فقط) وكما سيفرضون قانونا آخر بأن علی كل الوزارات والهيئات والمدارس والروضات بأن تزود حصرا بهذا النوع من السمبوسة وطبعا ستنطرح مناقصة كبيرة جدا بالملايين وبعدها احزروا من سيفوز بهذه المناقصة أكيد مو سمبوسة حسون ولا كفتريا أم هلال ولا دكان لال !!!