"القومي" و"التقدمي" و"الوحدوي": نطالب الدولة في البحرين بصياغة واقع سياسي واقتصادي واجتماعي عادل ومتوازن

ودعت الجمعيات الثلاث، في بيان مشترك بمناسبة "اليوم العالمي للديمقراطية" الذي يصادف 15 سبتمبر/أيلول من كل عام، إلی "تزمين هذه المبادرات مع خطوات تسهم في تحقيق الانفراج الأمني والسياسي من خلال توسيع الحريات السياسية والعمل السياسي، وتمكين الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من أخذ دورها ومواقعها الفاعلة في المجتمع، إلی جانب إعادة الجمعيات السياسية المُنحَلَّة إلی النشاط وإلغاء قانون العزل السياسي وإعادة المسقطة جنسيتهم". وفيما حثّت الجمعيات الدولة علی "فتح حوار وطني يسمح بتطوير التجربة الديمقراطية وتحقيق المطالب السياسية المشروعة"، أكدت أنّ "ممّا ينتهك الحريات الديمقراطية هو اتّساع فجوة الفقر وتدنّي المستوی المعيشي وتراجُع مظاهر العدالة الاجتماعية في الوظائف والسكن والتعليم والخدمات الحكومية وحماية حقوق المتقاعدين، واتّساع الفئات المحرومة من الحياة الكريمة مع مراوحة معدلات البطالة وتدنّي الأجور وتفاقم مشاكل التجنيس وسط إصرار الدولة علی التمسّك بنهج النيوليبرالية الاقتصادية الضار سياسياً واقتصادياً واجتماعياً". وطالبت الدولة بأنْ "تبادر إلی تهيئة الأجواء التي تؤدّي إلی إعادة الحيوية للحياة السياسية وتضمن مشاركة أوسع الفئات والقوی السياسية فيها، وأنْ تكون مدخلاً لتعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية". ونبّهت إلی أنّ "مراوحة الأوضاع السياسية وتراجع الحريات باتتا تمثّلان عبئاً كبيراً تنوء به بلادنا العزيزة انعكس سلباً علی الوضع الاقتصادي والمعيشي للدولة وللمواطنين علی حد سواء، وبات يحول دون تطوّر التجربة الديمقراطية، بل ويؤدّي إلی بروز الكثير من مظاهر عدم المساواة في الحقوق السياسية ومصادرة مظاهر حرية الإعلام الحر وحريات المجتمع المدني، وكان آخرها منع نادي العروبة من إقامة ورشة حول رؤية البحرين 2050 بالضد من دعوة ولي العهد (سلمان بن حمد آل خليفة) إلی مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في مناقشة هذه الرؤية". وجدَّدت الجمعيات مطالبتها حكومة البحرين بأن "تنهي اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني وأنْ تطرد سفيره من البحرين"، معلنة عن "رفضها القاطع لأشكال التطبيع كافة"، مشدّدةً علی "خطورته البالغة علی حاضر ومستقبل البحرين والمنطقة"، متمسِّكة في الوقت ذاته ب"موقف شعب البحرين المناصِر لقضية الشعب الفلسطيني وحقّه في استرجاع كامل التراب الفلسطيني".

السيّدة لطيفة الحسيني - موقع العهد يُكمل الحُكم في البحرين استفراده بكلّ مفاصل الحياة. من يظنّ أن النظام ينسی، أو يتقاعس عن استبداده لحظةً، فلديه مشكلةٌ في فهم عقليّة آل خليفة. من محطة الی محطة، يتنقّلون لإنجاز ما يُضاعف تسلّطهم. بعد حلّ جمعيات المعارضة وسجن قياداتها وجرائم التجنيس السياسي واللعب بقوائم الناخبين ومُحاصرة الشعب اقتصاديًا وإقصاء فئاتٍ منه عن الوظائف والتعليم والبعثات، يأتي اليوم دور الأوقاف الجعفرية. مشايخ بلدة الدراز والعلّامة الشيخ محمد صنقور أثاروا قبل أيّام قضية تعني خصوصيّتهم المذهبية بشكل مباشر، بعدما تأكّد تغيير تصنيف عقار في الدراز من "عمارات مُتعدّدة الاستخدامات" الی تصنيف "مناطق الخدمات الدينية"، بغرض بناء مسجد تابع للأوقاف السنّية. ماذا في خلفيات هذا القرار الذي بات مُبرمًا عقب نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 آب/أغسطس 2023 رقم 1049؟ مصادر محلية في الدراز تحدّثت لموقع "العهد" الإخباري عن أحدث مشاريع السلطة الطائفية، فأوضحت أنها "تعود الی كلّ ما خطّط منذ عام 2011، سنة تفجّر الأزمة السياسية في البلاد واندلاع الحراك الشعبي المطلبي"، وبيّنت كيف أن "الدولة تعمل منذ 12 سنة علی خلق فتنة شيعية سنية لا يحتملها البلد". عندما تنصّل الملك من وعده أمام آية الله قاسم بحسب المصادر، كلّ ذلك لا ينفصل عن الجُهد الذي تبذله السلطة المُمثّلة بالملك حمد بن عيسی الذي يعمل من اللحظة التي بدأ عهده علی استهداف الوجود الشيعي المتجذّر في البحرين منذ آلاف السنوات، فهو علی الرغم من اللقاء الشهير والصريح الذي جمعه عام 2005 بالمرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسی قاسم، أيْ بعد 5 سنوات علی تسلّمه منصبه، وما تضمّنه من حوار شفّاف بشأن خصوصية الأوقاف الجعفرية وشؤونها لناحية أهمية أن تُحصر بأبنائها الشيعة لناحية القوانين، كما تمنّی سماحته، لم يلتزم الحاكم بما أوحی أنه سيسير به، ولا سيّما بعدما طلب من الشيخ عيسی تصوّرًا مكتوبًا لكيفية عمل الأوقاف الجعفرية حصل عليه خلال 24 ساعة فقط. التصوّر المكتوب ظلّ في أدراج قصر الملك، وقرّر الأخير المُضيّ بكلّ ما يُريده: التدخل في الأوقاف الجعفرية، مجلس إدارتها، تعييناتها، بياناتها، شخصيّاتها. هكذا ردّ الحاكم علی كلام الشيخ عيسی، لم يُنصِت له، بل أهملَ أكثر الشخصيات الوازنة في الطائفة الشيعية في البلاد. آليّات إقصاء الشيعة ظهرت بعد سنة، إثر الكشف عام 2006 عن تقرير صلاح البندر، المُستشار السابق في الديوان الملكي، حول استهداف هؤلاء المُسلمين وعزلهم ضمن مخطّطٍ مُحكمٍ لضرب الطائفة بأكملها. ضرب التعايش انطلاقًا من ذلك، يمكن القول إن العُقدة الأساسية التي تُحرّك السلطة في سياساتها الداخلية هي الطائفية والغرض تهميش الشيعة بكلّ الوسائل المُتاحة، وعليه تسعی هذه السلطة الی تغيير التاريخ والهوية المتجذّرة في هذا البلد، والمساجد جزءٌ من هذه الحرب، في خطوةٍ لا تُفسّر سوی أنها ضربٌ لقيم التعايش التي يتمتّع بها الشعب وتُمارسها مختلف أطيافه. المصادر لفتت الی أن الدولة تصبّ تركيزها منذ سنوات علی تبديل كلّ المعالم في البحرين من أجل زرع فكرة بالقوّة أن آل خليفة ليسوا طارئين علی هذا البلد، لأجل ذلك قاموا بصياغة تاريخ مزوّر للمملكة وشكّلوا لجنة لكتابة التاريخ في 24 ساعة حرصوا علی أن تتضمّن فئة واحدة من الشعب، بعد أن كان يترأسها الشيخ عبد الله بن خالد (وزير العدل والشؤون الإسلامية سابقًا)، بحيث يظهر أن آل خليفة والمُسلمين الشيعة أتوا الی البحرين حديثًا، غير أن الآثار الإسلامية الموجودة التي تعود الی مئات السنين تدحض ذلك، فالشيعة موجودون في البحرين منذ بدايات الإسلام، منذ أن أتی موفد الرسول (ع) الی البحرين لتكون من أوّل الدول التي دخلت الإسلام، وآثار أصحاب للرسول والإمام علي (ع) في البحرين تشهد كما مرقد الصحابي صعصعة بن صوحان العبدي (من أصحاب الإمام علي (ع)) في منطقة عسكر. وهذا النقاش لطالما شكّل مادّة سجال مع الملك وأجهزته في وسائل الإعلام وغيره من أجل تفريق مكوّنات الشعب لا جمعها. السطوة متواصلة لن يتوقّف الملك عن استخدام الورقة الطائفية والهيمنة علی الأوقاف الجعفرية، وسيظّل تدخّله قائمًا في شؤونها، غير مُكترثٍ لرأي مشايخها وكبار علماء الطائفة، كذلك سيبقی تعيين المحسوبين عليه علی حاله، فارِضًا منعًا وقمعًا علی الأعضاء المُعرّضين للإقالة من مناصبهم في أيّة لحظة قد يُفكّرون فيها الاعتراض أو رفض أيّ أمر أو مرسوم أو قرار. لا تزال حادثة 2011 حاضرة في أذهان أبناء الطائفة، عندما أقال الملك مجلس إدارة الأوقاف بأعضائه العشرة، علی خلفية إصدار رئيس المجلس آنذاك أحمد حسين إبراهيم عباس ونائبه سيد أحمد الوداعي بيانًا بخصوص المساجد المُهدّمة من قبل أجهزة الأمن خلال فترة السلامة الوطنية (الطوارئ). وفق المصادر المواكبة لقضية الأوقاف الجعفرية، لن تتراجع الدولة عن فعلتها الأخيرة في الدراز، وستواصل سعْيَها من أجل توسيع رُقعة سيطرتها علی كلّ العقارات التي تخوّلها اللعب علی الوتر الطائفي، لأنّ التجنيس والإقصاء من الوظائف الأساسية في البلد وحصر الثقافة الدينية في مذهب واحد لم يعد يكفيها.

وفي الخطاب المركزي في ليلة العاشر (الإثنين 8 أغسطس 2022) الذي ألقاه بالقرب من مسجد الخواجة في العاصمة المنامة، أوضح العالي أن عاشوراء أعطت أيضاً تفسيراً جديداً للهزيمة وهي المتمثلة في فشل المشروع المقابل للحق وسقوطه والتبرؤ منه ولو انتصر أصحابه عسكريا وماديا هذا ما عكسته واقعة كربلاء من سنن. وشدد العالي علی ضرورة إحياء عاشوراء والتمسك بها، لأنها جاءت لإحياء القيم التي أراد المشروع الآخر أن يميتها، محذراً من "المشروع الشيطاني الجاهلي" الذي يواجهه المجتمع والذي يهدف إلی فرض الهيمنة الفكرية والثقافية والسلوكية علی الإنسان، ومشروعه "إبعاد الإنسان عن طاعة الله وإخضاعه تحت طاعة وعبادة الشيطان والتاريخ يعيد نفسه". وتابع "في عصرنا تعمل الكثير من الجهات علی تحريك مشروع شيطاني جاهلي ليبعد الإنسان عن طاعة الرحمن وعبادة الشيطان، وملامح هذا المشروع واضحة، من ترويج وتشريع للشذوذ الجنسي والرذيلة الأخلاقية، والانحراف السلوكي بذريعة الحريات". وأكمل "معلم آخر من هذا المشروع الشيطاني الجاهلي العمل علی تدمير كيان الأسرة من خلال طرح مفاهيم مغلوطة عن الأسرة (...) والغرض من ذلك هو هدم كيان الأسرة والذي أدی إلی تدمير الكيان الأسري حتی في البيئات المحافظة". وحذر العالي أيضاً من المحاولات الرامية إلی "إفساد واقع المرأة من خلال مجموعة من الأمور التشريعية والثقافية بهدف تمرد المرأة علی جميع القيم وأحكام الدين والاستعارة عنها بقوانين وتشريعات لا تری أي مصلحة للمرأة ولا مصلحة المجتمع، بالإضافة إلی دعوات السفور ومحاربة الحشمة والحجاب (...) والعمل علی ترويج الإلحاد وتخصيص ميزانية كما أعلن عنها بعض المسؤولين في بعض الدول أيضاً، والعمل علی ضرب المنظومة الدينية والأخلاقية، وخلق الأزمات الاقتصادية في العالم، ومحاربة الأديان السماوية بشكل واضح وصريح"، مؤكداً أن هذه القضية "تسترعي المزيد من الاهتمام لمواجهة هذا المشروع الشيطاني الجاهلي وتأثيراته علی حياة الإنسان" وفي ختام خطابه وجه العالي ثلاث رسائل شكر واحدة إلی الشباب وحضورهم في كل المواقع في المساجد والحسينيات والمواكب، منبهاً إلی أنهم من أكثر الشرائح المستهدفة من خلال المشروع الشيطاني، داعياً إياهم إلی رفض هذه المشاريع وتعريتها، وأن يضعوا قدوتهم صحابة الرسول وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأبطال وشبان كربلاء لا مشاهير الإعلام ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي. كما وجه العالي شكره للفتيات قائلاً إن استهداف هذه الفئة الكريمة لا يقل عن استهداف فئة الشباب "أنتن مستهدفات من خلال الكثير من الأفكار والبرامج، والشعارات المضللة والأفكار المسمومة والدعوات المغلفة التي ظاهرها جميل ولكن باطنها فيها العذاب والنقمة والعقاب (...) أنتن أيتها الفتيات قدوتكن فاطمة وزينب وخديجة، لا تحتاجين إلي اصطناع قدوة ولا إلی استعارة قدوة من الآخرين". أما رسالة العالي الثالثة فكانت "الشكر الجزيل والثناء المتواصل لكل من ساهم وأعطی من وقته وجهده وماله وفكره ورسمه وفنه وطاقاته لإنجاح هذا الموسم، الشكر الجزيل لجميع الخطباء الأعزاء الكرام علی ما بذلوا وأسهموا في توعية الناس وعلی ما قاموا به من رثاء صادق في حق سيد الشهداء، الشكر لجميع الرواديد والمآتم ومنتسبيها علی ما يقدمونه من خدمات لاستقبال المعزين"، داعياً إياهم إلی الابتعاد من التنافس وتعميق الإخلاص في خدمة الإمام الحسين عليه السلام. المصدر: مرآة البحرين

في 12 سبتمبر 2021، أثناء خروجه للمشاركة في موكب عزاء، اعترضت المركبات المدنية السيارة التي كان سلمان بداخلها، عند إشارة السير الحمراء. وخرج أفراد مسلحون يرتدون ملابس مدنية ولا يشيرون إلی أنهم ينتمون إلی وزارة الداخلية من المركبات، وفتحوا أبواب السيارات، وأخرجوا سلمان وآخرين بالقوة من السيارة، دون إصدار أمر بالقبض عليهم. ووضعوا كل فرد في سيارة منفصلة وأخذوهم إلی نقطة تجمع الضباط الذين يرتدون ملابس مدنية، وبعد ذلك أخذوهم إلی مكان مجهول. ووزع الأشخاص المعتقلون علی حافلات مختلفة توجهت إلی منازلهم حيث تم مداهمتها. داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية وقوات شرطة مكافحة الشغب منزل سلمان دون تقديم مذكرة تفتيش. لم يتم إبلاغ والدي سلمان بسبب اعتقاله. فتشوا غرفته أثناء تسجيل الفيديو وصادروا حقيبتين بملابسه وبعض الكتب وصور الشيخ علي سلمان والشيخ عيسی قاسم. بعد انتهاء المداهمة، نقلوا سلمان إلی مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية ثم إلی مستشفی القلعة للخضوع لبعض الفحوصات الروتينية. بعد ذلك، أعيد إلی إدارة البحث الجنائي حيث قام الضباط بتقييد يديه وعصب عينيه. سمحوا له فقط باستخدام الحمام مع الأصفاد. منعه الضباط من الصلاة والنوم والراحة وضربوه بأيديهم وركلوه بأقدامهم. هدد المحقق سلمان بتوريطه في قضايا أكثر خطورة إذا لم يعترف بالتهم الموجهة إليه. وعذبوه نفسيا وجسديا باحتجازه لساعات طويلة. كان من المفترض أن يتم نقل سلمان إلی مركز شرطة الحد في المساء للنوم والراحة، لكنهم أخذوه إلی هناك لبضع دقائق فقط لتسجيل الدخول واعيد إلی مبنی التحقيقات. وضعه الضباط في غرفة مغلقة شديدة البرودة، مع تكييف الهواء الدائم. كان البلاط في الغرفة من السيراميك، ونام عليها بدون فراش، مكبل اليدين ومعصوب العينين. تحت التعذيب، اعترف سلمان بالتهم الموجهة إليه، وفي النيابة العامة، طُلب منه فقط تكرار ما اعترف به سابقا من دون أي تغيير. تم استجواب سلمان بدون محاميه. وبينما سُمح له بالاتصال بأسرته في اليوم الأول من اعتقاله لإبلاغهم بمكان وجوده، فقد تم تهديده بعدم إخبارهم بأي شيء آخر، وانقطع الاتصال بهم لبقية فترة الاستجواب. ولم يُسمح لأسرته بزيارته بذريعة وباء فيروس كورونا، علی الرغم من عدم اتخاذ تدابير وقائية في الزنزانات المكتظة والمغلقة التي احتجز فيها سلمان. بعد التحقيق، اقتيد سلمان مع بقية المتهمين إلی موقع الصرف الآلي في الدير، وهو مسرح الجريمة المزعوم. تحت التهديدات بالأسلحة وكذلك التهديدات بالقتل، كان عليهم تمثيل طريقة حرق ماكينة الصراف الآلي كما جاء في التهم التي اتهموا بها،. وشهد المدعي العام هذا الإكراه. في 28 فبراير 2022، حكمت المحكمة الجنائية العليا الأولی علی سلمان بالسجن لمدة 15 سنوات مع غرامة قدرها 100 000دينار بحريني بتهمة حرق ماكينة الصرف الآلي التابعة لبنك البحرين الوطني وممارسة الأنشطة الإرهابية من خلال تلقي الأموال والأدوات. لم يكن لدی سلمان إمكانية الاتصال بمحاميه ولم يُسمح له بالتحضير بشكل كافٍ للمحاكمة. وكان قد طلب زيارة طبيب نتيجة للتعذيب الذي تعرض له. قدمت السلطات طبيباً فحصه باستخفاف لمدة لا تزيد عن دقيقة. وبينما قدمت شكوی إلی وحدة التحقيق الخاصة بشأن التعذيب الذي تعرض له، لم تكن هناك نتيجة لذلك.وتم استخدام الاعتراف الذي قدمه سلمان تحت التعذيب لإدانته. أثناء سجنه في سجن الحوض الجاف الجديد للأحداث، وضعت السلطات سلمان في المبنی 16 وهو مبنی الحجر الصحي. أساء الضباط معاملته عندما سأل إدارة السجن متی سيتم نقلهم إلی المبنی 17. هددوا بإبقائه في الحجر الصحي طوال عقوبته. علاوة علی ذلك، نظرًا لتعليق الزيارات، يمكن للسجناء إجراء مكالمات فيديو مع أفراد الأسرة. ولكن، لا يمكن للسجناء التمتع بأي خصوصية أثناء هذه المكالمات، حيث يمكن للحراس رؤية الشاشة وسماع ما يقال. عندما يطلب سلمان من الضباط عدم النظر لأن امرأة تظهر في الفيديو، فإنهم يرفضون ويصرخون عليه. اعتقال سلمان التعسفي وتعذيبه هي انتهاكات واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(ICCPR) ، وكلاهما طرف فيه. علی هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلی إطلاق سراح سلمان، الذي حُرم من محاكمة عادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة وتعرضه للتعذيب للاعتراف، والتأكد من أن أي إعادة محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وعلاوة علی ذلك، تحث ADHRB السلطات المعنية علی التحقيق بفعالية ونزاهة في ادعاءات سلمان المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.

وقالت الوفاق في بيانٍ لها بمناسبة اليوم العالميّ للديمقراطيّة الموافق 15 سبتمبر/ أيلول 2022، إنّ «السّلطات عملت علي إفراغ كلّ المؤسّسات من مضمونها، وعطّلت العمل بدستور متوافق عليه، وقضت علي أيّ مؤشّرٍ للديمقراطيّة والحريّات والعدالة». وأضافت أنّ البحرين لم تشهد تغييبًا وتهميشًا للمواطنين، مثلما يحدث الآن عبر الإجهاز علي العمليّة الانتخابيّة وتحويلها لعمليةٍ مبتورةٍ ومشوّهة، وحرمان عشرات الآلاف من المشاركة فيها، وتقليص صلاحيات المجلس، ووضع العراقيل أمام العمل التشريعيّ والدّور الرقابيّ. وأشارت إلي تصنيف البحرين في «مؤشّر الإيكونومست» للديمقراطيّة ضمن أسوأ خمس دول في العالم، واعتبارها دولة تسلّطية في ذيل القائمة، ولم تحز علي أيّ مؤشّرٍ من مؤشّرات الديمقراطيّة، التي تستند علي ستّين مؤشّرًا في خمس فئاتٍ مختلفة، «العمليّة الانتخابيّة والتعدديّة والحريّات المدنيّة وأداء الحكومة، والمشاركة السياسيّة والثقافة السياسيّة». ولفتت إلي أنّ يوم الديمقراطيّة يمرّ في وقتٍ تكتظّ السّجون بمعتقلي الرأي، والصّحف المستقلّة والجمعيات السياسيّة مغلقة، وممنوعة من العمل السياسيّ والتظاهر والاحتجاج السلميّ في البلاد، والتعبير عن الرأي ممنوع، والحريّات الدينيّة مصادَرة، والنشاط الحقوقيّ مهدّد، والعملية السياسيّة متوقّفة، وأصبحت اللغة الوحيدة هي القمع والعنف ضدّ أصحاب الرأي الآخر. وشددّت علي أنّ الواقع السياسيّ المأزوم في البحرين تجاوز كلّ الحدود، بعد تهميش المواطن، وحرمانه من أبسط حقوقه الطبيعيّة والمشاركة والتعبير، وفقده للأمن والاستقرار، وسط عجز المجتمع الدوليّ عن القيام بأيّ دورٍ يساهم في عودة الحريّات والعدالة والديمقراطيّة، وبناء دولة المواطنة المتساوية. وأكّدت أنّ البحرينيين لا زالوا يدفعون ثمنًا من حياتهم وأمنهم وسلامتهم ومعيشتهم، في طريق المطالبة بالعدالة والديمقراطيّة والتعدديّة والحريّة والاستقرار والمشاركة السياسيّة، وسيستمرّون في المطالبة السلميّة من أجل مصلحة البحرين، واستقرار أبنائها وتطوّر واقعها السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ

وبحسب ما أفاد السيد أحمد الوداعي، مدير معهد بيرد للحقوق والديمقراطية، الثلاثاء 5 نوفمبر، أن العائلات التقت برئيس المؤسسة، علي الدرازي، الذي أكد أن السجناء الثلاثة، محمد رمضان وزهير إبراهيم وحسين علي مهدي، سيبقون في الحبس الانفرادي حتی الخميس المقبل، ما يعني بقاؤهم في عزلة تامة لمدة أسبوعين، وهو تجاوزٌ للمدة القانونية التي ينص عليها القانون في البحرين، والذي حدد أسبوعاً كحد أقصی للحبس الانفرادي. وبينما أوضح الدرازي أن حسين مرزوق سيظل معزولاً لأسبوع إضافي، ليصل بذلك إلی ثلاثة أسابيع، أبدت العائلات استنكارها الشديد معتبرةً ذلك تلاعب بنصوص القانون، وتبرير المؤسسة للتمديد بمثابة موافقة ضمنية علی انتهاك حقوق أبنائها. وعبّرت العائلات عن مخاوفها علی سلامة أبنائها، محملةً وزارة الداخلية الخليفية وإدارة سجن جو الجائرة المسؤولية الكاملة عن صحتهم وسلامتهم. وطالبت العائلات بإعادة الاتصال فورًا مع أبنائها وإيقاف الحبس الانفرادي غير القانوني الذي يُطبق علی السجناء. واختتمت العائلات بيانها بمطالبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتحرك لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الغير عادلة والعمل علی الإفراج عنهم، مطالبةً المؤسسة إلی التدخل الجاد لحماية حقوق أبنائها وضمان سلامتهم الإنسانية في ظل هذه الظروف الصعبة.

واكدت الوفاق علی أنه رغم غياب كل المقدمات والظروف بعد عملية انتخابية عوراء وناقصة بعد عزل اكثر من نصف شعب البحرين بات ملحاً العمل علی وقف استمرار الواقع السياسي بتغييب جزء اساسي من المجتمع وذلك عبر تدارك الوضع بتشكيل حكومة ذات صبغة وطنية وتعبر عن المزاج الشعبي لتأخذ علی عاتقها مشروع اصلاحي جاد وحقيقي ونؤكد علی حاجة البحرين الملحة لحكومة لا تشكل طيفاً معيناً فقط ولا تعبر عن ارادة الحكم بشكل مطلق وانما يمكن ان تشكل اتفاقاً اولياً بين مختلف الاطراف وتناط بها مسئولية تنفيذ البرنامج الاصلاحي القائم علی الحوار والتوافق الوطني بين مختلف المكونات ونؤكد علی ان الاصلاح السياسي يتطلب البدء بتحقيق توافق دستوري ليشكل ارضية لبناء قانوني للعلاقة بين السلطات المختلفة وتكون الارادة الشعبية هي المحور الاساس في تشكيل الحكومة وانتخاب البرلمان الذي يجب ان يكون برلماناً كامل الصلاحيات وله الدور الكامل في التشريع والرقابة والمحاسبة للحكومة.

استقبل Miguel Berger وزير الدولة في وزارة الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمقر الوزارة، عبدالله عبداللطيف عبدالله، سفير مملكة البحرين لدی جمهورية ألمانيا الاتحادية. وخلال اللقاء، تم التطرق إلی أهمية تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي، والاستثماري، وتبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة. كما تم استعراض نتائج مشاركة وزير الدولة في وزارة الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية في حوار المنامة بدورته الـ 17، والتحضير للاحتفال بالذكری الخمسين علی إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية والذي يصادف 17 مايو 2022، بالإضافة إلی مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، المستشار أحمد المحرقي، من سفارة مملكة البحرين في برلين، ومن الجانب الألماني Nicole Hochhausen، و Nina Horre . المصدر: أخبار البحرين

  وقال في بيان له يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 إنّه تلقّی تقارير تفيد بأنّ الشهيد له تاريخ مرضيّ، وأنّ إدارة سجن جوّ المركزي قد تعمّدت حرمانه العلاج اللازم، لأنّه نشر منذ أيّام مقطعًا يستغيث فيه من حالته المرضيّة ويطالب بعلاجه، ولقد تكرّر طلب أسرته لإدارة السجن بالسماح له بالعلاج دون استجابة. وأعرب المركز عن خشيته من أن يكون حرمان الشهيد حقّه في الحياة كان بسبب إهمال علاجه منذ بداية شكواه، لافتًا إلی التقارير الواردة التي تفيد بأنّ عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم أو المحتجزين علی ذمّة التحقيق بسبب قضايا ذات خلفيّات سياسيّة يحرمون العلاج أو استكماله وتناول الأدوية. وأكّد أنّ المادة 10 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي وقّع النظام في العام 2006 تنصّ علی أنّه «يعامل جميع المحرومين من حريّتهم معاملة إنسانيّة تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني».

طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان في تقريره السنوي بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن رأيهم وفي مقدمتهم رموز المعارضة من بينهم الشيخ علي سلمان ود.عبد الجليل السنكيس والأستاذ حسن مشيمع، ورئيس مركز البحرين الأسبق الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة. ودعا إلی السماح لمقرري الامم المتحدة بزيارة السجون ولقاء المعتقلين لإيصال مطالبهم والحصول علی حقوقهم، وضمان حقّ الأفراد في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم، إضافة إلی وقف سياسة الاضطهاد ضدّ المواطنين الشيعة ومعتقداتهم، واستبدالها بتمكين هؤلاء المواطنين من الحصول علی حقوقهم الأساسيّة وفقًا للشرائع الدوليّة. وجدّدت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان “نضال السلمان” مطالبتها مع اختتام عام 2023 واستقبال عام 2024 بضرورة تصحيح الأوضاع الحقوقيّة في البحرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التنصل من الالتزامات الدوليّة في هذا الخصوص.

وجّهت 16 منظمة حقوقية رسالة إلی ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة وولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة تطالب فيها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي البالغ من العمر 75 عامًا حسن مشيمع، وتأمين العلاج الطبي المناسب له. وأعربت المنظمات في الرسالة عن قلقها البالغ من تدهور صحة مشيمع بشكل خطير بسبب حرمانه من الحصول علی العلاج الطبي المناسب، ولفتت إلی أن عائلته تخشی من إصابته بالفشل الكلوي، لا سيما بعد تغيير أدوية مرض السكري الخاصة به في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بسبب آثارها الضارة علی كليتيه. وأشارت إلی أن "أدويته الجديدة تسببت بعدم استقرار مستويات السكر في الدم، وفقًا لطبيبه". وكان مشيمع قد أبلغ معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في مكالمة هاتفية بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2023 أنّه "علی الرغم من عدم استقرار مستويات السكر في دمه، لم يُزَوّد بمضخة الأنسولين أو أي جهاز طبي آخر لتنظيم مستويات الأنسولين لديه". وأكدت المنظمات أن "مشيمع قد مُنِع من الوصول إلی ملفاته الطبية بعد أن علم أنه يعاني من تلف شديد في الكلی"، بعد أن "أخبره الطبيب أنّ كليتيه متضررتان بشكل كبير وأنه قد يضطر إلی غسيل الكلی". ونقلت المنظمات عن عائلته أنه "عندما أصر مشيمع علی معرفة تفاصيل الضرر، أخبره الطبيب أنهم لا يستطيعون الكشف عن هذه المعلومات دون الحصول علی إذن من وزارة الداخلية". ولفتت إلی أن "عائلته تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالته الصحية ونقص المعلومات المقدمة له حول تشخيص حالته وأزمته الصحية". والمنظمات التي وقّعت علی الرسالة هي: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة المادة 19، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة سيفيكوس، ومنظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية، ومنظمة فيرسكوير، وبيت الحرية، ومنظمة حقوق الإنسان أولًا، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومنظمة ريدريس، ومنظمة مبادرة الحرية، ومؤسسة رافتو لحقوق الإنسان.

وأمرت بإحالة أربع متهمين محبوسين إلی المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 25/10/2021 أمام المحكمة الكبری الجنائية الأولی.   وتعود تفاصيل الواقعة الی ورود معلومات بشأن المتهمة الأولی وهي مطلوبة دولياً لارتكابها جرائم الاتجار بالأشخاص وبإجراء التحريات تبين قيام الأخيرة بشراء ثلاثة ضحايا من المتهمة الثانية وتم إلزامهن بمديونيات تصل قيمتها إلی 1500 دينار ومن خلالها تم إجبارهن علی ممارسة الدعارة لدفع المبلغ المترتب في ذمتهن مقابل الحصول علی حريتهن، وقام المتهمان الثالثة والرابع بمساعدة المتهمة الأولی علی ارتكاب تلك الأفعال.   وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الی أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم جميعاً، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت الی شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الی المحاكمة الجنائية. المصدر: الأيام

وقالت الجمعيات السياسية الـ 8، في بيان مشترك بمناسبة "يوم العدالة الاجتماعية"، إنّ "الاحتفال بهذا اليوم العالمي يأتي وسط تفاقم مشاعر الرفض وعدم الرضی للواقع المعيشي الذي تعيشه فئات واسعة من شعبنا في البحرين، وذلك بسبب ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والبطالة ومحدودية الوظائف المجزية التي توفّر للبحرينيين، ممّا يدفع الكثير منهم إلی العمل في وظائف متدنّية أو أنشطة هامشية تهدّد حياتهم المستقبلية". وتساءلت الجمعيات: "كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال والبحرين تعاني من انتشار ظاهرة الفساد والتجنيس؟"، مشيرة إلی أنّ "نسبة الدين العام في تصاعد خطير يحمل الأجيال المقبلة أعباء تسديده لسنوات طويلة، وظواهر خطيرة أخری تهدّد الأجيال المقبلة وهي الخلل السكاني المتفاقم حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60 في المئة من السكان". وأشارت إلی أنّ "العمالة الأجنبية تستحوذ علی 90 في المئة من الوظائف الجديدة في الاقتصاد، بينما تستفيد فئات متنفذة من ظاهرة "فري فيزا" وتحويل الفيز السياحية إلی فيز عمل المتفشية في البلاد". وطالبت الجمعيات الـ 8 مجلس النواب بـ "عدم الاكتفاء بمناقشة تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، بل معالجة المشكلة من جذورها والمتمثّلة في النهج الاقتصادي المُتَّبَع من قِبَل الدولة".   وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقعة علی  البيان: 1. التجمع القومي 2. المنبر التقدمي 3. التجمع الوحدوي 4. تجمع الوحدة الوطنية 5. الوسط العربي الإسلامي 6. الصف الإسلامي 7. المنبر الوطني الإسلامي 8. التجمع الوطني الدستوري

وقال رجل الدين البارز السيد مجيد المشعل خلال ندوة ألكترونية نظمتها جمعية الوفاق عبر محادثة "سبيس" جماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإدارة الناشط يوسف ربيع، إن "إسقاط جنسية الشيخ الوالد آية الله قاسم مثل صدمة لكل حر، سني وشيعي، يعرف مواقفه الجامعة، ولا تصحيح للقطيعة السياسية إلا بإرجاع جنسيته وإخلاء سبيل الرموز المعتقلين لأسباب سياسية محضة". وأكد أنه "لا بد من وقفة شجاعة لإصلاح الأخطاء وتحكيم العقل والمنطق والأسس الوطنية الأصيلة، لتخطي الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاح الحقيقي، فإسقاط الجنسية جريمة وتجاوز صارخ لحقوق الإنسان". وتابع المشعل: لقد فشلت محاولات إسقاط شعبية آية الله قاسم بل حولت الخطوة دار الفقيه الوالد الی دوار لؤلؤة آخر لما تسبب به القرار من اضطهاد لأبنائه. وأشار السيد المشعل إلی أن بوابة الإصلاح الجذري هو بإعادة جنسية الوالد آية الله قاسم وبلسمة هذا الجرح الغائر في قلوب محبيه وشعبه. ولفت البرلماني السابق في كتلة جمعية الوفاق جواد فيروز، إلی أنه عن أي تسامح ديني يتحدث النظام وقد استهدف مرجعية تمثل مكون رئيسي في البحرين واضطهد معه مجموعة من العلماء والشخصيات الإسلامية. كما أشار إلی أن إسقاط جنسية آية الله قاسم تبعه انتهاكات متعددة بما فيها القتل خارج إطار القانون لمتظاهرين سلميين. والدعوة مفتوحة للتحرك الفاعل لهذا الاستهداف الممنهج. وأردف: "إسقاط جنسية آية الله قاسم ادانة للنظام ولا إصلاح سياسي جاد إلا بإعادة تثبيت جنسيته وإطلاق سراح سجناء الرأي والقادة السياسيين". ومن جهته، أكد الأستاذ التربوي علي مهنا، أن للفقيه الوالد آية الله قاسم ثقل ديني وإنساني واسع، هو المرجعية لجمعية الوفاق التي حصدت أعلی نسبة أصوات رغم المآخذ علی الانتخابات.. جريء شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم همه مصلحة الوطن والشعب وتوحيد الكلمة. أهكذا يكافأ هذا الرجل المخلص؟ أهكذا يكون التكريم؟. وبيّن البرلماني السابق جلال فيروز أن الوالد آية الله قاسم من الشخصيات العلمية والوطنية والدينية التي يتعين أن تعتز بها الدول لعلو شأنها ونزاهتها، وهذا ما شهد له آية الله السيد السيستاني. وأشار إلی أن آية الله قاسم يحظی بتأييد وحفاوة عالمية واسعة، واسقاط جنسيته خطوة شنيعة، فهو من أبناء هذا البلد الأصيلين منذ أكثر من مئتي عام وحتی إلی ما قبل حلول العائلة الحاكمة إلی البحرين. كما قالت الاعلامية زهراء ديراني: ثورة آية الله قاسم ثورة كل حر، ونقول له كلنا وياك لقيمك الوطنية والإسلامية والعربية التي أفشلت كل أساليب القمع والترهيب.. إسقاط الجنسية ظاهرها قضائي وباطنها انتقام سياسي. وعبر الناشط يوسف ربيع عن موقفه بالقول: إن من أصدر قرار إسقاط جنسية آية قاسم عالم الدين، والنائب البرلماني، والشخصية الوطنية التي شاركت في كتابة دستور البحرين، هو بحق بائس في سلطته وقراره أكثر بؤسا.

وغرد نشطاء تويتر مؤكدين أن المقاطعة خطوةٌ للأمل لا لليأس، وهي تعني الاستمرار والسّعي الصادق لاحقاق مشاركة شعبيَّة فاعلة تلبي تطلعات البحرينيين بكل توجهاتهم، السّنة قبل الشّيعة.  وأشار المغردين إلی أن البرلمان يتبع لسلطة الحكومة ولا يمكنه تمرير أي قرار لا يخدم النظام البحريني ويتغاضي عن مطالب الشعب المحقة والمشروعة وكان من المرحبين بالتطبيع رغم الرفض الشعبي المعلن للملأ. واستذكرت المغردة رهف كلمات سماحة الشيخ الراحل عبدالأمير الجمري قال في 2002 : «ليس هذا هو البرلمان الذي ناضل من أجله شعب. https://twitter.com/rahaf2022bah/status/1586509250691375105?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وقالت المغردة ايمان بوكمال: نؤكد وبضرس قاطع علی وجود إجماعٍ كامل لدی المعارضة والحوزة والعلماء علی مقاطعة الانتخابات الشكلية والصورية التي تريد السلطة أن تجريها في البحرين في نوفمبر المقبل https://twitter.com/iman_995/status/1586347575052943361?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وأشار المغرد سالم الناصر إلی خيانة المجلس لقضايا الأمة، قائلاً: قبل لا ينطق رعاة الحقوق، نعم مجلس النواب خائن؛ لم يُحرك ساكنًاً بل ورحب بالتطبيع مع الكيان المؤقت، متسائلاً: أليست هذه خيانة لقضية الأمة؟  https://twitter.com/nassersalm2022/status/1586499564101464064?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وأشار المغرد علی منصور إلی المعتقلين الأبرياء في سجون النظام البحريني بالقول: أخوتي الأعزاء المعتقلين مجرد وجودكم في السجن يكفيني لمقاطعة مهزلة الانتخابات. المشاركة تجاوز لعذاباتكم وتضحياتكم. https://twitter.com/alimansoour2022/status/1586498374852759554?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وقالت المغردة زينب: الشعب الذي ينتخب الفاسدين والإنتهازييّن والمُحتالين والناهبين والخونة، لا يعتبر ضحية بل شريكاً في الجريمة. https://twitter.com/zainab4634626/status/1586450842508742657?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA كمت اسيذكر المغرد عامر البحريني قول سماحة الشيخ علي سلمان: انتخابات لا تغيّر الصورة شعب يطالب بالديمقراطية وسلطة تقمع المطالبين بالحرية هذه هي الصورة وانتخابات صورية لا تغير تلك الصورة. https://twitter.com/aamerbah11/status/1586546383217197057?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   ويخرج البحرينيين في مسيرات سلمية مستمرة مؤكدين علی مقاطعتهم هذه الانتخابات التي لا تخدم مصالح الشعب البحريني الذي يحكم من قبل فئة عائلية حكمت البلد بلا اُسس دستورية وقانون، ومازال الشعب يدفع الضريبة، ومطالبين بتحرير المعتقلين الأبرياء في سجون النظام الخليفي.

وبحسب عائلات السجناء، فإنهم لم يتلقوا أي اتصال من ذويهم منذ أسابيع، مما أثار المخاوف علی سلامتهم. وتقول زينب، زوجة السجين محمد رمضان، إنها تلقت اتصالاً قصيراً منه قبل أسبوعين، أخبرها فيه بتمديد فترة حبسه الانفرادي، قبل أن ينقطع التواصل معه تمامًا. وذكرت أن أطفالها يتساءلون عن غياب والدهم ويعيشون حالة من القلق الدائم. وفي وقت سابق، شهد سجن جو اضطرابات واسعة عقب منع معتقل آخر من الاتصال بوالده المريض، ما أثار احتجاجات قوبلت برد عنيف من شرطة مكافحة الشغب، وفرض المزيد من القيود علی السجناء السياسيين. من جهته، أكد سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، أن أسر السجناء تعيش كابوسًا مستمرًا بسبب الوحشية في المعاملة، مع استمرار السلطات الخليفية منع المكالمات الهاتفية وحبس المعتقلين لفترات طويلة في عزلة. وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين قد تعرضت لانتقادات واسعة بعد فشلها في ضمان حقوق السجناء، خصوصاً أنها تتلقی تمويلاً من المملكة المتحدة. وبرغم ذلك، رفعت بريطانيا البحرين من قائمة أولوياتها الحقوقية، ما أثار موجة من الغضب الدولي. وقال عضو مجلس اللوردات البريطاني، بول سكريفن، إن الحكومة البريطانية تخاذلت في حماية حقوق السجناء البحرانيين علی الرغم من توثيق انتهاكات عديدة، بينها الاحتجاز غير القانوني والتعذيب.

ويعرف الخميس (كويتي الجنسية) بتكفيره للطائفة الشيعية التي تشكل في البحرين الغالبية من السكان الأصليين. وتأتي هذه الاستضافة من قبل قائد الجيش في توقيت حساس حيث يتزايد الحديث الداخلي في البحرين عن حلحلة وضع العلاقات بين الحكم وبين الغالبية الشيعية. ويلقي هذا الاحتضان الرسمي دعما عاليا من قبل واحدة من أهم المؤسسات العسكرية  لعثمان الخميس، ولِيُلقي من جانب آخر الضوء حول عقيدة الجيش البحريني. تنتشر عبر الانترنت مقاطع كثيرة للخميس يصف الشيعة بالمشركين، الأمر الذي يُوجب قتلهم وفقا لمعتقدات الجماعات السلفية التي خرجت منها جماعات داعش والقاعدة. عادل المعاودة عضوی مجلس الشوری في البحرين، أحد الوجوه المتورطة في تزويد تشكيلات عسكرية في سوريا بالمال والسلاح، وقد ظهرت له مقاطع أبّان الصراع الطائفي في سوريا وسط مجموعات سلفية مقاتلة منخرطة في الحرب الداخلية هناك. وظهرت انعكاسات العقيدة العسكرية للأجهزة الأمنية، خلال فترة فرض قانون الطوارئ في البحرين في العام 2011، فقد تشكل مجلس عسكري برئاسة قائد الجيش لقمع الحراك الشعبي، ولم يكتف الجيش باعتقال المواطنين وتعذيبهم بل تعدی ذلك إلی القتل المتعمد، وشارك بشكل مباشر في هدم 38 مسجداً شيعيا، إضافة إلی إزالة كافة المظاهر الدينية والاعتداء علی الحسينيات والمساجد والقبور وكتابة العبارات الطائفية النابية علی الجدران. لقد تورط الجيش في قتل وتعذيب المواطنين بدعم من قوات درع الجزيرة، وقد خلّف ما لا يقل عن 18 شهيداً إبان فترة الطوارئ بين قتلٍ بالرصاص إلی التعذيب داخل السجون، وقد كشف خليفة بن أحمد آل خليفة عن تولي الجيش مسؤولية التحقيق مع المعتقلين إبان فترة الطوارئ وأنه يمتلك تسجيلات لهذه التحقيقات. تقرير اللجنة  الملكية البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، وثق 4 حالات تعذيب أشرفت عليها المؤسسة العسكرية أفضت إلی الوفاة، ودعا في التوصية رقم 1722 لإشراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة. قائد الجيش في العام 2011  كان يرفض إطلاق مسمی مواطنين علی الغالبية الشعبية التي خرجت في دوار اللؤلؤة، ولم ينسَ المواطنون هذه التصريحات حتی خرج المتحدث باسم قوة دفاع البحرين خالد البوعينين في مطلع العام 2014 ليشتم المواطنين الشيعة بأقبح الكلمات ويكفّرهم في محاكاة للفكر الداعشي وبنفس العبارات التي تحتويها إصدارات مديرية الإرشاد الديني بقوة الدفاع. إن الفكر السلفي المتشدد يسود في أوساط الجيش البحريني الذي يتشكل بغالبيته من المجنّسين الذين يتغذون علی خطاب تكفيري صريح،  ويطبع الجيش علی نفقته كتبًا تحمل طابعا طائفيا تكفيريا، منها "نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنّة"،، و"نور السنّة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنّة"، للسلفي سعيد علي بن وهف القحطاني. وكان مسؤول وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السيد عباس شبر قد كشف في وقت سابق عن كتاب مطبوع يباع في البحرين بشكل رسمي ويحرض علی قتل الشيعة، حمل عنوان: "القول الحسن فيما يستقبح وعما يُسنّ" دون اتخاذ أي إجراءات ضد مروجيه أو سحبه من الأسواق. يستضيف الجيش وكذلك الأوقاف السنية خطباء مثل عثمان الخميس، في الوقت الذي تمنع فيه البحرين خطباء ووعاظ شيعة من دخول البلاد بحجة الحفاظ علی الوحدة الوطنية.

عبّر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقه إزاء استمرار معاناة السجناء في البحرين في الحصول علی حقوقهم الطبيعية داخل السجن، كالحق في العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وأحدهم هو السجين السياسي أيوب عادل أحمد المعتقل في سجن "جَوْ" المركزي. وقال المركز، في بيان، إنّه تلقّی إفادة بأنّ إدارة "السجن تأخّرت في الاستجابة إلی طلب أيوب بنقله إلی المستشفی مؤخراَ بعدما أكد لها تعرُّضه للتبوُّل دماً والآلام الشديدة في بطنه وأعراض صحية أخری"، مضيفاً أنّه "بعد يومين من طلب المستمر بنقله إلی المستشفی نُقل أيوب في اليوم الثالث بالفعل إليها وأُدخل العناية المركزة فور وصوله ولمدة 21 يوماً بسبب تأخُّر تقديم الرعاية الصحية له، ما أدّی إلی إصابته بالفشل الكلوي وأمراض أخری بحسب تشخيص الطبيب المعالج". وكشف المركز عن أنّ "المسؤولين في السجن لم يعطوا عائلة أيوب أي معلومات حول وجوده في العناية المركزة، بالرغم من مراجعة العائلة مرات عدة لدی إدارة السجن"، مشيراً إلی أنّ "المسؤولين في السجن لم يسمحوا له بتقديم شكوی حول ما تعرَّض له من تأخير في تلقّي العلاج والرعاية الصحية". وذكَّر المركز السلطات بأنّ "الرعاية الصحية حق مكفول في القوانين الدولية" وأنّ "انتهاك هذا الحق يُخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أو "قواعد نيلسون مانديلا" التي تؤكد وجوب نقل السجناء المحتاجين إلی علاج متخصص إلی مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية"، مذكّراً أيضاً بأنّ "الآليات الدولية لحقوق الإنسان تعتبر فرض قيود علی السجناء المسنين أو المرضی معاملة سيئة". ودعا "مركز البحرين لحقوق الإنسان" السلطات البحرينية إلی "الإفراج عن أيوب عدنان وجميع المعتقلين المرضی لضمان حصولهم علی الرعاية الصحية اللازمة، وتنفيذ الهيئات الرقابية الرسمية مهامها والتحقيق في حالات الإهمال الطبي ومحاسبة المقصِّرين". جدير ذكره أنّ أيوب عادل أحمد (31 عاماً) يقضي أحكاماً بالسجن تتجاوز مدّتها 90 عاماَ، علی خلفية قضايا متفرّقة ذات صلة بالأزمة السياسية في البحرين.   

وأوضح في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني أن النظام اتهم المواطنين الأربعة بالانتماء إلی منظمةٍ إرهابية، بعد اعتقالهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه، وحُكم عليهم بالسجن بعد محاكمات غير عادلة، وهم «السيد علوي الخباز الذي كان قاصرًا عند اعتقاله، وحسن مشيمع، وسيد أحمد حسن، وسيد محمود علي موسی».   وأكد الفريق الأممي أنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي تحت موادٍ مختلفة بما ينتهك القانون الدولي، داعيًا إلی الإفراج الفوري عنهم، ولافتًا إلی أن قضيتهم قد أحيلت إلی المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، لاتخاذ الإجراء المناسب.   وشدد علی أنه غير مقتنعٍ بنفي النظام استخدام التعذيب ضد المعتقلين الأربعة والذي يعد انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، مشيرًا إلی أنه في حالة الخباز فإن استخدام التعذيب ضد قاصرٍ ينتهك اتفاقية حقوق الطفل وأن حكومة النظام قد انتهكت هذه الاتفاقيات عندما سمحت بالاعترافات بالإكراه المنتزعة تحت التعذيب في إجراءات المحاكمة للأربعة، وخاصة أنهم منعوا من تقديم أدلة خاصة بهم للدفاع عنهم.

اتُهم كلٌ من الشبان الأربعة، سيد مجتبی سعيد علوي علي الخباز، الذي كان قاصرًا عند اعتقاله، وحسن حميد عبدالنبي علي ناصر مشيمع، وسيد أحمد هادي علوي أمين حسن، وسيد محمود علي موسی جعفر العلوي بالانتماء إلی منظمة الإرهابية عُرفت باسم “سرايا الأشتر”، والمشاركة في نشاطاتها. وقد اتُهمت هذه المنظمة باستهداف المصالح الأمريكية، وخاصة بزرع العبوات الناسفة. وبعد اعتقالهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه، حُكم عليهم بالسجن، حيث يمكثون حاليًا. وبسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها، حدد الفريق العامل أنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي تحت مواد مختلفة بما ينتهك القانون الدولي. كما أصدرت توصيات للحكومة تضمنت الإفراج الفوري عن جميع الأفراد الأربعة.   من الناحية العملية، تتلقی منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB بانتظام معلومات من أفراد بحرينيين عبر برنامجها الخاص بتقديم الشكاوی إلی الأمم المتحدة وعلی هذا النحو. كما وترحب ADHRB بهذا الرأي الصادر عن الأمم المتحدة وتحث السلطات البحرينية علی اتباع هذه التوصيات دون تأخير.   إن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هو أحد مكاتب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكجزء من إجراءاته المعتادة، يُرسل الفريق العامل رسائل ادعاء إلی الحكومات بشأن حالات ذات مصداقية للاحتجاز التعسفي. ويجوز أيضًا لالفريق العامل إبداء آراء بشأن ما إذا كان احتجاز فرد أو مجموعة تعسفيًا وينتهك القانون الدولي. يراجع الفريق العامل الحالات التي تندرج تحت خمس مواد من الاحتجاز التعسفي: عندما يكون من الواضح أنه من المستحيل التذرع بأساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية (المادة الأولی)؛ عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجًا عن ممارسة الحقوق في الحماية المتساوية أمام القانون، وحرية الفكر، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع، من بين أمور أخری (المادة الثانية)؛ عندما تكون انتهاكات الحق في محاكمة عادلة شديدة لدرجة أن الاحتجاز يصبح تعسفيًا (المادة الثالثة)؛ الاحتجاز الإداري المطول للاجئين وطالبي اللجوء (المادة الرابعة)؛ وعندما يكون الاحتجاز تمييزيًا علی أساس المولد أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو الرأي السياسي أو غيره أو الجنس أو الإعاقة أو أي وضع آخر (المادة الخامسة).   تم القبض علی سيد محمود العلوي في 30 سبتمبر، بينما تم القبض علی الباقين في 1 أكتوبر 2020. وحين اعتقالهم، لم يتم تقديم مذكرة توقيف لأي من الأشخاص الأربعة ولم يتم إبلاغهم عن سبب اعتقالهم. وتجاهلت الحكومة البحرينية هذه المسألة في ردها الأولي علی الفريق العامل، لكنها تناولتها في ردٍ لاحق. وتزعم الحكومة أن مذكرات التوقيف صدرت في الواقع لكنها لا تذكر ما إذا كان قد تم إظهارها وقت الاعتقال. ويذكر الفريق العامل أنه لا يكفي أن يكون للاعتقال أساس قانوني فحسب، بل يجب إظهاره لحظة الاعتقال. ويؤكد الفريق أن هذا لم يحدث في تلك القضية، كما أن السلطات لم تبلغ هؤلاء الأفراد الأربعة عن سبب اعتقالهم، وبالتالي يعد ذلك انتهاكاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك وجد الفريق أن حكومة البحرين انتهكت تلك المادة أيضاً من العهد بعدم تقديم الأفراد الأربعة أمام قاضٍ خلال 48 ساعة، وهي المدة المثلی التي حددها مجلس حقوق الإنسان. كما أخفقت الحكومة في معالجة هذه المسألة في ردودها. بالإضافة إلی ذلك، يسلط الفريق العامل الضوء علی أن سيد مجتبی الخباز، الذي كان قاصرًا في ذلك الوقت، لم يمثل أمام قاضٍ خلال 24 ساعة، وذلك ينتهك المادتين 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل.   وأشار الفريق العامل إلی انتهاك آخر، هو عندما أمر المدعي العام بسجن الأفراد الأربعة، ثم أحال القضية إلی محكمة الجنايات، ولكن هيئة الادعاء لا يمكن أن تعمل كسلطة قضائية كما فعل المدعي العام في هذه الحالة.   ويبين الفريق العامل أن الحكومة لم تنكر احتجاز الأفراد الأربعة بمعزل عن العالم الخارجي لفترات متفاوتة من خمسة إلی عشرة أيام، ومنعهم من الاتصال بأسرهم أو محاميهم.   وبعد فشل هروب العلوي من قسم الأمراض النفسية، تم عزله مجددًا، ولم يُسمح له بالاتصال بأسرته إلا مرة واحدة وحسب بعد القبض عليه. علاوة علی ذلك، يذكر الفريق العامل أن هؤلاء الأفراد الأربعة لم يتمكنوا من الطعن في احتجازهم، وهو انتهاك للمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أما عدم قدرتهم علی الاتصال بالعالم الخارجي هو انتهاك لقواعد نيلسون مانديلا.   لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، وجد الفريق العامل أن الأفراد الأربعة محتجزين بشكل تعسفي بموجب المادة الأولی لأن الأساس القانوني لاعتقالهم لم يكن موجودًا.   بحسب الفريق العامل، فإن جميع الأفراد الأربعة لم يحصلوا علی محاكمة عادلة، وحُرموا من الاتصال بمستشار قانوني أثناء استجوابه