تكتل المعارضة البحرانية في لندن ينظم ندوة تحت عنوان “سياسة النظام من ساحة اللؤلؤة إلی غزة”

مع تجدد ذكری عيد الشهداء في البحرين الثامنة والعشرين والذي يصادف السابع عشر من ديسمبر من كل عام وضمن فعاليات تكتل المعارضة في الخارج عقد مؤتمر صحفي في لندن تحت عنوان "معا ضد الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء"تجديدا لذكری سقوط اول شهيدين هاني خميس وهاني الوسطي ابان انتفاضة الكرامة في التسعينيات.   ابرز المتحدثون في المؤتمر بادارة الدكتور سعيد الشهابي أهمية احياء ذكری ضحايا الإعدامات غير القانونية وضحايا القتل خارج نطاق القانون.   حيث ركزت جوزي ثوم علی ضرورة أن تراجع الحكومة البريطانية حساباتها في تعاطيها المبني علی المصالح في البحرين و التغاضي عن معاناة البحرينين.   وبدأ القس فرانك جلي حديثه مستشهدا بثورة الامام الحسين وتضحياته موضحا ان يوم شهداء البحرين اصبح منارة للصمود وسقوط الشهداء دليل علی اصرار الشعب أن يسوده حكم ديموقراطي.   وحضر المؤتمر العديد من النشطاء والحقوقيين وحظي بتغطية اعلامية وعدد من المحطات الاعلامية.

وذلك علی هامش مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر، والتي أدارتها سعادة السيدة شارلوت ليزلي، مديرة مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط.   وشارك في الجلسة الحوارية عددًا من المتحدثين منهم سعادة السيدة إيما نيكلسون، عضو مجلس اللوردات، وسعادة السيد نبيل بن خذر، سفير الجمهورية التونسية لدی المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدی المملكة المتحدة، وسعادة السيد منصور بالهول، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدی المملكة المتحدة، ونخبة من البرلمانيين ورجال الأعمال.   كما ألقی معالي سفير مملكة البحرين لدی المملكة المتحدة كلمة أثناء الجلسة أكد خلالها عمق العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بالمملكة المتحدة في كافة المجالات، متطلعًا إلی تحقيق شراكات أرحب مع الشركاء الدوليين كركيزة أساسية نحو ازدهار شعوبها، مشيرًا إلی توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد تطلعات مملكة البحرين الطموحة لتحقيق التنافسية والابتكار والتكيف والنمو، مضيفًا معاليه بأن الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دول المجلس التعاون والمملكة المتحدة تزداد أهمية في أعقاب الأوضاع غير المستقرة حول العالم، وأنه لا بد من العمل سويًا للكشف عن فرص التعاون لاسيما في المجال الاقتصادي مع المملكة المتحدة.   ومن جانب آخر، تناولت الجلسة الحوارية عدة مواضيع ذات الاهتمام لأطراف الحوار كمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي القادم (COP26) وتطلعات مملكة البحرين حول مخرجات المؤتمر، فضلًا عن بحث مجالات التعاون بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة. وكما تم التطرق أثناء الحوار إلی مستجدات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، بالإضافة إلی توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم ومدی تأثيرها علی السلم والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. المصدر: الأيام

وقال التكتل في بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب»، إنه يجب علی شعب البحرين الوقوف مع ضحايا سياسة «التعذيب الممنهج»، الذي يمارس في سجون البحرين منذ عقود، ويرفض الحاكمون التخلي عنه. وأضاف أن هذه الوقفة ضرورة لتجديد العهد مع ضحايا هذه السياسة الإجرامية، التي اعترفت العائلة الحاكمة مؤخرا بوجودها، إذ ادعت إحدی مؤسساتها الحقوقية أن «التعذيب انخفض بنسبة 70 بالمائة». ودعا التكتل العالم وخصوصا الجهات ذات التأثير، لاتخاذ مواقف جادة للضغط علی حكومة البحرين للتوقف عن هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فحقوق الانسان تعتبر عابرة للحدود الجغرافية ومسؤولية إنسانية عامة – بحسب البيان. وشدد علی ضرورة تكثيف المطالبة بالتحقيق في كافة جرائم التعذيب، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين، وتهدف لتوثيق قصص الضحايا ومعاناتهم، وكذلك تحديد المسؤولين عن التعذيب، سواء بإقراره أو ممارسته، وهذا يتطلب تعاون الضحايا بالإدلاء عما لديهم من معلومات حول معذبيهم. ودعا التكتل إلی تعميق الوعي الشعبي بأن جريمة التعذيب «محرمة دوليا»، والسعي لإعداد قوائم بأسماء المعذبين، ومقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، أدت لاستشهاد العشرات من الأبرياء – وفق البيان.

جاء ذلك خلال ندوة ألكترونية نظمتها جمعية الوفاق عبر محادثة "سبيس" جماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وخلال الندوة التي أدارها الناشط يوسف ربيع، قال رجل الدين الشيعي البارز السيد مجيد المشعل، إن "إسقاط جنسية الشيخ الوالد آية الله قاسم مثل صدمة لكل حر، سني وشيعي، يعرف مواقفه الجامعة، ولا تصحيح للقطيعة السياسية إلا بإرجاع جنسيته وإخلاء سبيل الرموز المعتقلين لأسباب سياسية محضة". مؤكدا أنه "لا بد من وقفة شجاعة لإصلاح الأخطاء وتحكيم العقل والمنطق والأسس الوطنية الأصيلة، لتخطي الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاح الحقيقي، فإسقاط الجنسية جريمة وتجاوز صارخ لحقوق الإنسان". مضيفا لقد "فشلت محاولات إسقاط شعبية آية الله قاسم بل حولت الخطوة دار الفقيه الوالد الی دوار لؤلؤة آخر لما تسبب به القرار من اضطهاد لأبنائه". ورأی السيد المشعل أن "بوابة الإصلاح الجذري هو بإعادة جنسية الوالد آية الله قاسم وبلسمة هذا الجرح الغائر في قلوب محبيه وشعبه". البرلماني السابق في كتلة جمعية الوفاق جواد فيروز، لفت إلی أنه "عن أي تسامح ديني يتحدث النظام وقد استهدف مرجعية تمثل مكون رئيسي في البحرين واضطهد معه مجموعة من العلماء والشخصيات الإسلامية". مشيرا إلی أن "إسقاط جنسية آية الله قاسم تبعه انتهاكات متعددة بما فيها القتل خارج إطار القانون لمتظاهرين سلميين. والدعوة مفتوحة للتحرك الفاعل لهذا الاستهداف الممنهج". وقال "إسقاط جنسية آية الله قاسم ادانة للنظام ولا إصلاح سياسي جاد إلا بإعادة تثبيت جنسيته وإطلاق سراح سجناء الرأي والقادة السياسيين". الأستاذ التربوي علي مهنا، أكد أن "للفقيه الوالد آية الله قاسم ثقل ديني وإنساني واسع، هو المرجعية لجمعية الوفاق التي حصدت أعلی نسبة أصوات رغم المآخذ علی الانتخابات.. جريء شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم همه مصلحة الوطن والشعب وتوحيد الكلمة. أهكذا يكافأ هذا الرجل المخلص؟ أهكذا يكون التكريم؟" البرلماني السابق جلال فيروز أوضح أن "الوالد آية الله قاسم من الشخصيات العلمية والوطنية والدينية التي يتعين أن تعتز بها الدول لعلو شأنها ونزاهتها، وهذا ما شهد له آية الله السيد السيستاني". لافتا إلی أن آية الله قاسم "يحظی بتأييد وحفاوة عالمية واسعة، واسقاط جنسيته خطوة شنيعة، فهو من أبناء هذا البلد الأصيلين منذ أكثر من مئتي عام وحتی إلی ما قبل حلول العائلة الحاكمة إلی البحرين". الاعلامية زهراء ديراني قالت "ثورة آية الله قاسم ثورة كل حر، ونقول له كلنا وياك لقيمك الوطنية والإسلامية والعربية التي أفشلت كل أساليب القمع والترهيب.. إسقاط الجنسية ظاهرها قضائي وباطنها انتقام سياسي". الناشط يوسف ربيع عبر عن موقفه بالقول إن "من أصدر قرار إسقاط جنسية آية قاسم عالم الدين، والنائب البرلماني، والشخصية الوطنية التي شاركت في كتابة دستور البحرين، هو بحق بائس في سلطته وقراره أكثر بؤسا".

وقال آية الله الشيخ عيسی قاسم، في تغريدة علی تويتر: "إنَّ عداءَ الأمَّة الإسلاميّة والعربيّة للدّولة الصهيونية المُستَهدِفة لكلِّ قِيمنا ومصالحنا ووجودنا؛ يجبُ أن يكونَ إلی مزيد، والأخبارُ من قلبِ ساحةِ المونديال تُبشِّر بهذا المستقبل". ويظهر التضامن الكبير في بطولة كأس العالم في قطر مع الشعب الفلسطيني ورفع العلم الفسطيني عاليا في كل مباراة اقيمت حتی الان، الاثر الكبير في إحياء القضية الفلسطينية والإلتفاف حولها مرة اخری، وكذلك أفشال كل مخططات كيان الاحتلال الاسرائيلي ومن طبع معه من الانظمة العربية من أجل طمس هوية القضية الفلسطينية.

وجاء تنظيم الاحتجاج احتفالا باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب ومرور 11 عامًا علي إدانة قادة المعارضة البحرانية البارزين. طالب المحتجون بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين وفي مقدمتهم الأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس الذي قضي قرابة عام واحد في إضراب عن الطعام للمطالبة بإعادة بحثه الثقافي الذي صادرته إدارة سجن جو. رفع الناشطون صور قادة ورموز ثورة 14 فبراير مطالبين السلطات البحرينية بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع السجناء السياسيين معربين عن تقديرهم لصمودهم داخل السجون. يذكر أن آلاف السجناء السياسيين تعرضوا للتعذيب داخل سجون آل خليفة وقد استشهد العديد منهم.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الناشطين البحرينيين في المملكة المتحدة ليسوا آمنين، بل لا زالوا مهددين من قبل السلطات البحرينية، رغم حصولهم علی حق اللجوء السياسي في بريطانيا.   وذكرت الصحيفة أن الناشط البحريني المنفي يوسف الجمري، بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حكومة بلاده، بعد اكتشاف تعرضه للتجسس الإلكتروني علی هاتفه بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس الصهيوني في أغسطس/ آب 2019.   وذلك في الوقت الذي كان يعتقد أنه بأمانٍ عندما وصل إلی بريطانيا في أكتوبر / تشرين الأول 2017، وتقدم بطلبٍ للحصول علی حق اللجوء السياسي، بعد أن تمكن من الفرار من البحرين مع أسرته إلی لندن، إثر تعرضه للاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة والاضطهاد من قبل السلطات البحرينية وجهاز الأمن الوطني، خاصة بعد مشاركته في الاحتجاجات الشعبية عام 2011.   ولفتت إلی أن الشركة الإسرائيلية المنتجة لبرنامج التجسس Pegasus، قالت إنها تبيع هذا البرنامج للحكومات، وأن التكنولوجيا مخصصة لاستخدامها فقط لتعقب المجرمين الخطرين والإرهابيين.   لكن عشرات الحالات التي وثقتها صحيفة الغارديان ووسائل الإعلام الأخری، أظهرت أن برامج التجسس قد تم استخدامها من قبل السلطات، لاختراق الهواتف المحمولة للمعارضين والصحفيين وقادة المُعارضة السياسية والدبلوماسيين.   وأشارت إلی أن هاتف الجمري تعرض للاختراق بعد أيامٍ من تدوينةٍ نشرها عن المصور الصحفي البحريني موسی عبد علي، وشاهدها نحو مليوني شخص.   وقال إنه تعرض للضرب والتهديد بالاعتقال من علی سطح سفارة البحرين في لندن، علی أيدي موظفين في يوليو/ تموز 2019، إضافة لمحاولة دفعه من علی سطح المبنی، بينما هدده أحدهم بالإعدام، عقب مطالبته بإيقاف إعدام المعتقلَين علي العرب وأحمد الملالي.   وقالت الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة، إن اختراق هاتف الجمري يأتي لأهميته كناشط ومقدم للمعلومات حول ما يحدث داخل البحرين من خلال شبكة مصادره، خاصة وأن وسائل الإعلام المستقلة توقفت عن التغطية خارج البلاد.   وأشارت إلی محاولات الحكومة لرسم صورة تبني البحرين للإصلاحات، والنشطاء مثل الجمري يجعلون ذلك صعبًا علی الحكومة البحرينية وأن تبدو أفضل علی الصعيد الدولي.   وكان متحدث باسم حكومة البحرين قد رفض التعليق علی قضية التجسس علی يوسف الجمري، لكنه قال في بيانٍ إن البحرين تلتزم بسيادة القانون والتزاماتها القانونية الدولية، خاصة حرية التعبير باعتباره حقًا دستوريا، ولا يعتقل أحد بسبب آرائه السياسية أو نشاطه، وأن البحرين لا تتسامح مع سوء المعاملة من أي نوع – علی حد زعمه.   وأكد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في البحرين لعام 2021، أن قضايا حقوقية مهمة في البحرين تضمنت تقارير موثوقة، عن التعذيب والاحتجاز التعسفي والقيود الخطيرة علی حرية التنقل، والقيود غير المعقولة علی المشاركة السياسية.

وأكدت الوفاق علی ما أسمتها «الأمانة والمسئولية الوطنية والأخلاقية في عدم المساهمة في الفساد وتدهور الوضع المعيشي وتراكم الازمات السياسية والاقتصادية وغياب العدالة، بالمشاركة في عملية نصب واحتيال وفساد لا حدود لها».   وذكرت الوفاق في عرضها إن تطبع تحمل معنيين اثنين، الأول تطْبَع وهي مفردة من اللغة الدارجة بمعنی (الغرق).. تغرق -أيها المواطن- ويغرق معك الوطن بعد المشاركة في مزيد من الأزمات التي في مقدمتها الأزمة المعيشية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية.   أما الثانية تُطَبِّع وهي أن تكون شريكاً في عملية التطبيع غير الشرعية مع كيان الاحتلال، وشراكة التطبيع هي أوسع من البعد الدبلوماسي؛ لأنها شراكة في التفريط بالالتزام الوطني والقومي والإسلامي بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بتوفير شرعية لفتح حدود البحرين أمام الصهاينة ليستغلوها بأبشع استغلال، بحسب البيان.

بسم الله الرحمن الرحيم نشر موقع السفارة الأمريكيّة في المنامة بيانًا خطرًا، شكلًا ومضمونًا، إذ عبّر عن إرهاب منظّم تضمّن تحريضًا علی المزيد من الإيغال في سفك دماء الفلسطينيّين والقتل الوحشيّ والتنكيل بالنساء والأطفال، والتدمير الممنهج للأحياء السكنيّة في غزّة الصامدة، بل تلميحًا إلی استعداد الحكم لدعم الصهاينة إرضاء للأمريكان. إنّ ما صدر عن السفير الأمريكيّ استفزاز وقح لمشاعر أبناء الشعب البحرانيّ المسلم والغيور، وما تضمّنه البيان اللقيط الذي صدر باسم «مملكة البحرين» هو في الواقع صادر عن السفير الأمريكيّ، ما يشكّل تعدّيًا صريحًا وفاقعًا علی سيادة البلد واستقلاله، وتجاوزًا لكلّ القيم والأعراف الدبلوماسيّة والسياسيّة، فعلی الرغم من أنّ السلطات الحاكمة لا تملك الشرعيّة في التخلّي عن فلسطين ولا عن مقاومة الاحتلال، ليس من حقّ أيّ طرف خارجيّ أن يتحدّث باسم البحرين وشعبها، بل هو حقّ حصريّ لشعبها الداعم لفلسطين والمقاومة حتی تحرير الأرض والمقدّسات. إنّ الموقف الشعبيّ العام في البحرين مع المقاومة ومواجهة الاحتلال، وهو موقف وطنيّ وشرعيّ وأخلاقيّ وإنسانيّ، وكلّ ما دون ذلك هو اعتداء وتجاوز علی سيادة هذا البلد الذي اختار هذا الطريق منذ عام 1948 عبر تشكيلات مقاومة منظّمة في ذلك الزمن، وقدّم شعبنا العديد من الشهداء علی طريق تحرير القدس، من الشهيد مزاحم الشتر حتی الشهيد محمد الشاخوري. يكشف المشهد العامّ في غزّة سقوط المئات من الشهداء والعديد من الصحفيّين وطواقم الإسعاف، وتدمير المدارس والمساجد والمنازل، واستخدام الأسلحة المحرّمة دوليًّا، وسياسة الأرض المحروقة، إذ لم يُبقِ العدوّ نوعًا من الجرائم إلّا ارتكبه. إنّ كلّ ذلك يؤكّد حجم إرهاب الكيان الصهيونيّ وعنجهيّته، وكلّ من يدعمه ويسانده ويدافع عنه أو حتی يصمت أمام جرائمه، فضلًا عن الاصطفاف والوقوف معه. إنّنا في قوی المعارضة في البحرين ندعو شعوب أمّتنا وقواها الحيّة، وخصوصًا شعبنا الأبي في البحرين إلی التظاهر والتعبير بكافة أشكال الدعم عن التضامن مع شعبنا الفلسطينيّ وأهلنا في غزّة الجريحة. قوی المعارضة في البحرين الأربعاء 11 أكتوبر 2023م

وذلك بمناسبة مرور عام علي توقيع اتفاقية التطبيع والخيانة بين النظام الحاكم في البحرين وكيان الاحتلال في ١٥ سبتمبر. ففي مدينة قم الايرانية أقام الشباب البحراني حفلا خطابيا بهذه المناسبة وشارك فيه ممثلون من مختلف قوي المعارضة في البحرين، وممثلون من قوي محور المقاومة. وقد شارك أمين حركة أحرار البحرين الإسلامية الدكتور سعيد الشهابي بكلمة أدان فيها توقيع النظام الخليفي لاتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني، وعبر عن موقف المعارضة في البحرين في الدعوة لمقاومة ضغوط النظام وخداعه لإنهاء الحراك المعارض. وفي كلمة لعضو شوري جمعية الوفاق الوطني الإسلامي إبراهيم المدهون، أشار للسياق التاريخي لنصرة شعب البحرين للقضية الفلسطينية، مستشهدا بالشهداء الذين قدّمهم شعب البحرين في الفعاليات المناصرة لفلسطين، وخاصة الشهيد "مزاحم الشّتر" الذي شارك في الدفاع عن لبنان في الاجتياح الصهيوني الأول، وعرج شهيدا. وتناول القيادي في تيار الوفاء الإسلامي محمد سلمان توقعّه لمسار التطبيع بين النظام الحاكم في البحرين وكيان العدو الصهيوني، وقال بأنّه مشابه لنتيجة اتفاقية التطبيع التي وقّعها النظام المصري مع كيان العدو، حيث فقد النظام المصري عناصر القوة السياسية والاقتصادية والعلمية وغيرها، ولم يستطع حتي التحكم في أرضه، ومثال ذلك عدم قدرة النظام المصري علي الاستثمار في سيناء بقرار صهيوني، بحسب تعبيره. وفي كلمة للشيخ علي الكربابادي فقد أكّد علي توحّد شعب البحرين بطائفتيه الكريمتين خلف القضية الفلسطينية، وقال سماحته بأن النظام الحاكم في البحرين سيكتشف بأنه وحيد ومعزول، وأن ما ارتكبه من تطبيع هو ذل وعار.   وشارك رئيس تجمّع علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود شارك بكلمة بالمناسبة وجّه فيها التحيّة لشعب البحرين لاستمراره في مناصرة القضية الفلسطينية ومقاومة التطبيع، كمّا توقّع الخيبة والفشل والعار للأنظمة الحاكمة المطبّعة، التي لاتعبّر عن شعوبها ولا تنتمي لها. وقد شارك ممثل حركة حماس في ايران الدكتور خالد القدّومي بكلمة قال فيها بأن العدو الصهيوني فشل من خلال القوة والحروب أن يهزم الشعوب وأن يكون كيانا طبيعيا، وأنّه يستعين بمشروع التطبيع كقوّة ناعمة لتحقيق ماعجز عن تحقيقه من خلال الحروب، وقد عبّر الدكتور القدّومي عن قناعته لانهيار الكيان الصهيوني ودول التطبيع، وأن المستقبل هو للمقاومة ومحور المقاومة. وأشاد القدّومي بعملية التحرّر التي قام بها السجناء الستّة من السجن، وقال بأن العملية قد حفرت نفقاً في الوعي الصهيوني.  وشارك الشاعر العراقي القدير اسماعيل الحكّاك في الحفل بقصيدة رنّانة قرّع فيها جريمة التطبيع والمطبّعين. كما شارك ممثل حركة الحرية والديمقراطية في البحرين "حق" الأستاذ عبد الغني الخَنجَر بكلمة عبّر فيها عن الموقف الثابت لحركة الحق وقوي المعارضة البحرانية والشعب البحراني في نصرة القضية الفلسطينية، وعبّر عن اعتقاده بأن هناك مشروع صهيوني أمني يجري تنفيذه في البحرين، ويهدف إلي القضاء علي المعارضة ومصادرة الأهداف الشعبية والتخريب الثقافي، وشن حرب الأفكار والهوية. كما تناول الخنجر مستجدات موقف أمين عام حركة الحق الموجود في السجن الأستاذ حسن المشيمع الذي رفض فيه الإفراج من السجن مقابل أن يسكت ويتنازل عن المطالبة بالأهداف السياسية ، بالرغم من مرض الأستاذ الخطير وتقدّمه في العمر، وقد قال الأستاذ الخنجر بأن السلطة الحاكمة في البحرين قد بدأت التضييق علي الأستاذ حسن بسبب موقفه الصّلب، وأن السلطة تتحمل أي تداعيات خطيرة علي صحة الأستاذ المشيمع، بحسب قول. وفي ختام الحفل الخطابي شارك عضو المجلس العلمائي الإسلامي في البحرين الشيخ محمد المنسي بكلمة أكّد فيها أن التضاد بين شعب البحرين والسلطة الحاكمة فيما يتعلق بجريمة التطبيع قد أثبت فقدان السلطة الحاكمة للشرعية السياسية، وقد عبّر سماحة الشيخ المنسي عن الموقف الديني والإسلامي الذي يقف مع الشعب الفلسطيني وقضية القدس ويقف بالمقابل ضد المشروع الصهيوني.بحسب زعمه

وقال آية الله قاسم في بداية بيانه: "أنقذوا أنفسكم"، وأضاف: أي معارضة أو شعب ينقسم طائفيا أو سياسيا أو مناطقيا، أو أيّ انقسام آخر، يعين السياسة التي تضطهده وتمارس في حقه التهميش، والإفقار، والإذلال في ما تفعله به، وتعمّقه وتوسعه، يرتكب حماقة قاتلة له، سالبة منه كل استقلالية كريمة، وأصالة مجيدة، وفرصة للتخلص من واقعه المرير. وأشار أن البحرين تعيش هذا الاضطهاد والتهميش وكل هذه المأساة، وتخضع رقاب مواطنيه للعدو الصهيوني علی يد السياسة التي تحكمه. وتابع آية اللع قاسم في بيانه: مع استمرار الانقسام سيأسف الجميع، وتعظم الحسرة يوم لا ينفع الأسف، ويوم تقتل الحسرة، ولن يحدث في ظل الانقسام المستمر إلا أن تزداد مأساوية الواقعِ المر، ويستحكم السوء، وتنغلق المنافذ. وأكد أن تجزؤ الشعب، وتجزؤ المعارضة علی مستوی المصالح وتنافس الزعامات، وفقد القدرة علی الالتقاء علی رؤية موحدة تقدم مشروعًا عمليًّا لا يفرط بشيء مما يمكن، ولا يكتب علی الشعب أن يوصد علی نفسه طريق التغيير إلی ما هو الأكمل من الحقوق والموقع والتأثير، ولو لم يمكنه طي المراحل كلها في قفزة عالية خارقة واحدة. هذه التمزقات، والتنافسات غير البناءة، والتفريطات، طريق واضح نكون قد أخذناه لأن نبقی في قعر الهوان، محكومين لِوهنِنا وتخلف أوضاعنا. وختم الشيخ قاسم بيانه بالقول: أنقذوا أنْفُسكم ولا تعينوا عليها فيشتد بكم الندم. لا تفرق للدنيا يحول عن الوصول إلی المطالب، ولا تفريط بشيء مما يمكن السعي إليه منها، ولا توقّف عند حدٍّ منقوص.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك لها نشره تيار الوفاء الإسلامي، إن السلطات تسارع خطواتها في الارتماء بأحضان الكيان الصهيوني، إذ مكنت جهازي الشاباك والموساد الصهيونيين بالإشراف علی الأمن الداخلي  للبلاد، وأعطت الكيان الموافقة علی إنشاء قاعدةٍ عسكريّة علی أرض البحرين، وجلبت ضابطًا صهيونيًّا للمشاركة في الائتلاف الدوليّ لحفظ الملاحة في الخليج. ????بيان مشترك لقوی المعارضة في #البحرين: آل خليفة يفرطون بسيادة الوطن ويمكّنون الصهاينة البحرين لتكون فلسطين ثانية ???? لقراءة البيان:https://t.co/I1s6pzllUv pic.twitter.com/Ru9bqhqU3A — تيار الوفاء الإسلامي (@WafaParty) February 19, 2022 وأكدت الجمعيات علی أن هذه الخطوات تعد بيعا كاملا للسيادة البحرينية، وتجاوزا لحد التطبيع، وأن التآمر وصل إلی دول الجوار، بما يشكل تهديدا لكامل المنطقة. كما اعتبرت الجمعيات أن النظام البحريني ومن خلال تصرّفاته غير العقلانية، يزج بالبحرين في أتون مغامرات غير واعية، وقد تجلب للبلاد الدمار والأخطار الكبيرة، وأن تمكين الصهاينة من الأمن الداخلي والخارجي، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة علی الاتصالات، والملفات الخدمية، يحول البحرين إلی فلسطين ثانية. وطالبت بضرورة وقف المؤامرة الكبيرة علی البلاد والتصدي لهذا المشروع الخطير، وأهابت بالشعب البحريني التصدي لهذه المخططات التي قد يمتد أذاها لأجيال قادمة. كما توجهت الجمعيات بالتحية لأبناء الشعب البحريني، الذي شارك في إحياء الذكری الحادية عشرة لانطلاق الثورة، ليؤكد من جديد علی وعيه وثباته علی مطالبه، والتي علی رأسها تغيير نظام الحكم، وأكدت أن أساليب البطش لم تتمكن من ثني الإرادة الشعبية. وحمل البيان توقيع كل من تيار الوفاء الإسلامي، وجمعية العمل الإسلامي أمل، وحركة خلاص، وتيار العمل الإسلامي.

وقالت دوماس في تغريدة” أتضامن مع علي مشيمع الذي يقود بدء إضرابًا عن الطعام خارج سفارة البحرين في لندن للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس ووالده حسن مشيمع”. تنضم النائبة الفرنسية بذلك إلی نواب بريطانيون وأيرلنديين أعربوا عن تضامنهم مع مشيمع الناشط علي مشيمع الذي دخل اليوم 19 من الإضراب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن للمطالبة بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الرأي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

صدر بيان عن قوی المعارضة الوطنيّة في البحرين «حركة الحريّات والدّيمقراطيّة (حق)- ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير- حركة أحرار البحرين الإسلاميّة» حول إطلاق مشروعها السياسيّ بالتوازي مع برنامج إسقاط الانتخابات الصّوريّة، هذا نصّه:   بسم الله الرحمن الرحيم     تجدّد قوی المعارضة في البحرين موقفها الداعي إلی تسجيل مقاطعة شعبيّة كبيرة للانتخابات الصوريّة التي سينظّمها النظامُ الديكتاتوريّ في البلاد، وتشدّدُ علی أنّ هذا القرار هو موقفٌ طبيعيّ متواصلٌ تعبّر من خلاله القوی المعارضة عن التزامها بالمبادئ الأساسيّةِ التي رسّختها ثورةُ 14 فبراير المجيدة، والتي ستدخل عامها الثاني عشر بعد نحو أربعة أشهر، وهي تمضي ثابتةً علی هذه المبادئ المسيّجة بالدّماءِ الطّاهرة والتّضحياتِ الكبيرة، وعلی رأسِها رفضُ التّطبيع؛ ورفض الواقع المظلم والاستبدادي الذي أتی به دستورُ المنحة في 2002م.    ونعلنُ في هذه المناسبةِ عن عزْم قوی المعارضة الموقعة علی هذا البيان إطلاق مشروع سياسيّ جديد من أجل تشكيل حراكٍ وطنيّ وشعبيّ واسع يرتكز علی مبدأ «الحقّ السّياسي» الذي ثبّتَ معالمه سماحة آية الله الشّيخ عيسی قاسم (دام عزّه)، وننوّه إلی أنّ هذا المشروع السياسي المتدرّج يأتي بالتّوازي مع تفعيل برنامج إسقاطِ الانتخابات البرلمانيّة في نوفمبر المقبل باعتبارها إفرازًا لدستورٍ غير شرعيّ أسّسَ لمرحلةٍ سوداء مستمرّة حتّی اليوم، وتقوم علی الاستبدادِ المطلق والبطش الدّمويّ وانتقاص السّيادة الوطنيّة.  نحيّي أبناءَ شعبنا العظيم الصّامد، ونؤكّد ثقتنا الكاملة بثباتهم وصبرهم الأسطوريّ، فهم سيكونُون – كما هم دائمًا – رهاننا في كلّ المراحل والسّاحات. المجد والخلود للشّهداء، والحريّة والوفاء لقادتنا ومعتقلينا في السّجون. 

وحث علی التحرك العاجل لأجلها حتی لا تدفع عامًا من عمرها ظلمًا في سجون النظام البحريني. وكانت أجهزة النظام البحريني قد أقدمت فجر يوم الأحد 19 يونيو/ حزيران 2022، علی مداهمة منزلي عمي معتقل الرأي السيد محمود العلوي «السيد رضي العلوي والسيد جعفر العلوي» واعتقلتهما مع زوجة عمه «فضيلة عبد الرسول»، وذلك علی خلفية الحكم الجائر الصادر عليهم بالسجن لعام بتهمة كيدية. يذكر أن محاكم النظام البحريني قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 أحكامًا بالسجن علی 4 أفراد من عائلة العلوي لمدد تتراوح بين العام والثلاثة أعوام، في قضية التستر علی ابن أخيهم معتقل الرأي «السيد محمود علي العلوي»، بعد ادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي. وقد قضت عليه بتهمة الهرب 3 سنوات، لتضاف إلی حكمه السابق 15 سنة، وعلی عميه «السيد جعفر موسی العلوي، والسيد رضي موسی العلوي»، وزوجة عمه المواطنة «فضيلة عبد الرسول»، بالسجن عامًا. وكانت السلطات البحرينية قد استدعت المواطنة «فضيلة عبد الرسول» يوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022، بعد اعتقاله زوجها «السيد رضي موسی العلوي» وشقيقه «السيد جعفر موسی العلوي» بتهمة التستر علی ابن شقيقهما معتقل الرأي «السيد محمود السيد علي»، بادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي حيث كان موجودًا، وأوقفهم لمدة أسبوع علی ذمة التحقيق، وقررت النيابة العامة الخليفية يوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022 تمديد اعتقال الثلاثة لمدة أسبوعين.

حيث أنه في الـ15 من يونيو حزيران من عام 2013 شهدت البحرين فعالية تحت عنوان" اللحظة الحاسمة 3" جاءت علی أثر الدعوات التي أطلقها شباب ائتلاف الـ14 من فبراير وهي تقوم علی «خروج كافة العوائل ومشاركة الجيران في جلسات عامة، عبر افتراش الأرض أمام المنازل، والاكتفاء بالجلوس، مع تجنب ترديد أي شعارات»، حسب بيان الإعلان. وحوت الفعّالية أيضاً جزءاً آخر، ارتأی «الائتلاف» أن يجعله مفاجئاً؛ حيث لم يجر الإعلان عنه إلا بعد مرور وقت من تنفيذ الشق الّرئيس، مستغلاً في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن الجزء الآخر من الفعالية. وكان عبارة عن دعوة إلی الزحف إلی الشوارع العامة. واستجاب كثير من البحرينيين للدعوة فتجمعوا أمام منازلهم في مختلف مناطق البحرين. وقد تدخلت الشرطة لمنعهم من ذلك بشكل مبكر. رغم الاستنفار من قوات النظام لمنع المواطنين من حقهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم، إلا أن مناطق واسعة في مختلف أنحاء البحرين خرجت في تظاهرات واسعة واحتجاجات للتأكيد علی استمرار الثورة . وكانت قد صرحت جمعية الوفاق البحرينية ، في بيان لها، مساء السبت، أن " قوات النظام في البحرين استنفرت لمواجهة احتجاجات سلمية وقمعت المواطنين في معظم مناطق البحرين، واستخدمت القوة والعنف المفرط ضد الأهالي ووجهت أسلحتها للمنازل والأحياء الآمنة، في إطار قمع المناطق علی ضوء احتجاجات سلمية تتمسك بحق التعبير عن الرأي والمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين تحت عنوان "اللحظة الحاسمة". واتهمت الجمعية قوات النظام بملاحقة واعتقال عدد من المحتجين وأصابت عدد آخر، وأقامة ترسانتها العسكرية وحواجزها علی مداخل المناطق وفي الشوارع العامة؛ كما برزت مظاهر أمنية (السبت ١٥ يونيو ٢٠١٣ ) تحسباً لاقامة فعالية احتجاجية سلمية بالمناسبة، من قبل المواطنين. وأكدت الوفاق أن قوات النظام البحريني داهمت منازل في مناطق مختلفة من البلاد، واعتقلت عدداً من الشبان، في حين أقامت عدة نقاط تفتيش، وعطلت مصالح المواطنين، وأحدثت ارباكاً في الحركة المرورية وازدحاملت خانقة في شوارع مختلفة في البحرين. كما انتشرت قوات النظام، بحسب بيان الوفاق ايضا، بكثافة داخل المناطق، واستبقت التحرك الشعبي بإرهاب الأهالي وترويعهم. وشهدت هذه المناطق انتشاراً واسعاً لقوات النظام بوسط الأحياء السكنية، حيث توغلها بالمدرعات وبمركباتها في وسط بعض المناطق في إطار حملة الترهيب والبطش الرسمية. وأشارت الوفاق ايضا، إلی أن قوات النظام استخدمت الغازات بشكل كثيف جداً، والذي عبر عن المنطق الرسمي القمعي ضد الشعب المسالم، فيما تعرضت بعض ممتلكات المواطنين ومنازلهم ومحلاتهم التجارية للاستهداف جراء البطش الرسمي. واكدت انه "رغم الاستنفار من قوات النظام لمنع المواطنين من حقهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم، إلا أن مناطق واسعة في مختلف أنحاء البحرين خرجت في تظاهرات واسعة واحتجاجات للتأكيد علی استمرار الثورة وضرورة التحول الديمقراطي وإنهاء الدكتاتورية القائمة والاستبداد والإستئثار بالثروة والقرار من قبل فئة قليلة، وتمكين الشعب من حقه في إدارة شؤون بلاده عبر التداول السلمي للسلطة". هذا، وكانت وزارة الداخلية البحرينية، قد حذرت في بيان رسمي، من المشاركة في فعاليات احياء اللحظة الحاسمة. وحذرت الوزارة عبر حسابها الخاص علی موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من اقامة تجمعات ومسيرات "غير قانونية" بهذه المناسبة، في إشارة منها إلی الدعوة التي أطلقها "ائتلاف ١٤ فبراير" بالتجمع في مختلف أنحاء مناطق البحرين والجلوس علی أبواب المنازل ضمن هذه الفعاليات. وكانت قد داهمت قوات النظام 11 منزلاً، وآصابت 20 شخصاً، وقامت بإيقاع العقاب الجماعي علی أكثر من 56 منطقة، وارتكبت أشكال متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان. وتم رصد 3 حالات تعذيب لمواطنين واصابات لمواطنين بلغت في مجملها 20 اصابة نتيجة العنف واستخدام القوة المفرطة. وعن المنازل التي تم مداهمتها بينت الوفاق مداهمة 11 منزلاً وبناية، في مناطق: النويدرات، كرباباد، السهلة الشمالية، المحرق، الخارجية، كرزكان، العكر، وذلك بهدف البحث عن "مطلوبين"، أو لملاحقة متظاهرين، ومحاولة القبض عليهم. وتم اعتقال 14 مواطناً، بينهم طفلان، وكانت عمليات الاعتقال إمَّا بمداهمة المنازل أو في الشارع العام. وفي حالة خاصة، تم رصد قوات النظام وهي تحتجز مراسلين لوكالات أخبارية خارجية. وتسبَّبت قوات النظام في إصابة 20 مواطناً، بينهم فتاة، وذلك باستخدام الأسلحة النارية (الرصاص الإنشطاري)، واستعمال القنابل الصوتية، وعبوات الـC4 كذخائر حية، عبر إطلاقها بشكل مباشر علی أجساد المتظاهرين السلميين، وذلك في: البلاد القديم، بوري، الدارز، كرباباد، المقشع، سلماباد، النويدرات، سند، كرزكان، السنابس، سفالة. بينما أقدمت علی تعذيب 3 مواطنين، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، أثناء حصول احتجاجات سلمية، وفي حالة خاصة، كان أحد المعذَّبين، ممن تم اعتقاله، بعد رميه بسلاح ناري (الرصاص الانشطاري)، وإصابته في جسده. وشهدت أكثر من 61 منطقة احتجاجات واسعة، . بينما تعرضت للعقاب الجماعي 56 منطقة علی الأقل، تسببت باختناقات حتر بين العمالة الأجنبية، جراء الاستخدام المفرط لغاز المسيل للدموع. وفي شأن الحالات الخاصة، تم رصد 8 حالات لإتلاف ممتلكات المواطنين الخاصة، في أبوقوة، دمستان، الكورة، المصلی، الخارجية، عالي، عراد، حيث تقوم قوات النظام بتخريب وتكسير السيارات أو إتلاف بعض محتويات المنازل. وفي حالتين خاصتين، أحداهما احتراق منزل في قرية دمستان، جراء رمي عبوات غاز المسيل للدموع داخل المنزل، والثانية تكسير 8 سيارات في قرية عراد، وتهشيم نوافذ مسجد من قبل "مجهولين". وقال أهالي المنطقة بأنهم حاول منع هؤلاء "المجهولين" من العبث بممتلكاتهم الخاصة، لكن قوات النظام منعتهم من ذلك، كما أنها لم تتصدَّ لهؤلاء "المجهولين". من جهة أخری تم رصد حالتي مصادرة لممتلكات خاصة من قبل قوات النظام، في جدحفص وباربار، إحداهما مصادرة لدراجة، والأخری هاتف جوال. ويحيي ابناء الشعب البحريني، كل عام في الـ 15 عشر من شهر يونيو، ذكری انطلاق ثورتهم التي تزامنت مع غزو القوات السعودية والاماراتية لاراضيهم تحت عنوان "قوات درع الجزيرة"؛ وذلك تاكيدا منهم علی استمرار النضال والصمود بوجه القمع المُمارس عليهم من قبل النظام وقوات درع الجزيرة الغازية.

الباحث عباس المرشد في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت البحرين عن مقتل عدد من جنودها المُشاركين ضمن قوات التحالف للحرب علی اليمن، حينها خرجت تصريحات طائشة من رؤساء الحكم في البحرين تتوعّد بالانتقام وتطالب بردّ الاعتبار. بحكم تجريم الحريات السياسية والإعلامية في البحرين منذ 2011، لم يجرأ أحد في الداخل البحريني علی طرح السؤال الأساس، وهو ماذا كان يفعل أولئك الجنود البحرينيين في اليمن؟ ولماذا شاركت قوة دفاع البحرين في الحرب العبثية ضدّ اليمن؟ وهل يمثّل مقتلهم شيئًا خارج المتوقّع من المشاركة في الحرب؟ وقتها ردح الإعلام الرسمي والإعلام المطبّل بترديد تهديدات المشير ونجل الملك ناصر، في حين تحوّلت تلك التهديدات إلی سخرية سياسية في وسائل الإعلام الخارجية. يوم أمس، وبعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي للبحرين والكيان المؤقت، أعلنت حكومة البحرين انضمامها لما أطلق عليه بـ"تحالف الرخاء" تحت عنوان حماية التجارة في باب المندب ومواجهة خطر أنصار الله. الجدير بالذكر هنا أن كافة الدول العربية رفضت الدخول العلني في هذا التحالف، رغم موافقة كل من السعودية والامارات علی أهدافه. ونظرًا لما تمثّله كلٌ من الإمارات والسعودية من ثقل سياسي واقتصادي ومستوی تورّطهما في حرب علی اليمن، فقد فضّلت كلتا الحكومتيْن المشاركة الخفيّة والتأييد الضمني دون اتخاذ خطوة الانخراط الفعلي والعلني لمعرفتهما بالمخاطر الجدية والخسائر الضخمة التي تترتّب علی مواجهة أنصار الله في اليمن. السعودية حريصة كل الحرص علی استمرار الهدنة الهشّة مع أنصار الله، وهي في طريقها لتسوية علاقاتها الاستراتيجية مع إيران، والإمارات أيضًا تعرف أنها الحلقة الأضعف عند توجيه صورايخ صنعاء ناحية دبي أو أبو ظبي، إذ ستنهار وقتها كل مدن الزجاج هناك. من الطبيعي أن أيّ تحالف عسكري في المنطقة حتی ولو كان تحالفًا شكليًا وعديم الفائدة، مثل "تحالف الرخاء" المُشار إليه، يتطلّب وجود طرف من المنطقة تمرّ من خلاله شرعية عمل التحالف. وكانت المباحثات التي كشفها "بلومبرغ" قبل أيام أشارت إلی ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطًا علی السعودية والإمارات للانضمام لهذا التحالف، بل إن بعض التسربيات كانت تتحدث حول إيكال مهمّة احتلال موانئ اليمن من قبل الإمارات لفرض حصار قاسٍ علی أنصار الله في صنعاء. لقد لعبت التهديدات اليمنية دورها في فرض العقلانية علی حكّام الإمارات والسعودية واختيار الإبتعاد عن خطّ النار اليمني، وهو الخطّ الحارق لدرجة التفحّم. في المقابل، اختار ملك البحرين أن يكون الحاكم المارق علی الإجماع العربي والألعوبة التي تقدّمها كل من السعودية والإمارات للولايات المتحدة الأمريكية. قرّر ملك البحرين أن يكون العربي الوحيد الذي يتجرّأ ويعلن انخراطه في الدفاع عن الكيان المؤقت، وأن يتحمّل مخاطر تلك الحماقة السياسية والعسكرية. وفي رواية أقلّ وثاقة، فإن ملك البحرين كان قد فقد كل ما يمسّ هيبة الحاكم واستقلالية الدولة أمام الإمارات والسعودية، وهو يُعيد الدور نفسه الذي طُلب منه تمثيله في أزمة كلا البلديْن مع قطر، حيث برز حاكم البحرين كما يبرز وزير الامن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير حاليا في تل أبيب. من الواضح لدی المراقبين شكلية هذا التحالف وعجزه عن تحقيق أهدافه التي تم الإعلان عنها، لكنه في الوقت ذاته يُعطي رسالة واضحة في التزام الدول المشاركة فيها بالدفاع عن الكيان المؤقت وحماية مصالحه الاقتصادية، وقد دافع حاكم البحرين عن الكيان المؤقت في شنّ حرب الإبادة الجماعية في غزة، بعدّة طرق وفي عدّة مناسبات آخرها موافقة حكومة البحرين علی تأمين جسر بري ينطلق من ميناء سلمان ويصل إلی حيفا مرورا بالسعودية والأردن كبديل عن طريق باب المندب. سواء كان حاكم البحرين مدفوعًا بحبّه للكيان المؤقت وتقديم أوراق اعتماد في نادي النخبة الأمريكية، أم كان ورقة مُهترئة يُظهرها حكام الإمارات والسعودية وقت ما يحتاجونها، فإن النتيجة الوحيدة هي أن حكومة البحرين اختارت أن تكون الهدف الأسهل ضمن أهداف المسافة الصفر. إن غياب العقد الاجتماعي وتآكل الشرعية السياسية لبيت الحكم في البحرين، تسمح لعائلة الحكم في انتهاج مساعي تعرض أمن البحرين القومي للخطر الخارجي فضلًا عن بقية المخاطر الأخری، من جهة، وتعمّق الفجوة العميقة أصلًا بين بيت الحكم والشعب عبر التآكل المستمرّ والسريع لشرعيتها كطرف قادر علی إدارة الحكم وحماية المصالح العليا للبلاد.

وتابع العرادي في حديث لقناة الميادين يوم الأربعاء 14 سبتمبر/ أيلول 2022 أن الوحدة باتت واضحة، والمعارضة البحرانية تصدر المواقف المنسجمة مع موقف الشعب، والمستندة إلی بيان آية الله الشيخ عيسی قاسم.   وشدد العرادي علی أن ائتلاف 14 فبراير دعا إلی فك الارتباط مع كل مشاريع النظام الخليفي في البحرين، لافتًا إلی أن مقاطعة هذه الانتخابات الزائفة هي جزء من فك الارتباط، وأن المرشحين لها يدركون أن لا شعبية لهم.   ورأی مدير المكتب السياسي أن المعارضة الشعبية موجودة في كل مكان وفي كل منزل، والذي هو خط الممانعة الأول، إذ يعي المواطنون جيدًا خطورة هذه الانتخابات، متسائلًا: كيف تقام أساسًا هذه الانتخابات و90% من الشرعية الشعبية موجودون داخل السجون وفي المهجر؟ في إشارة منه إلی الرموز القادة.

لعمليات فصيل المقاومة الإسلامية في البحرين أبعاداً عديدة، سواء علی صعيد المنطقة؛ تطال الموقف الحقيقي لأبناء الخليج المطبّعة أنظمتها علانية أو سرّاً مع “إسرائيل”. بما في ذلك إرسال رسالة مفادها أن الفعل المُقاوم غير محصور جغرافيّا، ولكن مدياته واسعة تصل عموم المنطقة بما في ذلك الدول المطبعة مع “إسرائيل”. إضافة إلی ما سبق، لدخولها خط المواجهة؛ أبعاد علی صعيد محور المقاومة، عبر الإعلان عن ذراع جديد له وأنه جاهز ومستعد للنزول الی ساحة المواجهة مع الحلف الصهيوأمريكي وأدواتهم من الأنظمة العميلة حين تحين ساعة الصفر. استهدفت “سرايا الأشتر” بعمليتين منفصلتين، الأولی لمقر الشركة المسؤولة عن النقل البري في الكيان الصهيوني (Trucknet)، في مدينة أم الرشراش في فلسطين المحتلة (إيلات)، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2024، باستخدام طائرات بدون طيار. مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية في #البحرين – سرايا الأشتر – مقر الشركة المسؤولة عن النقل البري بالكيان الصهيوني (تراك نت –Trucknet) في مدينة أم الرشراش في #فلسطين_المحتلة (#إيلات) بالطيران المسيّر.  وأما العملية الثانية فقد أعلنت عنها المقاومة الإسلامية في البحرين “سرايا الأشتر” في الرابع من الشهر الجاري، عبر استهداف هدف حيوي في مدينة أم الرشراش في فلسطين المحتلة (إيلات). وأوضحت سرايا الأشتر أن الاستهداف تم ” في يوم الخميس تاريخ 2 مايو 2024، بواسطة الطيران المسيّر انتصارًا لشعبنا المقاوم في غزة”. وأكدت المقاومة الإسلاميّة في البحرين أنها لن توقف عملياتها إلا ” برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني المقاوم في قطاع غزة”. لم تقف دلالات هذه العمليات عند حدّ توجيه الرسائل إلی كيان الإحتلال، بل كانت الرسالة ثلاثية الأبعاد: إلی النظام الخليفي، كيان الاحتلال وأميركا. فقد أرسلت المقاومة الإسلامية في البحرين برسالة بالغة الدلالة إلی أمريكا، حيث تحتضن البحرين قاعدة قيادة الأسطول الأمريكي الخامس. الرسالة مفادها أنه إذا كان ذراع المقاومة البحراني قد نجح في ضرب العمق الإسرائيل فإن قاعدة الأسطول الامريكي في الجفير أقرب في حال حاولت امريكا تحريك أدواتها في المنطقة ضد فصائل محور المقاومة. وقد أتت العملية تزامناً مع تأكيدات أميركية بمضيّها تشكيل حلف عسكري في المنطقة مساند لإسرائيل، ولو أتی تحت مسمّيات “تعاون عسكري” تعزّز من خلاله القدرات العسكرية لأذرعها في المنطقة. فما أعلنه بلينكن بعد اجتماعه في الرياض مع وزراء خارجية التعاون، لا شك أنه سيُعاد قراءة المشهد بعد ظهور سرايا الأشتر وتدشينها أولی عملياتها البطولية ضد الكيان الصهيوني المؤقت. كما أن ما لا شك فيه أن آل خليفة الذين يريدون جعل البحرين قاعدة عسكرية متقدمة للكيان الصهيوني لمواجهة إيران قد استوعبوا الآن بأن قوات سرايا الأشتر هي التي ستواجههم من عقر دارهم. خاصة أنه سبق وأن زعم كثيرون بأن سرايا الأشتر في البحرين مجرد يافطة إعلاميةمحاولين تثبيط مفعولها، ولكن اتضح اليوم ان سرايا الاشتر قوة حقيقة ضاربة وانفضح زيف وخطأ تقدير وتقييم تلك الادعاءات ومن يقف وراءها. وما حملته العمليات من رسائل للداخل البحراني، تمظهر في صورة الشبان الأربعة التي أُلصقت علی أجنحة المسيرات. الشبان هم الشهداء رضا الغسرة، مصطفی يوسف، محمود يحيی وأحمد الملالي. الشهيد رضا الغسرة كان قد نفّذ عمليات بطولية عديدة كان آخرها عملية الهروب من أكبر معتقلات البحرين سجن جو والمدجج بالحراسات وأجهزة المراقبة والكاميرات، والواقع في منطقة نائية جنوب شرق البحرين في ١ يناير ٢٠١٧ في عملية عرفت بعملية “سيوف الثأر”. وقد نجحت عملية “سيوف الثأر” في أولی مراحلها بتحرّر الشهيد رضا الغسرة مع صديقه حسين البناء وثمانية معتقلين آخرين، وذلك بعد إقسام الشهيد الغسرة علی الثأر لشهداء القطيف والبحرين في أن يجعل ذكری استشهاد الشيخ النمر كابوساً علی آل خليفة وآل سعود. وفي يوم الخميس 9 فبراير2017 فجعت البحرين بجريمة بشعة نفذتها السلطات البحرينية بتصفية 3 شبان في عرض البحر من بينهم الشهدين رضا الغسرة، ومصطفی يوسف كما اعتقلت حينها 7 آخرين من رفاقهم بعد محاولتهم مغادرة البحرين للإفلات قبضة السلطة التي تمارس أبشع صور التنكيل والتهميش والإفقار ضد الشعب الأصيل بكل فئاته.