معتقلون في الذكری ال13 لثورة 14 فبراير: لا يوجد أجلی وأشد وضوحًا من تمسك البحرينيين بثورتهم!

وعبر حملة إعلاميّة تحشيديّة علی حساباته الرسميّة في وسائل التواصل الاجتماعيّ أعلن عن أول المسيرات عشيّة الذكری وهي في أرض السنابس والعكر مساء الثلاثاء 13 فبراير/ شباط الجاري. هذا ويواصل شعب البحرين استعدادته لهذه المناسبة تمسكًّا منه بأهداف الثورة التي انطلقت من أجلها وفي مقدّمتها «حقّ تقرير المصير»، وتجديدًا للعهد مع أكثر من 200 شهيد ارتقوا علی دربها، ونحو 1500 معتقل في السجون الخليفيّة بينهم الرموز القادة، إضافة إلی آلاف المهجّرين والجرحی وعشرات المطاردين. حيث شهدت في هذا السياق بلدات السهلة الجنوبيّة وكرزكان وسماهيج مسيرات ثوريّة رغم الطقس الماطر، رفع خلالها المتظاهرون أعلام البحرين وفلسطين ونادوا بالشعارات المطالبة بحقّ تقرير المصير. وفي المالكيّة رفع الثوّار أعمدة الدخان، وازدانت الجدران بصور شهداء المقاومة الحسينية في الذكری السنويّة لاستشهادهم. كما تواصل توزيع القصاصات الورقية التحشيديّة استعدادًا لإحياء الذكری في عدد من المناطق.

وقد افتتح الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، وألقی مدير المكتب السياسيّ لائتلاف 14 فبراير في بيروت «الدكتور إبراهيم العرادي» كلمة مصوّرة قال فيها إنّ هذا الحفل في محافظة نينوی يأتي بمناسبة الذكری الحادية عشرة للاحتلال السعوديّ- الإماراتيّ الغاشم، الذي عانی فيه شعب البحرين كما عانی شعب الموصل علی يد قوی الإرهاب والضلال وعاثت في المحافظة جورًا وفسادًا قبل أن تحرّرها سواعد أبنائها الصلبة وعقيدتهم الوطنيّة.  ولفت العرادي إلی المجزرة الوحشيّة التي اقترفها النظام السعوديّ بحقّ 81 معتقلًا من بينهم 41 شابًّا من خيرة أبناء القطيف والأحساء أمام مرأی المجتمع الدوليّ ومسمع منه، مشبّهًا إيّاها بجريمة سبايكر التي اقترفها عناصر داعش السعوديّ الإرهابيّ التكفيريّ بحقّ شباب العراق الأبرياء، وهو ما يؤكّد أنّ نظام آل سعود والدواعش هما وجهان لعملة واحدة، تحرّكهما يد الشرّ الأمريكيّة التي صنعتهما، حتی بات مجرم الحرب المدعوّ «محمد بن سلمان» هو الأداة الأمريكيّة الخطرة في منطقتنا العربيّة، وهي مسلّطة علی كلّ أحرار هذه الأمّة.  وأضاف أنّه تمرّ علی شعب البحرين في هذه الأيّام الذكری الحادية عشرة السوداء لاحتلال القوّات السعوديّة والإماراتيّة أرضنا الطاهرة لمنع الصوت الشعبيّ السلميّ العارم، والذي اجتمع فيه أهل السنّة والشيعة في البحرين علی كلمة سواء، برفضهم واقع الظلم والاستبداد المتمثّل بالحكم الشموليّ للكيان الخليفيّ غير الشرعيّ، والذي باع سيادة البلد عبر دعوته لقوّات درع الجزيرة إلی دخول البحرين، وعدوانها علی أهلنا المسالمين وتضيع الحقوق والمطالب الشعبيّة.  ووجّه العرادي رسالة لشعب البحرين ولكلّ الأحرار في هذه الأمّة أكّد فيها أنّ المعارضة البحرانيّة «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير»، من محافظة الموصل الأبيّة ثابتة علی رفض الاحتلالين السعوديّ والإماراتيّ، مضيفًا «في الوقت الذي نطالب فيه مؤسسات المجتمع الدوليّ بالتحرّك الجاد والعمليّ لخروج الاحتلال من أرضنا، تمهيدًا لتحقيق مطالب شعبنا في نيل حقّه بتقرير مصيره السياسيّ الوجوديّ الذي قدّم من أجله خيرة رجاله ونسائه».  وتوجّه العرادي في ختام كلمته بالشكر لأهالي الموصل علی تضامنهم الدائم مع شعب البحرين.  وأكّدالقيادي في الحشــد الشــعبي «أبو موسی السلماوي» في كلمته أنّ السعودية قمعت المتظاهرين بطلب من نظام آل خليفة، بينما رأی كلمة الشيخ رامي العبادي (مدير مركز مكافحة الإرهاب الفكريّ بالموصل) أنّ تنظيم داعش هو ربيب النظام السعوديّ الوهابي العميل للإنجليز الذي يريد السيطرة علی العالم العربيّ، وهو من قتل الشعب العراقيّ ولم يفرّق بين سنّي وشيعيّ، موجّهًا التحيّة لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الذي أخذ علی عاتقه التصدّي لهذا النظام المجرم.  أمّا البرلمانيّة «السيّدة منتهی عبد الوهاب» فقد حيّت البحرين وشبه الجزيرة العربيّة، مؤكّدة أنّ الشعب العراقيّ يقف إلی جانب الشعب البحرانيّ والقطيف والاحساء الذين يتعرّضون لمختلف أنواع الديكتاتوريّة، وأنّ ائتلاف 14 فبراير مرحّب به في نينوی وفي كلّ العراق.  أما صلاح الخالدي (رئيس المجلس الوطني لقبائل وعشائر نينوی ) فقد قال إنّ تدخّل حكّام الخليج في البحرين واليمن مرفوض، ويجب مواجهته، لأنّه تنفيذ لمخطّطات دول الاستكبار، موضحًا أنّ هؤلاء الحكّام يسارعون إلی التطبيع مع الصهاينة وبيع قضيّة شعب فلسطين.  وجاء في كلمة تحالف سهل نينوی أنّ جريمة إعدام كوكبة من شباب القطيف ليس غريبًا علی النظام السعوديّ الإرهابيّ، مشيدًا بموقف الشهداء الأبطال الذي وقفوا بوجه النظام السعوديّ، وعملوا علی نصرة دين محمد وآله «صلوات الله عليهم».  أمّا البرلمانيّ الحاج أبو جعفر الشبكي فقد حيّا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، وقدّم تعازيه باستشهاد شهداء القطيف الذين أعدمهم النظام السعودي، وقال إنّه قبل 11 عامًا خرجت ثلة مجاهدة بطلة شجاعة لتقف بوجه الظالمين آل خليفة، وتطالب بحقوق شعب البحرين الذي يقف وحده أمام العالم، وقد اعتصم شعب البحرين سنّة وشيعة في ميدان اللؤلؤة بوجه آل خليفة الذين تسلّطوا علی أبناء الشعب، مشيرًا إلی أنّ حكّام آل خليفة وآل سعود يستمدّون قوّتهم من الأمريكي والصهاينة، وخير دليل علی ذلك مسارعتهم إلی التطبيع، ولكنّ المطبعون يتوهّمون أنّ الكيان الصهيونيّ سيحميهم وأنّه لا يزول، ولكنّهم مخطئون، داعيًا إلی تقديم آل خليفة وآل سعود إلی المحاكمة الدوليّة لمحاسبتهم علی جرائهم.

وفي هذا السياق، وإحياء لذكری شهداء الثورة شهدت بلدات الدراز وسار وسترة مسيرات غاضبة، ونفّذ فرسان الميادين نزولات ثوريّة في بوري، العكر، المعامير، النويدرات، والمالكيّة، أشعلوا خلالها نيران الغضب وقطعوا عددًا من الشوارع. كما تواصل اعتصام حرائر دمستان وأهالي السنابس تضامنًا مع المعتقلين السياسيّين في سجون النظام، حيث طالبوا بحقّهم في الحريّة من دون قيد أو شرط.

وتحت عنوان “سياسة النظام من ساحة اللؤلؤة إلی غزة”، الاثنين 12 فبراير، أكد المشاركون علی عدالة القضية البحرانية المحقة، معبرين عن تضامنهم معها لا سيما دعمهم المتواصل للسجناء، مشيرين إلی ضرورة الإفراج الفوري عنهم وضرورة توفير العلاج اللازم للمعتقلين المرضی. كما أشادوا بالدور الريادي للشعب البحراني في دعم قضايا العدالة والحرية لا سيما قضية فلسطين، معبرين عن رفضهم للقمع والظلم ودعوتهم لتعزيز التضامن الدولي لمواجهتهم. من جانبه، تحدث علي عبد الامام، مدون ومعتقل بحراني سابق، عن تجربته في السجن قبل شهور من تفجر الثورة ورحلته مطاردا لسنتين قبل ان يتمكن من مغادرة البحرين مخاطرا بحياته. وفي مداخلة لها، لفتت لوتي كيسي، مساعدة سياسية في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، إلی السياسة الممنهجة في التضييق وسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء السياسيون في البحرين. كما سلطت الضوء علی قضية الرمزين الدكتور عبدالجليل السنكيس والأستاذ حسن مشيمع، مشيرةً الی قضية المحكومين بالإعدام والظروف المزرية التي يقاصونها داخل السجن. وبدوره، اعتبر البروفيسور رودني شكسبير أن ثورة البحرين هي أكبر ثورة شعبية، مقارنة بنسبة السكان الی نس بة المشاركين في التظاهرات إبان الثورة في 14 فبراير. وتطرق في حديثه الی تاريخ النضال الطويل لشعب البحرين والذي يستحق الاشادة والتقدير والمساندة. فيما شارك الدكتور مارك اون جونز اونلاين عبر تطبيق الزووم.

وتابع العرادي في حديث لقناة الميادين يوم الأربعاء 14 سبتمبر/ أيلول 2022 أن الوحدة باتت واضحة، والمعارضة البحرانية تصدر المواقف المنسجمة مع موقف الشعب، والمستندة إلی بيان آية الله الشيخ عيسی قاسم.   وشدد العرادي علی أن ائتلاف 14 فبراير دعا إلی فك الارتباط مع كل مشاريع النظام الخليفي في البحرين، لافتًا إلی أن مقاطعة هذه الانتخابات الزائفة هي جزء من فك الارتباط، وأن المرشحين لها يدركون أن لا شعبية لهم.   ورأی مدير المكتب السياسي أن المعارضة الشعبية موجودة في كل مكان وفي كل منزل، والذي هو خط الممانعة الأول، إذ يعي المواطنون جيدًا خطورة هذه الانتخابات، متسائلًا: كيف تقام أساسًا هذه الانتخابات و90% من الشرعية الشعبية موجودون داخل السجون وفي المهجر؟ في إشارة منه إلی الرموز القادة.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقامية لانتزاع اعترافات بتهم جاهزة، مشيرًا إلی أنه علی الرغم من التهديد والقمع فالشهادات الحية ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام خير شاهد علی وحشيته وإجرامه وعدم شرعيته. وشدد بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب علی ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، ووجوب معاقبة نظام آل خليفة دوليًا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه. وكان ناشطون وحقوقيون وجمعيات سياسية قد أطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في السجون الخليفية، تحت وسمي «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة علی كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذا هو نص البيان الصادر عن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بهذا الخصوص: "بسم الله الرحمن الرحيم هي واحدة من أوقح سياسات الانتقام السياسي والطائفي وأبشعها التي يعتمدها حكام آل خليفة بحق المواطنين الشيعة في البحرين؛ بمنعهم عما أقرته لهم كل الدساتير والأعراف الدينية. فأن يقدم هذا النظام علی منع الآلاف من أبناء الطائفة الشيعية المسلمة في وضح النهار من السفر إلی زيارة العتبات الدينية المقدسة والتي هي جزء أساسي من عقيدتهم وهويتهم سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها، وإرجاعهم عبر المنفذَين الجوي والبحري من دون سبب مقنع أو واضح، هي حرب بغيضة تمس عقيدة المواطنين الشيعة وهويتهم الدينية؛ و انعكاس لسياسة القهر والانتقام والتشفي منهم، وتأسيس لحالة جديدة لم تعهدها البحرين سابقًا؛ ولا سيما في ظل سماحه بل تشجيعه السفر للكيان الصهيوني بكل أريحية، وتغنيه- زورًا- بشعار حرية الأديان. نحذر في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير هذا النظام الخائن المارق من التمادي في هذا الإجراء التعسفي، وغير القانوني، والذي يستنكره الوجدان الإنساني بأكمله، ونؤكد أن هذا الفعل الذي يمس العقيدة لن يتعايش معه أبناء شعبنا الأبي علی الإطلاق، وسيتحول لموجة غضب عارمة؛ وما يخطط له هذا النظام من قمع لموسم عاشوراء بات جليًا، ولكن شعبنا بأكمله سيكون حاضرًا بقوة لصد أي اعتداءات للمظاهر العاشورائية. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأربعاء 29 يونيو/ حزيران 2022م "

وأكّد في موقفه الأسبوعي يوم الإثنين 1 يناير/ كانون الثاني 2024 أنّ عودة الصّهاينة إلی سياسةِ الاغتيالات الجبانة لقادةِ هذا المحور، وآخرهم الشّهيد الجهاديّ الكبير السّيّد رضي الموسوي إنّما تكشفُ عمْقَ الهزيمة التي مُني بها كيانهم علی يد هذا المحور، ولا سيّما في حربه العدوانيّة علی شعبِ فلسطين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، والتي يسطّر فيها مجاهدو المقاومة الفلسطينيّة أعظمَ دروس الصّمود والمواجهة أمام جيشه المدعوم بأعتی ترسانةِ أسلحةِ دمارٍ في العالم.   وقال إنّ البطولات الكبری التي تقدّمها المقاومة الفلسطينيّة منذ عمليّة طوفان الأقصی هي عنوانٌ كبير للانتصار الحاسم الذي ترسمه كلّ يومٍ ساحاتُ المقاومةِ علی امتداد فلسطين ولبنان والعراق وسوريا واليمن، وسيكون لها الآثار العميقة علی مستوی الهزيمة الكبری للكيانِ الغاصب وأذنابه، وتحرير البلدان من أنظمةِ التّطبيع والخيانة، وخروج القواعد الأمريكيّة من المنطقة. وشدّد المجلس السياسيّ علی أنّ شعب البحرين يدخلُ عامه الجديد وهو أكثر إصرارًا في مقاومةِ المشروع الصّهيونيّ الأمريكيّ، مشيدًا بنجاحه في بناء إجماعٍ وطنيّ تحت مظلّة فلسطين والمقاومة، داعيًا إلی تعزيز الموقف الوطنيّ لإسقاط مشاريع الكيان الخليفيّ، ونيْل حقّ تقرير المصير عبر كتابة دستورٍ ينبثق منه قيامُ نظام سياسيّ عادل. وحيا المعتقلين السياسيّين الذين تحرّروا في الأيّام الأخيرة من سجون آل خليفة، مشيدًا بالرّوح القويّة التي ظهروا بها، فلم تكسر الزنازينُ المظلمة إيمانهم بمطالب الشّعب الشّرعيّة، معتبرًا شموخ أهاليهم في رفْض الظّلم والافتخار بأبنائهم المضحّين في السّجون رسالةً علی ثباتهم في طريق ثورة 14 فبراير، وفشَل الخليفيّين في كسْر إرادتهم. وأوضح أنّ حملاتِ الاعتقال التي يشنّها الكيانُ الخليفيّ ضدّ المواطنين المتّضامنين مع محور المقاومة لن تُرهب الشعب عن مواصلة حضوره في ساحات الشّرفِ، وإحياء ذكری الثّورة المجيدة في 14 فبراير المقبل. وجدّد المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير التّضامنَ مع الشعب اليمني، مقدّمًا له تعازيه بارتقاء الشّهداء المدافعين عن غزّة، مؤكّدًا الحقّ المشروع لليمن في مواجهة أيّ عدوان أمريكي.

وأكّد في موقفه الأسبوعي يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 ما جاء في بيانِ «سماحة آية الله الشّيخ عيسی قاسم» بمناسبةِ عيد الشّهداء، وعدّ هذا اليوم «يومَ عيدٍ وافتخار»، وضرورة تعظيم قيمةِ الشّهادة في إحياءِ الأمّة والدّفاع عن مبادئها الحقّة، وكذلك تمجيد ذكری الرّاحل الجمريّ. ودعا المجلس السياسيّ إلی اعتمادِ الرّؤيةِ التي ثبّتها أخيرًا «القائد آية الله الشّيخ قاسم» تجاه «كيان» آل خليفة وطبيعةِ وجودهم غير الشرعيّ في البلاد بسبب إجهازهم علی كلّ حقوق المواطنين، بما في ذلك الحقّ الدّينيّ والسّياسيّ، مشدّدًا علی أنّ هذه الرّؤية الاستراتيجيّة تستدعي ضرورةِ إعادة النّهوض بالمشروع السّياسيّ والدّستوريّ للمعارضة، انطلاقًا من عدم الإقرار بشرعيّةِ الواقع القائم في البلاد، واستنادًا إلی حقّ الشّعب في تقرير مصيره، وإقامة نظام دستوريّ يلبّي تطلّعاته. وجدّد في هذا السّياق أهميّةَ الالتفاف حول «مشروع الإعلان الدّستوريّ» الذي أعلنته قوی المعارضة في نوفمبر 2022م، وتحويله إلی وثيقةٍ وطنيّة جامعةٍ استعدادًا للمرحلةِ المقبلة التي تتهيّأ لها المنطقة وشعوبها في المعركةِ المصيريّة الجارية بين الحقّ والباطل. وحثّ أبناءَ شعب البحرين علی الاستعدادِ لاستقبال العام الثّوريّ الجديد، وذكری انطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة، والاستفادة في ذلك من الإنجازات العظيمة التي حقّقها خلال الأعوام الماضية، ولا سيّما علی صعيد إفشال السّياسات التآمريّة للكيانِ الخليفيّ، وما تمّ من تقدُّم مهمّ علی صعيد تثبيتِ ثلاثيّة «الثّورة والشّعب والقيادة» في كلّ الظّروف الصّعبة التي مرّت بالبلاد.  وأعرب عن تضامنه المتجدّد مع الرّموز الرّهائن في سجون آل خليفة، معتبرًا الانتهاكات المتكرّرة التي يتعرّض لها «الأستاذ حسن مشيمع» و«الشّيخ سعيد النّوري» و«الأستاذ عبد الهادي الخوّاجة» وبقيّة الرّموز القادة تعبيرًا عن الإخفاقِ المرير في كسْر إرادة هؤلاء القادة الأبطال، ويأس الكيانِ الخليفيّ من إجبارهم علی التّنازل ولو قيد أنملةٍ عن كرامتهم ودفاعهم عن حقوق الشّعب العادلة. وأشاد المجلس السياسيّ بنجاحِ الشعب وفاعليّاته الوطنيّة في ترسيخ معادلةِ الصّراع ضدّ المشروع الأمريكيّ- الصّهيونيّ، مؤيّدًا الإطارَ العام لمشروع المقاومة الشّعبيّة في البحرين الذي تثبّت خلال الأشهر القليلة الماضية، وخصوصًا بعد العدوان الصّهيونيّ- الأمريكيّ علی غزّة ومقاومتها المظفّرة. استنكر محاولات الصّهاينة الموجودين في البحرين النيل من الإجماع الوطنيّ المناهض للمجازر الصّهيونيّة في غزّة، مؤكّدًا براءة الشعب من تقديم الكيان الخليفيّ خدماته لتسهيلِ الممرّ البرّيّ البديلِ عن مضيقِ باب المندب، بغرَض إيصالِ البضائع إلی الكيانِ الصّهيوني. وحذّر المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير  كيانَ الخليفيّين من التّمادي في استعداءِ شعب البحرين بانخراطهم في التّحالف الأمريكيّ الجديد لمحاصرةِ اليمن انتقامًا من تضامنه مع غزّة.  

وجاء في البيان: تحلّ علی الأمّتين العربيّة والإسلاميّة ذكری أكبر عمليّة ظلم ممنهج لشعب عربيّ، أُبعد من بلاده واستبدل بـ«يهود» العالم بخطّة دوليّة ظالمة؛ هو أبشع احتلال في تاريخ البشريّة قام علی تهجير مئات الآلاف من العوائل الفلسطينيّة، واعتقال أبنائها وقتلهم، وسرقة بيوتهم وخيراتهم وأراضيهم، بدعم من الانتداب البريطانيّ علی مرأی العالم، والذي منح هذا الكيان اللقيط صلاحيّة ارتكاب المجازر بحقّ أبناء الوطن الأصلاء منذ وصوله إلی فلسطين لغاية اليوم، وليس آخرها اغتيال الصحافيّة «شيرين أبو عاقلة»، وتصفية الأسير المحرّر «داوود الزبيدي» في وضح النهار في منطقة الجليل.   وأضاف البيان: تمرّ اليوم القضيّة الفلسطينيّة، وبعد 74 عامًا علی يوم النكبة واحتلال فلسطين، بمرحلة دقيقة وخطرة؛ تحمل معها مصير كلّ الأمّة التي تواجه استكبار العالم كلّه في دويلة الكيان الصهيوني المؤقت، وهو ما يحمّل شعوب المنطقة كلّها مسؤوليّة كبيرة ومباشرة في التصدّي لهذا الاستكبار عبر التمسّك الشديد بعدم قبول هذا الكيان اللقيط، ورفض أيّ شكل من أشكال التطبيع معه.  وأكد البيان علی دعم القضية الفلسطينية وحق العودة بالقول: إننا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير نؤكّد من المنامة وحدة مصير شعبنا وتكاتفه للتكامل في الدفاع عن فلسطين حتی التحرير القريب، ونشدّد علی مبدأ حقّ العودة لملايين المهجّرين من الشعب الفلسطينيّ المظلوم، وزوال الاحتلال الصهيونيّ من كلّ الأراضي العربيّة والفلسطينيّة المحتلّة. 

وأكد في بيان لمجلسه السياسي أن هذا المشروع هو لأخذ ثمن الحماية من الحكام العرب وتوريطهم في حروب عسكرية بالوكالة، قد تقضي عليهم وعلی عروشهم، وكل ذلك هدفه الاستراتيجي حماية الكيان الصهيوني الذي تؤكد كل المؤشرات اقتراب زواله وانهزامه الحتمي، وإيهام الدول التي ستشترك في المشروع الصهيو-أمريكي الجديد بأن العدو هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، وكل من يدعو إلی التحرر والديمقراطية وإعلاء شأن الأمة. وأعرب ائتلاف 14 فبراير عن إيمانه بفشل هذه الزيارة الموبوءة، والتي ستجر معها ذيول الخسران، خاصة أنها تأتي لتثبيت الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، وتعويضًا يائسًا عما يسمی «اتفاقيات إبراهام التطبيعية» مع العدو الصهيوني، مشددًا علی أن فكل هذه السياسات الأمريكية لن ترهب محور المقاومة الذي يزداد اليوم قوة وتماسكًا، وتتوسع رقعته ليشمل دولًا ومنظمات وشعوبًا جديدة قررت أن تواجه المشاريع الاستكبارية، وتدعم قضية فلسطين التي هي قضية الأمة المركزية. ولفت إلی أنه لا مفر لهذه الأنظمة العربية والخليجية المطبعة سوی الاستجابة لشعوبها في تقرير مصيرها، وإرساء الديمقراطية الصادقة، وحماية السيادة، وتداول السلطة ليبرز الموقف الحقيقي لهذه الشعوب المسالمة والرافضة للوجود الأمريكي والصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية.

وحث علی التحرك العاجل لأجلها حتی لا تدفع عامًا من عمرها ظلمًا في سجون النظام البحريني. وكانت أجهزة النظام البحريني قد أقدمت فجر يوم الأحد 19 يونيو/ حزيران 2022، علی مداهمة منزلي عمي معتقل الرأي السيد محمود العلوي «السيد رضي العلوي والسيد جعفر العلوي» واعتقلتهما مع زوجة عمه «فضيلة عبد الرسول»، وذلك علی خلفية الحكم الجائر الصادر عليهم بالسجن لعام بتهمة كيدية. يذكر أن محاكم النظام البحريني قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 أحكامًا بالسجن علی 4 أفراد من عائلة العلوي لمدد تتراوح بين العام والثلاثة أعوام، في قضية التستر علی ابن أخيهم معتقل الرأي «السيد محمود علي العلوي»، بعد ادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي. وقد قضت عليه بتهمة الهرب 3 سنوات، لتضاف إلی حكمه السابق 15 سنة، وعلی عميه «السيد جعفر موسی العلوي، والسيد رضي موسی العلوي»، وزوجة عمه المواطنة «فضيلة عبد الرسول»، بالسجن عامًا. وكانت السلطات البحرينية قد استدعت المواطنة «فضيلة عبد الرسول» يوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022، بعد اعتقاله زوجها «السيد رضي موسی العلوي» وشقيقه «السيد جعفر موسی العلوي» بتهمة التستر علی ابن شقيقهما معتقل الرأي «السيد محمود السيد علي»، بادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي حيث كان موجودًا، وأوقفهم لمدة أسبوع علی ذمة التحقيق، وقررت النيابة العامة الخليفية يوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022 تمديد اعتقال الثلاثة لمدة أسبوعين.

ودعا البيان الصادر عن سجناء جو «الشعب إلی إحباط مخطّطات التّزوير والهيمَنَة».   وأضاف أن «المشاركة إغفال عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الحُكم وأجهزته الدّنيئة بحقّ أبناء شعبنا وهيَ خيانَةٌ لدماء الشّهداء».

وكان من أهم القضايا المطروحة مايلي:   *أولا:* مصادفة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ٣ مايو ٢٠٢٢م.    *ثانيا:* تطورات الساحة الفلسطينية وإعداد أنظمة التطبيع لمؤتمر قادم.   *ثالثا:* المستجدات المتعلقة برموز الثورة في سجون النظام الخليفي.    *هذا، وبناء علی هذه القضايا* والمستجدات في الساحة، فقد عبّر المجلس السياسي في تيار الوفاء الإسلامي عن المواقف السياسية التالية:   *أولا:* يصادف تاريخ ٣ مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم رمزي للوقوف علی واقع الصحافة المحلي والعالمي، والحرية الإعلامية الذي تسعی لها المجتمعات الحرة، لكي تكون قادرة علی القيام بدورها كسلطة رابعة رقابية وثقافية، تساهم في صناعة الرأي والوعي العام.    نشير لواقع الصحافة في البحرين، باعتبارها تخضع وتدار بشكل كامل من قبل النظام الخليفي الدكتاتوري، وتجمّل وجه الاستبداد، وتشهد شهادة الزور حول إنجازاته، و تغيّب عيوبه، وتمنع الخبر والرأي والصوت المستقل والناقد والاستقصائي، وتغمض البصر عن هموم الشعب ومشاكله وتطلعاته، وفي واقع الأمر فإن هذا الواقع المتردي في حرية الصحافة وخدمتها لمصالح الاستكبار والاستبداد علی حساب مصالح الإنسانية هو سمة عالمية في ظل فوضی السياسة وإشاعة الحروب والتضليل.   الأرقام وحدها تكذّب ادعاءات السلطة والإدارتين الأمريكية والبريطانية حول أوضاع الصحافة وحقوق الإنسان في البحرين، حيث أدرجت منظمة (مراسلون بدون حدود) حمد آل خليفة ضمن القائمة السوداء للزعماء أعداء الصحافة، وأشارت المنظمة لوقوع البحرين في المرتبة ١٦٨ من أصل ١٨٠ في حرية الصحافة، هذا في الوقت الذي يقبع فيه ١١ صحافيا علی الأقل في سجون السلطة، أبرزهم الدكتور السنگيس والأستاذ محمود الجزيري والأستاذ علي معراج.    بمناسبة ذكری اليوم العالمي للصحافة، ندعو في مجلس الوفاء السياسي أحرار الشعب والعالم والمؤسسات الإعلامية والصحفية الحرة لتسليط الضوء علی حقائق القمع والإجرام بحق الصحفيين والصحافة والإعلام المستقل في البحرين، وتجريم التضليل الغربي فيما يتعلق بمعانات شعب البحرين.   *ثانيا:* يشهد الداخل الفلسطيني متغيرات ميدانية مربكة لكيان الاحتلال، حيث شهدت الأجهزة الأمنية للاحتلال تصاعدا في الأفعال الشجاعة وفي سلوك التحدي لدی أبناء الشعب الفلسطيني، بحيث غدت كل فلسطين مسرحا للمواجهة مع كيان الاحتلال المجرم، وعلی صعيد آخر فقد تداعت الإدارة الأمريكية مع كيان الاحتلال للترتيب لقمة سياسية وأمنيّة أخری تجمعهما مع أنظمة التطبيع والخيانة، وذلك في ظل الفشل الأمني والسياسي الذريع الذي تعيشه دول الحلف الأمريكي الإسرائيلي فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين وعموم المنطقة، وفشل مخططات هذا الحلف الشيطاني.   نؤكد علی إيماننا العميق بأن عصر تعدد الأقطاب قد انطلق، وأن العصر الأمريكي والإسرائيلي يشرف علی الانتهاء، في ظل الأزمات الداخلية والخارجية الكبيرة التي تعيشها الولايات المتحدة وإسرائيل، من تزلزل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والغلاء المعيشي، والصراع السياسي بين الأحزاب والأقطاب الرئيسة داخلهما، وغيرها، كما نؤكّد بأن تعويل دول وأنظمة هزيلة كالنظام الخليفي علی مشروع التطبيع لتحقيق الأمن والبقاء والحماية لها سذاجة سياسية سيكتشف النظام الخليفي حقيقتها بعد فوات الأمان وبعد أن يصبح سقوطه حتميا.   هذا ونؤكد في مجلس الوفاء السياسي إدانة شعب البحرين لاستمرار نظام الخيانة الخليفي في جريمة التطبيع والتآمر علی أمن المنطقة وشعوبها.   *ثالثا:* مازال يعيش فضيلة الأستاذ المجاهد حسن المشيمع، أمين عام حركة حق، والدكتور عبد الجليل السنگيس، رئيس دائرة حقوق الإنسان فيها، ظروفا غير إنسانية في ظل حرمانهما من العلاج اللازم لحالتهما الصحية، في الوقت الذي يقبعان فيه معزولين عن بقية السجناء، كوسيلة من وسائل الضغط والتعذيب النفسي عليهما.   مايتعرّض له المشيمع والسنگيس جريمة برسم أدعياء حقوق الإنسان، وهو نموذج للظروف السيئة التي يعيشها القادة الشرعيون لشعب البحرين، ونعني بهم قادة المعارضة ورموز الثورة الذين يقضون أحكاما مغلظّة بالسجن، والذين يدفعون الغالي والنفيس من أجل حرية الشعب وأهدافه، ويتعرضون للانتقام لرفضهم شروط السلطة وإجرامها، سواء عندما كانوا خارج السجن أو في داخله. ندعو شعب البحرين الوفي لرموزه أن يقاوم محاولة السلطة بإنهاء قضية الرموز القادة والأهداف التي سجنوا من أجلها، وأن يرفع اسمهم وقضيتهم عاليا وبشكل بارز في النشاط السياسي والميداني العام.

ففي هذا السياق زارت عوائل الشهداء الثلاثة مع عدد من آباء شهداء الثورة وناشطين رياضهم في مقبرة الماحوز وفاء لدمائهم الطاهرة وتخليدًا لذكراهم. وازدانت جدران عدد من البلدات بطبعات فنيّة للشهداء، وحفلت حسابات ائتلاف 14 فبراير والمعارضة والبلدات علی مختلف وسائل التواصل الاجتماعيّ بصور الأبطال الثلاثة وبطاقات تعريفيّة عنهم ووصاياهم. وشهدت بلدة السنابس، مسقط رأس الشهداء الثلاثة، مساء اليوم، مسيرة ثوريّة جابت أرجاء البلدة، وحمل فيها المتظاهرون نعوشًا رمزيّة للشهداء «السميع والسنكيس والمشيمع»، علی الرغم من الاستنفار الأمنيّ الواسع في البلدة وعلی مداخلها. يذكر أنّ الشهداء الثلاثة قد استشهدوا رميًا بالرصاص صباح يوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2017 علی خلفيّة سياسية، حيث اتهموا ظلمًا وجورًا بتهمة كيديّة ثبتت براءتهم منها، وعمّ علی إثر الجريمة غضب عارم مختلف مناطق البحرين، وأعلن الشعب وقتها العصيان وامتلات الشوارع بالمواطنين الذين نزلوا إليها بصيحات التكبير واشتبكوا مع مرتزقة الكيان الخليفي.

وارتكب النظام البحريني جريمته في 23 مايو 2017 من خلال اطلاق الرصاص الحي علی المتظاهرين البحرينيين الذي هبو لنصرة قائدهم آية الله عيسی قاسم. حيث ارتقی خلال ذلك اليوم 5 شهداء من أبناء البحرين بعد الهجوم الذي نفذته السلطات البحرينية علی المنطقة عقب حصارها لها. واستخدمات القوات خلال ذلك الهجوم الذي استمر لـ 5 ساعات معظم أنواع الأسلحة من الشوزن والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وحتی الاستخدام المفرط للعنف باطلاق الرصاص من مسافة قريبة، الأمر الذي أدی إلی استشهاد 5 مدنيين وجرح 200 آخرين بالإضافة لاعتقال أكثر من 300 شخص. وأكدت منظمة العفو الدولية أنها تحققت من تاريخ ومكان لقطات صوّرت في ذلك اليوم: ويظهر فيها أحد أفراد الأمن في الدراز وهو يحمل رشاشا عيار 9مليمتر من طراز "هيكلر أند كوخ إم بي 5" : وأفراد أخرون يحملون بنادق خرطوش، وتعرّف خبير الاسلحة في المنظمة علی أنواع هذه الأسلحة. وقالت شاهد عيان لمنظمة أمريكيون من أجل اليمقراطية: لقد سقطت نيران البنادق علينا مثل المطر... رأيت الهجوم علی دوار اللؤلؤة عام 2011 ورأيت القوات، لكنني لم أرهم بالأعداد التي رأيتها في الدرازفي هذا اليوم. . . كنا نسمع إطلاق النيران من مدافع رشاشة حية. وعلی الرغم من الأصوات العالية والمناشدات المستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلا أن الجناة لا يزالون أحرار دون مسائلة أو محاسبة.

وخرجت عدة تظاهرة مساء أمس الثلاثاء في العديد من مناطق البحرين، حيث نزل معارضي النظام الخليفي إلی الشوارع ورفعوا شعارات منددة بدخول القوات السعودية إلی البحرين في 15 مارس 2011 تحت اسم "درع الجزيرة". وخرجت التظاهرات في مناطق متفرقة من البحرين منها سترة والسنابس ، ورددوا هتافات مناهضة لنظامي آل خليفة وآل سعود. كما أدان المتظاهرون الذين يحملون لافتات منندة بالمجزة التي ارتكبتها السعودية مؤخراً بإعدامها لعشرات السعوديين ، من بينهم 41 شخص من أبناء شيعة القطيف و7 يمنيين وسوري. ودخل القوات السعودية المحتلة البحرين في 15 آذار (مارس) 2011 تحت اسم قوات درع الجزيرة بهدف قمع الانتفاضة الشعبية وإنقاذ نظام آل خليفة من الانهيار.

وأظهرت الأرقام أن أكثر من نصف البحرينيين تقل أجورهم عن 600 دينار، وحوالي ثلثهم يتقاضون أقل من 400 دينار.   إذ كشفت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 200 – 399 دينار قد بلغ 42,532 بحرينيًا، ما نسبتهم 28% في القطاعين العام والخاص.   وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر من المؤمن عليهم البحرينيين حسبما ورد في التقرير الإحصائي للربع الثالث من العام 2022.   وبلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب 1000 دينار وأكثر 31,214 بحرينًيا، ما نسبتهم 21% من المؤمن عليهم، ويشكل الذكور غالبيتهم. بينما بلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب أقل من 200 دينار 2,174 بحرينًيا ما نسبتهم 1% من المؤمن عليهم، وتشكل الإناث غالبيتهم في القطاعين العام والخاص.   ووصل عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 400 – 599 دينار إلی 36,041 بحرينيًا، ما نسبتهم 24% من المؤمن عليهم. والبحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 600 – 799 دينار فقد بلغ عددهم 23,372 بحرينيًا، ما نسبتهم 16% من المؤمن عليهم.   أما عدد البحرينيين الذين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 800 – 999 دينار فقد بلغ عددهم 13,988 بحرينيًا، مشكلين ما نسبته 9% من المؤمن عليهم.   وسبق أن قالت جمعيات سياسية بحرينية، إن خطر الفقر يدق أجراسه في البحرين بفعل غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي.   ودعت الجمعيات في بيان مشترك تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، إلی وضع حلول جذرية للأزمات الاقتصادية للمواطنين البحريين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علی الفقر.   وأبرزت الجمعيات أن الفقر يعد أحد أسباب امتهان الكرامة الإنسانية، وشكلاً من أشكال التمييز بين البشر، عانت منه الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة والعاطلين والمهمشين وضحايا الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية.   وقالت إن جميع هذه الأسباب ناتجة بالدرجة الأولی عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي والاستئثار بالثروة الوطنية وعدم حماية الفئات والشرائح المهمشة، وتوفير الضمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، علی حد سواء، دون اعتبار لانتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية والقومية.   وأكدت الجمعيات أن ناقوس خطر الفقر يدق اجراسه في مملكة البحرين، بعد أن بلغ مراحل متقدمة، فهو لا يتمثل فقط في مستوی المعيشة المتراجع في البحرين، وهو الأدنی علی المستوی الخليجي.   إنما يتمثل ايضاً في تدني مستوی وغياب الفرص المتساوية في فرص العمل وخدمات التعليم والصحة والسكن وارتفاع مؤشر الفساد وانتشار البطالة وغياب التخطيط الاستراتيجي، بما في ذلك ضبابية خطة التعافي الاقتصادي ورؤية 2030.   وقالت إنه في ظل تغييب متعمد لتعريف واضح للفقر ومستوی خط الفقر في البحرين وعدم الاعتراف الرسمي بوجوده، أثقل كاهل المواطنين بالكثير من الأعباء ومن بينها الديون، وزاد بصورة مضطردة عدد العوائل التي تعتمد في حياتها علی المعونات المالية من وزارة العمل لسد حاجاتها اليومية الأساسية.   حيث تبلغ نسبتهم نحو 47% أي نحو نصف المواطنين البحرينيين تقريبا، وهو مؤشر قوي علی مستوی الفقر في البحرين.   كما تشير إحصائيات هيئة سوق العمل إلی أن 17 ألف عامل يتقاضون رواتب اقل من 50 دينار و١٧٦ ألف عامل أقل من 100 دينار و٢٥٤ ألف عامل يتقاضون راتب أقل من 150 دينار و٣٥٧ ألف عامل أقل من ٣٠٠ دينار.   وأضافت أن سياسات الدولة النيوليبرالية التي فتحت السوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبي حتی في الأنشطة والحرف البسيطة التي يتملكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة.   وأبرزت الجمعيات السياسية أن هذه السياسات باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل وحتی شرائح الطبقة الوسطی مما يوسع من شرائح الفئات المهددة بالولوج إلی ما دون خط الفقر.   وجاء في البيان إننا نری أن بلادنا تلجأ إلی حلول ترقيعية، وتتبنی سياسات تسهم علی المدی البعيد في تدني المستوی المعيشي للمواطنين مثل سياسة تخصيص الصحة والتعليم والخدمات الحيوية الأخری. كما طالبت بوضع معالجات فورية وجذرية لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وتطبيق سياسات وبرامج شفافة ومحوكمة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية القائمة علی المواطنة المتساوية، كذلك عبر بناء مؤسسات تشريعية تتمتع بصلاحيات فعلية حقيقية وأجهزة حكومية كفؤة ونزيهة.   وحمل البيان تواقيع كل من/ التجمع القومي، والتجمع الوحدوي، والمنبر التقدمي، والوسط العربي، وجمعية الصف الإسلامي، وتجمع الوحدة الوطنية والمنبر الوطني الإسلامي، والتجمع الوطني الدستوري. كما جاءت جائحة كورونا وما رافقها من ازدياد البطالة وانخفاض الرواتب ووقف الزيادات في المعاشات التقاعدية و زيادة قيمة الضريبة المضافة إلی 10%، وأخيرا الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية ليعمق منحنی الفقر ويهدد فئات جديدة بالدخول تحت مظلته.   وطالبت الجمعيات السياسية بإقرار قانون لتحديد مقدار الحد الأدنی لراتب المواطن في البحرين مقدر علی أسس علمية ودراسات تضمن بموجبه للمواطن الكرامة وتحقق له مستوی معيشة لائق ولائحة تنفيذية متضمنة الاشتراطات والبنود العملية التي تضمن تطبيق هذا القانون في القطاع الخاص.  

وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ، في منشور علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024، إنّ "هذا السلوك لا يصلح لحل الوضع المتأزّم داخل سجن جَوْ البحريني سيئ السمعة لأنّه يؤكد أنّ التصعيد خيار إدارة السجن، ويكشف عن الأكاذيب التي تروّج لأنّ الوفود التي زارت السجن ممثَّلة بأعضاء المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق السجناء وحقوق الإنسان ووزارة الصحة، قادرة علی التغيُّر". وأضافت الصائغ أنّ "زيارة الوفود لا تعني شيئاً في سياسة إدارة السجن، فهي من ضمن أدوات تجميلية، والانتهاكات استمرت".

وخرجت مساء أمس الثلاثاء مظاهرات شعبية سلمية في منطقة كرباباد عبر فيها البحرينيون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينين في الوقت الذي يعيش فيها حالة صراع مع الكيان الصهيوني في ظل ارتفاع حدة التوترات في فلسطين المحتلة لا سيما اقتحام مخيم جنين في الفترة الأخيرة واستشهاد عدد من الفلسطينيين علی أيدي جنود الاحتلال. ورفع المتظاهرين شعارت منددة بالتطبيع الذي قام به النظام الحاكم مع الكيان الصهيوني مجددين تأكيدهم علی الرفض المطلق لهذا التطبيع الخائن للإسلام. كما رفع المتظاهرين صور كتب عليها البحرين مقبرة حقوق الإنسان مشيرين إلی الانتهاكات الذي يقوم بها النظام البحريني بحق الشعب البحريني المظلوم من اعتقالات وتعذيب.