السلطات الخليفية تُمعن في قمعها: اعتقال 8 مواطنين بحرانيين خلال شهر يناير الماضي!

  وحسب المعلومات فإن الذين اعتقلوا هم: السيد حيدر عباس، علي ناجي مرهون، علي ياسر، ومحمد جاسم القطان، وجری التحقيق معهم علی خلفية التظاهرات التي خرجت تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، والهتافات التي تعلن رفض التطبيع البحريني الإسرائيلي. وتشهد البحرين موجة احتجاجات واسعة في القری والمدن، تطالب بإلغاء اتفاقية التطبيع وإغلاق السِّفَارة الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلي من المنامة، إلّا أنّ سلطات البحرين واجهت مواطنيها بقوة السلاح، وشنّت حملة استدعاءات واسعة واعتقلت العديد من المواطنين.

تعرض الشابان للتعذيب بعد اعتقالهما من منفذ الجسر الرابط بين السعودية والبحرين عام 2015 ووجهت لهما سلطات آل سعود تهمة محاولة تفجير الجسر. وقد وثقت منظمات حقوقية انتزاع اعترافات منهما تحت مباضع مرتزقة آل سعود. ويواجه الشابان وهما من بلدة دار كليب البحرانية الاعدام في حالة مصادقة المحكمة العليا السعودية علی الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف. وقد اعتاد آل سعود علی إصدار أحكام ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان كان أبرزها إعدام الشيخ نمر النمر في 2 يناير 2016. المصدر: البحرين اليوم

  وتم الافراج 26 أسيرًا بينهم 11 من الذين تم اعتقالهم في نوفمبر، وجری نقل 6 أسری لما يعرف بـ “السجون المفتوحة” حيث يمكنهم الذهاب لمنازلهم لعدة ساعات يوميًا. واعتقل 17 مواطنًا خلال تظاهرات مناطقية، و12 مواطنًا بعد استدعائهم، و4 مواطنين بعد مداهمة منازلهم، و 3 مواطنين من المنفذ الحدودي مع السعودية جسر الشهيد النمر (الملك فهد)، واعتقل مواطن واحد من نقطة تفتيش، واعتقلت المواطنة زهراء العصفور من سجن جو المركزي. و وجه القضاء الخليفي لـ 34 بحرانيًا من الذين اعتقلوا خلال شهر نوفمبر تهمة المشاركة في تظاهرات وتجمعات تضامنية مع الشعب الفلسطيني. وخلال شهر نوفمبر تم الإفراج عن 26 أسيرًا، منهم 21 أسيرًا كانوا موقفين وأخلت المحاكم أو النيابة العامة سبيلهم. وأفرج عن أسيران بعد انتهاء مدة محكوميتهم. و3 أسری ضمن العقوبات البديلة، وجری نقل 6 أسری لبرنامج السجون المفتوحة حيث لا زالوا محتجزين إلا أنهم يذهبون لمنازلهم لعدة ساعات يوميًا. ومن بين المفرج عنهم في نوفمبر الأسير حسين حمزة سرحان علي سرحان ، الذي يعد أقدم أسير بحراني في سجون البحرين، حيث اعتقل في 10 مارس/آذار عام 2009 وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عامًا، قضی منها 14 عاما و 8 أشهر وتبقی من محكوميته 4 أشهر فقط وصدر خلال شهر نوفمبر حكمان قضائيان، قضی الأول بسجن الأسير أحمد علي حبيل لمدة عامين، فيما قضی الحكم الثاني بسجن الأسير علي عبدالكريم بالسجن لمدة 6 أشهر.

المواطنون الأربعة هم: محمد حسن صالح، محمد صادق الفردان، حسن محمد عطية وعبدالله حسن أبو حميد. وجدَّدت السلطات حبس مهدي ناصر أحمد (17 عاماً)، حفيد آية الله الشيخ عيسی قاسم، 30 يوماً علی ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني. وكانت السلطات قد اعتقلت ناصر خلال قمعها مظاهرة خرجت في منطقة السنابس في غرب العاصمة المنامة، يوم الخميس 2 نوفمبر/تشرين ثاني 2023، لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني. وفي سياق ذي صلة، منعت السلطات الأمنية الباحث التاريخيّ جاسم حسين آل عباس، صاحب مدونة "سنوات الجريش"، من السفر خارج البلاد تعسّفاً. وجاء ذلك بعد اعتقال آل عباس في نوفمبر/تشرين ثاني 2023 علی خلفية ورقة بحثية قدَّمها خلال فعالية دينية يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2023 في منطقة المعامير بمناسبة مولد النبي محمد (ص)، تناولت بحوثاً أجراها حول تاريخ البحرين القديم وعلاقة أهل البحرين بالإسلام والتشيّع تحديداً.  

وقالت جمعيّة الوفاق الوطني الإسلامية، في تقريرها الحقوقي الشهري، الذي رصد الانتهاكات الحقوقية في الفترة الممتدة بين 1 إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، أن شهر أبريل/ نيسان الماضي؛ شهد أكثر من «230» انتهاكاً لحقوق الإنسان في البحرين، فيما تمّ اعتقال المواطنين "السّيد عبدالله محمد، علي أحمد علي، جاسم محمد عيسی"، والافراج عن المعتقل "محمد يوسف نوح" بعد ثمانية أيام من اعتقاله، بتاريخ 8 مايو/ أيّار 2022. كما لفتت الجمعية أنها رصدت عشر حالات استدعاء بحق سبعة مواطنين، أبرزهم الأستاذ "علي مهنّا"، الذي تمّ استدعاؤه ثلاث مرات، والناشط عبد المجيد عبدالله محسن الحاج صمود، والذي تم استدعاؤه مرتين. وأردفت أنه بلغ عدد حالات الاختفاء القسري حالة واحدة بحق المعتقل "علي أحمد علي"، والذي تعرض للاختفاء لمدة 15 يوما علی الأقل، وقد تكون مدّة اختفائه أطول ولكن لم تتوفّر المعلومات حولها. وأشارت إلی ان مجموع الأحكام التعسفية بلغ عشرة أحكام بحق محكومين كلهم ذكور راشدين، ووصل مجموع مضامينها "حبس 41 سنة، وغرامات قدرها 400 ألف دينار". وأكدت أنه تم توثيق "16 حالة" انتهاكات فردية في سجن جو المركزي، وقد توزعت بين سوء معاملة وتعذيب وحرمان من العلاج، فيما بلغ مجموع الانتهاكات الجماعية في السجون 12 حالة، أربع منها في سجن الحوض الجاف. وأشارت إلی أن عدة مناطق في البحرين، شهدت فعاليات واحتجاجات سلمية، بلغ عددها 83 احتجاجًا في 25 منطقة، وشهدت المناطق مسيرات سلمية معظمها إحياءً ليوم القدس العالمي.

وكانت السلطات الخليفية قد اعتقلت شريف في 20 ديسمبر من الشهر الجاري أثر استدعائه للتحقيق بعد سلسلة تدوينات كتبها علی منصة اكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الأمريكي لحماية الملاحة المتجهة للكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر.

وأكد حجة الإسلام شهرياري اليوم الجمعة خلال مشاركته المؤتمر الخامس عشر للوحدة الاسلامية في العاصمة البريطانية لندن، علی ضرورة التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية للتغلب علی العدو والغطرسة العالمية والكيان الصهيوني نظرا إلی كثرة هذه الدول. ودعا الدول الإسلامية إلی تعزيز التعاون بينها في مجالات إرساء الاستقرار والأمن والتعاون العلمي والسياسي وتقديم الخدمات المشتركة في بلدانها. وأكد إذا أرادت إحدی الدول غير الإسلامية شن العدوان علی البلدان الإسلامية والاستيلاء علی أراضيها وثرواتها ، فمن واجبنا جميعًا أن نقف الي جانبها للدفاع عن تلك الأراضي ومن هذا المنطلق، فإن دعم القضية الفلسطينية هو هدف مشترك لجميع المسلمين. وحذر هذه الدول من محاولات الاعداء الرامية الی بث الفرقة واثارة الخلافات بينها قائلا إن الاعداء يحاولون صب الزيت علی نار الخلاقات بين المسلمين في إطار محاولاتهم لبسط السيطرة علی العالم الاسلامي ويستخدمون أدواتهم المختلفة لتأجيج الصراعات والخلافات المذهبية والسياسية والقومية في البلدان الاسلامية. وأضاف شهرياري: نمد ايدينا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحوار والاخوة والصداقة الی كافة دول الجوار علی أساس العقلانية الإسلامية. وقال أن دعم الشعوب المظلومة في سوريا و اليمن والعراق والدفاع عن استقرار واستقلال سوريا ولبنان ودول أخری في المنطقة هو واجب ديني علی جميع المسلمين وخاصة العلماء والنخب السياسية والدينية والثقافية والشباب والطلاب. يذكر أن لندن تستضيف اليوم الجمعة المؤتمر الخامس عشر للوحدة الاسلامية بعنوان "نحو حياة انسانية حكيمة" بمشاركة مفكرين ونخبةمن مختلف الدول بما فيها ايران.

ورصدت "الوفاق"، في تقريرها الذي أصدرته يوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، 31 حالة اعتقال تعسفي، 8 منها في يناير/كانون ثاني و23 منها في فبراير/شباط، من بينهم 12 حالة اعتقال لأطفال، و9 حالات جاءت علی خلفية المشاركة في مظاهرة سلمية في منطقة الديه لمناسبة ذكری "ثورة 14 فبراير"، بالإضافة إلی اعتقال الناشط الحقوقي علي مهنا ليوم واحد لمشاركته في مظاهرات مناصِرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ووثّق التقرير 12 استدعاءً، بينها 4 لأطفال، واعتقال 10 من المُسْتَدْعَيْن، فيما صدرت 4 أحكام تعسُّفية، 3 منها بِتُهَمٍ علی خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وبلغ مجموع مضامين الأحكام 3 سنوات حبس. وبشأن الانتهاكات الفردية في السجون، وثّق التقرير 9 حالات، اثنين منها بحق أطفال، وتوزّعت الانتهاكات بين التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وأشار التقرير إلی حدوث انتهاك جماعي في سجن "جَوْ" تمثّل في تعرّض عدد من المعتقلين السياسيين المعزولين في المبنی رقم 2 للضرب حتی الإدماء علی أيدي معتقلين جنائيين، فقامت إدارة السجن بمعاقبة ضحايا الاعتداء بعزلهم في السجن الانفرادي. وعلی صعيد الاحتجاجات الجماعية في السجون، وثّق التقرير إضراباً عن الطعام في المباني 7، 8، 9 ، 10 في سجن "جَوْ" للمطالبة بإنهاء عزل المعتقلين المعزولين أمنياً في المبنی رقم 2. ورصد التقرير 29 مداهمة في 15 منطقة تخلّلها 6 اقتحامات للمنازل بهدف اعتقال مواطنين تعسّفاً في 4 مناطق هي: المصلی، المقشع، عالي، السنابس، وتركّزت معظم المداهمات في سترة، السنابس، الديه. وتخلّل المداهمات والاقتحامات 9 انتهاكات أخری من قِبَل الأجهزة الأمنية توزّعت بين قمع مظاهرة سلمية في الديه واعتقال متظاهرين، نصب نقاط تفتيش في المعامير وعالي، إغلاق شوارع في البلاد القديم، مصادرة ممتلكات أثناء اعتقال 4 مواطنين من منازلهم في المقشع وعالي. في المقابل، بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية 31 في 12 منطقة، اثنين منها كانت نصرة لغزة، وجری معظمها في السنابس والديه وجدحفص، وفق التقرير.   

في تطور مثير للقلق، اعتقلت وزارة الداخلية الخليفية الفتی قاسم السميع، شقيق الشهيد عباس السميع، أثناء سفره مع والدته عبر الجسر الرابط بين البحرين والسعودية، بحجة مخالفة سير. ووفقًا للناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ، يبلغ قاسم من العمر 17 عامًا، وهو لا يزال دون السن القانوني لرخصة السيارة. الصائغ أشارت في منشور عبر حسابها علی منصة إكس، الأحد 14 يناير، إلی أن ملف الفتی السميع نظيف، حيث أنه لم يتعرض يومًا لأي اعتقال سابق، مما يثير تساؤلات حول مبررات هذا الاعتقال المفاجئ. وتحدثت عائلته عن تفاصيل حياته الهادئة، مؤكدة إنّ ابنها “لا يشارك في أي مظاهرات، ودائم الحضور في منزله ولا يخرج إلّا مع أخيه للضرورة ثم يعود إلی مكانه”، فـ “ما الاتهام الذي سيُتهم به؟” وأشارت عائلته إلی أنه يعاني من مشاكل في القلب، وتضاعفت معاناته بسبب اعتقاله والتعامل معه كمجرم، حيث تم نقله إلی سجن الحوض الجاف، في انتظار محاكمته بتهمة غير واضحة. كما خاطبت الصائغ السلطات بالقول: “اتركوا هذه العائلة تعيش بسلام، يكفي ما عانتهُ من فَقْد واعتقال ومداهمات طوال هذه السنوات لأبنائها”. وأوضحت الناشطة، “أنه ومنذ اعتقاله وعائلته تعيش القلق والخوف علی مصير طفلهم. واعتبرت انه استهداف مقيت، وانتقام من كل فرد ينتمي لعائلة “السميع”، مشيرةً إلی أن اسم العائلة هو سبب كل هذا الحقد والانتقام و الاستهداف، ولم تری هذه العائلة الراحة والأمن والأمان قط، بيتهم مُستباح دائمًا، والاعتقالات والاستدعاءات لا تتوقف حتی لهذا الأب الكبير في السن الذي ماعات صحته تحتمل كل هذا الضغط النفسي.” ولفتت الصائغ إلی أن اعتقال الفتی قاسم السميع جاء في ظل ذكری إعدام الشهداء عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع في 15 يناير. وطالبت السلطات الخليفية بالكشف عن مبررات الاعتقال الذي يتعارض مع القوانين وحقوق الإنسان.

ووفقاً لما أفادته هيئة شؤون الأسری، الأحد 9 يونيو، أن الاقتحام أسفر عن اشتباكات بالأيدي بين المرتزقة والأسری المعتصمين عند مدخل المبنی. ونظراً لصمود وثبات الأسری، انسحبت القوات الأمنية للخلف بعد فشلها في مصادرة الثلاجة الخاصة بالمعتصمين للتضييق عليهم. وإمعاناً في الظلم والانتقام، قالت الهيئة أن الجلّاد أحمد العمادي منع تقديم وجبات الطعام لسجناء المبنی (6). في حادثة مشابهة، اقتحمت قوات المرتزقة الخليفية مبنی العزل رقم (3) في نفس السجن، حيث قامت بفصل العنبرين وحصر الأسری المعتصمين في ممرات العنبرين. وأشارت الهيئة إلی أن السجناء المعزولون في مبنی (3) يعانون من نقص حاد في الإمدادات الغذائية، حيث لم يحصلوا علی وجبات طعام خلال الثلاثة أيام الماضية.

وكان المتظاهرون قد نظموا هذه التظاهرة، مساء الاثنين 1 أبريل، تلبيةً لدعوات  سجناء جو للتضامن معهم في اعتصام “الحق يؤخذ”، حيث شارك العشرات في البحرانيين تضامناً مع المعتقلين الذين يعتصمون في المباني وتنديداً بجرائم الخليفين بحق الأسری والسجناء. وكانت قوات الأمن الخليفي قد اقتحمت هذه المسيرة السلمية بوحشية، حيث وجهت القنابل والرصاص نحو  المتظاهرين لتفرقتهم واعتقال شاب إمعاناً منها بالقمع والتضييق. ومن جهتها، رأت الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ إن “خيار السلطة الخليفية مازال بوليسيًا، وبذلك تتجاوز القانون بحجة فض اعتصامات وتظاهرات الشعب الغاضبة بالقمع الوحشي، والاعتقال لكل من تطالهُ أيديهم مع الاعتداء عليهم بالضرب الوحشي.” وتابعت، “فتحوا فوهات بنادقهم علی شعب أعزل مارس حقهُ الطبيعي في التظاهر والمطالبة بحقهُ في حرية أبناء”. كما حملت وزارة الداخلية والجهات المعنية كافة المسؤولية عن الضرر الذي لحق المتظاهرين ولا سيما من تم اعتقالهم من وسط المسيرة بلا مبرر. وبدورها، علقت الناشطة الحقوقية زينب الخميس، قائلةً أن “استعمال القوة غير مبررة من قبل قوات الامن لقمع تظاهرة سلمية في بلدة القدم تطالب بالإفراج عن السجناء السياسين.” وأضافت، ” الحق في التظاهر والاحتجاج هو حق اصيل ينبثق عن عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان ويجب علينا حمايه الحق في التظاهر لانه اداة قوية للتغيير وللتعبير عن الرأي”. ويُشار إلی أن المعتقلون في سجن جو، سيء الصيت قد دخلوا أسبوعهم الثاني في اعتصام “الحق يؤخذ” احتجاجاً علی سياسات الإهمال الطبي والموت البطيء الذي أسفر مؤخراً عن استشهاد المعتقل حسين الرمرام، مطالبين بالإفراج عن جميع السجناء لا سيما المرضی منهم.

أوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتی بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلی انتهاكات أخری تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلی أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون. وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة. السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج. التقرير أشار أيضًا إلی منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلی الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر. ‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلی منهجية سارية تبنی علی الانتهاك.  

وفي تقريرها الذي رصد الفترة الممتدة من 01 تشرين الأول/أكتوبر إلی 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أوضحت الوفاق أنّ "الحدث الأبرز كان الانتخابات البرلمانية الصورية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المندّدة بها، بالإضافة إلی توقيف عدد من أفراد عائلة المعتقل حسن مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاجاً علی حرمانه المستمر من العلاج". كما أشارت إلی تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال وجميعهم ذكور، 13 منهم في شهر تشرين الأول/أكتوبر و3 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتمّ الإفراج عن 4 منهم. وعن الاستدعاءات، رصد هذا التقرير حالة واحدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بحق المواطن البحريني علي إبراهيم العجوز، فيما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر توقيف عدد من أفراد عائلة الناشط الحقوقي المعتقل حسن مشيمع بعد اعتصامهم أمام منزله وأمام مركز "كانو" الصحي، احتجاجاً علی حرمانه ابنهم من العلاج رغم تدهور وضعه الصحي، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. وبيّن التقرير في هذا الخصوص، أنه تمّ توقيف عائلة المشيمع واستجوابهم في مركز شرطة الحورة، ولكن لم يتمّ تحديد أسماءهم أو العدد الدقيق لهم. وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادر في البحرين 4 أحكام، صدرت جميعها عن محكمة الاستئناف، من ضمنها حكم واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثّقت الوفاق 17 انتهاكا فردياً، 10 منها في سجن جو المركزي، وواحداً في سجن الحوض الجاف، توزّعت علی الشكل التالي: 5 حالات تعذيب، 7 حالات سوء معاملة، 5 حالات حرمان من العلاج. كما تمّ رصد انتهاكاً جماعياً واحداً في سجن جو المركزي، حيث تعرّض المبنی رقم 5 (20 سابقاً) لحملة تفتيش عنيفة، إذ عمدت الشرطة السجن إلی اقتحام المبنی وإرغام المعتقلين علی الخروج للتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالصلاة والشعائر الدينية، وعلی إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المعتقلين والشرطة، تطوّرت إلی حد ضرب بعض المعتقلين ثمّ نقلهم إلی السجن الانفرادي. ووثّقت الوفاق البحرينية المعارضة، 4 احتجاجات فرديّة في السجون؛ 3 حالات إضراب عن الاتصال وحالة واحدة لإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي، في حين شهدت سجون النظام احتجاجين، الأول في سجن الحوض الجاف (إضراب عن الطعام)، والثاني في سجن جو (اعتصام في ممرات السجن). هذا ورصدت جمعية الوفاق 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين، أبرزها في: السنابس، جدحفص، الديه. وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجّل التقرير 110 احتجاجاً في 28 منطقة، أبرزها في مناطق مثلث الصمود السنابس.

وبيّت الوفاق في تقريرها الشهري أنها سجلت خلال الشهر الماضي انتشار مرض السل الرئوي في سجن جو المركزي، بعد تأكيد ثلاث إصابات بين معتقلي الرأي، إحداها إصابة المعتقل السابق أحمد جابر رضي، الذي أُفرج عنه علی إثر التدهور الشديد في صحته بسبب هذا المرض. وأضافت أنها وثقت ثلاث حالات اعتقال وهم جعفر مرهون، صادق العصفور، فاضل خضير، فيما بلغ عدد حالات الاستدعاء عشر حالات، وبلغت الأحكام التعسفية 9 أحكام بحق محكومين من ضمنهم 6 أطفال. وأشارت الوفاق إلی أنه علی صعيد الانتهاكات الفردية في السجون، تمّ توثيق 17 حالة انتهاك في سجني جو المركزي والحوض الجاف، شملت التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وحول الانتهاكات الجماعية في سجن جو، لفتت إلی أنه تم تسجيل حالتين، تتعلقان بالحرمان من العلاج والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، كما تم توثيق احتجاجين فرديين في سجن الحوض الجاف، هي حالتي إضراب عن الطعام واحتجاجين جماعييين في الحوض الجاف وسجن جو. وقالت الوفاق أن عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية بلغ 50 احتجاجاً في 15 منطقة أبرزها في السنابس والديه وجدحفص، كما تم رصد 122 مداهمة في 23 منطقة.

وأوضح في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني أن النظام اتهم المواطنين الأربعة بالانتماء إلی منظمةٍ إرهابية، بعد اعتقالهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه، وحُكم عليهم بالسجن بعد محاكمات غير عادلة، وهم «السيد علوي الخباز الذي كان قاصرًا عند اعتقاله، وحسن مشيمع، وسيد أحمد حسن، وسيد محمود علي موسی».   وأكد الفريق الأممي أنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي تحت موادٍ مختلفة بما ينتهك القانون الدولي، داعيًا إلی الإفراج الفوري عنهم، ولافتًا إلی أن قضيتهم قد أحيلت إلی المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، لاتخاذ الإجراء المناسب.   وشدد علی أنه غير مقتنعٍ بنفي النظام استخدام التعذيب ضد المعتقلين الأربعة والذي يعد انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، مشيرًا إلی أنه في حالة الخباز فإن استخدام التعذيب ضد قاصرٍ ينتهك اتفاقية حقوق الطفل وأن حكومة النظام قد انتهكت هذه الاتفاقيات عندما سمحت بالاعترافات بالإكراه المنتزعة تحت التعذيب في إجراءات المحاكمة للأربعة، وخاصة أنهم منعوا من تقديم أدلة خاصة بهم للدفاع عنهم.

وأكد السيد مهدي علي وجود أنباء مؤكدة عن نية آل سعود لذبح الشابين البحرينيين المعتقلين صادق مجيد ثامر وجعفر محمد سلطان بطريقة داعشية وحشية   ودعا السيد مهدي جميع الشرفاء والأحرار في العالم الي مساندتنا لوقف تنفيذ هذه الجريمة.   وتوجه السيد الموسوي بدعوة خاصة الي العراق العظيم ( علماء وعشائر وجماهير وحكومة ) للوقوف مع شعب البحرين لمنع نزف هذا الدم البريئ.   وطلب السيد الموسوي بنشر هذه الرسالة دفاعا عن المظلومين في العالم.

ويواصل أهالي المنطقة تحركاتهم السلمية تضامناً مع معتقلي الرأي وللمطالبة بالافراج عنهم دون قيد أو شرط.  

وفي بيانٍ لها (الثلاثاء 23 يوليو)، قالت جمعية الوفاق الوطني الأسلامية أنه ومنذ بداية الاعتصام، يعاني المعتقلون من حرمانهم من الزيارات والتواصل مع عائلاتهم، بالإضافة إلی تقليص عدد الوجبات الغذائية المقدمة لهم وتدهور الظروف المعيشية. وأفادت مصادر من داخل السجن بأن الإدارة تتبع سياسات قمعية جديدة تشمل قطع الكهرباء والماء وتقليص عدد الوجبات الغذائية، فضلاً عن حرمان المعتقلين من شراء مستلزماتهم الأساسية مثل أدوات النظافة والمواد الغذائية. ويطالب المعتقلون بتحسين ظروفهم المعيشية ووقف السياسات القمعية التي يتبعها جلّاد السجن هشام الزياني. وتشير المعلومات الواردة إلی أن إدارة السجن تعتمد سياسات إذلال جديدة، منها طلب تقديم أرقام شخصية عبر فتحة صغيرة لاستلام وجبات الطعام، مما يعقد العملية بشكل غير مبرر. تثير هذه الانتهاكات تساؤلات حول مدی علم المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك رئيس الوزراء وولي العهد، بالإجراءات القمعية التي تتبعها إدارة السجن. ويتساءل البعض عما إذا كانت هناك موافقة ضمنية علی هذه الانتهاكات في ظل غياب المساءلة الفعلية. وأشارت الوفاق إلی أنه ورغم مرور 120 يومًا من الاعتصام والأسبوع الثاني من الإضراب، تواصل الحكومة الخليفية تجاهل معاناة المعتقلين والتزام الصمت حيال الانتهاكات المستمرة. ويعكس هذا التجاهل الحكومي عدم الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويؤكد الحاجة الملحة لتدخل عاجل لضمان احترام حقوق المعتقلين. وفي بيان صادر عن اللجنة المنسقة لفعاليات الحق، أكدت اللجنة أن إدارة السجن تتبع حملة تضييقية شديدة علی السجناء السياسيين تشمل قطع الكهرباء والماء لفترات متباينة، وتقليص كبير في كمية الطعام، ومنع العلاج، بالإضافة إلی انتهاكات أخری. ونتيجة لهذه الإجراءات، يعاني الأسری من حرمان من النوم وحالات إغماء دون تلقي الإسعافات اللازمة. دعت اللجنة في بيانها الشعب البحراني إلی المشاركة في “جمعة نصرة الأسری”، مؤكدة أن الإفراج الشامل عن المعتقلين السياسيين هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وأن النهوض الجماهيري هو الوسيلة الفعالة للتغيير.

وأكّدت الجمعيّة أنّ أبرز الأحداث التي جرت خلال الشّهرين الماضيين، كانت الاستهداف الدينيّ الذي طال حريّة ممارسة الشّعائر الدينيّة، خلال «موسم عاشوراء» في العديد من المناطق وداخل السّجون، وحرمان بعض المواطنين من السّفر إلی العتبات المقدّسة في العراق في ذكری أربعين الإمام الحسين «ع»، ممّا اضطرهم للسّفر بشكلٍ غير مباشر وغير معلن، وعلی رأسهم رئيس المجلس الإسلاميّ العلمائيّ «السّيد مجيد المشعل».   وأشارت إلی انقطاع أخبار «14» معتقلًا بعد نقلهم إلی جهةٍ مجهولة من غير أسبابٍ واضحة، وعدم التجاوب مع جميع المطالبات التي قدّمت إلی الجهات الرسميّة المعنيّة، وسط تخوّفٍ شديدٍ علی مصيرهم.   ولفتت إلی الاعتداء علی المعتقل عالم الدّين الشيعيّ المعتقل «الشّيخ عبد الجليل المقداد»، وتعرّضه للشّتم والاعتداء عليه من قبل خمسة عناصر من المرتزقة، ونقله قسرًا إلی المستشفی في صندوق سيارة وتدهور حالته الصحيّة وكبر سنّه، بسبب رفضه التوقيع علی مستندٍ يفيد رفضه تلقّي العلاج.   وأضافت أنّه تم رصد تسع حالات اعتقال تعسفيّ، فيما بلغ عدد حالات الاستدعاء «15» حالة بحقّ «12» مواطنًا من بينهم خمسة أطفال، فيما تمّ تسجيل خمسة أحكام تعسفيّة تجاوز مجموع مضامينها ثمان سنوات. وأكّدت توثيق «37» حالة انتهاك فرديّة في السجون، تراوحت بين التّعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج، فيما بلغ عدد الانتهاكات الجماعيّة أربع حالات، وتسجيل ثلاث احتجاجات جماعيّة في السّجون، علی إثر الانتهاكات الجماعيّة التي ارتكبت بحقّ المعتقلين.   ولفتت إلی أنّ المناطق شهدت «283» مداهمةٍ أمنيّة في «38» منطقة، أبرزها «جزيرة سترة ومدينة جد حفص»، في المقابل بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلميّة «111» احتجاجًا في «28» منطقة أبرزها في «بلدة السنابس».

وأسفرت المطاردات عن اعتقال كل من حسن جعفر 16 عاماً ( سترة – سفالة)، حسن محمد آل عبود 18 عاما ( سترة – الخارجية)، علي سعيد سديف 16 عاما ( سترة- الخارجية)، أحمد محمود ضاحي 18 عاما ( سترة- الخارجية)، فاضل عباس 18 عاما (المعامير) . ووفقًا للمعلومات الواردة إلی هيئة شؤون الأسری، تعرض الشبان الخمسة للضرب المبرح من قبل القوات الأمنية قبل أن يتم اقتيادهم إلی مركز شرطة القضيبة. وفي ظهر يوم الجمعة 26 يوليو، تم نقلهم إلی مركز شرطة جزيرة سترة، حيث من المقرر أن يتم عرضهم علی النيابة العامة يوم غدٍ السبت.