والدة المعتقل ميثم سلمان تعتصم أمام مبنی التحقيقات والسلطات الخليفية تهددها بالإعتقال!

انتقد العلامة السيد عبدالله الغريفي تضييق السلطات علي الطائفة الشيعية وملاحقتها لمظاهر مراسم عاشوراء، مؤكداً أن مناسبة عاشوراء لن تكون في يوم من الأيام مناسبة للاستفزاز أو بث الفتن والصراعات في الوطن. وفي كلمة له في حديث له (الخميس 28 يوليو 2022) بجامع الإمام الصادق (ع) بالقفول شدد الغريفي علي أن "ذكري عاشوراء هي مناسبة تسامح وتقارب ووحدة لا تخص الشيعة فحسب بل لكل المسلمين والعالم (...) لماذا تريد أن تحاسبني علي علم رفعته في شارع أو في بيتي، كيف يؤثر ذلك علي أمن البلد وسياسته؟". ودعا الغريفي في حديثه إلي تضافر كل الجهود لإنجاح الموسم العاشورائي وضرورة إعطائه مساحة حقيقية وخاصة في البحرين صاحب التاريخ الطويل في الإحياء المتميز لعاشوراء، وتعاون كل القدرات الرسمية والشعبية لإنجاح المشروع.  وأكد العلامة الغريفي أن ذكري عاشوراء لن تكون في يوم من الأيام مناسبة استفزاز أو عصبية أو فتن أو صراعات في هذا الوطن أو في أي وطن آخر، "وإذا أردت أن تضع المناسبة في موقع التأزيم فعاشوراء ليست مؤزمة ولن نفكر في يوم من الأيام أن نؤزّم أوضاع أوطان من خلال خطاب عاشوراء إذ أن هذا الخطاب الواعي البصير الهادف يحمي الأوطان ومسارات الشعوب" علي حد تعبيره. المعتقلون يمنعون من إداء شعائر عاشوراء قال معتقلون سياسيون في سجن جو المركزي إن إدارة السجن منعتهم بشكل رسمي من إحياء مراسم عاشوراء بحجة وجود "مخالفات". وقال معتقل الرأي حسين هلال أحمد في اتصال هاتفي (الجمعة 29 يوليو 2022) إن البحرين علي الرغم من ادعائها حماية الحريات الدينية، لكنها أبلغتنا في مبني 7 (مبني 15 سابقاً) بعدم السماح لنا بإقامة شعائرنا الدينية. وأوضح أن المنع جاء علي لسان عدد من الضباط أبرزهم "الرويعي" و"أحمد العمادي"، وجاء المنع بسبب ما أسموه "وجود بعض المخالفات". وأشار المعتقل إلي أن هذا المنع لم يكن الأول وإن الأمر حدث في الأشهر الماضية، فقام نزلاء مبني 7 بتنظيم اعتصام سلمي داخل السجن رفضوا بموجبه الدخول إلي الغرف، فما كان من شرطة السجن إلا تهديدهم باستخدام القوة في حال عدم فض الاعتصام، وبعد فض الاعتصام تم معاقبة نزلاء المبني بإخراجهم للباحة الخارجية لمدة 20 دقيقة فقط لكل غرفة لوحدها، وفي حال مكوث نزلاء الغرفة أكثر من المدة المسموحة يتم معاقبة العنبر بأكمله ويمنح من الخروج للباحة الخارجية. وأكد المعتقل أسامة الصغير في اتصال هاتفي أنباء المنع من إقامة الشعائر الدينية، مشدداً علي أن السجناء السياسيين "مستهدفون ومحاربون طائفياً" والإعلام الرسمي شريك في الاضطهاد والتعمية علي الانتهاكات الممنهجة بحقهم. ودعا معتقل رأي آخر كل من يدعي بأن السجناء يمارسون حقوقهم للحضور إلي مبني 7 في سجن جو المركزي ليري بأم العين ما يتعرضون له من تجاوزات وازدراء للشعائر الدينية. بيان سماحة آية الله عيسي قاسم حول شعار عاشوراء البحرين ١٤٤٤هـ عظّم اللّه أجورنا جميعاً بذكري فاجعة الطّف الأليمة، واستشهاد الإمام الحق المعصوم أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام. الكلمة المنقولة عن سيد شهداء كربلاء عليه السلام (أمضي علي دين النبي) والتي تشهد بِصدقها إمامته المصطفاة من اللّه عز وجل، والثابتة يقيناً نقلاً، وعصمته المبرهن عليها نصاً، والتي يحتمها مقام الإمامة عقلاً، لا تترك مجالا لمؤمن أن يتخذ في كل حياته منهجاً علي خلافها، وهي فيصله في كلِّ كلمةٍ يَنطِقُ بها، وفي كلِّ فعلٍ وتركٍ يأخذ به. مقياسنا مقياس الإمام، رضانا من رضاه، غضبنا من غضبه، منظورنا تابع لمنظوره. وبهذا يصدق الائتمام، ولا صدق له بدونه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وتاتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات يمارسها ذوي الأسری مطالبين بالإفراج الفوري عن أبنائهم الذين قضوا سنوات طويلة في السجون نتيجة اعتقال تعسفي بسبب مطالبتهم بالحقوق المشروعة. وتتواصل التظاهرات والتحركات اليومية في البحرين المطالبة بالإفراج عن الأسری الذين أعلنوا اعتصامهم داخل سجن جو المركزي منذ 26 مارس/آذار الماضي بعد حادثة استشهاد الأسير حسين الرمرام داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي. وتلی الاعتصام داخل السجن اطلاق سراح أكثر من 600 أسيرًا، ونقل آخرون للسجون المفتوحة، فيما لا يزال أكثر من 500 أسيرًا رهن الاعتقال في سجون البحرين ومستمرين بالاعتصام الذي يطالبون فيه بانهاء اعتقالهم التعسفي، وحقهم الثابت في الحرية.

السيدة البحرينية هاجر والدة السجين السيد نزار الوداعي تقف علی أبواب سجن جو لمقابلة مدير السجن بعد وضع ابنها في الحبس الانفرادي اثر مطالبته بالحصول علی حق العلاج لظهور اعراض منها آلالم في الرقبة ومشكلة في التنفس حيث كان في زنزانة مشتركة مع مصاب بالسل الرئوي.

في 12 سبتمبر 2021، أثناء خروجه للمشاركة في موكب عزاء، اعترضت المركبات المدنية السيارة التي كان سلمان بداخلها، عند إشارة السير الحمراء. وخرج أفراد مسلحون يرتدون ملابس مدنية ولا يشيرون إلی أنهم ينتمون إلی وزارة الداخلية من المركبات، وفتحوا أبواب السيارات، وأخرجوا سلمان وآخرين بالقوة من السيارة، دون إصدار أمر بالقبض عليهم. ووضعوا كل فرد في سيارة منفصلة وأخذوهم إلی نقطة تجمع الضباط الذين يرتدون ملابس مدنية، وبعد ذلك أخذوهم إلی مكان مجهول. ووزع الأشخاص المعتقلون علی حافلات مختلفة توجهت إلی منازلهم حيث تم مداهمتها. داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية وقوات شرطة مكافحة الشغب منزل سلمان دون تقديم مذكرة تفتيش. لم يتم إبلاغ والدي سلمان بسبب اعتقاله. فتشوا غرفته أثناء تسجيل الفيديو وصادروا حقيبتين بملابسه وبعض الكتب وصور الشيخ علي سلمان والشيخ عيسی قاسم. بعد انتهاء المداهمة، نقلوا سلمان إلی مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية ثم إلی مستشفی القلعة للخضوع لبعض الفحوصات الروتينية. بعد ذلك، أعيد إلی إدارة البحث الجنائي حيث قام الضباط بتقييد يديه وعصب عينيه. سمحوا له فقط باستخدام الحمام مع الأصفاد. منعه الضباط من الصلاة والنوم والراحة وضربوه بأيديهم وركلوه بأقدامهم. هدد المحقق سلمان بتوريطه في قضايا أكثر خطورة إذا لم يعترف بالتهم الموجهة إليه. وعذبوه نفسيا وجسديا باحتجازه لساعات طويلة. كان من المفترض أن يتم نقل سلمان إلی مركز شرطة الحد في المساء للنوم والراحة، لكنهم أخذوه إلی هناك لبضع دقائق فقط لتسجيل الدخول واعيد إلی مبنی التحقيقات. وضعه الضباط في غرفة مغلقة شديدة البرودة، مع تكييف الهواء الدائم. كان البلاط في الغرفة من السيراميك، ونام عليها بدون فراش، مكبل اليدين ومعصوب العينين. تحت التعذيب، اعترف سلمان بالتهم الموجهة إليه، وفي النيابة العامة، طُلب منه فقط تكرار ما اعترف به سابقا من دون أي تغيير. تم استجواب سلمان بدون محاميه. وبينما سُمح له بالاتصال بأسرته في اليوم الأول من اعتقاله لإبلاغهم بمكان وجوده، فقد تم تهديده بعدم إخبارهم بأي شيء آخر، وانقطع الاتصال بهم لبقية فترة الاستجواب. ولم يُسمح لأسرته بزيارته بذريعة وباء فيروس كورونا، علی الرغم من عدم اتخاذ تدابير وقائية في الزنزانات المكتظة والمغلقة التي احتجز فيها سلمان. بعد التحقيق، اقتيد سلمان مع بقية المتهمين إلی موقع الصرف الآلي في الدير، وهو مسرح الجريمة المزعوم. تحت التهديدات بالأسلحة وكذلك التهديدات بالقتل، كان عليهم تمثيل طريقة حرق ماكينة الصراف الآلي كما جاء في التهم التي اتهموا بها،. وشهد المدعي العام هذا الإكراه. في 28 فبراير 2022، حكمت المحكمة الجنائية العليا الأولی علی سلمان بالسجن لمدة 15 سنوات مع غرامة قدرها 100 000دينار بحريني بتهمة حرق ماكينة الصرف الآلي التابعة لبنك البحرين الوطني وممارسة الأنشطة الإرهابية من خلال تلقي الأموال والأدوات. لم يكن لدی سلمان إمكانية الاتصال بمحاميه ولم يُسمح له بالتحضير بشكل كافٍ للمحاكمة. وكان قد طلب زيارة طبيب نتيجة للتعذيب الذي تعرض له. قدمت السلطات طبيباً فحصه باستخفاف لمدة لا تزيد عن دقيقة. وبينما قدمت شكوی إلی وحدة التحقيق الخاصة بشأن التعذيب الذي تعرض له، لم تكن هناك نتيجة لذلك.وتم استخدام الاعتراف الذي قدمه سلمان تحت التعذيب لإدانته. أثناء سجنه في سجن الحوض الجاف الجديد للأحداث، وضعت السلطات سلمان في المبنی 16 وهو مبنی الحجر الصحي. أساء الضباط معاملته عندما سأل إدارة السجن متی سيتم نقلهم إلی المبنی 17. هددوا بإبقائه في الحجر الصحي طوال عقوبته. علاوة علی ذلك، نظرًا لتعليق الزيارات، يمكن للسجناء إجراء مكالمات فيديو مع أفراد الأسرة. ولكن، لا يمكن للسجناء التمتع بأي خصوصية أثناء هذه المكالمات، حيث يمكن للحراس رؤية الشاشة وسماع ما يقال. عندما يطلب سلمان من الضباط عدم النظر لأن امرأة تظهر في الفيديو، فإنهم يرفضون ويصرخون عليه. اعتقال سلمان التعسفي وتعذيبه هي انتهاكات واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(ICCPR) ، وكلاهما طرف فيه. علی هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلی إطلاق سراح سلمان، الذي حُرم من محاكمة عادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة وتعرضه للتعذيب للاعتراف، والتأكد من أن أي إعادة محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وعلاوة علی ذلك، تحث ADHRB السلطات المعنية علی التحقيق بفعالية ونزاهة في ادعاءات سلمان المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.

وذلك في الوقت نفسه الذي يتعرض له الشعب البحريني المزيد من القمع والتنكيل والاضطهاد علي يد نظام آل خليفة. وقال ولي العهد البحريني معلقا علي الأزمة الأوكرانية: "إنها مسؤولية جدية بالنسبة لنا أن نلتقي في مثل هذه الأوقات. كل دقيقة لها قيمة. نأمل أن نكون دولا منتجة، ونساعد في إنهاء معاناة جميع الشعوب، وليس فقط في المنطقة ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم. لأن هذا الصراع له تأثير عالمي. لا نريد أن نكون دولة تصب الزيت إلي النار" حسبما افادت وكالة الانباء البحرينية. التقي لافروف ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد الإثنين 30 مايو. وتعد هذه الزيارة هي الأولي للوزير الروسي الرفيع إلي منطقة الخليج منذ بدء الحرب الروسية علي أوكرانيا وما تلتها من عقوبات غير مسبوقة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحق روسيا.

وكان المتظاهرون قد نظموا هذه التظاهرة، مساء الاثنين 1 أبريل، تلبيةً لدعوات  سجناء جو للتضامن معهم في اعتصام “الحق يؤخذ”، حيث شارك العشرات في البحرانيين تضامناً مع المعتقلين الذين يعتصمون في المباني وتنديداً بجرائم الخليفين بحق الأسری والسجناء. وكانت قوات الأمن الخليفي قد اقتحمت هذه المسيرة السلمية بوحشية، حيث وجهت القنابل والرصاص نحو  المتظاهرين لتفرقتهم واعتقال شاب إمعاناً منها بالقمع والتضييق. ومن جهتها، رأت الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ إن “خيار السلطة الخليفية مازال بوليسيًا، وبذلك تتجاوز القانون بحجة فض اعتصامات وتظاهرات الشعب الغاضبة بالقمع الوحشي، والاعتقال لكل من تطالهُ أيديهم مع الاعتداء عليهم بالضرب الوحشي.” وتابعت، “فتحوا فوهات بنادقهم علی شعب أعزل مارس حقهُ الطبيعي في التظاهر والمطالبة بحقهُ في حرية أبناء”. كما حملت وزارة الداخلية والجهات المعنية كافة المسؤولية عن الضرر الذي لحق المتظاهرين ولا سيما من تم اعتقالهم من وسط المسيرة بلا مبرر. وبدورها، علقت الناشطة الحقوقية زينب الخميس، قائلةً أن “استعمال القوة غير مبررة من قبل قوات الامن لقمع تظاهرة سلمية في بلدة القدم تطالب بالإفراج عن السجناء السياسين.” وأضافت، ” الحق في التظاهر والاحتجاج هو حق اصيل ينبثق عن عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان ويجب علينا حمايه الحق في التظاهر لانه اداة قوية للتغيير وللتعبير عن الرأي”. ويُشار إلی أن المعتقلون في سجن جو، سيء الصيت قد دخلوا أسبوعهم الثاني في اعتصام “الحق يؤخذ” احتجاجاً علی سياسات الإهمال الطبي والموت البطيء الذي أسفر مؤخراً عن استشهاد المعتقل حسين الرمرام، مطالبين بالإفراج عن جميع السجناء لا سيما المرضی منهم.

وفقًا لتقرير لجنة الرصد في هيئة شؤون الأسری في البحرين، الأحد 4 فبراير، فقد تم اعتقال ثمانية مواطنين من مناطق مختلفة بتهم تتعلق بالرأي والسياسة، حيث تم استدعاء خمسة منهم للمراكز الأمنية، فيما جری اعتقال آخرين مباشرة من المنافذ البرية الحدودية. ومن بين الأشخاص الذين اعتقلوا في يناير الماضي، علي مهنا من أهالي سند (تم الافراج عنه)، جعفر علي صنقور من أهالي سترة (تنفيذ حكم 6 أشهر)، قاسم جميل السميع من أهالي السنابس (موقوف)، باسم محمد الحلال من أهالي سترة (موقوف)، حسن علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد رضي الكويتي من أهالي سترة (موقوف)، علي عبدعلي من أهالي المصلی (تنفيذ حكم 10 سنوات). كما جری الافراج عن الأسير السيد رضا هاشم عدنان ماجد من أهالي الغريفة، وهو معتقل منذ 22 مايو 2013، وجری الافراج عنه بعد إتمام حكمه البالغ 10 سنوات و7 أشهر. وتعود بعض القضايا إلی سنوات سابقة، حيث يتم مطاردة بعض المواطنين منذ سنة 2010 علی خلفية أحداث مثل كرباباد التي شهدت احتجاجات قام خلالها المتظاهرون بمهاجمة مركبة للشرطة. رغم الإفراج عن بعض المعتقلين بعد انتهاء فترات طويلة من السجن، فإن مثل هذه الحملات الاعتقالية تظل تثير القلق حيال مصير النشطاء السياسيين وحقوق الإنسان في البلاد. ويری مراقبون أنه يجب علی المجتمع الدولي تكثيف الضغط علی الحكومة الخليفية لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.

في تطور مثير للقلق، اعتقلت وزارة الداخلية الخليفية الفتی قاسم السميع، شقيق الشهيد عباس السميع، أثناء سفره مع والدته عبر الجسر الرابط بين البحرين والسعودية، بحجة مخالفة سير. ووفقًا للناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ، يبلغ قاسم من العمر 17 عامًا، وهو لا يزال دون السن القانوني لرخصة السيارة. الصائغ أشارت في منشور عبر حسابها علی منصة إكس، الأحد 14 يناير، إلی أن ملف الفتی السميع نظيف، حيث أنه لم يتعرض يومًا لأي اعتقال سابق، مما يثير تساؤلات حول مبررات هذا الاعتقال المفاجئ. وتحدثت عائلته عن تفاصيل حياته الهادئة، مؤكدة إنّ ابنها “لا يشارك في أي مظاهرات، ودائم الحضور في منزله ولا يخرج إلّا مع أخيه للضرورة ثم يعود إلی مكانه”، فـ “ما الاتهام الذي سيُتهم به؟” وأشارت عائلته إلی أنه يعاني من مشاكل في القلب، وتضاعفت معاناته بسبب اعتقاله والتعامل معه كمجرم، حيث تم نقله إلی سجن الحوض الجاف، في انتظار محاكمته بتهمة غير واضحة. كما خاطبت الصائغ السلطات بالقول: “اتركوا هذه العائلة تعيش بسلام، يكفي ما عانتهُ من فَقْد واعتقال ومداهمات طوال هذه السنوات لأبنائها”. وأوضحت الناشطة، “أنه ومنذ اعتقاله وعائلته تعيش القلق والخوف علی مصير طفلهم. واعتبرت انه استهداف مقيت، وانتقام من كل فرد ينتمي لعائلة “السميع”، مشيرةً إلی أن اسم العائلة هو سبب كل هذا الحقد والانتقام و الاستهداف، ولم تری هذه العائلة الراحة والأمن والأمان قط، بيتهم مُستباح دائمًا، والاعتقالات والاستدعاءات لا تتوقف حتی لهذا الأب الكبير في السن الذي ماعات صحته تحتمل كل هذا الضغط النفسي.” ولفتت الصائغ إلی أن اعتقال الفتی قاسم السميع جاء في ظل ذكری إعدام الشهداء عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع في 15 يناير. وطالبت السلطات الخليفية بالكشف عن مبررات الاعتقال الذي يتعارض مع القوانين وحقوق الإنسان.

أوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتی بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلی انتهاكات أخری تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلی أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون. وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة. السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج. التقرير أشار أيضًا إلی منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلی الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر. ‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلی منهجية سارية تبنی علی الانتهاك.  

وكانت السلطات الخليفية قد اعتقلت شريف في 20 ديسمبر من الشهر الجاري أثر استدعائه للتحقيق بعد سلسلة تدوينات كتبها علی منصة اكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الأمريكي لحماية الملاحة المتجهة للكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر.

ويواصل أهالي المنطقة تحركاتهم السلمية تضامناً مع معتقلي الرأي وللمطالبة بالافراج عنهم دون قيد أو شرط.  

وقال قاسم في تغريدة له الأربعاء 29 ديسمبر“ أرادتْ السلطاتُ في البحرين أن تسجن الأسلوبَ السلميَّ المطالبَ بالإصلاح وتغيِّبه عن الساحة بسجن داعية السلميّة فضيلة الشيخ علي سلمان ولم تنجح، وأُفشل غرضها علی يده ويد الشعب“. جاءت التغريدة بمناسبة مرور سبعة اعوام علی سجن سلمان, الذي شهدت ذكری سجنه مسيرات في البحرين وتفاعلا علی وسائل التواصل الاجتماعي إدانة لسجنه وللمطالبة بإطلاق سراحه. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الخليفية إلی الإفراج عن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان دون قيد أو شرط وقال الباحث في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي بالمنظمة ديفين كيني، بالإفراج عن “نجددُ المطالبة العادلة بالإفراج دون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، المسجون ظلمًا بسبب ممارسته لحقوقه السياسية والمدنية. الشيخ علي سلمان هو من أبرز رموز المعارضة السياسية السلّمية في البحرين ومن حقه أن يكون حرًّا“. ومن وجانبه وصف الحقوقي الدولي براين دولي، من منظمة هيومن رايتس فيرست، صمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن قضية الشيخ بالمخزي, قائلا “أنا براين دولي من منظمة حقوق الإنسان أولًا ومقرها في واشنطن، لعدة سنوات طالبنا بالإفراج عن الشيخ علي سلمان من السجن، أنا أعرفه شخصيًا أعرف أنه زعيم سلّمي للمعارضة. المخيب للآمال كان صمت إدارة بايدن المخزي حول قضية الشيخ علي سلمان“. يذكر أن الشيخ علي سلمان تسلم إحضارية للمثول للتحقيق في إدارة المباحث في 27 ديسمبر 2014 وظل قيد الاعتقال منذ ذلك اليوم بعد أن صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بتهمة التخابر مع دولة قطر. المصدر: البحرين اليوم

وفي التفاصيل، أكد الوداعي “أن السجناء المتواجدين قاموا بنقله للكونتر (مكان استقبال السجناء في مبنی ٩)، وجاء المسعف بعد ٧ الی ١٠ دقائق ومن دون حقيبة اسعاف، ولم يتم اسعافه في مكانه، ولم يقم بفحصه أو التأكد من ضغطه أو تنفسه، فقط تم حمله علی سرير وبمساعدة السجناء، كون أن المسعف جاء لوحدة، ولم يستطع حتی فتح السرير بنفسه وقام السجناء بمساعدته”، وفقاً لإفادة شاهد عيان وهو سجين في مبنی 9 كان جنب الشهيد لحظة سقوطه علی الأرض. وبحسب شاهد العيان، أضاف الوداعي “بأن المسعف لم يعرف كيف يتصرف وكان مرتبك، وقام السجناء بمساعدته، ورفعوا السجين معه علی السرير ونقلوه لسيارة الاسعاف.” وذكر الشاهد أنه تم اخراج المعتقلين من الزنازين الساعة ٩:١٠ مساءا، حيث كان هناك مباراة كرة قدم والشهيد مشارك فيها، “بدأت المبارة ٩:١٠ وبعد قرابة ال ٥ الی ٧ دقائق من بدأ المباراة سقط الشهيد بالقرب مني بمسافة نص متر، بعد سقوطة كان رأسه في الارض، ولما تحدثت له لم يجبني، قمت مع سجين اخر اسمه جعفر الدلال برفعه، وكان حينها ينازع (الموت)”. ويذكر أن أن المعتقل الرمرام معتقل منذ عام 2017، وتعرض لإهمال طبي متعمد علی مدار سنوات اعتقاله، وأصيب بالتهابات وجفاف شديد في الجلد، وكذلك شخص بإصابته بالفتاق وكان ينتظر إجراء عملية جراحية له منذ عام 2022، وتفاقم مرضه خلال الأيام الأخيرة، وكان نداءه الأخير في تسجيل صوتي بتاريخ 4 مارس الجاري، حيث كان يشكو حرمانه من العلاج. وعليه، طالب السيد الوداعي الجهات المعنية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاته، محمّلاً إدارة السجن والسلطات الخليفية المسؤوليات عن فشل الرعاية الصحية وتأخر الإسعاف. كما أكد علی ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحماية السجناء.

وطالبت العوائل إدارة السجن بالإفراج عن أبناءها، رافِضةً سياسية التضييق والانتقام التي تمارسها لإجبار السجناء علی فك اعتصامهم، بحسب ما أورد مدير “معهد البحرين للديموقراطية وحقوق الإنسان”، سيد أحمد الوداعي، علی منصة “أكس”. وقال في منشور آخر “امتنع قرابة ٥٠٠ سجين سياسي من استلام وجبة الغذاء بسبب تقليل كمية الوجبة للسجناء بحيث أن الوجبة لاتسد الجوع، يأتي هذا التقليل مع استمرار منع السجناء المعتصمين من الذهاب لمتجر السجن لشراء طعام ،أدوات صحية، ملابس وسجائر. الاعتصام يستمر الآن لأكثر من شهر ونصف، والعقاب الجماعي ومنع السجناء مستمر ايضا.” وكانت اللجنة المنسقة لفعاليات “الحق يؤخذ” قد أعلنت أنّ “حوالي 500 أسير قرروا إرجاع جميع الوجبات”، مؤكدة أنّه “لا فائدة من استلامها ما دامت لا تسد الجوع”، مشدّدة علی “المضي في هذه الخطوة حتی تحسين الأوضاع”. وذكرت اللجنة، في بيان الأربعاء 8 مايو/أيار 2024، أنّ “إدارة سجن (جَوْ المركزي) قامت اليوم بتقليص كمية الأكل بدرجة كبيرة بحيث لا تسد الجوع، استمراراً منها في سياسة التضييق علی الأسری ضمن خطوات التجويع التي بدأت بمنعهم من الدكان”. ولفتت اللجنة الانتباه إلی أنّ “هذه الخطوات التضييقية من تقليص كمية الطعام والمنع من الدكان حصلت، بحسب ما تقوله إدارة السجن، نتيجة توصيات ما يُسمّی “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان”. وقالت: “يبدو أنّ إدارة السجن وما يُسمَّی “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” لهما صلاحيات تفوق صلاحيات مجلسَيْ الشوری والنواب، فهما يمنعان ويُضيّقان علی الرغم من أحاديث المجلسَيْن عن تحسين الأوضاع الداخلية في السجن”. خطوة الأهالي التصعيدية أتت في سياق تحرك مستمر دعما لقضية أولادهم السجناء السياسيين والمحكومين بالإعدام، ومن بين ذلك وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية وحملات تضامن الكترونية ولقاءات مع وفود حكومية. ومن داخل سجن “جو”، أكد معتقل الرأي حسن مكي، المحكوم بالسجن 15 عاماً، أنّ “إدارة السجن تضيّق علی المعتقلين عبر تقليل كمية طعامهم بشكل كبير”. وأضاف مكي، في تسجيل صوتي يوم الخميس 9 مايو/أيار 2024، أنّ “الإدارة ماضية في مشروعها بالتضييق علی المعتقلين المحتجّين عبر منعهم من شراء الطعام والسجائر من متجر السجن”. وتابع قوله: “اليوم قلّلت الإدارة كمية طعام المعتقلين بشكل كبير جداً بحيث أنّ جميع المعتقلين رفضوا استلام وجباتهم”. وحمّل مكي الإدارة والحكومة “مسؤولية أيِّ تدهور للأوضاع في السجن بسبب سياسات التضييق ضد المعتقلين”. يذكر أن 544 معتقل رأي في السجون البحرينية لم يشملهم قرار العفو الصادر في 8 أبريل /نيسان الماضي بحق 1584 سجيناً. ورغم الإفراجات الأخيرة، لاتزال معاناة العديد من السجناء السياسيين مستمرة في البحرين، من بينهم 12 سجينا معرضون لخطر الإعدام الوشيك، وآخرون حياتهم في خطر نتيجة الإهمال الطبي مثل حبيب الفردان ومحمد حسن عبدالله الرمل، وهو ما يثير المخاوف من مصير مشابه لضحية الإهمال الطبي حسين خليل إبراهيم (الرمرام) هذا ولا يزال قادة المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان خلف القضبان علی خلفية مطالبتهم الإصلاح! ومن بين هؤلاء كبار في السن يعانون من أمرض مزمنة ومحرومون من العلاج، مثل الدكتور عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ أكثر من 1000 يوم، والأستاذ حسن مشيمع.  الأخير، وهو رئيس حركة “حق” المعارضة، الذي قامت عائلته بالاعتصام أمام “مركز كانو الطبي” الخميس 25 أبريل/نيسان 2024، احتجاجاً علی حرمانه من العلاج، وللمطالبة بإطلاق سراحه. وأكد علي مشيمع، نجل حسن مشيمع، في منشورات علی منصة “أكس”، قبل أٍسبوع، أنّ “الجهات المعنية تجاهلت الاتصالات التي أجرتها العائلة علی مدی أكثر من شهر تطالب بتوفير العلاج للوالد برغم حاجته الضرورية ووضعه الصحي غير المستقر”. وذَكَر علي مشيمع أنّ “الأولی كان بدل هذا الاستعراض الأمني أنْ يتم المسارعة في علاج الوالد وإطلاق سراحه”، قائلاً: “ردة الفعل الطبيعية لنا كعائلة أنْ لا نصمت أمام الاستهتار بحق الوالد في العلاج وحقه في الحرية”. وفي سياق متصل، طالبت زوجة السجين السياسي في سجن “جَوْ” البحريني المركزي، يوسف حسن محمد، المسؤولين ومن بيدهم القرار بالإفراج الفوري عن زوجها وتَدارُك حاله الصحية المتدهورة “حتی لا يخرج من السجن محمولاً علی الأكتاف”. وقالت زوجة محمد، في تسجيل صوتي في 1 مايو/أيار 2024: “زوجي دخل السجن ولم يكن يعاني من أيِّ مرض، أمّا الآن فهو يعاني من أعراض صحية كثيرة منها مشاكل في القولون والعظام والأسنان والعيون ولا يتلقّی أيَّ علاج”. وأضافت أنّها قَدَّمَت شكاوی عدّة إلی “الأمانة العامة للتظلُّمات” بشأن وضع زوجها من غير أنْ تحصل علی نتيجة، قائلةً: “قبل يومين، تَفاجأْتُ بإصابته بحال إغماء وخفقان في القلب ورجفة وتَعَرُّق”، محذِّرة من أنّ “هذه الأعراض خطيرة بسبب ارتباطها بالقلب”، مؤكدة أنّها “ليست المرة الأولی التي تصيبه هذه الأعراض، حيث كان يُنْقَل إلی عيادة السجن وهناك لم يُقدِّموا له الإجراءات اللازمة لحاله التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم”.

توجّه حاجي إلی مقر الداخلية في العاصمة المنامة حيث استفسر من مسؤولين فيها بشأن الإجراءات، فأخبروه بأنّ عليه أنْ يقصد مركز شرطة "دوار 17" لتقديم طلب هناك، غير أنَّ المسؤولين في مركز الشرطة أبلغوه خلال مراجعته إياهم بأنّه لم يصل إليهم طلب بشأن رفع حظر السفر، وطلبوا منه مراجعة الوزارة نفسها. وقصد حاجي، مجدداً، الداخلية التي رفضت البدء بإجراءات رفع حظر السفر، فقال المعتقل السابق لموظف في الوزارة إنّه مضطر إلی الاعتصام السلمي أمام مبناها للمطالبه بحقه، وهو ما اعتبره الموظف "تهديداً" اعتُقل حاجي علی إثره. وأجری ضابط في الوزارة تحقيقاً مع حاجي وأحاله إلی "النيابة العامة" مع قرار حبسه. وأتت مراجعة حاجي بعد أنْ أصدرت "النيابة العامة"، الأسبوع الماضي، قراراً يفيد بأنّه أنهی أحكامه القضائية ويتعيّن عليه مراجعة الداخلية لإتمام الإجراءات المرتبطة برفع حظر السفر.

وقد شدّد المتظاهرون علی حقّ سماحته وجميع المعتقلين السياسيّين بالحريّة من دون قيد أو شرط، كما طالبوا بإلغاء اتفاقيّة التطبيع وطرد السفير الصهيونيّ من البحرين وإغلاق سفارة الكيان في المنامة. هذا وحاولت عصابات مرتزقة النظام الخليفيّ منع المتظاهرين من الوصول إلی الشارع العام، حيث شكّلت حواجز أمامهم. يذكر أنّ النظام الخليفيّ اعتقل الرمز الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بتهمتي التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة، ثمّ أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدّة أربع سنوات، لكن الحكم تشدّد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرّر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجدّدًا، لتعود لاحقًا وتحكم عليه بالمؤبّد بقضيّة التخابر مع قطر بعد أن كانت قد برّأته منها في 21 يونيو/ حزيران 2018.

اقتحمت قوات أمنية، اليوم الأربعاء 24 أبريل/نيسان 2024، عنبر 3 في مبنی 5 في سجن "جَوْ" المركزي بهدف وقف اعتصام المعتقلين السياسيين بالقوة. وتحدّثت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المعتقلين جرّاء اعتداء القوات عليهم، أحدهم عبدالله خليل عبدالله مهدي.

وبينما لوّح نحو 400 معتقل سياسي بالإضراب عن الطعام في السجن احتجاجًا علی سياسة العزل الظالمة، أرجع صباح يوم الأحد 10 مارس/ آذار 2024 مئات المعتقلين وجبة الإفطار. يذكر أنّ المعتقلين السياسيّين في سجن جوّ «مبنی 7» قد بدأوا يوم الخميس 7 مارس/ آذار الجاري اعتصامًا سلميًّا احتجاجًا علی سياسة العزل التي تعتمدها إدارة السجن انتقامًا منهم، حيث رفضوا الدخول إلی زنازينهم إلی أن تفي إدارة السجن بوعودها بإنهاء هذه السياسة الجائرة، ولا سيّما أنّها وعدتهم بذلك سابقًا ولكنّها أخلفت وعودها. ويری المعتقلون السياسيّون أنّ العزل سجن داخل سجن، وهو أسلوب عقابيّ خطر يهدّد أيّ معتقل بعزله عن رفاقه، كما أنّه بلا ضوابط ولا قوانين، بل يقوم علی أساس الأذواق الشخصيّة لأفراد الشرطة والضبّاط، ما يعني أنّ أيّ مشكلة مع أحدهم يمكن أن تؤدّي إلی عزل المعتقل ونسيانه وعيشه أسوأ الظروف. ويطالب المعتقلون السياسيّون المعتصمون في مبنی 7 إدارة السجن بالوفاء بالتزاماتها ووعودها وإخراج المعتقلين المعزولين من العزل كما وعدت، مندّدين بإقدامها علی عزل أشخاص جدد بدلًا من ذلك. إلی هذا أقدمت إدارة السجن علی فرض قيود جديدة علی المعتقلين علی خلفيّة اعتصامهم الاحتجاجيّ السلميّ علی سياسة العزل الظالمة، حيث منعتهم من الاتصال بعوائلهم، كما استدعت قوّات مرتزقة مدجّجة بالسلاح وحاصرت المبنی، بالتزامن مع اعتصامهم.

وجاء تنظيم الاحتجاج احتفالا باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب ومرور 11 عامًا علي إدانة قادة المعارضة البحرانية البارزين. طالب المحتجون بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين وفي مقدمتهم الأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس الذي قضي قرابة عام واحد في إضراب عن الطعام للمطالبة بإعادة بحثه الثقافي الذي صادرته إدارة سجن جو. رفع الناشطون صور قادة ورموز ثورة 14 فبراير مطالبين السلطات البحرينية بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع السجناء السياسيين معربين عن تقديرهم لصمودهم داخل السجون. يذكر أن آلاف السجناء السياسيين تعرضوا للتعذيب داخل سجون آل خليفة وقد استشهد العديد منهم.

قالت والدة الأسير أحمد العجيمي لهيئة شؤون الأسری أن حياة ابنها في خطر نتيجة معاناته من نوبات صرع حادة، مشيرة إلی أنه يواجه الموت البطيء داخل سجن جو المركزي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.‍ وأكدت أن ابنها دخل للسجن ولم يكن يعاني من أية أمراض وبصحة جيدة، ومن الغريب أن يصاب بالصرع، لافته بأنه لا يوجد في عائلة الأسير أحد مصاب بهذا المرض. وأوضحت والدة الأسير بأن ابنها ادخل للمستشفی ثلاث مرات خلال اسبوع واحد في مستشفی السلمانية والعسكري، وأبدت قلقها بأن العلاج يختلف في كل مرة، والنتيجة أدوية وجرعات زائدة تهدد حياته. وحملت والدة العجيمي إدارة السجن المسؤولية عن حياته، مشيرة إلی أن ما يعانيه ابنها من نوبات صرع حادة هي نتيجة التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له في مبنی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.‍ يذكر أن الأسير أحمد عبدالله سلمان العجيمي من أهالي كرانة اعتقل في (1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) وهو محكوم بالسجن 7 أعوام