لن تعلق حكومة البحرين بالتأكيد علی تراجعها لدرجتين علی مؤشر مدركات الفساد، وإن علّقت فسوف تختار الطريق السهل بالتشكيك في عمل منظمة الشفافية الدولية برمته، لكن البحرينيين يشمون رائحة الفساد في كل اتجاه، فهم لا ينتظرون لا تقرير المنظمة ولا رد الحكومة.
وقد أظهرت نتائج المنظمة الثلثاء (31 يناير 2023) أن البحرين تراجعت درجتين من 74 إلی 76 ضمن 180 بلداً في مؤشّر "مدركات الفساد" لعام 2022.
هذا ما توصلت إليه المنظمة في تقريرها بناءً علی عدة مؤشرات يمكن مناقشتها أو معالجتها بشكل موضوعي للتوصل إلی ما إذا كانت البحرين حقا تعاني من الفساد؟ وبأي درجة؟
ومن بين تلك العناوين الرئيسية التي وضعتها منظمة الشفافية هي «استعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب». ويمكن إسقاط ذلك المؤشر بشكل أكثر تفصيلا علی الشأن البحريني للتوصل لنتيجة أكثر وضوحا.
إن أزمة الفساد في البحرين عميقة ومتجذرة لدرجة أنه لا يوجد فصل بين ما هو عام وما هو خاص، حيث تعتبر العائلة الحاكمة أن حقها في الثروة الوطنية هو حق أصيل لها استحقته نتيجة غزو حصل قبل 200 عاما ولا يمكن مناقشته.
وبناء علی ذلك، لا تعتبر العائلة الحاكمة التي تسيطر علی السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أن الاستحواذ علی ثروات البلاد جريمة يعاقب عليها القانون أصلا، ولا يواجه من يمارسها أية عواقب.
فالملك أو رئيس الوزراء أو كبار أعضاء العائلة الحاكمة غير مساءلين عن ما يفعلونه، فمن حقهم الاستحواذ علی الأموال والأراضي والثروات متی ما أرادوا ذلك.
ولعل أبرز مثال علی ذلك، اختلاس وزير المتابعة بالديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة أكثر من 400 مليون دينار العام الماضي، دون أن يتعرض للمساءلة والعقاب، بل تم عزله بهدوء علی ما يبدو من منصبه.
واختلس عطية الله هذا المبلغ من موازنات سرية تابعة للملك ولا تخضع للمتابعة من قبل أي جهة تشريعية أو رقابية.
كما تقيس منظمة الشفافية في تقاريرها «قدرة الحكومات علی احتواء الفساد في القطاع العام»، فكم يكلف الفساد في القطاع العام؟ وهل البحرين قادرة علی احتوائه؟.
يعين الملك ديوان الرقابة المالية وهو الديوان المسؤول عن مراقبة الفساد في الأجهزة الحكومية وهو غير معني بمراقبة مخصصات الملك وكبار العائلة الحاكمة وامتيازاتهم.
ويصدر الديوان تقريرا سنويا يشير فيه إلی الاختلاسات التي تتورط فيها الوزارات والهيئات الحكومية، ولكن من دون أن يتم إتخاذ إجراءات ملموسة للحد من المخالفات أو إحالة المتورطين للعدالة.
وبحسب أرقام أعلنها مصرفي بحريني كبير فإن كلفة الفساد في الأجهزة الحكومية تصل إلی 50 مليار دولار.
وقال خالد جناحي «يتابع الجميع ومنذ سنوات تقارير ديوان الرقابة المالية، وبالطبع هناك مخالفات قد لا تستطيع التقارير رصدها بشكل صريح».
ومن بين المؤشرات التفصيلية التي تقيسها منظمة الشفافية «استعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية»، ولا حاجة لتوضيح الواضحات، فكل بحريني لديه حالة يعرفها علی الأقل استفادت أو تضررت من «الواو»، وربما يمكن إضافة القصص التي يعرفها البحرينيون عن الفساد للمؤشرات الدولية.