في خطوة جديدة تجسد استمرار سياسة القمع والاضطهاد في البحرين

أوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتی بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلی انتهاكات أخری تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلی أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون. وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة. السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج. التقرير أشار أيضًا إلی منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلی الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر. ‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلی منهجية سارية تبنی علی الانتهاك.  

وقالت الوفاق في بيان أصدرته 20 نوفمبر 2022 "بدأت في العاصمة البحرينية المنامة القمة الثامنة عشرة «حوار المنامة 2022» التي انطلقت أعمالها أمس السبت 19نوفمبر حيث يلتقي فيها عدد من الدول والأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والأمنية للحديث حول النزاعات والأمن الإقليمي في وقت تمنع فيه لغة الحوار الداخلي ويتصدر فيه القمع وتكميم الأفواه". ويلتقي مسؤولون من دول مختلفة للحديث عن النزاعات الإقليمية والدولية "في بلد يعيش نزاعاً وصراعاً منذ أعوام ويحاول النظام من خلالها أن يوظف انعقاد هذا المؤتمر للتعتيم علی حقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والأمنية في بلد يرفض الحوار الداخلي". بحسب نص البيان. ويستضيف "حوار المنامة" مسؤولي الدبلوماسية والأمن والدفاع من أكبر دول العالم وعدد من بلدان المنطقة بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط فيما تُولي حكومة البحرين اهتمامًا كبيرًا بحوار المنامة "لما يوفره من الدعم المالي واللوجستي والاستفادة من انعقاد مثل هذا المؤتمر في البحرين للتعمية علی واقع الوطن المأزوم". وأكدت "الوفاق": "يقام حوار المنامة في العاصمة البحرينية في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تاريخه، في وقت يرفض فيها النظام كل دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهظاً بسبب مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو الواقع الذي أوصل البحرين إلی مستوی اقتصادي وتنموي متأخر جداً في ظل غياب التوافق والانسجام الوطني بشكل غير مسبوق". وأوضح البيان " يقبع المئات من المواطنين في سجون النظام البحريني سيئة الصيت ومن بينهم قادة ورموز المعارضة ومن بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وعدد من العلماء والأكاديميين والنشطاء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والدعوة للحوار والتحول الديمقراطي". وقال بيان الجمعية "في الوقت الذي ترحب فيه جمعية الوفاق بضيوف البحرين الذين يمثلون دولاً حقيقية وهو ما يعكس سجية شعب البحرين، فإننا ندعوهم إلی مطالبة النظام البحريني بالتوقف عن القمع السياسي والبطش والتهميش والاستبداد ورفض الحوار الداخلي، ودعوته للاستجابة للمقررات الدولية والتوصيات الأممية الداعية إلی ضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الحوار السياسي الجاد والشامل الذي يحقق بناء دولة ديمقراطية عادلة".

وقالت الجمعيات السياسية الـ 8، في بيان مشترك بمناسبة "يوم العدالة الاجتماعية"، إنّ "الاحتفال بهذا اليوم العالمي يأتي وسط تفاقم مشاعر الرفض وعدم الرضی للواقع المعيشي الذي تعيشه فئات واسعة من شعبنا في البحرين، وذلك بسبب ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والبطالة ومحدودية الوظائف المجزية التي توفّر للبحرينيين، ممّا يدفع الكثير منهم إلی العمل في وظائف متدنّية أو أنشطة هامشية تهدّد حياتهم المستقبلية". وتساءلت الجمعيات: "كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال والبحرين تعاني من انتشار ظاهرة الفساد والتجنيس؟"، مشيرة إلی أنّ "نسبة الدين العام في تصاعد خطير يحمل الأجيال المقبلة أعباء تسديده لسنوات طويلة، وظواهر خطيرة أخری تهدّد الأجيال المقبلة وهي الخلل السكاني المتفاقم حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60 في المئة من السكان". وأشارت إلی أنّ "العمالة الأجنبية تستحوذ علی 90 في المئة من الوظائف الجديدة في الاقتصاد، بينما تستفيد فئات متنفذة من ظاهرة "فري فيزا" وتحويل الفيز السياحية إلی فيز عمل المتفشية في البلاد". وطالبت الجمعيات الـ 8 مجلس النواب بـ "عدم الاكتفاء بمناقشة تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، بل معالجة المشكلة من جذورها والمتمثّلة في النهج الاقتصادي المُتَّبَع من قِبَل الدولة".   وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقعة علی  البيان: 1. التجمع القومي 2. المنبر التقدمي 3. التجمع الوحدوي 4. تجمع الوحدة الوطنية 5. الوسط العربي الإسلامي 6. الصف الإسلامي 7. المنبر الوطني الإسلامي 8. التجمع الوطني الدستوري

وتسائل أية الله قاسم في بيانه حول مؤتمر التعايش الذي يقام في البحرين إذا كان مؤتمرُ سلامٍ أو استسلام؟" قائلاً: المؤتمراتُ المتعلّقةُ بالعلاقاتِ بين الكياناتِ الدوليَّة -الضيّقة أو الواسعة- نوعان: مؤتمراتُ سلامٍ ومؤتمراتُ استسلامٍ، فمن أيِّ نوعٍ هو المؤتمر الذي يُقيمه نظامُ الحكمِ في البحرين تحت عنوان (مؤتمر التعايش)؟ ويُلاحَظ أنّه يُقامُ في سياقِ مسارِ التّطبيعِ والتّمكينِ لاسرائيل في المنطقة والبحرين بالخصوص، وفي سياق الاضطهاد البالغ لشعب البحرين من النّظام الذي يحكمها، وهو اضطهادٌ شاملٌ لكلِّ الأبعاد؛ من البعد السّياسيّ والاجتماعيّ والدينيّ والثقافيّ والإنسانيّ، ويَطَالُ الحريَّاتِ الكريمةَ والحقوقَ الثابتةَ كلّها، وسطحُ الحياةِ في البحرين شاهدٌ حيٌّ علی ذلك، وتوثيقاتُ المنظماتِ الحقوقيّةِ -المحليّة والخارجيّة- مرجعٌ حافلٌ بهذه الشهادة. وأضاف: دُعِيَ للمؤتمرِ وجوهٌ علمائيةٌ بارزةٌ علی مستوی الأمَّة والعالم ليعطي حضورها وزنًا مؤثرًا في الرأيّ العامّ الجماهيريّ للأمَّة، ووثوقًا بمخرجات هذا المؤتمر، لأنَّ جماهير الأمَّة هي المستهدفة لنيلِ رضاها، والتفافها بهذه المخرجات التي يُقام المؤتمرُ من أجلها، فلو جاءتْ هذه المخرجاتُ علی خلاف مقتضی الدِّين وعدلِهِ، والكرامةِ الإنسانيَّة؛ لكان في ذلك مصيبة اشتراك الوجوه الدينيّة في اعتماد هذه المخرجات، ولا يُعفي هذه الوجوه من مسؤوليَّتها إلا أن يكون لها رأيٌ معلنٌ صريحٌ يُعارضُ هذه المقرّرات، ويبرأ منها. وأشار أنه المفروضُ أنَّ ما يعنيه عنوان المؤتمر من التعايش هو التعايش السلميّ، ولو كان هذا هو المعنيُّ فإنّه لا تحقّق لسلامٍ حقيقيٍّ إلا بأن يتوفّر أساسه وهو العدل، ومن دون ذلك فهو استسلامٌ من المظلومِ لإرادة الظالم. متمنياً أن يكون هناك موقفٌ حازمٌ من الوجوهِ الدينيّةِ التي تقبل بحضور المؤتمر بأن تُعلن في مرحلة تعاطي الآراء وتعقيبًا علی النتائج؛ الرأيَّ الصريحَ الموجِّهَ والناقدَ الناصرَ للدِّين والحقوقِ الإنسانيةِ التي تتفقُ مع إنسانيَّة الإنسان وكرامتِهِ وغايةِ الحياة، وتؤسّسُ لسلامٍ حقيقيٍّ تنتهي به حالةُ الاستضعافِ والاستسلامِ لظلم الظالمين. ولفت أنه وفاءً لأمانةِ الدِّين ورعايةً لطهرِ عدلِهِ، وتحمُّلاً لمسؤوليَّته الكبری، وتقديراً لإنسانيّةِ الإنسان، ومن أجل السلام الحقّ، لابد لعلماءِ الدِّين ممَّن يختار حضورَ المؤتمرِ من أيِّ مستویً من المستويات، وخاصةً مَنْ تمَّ التركيز الرسميُّ عليهم، من الموقفِ الحازمِ المشرّفِ الصريحِ الذي يخدم الحقَّ والعدلَ ويُنكر ما يخالفهما. وأكد أنَّ ما يتطلَّعُ إليه النَّاسُ من حضراتِ العلماءِ المحترمين هو الموقفُ الشجاعُ الأمينُ الذي يوافقُ شجاعةَ الدِّين وأمانتَهُ وصدقَهُ وإخلاصَهُ.

أكد السيد أحمد الوداعي في منشور عبر حسابه علی منصة أكس، الاثنين 8 يناير، أن المشادة الكلامية التي وقعت بين عائلته وإحدی الشرطيات خلال الزيارة العائلية دفعته إلی تصعيد الاحتجاج، معبرًا عن استيائه من الأوضاع في سجون النظام الخليفي. السنكيس، الذي يعاني من إضراب طويل عن الطعام، يواجه الآن تهديدًا جديدًا لحياته بسبب امتناعه عن تناول الدواء، مما أثار قلقًا كبيرًا في صفوف عائلته. المطالبة بالإفراج الفوري عن الدكتور  السنكيس تتجدد، مع الضغط لحل قضيته بشكل عادل وسريع، في ظل استمرار السلطات الخليفية في رفض تسليم مذكرات بحثه أو التفاوض بشأنها. ويُذكر أن السنكيس يعتبر رمزًا من رموز المعارضة البحرانية، ومناصرًا لقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية، ويظل إصراره علی الاحتجاج رغم التحديات يعكس تصميمه الثابت علی مواصلة النضال من أجل العدالة والحرية.

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

    حضر الجلسة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، ووليّ العهد الأردنيّ «الحسين بن عبدالله»، فيما بحث الجانبان التطوّرات المتلاحقة في منطقة الشّرق الأوسط، إلی جانب تبادل وجهات النظّر بشأن الأوضاع الراهنة علی السّاحات الإقليميّة والعربيّة والدوليّة، وفي مقدّمتها مستجدّات الأحداث المتعلّقة بالتّصعيد العسكريّ في قطاع غزة – وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا». وشدّدا علی أولويّة حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنسانيّ الدوليّ، والعمل علی تأمين ممرّات إنسانيّة عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثيّة والطبيّة إلی قطاع غزة، في ظلّ الأوضاع الإنسانيّة الصعبة في القطاع، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوّامة عنف جديدة، والعمل علی إيجاد أفق سياسيّ يضمن الاستقرار والأمن للجميع – علی حدّ زعمهما. وأكدا ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسيّة الإقليميّة والدوليّة لوقف العمليات العسكريّة، ومنع التّهجير القسريّ لأهالي قطاع غزة من أرضهم ووقف التّصعيد، وإيجاد أفقٍ سياسيّ للوصول إلی السّلام الدّائم والشّامل، وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقيّة، وفقًا لحلّ الدّولتين وقرارات الشرعيّة الدوليّة – بحسب الوكالة. وتأتي هذه الجلسة بعد تصريحاتٍ لافتةٍ لرئيس وزراء الكيان الصهيونيّ «بنيامين نتنياهو»، في مؤتمرٍ صحفيّ يوم السبت 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أشار فيه إلی أنّ «أصدقاء إسرائيل» في العالم والعالم العربيّ، يعرفون جيدًا أنّه في حال هزيمة إسرائيل في الحرب الدائرة الآن في «قطاع غزة»، فإنّ الدّور سوف يأتي عليهم ممّن أسماه «محور الشّر» – علی حدّ زعمه.

وبحسب الجمعية، اشار بابا الفاتيكان الی أحداث العام 2011 وما اعقبها من تداعيات واجراءات قامت بها السلطة في البحرين؛ داعياً الی بذل المزيد من الخطوات العملية لتجاوز كل ما أفرزته الأحداث وطي صفحة العام 2011 وضرورة تجاوز كل تداعيات تلك الأزمة السياسية والحقوقية والأمنية. واكد البابا فرنسيس ايضا ضرورة أن يشعر البحرينيين بالأمن والطمأنينة والحياة الكريمة لكل أفراد الشعب علی حدٍ سواء.  كما تحدث عن ضرورة وقف التمييز المذهبي والعدالة والانصاف علی كل المستويات، وايضا ملف السجناء والمنفيين وملف المحكومين بالإعدام؛ مطالبا العمل علی حلحلة هذه الملفات بما يُشعر المواطنين بالأمن والإطمئنان وفضلا عن هذا اللقاء، تحدث رئيس الفاتيكان مع ملك البحرين مباشرة، حيث كان اكثر وضوحاً وصراحة وعمقاً فيما يتعلق بالازمة القائمة بين الحكم والشعب؛ بحسب جمعية الوفاق البحرينية.

وأوضحت "لقد انحسر حجم المشاركة لحد كبير رفضاً لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الازمة السياسية الخانقة وغياب ادنی مستوی من الحريات والحقوق في البحرين، وافتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل ارضية لنجاح اي عملية انتخابية"   وسجلت الوفاق "مجموعة من الملاحظات حول هذه العملية الشكلية"، وهي كالتالي:   أولاً: حرمان أعداد كبيرة جداً من الترشيح والانتخاب وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسي والطائفي ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة. ثانياً: أجريت الانتخابات وفق أرقام سرية للكتل حيث لم تعرف أسماء وأعداد الناخبين في كل دائرة وذلك لتسهيل عملية التزوير والتلاعب وتحريك الكتل الوهمية للخروج بأرقام كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد. ثالثاً: سُجِّلَ الغياب التام لاي منظمات دولية او منظمات محلية محايدة في الرقابة مما يعني الغياب التام للرقابة علی الانتخابات التي تجری في بيئة سياسية مأزومة وخانقة. رابعاً: منع وحجب كل وسائل الإعلام الحرة من الحضور والتغطية المباشرة واقتصار الحضور علی الاعلام الحكومي فقط. خامساً: أجريت الانتخابات وسط حالة من الترهيب والضغوط القصوی ومنع الاحتجاجات وحجب حرية الرأي والتعبير وإمتلاء السجون وتنفيذ حملة أمنية ترهيبية واسعة قبل الانتخابات، واعتقال واستدعاء لمواطنين حول الانتخابات. سادساً: إجراء الانتخابات وفق دوائر انتخابية غير عادلة ولا تعبر عن ارادة المواطنين وذلك بما يضمن استحواذ النظام علی مقاعد المجلس وقرارته وخياراته السياسية والاقتصادية وغيرها. سابعاً: لوحظ غياب زيارات السلك الدبلوماسي لتفاصيل العملية الانتخابية وعدم الاشادة الدولية المعتادة للانتخابات في البحرين لأول مرة وذلك في خطوة اعتبرت رسالة واضحة عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات. ثامناً: لوحظ وجود ردات فعل عنيفة واتهامات بالتزوير والتلاعب بالأرقام والجرم المشهود عبر فيديوهات لقضاة ورؤساء لجان انكشف من خلالهم بأن التزوير كان حاضراً بشكل واضح في العملية الانتخابية. تاسعاً: لوحظ توجيه المنتمين للمؤسسات العسكرية والامنية وبعض المؤسسات الحساسة وهم بأعداد كبيرة جداً للتصويت لمرشحين معينين وذلك بطلب من السلطات العليا.

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فقد احتلت البحرين المرتبة 167، في الوقت الذي كانت تصنّف في المرتبة 168 العام الماضي. وحول المشهد الإعلامي أشارت المنطمة أنه في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحريني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال. وفي السياق السياسي أكدت المنظمة أن حرية التعبير منعدمة في البحرين. وقد ازداد الوضع سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الملكية ومن يدور في فلكها.  وأشارت المنظمة في الإطار القانوني إلی أن العديد من الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب "جرائم إلكترونية"، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي. وفي ظل غياب قانون حديث ينظم مهنة الصحافة، تبقی التشريعات المعمول بها حالياً بعيدة كل البعد عن الواقع الراهن وما شهده مجال الإعلام من تطور علی مدی آخر 50 عاماً، علماً أن النصوص القانونية المعتمدة في هذا الصدد يعود تاريخ سنها إلی عقود خلت. ولفتت المنظمة إلی أن يواجه الصحفيون والمدونون يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلی المؤبد في بعض الحالات بتهمة المشاركة في المظاهرات أو ما تدعية السلطات بدعم الإرهاب. وأضافت بينما يتعرض الكثيرون لسوء المعاملة، يُحرم آخرون من جنسيتهم. كما أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدولية يجدون صعوبات جمة لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016.

نائب وزير الخارجية حسين العزي: تعرب اليمن حكومة وشعبا عن شديد إدانتها لممارسات النظام في البحرين القمعية بحق شعب البحرين الشقيق والعزيز وآخرها اعتقال السياسي المعارض البحريني الكبير إبراهيم شريف الامين العام السابق لمنظمة وعد علی خلفية رأيه الرافض لمشاركة النظام-غير المعترف به شعبيا

بعد يوم واحد من مأدبة الإفطار التي أقامها ولي العهد لكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، واستقباله لوزير الداخلية، باعتبارهم العيون الساهرة للحفاظ علی الأمن العام وصون الحقوق والحريات وإنفاذ القانون. بدأ القمع من جديد للمسيرات السلمية التي ينظمها أهالي السجناء السياسيين للمطالبة بالإفراج عنهم، وكانت البداية مساء أمس من قرية القدم. لم تتغير عقلية السلطة مع تغيّر رئيس حكومة البلاد وتغيّر أغلب وزرائها، مع بقاء وزراء الأمن والدفاع كما هم دون تغيير. وكذلك لم تتغير سطوة العقلية الأمنية علی كل مفاصل الحياة في البحرين، وهكذا ظل ملف السجناء السياسيين حبيس هذه العقلية. ورغم تجربة هذه الحكومة مع إضراب سابق قام بها السجناء في 7 أغسطس 2023، حين أعلن مئات السجناء في سجن جو إضرابهم عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن القاسية. بحلول نهاية أغسطس 2023، ارتفع عدد المشاركين في الإضراب إلی ما لا يقل عن 800 سجين، واستمر إضراب "لنا حق" لمدة 36 يوما، وكانت أبرز مطالبه الأساس: إنهاء العزل الأمني للسجناء، وإخراج السجناء المُعاقبين في العزل منذ نحو عام ، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم المناسبين، وإصلاح القيود الصارمة المفروضة علی الزيارات العائلية، وإنهاء الاحتجاز لمدة 23 ساعة في الزنازين، والسماح للسجناء بقضاء المزيد من الوقت في الخارج، والسماح بوصول السجناء إلی مسجد السجن لأداء صلاة الجماعة. تم إنهاء الإضراب أو تعليقه بناء علی اتفاق ووعود قدمتها الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية، إلا إنها نكثت بكافة وعودها، فلا انتهی العزل، ولا أوقفت الداخلية استهتارها بأرواح السجناء المرضی، ثم جاء سقوط الشاب حسين خليل شهيدا في السجن بسبب الإهمال الطبي ليفجر الأوضاع في سجن جو من جديد. فهل توقفت الحكومة للحظة وأعادت التفكير في ملف السجناء الذين يموتون عندها، وهل أعادت قراءة الحق الدستوري للمواطنين في التظاهر والاحتجاج وحرية التجمع وحرية التنظيم والحق في إبداء الرأي؟ لا أبدا بل دشنت حفل إفطار رمضاني يكرم فيه رئيس الحكومة جلاد الشعب راشد بن عبدالله وضباطه الذين لم يتعلموا إلا لغة القمع فقط في حياتهم المهنية. إنه موقف دعم سياسي من رئيسي الحكومة، يتلوه قمع تظاهرة سلمية لأهالي السجناء والنشطاء في قرية القدم باستخدام طلقات المطاط وعبوات مسيل الدموع الخانقة. إنها رسالة تقول يدا بيد سلمان بن حمد وراشد بن عبدالله من أجل جَلْدِ الشعب من جديد بسياط لا ترحم. يالبؤس هذا الوطن بحكامه!. المصدر: مرآة البحرين

مع تجدد ذكری عيد الشهداء في البحرين الثامنة والعشرين والذي يصادف السابع عشر من ديسمبر من كل عام وضمن فعاليات تكتل المعارضة في الخارج عقد مؤتمر صحفي في لندن تحت عنوان "معا ضد الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء"تجديدا لذكری سقوط اول شهيدين هاني خميس وهاني الوسطي ابان انتفاضة الكرامة في التسعينيات.   ابرز المتحدثون في المؤتمر بادارة الدكتور سعيد الشهابي أهمية احياء ذكری ضحايا الإعدامات غير القانونية وضحايا القتل خارج نطاق القانون.   حيث ركزت جوزي ثوم علی ضرورة أن تراجع الحكومة البريطانية حساباتها في تعاطيها المبني علی المصالح في البحرين و التغاضي عن معاناة البحرينين.   وبدأ القس فرانك جلي حديثه مستشهدا بثورة الامام الحسين وتضحياته موضحا ان يوم شهداء البحرين اصبح منارة للصمود وسقوط الشهداء دليل علی اصرار الشعب أن يسوده حكم ديموقراطي.   وحضر المؤتمر العديد من النشطاء والحقوقيين وحظي بتغطية اعلامية وعدد من المحطات الاعلامية.

اعتقل النظام البحريني المهندس والمدون والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس لعدةمرات في عامي 2009 و 2010 بعد وصفه خلال ندوةفي بريطانيا تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، واشارته لثالوث القمع في البلاد بالقول: "هناك ثلاث ركائز تضمن أن النشطاء والمنظمات غير الحكومية الذين يعملون علی كشف الانتهاكات يتم ضبطهم وإدانتهم بطريقة ما، وضمان قمعهم. الأول هو استخدام القوة والتعذيب وسوء المعاملة، الثاني استخدام القانون، والثالث الجهاز القضائي والإجراءات". وفي عام 2011 اعتقلته السلطات البحريني بعد قيام الثورة البحرينية الاعتقال الذي لا تحرير بعده بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن حقوق الشعب البحريني المشروعة . وقالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن مشهد اعتقاله في 17 آذار/مارس 2011 : "لم يقدم الرجال أي هوية أو مذكرة توقيف... ودُفع المعتقل إلی مؤخرة شاحنة، وأُجبر علی الاستلقاء، بينما كانت يداه مكبلتين بأصفاد بلاستيكية، واقتيد إلی مركز الشرطة... حيث أُجبر علی الوقوف لفترات طويلة، بينما تعرَّض للشتائم والضّرب باليدين والأحذية، ولعق الحذاء، ومسحه علی وجهه، والتحرّش به جنسياً". ويقضي السنكيس عامه الـ 12 في سجون النظام الخليفي معانياً من حرمانه من حقه في العلاج والانتهاكات المستمرة، حيث أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلی أن السنكيس يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخری متعددة، منها صداع متقطع شديد، ومشكلة في البروستات، والتهاب في مفاصل كتفه، وارتعاش، وتنميل، وضعف نظر. وأكدت المنظمة أن السلطات البحريني تحاول التهرب من متابعةحالته الصحية وعدم الاهتمام به. ويضرب السنكيس عن الطعام الصلب منذ يوليو/تموز 2021 احتجاجا علی الحكم التعسفي بحقه والانتهاكات المستمرة للنظام البحريني. الأمر الذي دعا علی اثره العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم إلی مطالبتها النظام البحريني بالافراج الفوري علی المعتقل السنكيس المسجون لقرابة 12 عاما، "لمجرد ممارسته حقه الإنساني في حرية التعبير والتجمع السلمي" في 13 من اب/اغسطس.  وجاء في الرسالة المنظمات الحقوقية آنذالك "نحن قلقون بشدة حول وضعه الصحي الحالي، خاصة أن مستوی السكر في دمه أصبح منخفضا للغاية. يساورنا القلق بشكل خاص بسبب تأخير ومنع وصول أدوية أساسية وصفها طبيبه، منها أقراص ضرورية لجهازه العصبي ووظائف جسده وقطرات عيون، في تجاهل صارخ لتعليمات أطبائه". واضافت: "ندعو جلالتكم للإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس فورا ودون شروط. كما ندعوكم إلی ضمان حصوله علی علاجه دون تأخير وأن يحصل علی الرعاية الصحية اللازمة، تماشيا مع الأخلاقيات الطبية، بما في ذلك مبادئ السرية، والاستقلالية، والموافقة المستنيرة، وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة. كما ندعوكم لضمان تسليم عمله فورا إلی أسرته".  وكان من ضمن هذه المنظمان منظمات هيومن رايتس ووتش، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ورابطة القلم الإنجليزية، ورابطة القلم الدولية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وشبكة العلماء في خطر، وفريدوم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية. وأكدت عائلة السنكيس أن السلطات البحرينية تحرمه بصورة متعمدة من الرعاية الطبية الكافية. كما قال مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: “من المشين أن تحرم السلطات البحرينية الدكتور عبد الجليل السنكيس من الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل عاجل، بالإضافة إلی أنه قضی 12 عامًا من السجن الجائر والحكم المؤبد بعد محاكمة جائرة بشكل واضح”. إلا أن السلطات البحرينية تستمر في تعنتها وعدم ايلاء الموضوع أي أهمية وذلك خوفاً من فضح الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين في البحرين. ويستمر الشعب البحريني بالمطالبةالمستمرةبالافراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية الذين لفقت لهم تهم كاذبة بسبب نشاطهم في حقوق الانسان وحرية التعبير. كما ترفض السلطات البحريني جميع مطالب الشعب البحريني الاعزال وتماس اهوائها في ظل تحكمها بالبلاد والسيطرة عليه بالقوة المدعومة من حليفتها السعودية التي تشجعها علی قمع الحراك الشعبي في البلاد.

انتقد العلامة السيد عبدالله الغريفي تضييق السلطات علي الطائفة الشيعية وملاحقتها لمظاهر مراسم عاشوراء، مؤكداً أن مناسبة عاشوراء لن تكون في يوم من الأيام مناسبة للاستفزاز أو بث الفتن والصراعات في الوطن. وفي كلمة له في حديث له (الخميس 28 يوليو 2022) بجامع الإمام الصادق (ع) بالقفول شدد الغريفي علي أن "ذكري عاشوراء هي مناسبة تسامح وتقارب ووحدة لا تخص الشيعة فحسب بل لكل المسلمين والعالم (...) لماذا تريد أن تحاسبني علي علم رفعته في شارع أو في بيتي، كيف يؤثر ذلك علي أمن البلد وسياسته؟". ودعا الغريفي في حديثه إلي تضافر كل الجهود لإنجاح الموسم العاشورائي وضرورة إعطائه مساحة حقيقية وخاصة في البحرين صاحب التاريخ الطويل في الإحياء المتميز لعاشوراء، وتعاون كل القدرات الرسمية والشعبية لإنجاح المشروع.  وأكد العلامة الغريفي أن ذكري عاشوراء لن تكون في يوم من الأيام مناسبة استفزاز أو عصبية أو فتن أو صراعات في هذا الوطن أو في أي وطن آخر، "وإذا أردت أن تضع المناسبة في موقع التأزيم فعاشوراء ليست مؤزمة ولن نفكر في يوم من الأيام أن نؤزّم أوضاع أوطان من خلال خطاب عاشوراء إذ أن هذا الخطاب الواعي البصير الهادف يحمي الأوطان ومسارات الشعوب" علي حد تعبيره. المعتقلون يمنعون من إداء شعائر عاشوراء قال معتقلون سياسيون في سجن جو المركزي إن إدارة السجن منعتهم بشكل رسمي من إحياء مراسم عاشوراء بحجة وجود "مخالفات". وقال معتقل الرأي حسين هلال أحمد في اتصال هاتفي (الجمعة 29 يوليو 2022) إن البحرين علي الرغم من ادعائها حماية الحريات الدينية، لكنها أبلغتنا في مبني 7 (مبني 15 سابقاً) بعدم السماح لنا بإقامة شعائرنا الدينية. وأوضح أن المنع جاء علي لسان عدد من الضباط أبرزهم "الرويعي" و"أحمد العمادي"، وجاء المنع بسبب ما أسموه "وجود بعض المخالفات". وأشار المعتقل إلي أن هذا المنع لم يكن الأول وإن الأمر حدث في الأشهر الماضية، فقام نزلاء مبني 7 بتنظيم اعتصام سلمي داخل السجن رفضوا بموجبه الدخول إلي الغرف، فما كان من شرطة السجن إلا تهديدهم باستخدام القوة في حال عدم فض الاعتصام، وبعد فض الاعتصام تم معاقبة نزلاء المبني بإخراجهم للباحة الخارجية لمدة 20 دقيقة فقط لكل غرفة لوحدها، وفي حال مكوث نزلاء الغرفة أكثر من المدة المسموحة يتم معاقبة العنبر بأكمله ويمنح من الخروج للباحة الخارجية. وأكد المعتقل أسامة الصغير في اتصال هاتفي أنباء المنع من إقامة الشعائر الدينية، مشدداً علي أن السجناء السياسيين "مستهدفون ومحاربون طائفياً" والإعلام الرسمي شريك في الاضطهاد والتعمية علي الانتهاكات الممنهجة بحقهم. ودعا معتقل رأي آخر كل من يدعي بأن السجناء يمارسون حقوقهم للحضور إلي مبني 7 في سجن جو المركزي ليري بأم العين ما يتعرضون له من تجاوزات وازدراء للشعائر الدينية. بيان سماحة آية الله عيسي قاسم حول شعار عاشوراء البحرين ١٤٤٤هـ عظّم اللّه أجورنا جميعاً بذكري فاجعة الطّف الأليمة، واستشهاد الإمام الحق المعصوم أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام. الكلمة المنقولة عن سيد شهداء كربلاء عليه السلام (أمضي علي دين النبي) والتي تشهد بِصدقها إمامته المصطفاة من اللّه عز وجل، والثابتة يقيناً نقلاً، وعصمته المبرهن عليها نصاً، والتي يحتمها مقام الإمامة عقلاً، لا تترك مجالا لمؤمن أن يتخذ في كل حياته منهجاً علي خلافها، وهي فيصله في كلِّ كلمةٍ يَنطِقُ بها، وفي كلِّ فعلٍ وتركٍ يأخذ به. مقياسنا مقياس الإمام، رضانا من رضاه، غضبنا من غضبه، منظورنا تابع لمنظوره. وبهذا يصدق الائتمام، ولا صدق له بدونه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقالت جمعية الوفاق في بيانها أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم أدلی بتصريحات جديدة لصحيفة القبس الكويتية عبر برنامج الصندوق الأسود تتعلق بحقيقة المعطيات المرتبطة بملف قضية الشيخ علي سلمان وهي معلومات تحول استمرار الاعتقال الی جريمة وإمعان في اعتبار الشيخ سلمان رهينة. وأضاف البيان ان حمد بن جاسم قال إن تواصله الرسمي المباشر مع الشيخ علي سلمان إبان انطلاق حراك العام ٢٠١١ كان بإطلاع وتنسيق تام مع السلطات البحرينية وأن المكالمة أجريت من قصر ملك البحرين وبحضور وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل. كما أشار البيان إلی أن حمد بن جاسم شرح تفاصيل المبادرة الذي كان التواصل فيها مشتركاً بين ملك البحرين وسعود الفيصل وحمد بن جاسم وفيلتمان وكان الاتصال مع الشيخ علي بناءً علی ذلك، وكانت مبادرة سياسية للخروج من الازمة وكشف حمد بن جاسم بأن المكالمة تم تقطيعها وتجزأتها وإخفاء حقيقيتها وأكدت جمعية الوفاق علی أن انكشاف المزيد من المعلومات والمعطيات الواضحة والجلية يضع قضية الشيخ علي سلمان أمام مفترق طرق واضح وأن الشيخ علي تحول الی رهينة وان القضاء في البحرين سقط سقوطاً مدوياً وهو أمام اختبار العدالة و الكيدية وان الحكم في البحرين يتعامل مع ملف السجناء كملف يرتكز علی التدليس والتزوير والكذب. وأشارت إلی أن قضية شعب البحرين ومطالبه في التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية قوبلت بأكبر عملية احتيال وتشويه تقوم بها السلطات البحرينية عبر المحاكم القمعية واللقاءات الرسمية مع المجتمع الدولي مستخدمة الفبركة والتدليس والتزوير لتمرير معلومات ومعطيات لتغيير الحقائق. وفي ذات السياق أكدت علی أن مطالب شعبنا واضحة وليس قابلة للتحايل وتتركز في بناء دولة ديمقراطية عادلة تعتمد التعددية السياسية والتنوع والحرية والعدالة الاجتماعية وترفض الاستبداد والقمع والوحشية والفساد والفوضی الذي تنهجها السلطات حالياً، وهي مطالب محلية بحرينية خالصة وأي مراوغات وأكاذيب يسوقها النظام هي للالتفاف علی المطالب العادلة ولا تنطلي إلا علی أعداء الديمقراطية والحرية. وجددت الجمعية دعوتها للافراج الفوري وغير المشروط عن الزعيم الوطني سماحة الشيخ علي سلمان وكل السجناء السياسيين الذين اعتقلوا لمطالبتهم بالتحول الديمقراطية والحرية والعدالة في البحرين.

لكن ما حدث اليوم وأمس هو بالضبط ما كان يتوقعه كثيرون لم يتجرأوا علی كتابته أو التعبير عنه طيلة الشهر الماضي خوفاً من اتهامهم ببث أجواء اليأس والتشاؤم بين الناس، لكن المبرر لديهم كان منطقياً. خطوة العفو الملكي بقيت من جانب واحد، لم تبلّغها المعارضة مباشرة أو عن طريق وسطاء، ولم يتوقعها أحد، ولا يعلم أي كان أسبابها ودوافعها. جلسة الشوری أمس والنواب اليوم، بالإضافة لبيان رئيس مجلس النواب أحمد المسلم الذي اعتبر فيه المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين "تجاوز من النواب علی السلطة القضائية" خير دليل علی توجه الملك وديوانه، لا سجناء رأي ولا سجناء سياسيون، وإن كنا سنفرج عن أحد فسيكون من تلقاء نفسنا ودون ضغوط من أحد، ولسنا مضطرين لقول شيء لأي كان. يمكننا القول أيضاً أن الكلمات التي ألقيت خلال هذين اليومين أعادتنا للمربع الأول، وأرجعتنا إلی أجواء التأزيم ومحت معظم الآثار والأجواء التي خلقها العفو الملكي الأخير. لربما تملك المعارضة في داخلها شيئاً من تأنيب الضمير، وأن جزءاً منها اتخذ موقفاً تصادمياً تصعيدياً مع الحكم، منذ الإفراج عن المعتقلين، لكن - وإن كان جزء مما يقال صحيحاً - يبقی أن الحكم يعرف تمام المعرفة، من هي الجهة التي تمثّل الغالبية العظمی من المعارضة، وهي الجهة ذاتها التي بادرت وسارعت إلی الترحيب وبث "المناخات الإيجابية" منذ لحظة صدور العفو الملكي. كان من المفيد جداً للسلطة قبل المعارضة، إخراج ملف السجناء السياسيين من بازار السياسة، لكنها تفضّل أن تبقی ممسكة بأكثر خيوط ممكنة في هذه اللعبة، فهي تتعامل مع المعتقلين السياسيين كرهائن يمكن أن تفاوض عليهم أو تستخدمهم كورقة للضغط علی قيادات المعارضة بين الفينة والأخری، بالإضافة إلی أوراق الضغط الأخری التي في حوزتها. وهنا لابد من الإشارة إلی حالة تستحق التوقف لدی الحكم، فهو الذي يملك الدولة وثرواتها ويحتكر وسائل العنف، ويملك الإعلام والدبلوماسية ووو الخ، لكنه في المقلب الآخر يعيش حالة من الشعور بالضعف والوهن تضطره للتمسك بكل الأوراق التي في يديه. أما المعارضة فهي ستتعاطی مع ما حدث (اليوم وأمس) بكل مسؤولية، هي ستقرأ هذه الرسائل الضمنية الموجهة لها، ولن تتعامل بردات الفعل غير المحسوبة، أو تقرر التصعيد بناء علی ما جاء في جلستي الشوری والنواب، بل ستسعی وتطالب كما دائماً بفتح قنوات الحوار وتبريد الأجواء وتهيئة الظروف للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين، وفي الوقت نفسه لن ترفع راية بيضاء وتقرر الاستسلام، وكما قال آية الله الشيخ عيسی قاسم مؤخراً، فإن هذا الحراك الذي وصفه بـ "العقلانية والمبدئية، والسلمية والنفس الطويل" سيستمر حتی تحقيق المطالب، وإن كان من شيء أثبته شعب البحرين للعالم أجمع طوال السنين الثلاثة عشر الماضية، فهو أنه بالفعل شعب لا يعرف اليأس ولديه نفس طويل جداً جداً. المصدر: مرآة البحرين

وقالت "ستاندرد أند بورز" في بيان صدر في مطلع الأسبوع: إن "حكومة البحرين أعلنت في الفترة الأخيرة عن إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق، وهذه الإجراءات، إلی جانب أسعار النفط الداعمة، من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي". وأضافت الوكالة أنها "تتوقع أن تستفيد الحكومة من دعم مالي إضافي من دول الخليج المجاورة إذا تطلب الأمر". وسترفع البحرين ضريبة القيمة المضافة إلی مثليها لتبلغ عشرة بالمئة العام المقبل، وهي خطوة تفيد تقديرات "ستاندارد أن بورز" بأنها ستزيد الحصيلة الضريبية بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة، ارتفاعا من حوالي 1.7 بالمئة من الناتج المحلي هذا العام. وتخطط البحرين كذلك لترشيد الإنفاق الحكومي والدعم الاجتماعي في 2023 و2024 وهي خطوة تحول تركيز الإصلاحات إلی جانب الإنفاق بدلا من زيادة الإيرادات غير النفطية. وقالت "ستاندرد أند بورز" في هذا السياق: "نعتقد أن هناك مخاطر تنفيذ أعلی فيما يتعلق بترشيد الإنفاق، نظرا إلی الوضع السياسي والاجتماعي الدقيق الذي ما زال قائما علی الجزيرة، وهو ما كان يقيد جهود الحكومة". المصدر: رويترز

د. جاسم يونس الحريري في يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 أفتتح ”إيلي كوهين “وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيره البحريني” عبد اللطيف الزياني ”في المنامة “المقر الجديد والدائم” لسفارة تل أبيب في العاصمة المنامة. وهذه السفارة ليست ككل السفارات بل ستكون أحدی المحطات الاستخبارية للموساد الاسرائيلي في الخليج الذي سيكون لديها العديد من المهام الاستخبارية التالية:- 1.تجنيد الجواسيس والعملاء للموساد الاسرائيلي في دول مجلس التعاون الخليجي. 2.العمل علی أختراق السفارات الايرانية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة ،وزرع الجواسيس فيها والبحث عن أي معلومة تخص البرنامج النووي الايراني. 3.تجنيد السوريين المقيمين في الخليج للتجسس علی نظام بشار الاسد. كشفت مجلة “إنتيليجنس أونلاين” الفرنسية المتخصصة في الشأن الاستخباراتي عن أبعاد جديدة في العلاقات الإسرائيلية البحرينية عقب تطبيع المملكة الخليجية. وأوضحت المجلة في يوليو/تموز 2022، أن ضباطا من الاستخبارات البحرينية يكملون دورة تدريبية مع الاستخبارات الإسرائيلية. وبينت أن ثلاثة ضباط ينتمون إلی تشكيلة جهاز الاستخبارات، وجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، وجهاز الأمن الإستراتيجي، يتلقون دورتهم التدريبية الأولی في “إسرائيل” بالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”. وذكرت أن الدورة هي جزء من اتفاقيات “أبراهام” التي وقعتها “إسرائيل” والبحرين عام 2020، والتي نصت علی أن “يعين الموساد من طرفه ضابط ارتباط في البحرين للتنسيق بين أجهزة استخبارات الجانبين”. وبين تقرير المجلة الفرنسية أن “ناصر بن حمد آل خليفة”، النجل الرابع للملك “حمد بن عيسی” هو المسؤول عن الشق الفني من اتفاقية التطبيع مع” إسرائيل”. و ذكر نفس الموقع في 27 يناير/كانون الثاني 2022، أن البحرين شرعت في عملية إصلاح كبيرة لجهاز الأمن البحريني؛ من أجل تعزيز الإمكانات التكنولوجية، وقد حثَّ العاهل البحريني، حمد بن عيسی آل خليفة، مسؤولي الجهاز علی إعادة تنظيمه بحيث يتمكن من تعزيز التعاون الوثيق مع إسرائيل. وحسب المصدر نفسه، فإن هذا الأمر يأتي علی خلفية اللقاء الذي جمع” راشد بن عبد الله آل خليفة”، وزير الداخلية البحريني، بنظيره “عومر بارليف”، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، في 14 يناير/كانون الثاني، في اجتماع يأتي ضمن العمل المتواصل بين المنامة وتل أبيب لتكثيف التعاون الأمني بعد اتفاقات أبراهام 2020. بناءً علی التوجه الجديد للبلاد، وصلت التعليمات إلی جهاز المخابرات البحريني، وجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، إضافة إلی جهاز الأمن الاستراتيجي، الذي أُنشئ في يوليو/تموز 2020، بتعزيز التعاون مع “إسرائيل”. ويرأس الشيخ “أحمد بن عبد العزيز آل خليفة” جهازَ الأمن الاستراتيجي، وهو الكيان الوحيد الذي لديه تفويض رسمي بالتعامل تعاملاً مباشراً مع جهاز الموساد الإسرائيلي، الذي يقوده “ديفيد بارنيا”، وجهاز الأمن العام (الشاباك) بقيادة “رونين بار”. فقد كشفت مصادر لموقع Intelligence Online المتخصص في مجال الاستخبارات، أن جهاز الأمن الاستراتيجي البحريني سيستقبل فريقاً من المدربين الإسرائيليين لتدريب ضباط المخابرات البحرينية. كذلك، وافقت تل أبيب علی تزويد البحرين بدعم الأقمار الصناعية، إذ تسعی الدولة الخليجية إلی الحصول علی أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار من شركة “سكاي لوك سيستمز” Skylock Systems وطائرات بدون طيار من طراز “هيرمز” المصممة للمهمات التكتيكية، من شركة “إلبيت سيستمز” Elbit Systems الإسرائيلية، بحسب ما أورده موقع “إنتلجنس أونلاين” سابقاً. في 21 فبراير/ شباط 2022، صرح “عبدالله الخليفة” نائب وزير الخارجية البحريني، علی هامش جلسة مؤتمر ميونخ للأمن، والتي حضرها وزير الجيش الإسرائيلي “بيني غانتس”، بأن “جهاز الموساد موجود بشكل رسمي وعلني في البحرين”. وأضاف أن “هناك تعاونا استخباراتيا بين البحرين وإسرائيل، والموساد موجود في البحرين وحاضر في المنطقة”. ووصل الأمر إلی تحكم الموساد في تفاصيل دقيقة تتعلق بأمن الدولة البحريني، وهو ما تحدثت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في 21 مارس/آذار 2022.وتطرقت إلی وجود “تعاون جديد بين تل أبيب والمنامة، بإتمام صفقة للأختام الأمنية ومهمتها فحص الوثائق فحصا جنائيا تحليليا، وصولا إلی الكشف عن المجرمين، وتأمين الأكواد الأمنية بالغة الحساسية، مع تطبيقها في العمليات والأبحاث الاستخباراتية الدقيقة”.

ووفق المرسوم الصادر عن الملك (الإثنين 13 يونيو 2022) فقد تم الاستغناء عن 11 عضواً في الحكومة وتعيين 13 آخرين بدلاً عنهم. وتم خلال التعديل الوزاري الحالي فصل عدد من الوزارات واستحداث أخری، حيث تم فصل "السياحة" عن "الصناعة والتجارة"، كما فصلت "الشؤون الاجتماعية" عن "العمل"، أما وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني" فقد تحولت إلی "البلديات والزراعة" وفصلت عنها "الأشغال" لتكون وزارة مستقلة، وتم إلحاق التخطيط العمراني إلی وزارة الإسكان. واستحدثت وزارتين جديدتين هما وزارة "الشؤون القانونية" و"التنمية المستدامة"، فيما أضيف إلی وزارة النفط "البيئة" لتصبح وزارة النفط والبيئة. 1. خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية. 2. جميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل. 3. زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة. 4. وائل بن ناصر المبارك وزيراً لشئون البلديات والزراعة. 5. محمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة. 6. محمد بن ثامر الكعبي وزيراً للمواصلات والاتصالات. 7. إبراهيم بن حسن الحواج وزيراً للأشغال. 8. يوسف بن عبدالحسين خلف وزيراً للشئون القانونية. 9. أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية. 10. ياسر بن إبراهيم حميدان وزيراً لشئون الكهرباء والماء. 11. جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيراً للصحة. 12. نواف بن محمد المعاودة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف. 13. حمد بن فيصل المالكي وزيراً لشئون مجلس الوزراء. 14. آمنة بنت أحمد الرميحي وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني. 15. نور بنت علي الخليف وزيراً للتنمية المستدامة. 16. فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيراً للسياحة. 17. رمزان بن عبدالله النعيمي وزيراً لشئون الإعلام. وقد تم عزل 11 وزيراً من الحكومة السابقة وهم:  1- محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء 2- علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء 3- جواد بن سالم العريض، نائب رئيس مجلس الوزراء 4- محمد بن إبراهيم المطوع، وزير مجلس الوزراء 5- خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف 6- عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 7- كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات 8- باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان 9- فائقة بنت سعيد الصالح، وزير الصحة 10- علي بن محمد الرميحي، وزير شئون الإعلام 11- محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط