الوفاق: مجلس الشوری المعيَّن يلعب دور "حارس الاستبداد"

أعرب مجلس الشوری عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإرهابية المتكررة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باستهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران، مما أدی إلی إصابة طفلين وتضرر عشرات المنازل السكنية.  وأدان مجلس الشوری الجرائم النكراء المتتالية علی أراضي المملكة العربية السعودية من جانب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وسعيها عبر الهجمات الآثمة لزعزعة الأمن والاستقرار، وعرقلة التوصل إلی حلول سياسية تلبي طموحات الشعبين السعودي واليمني الشقيقين، مؤكداً تضامنه وموقفه الثابت إلی جانب المملكة العربية السعودية في اتخاذ كل ما تراه مناسبًا لردع الإرهاب، والمحافظة علی سيادة أراضيها، وحماية أمنها واستقرارها ومكتسباتها الوطنية.  وأبدی مجلس الشوری صادق تمنياته بالشفاء العاجل للمصابَين جراء هذا الاعتداء الإرهابي المتكرر والممنهج الذي يستهدف المدنيين الآمنين والأعيان المدنية، داعيًا المولی العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة من كل شر ومكروه في ظل قيادتها الحكيمة رعاها الله.

ويبرز مراقبون أنه لم يتضمن البرنامج الحكومي 2023-2026 أي خطوات واضحة في مجال الاصلاح السياسي وإنما ذكر سطر واحد” تعزيز الحريات الفردية وحقوق الانسان وفق أسس ومبادئ الخطة الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026″.   وكان البرنامج الحكومي السابق للأعوام 2019-2022 أكثر وضوحا حيث ذكر تعزيز العمل السياسي والحقوقي وتعزيز التنظيم التشريعي لمبادئ حقوق الإنسان.   ومع ذلك لم ينعكس ذلك علی الأرض فلم تشهد البحرين تشريعات جديدة تعزز العمل السياس مع الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2022 ومازالت الجمعيات المعارضة ممنوعة.   ويشدد المراقبون علی أن أي برنامج حكومي لا يمكن ان ينجح من دون شفافية ومساءلة، فتعديل اللائحة الأخير من قبل الحكومة ضاعف القيود علی مجلس النواب، وأصبحت المساءلة من المستحيل، والحفاظ علی المال العام يحتاج لتعزيز تشريعات وأدوات قوية لمكافحة الفساد.   وأبرزت دراسة بحثية واقع حظر المعارضة السياسية في البحرين وإغلاق صحفها المستقلة في وقت أصبحت المساحات علی الإنترنت الآن تخضع لرقابة مشددة.   وأشرف علی إعداد الدراسة الباحثين أندرو ماكنتوش وجواد فيروز لتقديمها في مؤتمر سيباد السنوي “ماذا يعني الانتماء؟”.   وجاء في الدراسة: علمت انتفاضة اللؤلؤة في البحرين عام 2011 درساً قيماً للحكومة البحرينية: إن بقاء نظامها الاستبدادي يعتمد علی قدرتها علی التحكم في المعلومات وتنظيم المساحات الثقافية، وتشكيل الإجماع بشكل استباقي في البلاد.   في العقد الذي أعقب الربيع العربي وقمعه، تم حظر المعارضة السياسية في البحرين، وأغلقت صحفها المستقلة، وأصبحت المساحات علی الإنترنت الآن تخضع لرقابة مشددة.   في السياق البحريني، يعتمد مفهوم أنطونيو غرامشي للهيمنة الثقافية، حيث تشكل السيطرة علی المعلومات والثقافة إجماعًا اجتماعيًا وتصورًا لما هو ممكن، علی استبعاد الروايات الثقافية المخالفة، وهو تكتيك يسعی إلی إبعاد عناصر المعارضة، ولا سيما الشتات من سياسة البلاد وثقافتها وتاريخها.   الهوية مطلب أساسي لأي إنسان. حاجة لا مفر منها يجب تلبيتها. علی المستوی الاجتماعي والسياسي، غالبًا ما ترتبط الهوية بهيئات مثل الدولة، التي توفر الأمن والسلامة بشكل مثالي.   هذه الصفات لديها القدرة علی تعزيز الهوية وخلق التعايش السلمي. ومع ذلك، لديهم أيضًا القدرة علی تفتيت الهويات وإنشاء هياكل سلطة موازية تستوعب المهمشين والمضطهدين.   علاوة علی ذلك، من منظور غرامشي، يُنظر إلی الدولة علی أنها تشكل مستمرًا وإبطالًا للتوازن غير المستقر بين مصالح المجموعة المهيمنة ومصالح المجموعات التابعة – التوازن الذي تسود فيه مصالح المجموعة المهيمنة في الغالب. الدول الاستبدادية، التي غالبًا ما تكون يقظة ضد الاضطرابات المحتملة،   من أجل تشكيل إجماع الدولة في البحرين، تبقی الجماعات التابعة مثل البحارنة والعجم في حالة حصار اجتماعي وفكري: قمعها قوانين واسعة ضد المعارضة و “التحريض علی الكراهية” وتهميشها صناعة الثقافة العربية الخليجية التي يهيمن عليها السنة، فإن قدرتهم علی تشكيل الإجماع في البلاد محدودة للغاية.   يمكّن هذا التكتيك من استيعاب المفاهيم الأساسية لتعريف الذات وتمثيل الذات، أو، إلی حد ما، المصادقة عليها من قبل العديد من المواطنين البحرينيين، بما في ذلك بعض التابعين. وهذه التعريفات تعكس رواية الدولة.   من ناحية أخری، لدی الشتات بعض الوسائل لتحدي الهيمنة من خارج البحرين. علاوة علی ذلك، كان العديد من المعارضين ضحايا لتجريدهم من الجنسية وحرمانهم، وربما لأطفالهم الحق في التصنيف القانوني علی أنهم بحرينيون.   بالتكيف مع وسائل جديدة لنشر المعلومات وبناء الروايات التي تركز علی هوياتهم الدينية والعرقية والسياسية في المنفی، يحاول المغتربون البحرينيون صياغة إجماع جديد يناسب ظروفهم ويسعی إلی تحدي الهيمنة الثقافية للبنية الفوقية البحرينية بينما يزرعون هوية جديدة عابرة للحدود لأنفسهم.   بعبارة أكثر وضوحًا، غالبًا ما يعمل النشطاء في الشتات البحريني دوليًا، ويستخدمون روابطهم لممارسة القوة الناعمة، الذي يضخم قصصهم وتراثهم. لقد شكلت الذكريات المعارضة بين التابعين المنفيين إجماعًا جديدًا، واحدًا يتم نشره بين الحركة الشعبية والجهات الفاعلة الدولية. يلاحظ مايكل بارنيت أنه في حين كانت العوامل الإستراتيجية مهمة لاستجابة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي للتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية المتصورة خلال الربيع العربي، كانت الهوية عاملاً حاسمًا في تشكيل تعريف التهديد واستجابة التحالف.   إن محاولة الحكومة البحرينية تأطير الاحتجاجات علی أنها محاولة من قبل عملاء “إيرانيين” – مشفرة للإشارة إلی السكان الشيعة في البلاد – عززت شرعية الحكم السني والعربي الخليجي وسعت إلی عزل تاريخ الشيعة وهويتهم عن القومية. إجماع من خلال إنكار هويتهم بداخله.   بعد أن انخرطت في حرب مواقع، سعت الحكومة البحرينية إلی الحفاظ علی الأخلاق المهيمنة والفطرة السليمة من خلال نشر الهيمنة الأيديولوجية: من خلال السياسة والاقتصاد والفن والتعليم والتاريخ.   يمكن العثور علی أفضل الأمثلة علی ذلك في الطريقة التي غيرت بها الدولة البحرينية المجتمع المدني لبنيتها الفوقية – المؤسسات التي تبني الثقافة – في أعقاب الربيع العربي.   في المجال العام، تم تدمير مساجد ومزارات الشيعة بشكل عقابي من قبل قوات الأمن. تلك التي أعيد بناؤها تم القيام بها في مواقع جديدة، بعيدًا عن الرأي العام.   في الإعلام : الوسط، آخر صحيفة محلية تناشد الشيعة البحرينيين بشكل متكرر، أُجبرت علی الإغلاق في عام 2017. يمثل التلفزيون البحريني في المقام الأول سكانها العرب السنة، مع بث الخدمات الدينية السنية فقط. كما تم استبعاد لهجة البحارنة والعامية من الثقافة الشعبية.   من أجل مشاهدة البرامج الدينية الشيعية، يجب علی البحرينيين عادةً مشاهدة القنوات العراقية أو الإيرانية عبر الأقمار الصناعية، الأمر الذي يعزز روايات الدولة بأن السكان الشيعة لديهم “ولاءات متنافسة”.   في متحف المنامة الوطني، التاريخ الشيعي في البحرين، إلی جانب تاريخ ثقافة البحارنة أو العجم، ليسوا جزءًا من أي معرض، علی الرغم من وجود قطع أثرية معروضة تعود إلی القرن السادس .القرن ما قبل الميلاد.   بالنسبة للأطفال البحرينيين المطلوب حضورهم إلی المتحف الوطني، فهذا هو التاريخ الرسمي للأمة.   بالنسبة للشتات، الذي يتكون أساسًا من الشيعة من عرقي البحارنة والعجم، فقد أصبح المنفی وانعدام الجنسية، علی الرغم من وحشيتهم، فرصة للتعبير عن هويتهم وثقافتهم بطرق جديدة في الخارج، غالبًا من خلال عدسة حقوق الإنسان والسياسة والنشاط في وسائل الإعلام الدولية.   لم يقتصر الأمر علی تشكيل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والعمل مع وسائل الإعلام الغربية والمؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة، لتسليط الضوء علی استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والاستبداد في البحرين، بل قاموا أيضًا بإبراز هويتهم كمجموعات مهمشة في مقدمة هذه الروايات الإعلامية.   إن المؤسسات التي بناها البحارنة والعجم في الخارج واستفادوا منها قد قدمت صوتًا عالميًا يتحدی علانية الهيمنة في البحرين.   علی الرغم من وجود موجات عديدة من المنفيين علی مدی السنوات الأربعين الماضية، إلا أن التدفق المفاجئ للنخب البحرينية إلی أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا أدی إلی إنشاء منظمات غير حكومية منظمة ووسائل إعلام بحرينية بديلة، مقرها في الخارج، ولكنها مخصصة لأولئك المتعاطفين مع المعارضة البحرينية.   لقد شكلت هذه المؤسسات مجتمعًا مدنيًا موازيًا بين المغتربين.   من خلال الاستفادة من المنظمات غير الحكومية، وإنشاء روابط مع وسائل الإعلام الدولية المتعاطفة، وإقامة وجود ثابت في الأمم المتحدة، يبث المغتربون رسالتهم بشكل فعال علی الصعيد العالمي، وغالبًا ما يجعلون أعمالهم الجماعية في مجال حقوق الإنسان من بين الأشياء الأولی التي نراها عندما يتم وضع البحرين من خلال محرك بحث.   ومع ازدياد ترابط الشتات، شجعت هذه الحركات أنماطًا جديدة للتعبير الثقافي علی المستوی الشعبي. وقد تجلت هذه الأعمال المجتمعية، مثل الاستعراض العلني للهوية والفخر، وكذلك انتقاد الحكومة البحرينية، في مواكب عاشوراء في إدجوير، لندن، أو إقامة شعر البحارنة والأغاني الشعبية وورش العمل القصصي في المملكة المتحدة، مما يجعل النضالات الفريدة والتهميش الذي يواجهه المجتمع في البحرين وفي المنفی بشكل واضح.   في هذه الأعمال الجماعية، يصبح التبعية وسيلة لإعلان التضامن والقوة. كما لاحظ علي الجمري في ورشة عمل بين الجزيرتين البحارنة التي عقدت عام 2021:   بينما لم يكن جميع … المشاركين سياسيين، مثل البحارنة، كانت هوية الجميع مسيّسة. يمكننا الاحتفال بهذا الجزء المهم من هويتنا دون الحاجة إلی القلق بشأن كيفية تبرير هذه الهوية – ليس للنظرة الغربية ولا للنظرة الخليجية أيضًا – ويمكننا بدلاً من ذلك الانغماس فيها.   كما عكست المنظمات غير الحكومية التي يديرها المغتربون التضامن والقوة لدی التابعين، مثل حملة السلام الديمقراطية وحقوق الإنسان “أنا بحريني”، والتي تركز علی إعطاء أصوات للبحرينيين عديمي الجنسية في الخارج، وتعظيم ثقافة البحارن تتعارض هذه الروايات مع الخط الحكومي الرسمي المتخذ بأن البحرين دولة متنوعة وعالمية ومتسامحة.   علی الرغم من محاولات الحكومة تجنيد شركات العلاقات العامة في لندن وواشنطن ونشرها لتشكيل الإجماع الدولي من خلال تلطيف صورة البلاد في وسائل الإعلام الدولية واستبعاد هذه الهويات التابعة والظلم الذي يواجهونه، فقد عززت هذه الإجراءات في الواقع الوجود الإعلامي للمنظمات غير الحكومية في الشتات والمنظمات غير الحكومية وشبكات حقوق الإنسان، التي لا تزال نشطة للغاية في وسائل الإعلام الدولية.   يستخدم الشتات هذه الشبكات للانخراط في حرب طويلة علی المواقع، حيث تتعاون الحركات الشعبية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والسياسيون المتعاطفون مع دعوات حقوق الإنسان والعدالة الطائفية والعرقية كوسيلة لما تصفه سونينا ماريا بـ “الحصار” حصار “سرديات الدولة وتبييض الصورة الدولية.   تعد الهويات التابعة للطائفة والعرق، وكيف شكلوا علاقتهم، سواء كانوا بحرينيين أو شتات، أحد الدوافع الأساسية لهذه الظاهرة الدولية.

ووفقاً للمجهر، فأن هذا الاجتماع قد يكون هدفه الظاهر تخفيض التوتر الإقليمي، وإعادة تنظيم الهيكل الأمني للمنطقة، ولكن في الحقيقة هو أن دول الخليج المطبعة، غير قادرة علی الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية، رغم كونها الأكثر شراءً للأسلحة المتطورة من بين دول العالم . ولفت المجهر إلی أن الإمارات مثل السعودية، لم تطلقا بعد مشروعا عسكريا أجنبيا ناجحا، أو نجحتا في تحصين أراضيهما ضد هجمات الخصوم، فقد انسحبت الإمارات جزئيا من حرب اليمن المستمرة منذ سبع سنوات، دون تحقيق أهدافها العسكرية، رغم ترك الوكلاء المحليين وراءها، بينما تبحث السعودية عن نهاية للصراع تحفظ ماء الوجه. كما أشار إلی أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، أعلن يوم الثلاثاء الماضي وقف إطلاق النار لمدة شهر خلال شهر رمضان المبارك، وذلك خلال قمة لزعماء مجلس التعاون الخليجي التي تضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان. وجاء في المجهر أن اجتماع وزراء خارجية الدول المطبعة البحرين، والإمارات، والمغرب، ومصر، بنظيريهم الصهيوني والأمريكي في النقب المحتلة، كان من بين أهدافها شراء الأسلحة، والاستفادة من العلاقات التي تربط الكيان الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية، والمخاوف المشتركة لهذه الدول من التهديدات الإيرانية. وشدد علی أن هذا الاجتماع تجاهلاً واضحاً للقضية الفلسطينيّة باعتبارها القضية المركزية، وأن الفلسطينيين جزء من المعادلة الأمنية للكيان الصهيوني، خاصة بعد العمليات الفدائية، التي نفذها فلسطينيون ضد المستوطنين الصهاينة خلال الاجتماع السداسي.

ويعرف الخميس (كويتي الجنسية) بتكفيره للطائفة الشيعية التي تشكل في البحرين الغالبية من السكان الأصليين. وتأتي هذه الاستضافة من قبل قائد الجيش في توقيت حساس حيث يتزايد الحديث الداخلي في البحرين عن حلحلة وضع العلاقات بين الحكم وبين الغالبية الشيعية. ويلقي هذا الاحتضان الرسمي دعما عاليا من قبل واحدة من أهم المؤسسات العسكرية  لعثمان الخميس، ولِيُلقي من جانب آخر الضوء حول عقيدة الجيش البحريني. تنتشر عبر الانترنت مقاطع كثيرة للخميس يصف الشيعة بالمشركين، الأمر الذي يُوجب قتلهم وفقا لمعتقدات الجماعات السلفية التي خرجت منها جماعات داعش والقاعدة. عادل المعاودة عضوی مجلس الشوری في البحرين، أحد الوجوه المتورطة في تزويد تشكيلات عسكرية في سوريا بالمال والسلاح، وقد ظهرت له مقاطع أبّان الصراع الطائفي في سوريا وسط مجموعات سلفية مقاتلة منخرطة في الحرب الداخلية هناك. وظهرت انعكاسات العقيدة العسكرية للأجهزة الأمنية، خلال فترة فرض قانون الطوارئ في البحرين في العام 2011، فقد تشكل مجلس عسكري برئاسة قائد الجيش لقمع الحراك الشعبي، ولم يكتف الجيش باعتقال المواطنين وتعذيبهم بل تعدی ذلك إلی القتل المتعمد، وشارك بشكل مباشر في هدم 38 مسجداً شيعيا، إضافة إلی إزالة كافة المظاهر الدينية والاعتداء علی الحسينيات والمساجد والقبور وكتابة العبارات الطائفية النابية علی الجدران. لقد تورط الجيش في قتل وتعذيب المواطنين بدعم من قوات درع الجزيرة، وقد خلّف ما لا يقل عن 18 شهيداً إبان فترة الطوارئ بين قتلٍ بالرصاص إلی التعذيب داخل السجون، وقد كشف خليفة بن أحمد آل خليفة عن تولي الجيش مسؤولية التحقيق مع المعتقلين إبان فترة الطوارئ وأنه يمتلك تسجيلات لهذه التحقيقات. تقرير اللجنة  الملكية البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، وثق 4 حالات تعذيب أشرفت عليها المؤسسة العسكرية أفضت إلی الوفاة، ودعا في التوصية رقم 1722 لإشراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة. قائد الجيش في العام 2011  كان يرفض إطلاق مسمی مواطنين علی الغالبية الشعبية التي خرجت في دوار اللؤلؤة، ولم ينسَ المواطنون هذه التصريحات حتی خرج المتحدث باسم قوة دفاع البحرين خالد البوعينين في مطلع العام 2014 ليشتم المواطنين الشيعة بأقبح الكلمات ويكفّرهم في محاكاة للفكر الداعشي وبنفس العبارات التي تحتويها إصدارات مديرية الإرشاد الديني بقوة الدفاع. إن الفكر السلفي المتشدد يسود في أوساط الجيش البحريني الذي يتشكل بغالبيته من المجنّسين الذين يتغذون علی خطاب تكفيري صريح،  ويطبع الجيش علی نفقته كتبًا تحمل طابعا طائفيا تكفيريا، منها "نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنّة"،، و"نور السنّة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنّة"، للسلفي سعيد علي بن وهف القحطاني. وكان مسؤول وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السيد عباس شبر قد كشف في وقت سابق عن كتاب مطبوع يباع في البحرين بشكل رسمي ويحرض علی قتل الشيعة، حمل عنوان: "القول الحسن فيما يستقبح وعما يُسنّ" دون اتخاذ أي إجراءات ضد مروجيه أو سحبه من الأسواق. يستضيف الجيش وكذلك الأوقاف السنية خطباء مثل عثمان الخميس، في الوقت الذي تمنع فيه البحرين خطباء ووعاظ شيعة من دخول البلاد بحجة الحفاظ علی الوحدة الوطنية.

 استقبل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشوری والنواب بمكتبه اليوم، الدكتورة تسنيم غالب عطاطرة ممثلة منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين ، بمناسبة تعيينها ممثلاً لمكتب المنظمة بالمملكة. وخلال اللقاء هنأ وزير شؤون المجلسين الدكتورة تسنيم عطاطرة بمناسبة توليها مهام المنصب الجديد متمنيًا لها كل النجاح والتوفيق، وأشاد بالدور الفعال والمتواصل الذي تبذله منظمة الصحية العالمية في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19). من جانبها أشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية بإجراءات مملكة البحرين في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها وذلك نتيجةً للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.  المصدر: بنا البحرين 

قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية  حسين الديهي في سلسلة تغريدات له علي تويتر أن الخلل عميق جداً بين الحكم والشعب في البحرين، والأدلة باتت أوضح من الشمس فعندما يتحدث ويشخص مسؤول أمني المصلحةفي موضوع يتعلق بالطائفة الشيعية فاعلم أن البلد في منحدر سحيق جداً هل هذا المسؤول لا يعرف وظيفته ؟وهل الحكومة لا تعرف دورها؟. وأشار إلي أن السلطات الخليفية يمارسون دور الوصاية بالقوة واستخدام مؤسسات الدولة في تشخيص مصلحة البلد ومصلحة الشيعة ومصلحة الحسينيات ومصلحة الخطباء ويعاقبون من يتخلف عن أوامرهم، لأي عصرٍ ينتمي هؤلاء، فتشوا في كل هذا العالم لن تجدوا حكومة تمارس هذه الوصاية التسلطية الموتورة علي الناس بهذه الكيفية. وأكد علي حاجة البلاد للاصلاح، قائلاً: الأوطان لا تستقيم بالتفرد والتسلط وما يحدث في البحرين أكثر من ذلك إلي التدخل في الخصوصيات المذهبية وتفاصيلها وتحديد ما يمكن وما لا يمكن، نحن أمام واقع خطير ولا يطاق ولا يمكن القبول به، البلد بحاجة لإصلاح شامل يوفر الأمن والأمان والاستقرار والحرية للجميع علي قدم المساواة. وأشار إلي أن الشيعة في البحرين لا يسعون لقيام حكم شيعي وفي نفس الوقت يرفضون فرض حكم لمذهب أو توجه ديني آخر عليهم وهو ما يجري في البحرين فالعقاب والقانون والمناهج والاعلام والقضاء والأمن مفصل علي معاقبة الشيعة وهو أخطر مستويات الاستبداد. وطالب الديهي بتحكيم الإرادة الوطنية التي توفر لكل المواطنين الحرية الدينية في ممارسة شعائرهم وطقوسهم علي قدم المساواة ونحن نرفض التعدي علي الحرية الدينية لكل المذاهب والطوائف والافراد وهذا هو ديننا ومعتقدنا ومشروعنا ومطلبنا. كما أكد أن التغني والتفاخر بوجود حريات دينية في البحرين كذبة كبري وتدليس لا مثيل له خصوصاً في ظل وجود تمييز طائفي عميق لا تخفيه المعالجات السطحية أو غير المؤثرة، وما يجري يحتاج لانتصاف حقيقي ففي كل زاوية من زوايا الحكم تهميش وتمييز لا حصر له. ولفت الديهي إلي أن الحديث عن التضييق علي إحياء موسم عاشوراء في البحرين، وتمزيق يافطات عاشوراء والتهديد والوعيد للخطباء والحسينيات هي إمتداد لسياسة عنصرية كبرت وتوسعت في السنوات الأخيرة وستستمر ما لم يكن هناك مشروع سياسي شامل ينقل البلد لحالة التوافق الدستوري والوطني الحقيقي.

لقد تأسست قوة الدفاع في البحرين (الجيش) في 5 فبراير من العام 1968، ويبلغ عدد جنوده حوالي 13 ألفا، أغلبهم أجانب أو من أصول أجنبية. وترصد الحكومة لهذا لجيش نحو مليار دينار في الموازنة العامة كلها مصروفات، هذا عدا عن تكاليف التسليح والدورات العسكرية والاتفاقيات العسكرية، وهي مصاريف سرية لا يعرف عنها شيئا الرأي العام ولا حتی البرلمان. ماذا يتذكر البحرينيون في هذا اليوم؟ اليوم 5 فبراير 2024 تحل الذكری الـ56 لتأسيس الجيش البحريني الذي تم استخدامه بشكل بشع خلال الحراك الشعبي السلمي الذي خرج في 14 فبراير من العام 2011. الطبيعي أن تكون مهمة الجيش حماية المواطنين وصد الاعتداءات والأخطار عنهم، لكن في البحرين ثبت بالتجربة أنّ الجيش أحد أدوات السلطة لقتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم وجرّهم إلی السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم بسلمية. تتيح غالبية جيوش العالم لمواطنيها شرف الانضمام للخدمة العسكرية، لكن في البحرين أمرا آخر، فالجيش قادته من عائلة الحكم وبقية الضباط من العوائل الأشد قربا من العائلة، لا يتاح لكل المواطنين الخدمة العسكرية، فالشيعة وغيرهم من الفئات المغضوب عليها ممنوعون تماما من العمل في الجيش أو في جهاز الحرس الوطني، ولا يتم استخدامهم جزئيا سوی في شرطة المجتمع لحاجات تخص وزارة الداخلية. هو في الحقيقة جيش لعائلة آل خليفة الحاكمة، ينفذ إرادتها وأجندتها، ولم يقدم في أيّ يوم من الأيام علی اتخاذ خطوة تعبر عن آمال الشعب البحريني، وليس له أهداف مثل حماية الديمقراطية أو حماية الدستور. وزن الجيش ومهماته وعلی صعيد وزن هذا الجيش في الخليج أو الإقليم، فهو في الحقيقة جيش يحتاج إلی جيش آخر يحميه، وعلی هذا فإن البلاد أصبحت مضافة لقواعد عسكرية من كل الأنواع، فضلا عن مكاتب أجهزة المخابرات وعلی رأسها مكتب للموساد الاسرائيلي باعتراف وكيل وزارة الخارجية شخصيا. لم يشارك الجيش لا في حرب استقلال، ولا في أي معركة صد اعتداء عن حدود البحرين، وإنما شارك في تحالفات توقدها الولايات المتحدة أو السعودية، شارك في التحالف الأمريكي لتحرير الكويت، وشارك في التحالف السعودي لحرب اليمن، وقاد حملة القمع داخل البحرين خلال العام 2011 بكل وحشية وقسوة. أيضا ساهم الجيش في تعزيز سياسة الاضطهاد الطائفي، حيث عمد عام 2011 إلی هدم أكثر من 35 مسجدًا للشيعة إبان فترة قانون الطوارئ. سوف يستذكر البحرينيون اليوم وكل يوم بعضًا من مشاهد الجرائم، عندما قتل الجيش الشهيد عبدالرضا بوحميد، وكذلك قتله الشهيدة بهية العرادي التي كانت تقود سيارتها، واقتحامه مجمع مستشفی السلمانية الطبي وضرب الجرحی واعتقالهم وهو مشهد يراه العالم الآن بوضوح في ممارسات الجيش الصهيوني في غزة. المصدر: مرآة البحرين

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

وقالت الجمعية، في بيان يوم الاثنين 1 يوليو/تموز 2024، إنّ "المعتقلين نفّذوا اعتصاماً يوم أمس (الأحد) للتعبير عن رفضهم للانتهاكات المستمرَّة والمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل السجن، وردَّت إدارة السجن علی هذا الاعتصام بقرار انتقامي، حيث حرمت المعتقلين من وجبتَيْ العشاء والإفطار هذا اليوم". وأشارت إلی أنّ "إدارة السجن لا تزال تمنع المعتقلين من الذهاب إلی "ماركت السجن" لشراء أدوات النظافة والمأكولات والملابس والدخان منذ أكثر من شهرين". وكانت لجنة "الحق يؤخذ" قد قالت، في بيان يوم 27 يونيو/حزيران 2024، إنّ "تصرُّفات وزارة الداخلية بلغت من العنجهية والاستعلاء درجة لم يعد يمكن السكوت عنها". جدير ذكره أنّ المعتقلين بدأوا اعتصاماً مفتوحاً داخل "جَوْ" يوم 26 آذار/مارس 2024 بعد تضييق إدارة السجن عليهم، وقد استُشهد، في أول أيام الاعتصام، المعتقل حسين الرمرام نتيجة الإهمال الطبي، مما يعكس الأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلون.   

وقالت "الوفاق"، في بيان اليوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران 2024، إنّ "المنح الحكومي للجنسية البحرينية خلال العقدين الماضيين هو الآخر مخالف للقانون، ويُستَخدَم كأداة من أجل التغيير السكاني والطائفي، ويرقی إلی كونه واحد من عمليات الإبادة الجماعية بحسب التعريفات الحقوقي". وبيّنت أنّ "الدوافع السياسية للتجنيس واضحة في البحرين ولا يمكن التغطية عليها، وهي كافية لمراجعة ملف التجنيس برمّته خلال الـ 20 سنة الماضية لإزاحة العبء الثقيل عن ملفات التوظيف والإسكان والصحة والتعليم وغيرها". وفيما ذكَّرت "الوفاق" بتحذيرات المعارضة من "تداعيات ملف التجنيس طوال السنوات الماضية"، لفتت الانتباه إلی أنّ "القطار الحكومي في زيادة أعداد المجنسين لم يتوقّف، وقد وصل من التضخّم ما يؤثّر علی الأسواق المحلية لدول الجوار، وهو ما يشير إلی حجم خطورة هذا الملف العنقودي".

وفي بيانٍ نشرته الاثنين 6 مايو، أشارت الوفاق إلی أن “أهالي البحرين في المناطق كافة لم يخذلوا دعوة معتقليهم، فلا زالوا ينظمون مسيرات منددة بما يقترفه النظام بحق فلذات أكبادهم، مطالبين بإنهاء هذا الملف كي تتنفس البحرين الصعداء”. كما أكدت أن سلسلة الإفراجات التي أطلقتها السلطة عن أكثر من نصف المعتقلين في سجن جو، لم تثنِ المعتقلون الباقون عن مواصلة اعتصامهم المفتوح في المباني منذ 40 يوما. وفي البيان، شددت الوفاق علی ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرة إلی أن السجون الخليفية مازالت “مقبرة”، مطالبة بإنهاء هذا الوضع المأساوي. وأوضحت الوفاق أن الإعلان عن الاضراب جاء بعد سقوط المعتقل حسين خليل الرمرام وخروجه من السجن شهيدا بسبب سياسات الإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج التي تمارسها إدارة سجن جو متمثلة بضباطها المتعنتين ضد إي إصلاحات أو رأفة بحال السجناء.

ورصدت "الوفاق"، في تقريرها الذي أصدرته يوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، 31 حالة اعتقال تعسفي، 8 منها في يناير/كانون ثاني و23 منها في فبراير/شباط، من بينهم 12 حالة اعتقال لأطفال، و9 حالات جاءت علی خلفية المشاركة في مظاهرة سلمية في منطقة الديه لمناسبة ذكری "ثورة 14 فبراير"، بالإضافة إلی اعتقال الناشط الحقوقي علي مهنا ليوم واحد لمشاركته في مظاهرات مناصِرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ووثّق التقرير 12 استدعاءً، بينها 4 لأطفال، واعتقال 10 من المُسْتَدْعَيْن، فيما صدرت 4 أحكام تعسُّفية، 3 منها بِتُهَمٍ علی خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وبلغ مجموع مضامين الأحكام 3 سنوات حبس. وبشأن الانتهاكات الفردية في السجون، وثّق التقرير 9 حالات، اثنين منها بحق أطفال، وتوزّعت الانتهاكات بين التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وأشار التقرير إلی حدوث انتهاك جماعي في سجن "جَوْ" تمثّل في تعرّض عدد من المعتقلين السياسيين المعزولين في المبنی رقم 2 للضرب حتی الإدماء علی أيدي معتقلين جنائيين، فقامت إدارة السجن بمعاقبة ضحايا الاعتداء بعزلهم في السجن الانفرادي. وعلی صعيد الاحتجاجات الجماعية في السجون، وثّق التقرير إضراباً عن الطعام في المباني 7، 8، 9 ، 10 في سجن "جَوْ" للمطالبة بإنهاء عزل المعتقلين المعزولين أمنياً في المبنی رقم 2. ورصد التقرير 29 مداهمة في 15 منطقة تخلّلها 6 اقتحامات للمنازل بهدف اعتقال مواطنين تعسّفاً في 4 مناطق هي: المصلی، المقشع، عالي، السنابس، وتركّزت معظم المداهمات في سترة، السنابس، الديه. وتخلّل المداهمات والاقتحامات 9 انتهاكات أخری من قِبَل الأجهزة الأمنية توزّعت بين قمع مظاهرة سلمية في الديه واعتقال متظاهرين، نصب نقاط تفتيش في المعامير وعالي، إغلاق شوارع في البلاد القديم، مصادرة ممتلكات أثناء اعتقال 4 مواطنين من منازلهم في المقشع وعالي. في المقابل، بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية 31 في 12 منطقة، اثنين منها كانت نصرة لغزة، وجری معظمها في السنابس والديه وجدحفص، وفق التقرير.   

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

تعتبر الوفاق ما اقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية، وندعوها للانسحاب الفوري منه. وطالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات يجرّ حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر.   وتؤكد الوفاق في هذا الظرف التاريخي بأن شعب البحرين يقف في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية علی غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية علی كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتعتبر الوفاق خروج السلطة عن الإجماع الشعبي والعربي والإسلامي فقدان لكل مقوماتها وانسلاخ من الإنسانية وانعزال عن الوطن البحرين الذي لا يقبل اطلاقاً ان يكون جزء من هذه الاتفاقيات القائمة علی التجويع والقتل والإبادة والوحشية والاحتلال وتشدد الوفاق بأن نضال شعبنا ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادیء الوطنية والإسلامية للبحرين، لن يتوقف وسيستمر حتی إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه. وتدعو الوفاق العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين إلی إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثلاثاء - 19 ديسمبر 2023

وقالت الوفاق في بياناً لها اليوم الجمعه: نؤكد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علی أننا نرحب أجمل ترحيب بضيوف البحرين، ونخص بترحيبنا الكبير الحبر الأعظم للكنيسة الجامعة البابا فرنسيس، مؤكدين كذلك علی أن شعب البحرين مضياف وبيوت أهله مفتوحة لقداسته ولكل من يشرفنا في بلدنا الحبيب.    وأضافت: كما نشير في بياننا إلی أنَّه في الوقت الذي يصل قداسة البابا إلی البحرين *يقبع معظم دعاة السلام والتسامح الديني ما بين سجون النظام في الداخل والمنافي خارج البحرين ، وذلك بسبب سياسات السلطة وتكريس الاستبداد السياسي، ويؤسفنا أن نعلن بأن عدداً كبيراً من علماء البحرين لن يتمكنوا من استقبال البابا لتلك الأسباب الظالمة؛ فضلاً عن أنَّ بقية علماء الدين تحت مرمی الاستهداف والقمع المستمر نتيجة غياب التعددية والتسامح الديني.   ولفتت الجمعية إلی أنَّ شعب البحرين يعيش تحت وطأة الاضطهاد الطائفي والتمييز وانعدام التسامح والقمع الحكومي المنظم والممنهج الذي يمنعه من التعبير عن رأيه و يضيِّق عليه في ممارسة حرياته العامة والخاصة وخصوصياته الدينية والمذهبية في هذا البلد العريق الذي عُرف أهله بالمحبة والتعايش السلمي والانفتاح علی الأديان والمذاهب، وذلك بسبب سياسات النظام القائمة علی التهميش والاستبداد.   وأضافت: إنَّنا نأمل أن يضطلع قداسة البابا بمبادرة إنسانية وتبني دعوة للحوار الجاد بين النظام والشعب تؤكد علی قيم التسامح المفقودة في البحرين؛ ليقدم من خلالها دروساً ويوجه نصائح يدعو من خلالها السلطة للعودة إلی رشدها، ووقف كافة أشكال التهميش والاعتداءات التي يتعرض لها البحرينيون، وأن يتوقف مشروع الاقصاء والتمييز المذهبي الذي طال كل مجالات الحياة.   وأشارت الجمعية إلی أنَّ زيارة الحبر الأعظم البابا فرنسيس تأتي في وقت يغيِّب فيه النظام معظم علماء البحرين وعلی رأسهم الزعيم الروحي الأبرز سماحة آية الله الشيخ عيسی قاسم الذي أقدم النظام علی إسقاط جنسيته وتقديمه للمحاكمة وقتل المواطنين أمام بيته وهو الآن مقيم قسراً وبالقوة في الخارج مع علماء كبار وشخصيات علمائية في الشتات بالعديد من البلدان بسبب سياسات النظام الطائفية ضد الحريات الدينية وانعدام ثقافة التسامح.   وتابعت: كما يقبع في سجون النظام البحريني علماء ورجال دين من بينهم رئيس أكبر جمعية وطنية وأكبر كتلة في تاريخ العمل النيابي *لشيخ علي سلمان ، وكذلك العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد، وآخرون بالمئات من علماء الدين الذين تم استهدافهم والاعتداء عليهم خلال الفترات الماضية.   وأكدت أننا نتطلع أن تنتقل السلطة من خطابات التسامح الفارغة والكاذبة إلی معالجة عملية صادقة وجادة يتوقف بها التمييز الطائفي والقمع علی أساس مذهبي، حيث يبدو حتی اللحظة أن النظام يسعی للاستثمار والاستغلال من خلال إقامة المؤتمرات واللقاءات مع القادة الروحيين للتغطية علی ممارساته الاستبدادية والتستر علی انتهاكاته وجرائمه التي طالت الجميع دون أدنی مراعاة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

واعتبر الديهي أن تصريحات المسؤول القطري دليل آخر علی "كيدية التهم التي سيقت ضد الشيخ علي سلمان"، واصفاً ما جری بأنه "أزمة حكم وأزمة قضاء وأزمة أخلاقية، فالحكم علی رجل بحجم الوطن لتسع وعشرين سنة علی خلفية ضغائن وانفعالات نفسية يعكس  سلوك لا يليق ببناء الأوطان فاقداً للحكمة والأمانة والمسؤولية". وكان وزير الخارجية القطري السابق ، حمد بن جاسم آل ثاني ، قال في تصريح له في لقاء مع برنامج (الصندوق الأسود) إن ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة منعه شخصياً وبشكل مباشر من لقاء زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام الوفاق، الشيخ علي سلمان، أثناء زيارته للبحرين، ووضع قطر أمام الأمر الواقع للمشاركة في درع الجزيرة. المصدر: وكالات

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

وقال مدير مكتب الاتصال التابع للفاتيكان ماتيو بروني في بيان، إن زيارة البابا تلبية لدعوة من السلطات البحرينية، وفق الموقع الرسمي للفاتيكان.    وأوضح البيان أن البابا فرنسيس سيزور المنامة للمشاركة في منتدی البحرين للحوار الذي يحمل شعار "الشرق والغرب من أجل تعايش إنساني".    وأفادت مشيخة الأزهر بأن الطيب سيتوجه إلی البحرين في 3 نوفمبر المقبل، بدعوة من الملك حمد بن عيسی آل خليفة.    وأوضح البيان، أن الزيارة ستستمر عدة أيام، وسيشارك خلالها شيخ الأزهر والبابا فرنسيس وعدد من رموز وقادة الأديان في فعاليات ملتقی البحرين للحوار، برعاية وحضور الملك البحريني.    وتعقد البحرين المنتدی بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين يومي الـ3 والـ4 من نوفمبر، بحضور أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم يمثلون كافة الأديان والمذاهب، وفق بيان الأزهر.

وبحسب وكالة بنا فأن مجلس الوزراء البحريني رحب بإصدار عبدربه منصور هادي، إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ووفقاً للوكالة أكد المجلس علی دعم مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لمواصلة الجهود والمهام الموكلة للمجلس لإدارة شؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والنماء.