هكذا تساهم السلطة في البحرين في عرقلة وقف الإبادة الجماعية بـ غزة!

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها جمعية واعد للأسري والمحررين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمدينة غزة، لافتات تُطالب بالإفراج عن الأسري، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري (بدون تهمة). وقال أحمد بحر، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "هذه الوقفة تتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب"، والذي يوافق 26 يونيو/ حزيران من كل عام. وأضاف بحر، في كلمة خلال مشاركته في الوقفة: "إن الاحتلال يرتكب جرائم بشعة ويمارس كافة أنواع التعذيب ضد الأسري والأسيرات في محاولة لكسر إرادتهم، وبشكل يخالف كافة المواثيق الدولية والإنسانية". وندد بـ"ازدواجية المعايير إزاء تعامل المجتمع الدولي مع قضية الأسري"، داعيا إياه لـ"محاسبة إسرائيل علي جرائمها بحق الأسري". وحمّل بحر إسرائيل "المسؤولية عن التداعيات المترتّبة علي جرائمها بحق الأسري والأسيرات"، محذّرا إياها من "مغبّة التمادي في ذلك". بدوره، قال خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن "كافة الوسائل مشروعة من أجل تحرير الأسري من داخل السجون الإسرائيلية". وأضاف حبيب في كلمة خلال مشاركته في الوقفة: "لن يهدأ لنا بال ما دام أسرانا داخل السجون، وسنجبر العدو علي إطلاق سراحهم، وإن لم يقبل سنجبره بزيادة الغلة من الجنود بيد المقاومة". وحتي نهاية مايو/ أيار الماضي، تعتقل إسرائيل داخل سجونها 4700 أسير فلسطيني، بينهم ما يزيد علي 640 معتقلا إداريا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وقال الشيخ رحمة، في خطبة الجمعة: "هذا ما نسمعه بين وقت إلی آخر من تحوّل الموقوف الشرعي الفلاني إلی ملك خاص"، مشدداً علی أنّ "الامتناع عن تسجيل الموقوفات في الجهاز لا يبطل وقفيّتها واقعاً وشرعاً، ولا يحوّلها إلی مباحات عامة، بل يبقی هذا الحق محفوظاً شرعاً وقانوناً". وحذّر من أنّ "كل من يتعدّی علی موقوف شرعي يكون مشمولاً بقوله الله تعالی في سورة البقرة: {فمن بدله بعدما سمعه فإنّما إثمه علی الذين يبدّلونه إنّ الله سميع عليم}".  

جاء في البلاغ الصادر، الأربعاء 10 يناير، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من التحركات الرافضة والمستنكرة للأعمال الظالمة التي ارتكبها العدو الصهيوني، وخاصة في ظل الجرائم التي تم ارتكابها ضد السكان المدنيين، والتي تتضمن جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وفي بلاغها، طالبت الجمعيات والشخصيات النيابة العامة الخليفية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممثل من حكومة الكيان الصهيوني يوجد علی أرض البحرين وفي مياهها الإقليمية. واستنادًا إلی المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2018، يتعين تنفيذ قانون الجرائم الدولية الداخل حيِّز التنفيذ في الأول من يوليو 2002. وأورد البلاغ قائمة بأسماء الوزراء والمسؤولين في حكومة الكيان الصهيوني، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزيرا الداخلية، بالإضافة إلی سفير الكيان في البحرين إيتان نائيه. يأتي هذا البلاغ كخطوة  تعكس رفض البحرانيين للتطبيع وتدنيس الصهاينة أرض البحرين، كما تؤكد التزام المجتمع المدني البحراني بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الدولية. الجميعات والشخصيات الموقعة علی البلاغ: 1- عبد الله سعد محمد الحويحي من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 2- محمد إسماعيل عباس أحمد العمادي من جمعية “المنبر الوطني الإسلامي” 3- حسن محمد نصر عبد العزيز المرزوق من جمعية “التجمع الوطني الديمقراطي” 4- عبدالصمد أحمد ماجد النشابة من جمعية “التجمع القومي الديمقراطي” 5- راشد حسن راشد الجودر من جمعية “الوسط العربي الإسلامي” 6- عبد المنعم جلال قطب الدين المير من جمعية “مناصرة فلسطين” 7- أحمد عبد الأمير يوسف رضي محمد علي من جمعية “مناصر فلسطين” 8- الشيخ د. عبد اللطيف محمود إبراهيم آل محمود من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 9- د. علي محمد أمين محمد نور الصوفي من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 10- د. محمد عيسی محمد الكويتي من جمعية “باحث مستقل” 11- د. علي فيصل علي محمد شريف الصديقي من جمعية “باحث مستقل”

وفي بيان لها يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 لفتت إلی قيام وزير الدفاع الأمريكيّ «لويد أوستن» بجولة تشمل كلًّا من البحرين وقطر والكيان الصهيونيّ بهدف تعزيز الدعم للعدوان الصهيونيّ علی غزّة والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب بحماية البوارج العسكريّة الأمريكيّة، وذلك بتشكيل تحالف جديد بقيادة الولايات المتحدة لدعم جرائم الاحتلال، وضدّ المقاومة الفلسطينيّة وأهل غزّة والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بذريعة حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وأعربت المبادرة الوطنيّة البحرينيّة لمناهضة التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، التي تضمّ منظّمات المجتمع البحرينيّ والجمعيّات السياسيّة، عن رفضها رفضًا قاطعًا إشراك البحرين في أيّ تحالفات تدافع عن مصالح العدوّ الصهيونيّ أو يكون موجودًا فيها، مشدّدة علی ضرورة إبعاد البحرين عن سياسة التحالفات المشبوهة التي تعرّض الأمن الوطنيّ للمخاطر، فضلًا عن كونها انحدارًا عن المبادئ الوطنيّة والدينيّة والأخلاقيّة، لما تمثله من ضرر بالغ علی الشعب الفلسطينيّ المظلوم. وأكّدت أنّ التحالف مع العدوّ الصهيونيّ أمر مرفوض بالمطلق وفي جميع الأحوال، وينبغي مواجهته وتجريمه خصوصًا في ظلّ الوضع الراهن الذي يقوم فيه الاحتلال بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيّين وتهجيرهم من ديارهم وارتكاب جرائم حرب قلّ نظيرها، مضيفة «بدلًا من التحالف معه، كان يتوجب علی العرب والمجتمع الدولي تشكيل تحالف ضدّه لتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدوليّة باعتبار أنّ ما يرتكبه جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدوليّ، ووقف حرب الإبادة الجماعيّة، وفتح المعابر مع قطاع غزّة لإدخال المساعدات الإنسانيّة». ورأت المبادرة الوطنيّة أنّ التحالف مع العدوّ الصهيونيّ والتغطية علی جرائمه في غزّة والضفّة الغربيّة والقدس وأراضي الـ48، مشاركة مفضوحة في حرب الإبادة والتطهير العرقي، وطالبت حكومة النظام بالنأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه التحالفات المشبوهة التي يرفضها الشعب البحرينيّ بكلّ مكوّناته الأيديولوجيّة والمذهبيّة والسياسيّة ويدينها بأشدّ العبارات، ويرفض أن تكون القواعد العسكريّة الأجنبيّة في البحرين منطلقًا لأيّ عدوان يخدم المصالح الصهيونيّة. وأكّدت ضرورة تنفيذ مطلب الشعب البحرينيّ بإلغاء اتفاقيّة التطبيع مع هذا العدوّ الغاشم، وإلغاء كلّ الاتفاقيات المنبثقة عنها وطرد السفير الصهيونيّ من البحرين.

ويواصل أهالي المنطقة تحركاتهم السلمية تضامناً مع معتقلي الرأي وللمطالبة بالافراج عنهم دون قيد أو شرط.  

في رسالة وجهها الشيخ عيسی قاسم للشعب البحريني عشية الانتخابات الصورية لسلطات المنامة. وأكد الشيخ عيسی قاسم" إن شاركتم بزخم في الانتخابات فقد فشلتم في الامتحان". وأضاف الشيخ قاسم: مقاطعة الانتخابات تعني أنك مغلوب علی أمرك مؤكدا "مسؤولية البحريني مقاطعة اللانتخابات والمشاركة خيانة". وقال آية الله قاسم إن "الدستور الصحيح والعادل هو الذي يرضاه الله والمجالس النيابية تتأسس لخدمة الشعوب وليس لخدمة السلطة"، مشددا علی أن "البرلمانات التي لا تخدم الشعوب تتحول الی كارثة". و تابع قائلا إن "الكفوء والمخلص معزول في انتخابات يوم غد و يستبعد من قائمة الترشيح وبالتالي فإن البرلمان سيخلو من المخلصين والكفوئين و الذين يصوتون في الإنتخابات هم الجيش والقوی الأمنية". وصرح الشيخ نعيم قاسم بأن "دعاة التطبيع إنضموا للناخبين والنظام فتح مركزا انتخابيا في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن "التوزيع الانتخابي يخدم السلطة والنظام". وأضاف أن "النظام أسقط حق الانتخاب من 94 الف بحريني" مشيرا إلی أن "الناخب والمرشح الذي يحترم نفسه وتهمه مصلحة الوطن والدين والشعب عليه أن يدرك أن المجلس القادم لن يختلف عن الحالي". كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن "الكلمة الحقة في المجلس القادم ضائعة وليس لها نفاذ وتأثير و المجلس الآتي فارغ من الكفاءات". وشدد علی أن " المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشحا توقيع علی بقاء الوضع السياسي السيء وسياسة التطبيع المتبعة من قبل النظام و الذين يدعون للمشاركة في الانتخابات هم أنصار النظام".

البحرين | الجلاد النقيب بدر الرويعي ضابط اداري في سجن جو.   الرويعي من أبرز المجرمين في جرائم التضييق علی السجناء السياسين ، يذكر ان النقيب من ضمن عشرات الضباط حديثي التخرج و انضم لضباط سجن جو مطلع عام 2017م .   هو ضابط مناوبة وهي الوظيفة للضباط حديثي التخرج، مع الأخذ بالاعتبار ان عام 2017م شهد رصد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان منها حوادث اعدام.   • كان الرويعي من ضمن الضباط الذين تعمدوا مضايقة رموز المعارضة في عنبرهم، عبر مداهمة الزنازين في الليل و التعمد بإيقاضهم ووضع انارة مصباح اليد علی أعينهم.   • الرويعي من ضمن الضباط الذين يداهمون بشكل دوري عنابر السجناء السياسين و تفتيش الزنازين و مصادرة اغراضهم الخاصة. هذا بالإضافة لمشاركته في مصادرة كتب و أغراض الرموز.   • موقف يدل علی منهجية سوء المعاملة و كيفية تعامله مع السجناء ، خلال عام 2017 و عند تفتيش احدی الزنازين انتبه لوجود سجين دائم الابتسامة فأمره بالنزول لكونتر المبنی، بعدها قام بتعذيبه بشكل مباشر و أرجعه لكن و بسبب وجود اثار دماء علی ملابس السجين تم حجزه بالانفرادي و مصادرة الملابس الملوثة بالدم.   • اشرف و شارك بشكل مباشر في تعذيب العديد من السجناء السياسين حتی اليوم.

الآن النائب أحمد المسلّم دون تاريخ في العمل السياسي يتم الترويج له كمرشح لرئاسة مجلس النواب، كثيرون يتوقعون أنه سيكون علی مقعد الرئاسة بإسقاط مظلي من الديوان الملكي. المسلم لا ينتمي لجمعية سياسية، وليست له آراء سياسية معروفة، ليس لديه أي شيء سوی كونه أحد وجوه عائلة غنية جدا والأهم هو أنها قريبة من العائلة الحاكمة، التي تحاول استمالة آل المسلّم بهذا المنصب خوفا من انتقالهم إلی قطر، كون هذه العائلة لها جذور قوية في قطر، فأبناؤها هناك من صفوة النخبة المقربة من نظام الحكم القطري، ويتم منحهم مناصب حساسة جدا، وتقلق عائلة آل خليفة من استمالة آل المسلم الموجودين في البحرين وانتقالهم للدوحة، كما حدث مع عوائل وشخصيات بحرينية أخری. خصوصا وأنّ لعائلة المسلّلم جذور قوية في قطر فجدهم كان حاكما لقطر قبل مجيء العتوب لها، ولهم تاريخ طويل وتواجد مستمرّ هناك، وتستطيع هذه العائلة بكل بساطة العودة إلی قطر وأن تكون لها الحظوة والقُرب من الحكم هناك. يشار إلی أن والد أحمد المسلّم (سلمان بن جبر المسلّم) كان ضابطا كبيرا في وزارة الداخلية وتحديدا في خفر السواحل، كما أن خالد (شقيق أحمد المسلّم)، هو سفير البحرين لدی المغرب، وهو برتبة سفير مفوّض فوق العادة. وبحسب مقطّع مصور له في خيمة انتخابية، تحدث أحمد المسللّم بما يوضح عدم إيمانه بالديمقراطية أساسا، إذ كان يعلن تأييده للعودة إلی نظام ما قبل المجالس المنتخبة وحتی المعيّنة، يقول حينما نختلف يجب أن نعود لمثل ما كان عليه الآباء والأجداد، وأن يتم الطلب مباشرة من الشيوخ (يقصد العائلة الحاكمة). مؤخرا وبعد أن قامت قطر بتجنيس عدد من العوائل السنية التي هاجرت إليها من البحرين مثل الجلاهمة، والمهندي، والسويدي، وآخرين، اتّبع النظام في البحرين سياسة جديدة فبالإضافة لمناصب الشوری والمناصب الحكومية، شجّع أبناء القبائل المقربة، الدخول للانتخابات علی أن يقوم هو بدعمهم وايصالهم للمجلس، وقد لوحظ في الانتخابات الأخيرة دخول عدد من أبناء القبائل المقربة للحكم في الانتخابات النيابية والبلدية. المسلّم قد يكون هو الأول من أبناء القبائل المقربة رئيسا للبرلمان، كما إن مناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم، يتوقع أن تجري الاختيارات فيها بحسب العادة، حيث منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب سيكون نائبا شيعيا وقد أعلن عبدالنبي سلمان رغبته في الترشّح لهذا المنصب، أما النائب الثاني يكون بالعادة نائبا سنيا، وأما اللجان الدائمة فهي توزع بحسب رؤية الديوان علی أن لا يقل عدد رؤساء اللجان السنة عن ثلاثة بالعادة، وهناك خمس لجان دائمة في المجلس وهي (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة). بقصد أو دون قصد قد تكون قطر هي اللاعب الأول في جلوس أحمد المسلّم علی كرسي رئاسة البرلمان البحريني، ليكون هو الرجل الرابع في الدولة (بعد مناصب: الملك وولي العهد، ورئيس الوزراء) باعتباره رئيسا للمجلس الوطني بموجب المادة (102) من الدستور.

وذكّر أيضًا في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 13 مايو/ أيّار 2024 بالقمع الذي قابل فيه النظام الشعب بعد ثورة 14 فبراير 2011 من قتل واعتقال ونفي، وملء سجونه بآلاف السّجناء السّياسيّين الذين تعرّضوا لأبشعَ عمليّات التّعذيب والتّنكيل. ونوّه المجلس السياسيّ إلی أنّ النّظامَ الخليفيّ ليس له أدنی علاقة بشعب البحرين الأصيل، فالطاغية حمد فقدَ شرعيّته الشّعبيّة والدّستوريّة، وانقطعت صلته بالشّعب منذ أن غدرَ بعهوده ونكثَ بها علی الملأ في العام 2002م، وحوّلَ البلاد إلی مرتعٍ للفسادِ والحُكم الاستبداديّ المطلق. وأكّد للمشاركين أنّ القمّة في «الصّخير» تخضعُ للمراقبةِ والتّنصُّت من أجهزة «الموساد» التي تعبثُ في البلاد انطلاقًا من وكر التّجسّس الصّهيونيّ في المنامة. ورأی أنّ هذه القمّة التي يستضيفها نظامٌ استبداديّ قمعيّ ومطبِّع لا يمكن أن تحظی بأيّ اهتمام وثقةٍ من شعب البحرين ومن شعوب المنطقةِ الحُرّة، داعيًا إلی وقفة صريحة تتوجّه بالدّعم الواضح لحقوقِ الشعب والإشادة بموقفهِ المنحاز لفلسطين ومقاومتها والنّضال من أجل الحقوق العربيّة. وقال المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير إنّ قممَ الحكّام لم تكن يومًا مع شعوب المنطقة وحقوقها، ولم تنتصر لمظلوميّتها وحقّها في الحريّةِ والمقاومة، مشدّدًا علی أنّ النّظام الذي ارتضی حكّامُ العرب أن يستضيفَ قمّتهم الثّالثة والثّلاثين هو ضدّ شعب البحرين وضدّ شعوب المنطقة بالمطلقِ وفي العلن فهو مع الصهاينة بلا أي تردّد. وأكّد أنّ شعبَ البحرين لن يُهزَم ولن يتراجع، ولن يستسلمَ للعجز الرّسميّ، وسوف يُسجّل كلمته وكلمة شعوب المنطقة الحرّة، ويُسمع المشاركين خياره وخيارها في الحريّة والتحرُّر، وأنّهم جميعًا ثابتون صامدون حتّی زوال الكيان الصّهيونيّ والقواعد الأجنبيّة وأنظمة التّطبيع.

تطلق الصحف الغربية علی عبداللهيان لقب "سليماني الدبلوماسية" لعلاقته الوثيقة بقائد فيلق القدس الراحل الجنرال قاسم سليماني. لم يكن غريبا إذن أن لا يتصدّر رئيس الدبلوماسية الإيرانية مشهد المصالحة بين الرياض وطهران في أولی حلقاته (كلّف بها أمين عام المجلس الأعلی للأمن القومي علي شامخاني). لا تحب السعودية عبداللهيان، الذي لم يكف لسانه عنها حتی بعد أن غادر الخارجية الإيرانية عام 2016، سواء في ملف البحرين، أو سوريا، أو اليمن، أو العراق. ربّما تمنّوا بأنّه لم يخرج أبدا من البحرين، ليرقّی إلی منصب وكيل وزارة الخارجية لشؤون الخليج العربي والشرق الأوسط 2010. كان عبد اللهيان الدبلوماسي الوحيد الذي حافظ علی منصبه الرفيع بعد فوز الإصلاحيين بالانتخابات الإيرانية عام 2013، حيث احتفظ به وزير الخارجية الجديد جواد ظريف حتی العام 2016.   سيطرة السعودية علی القرار البحريني علی مدار عشر سنوات وجّه السفير السابق انتقادات حادة ولاذعة للسعودية علی دورها في قمع انتفاضة البحرين وقتل المحتجين والتنكيل بالناس والغالبية الشيعية تحديدا. اعتبر عبداللهيان الوجود العسكري السعودي احتلالا للبحرين، ومساسا بسيادتها، وأنّه وراء إهدار فرص التفاوض السياسي بين الحكومة والمعارضة. قال إن حصار منزل الشيخ عيسی قاسم كان بدعم سعودي وضوء أخضر أمريكي، وإن حكام البحرين ليس لديهم القدرة علی اتخاذ القرارات وهم تحت سيطرة السعودية بالكامل، ورأی بأن ملك البحرين كان بإمكانه إقامة علاقات بناءة مع شعبه، لو لا احتلال السعودية العسكري للبحرين.   أينما ذهب منذ سحق المحتجين في دوار اللؤلؤة مارس/آذار 2011، ودخول القوات السعودية البلاد، اعتنق عبد اللهيان قضيّة البحرين. صار يحملها علی عاتقه أينما ذهب. ورغم أنّه اعتبر الأزمة شأنا داخليا، قال عبد اللهيان صراحة بأن "البحرين قضية مهمة في سياسة إيران الخارجية". كان ينطلق من أن ما يحدث في البحرين تهديد وإخلال بأمن واستقرار المنطقة. من لندن، وموسكو، وبغداد، ومسقط، كرّر عبد اللهيان عشرات المرات مفردة "حوار حقيقي" مع المعارضة، وطالب العالم والدول الخليجية بالتدخّل لحل الأزمة. بدا عبد اللهيان وكأنّه قد كرّس نفسه لقضية البحرين (رغم اتّساع مشاغله التي تمتد إلی كل ملفات المنطقة)، ليحمل ملف البحرين في محادثات مباشرة أجراها مع السعودية، وتحدث عنها حتی خلال زيارة أمير الكويت إلی طهران 2014.   الوساطة الإيرانية في السنوات الأولی للانتفاضة حاول عبداللهيان أن تعمل إيران كوسيط بين الحكومة والمعارضة (بعد تلقيها طلبات للمساعدة والوساطة من ملك البحرين ووزير خارجيته)، لكن جهوده باءت جميعها بالفشل. تقدّم بمبادرة أطلعها بشكل مباشر علی المعارضة والحكومة، ووعد النظام باستخدام إمكانيات إيران في تسهيل وتسريع الحوار، و"مد يد العون لحل النزاع". حاول عبداللهيان في تصريحات ناعمة أحيانا، بلا فائدة ترجی، أن يقنع حكومة البحرين عبر السياسة والأمل بضرورة وقف قمع المحتجين، لأنه "لن يصب في مصلحة البحرين ولا في مصلحة المنطقة"، وبوجود "فرصة للحل السياسي"، وبإمكان تحقيق "مصالحة وطنية"، وبأن مطالب المعارضة سقفها منخفض جدا. أكّد مرارا بأن طهران لا تسعی لإسقاط نظام الحكم في البحرين، وكذّب بشكل قاطع مزاعم المنامة عن إرسال إيران أسلحة ومتفجرات، مشدّدا علی دعم الحل السياسي فقط.   الحكومة تشكو عبداللهيان للأمم المتحدة عبد اللهيان الذي أعيا المسئولين في البحرين بكثرة وشدة تصريحاته، كان موضوع شكوی قدّمتها حكومة المنامة إلی الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد ما سمّته «التهديدات الإيرانية» للبحرين. في العام 2013 جال وزير الخارجية البحريني العالم حاملا تصريحات عبداللهيان كأدلّة علی التدخّل الإيراني. كانت القصّة التصعيد الشديد في تصريحات عبداللهيان ضد البحرين بعد اقتحام قوات الأمن منزل الشيخ عيسی قاسم. حذّر عبد اللهيان الحكومة من رد غير متوقّع واعتبر أنّها «تجاوزت الخطوط الحمر». قال إن قضية قاسم «تخص العالم الإسلامي» وليست شأنا داخليا بحتا. ومع استمرار التراشق علی تويتر قال عبد اللهيان للوزير «تعرف جيدا أن إيران لم ولن تتدخل في البحرين لأنها لو تدخلت لكانت الأمور غير ما هي عليه الآن» ودعاه مرة أخری «للمصالحة بدل ترويج الفتنة»   في كل مفصل لم يوفّر عبداللهيان مناسبة إلا وداس فيها «بطن» الحكومة البحرينية. علّق علی تصاعد نفوذ «داعش» في البحرين بأنه نتيجة سياسات الحكومة. صعّد عبداللهيان من شدة تصريحاته بعد اعتقال زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، واعتبر أنه «مؤشر علی حدة الأزمة في البحرين وعدم منطقية تصرفات نظام آل خليفة»،  وطالب بالإفراج عنه فورا. وهكذا في كل مفصل برز عبداللهيان مدافعا عن الشعب في البحرين، ومهاجما سياسات الحكومة و«السلوك الطائفي الذي ينتهجه متطرفون في الحكم ضد الشيعة». زادت حدة التصريحات التي يطلقها عبداللهيان بعد إسقاط جنسية الشيخ عيسی قاسم «يكشف اعتماد حكام المنامة علی الأجانب وعلاقاتهم السرية مع الكيان الصهيوني والتي ستلحق الضرر البالغ بنظام آل خليفة». غادر عبداللهيان الخارجية الإيرانية عام 2016، لكنه لم يغادر السياسة الدولية. استطاع سريعا تأمين وظيفة مساعد لرئيس البرلمان الإيراني للشئون الدولية (الخارجية). ومن موقعه هذا استمر بلا توقف في مهاجمة النظام في البحرين، خصوصا بعد محاكمة الشيخ عيسی قاسم ومحاصرة منزله وفض الاعتصام الجماهيري حوله بالقوة (2017)، مطالبا الأمم المتحدة بالتدخّل لحماية الشيخ عيسی قاسم..   التطبيع مع إسرائيل اعتبر عبد اللهيان اتفاق التطبيع بين النظام في البحرين والكيان الصهيوني "خيانة كبری" للقضية الإسلامية والشعب الفلسطيني في تحرير القدس. حين دافع وزير خارجية البحرين عن اعتداءات الكيان الصهيوني علی سوريا ولبنان والعراق معتبرا إياها «دفاعا عن النفس» وصفه عبداللهيان بأنه بات «الناطق الرسمي للكيان اللقيط» وحين زار وزير خارجية الكيان الصهيوني المنامة، قال عبد اللهيان «لا شك أن تل أبيب لن تجلب سوی انعدام الأمن للمنطقة و البحرين».   عودة الكابوس عودة عبد اللهيان لوزارة الخارجية في منصب الدبلوماسي الأول، كانت أشبه بكابوس لحكومات الخليج والحكومة البحرينية تحديدا، وبالفعل لم يوفر عبد اللهيان لقاء دوليا إلا وتحدّث فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بدءا بلقائه نظيرته البريطانية. ورغم عودة العلاقات بين إيران والسعودية منذ أكثر من عام، لكن إيران رفضت علی ما يبدو إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين بسهولة. يدل علی ذلك تصريح أدلی به عبد اللهيان وموظفون آخرون عن "عقبات" و"معوقات" تحول دون عودة العلاقات.   سعادة سفير البحرينيين كان آخر تصريح لحسين أمير عبد اللهيان عن البحرين، قبل 6 أيام فقط من استشهاده. رحّب عبداللهيان بالإفراجات عن المعتقلين السياسيين في البحرين نهاية رمضان الماضي، ووصفها بالخطوة بالإيجابيّة نحو عودة العلاقات لحالتها الطبيعيّة. لم يكن من السهل أبدا حصر تصريحات عبداللهيان عن البحرين، ومحاولة تجميعها وتوثيقها، تخليدا لذكری سعادة السفير/معالي الوزير الراحل، شهيد العمل المخلص والدئوب. لكن البحرين اليوم تحتاج في زمن "إيتان نائيه" (السفير الإسرائيلي في المنامة) أن تتذكر دوما حسين أمير عبداللهيان، فرحمة الله علی ذلك الرجل الإيراني الشريف الذي عمل سفيرا للبحرينيين في كل العالم! المصدر: مرآة البحرين

أوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتی بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلی انتهاكات أخری تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلی أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون. وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة. السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج. التقرير أشار أيضًا إلی منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلی الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر. ‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلی منهجية سارية تبنی علی الانتهاك.  

السيّدة لطيفة الحسيني - موقع العهد يُكمل الحُكم في البحرين استفراده بكلّ مفاصل الحياة. من يظنّ أن النظام ينسی، أو يتقاعس عن استبداده لحظةً، فلديه مشكلةٌ في فهم عقليّة آل خليفة. من محطة الی محطة، يتنقّلون لإنجاز ما يُضاعف تسلّطهم. بعد حلّ جمعيات المعارضة وسجن قياداتها وجرائم التجنيس السياسي واللعب بقوائم الناخبين ومُحاصرة الشعب اقتصاديًا وإقصاء فئاتٍ منه عن الوظائف والتعليم والبعثات، يأتي اليوم دور الأوقاف الجعفرية. مشايخ بلدة الدراز والعلّامة الشيخ محمد صنقور أثاروا قبل أيّام قضية تعني خصوصيّتهم المذهبية بشكل مباشر، بعدما تأكّد تغيير تصنيف عقار في الدراز من "عمارات مُتعدّدة الاستخدامات" الی تصنيف "مناطق الخدمات الدينية"، بغرض بناء مسجد تابع للأوقاف السنّية. ماذا في خلفيات هذا القرار الذي بات مُبرمًا عقب نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 آب/أغسطس 2023 رقم 1049؟ مصادر محلية في الدراز تحدّثت لموقع "العهد" الإخباري عن أحدث مشاريع السلطة الطائفية، فأوضحت أنها "تعود الی كلّ ما خطّط منذ عام 2011، سنة تفجّر الأزمة السياسية في البلاد واندلاع الحراك الشعبي المطلبي"، وبيّنت كيف أن "الدولة تعمل منذ 12 سنة علی خلق فتنة شيعية سنية لا يحتملها البلد". عندما تنصّل الملك من وعده أمام آية الله قاسم بحسب المصادر، كلّ ذلك لا ينفصل عن الجُهد الذي تبذله السلطة المُمثّلة بالملك حمد بن عيسی الذي يعمل من اللحظة التي بدأ عهده علی استهداف الوجود الشيعي المتجذّر في البحرين منذ آلاف السنوات، فهو علی الرغم من اللقاء الشهير والصريح الذي جمعه عام 2005 بالمرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسی قاسم، أيْ بعد 5 سنوات علی تسلّمه منصبه، وما تضمّنه من حوار شفّاف بشأن خصوصية الأوقاف الجعفرية وشؤونها لناحية أهمية أن تُحصر بأبنائها الشيعة لناحية القوانين، كما تمنّی سماحته، لم يلتزم الحاكم بما أوحی أنه سيسير به، ولا سيّما بعدما طلب من الشيخ عيسی تصوّرًا مكتوبًا لكيفية عمل الأوقاف الجعفرية حصل عليه خلال 24 ساعة فقط. التصوّر المكتوب ظلّ في أدراج قصر الملك، وقرّر الأخير المُضيّ بكلّ ما يُريده: التدخل في الأوقاف الجعفرية، مجلس إدارتها، تعييناتها، بياناتها، شخصيّاتها. هكذا ردّ الحاكم علی كلام الشيخ عيسی، لم يُنصِت له، بل أهملَ أكثر الشخصيات الوازنة في الطائفة الشيعية في البلاد. آليّات إقصاء الشيعة ظهرت بعد سنة، إثر الكشف عام 2006 عن تقرير صلاح البندر، المُستشار السابق في الديوان الملكي، حول استهداف هؤلاء المُسلمين وعزلهم ضمن مخطّطٍ مُحكمٍ لضرب الطائفة بأكملها. ضرب التعايش انطلاقًا من ذلك، يمكن القول إن العُقدة الأساسية التي تُحرّك السلطة في سياساتها الداخلية هي الطائفية والغرض تهميش الشيعة بكلّ الوسائل المُتاحة، وعليه تسعی هذه السلطة الی تغيير التاريخ والهوية المتجذّرة في هذا البلد، والمساجد جزءٌ من هذه الحرب، في خطوةٍ لا تُفسّر سوی أنها ضربٌ لقيم التعايش التي يتمتّع بها الشعب وتُمارسها مختلف أطيافه. المصادر لفتت الی أن الدولة تصبّ تركيزها منذ سنوات علی تبديل كلّ المعالم في البحرين من أجل زرع فكرة بالقوّة أن آل خليفة ليسوا طارئين علی هذا البلد، لأجل ذلك قاموا بصياغة تاريخ مزوّر للمملكة وشكّلوا لجنة لكتابة التاريخ في 24 ساعة حرصوا علی أن تتضمّن فئة واحدة من الشعب، بعد أن كان يترأسها الشيخ عبد الله بن خالد (وزير العدل والشؤون الإسلامية سابقًا)، بحيث يظهر أن آل خليفة والمُسلمين الشيعة أتوا الی البحرين حديثًا، غير أن الآثار الإسلامية الموجودة التي تعود الی مئات السنين تدحض ذلك، فالشيعة موجودون في البحرين منذ بدايات الإسلام، منذ أن أتی موفد الرسول (ع) الی البحرين لتكون من أوّل الدول التي دخلت الإسلام، وآثار أصحاب للرسول والإمام علي (ع) في البحرين تشهد كما مرقد الصحابي صعصعة بن صوحان العبدي (من أصحاب الإمام علي (ع)) في منطقة عسكر. وهذا النقاش لطالما شكّل مادّة سجال مع الملك وأجهزته في وسائل الإعلام وغيره من أجل تفريق مكوّنات الشعب لا جمعها. السطوة متواصلة لن يتوقّف الملك عن استخدام الورقة الطائفية والهيمنة علی الأوقاف الجعفرية، وسيظّل تدخّله قائمًا في شؤونها، غير مُكترثٍ لرأي مشايخها وكبار علماء الطائفة، كذلك سيبقی تعيين المحسوبين عليه علی حاله، فارِضًا منعًا وقمعًا علی الأعضاء المُعرّضين للإقالة من مناصبهم في أيّة لحظة قد يُفكّرون فيها الاعتراض أو رفض أيّ أمر أو مرسوم أو قرار. لا تزال حادثة 2011 حاضرة في أذهان أبناء الطائفة، عندما أقال الملك مجلس إدارة الأوقاف بأعضائه العشرة، علی خلفية إصدار رئيس المجلس آنذاك أحمد حسين إبراهيم عباس ونائبه سيد أحمد الوداعي بيانًا بخصوص المساجد المُهدّمة من قبل أجهزة الأمن خلال فترة السلامة الوطنية (الطوارئ). وفق المصادر المواكبة لقضية الأوقاف الجعفرية، لن تتراجع الدولة عن فعلتها الأخيرة في الدراز، وستواصل سعْيَها من أجل توسيع رُقعة سيطرتها علی كلّ العقارات التي تخوّلها اللعب علی الوتر الطائفي، لأنّ التجنيس والإقصاء من الوظائف الأساسية في البلد وحصر الثقافة الدينية في مذهب واحد لم يعد يكفيها.

وحمل المحتجون في أحياء قرية المرخ غرب المنامة، يافظات متنوعة تنادي بالمقاطعة، ورددوا شعارات تطالب باطلاق المعتقلين السياسيين. وتأتي التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها المعارضة لمواجهة الانتخابات التي تعتزم سلطات البحرين إجراءها في 12 نوفمبر المقبل، والتي تعبرها المعارضة بأنها “شلكية تزور فيها الإرادة الشعبية”.

واعتبر الرموز، في بيان مشترك أصدروه اليوم الجمعة 22 كانون أول/ديسمبر 2023، أنّ "تحالف الازدهار" هو "مسمّیً مخادع وكاذب"، وطالبوا السلطة بـ "الاستحابة لمطالب الشعب البحريني بكل فئاته وقواه بالانسحاب من هذا التحالف وبقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإغلاق سفارته في البحرين". وثمّنوا "عالياً كل الجهود الصادقة التي قامت بها الشعوب وبعض الحكومات والقوی الحية بمختلف الطرق وكل حسب إمكانياته في نصرة شعب غزة المظلوم ومقاومته الباسلة والمشروعة ضد الاحتلال". وأعلنوا عن تضامنهم مع الأمين العام السابق لجمعية "وعد"، إبراهيم شريف، "الذي اعْتُقِل لمساندته لأهل غزة ورفضه لاشتراك السلطة في هذا التحالف الهادف حقيقة إلی حماية إسرائيل"، وطالب الرموز المعتقلون السلطة بالإفراج عن شريف فوراً. وفيما يلي أسماء الرموز المعتقلين: الشيخ عبدالجليل المقداد الشيخ محمد حبيب المقداد الشيخ علي سلمان الأستاذ عبدالوهاب حسين الأستاذ عبدالهادي الخواجة الشيخ عبدالهادي المخوضر الأستاذ محمد علي الشيخ ميرزا المحروس

وقالت الوفاق في بيان أصدرته 20 نوفمبر 2022 "بدأت في العاصمة البحرينية المنامة القمة الثامنة عشرة «حوار المنامة 2022» التي انطلقت أعمالها أمس السبت 19نوفمبر حيث يلتقي فيها عدد من الدول والأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والأمنية للحديث حول النزاعات والأمن الإقليمي في وقت تمنع فيه لغة الحوار الداخلي ويتصدر فيه القمع وتكميم الأفواه". ويلتقي مسؤولون من دول مختلفة للحديث عن النزاعات الإقليمية والدولية "في بلد يعيش نزاعاً وصراعاً منذ أعوام ويحاول النظام من خلالها أن يوظف انعقاد هذا المؤتمر للتعتيم علی حقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والأمنية في بلد يرفض الحوار الداخلي". بحسب نص البيان. ويستضيف "حوار المنامة" مسؤولي الدبلوماسية والأمن والدفاع من أكبر دول العالم وعدد من بلدان المنطقة بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط فيما تُولي حكومة البحرين اهتمامًا كبيرًا بحوار المنامة "لما يوفره من الدعم المالي واللوجستي والاستفادة من انعقاد مثل هذا المؤتمر في البحرين للتعمية علی واقع الوطن المأزوم". وأكدت "الوفاق": "يقام حوار المنامة في العاصمة البحرينية في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تاريخه، في وقت يرفض فيها النظام كل دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهظاً بسبب مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو الواقع الذي أوصل البحرين إلی مستوی اقتصادي وتنموي متأخر جداً في ظل غياب التوافق والانسجام الوطني بشكل غير مسبوق". وأوضح البيان " يقبع المئات من المواطنين في سجون النظام البحريني سيئة الصيت ومن بينهم قادة ورموز المعارضة ومن بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وعدد من العلماء والأكاديميين والنشطاء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والدعوة للحوار والتحول الديمقراطي". وقال بيان الجمعية "في الوقت الذي ترحب فيه جمعية الوفاق بضيوف البحرين الذين يمثلون دولاً حقيقية وهو ما يعكس سجية شعب البحرين، فإننا ندعوهم إلی مطالبة النظام البحريني بالتوقف عن القمع السياسي والبطش والتهميش والاستبداد ورفض الحوار الداخلي، ودعوته للاستجابة للمقررات الدولية والتوصيات الأممية الداعية إلی ضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الحوار السياسي الجاد والشامل الذي يحقق بناء دولة ديمقراطية عادلة".

وبحسب الجمعية، اشار بابا الفاتيكان الی أحداث العام 2011 وما اعقبها من تداعيات واجراءات قامت بها السلطة في البحرين؛ داعياً الی بذل المزيد من الخطوات العملية لتجاوز كل ما أفرزته الأحداث وطي صفحة العام 2011 وضرورة تجاوز كل تداعيات تلك الأزمة السياسية والحقوقية والأمنية. واكد البابا فرنسيس ايضا ضرورة أن يشعر البحرينيين بالأمن والطمأنينة والحياة الكريمة لكل أفراد الشعب علی حدٍ سواء.  كما تحدث عن ضرورة وقف التمييز المذهبي والعدالة والانصاف علی كل المستويات، وايضا ملف السجناء والمنفيين وملف المحكومين بالإعدام؛ مطالبا العمل علی حلحلة هذه الملفات بما يُشعر المواطنين بالأمن والإطمئنان وفضلا عن هذا اللقاء، تحدث رئيس الفاتيكان مع ملك البحرين مباشرة، حيث كان اكثر وضوحاً وصراحة وعمقاً فيما يتعلق بالازمة القائمة بين الحكم والشعب؛ بحسب جمعية الوفاق البحرينية.

وقال السيد الغريفي، في حديث الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالقفول: "لسنا دعاة تأزيم فحب الوطن يملأ قلوبنا وأمنه من أقدس أهدافنا، وحينما نطرح بعض همومنا فمن أجل أنْ يبقی هذا الوطن بلا هموم وأزمات وموتِّرات"، مشدداً علی أنّ "أبناء الوطن الأوفياء حرّاس أمناء يؤلمهم ما يؤلم الوطن ويقلقهم ما يقلقه". وتابع قوله: "من همومنا التي باتت تشكل قلقاً كبيراً هي أوقافنا من مساجد ومآتم وأراضٍ وقفية، فأصبحت مشكلة أنّ مئات من الأراضي والأوقاف الممتدّة إلی مئات من السنين مهدَّدة بالإزالة بحجة عدم امتلاك الوثائق"، مضيفاً "قد بُحَّتْ الأصوات ونحن نتحدّث ونطالب بحسم هذا الأمر لكي لا يشكّل مصدر تأزيم وقلق لدی طائفة كبيرة من أبناء هذا الوطن، تحمل كل الولاء والحب له". وذكر أنّ "واحدة مِن أهم أزمات هذا الوطن هي الوضع المعيشيِّ للمواطنين، فحينما نتحدَث عنه نتحدَث عن عاطلين وعن وضع معيشي متدنٍّ". وأكد أنّ "السلطة رغم مساعيها فهي مطالبة بدرجة أكبر أنْ تُولي هذا الملف اهتماماً أكبر"، قائلاً: "نريده وطناً بلا عاطلين ومرهَقين معيشياً ومأزومين وجائعين".   

واعتبرت الجمعية، في بيان، أنّ نسبة "98.4 في المئة" بشأن "الموافقة" علی "الميثاق" ليست شيئاً بالنسبة إلی شعب البحرين"، وشدّدت الجمعية علی أنّه "لا يمكن سرقة الشرعية الشعبية في لعبة سياسية قائمة علی الخديعة"، مشيرة إلی أنّ "شعب البحرين استعاد حضوره في عام 2011 ليؤكد هذه النقطة، وبات الحكم منذ ذلك الوقت بل قبله بلا أي شرعية سياسية أو شعبية". وبيّنت "الوفاق" أنّ "التراجع السياسي في عام 2002 مَثّل نقطة تنازل عكسي لغالبية المساهمين في بلوغ نسبة التصويت علی الميثاق 98.4 في المئة، وهي اليوم إنْ لم تمثّل النقيض الكامل، فالغالبية العظمی منها قطعاً". ولفتت الجمعية الانتباه إلی أنّ "حال التراجع والخديعة الكبری التي حدثت في 2002 ولّدت هزّة سياسية كبيرة ما زالت تداعياتها وارتداداتها العميقة حاضرة حتی اليوم، وأصابت الثقة الشعبية بانهيارٍ تام، ربما لا يمكن ترميمه أبداً". وأكدت أنّ "البحرين تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها المعاصر من غياب التوافق الوطني وتَبَدُّد عِقد الشراكة السياسية"، جازمة بأنّ "كل المحاولات فشلت في تجاوز الأزمات التي تصاعدت واتسعت"، منبّهة إلی أنّ "المواطن فَقَد أهم مقوّمات الثقة في الواقع السياسي الذي شهد تراجعات إلی ما قبل الاستقلال". وختمت "الوفاق" بيانها بالقول: "لا يمكن الرضی أو السكوت عن هذا الواقع المتردّي علی كل المستويات".

وقال آية الله الشيخ عيسی قاسم، في بيانه: "ما أشد حرمة الدم المُسلِم في الإسلام، وما أشد استخفاف حكام مسلمين به، وما أعظمها من تبعات بالغة الخطورة علی أمن الأمة، واستقرارها، ونفسيات أبنائها مما يؤدي إليه هذا الاستخفاف". ولفت الشيخ قاسم إلی الصمت علی انتهاك الحرمات، قائلاً: "ما كان هذا إلاّ لتاريخ طويل صمت فيه صوت الأمة عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وكلما تكرست هذه الحالة وطال الصمت تبلد الضمير الإسلامي والإنساني، وعلت موجات الظلم، وسفك الدم الحرام، وانفتح الطريق بلا أيّ عائق إلی انتهاك الحرمات، وللفساد في الأرض". وأشار إلی انتهاك السلطات السعودية للحقوق المشروعة: "إنه لو كان للدين لسان صائت ناطق كلسان الإنسان لامتلأت كل آفاق الدنيا بالإنكار المدوي -الذي يصم الآذان منه- لمجزرة الإعدامات للعدد الضخم من المسلمين من أهل القبلة والتي جرت في شبه الجزيرة العربية، وليس إلا للمطالبة بالحقوق التي أوجبها الله لعباده علی كل من يتولی أمر الحكم فيهم". وفي الختام توجه اية الله بالعزاء لزوي الشهداء: "رَحم الله شهداء هذه المجزرة، ورفع درجتهم في الجنة، وربط الله علی قلوب ذويهم بالصبر والسلوان الجميل، وقلوب الأمة المؤمنة التي تشاركهم المصاب وألمه العميق".

انه شارك بالفعالية التي أقيمت في العاصمة المنامة، مئات الأشخاص، الذين رددوا شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي علی غزة، وتطالب دول التطبيع العربية بالتحرك العاجل لوقف الهجمات العشوائية علی القطاع المحاصر، وسط دعوات إلی تقديم يد العون ومساعدة المدنيين الأبرياء. وقال عبداللطيف الشيخ رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح، “هذه الوقفة التضامنية، تعبر عن شعب البحرين وموقفه، ونرسل من خلاله رسالة للشعب الفلسطيني، بأننا معكم بقلوبنا وأموالنا وكل ما نستطيع، ومعركتكم هي شرف وعزة لهذه الأمة”، وفق موقع الوطن البحريني. بدوره، أكد خالد الشنو الأستاذ المساعد بجامعة البحرين، أن “هذه الوقفة تضامنية معنوية نرسل منها رسالة إلی أهالي غزة، نحن معكم وقلوبنا معكم، ولولا بعد المسافة لكنا معكم، وسيأتي اليوم الذي نقف معاً ضد الظلم ونقول للمحتل أرحل من هذه الأرض”. وتتواصل الوقفات التضامنية في مختلف بلدان العالم، نصرة للأقصی والمقاومة الفلسطينية، منذ بدء العدوان علی غزة وعملية “طوفان الأقصی” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.