الخارجية السعودية تؤكد أهمية استمرار "الأونروا" في أداء مهامها

وأضاف أنه هنأ ابن زايد بمناسبة العيد، متمنيا له "الأضحی المبارك". وبحسب لابيد، ناقش الطرفان أهمية تعزيز العلاقات الدافئة بين الطرفين "وأعربنا عن ارتياحنا لتنمية العلاقات السياحية والاقتصادية"، كما ناقشا "توسيع دائرة الاتفاقيات الإبراهيمية إلی دول أخری في المنطقة" حسب تعبيره. وقال لابيد لابن زايد: "الثقة الشخصية بيننا وكذلك التزام إسرائيل باتفاقات أبراهام واستمرار قمة النقب وتطويرها في إطار دائم هي أساس متين للعلاقات المميزة". وكانت انعقدت في العاصمة البحرينية، المنامة، في 27 حزيران الماضي، اجتماعات ما يسمی اللجنة التوجيهية لمؤتمر "قمة النقب" بمشاركة كبار مسؤولي وزارات خارجية الأعضاء بالمنتدی، وهي كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، والبحرين، والولايات المتحدة، والإمارات، ومصر، والمغرب، الذين اتفقوا علی "إنشاء ست مجموعات عمل، تعمل بانتظام واستمرار"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. ويهدف المنتدی الذي تترأسه "إسرائيل"، وفق الصحيفة، إلی "تأسيس عمل جماعي مشترك، وتعزيز التعاون بين الاعضاء"، مشيرة إلی أن "إسرائيل تتطلع إلی انضمام الأردن" إلی المنتدی أيضا. ويأتي انعقاد الجلسة الأولی للجنة التوجيهية، بعد ثلاثة أشهر من انعقاد "قمة النقب" في آذار الماضي، بمبادرة لابيد، عندما كان وزير خارجية كيان الاحتلال.

وذلك في كلمة عبر "فيديو كونفرنس" ألقاها في ‏الاجتماع رفيع المستوی في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. ودعا الوزير السعودي إلی "ضرورة قيام المجتمع الدولي ‏بمسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، ‏وتصعيدها لأنشطتها النووية بالإضافة إلی أنشطة البحث والتطوير التي تتعارض مع ما تعلنه إيران ذاتها من سلمية ‏برنامجها النووي، وأن المملكة تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي علی المدی القريب ‏والبعيد وبمنعها أيضا من القدرة علی تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية للاستخدام العسكري.". وتابع قائلا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "السياسية الخارجية للمملكة تستند علی أسس ومبادئ مستقرة وواضحة تقوم ‏علی تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ‏التي تحدد إطارا للسلوك العام للدولة والمجتمعات المتحضرة"، لافتاً الانتباه إلی أنه "نظراً لخطورة استخدام ‏الأسلحة المحرمة دولياً وأثر امتلاكها الفتاك والمهلك للإنسان والبيئة، فقد أعلنت المملكة انضمامها إلی إعلان ‏فيينا للآثار الإنسانية للأسلحة النووية وأسهمت في إنشاء مركز متخصص في الأمن النووي في سايبرسدورف (فيينا) ‏ليكون مكملاً لمنظومة قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف: "استتباب الأمن والسلم الدوليين لا يتحقق من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل بل من خلال ‏التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، وبالرغم من وجود اجماع دولي ورغبة إقليمية من كثير من دول ‏المنطقة المعتدلة لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وهو الهدف طويل الأمد الذي طال ‏انتظاره وأكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي إلا أن إسرائيل للأسف ما زالت ترفض ‏الانضمام إلی معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة ‏الذرية وهو ما يناقض قرارات الشرعية الدولية".

وقد أثار المشاهد المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي استياء المغردين في السعودية. حيث ظهرت الموظفة السعودية التي تعمل بمطعم شهير وهي تشتكي منعها من الجلوس طوال ساعات العمل وإن كان لايوجد زبائن، بينما يجلس زملائها ورؤساءها في الداخل، مشيراً إلی أن المسؤول عمد إلی إزالة الكرسي الخاص بها. وعلی الرغم من وجود قانون يلزم صاحب العمل بالالتزام بتوفير مقاعد مناسبة للعاملات أثناء أدائهن أعمالهن، كأقسام محاسبة المبيعات مثلا، وخدمة العملاء، والأعمال المكتبية. إلا أن السلطات تكف النظر عن العديد من المخالفات في البلاد وهذه المشاهد هي أكبر دليل علی عدم التقيد بالقوانين وعدم ملحقت السلطات للمخالفين لها.

وقال رئيس الدبلوماسية القطرية في مقابلة تلفزيونية بهذا الشأن نحن "نريد عودة الجهات للاتفاق النووي، لأنه يشكل ركيزة أساسية للأمن والسلم بالمنطقة". وأشار عبد الرحمن آل ثاني في تصريحاته إلی أن "محادثات فيينا لم تسقط، واتصالاتنا مع إيران ليست بديلا عنها وإنما هي عامل مساعد". وعبر آل ثاني عن موقف بلاده من هذه القضية، قائلاً: "نری أن الاتفاق النووي يفتح آفاقا لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع إيران"، مضيفا في هذا السياق قوله نحن "نتحدث مع إيران والولايات المتحدة من أجل أرضية مشتركة للعودة لمفاوضات فيينا". وقدمت وكالة الطاقة الذرية العالمية تقريراً يوم أمس يدين إيران ويشير إلی مساعيها في تخصيب اليورانيوم بكميات كبيرة يمكنها من انتاج سلاح نووي. بينما اكدت ايران نفيها لهذه الاتهامامات مشيراً إلی أن تقارير الوكالة تستند إلی تكهنات الكيان الصهيوني العدو لإيران، كما شددت إيران علی عدم مساعيها لامتلاك السلاح النووي.

وتضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في #السعودية لعام 2021 وثائق عن ارتكاب انتهاكات تشمل: - الاختفاء القسري - التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمحتجزين - ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة - الاعتقال والاحتجاز التعسفي". - انتهاكات بحق السجناء والمعتقلين السياسيين - مضايقة وترهيب المعارضين المقيمين في الخارج - العقاب الجماعي لأفراد أسرة المعتقلين - قيود علی حرية الحركة للمعتقلين المفرج عنهم  - انتهاك خصوصية المواطنين بشكل غير قانوني - قيود خطيرة علی حرية التعبير والإعلام - الاعتقالات غير المبررة والملاحقات القضائية ضد الصحفيين ومراقبتهم - قيود خطيرة علی حرية الإنترنت - تقييد حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني. - عدم قدرة المواطنين علی اختيار حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة - قيود خطيرة وغير معقولة علی المشاركة السياسية - قيود حكومية خطيرة علی منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية”. بالإضافة إلی أنه "لم تحقق الحكومة السعودية أو تلاحق أو تعاقب المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب، علی الرغم من وجود مزاعم بانتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية". كما "ارتكبت الحكومة السعودية انتهاكات جسيمة في حرب اليمن، بما في ذلك الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، نتيجة الضربات الجوية السعودية".

وقال الصحاف لـRT، إن "الوفد سيلتقي مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، وسيبحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة". وأضاف أن "الوفد يضم أيضا مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي". المصدر: RT

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي واستقلال جمهورية أذربيجان، غمرت الفرحة شيعة هذا البلد الذين يشكلون أكثر من 90% من سكان اذربيجان و ظن الجميع أنه بعد ذلك سيكون للشيعة الحرية الكاملة في أداء شعائرهم الدينية و بعد عشرات السنين من المعاناة و التمييز العنصري و الديني، سينال الشيعة حقهم أخيرا. لكن في المقابل، تغلغل النظام الصهيوني في الطبقات السفلی من البلاد بحضور جدي و سري و نفذ خططه طويلة المدی بحيث الآن أصبح الشيعة في أذربيجان أكثر تقييداً حتي من الشيعة في المملكة العربية السعودية التي ترأسها حكومة وهابية. حاليا في اذربيجان حمل علم "يا حسين" يعد جريمة و يؤدي إلی السجن و ليس من حق المرأة أن تحصل علی جواز سفره صورة محجبة. لقد مارست الحكومة الكثير من الضغوط علی الشيعة لدرجة أنه من بين سكان أذربيجان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، اضطر 4 ملايين شخص إلی الهجرة إلی الخارج و خاصة إلی روسيا. يتم تدريس المعلومات المتعلقة بالوهابية المنحرفة بسهولة في كل مكان في هذا البلد، لكن رجال الدين الشيعة يواجهون أكبر قدر من الضغوط والقيود بهذه الطريقة لدرجة أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، اعتقلت الحكومة أكثر من 2200 شخص. إن المتابع لقضايا أذربيجان يعلم جيداً أن أغلب هذه القضايا سببها نفوذ الكيان الصهيوني الخطير في هذا البلد، وهذا هو الخطر الذي يجب أن يتحمله كل شيعي من وجود الصهاينة في بلاده. إذا لم يقف شباب البحرين بكل قوتهم ضد وجود الصهاينة في بلادهم، فعليهم أن يتوقعوا مصيراً أسوأ من مصير شيعة أذربيجان.

وحثت الدعوات" أهالي الخليل علی المشاركة الواسعة وتلبية نداء المسجد الإبراهيمي في صلاة عيد الأضحی، يوم السبت القادم الموافق 9 يوليو، بالتزامن مع ما يتعرض له المسجد ومحيطه من تهويد واستيطان". ويواصل الاحتلال انتهاكاته واعتداءاته بحق المسجد ومحيطه، والتي تمثلت مؤخرًا في الشروع بتنفيذ مشروع تهويدي علی مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين. ويسعی الاحتلال لإفراغ المسجد من المصليين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الإلكترونية ومنع إقامة الأذان فيه وعرقلة حركة المواطنين علی الحواجز العسكرية واحتجازهم. وبالتزامن مع دعوات الحشد لأداء صلاة العيد في المسجد الإبراهيمي، تتواصل الدعوات المقدسية لإحياء فجر وجمعة يوم عرفة غدا، الموافق 8 يوليو، في المسجد الأقصی المبارك. وأهابت الحركات" بالمواطنين للحشد والمشاركة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة، في المسجد الأقصی يوم عرفة"، مشددة علی "ضرورة الرباط والاعتكاف فيه، لتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية".

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، عن فشل مثير في أداء المنظومة الأمنية الخاصة بعمل وزارة الحرب الإسرائيلي، التي يرأسها بيني غانتس. وأوضحت الهيئة المذكورة، أن الأجهزة الإسرائيلية "رصدت 10 حالات تسريب لمعلومات حساسة وسرية لها علاقة بالمداولات الأمنية والحملة المفتوحة ضد إيران خلال الشهرين الماضيين". وأكدت أن وزير الحرب غانتس، "طالب بالتحقيق في مصدر التسريبات، من المناقشات المغلقة، والتسريبات من الأحداث العملياتية". ونوهت "كان"، إلی "أنه في هذه المرحلة، لا توجد نية لاتخاذ إجراءات ضد المتورطين، ولكن لمنع أي تسريبات في المستقبل، والتي قد تضر بسياسة الغموض الإسرائيلي والأنشطة التشغيلية"، موضحة أن "التسريبات تتعلق بعدد من القضايا المتعلقة بصراع بين الكيان الاسرائيلي وإيران". وذكرت أنه "تم الإبلاغ عن 10 حالات تسريب من مناقشات سرية في شهرين فقط الجمعة الماضية"، مؤكدة وجود قلق إسرائيلي من التسريبات الإسرائيلية عن معلومات سرية عن اللقاء الذي جمع بين رئيس الأركان السعودي فياض الرويلي مع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي في مصر مؤخرا..

ولدي السعودية تاريخ حافل باعتقال الفلسطينيين علي أرض المملكة فهي لم تتنصل من قضيتهم المحقة فحسب بل تقوم باعتقالهم كممارسات مماثلة للكيان الصهيوني وذلك بسبب دعمهم للمقاومة وتصديهم للاحتلال الغاشم. وتحولت هذا الاعتقالات الكيدية إلي دعمهم لليهود علي حساب أبناء أمتهم العربية، وهذا دليل واضح علي اقتراب الاعتراف بالكيان وتطبيع العلاقات معه وذلك في ظل الزيارات التي نشاهدها لصهاينة في السعودية حيث يحظون بحفاوة مميزة وإن كان هذا فهو بتوجيه من حاكم البلاد محمد بن سلمان، الذي اختار الاحتلال وضيافته علي الفلسطيني ذو الأرض المسلوبة. وهنا المهزلة خبر يقول: اعتقلت السلطات السعودية فلسطينيا من سكان قطاع غزة لمدة أسبوع بسبب دعائه علي اليهود خلال تواجده أمام الكعبة المشرفة". وذلك من خلال افادة للهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، حيث نقلت عن مصادر مطلعة، القول إنه تم اعتقال الفلسطيني (م.ع) بشكل تعسفي واحتجازه في ظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء علي اليهود في الكعبة. ووفقاً للمصادر فلم يطلق سراح الفلسطينين الإ بعد تدخلات أمراء وأصحاب الشركات الحج والتي أفضت إلي إطلاق سراح الفلسطيني المعتقل بعد أن أخذ تعهدا عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام. وفي ابريل 2022 اعتقلت المخابرات السعودية في مدينة مكة المكرمة معتمراً فلسطينياً، لأنّه دعا الله لتحرير المسجد الأقصي، في حين ردّ المعتمرون خلفه: "آمين"، في تهمة تعدُّ سابقة من هذا النوع. وأكدت مصادر مطلعة أنّ "التحقيق شمل أطفالاً ومعتمرين آخرين، رددوا خلال السعي بين الصفا والمروة دعاءً لتحرير الأقصي". وأشارت المصادر نفسها إلي "إطلاق سراح المعتقلين، فيما جري تمديد سجن المعتمر الفلسطيني لمدة 5 أيام أخري". وفي يونيو 2022 كشفت منظمة “سند” الحقوقية السعودية، تفاصيل جديدة عن واقعة اعتقال مقيم الفلسطيني يدعي فوزي صبحي، والذي قضت محكمة سعودية بسجنه 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، والإبعاد عن السعودية عقب انتهاء فترة محكوميته. ونشرت المنظمة وثيقة من محاكمة المعتقل الفلسطيني، مؤكدة أن من ضمن التهم الموجهة ضده، حيازة كتاب عن التاريخ الفلسطيني، بعنوان: “تاريخ فلسطين المصور” للدكتور طارق السويدان. وشنت السلطات السعودية في شباط/فبراير 2020 حملة اعتقالات بحق مقيمين فلسطينيين داعمين لحركة "حماس" أو مقربين منها. وأصدرت محكمة سعودية أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 أعوام و22 عاما، بحقّ 69 موقوفا أردنيا وفلسطينيا بتهمة “دعم المقاومة الفلسطينية”. وكان من أبرز المحكوم عليهم الممثل السابق لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” لدي المملكة محمد الخضري، الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما، فيما حكم علي نجله بالسجن 3 أعوام. وأثارت الأحكام الصادرة، في ذلك الوقت موجة استنكارٍ واسعة، إضافة للتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذه الأحكام ولصالح من أطلقت، وهل أصبح دعم المقاومة الفلسطينيّة جريمة في السعودية يعاقب عليها القانون؟! وأكد قياديين في “حماس” آنذاك أنه “بغض النظر عن الهدف أو النية من هذا الأمر فإنّ الاحتلال للأسف هو المستفيد من كلّ حالة تضييق أو ملاحقة للفلسطينيين في السعودية أو غيرها”. وتسعي السعودية إلي التقرب من إسرائيل وخدمة مصالحه في المنطقة لا سيما عبر معاداتها لمحور المقاومة واعتقال كل من له صلة بها علي أراضيها. بالإضافة إلي استضافة العديد من اليهود والصهاينة علي أراضيها وهي خطوة مماثلة لما فعله جيرانها في الإمارات والبحرين قبل اعلان التطبيع الرسمي مع كيان العدو. ويرجح محللون أن تقوم المملكة السعودية بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني خلال موسم الحج ، مستغلاً انشغال العالم الإسلامي بموسم الحج والحجاج. وذلك في ظل الرفض الواسع من قبل العالم الإسلامي لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني علي حساب الفلسطينيين.

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم (الأربعاء 7 فبراير)، من خلال نشر بيان، أنه خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلی الرياض بواشنطن، خلال موقفها الثابت بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب وجاء في هذا البيان: "نظراً للخلافات الحالية بين السعودية والولايات المتحدة بشأن مسار السلام العربي الإسرائيلي، وإزاء ما قاله المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي [جون كيربي] في وفي هذا الصدد، نؤكد علی موقف المملكة العربية السعودية الذي كان وسيظل ثابتاً تجاه قضية فلسطين وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق علی حقوقه المشروعة. وصدر هذا البيان بينما قال وزير الخارجية الأميركي، مساء الثلاثاء (6 فبراير/شباط)، في مؤتمر صحفي بالدوحة، إن السعودية لا تزال "مهتمة للغاية" بتطبيع العلاقات مع تل أبيب، لكن ذلك مشروط بانتهاء الاتفاق. الصراع في غزة وإنشاء "السلطة الفلسطينية" هو طريق واضح لتشكيل الدولة الفلسطينية. وأصدرت وزارة الخارجية السعودية هذا البيان صباح اليوم، وأكدت أن الرياض أعلنت موقفها الثابت بهذا الشأن للحكومة الأمريكية، وشددت علی أنه "إلی أن تقوم دولة فلسطين المستقلة علی حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإسرائيل" العدوان علی غزة لم يتوقف." وإذا لم تنسحب جميع قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، فلن يتم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. كما طلبت الرياض من المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، الذين لم يعترفوا بعد بدولة فلسطين، الاعتراف بدولة فلسطين في أسرع وقت ممكن ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لذلك أن يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول علی حقوقه المشروعة وأن ينعم بالسلام الشامل والعادل للجميع.

استقبل سماحة السيد آية الله علی خامنئي قائد الثورة الاسلامية، أئمة الجمعة من كافة ارجاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة ذكری إقامة أول صلاة جمعة بعد انتصار الثورة الاسلامية في 27 تموز/يوليو 1979 . وقال سماحة قائد الثورة آية الله علی خامنئي اليوم الاربعاء خلال الحفل " أن صلاة الجمعة تجسد ذكر الله وحضور الشعب كعاملين رئيسيين للحياة الطيبة لهذا فهي تمثل فريضة استثنائية تماماً". وأضاف:"عند الامعان في معاني صلاة الجمعة يتبين أنها تعد فريضة استثنائية حتی أكثر من فريضة الحج لما لها من ميزاتها الخاصة".وصرح سماحته ان صلاة الجمعة تجمع حشدا كبيرا من الناس كل اسبوع في مكان محدد ومن شأن هذا الاجتماع ان يكون منبرا لطرح القضايا المهمة للمجتمع واصفا هذا الاجتماع بانه ذو اهمية كبری و تراجع عدد المصلين فيها يثير القلق". وأشار قائد الثورة الاسلامية في خطابة إلی الآية الكريمة : «‌فَإِنَّ الذِّكْرَيٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ" تأكيداً منه علی أهمية  حضور المصلين لأداء هذه الفريضة المقدسة.  

وأكدت الوزارة في بيان، أن "دولة الإمارات تتابع من كثب واهتمام التطورات الأخيرة في كازاخستان الصديقة مشددة علی ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد بشكل عاجل". كما شددت الوزارة علی دعم "دولة الإمارات لجهود كازاخستان في الحفاظ علی أمنها واستقرارها وذلك ضمن إطار المؤسسات وسيادة القانون والدستور وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكازاخستاني"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وتشهد كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات علی ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلی ضعفين. وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ علی المستوی الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلی منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ السلام إلی البلاد. المصدر: "وام" + وكالات

ادانت وزارة الخارجية بشدة القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي بجمهورية العراق الشقيقة، في عمل إرهابي ينتهك سيادة العراق ويتنافی مع القانون الدولي الإنساني. واكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين مع العراق الشقيق ودعمها لكل ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات للحفاظ علی أمن واستقرار العراق. كما ادانت وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف موقعا أمنيا في بلدة كيش جنوب جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة، والذي أدی إلی مقتل وإصابة عدد من جنود الموقع، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الهجوم الارهابي الآثم. واكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع الحكومة الباكستانية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وشدد البيان الختامي للفعالية المركزية لليوم الوطني للصمود علی أنّ "الحوار مع السعودية ينبغي أن يكون في مكان محايد".  وأشارت الأحزاب اليمنية إلی أنّ "دول العدوان رفضت العديد من المبادرات التي أطلقتها صنعاء"، معتبرةً أنّ "السلام مع السعودية يتطلب وقف عدوانها، ورفع حصارها، وسحب جميع القوات الأجنبية الموجودة في الأراضي والجزر اليمنية". واستنكر البيان "تحركات المبعوث الأممي بمشاركة كيانات وهمية، تحت غطاء التحضير لما أسماه المشاورات وإعداد إطار عمله"، محذّراً من انحراف المبعوث هانس غروندبرغ عن مهامه.  وكان مجلس التعاون الخليجي أعلن أنّه "سيمضي في عقد مشاورات يمنية يمنية"، وتنظيم "حوار للقوی المتحاربة في اليمن يعقد في الرياض بمن حضر". وقبل أيام، رحّب مصدر في حكومة صنعاء "بأي حوار مع دول التحالف السعودي" في أي دولة محايدة وغير مشاركة في الحرب علی اليمن. ونظمت الأمانة العامة لمجلس الشوری، يوم الأربعاء، فعالية ثقافية وخطابية بمناسبة اليوم الوطني للصمود. وقال عضو المجلس السياسي الأعلی، جابر الوهباني، إنّ "علی الأعداء أن يدركوا أنّ المتغيرات التي طرأت علی العالم ستصلهم لا محالة، وأنّ اعتمادهم علی دول الهيمنة والاستكبار بقيادة الولايات المتحدة أصبح غير مجدٍ، إذ لم تعد قادرة علی نصرة حلفائها". المصدر: الميادين

واكد الناشط السعودي عبر صفحته علی تويتر ان السلطات السعودية تخطط لاعدام ما يزيد عن 61 معتقل شيعي من أبناء القطيف والأحساء ضمن سلسلة الاعدامات التي تقوم بها بحق الطائفة الشيعية في البلاد. وكانت قد كشفت رسالة برلمانية بريطانية أن السلطات السعودية تخطط لاستخدام فترة عيد الميلاد ونهاية العام الجاري كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات. وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلي وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلي وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علي المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علي تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علي الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلي أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلي بكثير”. وأشارت الرسالة إلي أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلي 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علي جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلي وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلي زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة. وفي ذات السياق كشفت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، عن تلقيها معلومات متقاطعة من عدة مصادر أكدت تنفيذ إعدامات سرية في السجون، دون نشر بيان رسمي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلي أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك. وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلي السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إنه الفلسطيني (م.ع) اعتقل تعسفيًا وجری احتجازه بظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء علی اليهود في الكعبة. وذكرت أن تدخلات أمراء وأصحاب شركات الحج أفضت لإطلاق سراح الفلسطيني بعد تعهد عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام. يذكر أن حملة #الحج_ليس_آمناً التي دشنتها الهيئة بالتعاون مع منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة. وحظيت الحملة بتفاعل واسع، وسلطت الضوء علی جملة انتهاكات وتجاوزات النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية. وطالبت الهيئة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف تسييس السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة. وقال المشاركون في الحملة إن: “وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافيـة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج بعيداً عن أي توجهات مزاجية”.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.