سجناء الرأي في "جَوْ": اصطفاف البحرين في تحالف الشر يأتي في زمنٍ استُبدل فيه الدين بالدولار

جاءت دعوة المنظمة مع قرب حلول ذكری عيد الشهداء في البحرين الذي يحييه البحرانيون كل عام. طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنهم ومن دون قيد أو شرط, خاصة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد-ميرزا النوري، ومحمد علي رضا اسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، والشيخ علي سلمان، وناجي فتيل. يذكر أن مئات السجناء السياسيين لا يزالون يقبعون في سجون البحرين منذ اندلاع الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البلاد عام 2011. وفي طليعة هؤلاء السمجونين قادة ورموز الثورة وترفض السلطات الخليفية الإفراج عنهم دون قيد أو شرط مثلما تطالب المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الدولية. المصدر: البحرين اليوم

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

وتؤكد المبادرة الوطنية علی أن التحالف مع العدو الصهيوني أمر مرفوض بالمطلق وفي جميع الأحوال وينبغي مواجهته وتجريمه خصوصاً بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتهجيرهم من ديارهم وارتكاب جرائم حرب قلّ نظيرها. وبدلاً من التحالف معه، كان يتوجب علی العرب والمجتمع الدولي تشكيل تحالف ضده لتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدولية ووقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والماء والدواء وكل مقومات الحياة لكل مناطق غزة. وتعتبر المبادرة الوطنية أن التحالف مع العدو الصهيوني والتغطية علی جرائمه في غزة والضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48، تعتبر ذلك مشاركة مفضوحة في حرب الإبادة والتطهير العرقي، وتطالب حكومة البحرين النأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه التحالفات المشبوهة التي رفضها الشعب البحريني بكل مكوناته الآيدلوجية والمذهبية والسياسية ويدينها بأشد العبارات، ويرفض أن تكون القواعد العسكرية الأجنبية في البحرين منطلقاً لأي عدوان يخدم المصالح الصهيونية، وتؤكد علی ضرورة تنفيذ مطلب الشعب البحريني بإلغاء اتفاقية التطبيع مع هذا العدو الغاشم وإلغاء كل الاتفاقيات المنبثقة عنها وطرد السفير الصهيوني من بلادنا البحرين.  18 ديسمبر 2023

وقال المعتقلون، في بيان، إنّ "استمرار سجننا يعني بشكل تلقائي خروجنا نعوشاً تتلوها نعوش، وهذا ما أكد عليه الأب القائد (آية الله الشيخ عيسی قاسم) مراراً في وصفه لنيّة النظام الخليفي وكيفيّة تعامله مع الأسری"، مشيرين إلی أنّ "ارتقاء الشهيد حسين خليل إبراهيم (الرمرام) شاهد علی صدق المزاعم وإثبات المظالم".   وشدّدوا أنّ "كل هذا يحتّم القيام بخطوات مقاومة لإيقاف هذه المهزلة"، معتبرين أنّ "من المعيب أنْ يُقْتَل المرء من دون أنْ يبدي مقاومته للقاتل ومن المعيب أنْ لا ينصره في ذلك ناصر". وذكَروا أنّ "المقاومة والمطالبة بالإفراج عن الأسری يعني إنقاذ حياتهم"، داعين البحرينيين إلی "الانضمام والمناصرة والمقاومة".

أكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، أنّ الزّيارة المرتقبة للرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» إلی المنطقة العربيّة، وتحديدًا منطقة الخليج، تأتي لتكملة سياسة سلفه «ترامب» في إنشاء ما يسمّی ناتو عربيّ أو تحالف «شرق أوسطيّ» جديد. وقال المجلس السياسيّ في الائتلاف في بيانٍ علی موقعه الإلكترونيّ، إنّ «إنشاء هذا التحالف مع مجموعةٍ من الحكّام المهزومين والمأزومين؛ هدفه أخذ ثمن الحماية منهم وتوريطهم في حروب عسكريّة بالوكالة، قد تقضي عليهم وعلی عروشهم، ولحماية الكيان الصهيونيّ، الذي تؤكّد كلّ المؤشّرات اقتراب زواله وانهزامه الحتميّ». وأضاف أنّ التّحالف يحاول إيهام الدّول التي ستشترك في المشروع «الصهيو-أمريكيّ» الجديد، بأنّ العدوّ والبعبع هو الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة ومحور المقاومة، وكلّ من يدعو إلی التحرّر والديمقراطيّة وإعلاء شأن الأمّة. وشدّد علی أنّ الفشل هو عنوان هذه الزّيارة الموبوءة، والتي ستجرّ معها ذيول الخسران، خاصّةً أنّها تأتي لتثبيت الأنظمة الاستبداديّة في المنطقة، وتعويضًا يائسًا عمّا يسمّی «اتفاقيّات أبراهام التطبيعيّة» مع العدوّ الصهيونيّ، فكلّ هذه السّياسات الأمريكيّة لن ترهب محور المقاومة، وتدعم قضيّة فلسطين التي هي قضيّة الأمّة المركزيّة. ولفت الائتلاف إلی أنّه لا مفرّ للأنظمة العربيّة والخليجيّة المطبّعة، سوی الاستجابة لشعوبها في تقرير مصيرها، وإرساء الديمقراطيّة الصّادقة، وحماية السّيادة وتداول السّلطة، ليبرز الموقف الحقيقيّ لهذه الشّعوب المسالمة، والرافضة للوجود الأمريكيّ والصهيونيّ في المنطقة العربيّة والإسلاميّة

وتأتي هذه الاعتصامات علی خلفية خوف الأهالي علی ذويهم المعتقلين بعد مرور أكثر من 80 يوماً علی اعتصام السجناء داخل سجن جَوْ المركزي، والذي لم تستجب له إدارة السجن حتی الآن".      

وأشار حسين، في بيان من سجنه بمناسبة الذكری الـ 13 لانطلاق "ثورة 14 فبراير"، إلی أنّ "قلوب المنافقين الظالمين المستكبرين أظلمت حتی لا تكاد تفهم أو تری شيئاً من الحق، أو تفقه حجّة أو برهاناً". وتابع قائلاً: "من بركات هذا الزمان علينا أنْ صرنا نشعر بأنّ من يُرِد الله تبارك وتعالی له الرفعة والكرامة والذكر الحسن يأذن بسجنه، ومن يُرِد له الخلود وكمال السعادة يأذن بقتله". وأضاف "نحن ماضون في الطريق علی بصيرة، ثابتون غير ناكثين ولا مبدلين ولا مغيرين، وسيعلم الجميع لمن ستكون عقبی الدار، فإنَّ للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون".

تعتبر الوفاق ما اقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية، وندعوها للانسحاب الفوري منه. وطالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات يجرّ حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر.   وتؤكد الوفاق في هذا الظرف التاريخي بأن شعب البحرين يقف في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية علی غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية علی كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتعتبر الوفاق خروج السلطة عن الإجماع الشعبي والعربي والإسلامي فقدان لكل مقوماتها وانسلاخ من الإنسانية وانعزال عن الوطن البحرين الذي لا يقبل اطلاقاً ان يكون جزء من هذه الاتفاقيات القائمة علی التجويع والقتل والإبادة والوحشية والاحتلال وتشدد الوفاق بأن نضال شعبنا ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادیء الوطنية والإسلامية للبحرين، لن يتوقف وسيستمر حتی إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه. وتدعو الوفاق العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين إلی إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثلاثاء - 19 ديسمبر 2023

قال الرموز المعتقلون، في بيان مشترك اليوم الخميس 4 كانون ثاني/يناير 2024، إنّ "كيان الاحتلال ضرب بكل المناشدات الإنسانية والقرارات الصادرة من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة ومبادرات الحكومات والمنظمات الدولية، واستمر قرابة 90 يوماً في ارتكاب جريمة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً بدعم وحماية أمريكية غربية، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية لسكان غزة". وحذّر الرموز المعتقلون من أنّ الاحتلال "ما زال يتوعّد بالمزيد من الوحشية اللامتناهية هادفة لجعل غزة أرض غير قابلة للحياة وتهجير أهلها طوعاً أو كرهاً". ودعوا الدول التي اجتمعت في مدينة جدة السعودية والدول التي صوّتت علی قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الحرب علی غزة إلی "الانتقال من الكلام إلی العمل عبر قطع العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والرياضية مع "إسرائيل" فوراً"، معتبرين أنّ "هذا هو الحد الأدنی وإلّا فما ينبغي أكبر". وطالب الرموز المعتقلون هذه الدول بـ "استدعاء السفراء للتشاور وتعليق التعاون الأمني والعسكري والتبادل التجاري مع الدول الداعمة للعدوان حتی الآن، والمتمثِّلة في أمريكا وبريطانيا وألمانيا حتی تتوقّف حرب الإبادة علی المدنيين في غزة". وحثّوا منظمات المجتمع المدني والشعوب علی مطالبة حكوماتها بما طالبها به الرموز المعتقلون والاستمرار في الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة، وتشديد المقاطعة الاقتصادية للكيان المحتل والدول الدّاعمة لعدوانه، بما في ذلك عدم السفر السياحي إلی هذه الدول. وفي ما يلي أسماء الرموز المعتقلين: الشيخ عبدالجليل المقداد الشيخ محمد حبيب المقداد الشيخ علي سلمان الشيخ سعيد النوري الشيخ عبدالهادي المخوضر الأستاذ عبدالهادي الخواجة الأستاذ محمد علي    المصدر: مرآة البحرين

واعتبر الرموز، في بيان مشترك أصدروه اليوم الجمعة 22 كانون أول/ديسمبر 2023، أنّ "تحالف الازدهار" هو "مسمّیً مخادع وكاذب"، وطالبوا السلطة بـ "الاستحابة لمطالب الشعب البحريني بكل فئاته وقواه بالانسحاب من هذا التحالف وبقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإغلاق سفارته في البحرين". وثمّنوا "عالياً كل الجهود الصادقة التي قامت بها الشعوب وبعض الحكومات والقوی الحية بمختلف الطرق وكل حسب إمكانياته في نصرة شعب غزة المظلوم ومقاومته الباسلة والمشروعة ضد الاحتلال". وأعلنوا عن تضامنهم مع الأمين العام السابق لجمعية "وعد"، إبراهيم شريف، "الذي اعْتُقِل لمساندته لأهل غزة ورفضه لاشتراك السلطة في هذا التحالف الهادف حقيقة إلی حماية إسرائيل"، وطالب الرموز المعتقلون السلطة بالإفراج عن شريف فوراً. وفيما يلي أسماء الرموز المعتقلين: الشيخ عبدالجليل المقداد الشيخ محمد حبيب المقداد الشيخ علي سلمان الأستاذ عبدالوهاب حسين الأستاذ عبدالهادي الخواجة الشيخ عبدالهادي المخوضر الأستاذ محمد علي الشيخ ميرزا المحروس

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

وخرج أهالي منطقة السنابس مساء أمس ٣ أبريل ٢٠٢٢  معلنين عن تضامنهم مع معتقلي الرأي ومؤكدين علی ضرورة الافراج عنهم دون قيد أو شرط. ويعاني المعتقلين من سوء معاملة السلطات الخليفي لا سيم الحرمان من العلاج والتعذيب داخل السجون البحرينية.  

وأكد محمد باقر درويش رئيس منتدی البحرين لحقوق الإنسان في مدخلة تلفزيونية أن مقاطعة الانتخابات تاتي لكونها عملية صورية فاقدة للشرعية والتمثيل الشرعي، فالنظام يستثمر العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ علي الثروات ونهب خيرات البلد ومقدراته وزيادة الضرائب علي الناس وللمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الإنسان وتغول الفساد.   ومن الثابت أن جميع أبناء البحرين بلا استثناء مستهدفون في معيشتهم في حرياتهم وفي أمنهم، وكل حقوقهم بسبب هذه العملية الانتخابية التي يشكلها النظام علي مقاساته فقط وحفاظا علي سيادة البلد وحمايته من الفساد والتطبيع، تصبح مقاطعة الانتخابات إذن مهمة وطنية رقم كل التهديدات والقمع.   وناقش برنامج "حديث البحرين" في أحدث حلقاته هذه الموضوعات مع عضو المجلس العلمائي في البحرين الشيخ حسن العصفور ورئيس منتدي البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش.

وقال الائتلاف في بيان لمجلسه السياسي، أن “المؤتمر الصحفي الحقوقي الذي عُقد لا يتعارض إطلاقا مع القوانين اللبنانية المحلية، والتي تحترمها المعارضة البحرينية”. وعد بيان الائتلاف قرار وزير الداخلية اللبناني، الذي جاء بضغط من النظام البحريني، وعلی غرار الضغوط السعودية الكبيرة إزاء تصريح وزير الإعلام السابق ،جورج قرداحي “استهدافًا عامًا لأطياف المعارضة البحرينية كافة”، واصفا إياه بـ “المنحاز لسياسات القمع والتنكيل التي يمارسها النظام البحريني ضد شعب البحرين في الداخل والخارج” ، داعيا القوی السياسية الفاعلة في لبنان إلی “العمل علی تصحيح هذا المسار الخاطئ”. وشدد ائتلاف 14 فبراير علی العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ، اللبناني والبحريني، وانصهارهما في خندقٍ واحد مع القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة المركزية. المصدر : فارس 17 ديسمبر 2021

كالعادة تقوم السعودية خلال مراسم الحج بنشر المفتين الشرعيين في أرجاء الحرم المكي والمدينة المنورة لتقديم الخدمات الدينية والنصح والفتاوي الشرعية للمسلمين الذين يؤدون فريضة الحج. إلا أن هذه الفتاوی ومن حيث أنه يحتذي بها كونها فتوی شرعية تأتي من رجل دين من المفترض أن يكون قد درس الشريعة الإسلامية والسنة النبوية الشريفة فهي تملك تأثير كبير علی المؤمن والحاج. ولكن ماذا لو كانت هذه الفتاوی مسيسة من قبل حاكم المملكة محمد بن سلمان الذي يدير البلاد علی أهواءه منذ صعوده للسلطة وقيامه بدور الملك في ظل عدم قدرة أبيه لإدارة المملكةز فالتاوی الشرعية الذي يقدمها مفتي مكة والحج لا يجب أن تتعارض مع حاكم المملكة وإلا يتم الحاقه بأسلافه إلی غياهب سجون الملكة. كما يجب أن تتضمن الفتاوي أفكار محددة لتزرع في عقول الحجاج لا سيما الفكر الوهابي الذي يحمله بن سلمان والمملكة. ويتم تعيين هؤلاء المفتيين من قبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء كما يتم وضع أرقام للمفتيين للتواصل معهم وأخذ الفتوی التي من المفترض أن تتوافق مع دين الإسلام وليس مع فكر المملكة الخاص. وكانت السعودية قد أطلقت في موسم حج 2022 روبوت الفتوی لأول مرة في مسجد نمرة، لتحسين الخدمات للحجاج حسب قولها. وادعت السعودية أن هذا الاهتمام بالتكنولوجيا خلال موسم الحج، لتحسين الخدمات للحجاج، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا. إلا أن هذا الإجراء يؤكد من قلناه عن تسييس الفتاوی الشرعية في الحج واستخدام ربوتات تم املائها بفتاوي وأفكار المملكة الخاصة. وتولي المملكة اهتماماً خاصاً بالافتاء خلال موسم الحج ووفقاً لمفتيها العام الدولة السعودية تولي عناية خاصة بالفتوی؛ لما لها من أثر مباشر علی قاصدي الحرمين الشريفين الذين يفدون لأداء مناسك الحج والعمرة.

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

وفي بيان مشترك للقوی يوم الإثنين 1 أبريل/ نيسان 2024 لفتت إلی أنّه سبق الشهيد الرمرام كوكبة من أبناء البحرين استشهدوا داخل سجون النظام نتيجة الظروف نفسها والإهمال الطبّي نفسه، من بينهم «الشهيد محمد مشيمع والشهيد عباس مال الله والشهيد حسين بركات والشهيد محمد سهوان والشهيد حميد خاتم والشهيد علي قمبر والشهيد السيّد كاظم السهلاوي والشهيد جعفر الدرازي»، وآخرون استشهدوا بعد صراع مع المرض بعد خروجهم من السجن وفوات الأوان علی شفائهم، مؤكّدة أنّه لا يزال العشرات من السجناء يعانون من أمراض صعبة ومستعصية ويتهدّدهم الموت في كلّ لحظة. وأكّدت قوی المعارضة خطورة الموقف في ظلّ إصرار النظام علی حرمان السجناء حقوقهم والتضييق عليهم عبر قطع الماء والكهرباء عنهم لساعات طويلة، حاثّة علی ضرورة التحرّك الجادّ لإنقاذ حياتهم عبر الإفراج عنهم والبدء فورًا بتوفير الظروف الإنسانيّة والطبيّة العاجلة والمطلوبة بشكل عاجل، خصوصًا لأصحاب الحاجات الملحّة والضروريّة. كما جدّدت المطالبة بحقّهم الأصيل في الحريّة من سجنهم الظالم دون قيد أو شرط، ولا سيّما من تتهدّد حياتهم الأمراض المزمنة والمستعصية، محذّرة من مخاطر الانتهاكات المتواصلة بحقّهم، وأنّ تعريض السجناء للخطر سيجرّ الأوضاع في البحرين إلی غضب عارم، ذلك أنّ مطالبهم عادلة ومحقّة، وكلّ تحذيراتهم السابقة صارت حقيقة بخروج بعضهم جثثًا من داخل سجون النظام التي يتعرّضون فيها لصنوف الأساليب والممارسات الحاطة للكرامة وسوء المعاملة والحملات الممنهجة بهدف القتل البطيء أو التدمير المعنويّ والنفسيّ والصحيّ والإنسانيّ. وأعربت قوی المعارضة في البحرين عن دعمها للمعتقلين السياسيّين في مطالبهم التي تشكّل أبسط الحقوق الإنسانيّة، مشدّدة علی أنّ الموقف الدينيّ والوطنيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ يحتّم علی الجميع الوقوف مع قضيّتهم ومطالبهم، وأضافت: «إنّنا في الوقت الذي نتمسّك فيه بحريّة هؤلاء السجناء الأبطال، نؤكّد الثبات في مسيرة النضال الوطني حتی تحقيق المطالب الشعبيّة العادلة».

وقد أثار هذا الأمر قلقًا واسعًا في السجن ولا سيّما بعد استشهاد المعتقل «حسين خليل الرامي» بسبب الإهمال الطبي المتعمّد. يذكر أنّ المعتقل «أحمد عبد الله العجيمي- 27 عامًا»، من بلدة كرّانة، اعتقل في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من جسر الشهيد النمر، ووُجّهت إليه تهم الانضمام إلی جماعة إرهابيّة والتدرّب علی استعمال الأسلحة، والتجمّع غير القانوني، فحكم عليه بالسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسيّة وغرامة ماليّة. ويتعرّض «العجيمي» لحالات تشنّج قد تصل إلی مرحلة الموت نتيجة مرض خطر ومزمن، أصيب به في السجن بعد الاعتقال، حيث أكّدت عائلته أنّه كان سليمًا وبكامل صحّته قبل الاعتقال، وسبق أن نقل 3 مرّات إلی المستشفی في أسبوع واحد بسبب جرعات أدوية زائدة، إذ كان ينقل خلال شهر بين السلمانيّة والمستشفی العسكري، وكلّ جهة تعالجه بأدوية مختلفة، دون أيّ تنسيق أو مراجعة لسجلّه الطبيّ، ما يؤكّد تعمّد قتله ببطء.