هيومن رايتس فيرست: ندعو الولايات المتحدة الأمريكية لحظر دخول ناصر بن حمد البلاد!

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

وبحسب هيومن رايتس ووتش لم تمنح السلطات هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم أي تبرير مكتوب لاحتجازهم لأسابيع، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتَهم. احتُجز الأطفال، وهم من منطقة سترة، بأمر من مكتب النائب العام في منشأة "بيت بتلكو لرعاية الطفولة" في ضاحية السيف، والتي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "مؤسسة (...) لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتی سن الخامسة عشر". يبدو أن جرائم الأطفال المزعومة حدثت في ديسمبر/كانون الأول 2020 أو يناير/كانون الثاني 2021، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما، بحسب ما تذّكره الأطفال من استجواباتهم. يزعم بيان صادر عن مكتب النيابة العامة، أن الأطفال ألقوا زجاجات حارقة ألحقت أضرارا بسيارة قرب مركز للشرطة. قال بيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "في العام الماضي روّجت البحرين لإصلاحاتها القانونية الخاصة بالأطفال، لكن حبس الأطفال في دار للأيتام بدلا من السجن لا يمثل تحسنا عندما يكون احتجازهم تعسفيا أصلا. معاملة هؤلاء الأولاد هي بمثابة اختبار لاحترام حقوق الأطفال في البحرين، والسلطات البحرينية فشلت في هذا الاختبار حتی الآن". يحدد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال لسنة 2021 في البحرين الحد الأدنی لسن المسؤولية الجنائية في 15 عاما، لكنه يسمح للسلطات "بوضع الطفل في مؤسسة للرعاية الاجتماعية" لفترات أسبوعية قابلة للتجديد "إذا اقتضت الحاجة". استدعت النيابة العامة الأطفال، وهم من ثلاث عائلات، لأول مرة لاستجوابهم في يونيو/حزيران 2021. استُجوِب بعضهم ثماني مرات علی الأقل، واحتُجِزوا أحيانا طوال الليل في مركز للشرطة، قبل توقيفهم، بحسب الوالدين من عائلتين. قال أحد أفراد العائلة: "تلقينا اتصالا من مركز شرطة سترة لإحضارهم، ومن هناك أخذوهم إلی مكتب النائب العام دون السماح لي بالذهاب معهم. لم يُسمح لي قط بحضور الاستجوابات. قالوا إنني بحاجة إلی إذن من النيابة. لم نكن نعرف حتی طبيعة الجرائم (المزعومة)". قال والد طفل آخر إن المزاعم تغيرت علی مدار الاستجوابات، بحسب ما ذكر له ابنه: "أولا كان الأمر يتعلق بحرق إطار، ثم تحول إلی هجوم ضد مركز للشرطة، ثم إلی إلقاء زجاجة حارقة. أخبرني ابني أنهم عندما سألوه سؤالا صرخوا في وجهه حتی لا يكذب. قال الأب إنه قال لمدير مركز شرطة سترة: "هؤلاء أطفال، لا تدمروا مستقبلهم"، لكن المدير رد: "ابنك مخرب". في 27 ديسمبر/كانون الأول، استدعت النيابة العامة خمسة من الأطفال واعتقلتهم. ألقي القبض علی السادس في 9 يناير/كانون الثاني. نُقل الأطفال في البداية من مركز الشرطة إلی "دار الكرامة" التي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "دار لرعاية المتسولين والمشردين"، ثم نُقلوا في 5 يناير/كانون الثاني إلی بيت بتلكو. جدد النائب العام أمر اعتقالهم أسبوعيا، وكان آخر تجديد في 2 فبراير/شباط. قالت إحدی الأقارب في مقابلة تلفزيونية: "نحن نُصدم في كل مرة يجددون فيها اعتقالهم. لسنا قادرين أن نوفر لأولادنا أمان ولا حرية". توجه والد أحد الأطفال إلی كِلي المرفقين وطلب مقابلة ابنه، لكن طلبه قوبل بالرفض دون أي تفسير. ناشد النائب العام ومكتب النيابة العامة إطلاق سراح ابنه، "لكنهم تجاهلوه"، علی حد قوله. "يقولون: لا تقلق، إنهم في مركز رعاية"، لكنهم يسمحون له بمكالمة هاتفية واحدة فقط (في الأسبوع)، ولا يسمحون له بتلقي زيارات (عائلية). إنه معتقل بالفعل. إنه وراء أبواب موصدة". قال رجل آخر إن السلطات في المركزين أخبرته أن الزيارات العائلية ممنوعة "بأمر من مكتب النائب العام". يُسمح للأطفال بمكالمة هاتفية واحدة مدتها 10 دقائق كل يوم إثنين. قال محامي دفاع خمسة من الأطفال إنهم "متهمون بالحصول علی زجاجات حارقة وصنعها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك حادثة معينة منسوبة إليهم، أو إذا كانوا متهمين باستخدامها". لم يُبلَغ المحامي بالأساس القانوني أو السبب وراء احتجاز الأطفال في بيت بتلكو. قال إنه في جلسة الاستماع في 24 يناير/كانون الثاني، نُقل الأطفال إلی المحكمة وهم يرتدون قمصانا وكان واضحا أنهم يعانون من البرد، لكن الاختصاصي الاجتماعي والقاضي لم يستجيبا لما أُثير بشأن حاجتهم إلی ملابس أكثر دفئا. لم تصدر النيابة العامة بيانا حول القضية حتی 1 فبراير/شباط، وقد راجعته المنظمتان الحقوقيتان. جاء فيه أن النيابة أمرت باعتقال الأطفال بتهمة إلقاء زجاجات حارقة علی مركز شرطة سترة، مما أدی إلی تضرر سيارة مدنية، وتم تمديد احتجازهم في انتظار إحالتهم إلی محكمة العدالة الإصلاحية للطفل. تواصل والد أحد الأطفال مع المنظمتين الحقوقيتين لإطلاعهما علی البيان، قائلا إن فيه معلومات عن القضية أكثر مما تلقته العائلات. قالت المنظمتان إن علی البحرين مراجعة القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة لينص بوضوح علی حق الأطفال في حضور والديهم ومحاميهم أثناء الاستجوابات، والطعن في حرمانهم من الحرية. يتعيّن علی البحرين أيضا إلغاء ما ينص عليه ذلك القانون من أن الأطفال الذين يشاركون في التجمعات العامة غير المرخص لها يمكن اعتبارهم "معرضين للخطر" ومن ثمّ حرمانهم من حريتهم. يحظر القانون الدولي احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، بسبب الضرر الكامن ومخاطر الانتهاكات. لم توضح السلطات سبب ضرورة احتجاز الأطفال الذين استجابوا مرارا عند استدعائهم. يتعارض احتجازهم أيضا مع توجيهات "اليونيسف" للحكومات بفرض حظر علی احتجاز الأطفال أثناء جائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19). قال مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديموقراطية سيد أحمد الوداعي، : "الحقيقة هي أنه إذا كانت حكومة البحرين لا تحب أطفالك، يمكنها أخذهم واحتجازهم ولن يتم إخبارك بالسبب. علی حلفاء البحرين المطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأولاد الستة. حتی إن كانت هذه الدول تفضل عدم الخوض في موضوع حقوق الإنسان، فإن إيذاء الأطفال يقوّض استقرار البحرين". المصدر: وكالات

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا»، إن الاجتماع ضم كلا من مستشار الأمن الوطني في الإمارات «طحنون بن زايد آل نهيان»، مستشار الأمن القومي الأميركي «جيك سوليفان»، ورئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني «تساحي هنغبي». وناقش الحضور عددا من الشراكات الواعدة في المنطقة، ومن ضمنها «مجموعة I2U2»، التي تضم الإمارات والولايات المتحدة والهند والكيان الصهيوني، إضافة إلی منتدی النقب الذي عقد مؤخرا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وتكنولوجيا المياه والطاقة النظيفة، والسياحة والأمن الإقليمي والرعاية الصحية والتعليم والتعايش – بحسب الوكالة.

من المحادثات السرية مع إسرائيل إلی الإشراف علی التدخل العسكري ضد الحوثيين في اليمن، أصبح ناصر البالغ من العمر 35 عامًا- نجل الملك حمد من زوجته الثانية شيمة بنت حسن الخريش العجمي- شخصية رئيسية داخل أجهزة الأمن والاستخبارات البحرينية رغم كونه السادس في ترتيب ولاية العهد. في الوقت الحالي يهيمن أخوه غير الشقيق وولي العهد البحريني سلمان بن حمد علی قطاع الاستخبارات في البلاد. شارك ناصر في قمع احتجاجات دوار اللؤلؤة في فبراير 2011، والتي قادها شيعة البحرين الذين يشكلون أغلبية السكان، واستخدم الأمن كوسيلة لتأمين نفوذه داخل نظام الحكم الملكي في البلاد. وفي يونيو 2011، أي بعد أشهر فقط من الاحتجاجات، عيّنه والده قائدًا للحرس الملكي وهي وحدة النخبة في “قوة دفاع البحرين” التي تتألف إلی حد كبير من جنود باكستانيين وأردنيين، فكان ذلك بمثابة نقطة البداية للشيخ ناصر- خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا- لمواصلة ترقيه في الرتب.   في عام 2019، عيّنه الملك حمد مستشارًا للأمن القومي ثُمّ في العام التالي أمينًا عامًا للمجلس الأعلی للدفاع. ومنذ ذلك الحين، بنی ناصر خُطته ليقود السياسة الخارجية للمملكة علی محورين: محاربة الحوثيين في اليمن، وتهميش قطر في المنطقة، وذلك في ظل معرفته بحضور النفوذ الإيراني في البحرين. يتخطی ناصر أخاه غير الشقيق سلمان بن حمد ولي العهد ورئيس الوزراء والركيزة الثانية لسلطة الملك وصاحب النفوذ الكبير في الدولة العميقة في البحرين تخطيًا متكررًا. يشرف سلمان علی أجهزة المخابرات البحرينية وهو علی علاقة جيدة بمختلف قطاعات وزارة الدفاع. ومع ذلك فإنّه يعاني في الديوان الملكي العلاقة الخاصة بين والده وناصر. ولذا فعليه أن يجلس ويشاهد تصاعد شعبية أخيه ناصر حيث يهرع الدبلوماسيون ورجال الأعمال وضباط الجيش والمستشارون إلی الأماكن القليلة التي يظهر فيها ناصر في الأماكن العامة مثل نادي الركبي البحريني الشهير . استفاد ناصر من مواءمة مصالح البحرين مع آل نهيان في أبو ظبي، كما أسس للتقارب البحريني مع إسرائيل. فبعد استضافة وفود الموساد في مكاتبه في الديوان الملكي- قبل اتفاقيات أبراهام في سبتمبر 2020 بفترة طويلة- استورد ناصر عددًا كبيرًا من المعدات الإلكترونية الإسرائيلية التي تركز عليها استراتيجية المملكة. وشملت تلك المعدات برنامج التجسس الإسرائيلي من مجموعة NSO الإسرائيلية الذي شَكَّلَ نقلة نوعية للتقارب الأمني بين البحرين وأبو ظبي، رغم استخدامه للتجسس علی العديد من البحرينيين. ونتيجة لذلك، تمكن ناصر من الحصول علی معلومات مهمة من الإمارات، التي تجسست بين عامي 2020 و2021 علی العديد من وزراء حكومة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي بالإضافة إلی العديد من الأمراء القطريين. مع سياسته التي تتسم بالواقعية والنهج الليبرالي الاقتصادي، أصبح ناصر نقطة الاتصال في البحرين مع محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، وعمل علی إعادة صياغة السياسة الأمنية الإقليمية مع كل من إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة. تزوج ناصر عام 2009 من شيخة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إحدی بنات أمير دبي، ما ساعده علی بناء علاقات شخصية في الإمارات. ويقف ناصر إلی جانب السعودية في حربها في اليمن، ويتصل اتصالًا مباشرًا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رغم اختلافه مع الأخير حول رفع الحصار المفروض علی قطر. بدأ ناصر في الآونة الأخيرة يستحوذ علی الأصول الاقتصادية للبلاد. فبعد أن عهد إلی فهد آل خليفة- المستشار السابق لرئيس الوزراء الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة- بجدول أعماله الرسمي في أبريل 2021، أصبح ناصر رئيسًا للشركة القابضة للنفط والغاز الملحَقَة بوزارة النفط والذراع الحكومية لتنويع مصادر الطاقة. أجری ناصر العديد من الإصلاحات في الشركة القابضة للنفط والغاز لمواكبة المرحلة الانتقالية لقطاع الطاقة في البحرين، حيث يشرف الآن علی أصول النفط والغاز في البلاد مثل “شركة نفط البحرين Bapco”، ويرجع ذلك أساسًا إلی احتياطيات النفط المتواضعة في البلاد وحصة الإنتاج لعام 2022 البالغة 196 ألف برميل يوميًّا. إلی جانب الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة، يمتلك ناصر- كغيره من أمراء الخليج- صندوق استثمار خاص به يتمثل في شركة “لإنفينيتي كابيتال” لتعزيز مصالحه الشخصية في الخارج. يدير عبد الله الزين المعروف أيضًا باسم عبد الله جهاد الزين الشركة منذ إنشائها في عام 2010 وقد عينه ناصر رئيسًا لـ “شركة نفط البحرين” في أكتوبر 2021. ورغم الحادث المؤسف الذي تعرض له في باريس عام 2017 عندما سُرق منه مبلغ 200 ألف دولار نقدًا وهو في طريقه إلی وسط المدينة بعد هبوطه في مطار شارل ديغول، واصل الزين الاستثمار في أوروبا نيابة عن صالح واضعًا جل اهتمامه علی قطاع الرياضة. يُعرف ناصر أيضًا بشغفه الرياضي الذي طوره بعد أن عانی عقدة الوزن الزائد خلال سنوات المراهقة، وقد بدأ العديد من الاستثمارات في قطاع الرياضة في عام 2010، واستعان عام 2013 بالمستشار السلوفيني ميلان إرزن لتأسيس فرق الفروسية الخاصة به ثُمّ فريق البحرين لركوب الدرجات النارية في عام 2016. كما استحوذ عبد الله الزين في عام 2019 علی نادي قرطبة الإسباني، وفي عام 2020 علی حصة 20٪ من نادي “باريس إف سي” الفرنسي لكرة القدم.

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

ووثقت المنظمة في تقرير بعنوان "لا يمكنك القول إن البحرين ديمقراطية: قوانين العزل السياسي في البحرين"، استخدام قوانين العزل السياسي لعام 2018 في البحرين لمنع المعارضين السياسيين من الترشح لمقاعد البرلمان، أو حتی الخدمة في مجالس إدارة المؤسسات المدنية. وقالت إن "تهميش الحكومة المستهدَف لشخصيات المعارضة من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية في البحرين أدی إلی مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخری"، مشددة علی أنه "ينبغي للحكومة البحرينية إلغاء قوانين العزل السياسي لعام 2018، وإنهاء ممارسة منع شهادات حسن السيرة لمعاقبة المعارضين المتصورين، وإعادة الحقوق القانونية والسياسية والمدنية الكاملة لجميع المواطنين البحرينيين". وأضافت: "كما يجب علی الحكومة أن تعيد الجمعيات السياسية المنحلة سابقا، وأن ترفع جميع القيود المفروضة علی شخصيات المعارضة فيما يتعلق بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية، وإنهاء الإجراءات التقييدية التي تضر بالوظائف الأساسية للجمعيات المدنية، وإطلاق سراح أي شخص مسجون لمجرد نشاطه السياسي السلمي"، مشيرة إلی أنه "ينبغي علی الدول الأخری، بما فيها الحليفة المقربة للبحرين، كالولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، الضغط علی السلطات البحرينية لإنهاء قمعها للمعارضة السلمية والمجتمع المدني ورفض نتائج ما ستكون عليه انتخابات برلمانية غير حرة وغير عادلة في نوفمبر إذا لم يفعلوا".

وقالت المنظمة في بيان لها إن علی المنامة أن تطلق كل السجناء الحقوقيين، ونشطاء المعارضة، والصحفيين الذين مارسوا حقهم بالتظاهر السلمي وتكوين جمعيات حسب البيان. وأشار البيان إلی أنه ما زال أبرز قادة المعارضة وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، ومن هؤلاء رئيس "حركة حق" المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس. ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسجن مدی الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح. وقال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في البيان ،إن "النشطاء السياسيين والحقوقيين البحرينيين، الذين ما كان يجب أن يمضوا يوما واحدا وراء القضبان، يقبعون في السجن منذ أكثر من عقد. علی السلطات البحرينية الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع أولئك المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة". ونوه البيان إلی أن لدی البحرين أحد أعلی معدلات السجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط. بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، اعتقلت السلطات البحرينية وحاكمت 58 شخصا بسبب نشاطهم علی الإنترنت. وبحسب البيان أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدانات والأحكام المطولة بحق قادة ونشطاء المعارضة البارزين المسجونين لدورهم في احتجاجات 2011 الذين حوكموا في البداية أمام محكمة عسكرية. وأشير في البيان، إلی أن محكمة الاستئناف المدنية وجدت، علی سبيل المثال، أن اتهامات الإرهاب والحكم المؤبد ضد عبد الوهاب حسين كانت مبررة لأنه أسس مجموعة مكرسة لتأسيس نظام حكم جمهوري في البحرين. ووجدت المحكمة بالمثل أن "إرهاب" مشيمع والسنكيس هو "ضغط معنوي" وليس أي استخدام للعنف، فقد شاركا في اجتماعات حركة حق وكانت بحوزتهما منشورات تدافع عن الجماعة. كما ذكر في البيان أن سجن شخصيات معارضة بارزة أخری مستمر، لا سيما الشيخ علي سلمان، الأمين العام لـ "جمعية الوفاق الوطني" المنحلة، وهي منظمة معارضة سياسية رائدة في البلاد. أدين سلمان في البداية في يونيو/حزيران 2015 وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم متعلقة بالتعبير. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجهت الحكومة تهما ملفقة إلی سلمان زعمت فيها أنه يتجسس لصالح قطر، وبعد أن برأته محكمة أدنی، أدانته محكمة الاستئناف وحكمت عليه بالسجن مدی الحياة. في بداية تفشي فيروس كورونا، في مارس/آذار 2020، أصدرت السلطات البحرينية عفوا عن 1,486 سجينا أو أفرجت عنهم ليقضوا أحكاما غير سجنية. لم تتضمن الإفراجات المتعلقة بـ"فيروس كورونا" أو الإفراجات السابقة المتعلقة باليوم الوطني سجناء سياسيين بارزين. وقالت هيومن رايتس ووتش في البيان إن صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع السجون البحرينية ما تزال مصدر قلق كبير. كثيرا ما احتج الخواجة، ومشيمع، والسنكيس علی ظروف السجن اللاإنسانية، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي. السنكيس مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز. في 2021، توفي ثلاثة سجناء علی الأقل بسبب الإهمال الطبي المزعوم. وذكر في البيان أنه في نيسان/ أبريل، بعد أن عزت السلطات وفاة السجين عباس مال الله إلی نوبة قلبية، ألقت أسرته وسجناء آخرون باللوم علی عدم تلقيه الرعاية الطبية لأمراضه المزمنة. نزل المتظاهرون حينها إلی الشوارع مطالبين بالمساءلة. خلال أعمال الشغب في سجن جو في أبريل/نيسان، زُعم أن الشرطة استخدمت القوة غير المتناسبة لتفريق اعتصام لسجناء احتجوا علی نقص الرعاية الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا. وورد في البيان أنه في أيلول/ سبتمبر، أفرجت السلطات البحرينية عن 30 سجينا، كثير منهم أطفال أو كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم التي يزعم أنهم ارتكبوها، بعد تعديل قانون الأحكام البديلة لعام 2017 الذي سمح بالإفراج المبكر عن السجناء لإكمال عقوباتهم تحت الإقامة الجبرية أو ضمن برامج إصلاحية بديلة. أفرج عن قلة قليلة فقط من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة لدورهم في احتجاجات 2011 والذين لم يُفرج عن أي منهم بموجب قانون الأحكام البديلة. واُردف في البيان أن علي مشيمع، المضرب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن لدعم والده والسنكيس، قال لهيومن رايتس ووتش إن مسؤولين كبارا في وزارة الداخلية قالوا لوالده في يوليو/تموز 2021 إنه قد يكون مؤهلا للحصول علی حكم بديل. رغم سوء حالته الصحية، رفض حسن مشيمع ذلك علی أساس أن إطلاق سراحه سيكون مشروطا ببقائه "صامتا تماما والكف عن كل نشاط سياسي". وقال مايكل بيج إنه "ما يزال أبرز المعارضين في البحرين مسجونين بعد أكثر من عقد من الزمان في ظروف مهينة، ومن أسباب ذلك أن حلفاء البحرين الأقوياء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لا يتحدثون علنا عن انتهاكات البحرين الجسيمة لحقوق الإنسان". المصدر: عربي 21

قال المرجع مكارم الشيرازي في حديثه «نحن ندعو لكم بالسلامة لأنكم من الشهداء الأحياء، وأنكم فخر البحرين، وشعب البحرين يفتخر بوجودكم، ونحن نفتخر بوجودكم لأنكم من المجاهدين جهاداً كبيرا». من جانبه، قال ‎آية الله قاسم «هنّأكم الله بهذا البلد الطيّب المُحامي عن الإسلام والمسلمين وبالخصوص عن شيعة أهل البيت (عليهم السلام)، وعلی العالم الإسلامي كله شيعيّه وسنيّه أن لا ينسی جميل الثورة الإسلامية المباركة في إيران والدولة المقاومة، الدولة التي تقود حركة الناس إلی الله عز وجل. من نعم الله عزّ وجلّ علی الأمة كلّها أنْ وُجدت هذه الدولة الميمونة المباركة، وشَدَّ الله أزرها إنْ شاء الله»، داعياً الله أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يبقيه ذخراً للأمة الإسلاميَّة.Your browser doesn't support video. Please download the file:.Your browser doesn't support video. Please download the file:  .Your browser doesn't support video. Please download the file: 

بدأت الدراسة في مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني اليوم، وسط إجراءات صحية مشددة اتباعًا للتعاليم الصادرة من الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث انتظم في الدراسة طلاب مرحلتي 11 و 12 فيما يقوم المركز بتهيئة الطلاب المستجدين للمرحلة 10 واكمال اجراءات التسجيل و الفحص الطبي لهم استعدادًا لانتظامهم بالدراسة خلال الأسبوعين القادمين ۔ حيث تم قبول 116 طالبًا للالتحاق بالدراسة في المركز هذا العام. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عبدالله النعيمي المدير التنفيذي للمركز بأن الاستعدادات الأكاديمية لهذا العام اشتملت علی توفير المدرسين الجدد، و تدريب وإعداد المدرسين لتدريس التخصصات الجديدة التي تم طرحها في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية (أمازون). وأضاف النعيمي أنه ابتداءً من هذا العام تم اعتماد تدريس اللغة الألمانية بالمركز لما لها من أهمية في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات، حيث تعد ألمانيا من أكثر الدول تطورًا في هذه المجالات، وحيث أن اتقان اللغة الألمانية سيسهل علی خريج المركز الحصول علی القبول ومواصلة الدراسة في الجامعات الألمانية۔ وأكد ان الاستعدادات قد اكتملت من أجل اكمال الاختبارات العملية لشهادة ECITB مع الشريك البريطاني في هذا المجال، التي تعذر اكمالها خلال العام الدراسي الماضي بسبب الجائحة، حيث سيتم استكمالها خلال الثلاث اسابيع القادمة. وقام المركز بتوفير أجهزة آيباد جديدة لتوزيعها علی الطلاب،  كما تم إنجاز دليل الدراسة والتقييم الاسبوعي TAG لجميع المناهج التي تدرس بالمركز. و بدوره أوضح السيد حسن نور المسؤول عن الصيانة والأمن والسلامة في المركز أن إدارة المركز أكدت الانتهاء من كافة عمليات الصيانة الخاصة بالمباني والورش ودورات المياه ، بما في ذلك تهيئة وتطوير الورش بما يتناسب مع التطوير الدائم والمستمر لمناهج المركز التي تواكب كافة التطورات في مجالات التعليم و التدريب المهني. ويضع مركز ناصر الإجراءات الاحترازية للطلاب و المدرسين في ظل الوضع العام لتفشي فيروس كورونا في قمة أولوياته، حيث تم توزيع أجهزة قياس درجة الحرارة في كافة مباني المركز، ووضع ملصقات أرضية بشكل واضح لالتزام الطلاب و الهيئتين الأكاديمية والإدارية بإجراءات التباعد الاجتماعي، وحرص المركز علی توفير كميات مناسبة من أدوات الفحص السريع لكورونا، ويتم إجراء الفحص بشكل مستمر علی كافة منتسبي المركز من موظفين وطلاب.

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر/كانون أول 2023، حكم المحكمة الجنائية الأولی في البحرين الصادر خلال سبتمبر/أيلول من العام نفسه، علی 13 معتقلاً بالسَّجن "إثر محاكمة جماعية جائرة لـ 65 معتقلاً شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة وادّعاءات التعذيب"، وطالب المنظمة والمعهد بالتحقيق في شهادات المعتقلين عن التعذيب الذي تعرّضوا له.   وقالت المنظمة والمعهد، في بيان مشترك، إنّهما "حلّلا أكثر من 3 آلاف صفحة من وثائق المحكمة لتقييم ادّعاءات المتهمين بأنّهم تعرّضوا للتعذيب"، بعد اعتقالهم علی خلفية احتجاجهم علی وفاة المعتقل عباس مال الله يوم 6 أبريل/نيسان 2021 في سجن "َجوْ" المركزي بسبب الإهمال الطبي، والذي اعتقلته السلطات لمشاركته في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية خلال عام 2011، حيث أدانت المحكمة ذاتها المعتقلين الـ 13 بتهم "استخدام القوة ضد حراس السجن" و"تخريب ممتلكات السجن"، وبرّأت الـ 52 معتقلاً الآخرين.   وقال حسن علي الشويخ، أحد المعتقلين الـ 13، في شهادة مكتوبة بخط اليد قُدّمت إلی المحكمة، إنّ "السجناء في زنزانته "طلبوا من الشرطة التوقُّف عن ضرب النزلاء لأنّهم كانوا يطالبون بحقوقهم"، وأضاف أنّه والسجناء والآخرين "فوجئوا حينها بأنّ قوات مكافحة الشغب وصلت وفتحت باب زنزانتهم وألقت 5 قنابل صوتية داخل الزنزانة، ثم دخلت ورشّتهم برذاذ بالفلفل".   بدوره، وصف المعتقل سعيد عبدالامام سعيد هلال، وهو سجين اعتدی عليه حراس السجن، الضرب في مقابلة مع النيابة العامة يوم 25 أبريل/نيسان 2023، قائلاً إنّ "قوات الشرطة جاءت إلی الزنزانة وضربته بالهراوات فوق عينه اليسری، فسقط علی الأرض وفقد الوعي، وعندما استيقظ في عيادة السجن، أبلغوه بأنّ لديه كسراً في العظم فوق عينه اليسری".   وتحدّث المعتقل سيد علوي الوداعي في شهادة مكتوبة بخط اليد قُدّمت إلی المحكمة يوم 25 يوليو/تموز 2023، عن "ضرب حراس السجن له وللسجناء الآخرين بشدّة بالعصي وسحبهم إياهم خارج الزنزانة، وإهانتهم وإهانة دينهم، وبصقهم علی وجوههم، ووضع أحدهم حذاءه في فمه".   وقدّم أغلب السجناء المتهمين في المحاكمة تفاصيل عن الانتهاكات التي وقعت أثناء نقلهم يوم 17 أبريل/نيسان إلی مبنی رقم 15 في سجن "جوْ".   واستندت المنظمة والمعهد إلی تحقيق أجرته منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، أكد حرمان سلطات السجن المعتقل مال الله من الرعاية الصحية الكافية وتأخير منحه الرعاية الطبية، بعد أنْ فقد وعيه في زنزانته ليلة وفاته.     وأكدت "هيومن رايتش ووتش" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" أنّ "المحاكمة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة"، مشيرة إلی أنّه "خلال الجلستين الأُولَيَيْن وفي يوم صدور الحكم، لم يؤخَذ أي من السجناء الـ 62 المحتجزين في سجن "جَوْ" إلی المحكمة، بما ينتهك حق المتهمين في حضور جلسات الاستماع الخاصة بهم". وذكرت المنظمة والمعهد أنّ "المحكمة اعتمدت في حكمها النهائي فقط علی المقابلات التي أجرتها النيابة العامة في عام 2021 ورفضت طلب محامي الدفاع استجواب حراس السجن الذين زُعم أنّهم اعتدوا علی السجناء".   وطالبت المنظمة والمعهد محكمة الاستئناف البحرينية، التي ستستمع إلی الطعن في الحكم علی المعتقلين الـ 13، يوم 10 ديسمبر/كانون أول 2023، بأنّ "تحقق بمصداقية في ادّعاءات المتهمين بأنّهم تعرّضوا للتعذيب، والتي لم تحقق فيها محكمة الدرجة الأولی بشكل مناسب". المصدر: مرآة البحرين

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، اليوم الإثنين، الملك البحريني، حمد بن عيسی آل خليفة، بتخفيف أحكام بالإعدام صادرة في حق 26 شخصاً في البحرين.   وقالت المنظمتان إنّ "الأحكام في حق هؤلاء الأشخاص، الذين حوكموا في قضايا متعددة، ستنفَّذ بمجرد تصديق الملك عليها".   وجاء، في تقرير مشترك، أنّ "علی الملك حمد تخفيف جميع أحكام الإعدام، بدءاً بالمتهمين المدانين بناءً علی اعترافات مزعومة بالإكراه، وأولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام في الجرائم المصنَّفة ضمن (الجرائم) غير الأكثر خطورة".   وأكد البيان أنّه يتوجّب علی البحرين أن تتّخذ "خطوات لإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام رسمياً".   وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، في التقرير، إن "المحاكم اعتمدت علی الاعترافات بالإكراه علی رغم مزاعم المتهمين الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة".   وأضاف أنّ "مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تكمن وراء أحكام الإعدام، لا تعكس نظاماً قضائياً، بل تجسّد نمطاً من الظلم".   وفي عام 2017، نفذّت البحرين أول عملية إعدام بعد 7 أعوام علی إعدام آخر شخص. ومنذ ذلك الحين، أعدمت سلطات المملكة الخليجية 6 أشخاص، معظمهم علی خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011.   وكانت السلطات البحرينية، مدعومة بقوات من السعودية، قمعت عام 2011 احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية. وصدرت في المحاكم البحرينية أحكام بالسجن وسحب الجنسية في حق مئات المشاركين.   وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعربت منظمة "ADHRB"، عن قلقها من "الانتقام الذي يتعرّض له السجناء السياسيون في البحرين، من مضايقات وسوء معاملة، نتيجة معتقداتهم".   ويطالب البحرينيون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطات من خلال الحراك الشعبي السلمي.

    وجری خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بالشكل الذي يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذا التصرف، حيث أوضحت الفتاة في الفيديو أنها "توجهت برفقة صديقتها إلي مطعم "لانترنس" لتتفاجأ بمنع دخول صديقتها إلي المطعم بسبب ارتدائها الحجاب"، معتبرة أنه "من المفروض تجنب المطاعم اتخاذ مثل هذه القرارات كونها في بلد المسلمون فيه هم الغالبية". معقول هذا في #البحرين ؟؟ مطعم يرفض دخول المحجبات في العدلية! pic.twitter.com/78hfCaCOqa — BuHsn (@BuHSN) March 25, 2022ولتصحيح صورته أصدر المطعم بيانا بخصوص هذه القضية قال فيه: "لانترنس مطعم عائلي محترم، افتتح أول فروعه في مملكة البحرين منذ 35 عاما، ويستقبل جميع الزوار من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة دون تمييز". وأضاف البيان: "في هذا الصدد، فقد تم إيقاف المدير المناوب عن العمل، للتحقق من القضية المنتشرة غبر منصات التواصل الاجتماعي". وأردف: "كبادرة حسن نية من إدارة المطعم، فإننا ندعو الجميع لزيارة مطعم "لانترنس" العدلية تاريخ 29 مارس، لتذوق طعم الكوزين الهندي مجانا".

وذلك في ضوء ما تضمنه المرسوم بقانون الصادر من لد ملك البحرين ، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية "أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر علی الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدی الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها". وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين في حسابها علی موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع مملكة البحرين تطبيق قانون العقوبات البديلة" ، كما  أكدت السفارة في تغريدتها ، دعم الولايات المتحدة الأمريكية "جهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز إجراءاتها القضائية." ويعد التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ، ترسيخاً لجوهر دولة القانون والمؤسسات الذي تتمتع به مملكة البحرين، حيث يشكّل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية سيكون لها انعكاسات إيجابية علی أرض الواقع مما يجعله بمثابة مشروع وطني حضاري. المصدر: بنا البحرين

وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين، وأعضاء مجلس البحرين اللوجيستي وبعض المسؤولين. وتأتي منطقة التجارة الأمريكية بحسب وكالة بنا، نتيجة لزيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلی الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد. كما تأتي منطقة التجارة الأمريكية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث تبلغ مساحتها  110 ألف متر مربع تقريباً، والتي تصل إلی 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية. وستباشر مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الترويج للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.  وسوف تسمح منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلی أنها ستسهّل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وعبر أي منافذ أخری يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

ووفق المرسوم الصادر عن الملك (الإثنين 13 يونيو 2022) فقد تم الاستغناء عن 11 عضواً في الحكومة وتعيين 13 آخرين بدلاً عنهم. وتم خلال التعديل الوزاري الحالي فصل عدد من الوزارات واستحداث أخری، حيث تم فصل "السياحة" عن "الصناعة والتجارة"، كما فصلت "الشؤون الاجتماعية" عن "العمل"، أما وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني" فقد تحولت إلی "البلديات والزراعة" وفصلت عنها "الأشغال" لتكون وزارة مستقلة، وتم إلحاق التخطيط العمراني إلی وزارة الإسكان. واستحدثت وزارتين جديدتين هما وزارة "الشؤون القانونية" و"التنمية المستدامة"، فيما أضيف إلی وزارة النفط "البيئة" لتصبح وزارة النفط والبيئة. 1. خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية. 2. جميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل. 3. زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة. 4. وائل بن ناصر المبارك وزيراً لشئون البلديات والزراعة. 5. محمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة. 6. محمد بن ثامر الكعبي وزيراً للمواصلات والاتصالات. 7. إبراهيم بن حسن الحواج وزيراً للأشغال. 8. يوسف بن عبدالحسين خلف وزيراً للشئون القانونية. 9. أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية. 10. ياسر بن إبراهيم حميدان وزيراً لشئون الكهرباء والماء. 11. جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيراً للصحة. 12. نواف بن محمد المعاودة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف. 13. حمد بن فيصل المالكي وزيراً لشئون مجلس الوزراء. 14. آمنة بنت أحمد الرميحي وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني. 15. نور بنت علي الخليف وزيراً للتنمية المستدامة. 16. فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيراً للسياحة. 17. رمزان بن عبدالله النعيمي وزيراً لشئون الإعلام. وقد تم عزل 11 وزيراً من الحكومة السابقة وهم:  1- محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء 2- علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء 3- جواد بن سالم العريض، نائب رئيس مجلس الوزراء 4- محمد بن إبراهيم المطوع، وزير مجلس الوزراء 5- خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف 6- عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 7- كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات 8- باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان 9- فائقة بنت سعيد الصالح، وزير الصحة 10- علي بن محمد الرميحي، وزير شئون الإعلام 11- محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط

وذلك في الوقت نفسه الذي يتعرض له الشعب البحريني المزيد من القمع والتنكيل والاضطهاد علي يد نظام آل خليفة. وقال ولي العهد البحريني معلقا علي الأزمة الأوكرانية: "إنها مسؤولية جدية بالنسبة لنا أن نلتقي في مثل هذه الأوقات. كل دقيقة لها قيمة. نأمل أن نكون دولا منتجة، ونساعد في إنهاء معاناة جميع الشعوب، وليس فقط في المنطقة ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم. لأن هذا الصراع له تأثير عالمي. لا نريد أن نكون دولة تصب الزيت إلي النار" حسبما افادت وكالة الانباء البحرينية. التقي لافروف ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد الإثنين 30 مايو. وتعد هذه الزيارة هي الأولي للوزير الروسي الرفيع إلي منطقة الخليج منذ بدء الحرب الروسية علي أوكرانيا وما تلتها من عقوبات غير مسبوقة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحق روسيا.

قال ناصر نجل حمد آل خليفة في ختام البرنامج الحكومي "قدا" إن الشباب البحريني منجم ذهب، كما أشاد بالقوات المسلحة لحكومة الاحتلال في آل خليفة لانتصارها علی تحديات البحرين. حول كلام نجل حمد، تثار أسئلة لأهل البحرين وجميع الجماهير ، منها: 1.من هو الشباب الذي يعتبره ناصر منجم ذهب؟ شباب غالبية البحرين الذين يعتبرون حكومته وحكومة والده قمعية؟ الشباب الذين هم في السجن لمجرد قيامهم بطقوس عاشوراء؟ كم يوما علی التوالي يضرب الشباب عن الطعام بسبب الذل والتعذيب؟ 2.ما هي التحديات التي امتدح ناصر القوات المسلحة لانتصارها؟ هل الاحتجاج علی إهانة القرآن تحدٍ لحكومة آل خليفة؟ و هل هو تحدٍ حداد و عزاء حفيد رسول الله صلی الله عليه و اله و سلم؟ هل دعم القدس الشريف تحدٍ لآل خليفة؟ هل انتقاد وجود الكيان الصهيوني الزائف في البحرين تحد لحكومة آل خليفة؟ 3.و أخيراً يجب أن تسأل ناصر بن حمد أي القوات المسلحة؟ هل القوة المسلحة التي تحمل السلاح ضد شعبها مصدر فخر؟ قوة مسلحة تستجدي من درع الخليج و الدول الأجنبية بأقل شعور بالخطر مصدر فخر؟ هل القوة المسلحة التي تستمع لقيادة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية مصدر فخر؟

وفي بيانٍ نشرته القوی المعارضة، الأحد 12 مايو، عبرت فيه عن “خيبة أملها من النّظام العربيّ الرّسميّ الذي فشلَ في إدارةِ الأزمات المحليّة، وفي عدم الاستجابة لتطلّعات شعوب المنطقة في المشاركةِ الشّعبيّة وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، وقد جاءت أحداثُ ما بعد السّابع من أكتوبر الماضي؛ ليزيد من يأسِ الشعوب إزاء جديّة واستقلاليّة الأنظمة الحاكمة في إدارة ملفّ الدّفاع عن القضايا المصيريّة”. وأكدت “إنّ الحكومة الخليفية التي تستضيفُ القمّة العربيّة هي حكومةٌ مطبّعة و”صديقة” مع كيان العدو، وصدرت عنها – خلال حرب الإبادة في غزّة – تصريحاتٌ رسميّة تتبنّی الرّواية الصّهيونيّة”. وأضافت، “كما تورّطت في مواقف وإجراءات أضرّت بحقوق الفلسطينيين وبأمن المنطقةِ ومصالحها، بما في ذلك مساعدة الكيان الصّهيونيّ في توفير المؤن والبضائع برّا بعد استهداف السّفن المتوجّهة إلی الكيان المحتل”. وبيّنت القوی المعارضة، “أن الحكومة الخليفية تقوم باستغلال انعقاد القمّة للتْغطية علی تطبيعها الخطير مع العدو، والتّستّر علی سياساتها المرتبطة بالمصالح الأجنبيّة، ومعاداة مصالح شعوب المنطقة”. كما عبرت عن الخشية من أنْ تصبح حكومات التّطبيع أكثر تأثيراً علی القرار العربيّ الرّسميّ، وتكون السّبب في تكريس الخذلان والتّفريط في القضايا الكبری، والتّرويج للتّطبيع وتوسيعه علی بقيّة الحكومات عبر الضّغوط والرُّشی. وأشارت إلی “إنّ أداءَ الحكومات المطبّعة – وفي الخليج علی وجه الخصوص – خلال الأشهر الماضية من العدوان علی غزّة؛ يختصر الواقعَ المريرَ والمهين للنّظام العربيّ الرّسميّ، وفشله وعجْزه عن ردْع العدوان علی غزّة وفلسطين المحتلّة والأراضي العربيّة، وامتناعه عن الاستماع لخيار شعوبه في قطْع التّطبيع وإغلاق السّفارات الصّهيونيّة ودعْم الحقّ الفلسطيني في الدّفاع والمقاومة”. كما حذرت القوی المعارضة الحكومة الخليفية بأنّ الفرصة لن تتكرّر، لأنّ ما بعد “طوفان الأقصی” ليس كما قبله، وأنّ زمن الشّعوب قد أتی وأزْهر، وزمن الظّلم والاستبداد والاستعمار قد ولّی إلی سَقر. وختم البيان بدعوة القوی المعارضة التي تمثلت في حركة حق، جمعية أمل، تيار الوفاء الاسلامي وحركة أحرار البحرين، أصحاب الضّمائر الحيّة ممّن سيُشارك في القمّة، إلی مناصرة شعب البحرين والإشادة بخياره الثّابت في الحريّة وفي نصْرة فلسطين وغزّة. كما طالبت هؤلاء بمشاركَة  شعب البحرين  في الضّغط علی الحكومة الخليفية  للكفّ عن الهروب وخلط الأوراق، وتحرير ملف السّجناء السّياسيين من سياسةِ الابتزاز والمساومة، وإنهاء سيطرة الأمن والعسكر علی أمور البلاد، والاستجابة لمطالب الشّعب والقوی الوطنيّة في إنجاز دولةٍ دستوريّة شعبيّة عادلة، كاملةِ الإرادة والاستقلال. ويذكر أنه  بعد أيّام ستعقد القمّة العربيّة الثّالثة والثّلاثين، ولأوّل مرّة، في العاصمة المنامة، في ظلّ مخاضات وأزمات وحروب متواصلة يُعاني منها العالم العربيّ، بما في ذلك الأزمات الدّاخليّة ومشاكل الحريّات وغياب الدّيمقراطيّة، إضافة إلی التّحديّات الناجمة عن العدوان الصّهيونيّ المتواصل، وما يرافقه من ملفّات وجوديّةٍ علی مستوی الهيمنة الأجنبيّة، والتّطبيع، وانتهاك السّيادة الوطنيّة.

    وأمل الشيخ الخياط، في كلمة له يوم الثلاثاء 17 أبريل/نيسان 2024، بأنْ "تأخذ بقيّة الشركات والمؤسسات هذا النحو الوطني وخصوصاً الشركات الكبری"، داعياً إلی أنْ "تكون بحرنة الوظائف من أولويات اهتمامها، بحيث تكون أبواب العمل مشرعة أمام المُفرَج عنهم وغيرهم من المواطنين الباحثين عن العمل اللائق وليس لأي وظيفة، أي أنْ لا يحتل الأجنبي الوظائف المرموقة ذات الرواتب العالية بينما يكون المواطن في مؤخّرة القائمة"، مشدّداً علی أنّ "هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف". وتابع قائلاً: "لعل هذه المؤسسات تأخذ هذا النحو إذا وجدت أنْ أبواب الوزارات مشرعة أمام بحرنة الوظائف فتقتدي المؤسسات بالوزارات".