سجين محكوم عليه بالإعدام يحث لاعبي لعبة السهام علی التحدث من أجل حقوق الإنسان

وكانت محكمة سعودية أصدرت أحكاما بالإعدام علی صادق وجعفر بعد قضائهما أكثر من 6 سنوات في سجون السعودية. وتم اعتقال هذين المواطنين بتاريخ 8 مايو عام 2015 لأسباب سياسية، ولم تستطع عائلة الشابين التواصل معهما إلا بعد نحو 110 يوماً من الاختفاء، وتم الحكم عليهما في ظروف غامضة حسبما افاد موقع مرآة البحرين المصدر: العالم

وقالت منظمة ADHRB: "السيد الرئيس، تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين لفت انتباه المجلس إلی الأعمال الانتقامية المتزايدة التي يواجهها أفراد المعارضة البحرينيين السلميين، حيث تستهدف الأطفال دون سن 15 عامًا، علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال". واعتقلت السلطات البحرينية قاصرين دون الإدلاء بالأسباب، وأخفتهم قسراً واستجوبتهم دون وجود محامٍ، وكثيرا ما استخدمت التعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم علی الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم. وتابعت المنظمة: "لإعطاء مثال علی هذه الممارسة الممنهجة: تم احتجاز ستة أطفال بحرينيين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا من قرية سترة منذ 27 ديسمبر 2021. علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2021، فقد تم اعتقالهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، ولم يُسمح لمحاميهم وأولياء أمورهم بالحضور أثناء الاستجواب. وهم ممنوعون حاليًا من مواصلة تعليمهم علی الرغم من الاتصالات العديدة التي قام بها العوائل، وهم محتجزون في دار للأيتام، في غرفة منعزلة عن أشعة الشمس. فقط آباؤهم تمكنوا من زيارتهم لأول مرة بعد شهر ونصف من إلقاء القبض عليهم". وأكدت المنظمة أنه يجب إطلاق سراح هؤلاء الأطفال، الذين حكم عليهم سنة في السجن، علی الفور للعودة إلی عائلاتهم ومواصلة تعليمهم، في حين يجب فتح تحقيق نزيه في مزاعم إساءة معاملتهم. علاوة علی ذلك، ندعو الأمم المتحدة إلی الضغط علی السلطات البحرينية لاحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي هي طرف فيها. 

وبحسب موقع المنظمة جاء في المداخلة الشفهية لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ما يلي:   سيدي الرئيس،   ترحب السلام بالتحديث المقدم كما ترحب بالنداء العاجل الصادر عن المقرر الخاص المعني بالإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي بشأن الإعدام الوشيك لشابين بحرينيين، جعفر سلطان وصادق ثامر، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جائرة في المملكة العربية السعودية.   تم القبض علی جعفر وصادق في عام 2015 دون إذن قضائي كما وُضعا في السجن الإنفرادي لما يقارب الـ 4 أشهر بينما سعی والداهما لتحديد مكانهما دون جدوی.   أثناء احتجازهما، تعرض كلاهما للتعذيب الجسدي والنفسي، لدرجة أنه تم نقل جعفر إلی المستشفی. تم تهديدهما بالإنتقام من عائلاتهما والسجن الإنفرادي إذا لم يعترفا بتهم الإرهاب الموجهة إليهما. لم يتمكن صادق وجعفر من لقاء محامييهما والتحضير بشكل كافٍ لمحاكمتهما.   في 6 أبريل 2022، أيدت المحكمة السعودية العليا أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، وذلك يعني أنهما استنفذا جميع سبل الإنتصاف القانونية، وقد تم رفع حكمهما إلی الملك السعودي الذي يمكنه إما التصديق علی الحكم أو تخفيفه أو العفو عنهما.   نكرر مطالبنا لمكاتب الإجراءات الخاصة للضغط علی ملك البحرين لإلغاء حكمي الإعدام بحق صادق وجعفر، نظراً للإنتهاك الجسيم للإجراءات القانونية الواجبة وحقهما في المحاكمة العادلة، و ندعو كذلك السلطات السعودية والبحرينية لتنسيق عودتهما إلی البحرين حيث قد يجتمعون مع عائلاتهما.

وقالت المنظمات الست في خطابٍ مشتركٍ، إن علی «الأمين العام للأمم المتحدة؛ استخدام منصبه لحث البحرين علی خلق وحماية المناخ الاجتماعي القانوني للمصالحة، من خلال دعوة السلطات إلی إعادة الجنسية، والإفراج عن جميع الأشخاص الذين حددتهم الإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإبراء ذمتهم وتعويضهم، وإنهاء الشروط المفروضة علی المُفرَج عنهم بموجب برنامج «الأحكام البديلة». ودعت إلی إصدار دعوةٍ دائمةٍ لجميع الإجراءات الخاصة، لتمكينهم من القيام بمهامٍ مستقلة لتحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين، ونقض أو تعديل الأحكام والممارسات التي تقيد حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، وكذلك نقض أو تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية لعام «2018»، الذي ينتهك مبادئ حقوق الإنسان الدولية، ويخلق انقسامًا اجتماعيًا وسياسيًا من دون داعٍ، وذلك قبل انتخابات عام «2022». وأشارت إلی المخاوف التي أعاقت قضية حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين منذ العام«2011»، وحثته علی استغلال الانتخابات المقرر إجراؤها في عام «2022»، لتكون بمثابة فرصةٍ لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في جعل البحرين مجتمعًا أكثر سيادة للقانون واحترامًا للحقوق، حيث تكون حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع مضمونة وشاملة؛ وحيث تكون الحوكمة التشاركية والاستشارية هي القاعدة. وقع علی الخطاب كل من منظمات سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز إعمال الحقوق، ومنظمة إعلام للسلام، ومنتدی البحرين لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس سنتينل، ومعهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان، بمناسبة مرور الذكری العاشرة علی تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق؛ وقبل ما يسمی «اليوم الوطني للبحرين»، واليوم العالمي لحقوق الإنسان. المصدر: العالم

وسأل النائب بريندان جريفين ممثل حزب “Fine Gael” وزير الخارجية عن آرائه فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ثم سأل النائب جون برادي من حزب الشين فين سبب صمت الحكومة علی قضايا البحرين في أحدث اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأجاب الوزير سيمون كوفيني علی هذه الأسئلة معًا، مسلطًا الضوء علی أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الإيرلندية بالإضافة إلی المساهمة التي تقدمها جمهورية إيرلندا علی مستوی الاتحاد الأوروبي. واستشهد بآخر حوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان في فبراير 2021 حيث أثار الوفد الإيرلندي بالفعل قضايا تهم السلطات البحرينية. كما ذكر الوزير كوفيني أن “المسؤولين أثاروا في وزارتي مخاوفهم بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين مباشرة مع السلطات البحرينية، بما في ذلك القضية الخاصة للدكتور عبد الجليل السنكيس وإيرلندا ستواصل رصد التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية للوفاء بالتزامها المعلن لإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان”. وواجه وزير الخارجية المزيد من الأسئلة بخصوص البحرين. النائب بول مورفي، ممثل الحزب السياسي ” People Before Profitsolidarity” سأل عما إذا كان الوزير سيقدم قرارًا في مجلس حقوق الإنسان يعالج انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. بعد ذلك، سألت النائبة كاثرين مورفي، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عما إذا كان السيد كوفيني قد تواصل مع نظيره البحريني بشأن المخاوف المتزايدة من انتهاكات حقوق الإنسان مرة أخری، أجاب السيد كوفيني علی الأسئلة، وذكر أننا “نسعی باستمرار إلی إثارة مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال القنوات الأنسب والأكثر فاعلية”. المصدر: أخبار شيعة العالم

  هناك مخاوف طويلة الأمد بشأن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك حرية التعبير، ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، وظروف الاحتجاز، والتمييز ضد الأغلبية الشيعية، واستخدام عقوبة الإعدام. وقد أعلنت البحرين مرارا وتكرارا التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان علی النحو المنصوص عليه في الدستور البحريني، ولكن هناك حالات مستمرة من انتهاكات الحريات الأساسية هناك، بما في ذلك انتهاكات حرية التعبير، فضلا عن استهداف حقوق الإنسان. المدافعين. تولي أيرلندا أولوية عالية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدافع باستمرار عن حرية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للعمل في بيئة آمنة ومواتية، دون قمع. ومؤخرًا، انعقد الاجتماع السابع لحوار البحرين والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في أكتوبر 2023. وغطی الحوار مجموعة واسعة من المواضيع، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وسيادة القانون، والحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك بعض القضايا. الحالات الفردية، وعقوبة الإعدام. دعت البحرين الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لزيارة البلاد. ورحبت أيرلندا وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حقوق المرأة، فضلا عن الجهود المستمرة لتعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة الاتجار بالبشر. وشجع الاتحاد الأوروبي البحرين علی الاستمرار في هذا المسار، والحفاظ علی التزاماتها الأوسع في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وستواصل وزارتي مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية إلی الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وسنقوم بذلك بشكل مباشر مع المسؤولين البحرينيين، وكذلك علی مستوی الاتحاد الأوروبي والمستوی الدولي، كلما سنحت الفرصة.

وخلال تقييم حالة حقوق الإنسان، طالبت إيرلندا بحماية الحريات الدينية للشيعة ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات، داعية إلی «توفير مساحة للعمل السياسيّ». كما شددت إيرلندا علی «وقف استخدام عقوبة التعذيب وإطلاق كل من اعتقل تعسفيًا بسبب رأيهم ونشاطهم».  أما الولايات المتحدة فطالبت بإزالة القيود المفروضة علی التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير. من جهتها أوصت المملكة المتحدة بحماية الحريات الصحافية ووقف الإعدام، وهو الأمر الذي أوصت بها البرتغال التي دعت أيضا إلی حماية حقوق الأطفال ممن حرموا من الجنسية. من جهتها أوصت لوكسومبرغ بوقف الاعدام، التعذيب، سوء المعاملة، التمييز الديني، وحماية النشطاء السياسيين والحقوقيين والسماح بزيارة المقررين الأمميين.   وشاركت عشرات الدول في عملية التقييم التي أشارت إلی أهمية تنفيذ كل المقررات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في البحجربن.

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، أن انسحاب بلاده من  انتخابات هيئة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان للفترة من (2023 – 2025) أتی بعد طلب جمهورية المالديف دعم المملكة في ترشحها لعضوية المجلس.   وبحسب ما نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية، فقد أشار الوزير الزياني خلال مؤتمر صحفيّ مع نظيره المالديفي إلی التنسيق الذي تمّ في الترشيحات الخاصة بالانتخابات، إذ قررت البحرين تأجيل ترشّحها لعضويّة المجلس في إطار تنسيقيّ ضمن مجموعتها الجغرافيّة «مجموعة آسيا ودول الباسيفيك»، التي يتمّ من خلالها تقديم الترشيحات لهيئات الأمم المتّحدة.   وأضاف أنه تمّ التنسيق بالفعل مع جمهورية المالديف، التي طلبت دعم المملكة في ترشّحها لعضويّة مجلس حقوق الإنسان، بحسب ذات المصدر.   وورغم التبرير الرسمي للانسحاب إلا أن العديد من المنظمات والمراصد الحقوقية تعتقد أن انسحاب البحرين جاء نتيجة الانتقادات العديدة والمتكررة لسجلها الحقوقي.   وكانت مذكرة وزعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية علي أعضاء مجلس حقوق الإنسان، لفتت الانتباه إلی مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.   كما عقدت المنظمة الحقوقية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس لحث الدول علي عدم دعم البحرين.   وقال سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين: "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم".   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011. 

وبحسب المجهر الأوروبيّ لقضايا الشّرق الأوسط، فأنّ الاتحاد الأوروبيّ سجّل إخفاقًا كبيرًا في الحدّ من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بمعتقلي رأي في سجون أنظمةٍ قمعيّةٍ يحملون الجنسيّة الأوروبيّة. وأشار المجهر عبر موقعه الإلكترونيّ، إلی أنّ «الاتحاد الأوروبيّ فشل في مراعاة التزاماته بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبيّ، والتي تحدّد أنّه «في علاقاته مع العالم أجمع، يجب أن يدعم الاتحاد قيمه ومصالحه ويعزّزها، ويساهم في حماية مواطنيه». ولفت إلی استمرار اعتقال السّلطات البحرينيّة، النّاشطين في مجال حقوق الإنسان «عبد الهادي الخواجة والشّيخ محمد حبيب المقداد»، اللذيْن يقضيان أحكامًا بالسّجن منذ عام 2011، علی خلفيّة مشاركتهما في احتجاجات مطالبة بالإصلاح والديمقراطيّة في البلاد. وأكّد أنّ النّاشطين «الخواجة والمقداد»؛ يحملان جنسيّة مزدوجة مع الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ؛ إذ يحمل «الخواجة» الجنسيّة البحرينيّة والدنماركيّة، بينما «المقداد» هو مواطن«بحرينيّ – سويديّ»، وهما من بين الكثير من الأشخاص الذين تمّت مكافأتهم علی شجاعتهم، بالإساءة والسّجن مدی الحياة – حسب تعبيره. وأضاف أّنّ السّماح بالإفلات من العقاب في بلدٍ صغيرٍ مثل «البحرين»، يرسل رسالة إلی الدّول الأكثر قوّة، ومفادها أنّ «الانتهاكات التي تمارسها البحرين بحقّ التزاماتها القانونيّة؛ بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، ستظلّ بلا عقاب»، وهو ما يخلّ بالنّظام القانونيّ الدوليّ، وبالعديد من المعايير والقيم التي يتطلّع إلی تحقيقها» – علی حدّ وصفه. وشارك مئات آلاف المواطنين البحرينيين في حركةٍ سلميّةٍ مؤيّدةٍ للديمقراطيّة عام 2011، ضدّ انتهاكات عدم المساواة والفساد وقمع حقوق الإنسان الأساسيّة، بما في ذلك الطائفيّة الدينيّة والافتقار إلی التمثيل السياسيّ الديمقراطيّ في البحرين. ومنذ عام 2011؛ قمعت حكومة البحرين المتظاهرين بوحشيّة وشدّدت سيطرتها علی المجتمع المدنيّ، من خلال الاستجواب والاعتقال والسّجن التعسفيّ لآلاف المدافعين عن حقوق الإنسان، والصّحفيين وقادة المعارضة السياسيّة والشّخصيات الدينيّة – علی حدّ قوله. ورغم الانتقادات الأوروبيّة المتتالية، إلّا أنّ ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال راسخةً في النّظام البحرينيّ، وأصبحت انتهاكات حقوق الإنسان اليوميّة من الأعراف، بما في ذلك فرض الرقابة علی الأصوات المعارضة . المصدر: المجهر الأوربي

ومنحت جائزة مارتن إينالز، التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، مشاركة إلی الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة والصحفية الفيتنامية بام دوان ترانغ، وكلاهما في السجن، إضافة إلی داوودا ديالو الذي يوثق انتهاكات في بوركينا فاسو. وقال العضو في لجنة التحكيم هانس تولن إن "اللجنة رشحت ثلاثة محفزّين لحركة حقوق الإنسان. الشجاعة هي القاسم المشترك بينهم". ويُعد الخواجة من أوائل مطلقي حركة حقوق الإنسان في البحرين، وهو قيادي في الحركة من أجل حريات وديموقراطية أكبر في منطقة الخليج، وقد سُجن في 2011 وأعلن إضرابات عن الطعام للمطالبة بحقوق المعتقلين. وحُكم علی الخواجة "بالسجن مدی الحياة بسبب تنظيم احتجاجات سلمية حضت السلطات علی احترام حقوق الإنسان". وقال عضو اللجنة غوادالوبي مارينغو من منظمة العفو الدولية إن تصميم الخواجة "وشجاعته وصلابته تحرك المشاعر". بينما اعتقلت بام دوان ترانغ، الكاتبة الفيتنامية البارزة والمدافعة عن حرية الصحافة والحقوق المدنية، في أكتوبر الماضي، وتتزايد المخاوف علی صحتها. أما ديالو، وهو صيدلاني أصبح من النشطاء الحقوقيين، فهو يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في بلد يشهد اشتباكات عنيفة بين قوی متناحرة. ويتلقی الفائزون مكافأة تتراوح بين 20 ألف إلی 30 ألف فرنك سويسري (21,830 إلی 32,750 دولار). وللمرة الأولی تمنح الجائزة مشاركة، وسيتقاسم الفائزون الثلاثة المكافأة في مراسم تنظم حضوريا في جنيف في الثاني من يونيو القادم. المصدر: "أ ف ب"

وأشار المركز في بيان له عبر موقعه الألكتروني إلی نُقل المعتقل السياسي «حسن عبد الله حبيب»، الذي أمضی ثماني سنوات في السجن من عقوبته البالغة 27 عام، إلی مجمع السلمانية الطبي الأسبوع الماضي بعد تعرضه لنوبة ألم حادة بسبب مرض فقر الدم المنجلي، حيث يعاني من عدة مشاكل صحية، منها مشاكل في القولون والعمود الفقري، والثلاسيميا، حيث أكد الأطباء أصابته بمرض السل، ومع ذلك، أُعيد إلی السجن. وانتقد المركز بيان وزارة الصحة البحرينية بشأن إصابة «حسن» بالسل، والذي قالت إن حالته مستقرة وأنه يتلقی العلاج علی الرغم من أن التسجيل الصوتي له من السجن في 1 يونيو 2022 يشير إلی مشاكله الصحية واتهامه لإدارة سجن جو بالإهمال الطبي، ومطالبته هيئات الرقابة الحكومية بمتابعة حالته والتأكد من حصوله علی الرعاية الطبية أو العمل علی الإفراج عنه لمواصلة علاجه خارج السجن. وأضافت الوزارة أنها تجري الفحوصات الاحترازية اللازمة لباقي النزلاء المخالطين، ولكن أفادت تقارير أن المعتقل «سيد نزار الوداعي» احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام بسبب طلبه إجراء فحص لمرض السل هذا الأسبوع، وتعرضت والدته للتهديد بالاعتقال عندما زارت السجن يوم الأربعاء للمطالبة بإجراء فحوصات لابنها- وفق المركز. وطالب المركز من الحكومة البحرينية، ولا سيما إدارة السجون ووزارة الصحة، إلی اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار مرض السل في السجن، وتوفير العلاج الطبي المناسب للمعتقل «حسن عبد الله»، وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة لمن كانوا علی اتصال به دون تأخير، لمنع وقوع مأساة في سجن جو.

وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. ولم تردّ البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتی الآن علی طلب للتعليق.   وسجنت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، الآلاف من المحتجين والصحافيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ الانتفاضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.   وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.   ولفتت مذكرة وزعها علی أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، الانتباه إلی الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.   كما عقدت المنظمة غير الهادفة للربح سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس آب لحث الدول علی عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين “نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم”.   ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات ملزمة من الناحية القانونية لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير

والتي تتناسب مع ظروفهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك استنادًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البلاد المفدی حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.  وقالت المؤسسة إن التوسع والمرونة في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتماشی مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلا عن مبدأ إعادة التأهيل الذاتي، مؤكدة دعمها التام للتوجهات الرامية إلی تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة.  وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة شاركت الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلی تعزيز حقوق الإنسان، ويساهم بشكل إيجابي كبير في توطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.  ودعا رئيس المؤسسة كافة القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن البحرين دولة تنتهك بشكلٍ فظيعٍ حقوق شعبها، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش». وأشارت المنظمة إلی رسالةٍ موجهة في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلی وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكين»، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين، والذي من شأنه أن يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحرية، وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآتٍ أمريكية في البحرين». ودعت المنظمة السفير إلی الضغط علی حكومة البحرين، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، والشروع في حوارٍ هادفٍ مع المعارضة السياسية، حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال المدير التنفيذي للمنظمة «حسين عبد الله»، إنه «حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها، وتطالب حكومة البحرين بوضع حدٍ فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني»، وأضاف «يجب أن يكون منصب «السفير بوندي» منذ اليوم الأول، وسيلةً للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير» . وشدد علی أنه في حال رفض الحكومة البحرينية، الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان، فإنه ينبغي علی الولايات المتحدة أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات، لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين». المصدر: العالم

في العام الماضي ، ضاعفت بريطانيا تمويلها المثير للجدل من خلال الصندوق الاستراتيجي الخليجي السري إلي المملكة العربية السعودية والبحرين بأكثر من الضعف ، حيث تلقت المملكة العربية السعودية 1،859،576 جنيه إسترليني والبحرين 1،800،000 جنيه إسترليني. وأظهر الأرقام الجديدة اليوم في ملخص برنامج "صندوق إستراتيجية الخليج" ، والذي ينشر بعد ضغوط برلمانية بسبب الافتقار إلي الشفافية. يسرد الملخص الحالي برامج مثل "بناء قدرات هيئات الرقابة" و "إصلاح الشرطة" في البحرين إلي جانب برنامج "الأمن والعدالة" مع المملكة العربية السعودية. لكن بعد طلب حرية المعلومات ، كشفت وزارة الخارجية أن المستفيدين البحرينيين من الصندوق هم وزارة الداخلية وأمين المظالم التابع لها ، ووحدة التحقيقات الخاصة ، وهيئة حقوق السجناء والمعتقلين ، وديوان المظالم بجهاز المخابرات الوطني. تم إنشاء أمين عام المظالم بوزارة الداخلية للتحقيق في مزاعم التعذيب ، واتُهم لاحقًا بالتستر علي الاعترافات القسرية التي أدت إلي إعدامات أعلنت الأمم المتحدة بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء. كما يتورط المستفيدون منها من قوات الأمن العام في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك القوات الجوية الملكية ، في جرائم حرب في اليمن ، بينما فشل فريق تقييم الحوادث المشترك الممول من بريطانيا في إجراء تحقيقات وفقًا للمعايير الدولية. ووصف سيد أحمد الوداعي ، مؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ، مضاعفة الأموال بأنها إساءة استخدام شنيعة للمال العام ، لا سيما في ظل ما هو معروف للجمهور. وقال: "هذه الزيادة الكبيرة في التمويل للبحرين والسعودية تفوق الفاحشة". "يأتي هذا علي الرغم من معرفة الحكومة بأن الهيئات التي تم العثور عليها تستخدم التعذيب ، مثل وزارة الداخلية البحرينية ".لاحظت جماعات حقوق الإنسان تدهورًا حادًا في حقوق الإنسان في كلا البلدين بعد تشغيل صندوق الأنشطة الخليجية السرية في عام 2017 ، حيث أنهت البحرين تعليق عقوبة الإعدام وارتفعت عمليات الإعدام، وأعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد هذا العام وحده ، وهو رقم قياسي ليوم واحد. وقال الوداعي: ​​"تدعم حكومة المملكة المتحدة الدكتاتوريات الخليجية الوحشية من خلال مكافأة بعض أكثر الأنظمة قمعية علي وجه الأرض ، والتي تشتهر باستخدامها الممنهج للتعذيب وعقوبة الإعدام لسحق مواطنيها". وكشف الوداعي في وقت سابق عن دور وزارة الداخلية البحرينية في اعتقال وتعذيب أحد سجناء الرأي البارزين في البلاد ، عبد الجليل السنكيس. كان السنكيس ، الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان ، اضراب عن الطعام لأكثر من 410 أيام بعد مصادرة مخطوطة مكتوبة بخط اليد لكتاب كان يكتبه عن الثقافة واللهجة البحرينية. وهو يقضي عقوبة بالسجن المؤبد لدوره في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين عام 2011. وقال الوداعي: ​​"إن الأمر متروك للنواب للمطالبة بإجراء تحقيق عام للتحقيق في تداعيات التعذيب علي حساب هذا الصندوق"، مشيراً إلي "المدافعون عن حقوق الإنسان مثل الدكتور عبد الجليل السنكيس ، الذين تعرضوا للتعذيب علي أيدي السلطات البحرينية وظلوا في السجن التعسفي بعد أكثر من عقد ، يدفعون ثمن هذه السياسات غير المسؤولة والخبيثة"

وأظهر موقع إلكتروني تابع للأمم المتحدة أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول، ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية لرويترز في بيان: "إن إرجاء ترشيح الدولة الخليجية نتج عن التشاور المستمر مع مجموعتها الجغرافية"، واصفا ذلك بالممارسة الاعتيادية. وأضاف المتحدث قوله: "تبقي البحرين داعمة بشكل كامل لمجلس حقوق الإنسان، الذي تم انتخابها لعضويته ثلاث مرات، وستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخري في الأمم المتحدة، لتعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان". وسجنت السلطات البحرينية الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.  ولم ترد البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتي الآن علي طلب رويترز للتعليق. ولفتت مذكرة وزعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية علي أعضاء المجلس، الانتباه إلي مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي. كما عقدت المنظمة الحقوقية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس لحث الدول علي عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين: "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم". وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز. يذكر أن بطاقة النتائج التي تنشرتها الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، أعطت البحرين علامة خضراء لثلاثة معايير فقط من بين 16 معيارًا ، وهي واحدة من أقل الدرجات بين الدول المرشحة.

استخدمُ مفردة النظام هنا بقصد إخراج ما يمسی بالحكومة من المعادلة، إذ يبدو واضحا في قرار اشتراك نظام البحرين في الحرب الهمجية علی اليمن أنه قرار مركزي يتم اتخاذه ضمن مركز صناعة القرار في النظام البحرين لهذا لا تعرض مثل هذه القرارات علی مجلس الوزراء ولا علی المؤسسة الرديفة له كمجلس النواب أو الشوری لهامشيتهما السياسية والفعلية. في صناعة القرار الاستراتيجي في داخل النظام البحريني تبرز مؤسستين رئيسيتين هما مؤسسة الديوان الملكي والأخری مجلس الدفاع الأعلی، فعبر هاتين المؤسستين تصاغ الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية للدولة وعلی باقي المؤسسات العمل الجاد لتنفيذ تلك الرؤی وتلك القرارات. ففي قصر الصخير يجتمع الملك بأولاده سلمان وناصر والقائد العام لقوة الدفاع ووزير الداخلية ورئيس جهاز الامن الوطني بالإضافة الی وزيري الداخلية والمالية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالدفاع والأمن. سابقا كان المجلس يتبع رئاسة الوزراء ولكن منذ يناير 2003 أصدر حمد بن عيسی مرسوما توج نفسه رئيسا للمجلس ونقل صلاحياته إليه وفي عام 2020 عين نجله ناصر حمد أمنيا عاما للأمانة العامة للمجلس. والحال أن هذا المجلس عبر توسيع متواصل لصلاحياته أصبح مختصا بإقرار الاستراتيجيات وبرامج التطوير المتعلقة بالأمن الوطني ببعديها الداخلي والخارجي، وما يتعلق بالأمن الاقتصادي وحماية الثروات الطبيعية واستثمارها ومصادر الطاقة بجميع أشكالها بما يكفل تحقيق الصالح العام. كما يختص المجلس بإقرار الحرب الدفاعية عن المملكة وإبرام المعاهدات ذات الطابع العسكري وعقد الصلح، والاطلاع علی الموازنة المتعلقة بمشروعات التسليح والتطوير واتخاذ ما يراه من قرارات مناسبة، والاشراف علی تنسيق التعاون بين مختلف الاجهزة في المملكة في الشئون الدفاعية، واصدار التوجيهات إلی ممثلي المملكة في هيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقتها أصدر عدد من المراقبين تنبيهات إلی خطورة هذا المجلس والصلاحيات المطلقة التي يتمع بها وتهميش كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية الاخری، فقد حولت مراسيم توسيع صلاحيات مجلس الدفاع الأعلی المجلس إلی حكومة فعلية تدير شئون البحرين الداخلية والخارجية وتضع كافة القرارات كحكومة خفية غير شرعية. فيما يتصل بمشاركة نظام البحرين في العدوان الأخير علی اليمن يبدو واضحا ان هناك ثلاثة روافد رئيسة تدفع بمجلس الدفاع الأعلی في البحرين لاتخذا قرار الخطيئة التاريخية والسياسية كما سنری في تحليل الانعكاسات. تمثل اتفاقيات التطبيع أهم رافد من تلك الروافد ومن غير الخفي هنا أن قرار التطبيع مع إسرائيل هو قرار مجلس الدفاع الأعلی تحديدا برعاية شخصية من الملك ونجليه ناصر وسلمان وتنص إحدی فقرات اتفاقية ابراهام علی التعاضد السياسي والمساندة بين البلدين في حال تعرض أي منها للحرب. ومع توغل النظام البحريني في اتفاقيات التطبيع الأمنية والعسكرية ومنح اسرائيل صلاحية انشاء قاعدة عسكرية بحرية ضمن محيط قاعدة الاسطول الامريكي الخامس يصبح واضحا أن نظام البحرين تحول فعليا إلی عنصر من عناصر الاستراتيجية الاسرائيلية في المنطقة وبات محكوما حتما بالعمل علی تنفيذ تلك الاتفاقيات والالتزام بها. ولعل هذا يفسر عدم استجابة نظام الحكم في البحرين للمطالب الشعبية المطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع بل ومواجهة تلك المطالب بقوة بوليسية حصدت اعتقال عشرات من المشاركين وإصدار احكام قضائية بالسجن علی عدد كبير منهم. الرافد الثاني هو الاتفاقية الأمنية الأمريكية التي وقعها ولي العهد قبل عدة أشهر في واشنطن والتي تنص صراحة علی التزام البحرين بالموقف الامريكي العسكري في المنطقة. وتلك الاتفاقية ألغت عمليا أي استقلالية سياسية خارجية للبحرين وربطت كافة المواقف الخارجية بالموقف الامريكي. فكان من الطبيعي أن تدرج الولايات المتحدة الامريكية البحرين في أي تحرك عسكري في المنطقة دون ان تحتاج إلی استشارتها أو أخذ رأيها في الأمر وتكتفي بما يسمی إشعار إخبار. وعليه فليس غريبا أن يصرح الرئيس الامريكي بايدن أن البحرين كانت ضمن القوی المشاركة في عدوان يوم أمس ويلتزم النظام البحريني الصمت وعدم التعليق. الرافد الثالث هو الدور الوظيفي الذي رسمه مجلس الدفاع الأعلی للبحرين ضمن تحالفات ومعادلات القوی الإقليمية إذ بات النظام يكرر دوره الوظيفي في اي أزمة تجتاح المنطقة وهو يؤدي ذلك الدور بكثير من المزايدة والتصنع السياسي الأمر الذي يفقده الهيبة السياسية والثقة السياسية المطلوبة لأي نظام سياسي ولأنه يفتقد إلی الشرعية السياسية الداخلية يلجأ إلی تعليق أزماته الداخلية علی شماعات أزمات المنطقة ويقوم بتأدية الأدوار القذرة التي تتعفف بقية الأنظمة عن تأديتها. وإذا ما دققنا النظر في الروافد الثلاثة فلن نجد مبررا سياسيا او ضرورة عسكرية او سياسية تدعو نظام البحرين للانخراط في عدوان شرس وتصعيد همجي إلا أن تكون الهمجية والفوضی في اتخاذ القرارات تعكس طبيعة النظام وبالتالي طبيعة التعامل معه. إن قرار مشاركة نظام البحرين في العدوان علی اليمن حتی وإن كان شكليا وبلا مساهمة فعلية يقدم دليلا ملموسا علی حاجة نظام البحرين للتأديب السياسي،وكونه نظاما فاقدا للرشد السياسي. نعم سيلجأ النظام هنا إلی جوقة إعلامية تزايد علی الوطنية لتقديم دعم ساذج لقرارات مجلس الدفاع الأعلی والعصبة المسوؤلة عن تعريض أمن البحرين للخطر الفعلي إذا ما قررت الحكومة اليمنية الرد علی الجهات المشاركة في العدوان. في المحصلة أثبتت مشاركة نظام البحرين في الحرب علی اليمن أن البحرين بحاجة إلی نظام سياسي جديد وأن النظام الحالي بات معزولا داخليا وخارجيا. يضاف إلی كل ذلك فشله في تحقيق مساحة من الثقة السياسية المطلوبة في أوقات الأزمات والتحولات الإقليمية الكبری كالتي نعيشها الآن. ولكن أفراد مجلس الدفاع الأعلی وجدوا في قرار الاشتراك في العدوان بابا جديدا للاستيلاء المنظم علی ثروات البلاد ورفع موازنة التسليح والدفاع من هذا الباب فلا يمكن لاحد بعد الآن مساءلة الحكومة عن فائض الموازنة ولا عن الرقابة المالية ولا عن الفساد المالي ولا عن الانتقام السياسي الذي سيطال عدد من الناشطين علی خلفية رفضهم لقرار المشاركة في العدوان الباحث عباس المرشد - لندن

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

ذكرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) أن مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة قدم طلبات جديدة قدّمت من أجل تنظيم زيارات إلی البحرين. وأوضحت المنظمة، في تغريدات عبر تويتر، أن الطلبات قدّمها المقرر الأممي الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف. وأشارت المنظمة إلی أن المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كان قد أرسل أيضا تذكيرا بطلب سابق لزيارة البحرين، إلا انه لم يتلق جوابا من السلطات الخليفية لحد الآن. وسبق للسلطات أن رفضت أو أهملت الرد علی طلبات قدمها مقررون أمميون لزيارة البحرين من أجل الاطلاع علی حالة حقوق الإنسان في البلاد. ويأتي الرفض الخليفي عقب حملات القمع والإعدامات التي شنتها السلطات وطالت عددا كبيرا من المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011. كانت السلطات أعدمت عام 2016 ثلاثة بحرانيين هم كل من عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع, ثم أعدمت عام 2018 أحمد الملالي وعلي العرب, بتهمة المشاركة في ثورة فبراير. تأتي هذه الطلبات في ظل تصاعد حملة القمع في البحرين. وقد دعت منظمة اميركيون السلطات الخليفية إلی السماح للمقررين الأممين بزيارة البلاد. المصدر: البحرين اليوم