وفي تسجيلٍ صوتي نشرته الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ عبر حسابها علی منصة “إكس” الخميس 18 يناير، أوضح المعتقل رضي أنه يتعرض لعقوبات شديدة دون ذنب، مشيراً إلی تصاعد التعسف والتنكيل من قبل إدارة السجن. وأكد علی تعرضه للتحقيق بطرق غير قانونية وتعرضه للتعذيب الجسدي، ما أثر سلباً علی صحته.
وقال رضي، “أتعرّض للعقوبات الشديدة علی شأن لم أخطأ به أصلاً. فبينما أنا واقف في ممر العنبر مردِّداً قصيدة عزاء تفاجأت بضابط يصرخ في وجهي، فقلت له: لا داعي للصراخ، لكنّه قام بسحبي ودفعي من يدي بقوة، وأخرجني إلی مكتب النقيب فادي عبدالعزيز الكوهجي الذي بدوره صرخ علي وهدّدني بالضرب الشديد قائلاً لي: نحن لسنا هنا إدارة إصلاح وتأهيل، وأنت تعرف جانبنا المظلم”.
وأضاف، “بعد إعادتي إلی المبنی في السجن أُجبرت علی التوقيع علی إفادة تقول إنّني صرخت في وجه الضابط، وحرمتني إدارة السجن من الزيارات والاتصال المرئي، ووعدتني لاحقاً بإلغاء الحرمان إلّا أنّ ذلك كان وعداً بلا تطبيق”.
رغم إضرابه عن الطعام لمدة عشرة أيام، ذكر رضي أنه لم يحظَ بالعلاج اللازم، ووصلت نسبة السكر في دمه إلی 2.2، حيث منعته السلطات من الخروج لتلقي العلاج في مستشفی “السلمانية” بحجة استمراره في الإضراب.
وجه رضي نداءً عاجلاً للجان حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر، داعياً إياهم للنظر في أزمته واتخاذ إجراءات عاجلة لحمايته. يشير إلی أن حالته الصحية تتسم بالخطورة، حيث يعاني من وعكات صحية وإغماء علی مدار اليوم.
كما أكدت الناشطة الحقوقية الصائغ أنّ “رضي يشكو من عدم علاج أذنه التي تضرّرت من ضربها أثناء التحقيق معه، حيث ركّز المحقِّق لانتزاع اعترافه منه بضربه علی منطقة الرأس والأذنين”.
ويشار إلی أن المعتقل رضي محكوم عليه حالياً بالسجن لمدة عام في إحدی القضايا التي استأنفها ويتنظر جلسة النطق بالحكم يوم 29 يناير/كانون ثاني من العام نفسه. وقد تم اعتقاله تعسُّفياً في أغسطس 2023، وجری التحقيق معه حيث تعرّض للتعذيب الجسدي واللفظي وجرت محاكمته من دون مراعاة شهادة التعذيب الذي تعرّض له.