الطريف في الموضوع شكلاً، أن المقترح تقدم به النائب علي النعيمي، وهو الذي يعرف في أوساط المواطنين بالنائب الصامت، نظراً لعدم حديثه أو تقديمه أي مقترحات، ففي برلمان 2018 ولمدة 4 سنوات لم يقدم النعيمي سؤالاً برلمانياً واحداً، ولم يتداخل في أي نقاش له علاقة بحياة المواطنين أو جيوبهم بشكل مباشر إن في قضية العاطلين أو قضايا فرض الضرائب وإلغاء العلاوات والزيادات.
النائب الصامت عاد في انتخابات 2022 أكثر صمتاً، فلم يقدم حتی برنامجاً انتخابياً، وبقي حسابه عبر تويتر (إكس) غير مفعّل وكأنه لا يعنيه الجمهور بتاتاً، ومع ذلك فقد صوت له 2000 ناخب من خارج البلاد، وفاز مجدداً بالمقعد النيابي في ظاهرة فريدة من نوعها امتازت بها ديمقراطية البحرين دون غيرها بالطبع.
وبالعودة إلی قضية إلغاء إجازة الجمعة، يبدو من المنطقي الافتراض أن النائب النعيمي لم يتقدم من تلقاء نفسه وبذكائه الخارق والمعهود بهذا المقترح، بل تقدم به بعد أن أوعز إليه من أعطاه ألفي صوت انتخابي قبل عام ونيف وأعاده للمقعد النيابي مجدداً، لكن ما الذي يرمي إليه من يقفون وراء النعيمي من جراء هذا المقترح؟
حتی الآن نحن في مرحلة جس النبض، ويبدو المقترح بالون اختبار يتم من خلاله قياس نبض الشارع وردة فعله ومدی قوتها وهو يأتي في الوقت الذي نزعت فيه الأسرة الحاكمة ثوبها العربي والإسلامي، وارتدت الثوب الصهيوني بعد تطبيعها مع الكيان الإسرائيلي وأصرت عليه مع حرب غزّة الأخيرة، أما لماذا، فذلك يعود إلی عدّة أسباب أهمها:
إن الجهة النافذة تلك، وهي الديوان الملكي بالطبع، ترغب من وراء هذه الخطوة إن استطاعت تمريرها إلی إضعاف الدور الفعلي لمنبر الجمعة، الذي لطالما حاربته وضيّقت علی المواطنين بهدف منعهم من التفاعل معه.
فبالعودة للأعوام الماضية يمكننا عمل جردة حساب سريعة نری من خلالها مئات الاستدعاءات لخطباء الجمعات وعشرات الاعتقالات في صفوفهم (بعضهم سجن أكثر من مرة)، ونری أيضاً ممارسات أخری أبرزها إغلاق الطرق المؤدية للصلاة المركزية في جامع الإمام الصادق بالدراز أكثر من مرّة، واستهداف أهم شخصية للطائفة الشيعية (آية الله الشيخ عيسی قاسم)، عبر إسقاط جنسيته وحصاره وصولاً إلی نفيه من البلاد.
إن منبر الجمعة الذي تحاول استهدافه السلطات اليوم كان علی الدوام سبباً في صداع النظام ووجع رأس، فقد كان سبباً رئيسياً في خلق الوعي لدی المواطنين حول مختلف القضايا المهمة والمصيرية وزادت أهميته بشكل ملحوظ منذ أحداث التسعينات، حتی تحول إلی الرافعة والمعبّر عن هموم المواطنين وشوكة في حلق النظام متی ما تجاوز حدّاً أو ارتكب انتهاكاً.
أيضاً يهدف الديوان الملكي من وراء هذا المقترح إلی إنهاء حالة المعارضة المستمرة التي لم يستطع إنهاءها علی الرغم من كل الإجراءات المتبعة، فقضية التطبيع مثلاً وقضية الانضمام إلی التحالف الأمريكي مؤخراً للعدوان علی اليمن، عبّر عنها المواطنين بمسيرات حاشدة أعقبت صلاة الجمعة في مختلف مناطق البحرين، وفي حال تمكّن السلطة من إضعاف الحضور الجماهيري لصلاة الجمعة، فإنها ستتمكن من تحجيم أي مظاهر للمعارضة علی أي خطوة قادمة، وبالتالي القضاء علی ما تبقی من حركات معارضة للسلطة لم تستطع القضاء عليها طيلة الأعوام الـ 13 الماضية.
بالطبع يحاول النظام الإيهام إلی أنه لا يهدف من وراء هذا المقترح إلی التأثير علی إقامة شعيرة الجمعة، وإنه مستعد أن يعطي نصف يوم الجمعة إجازة للمواطنين، لكن الجميع يعلم أن القطاع الخاص لن ينصاع إلی ذلك، وهو ما يعني فعلاً حرمان كل العاملين في القطاع الخاص من إمكانية المشاركة في صلاة الجمعة أو الفعاليات التي تعقبها وهو الهدف الفعلي خلف هذا المقترح.
إن ما أعلنه الشيخ الصددي من معارضة واضحة لهذا المقترح هو ما يجب أن يردده كل المواطنين، إن الرفض القاطع لمثل هذا المقترح اليوم مهم جداً، فما لم يستطع النظام الحصول عليه سابقاً والدبابات والمدرعات في الشوارع، لا يجب أن يحصل عليه اليوم عبر مقترحات النائب الصامت وأمثاله.