القيادي في جمعية "الوفاق": النظام البحريني يعيش فصاماً سياسياً ووصل بتطبيعه مع الاحتلال إلی الإيغال في الدم الفلسطيني

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

قالت "الوفاق"، في بيان، إنّ "صانع القرار يسعی بشكلٍ مثير للسخرية إلی إثارة مجموعة من العناوين والملفات لصرف الأنظار عن المأساة والكارثة التي تحلُّ علی غزة، والذي أجمع فيها كل شعب البحرين علی وجوب إلغاء اتفاق التطبيع الذي يشكّل إصرار الحكم علی التمسُّك به إهانة لكل المسلمين والعرب وأحرار العالم". وأضافت أنّ "الحكم في البحرين يعمل بشتّی الوسائل علی فتح ملفات ومواضيع جانبية لإشغال الرأي العام بها بهدف كسر وحدة هذا الشعب المتمسِّك بكل قواه ومؤسساته وجماهيره بإلغاء اتفاق الخيانة والعار بين الحكم وكيان الاحتلال". وشدّدت علی أنّ "حجم الإجماع الشعبي العارم الذي يشكل استفتاءً تاريخياً مُهمَّاً يتطلَّب العمل علی إلغاء اتفاق التطبيع وبشكل فوري ونهائي احتراماً للإرادة الشعبية، واحتراماً لدماء الأبرياء الذي تنزف علی يد المحتل القاتل الذي يرفض الحكم التخلّي عنه". وفيما أكدت "الوفاق" أنّ "كل الالتزامات القانونية والمواثيق بين الحاكم والمحكوم تحتّم علی الحكم الاستجابة بإلغاء اتفاق التطبيع"، نبّهت إلی أنّ "خلاف ذلك يشكّل إخلالاً بأصل هذه العلاقة وطبيعتها".

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

بعدما تساءل الأمين العام السابق لجمعية "وعد"، إبراهيم شريف، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأمريكي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب؟" اعتقلته السلطات البحرينية.

وفي تقريرها الذي رصد الفترة الممتدة من 01 تشرين الأول/أكتوبر إلی 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أوضحت الوفاق أنّ "الحدث الأبرز كان الانتخابات البرلمانية الصورية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المندّدة بها، بالإضافة إلی توقيف عدد من أفراد عائلة المعتقل حسن مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاجاً علی حرمانه المستمر من العلاج". كما أشارت إلی تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال وجميعهم ذكور، 13 منهم في شهر تشرين الأول/أكتوبر و3 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتمّ الإفراج عن 4 منهم. وعن الاستدعاءات، رصد هذا التقرير حالة واحدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بحق المواطن البحريني علي إبراهيم العجوز، فيما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر توقيف عدد من أفراد عائلة الناشط الحقوقي المعتقل حسن مشيمع بعد اعتصامهم أمام منزله وأمام مركز "كانو" الصحي، احتجاجاً علی حرمانه ابنهم من العلاج رغم تدهور وضعه الصحي، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. وبيّن التقرير في هذا الخصوص، أنه تمّ توقيف عائلة المشيمع واستجوابهم في مركز شرطة الحورة، ولكن لم يتمّ تحديد أسماءهم أو العدد الدقيق لهم. وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادر في البحرين 4 أحكام، صدرت جميعها عن محكمة الاستئناف، من ضمنها حكم واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثّقت الوفاق 17 انتهاكا فردياً، 10 منها في سجن جو المركزي، وواحداً في سجن الحوض الجاف، توزّعت علی الشكل التالي: 5 حالات تعذيب، 7 حالات سوء معاملة، 5 حالات حرمان من العلاج. كما تمّ رصد انتهاكاً جماعياً واحداً في سجن جو المركزي، حيث تعرّض المبنی رقم 5 (20 سابقاً) لحملة تفتيش عنيفة، إذ عمدت الشرطة السجن إلی اقتحام المبنی وإرغام المعتقلين علی الخروج للتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالصلاة والشعائر الدينية، وعلی إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المعتقلين والشرطة، تطوّرت إلی حد ضرب بعض المعتقلين ثمّ نقلهم إلی السجن الانفرادي. ووثّقت الوفاق البحرينية المعارضة، 4 احتجاجات فرديّة في السجون؛ 3 حالات إضراب عن الاتصال وحالة واحدة لإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي، في حين شهدت سجون النظام احتجاجين، الأول في سجن الحوض الجاف (إضراب عن الطعام)، والثاني في سجن جو (اعتصام في ممرات السجن). هذا ورصدت جمعية الوفاق 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين، أبرزها في: السنابس، جدحفص، الديه. وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجّل التقرير 110 احتجاجاً في 28 منطقة، أبرزها في مناطق مثلث الصمود السنابس.

وأكدت "الوفاق" أن العديد من السجناء السياسيين توفوا خلال الفترة الماضية داخل سجون النظام البحريني، نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، لأسباب ترتبط بالبيئة السيئة ومنع العلاج اللازم والمعاملة الحاطة للكرامة، وارتقوا شهداء في المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة وأن يعيشوا بإنسانية في وطنهم، فضلًا عن الكثيرين الذين استشهدوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة منهم.   وشددت "الوفاق" علی أن "ما يتعرض له السجناء السياسيين جريمة ويشكل تهديد لحياة هؤلاء السياسيين الذين تكتظ بهم سجون النظام البحريني، ولا يجوز التعامل الانتقامي مع السجناء فيما يرتبط بطعامهم وصحتهم واحتياجاتهم الأساسية".   ولفتت إلی أن منع الماء والعلاج والتدفئة والدواء ورؤية الشمس والتواصل الطبيعي مع الأهل وغيرها من الظروف غير الإنسانية تشكل جريمة واعتداءً ممنهجًا علی حياة السجناء السياسيين كونهم اعتقلوا لأسباب تتعلق بمطالب حقوقية وسياسية وإنسانية وتتعلق بالحريات العامة.   واعتبر "الوفاق" أنّ "غضّ البصر عمّا يجري في البحرين وتجاهل كل التجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان من قبل كل الدول الغربية والجهات الداعمة للنظام أمر مرفوض وغير مقبول ويعد مشاركة في هذه التجاوزات وهو يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض الدول والجهات الأممية في ملفات حقوق الإنسان والحريات".   وأشارت إلی أنّ شعب البحرين يراقب النفير الدولي والأممي تجاه كل المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في بعض البلدان ولكنه يتجاهل بشكل متعمد وواضح ما يجري في البحرين، معتبرة أن "تبني بعض الدول وأعضاء في بعض البرلمانات الغربية الذين يتلقون الهدايا والسفرات من قبل النظام البحريني وهم يحاولون تحسين وتجميل الانتهاكات والاستبداد والديكتاتورية هؤلاء يمارسون أبشع صور الازدواجية في المعايير".   وأوضحت جمعية "الوفاق" أنّ السجناء السياسيين في البحرين اعتقلوا وعذبوا وحكموا بسنوات طويلة وسحبت جنسياتهم وتمّ عزلهم سياسيًا ومدنيًا كونهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان وأن وضع معظم شعب البحرين تحت وطأة النار والحديد وإرغامهم علی السكوت من أجل مصالح اقتصادية وغيرها يعد توحشًا من قبل داعم".

وبيّت الوفاق في تقريرها الشهري أنها سجلت خلال الشهر الماضي انتشار مرض السل الرئوي في سجن جو المركزي، بعد تأكيد ثلاث إصابات بين معتقلي الرأي، إحداها إصابة المعتقل السابق أحمد جابر رضي، الذي أُفرج عنه علی إثر التدهور الشديد في صحته بسبب هذا المرض. وأضافت أنها وثقت ثلاث حالات اعتقال وهم جعفر مرهون، صادق العصفور، فاضل خضير، فيما بلغ عدد حالات الاستدعاء عشر حالات، وبلغت الأحكام التعسفية 9 أحكام بحق محكومين من ضمنهم 6 أطفال. وأشارت الوفاق إلی أنه علی صعيد الانتهاكات الفردية في السجون، تمّ توثيق 17 حالة انتهاك في سجني جو المركزي والحوض الجاف، شملت التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وحول الانتهاكات الجماعية في سجن جو، لفتت إلی أنه تم تسجيل حالتين، تتعلقان بالحرمان من العلاج والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، كما تم توثيق احتجاجين فرديين في سجن الحوض الجاف، هي حالتي إضراب عن الطعام واحتجاجين جماعييين في الحوض الجاف وسجن جو. وقالت الوفاق أن عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية بلغ 50 احتجاجاً في 15 منطقة أبرزها في السنابس والديه وجدحفص، كما تم رصد 122 مداهمة في 23 منطقة.

وقالت الوفاق في بياناً لها اليوم الجمعه: نؤكد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علی أننا نرحب أجمل ترحيب بضيوف البحرين، ونخص بترحيبنا الكبير الحبر الأعظم للكنيسة الجامعة البابا فرنسيس، مؤكدين كذلك علی أن شعب البحرين مضياف وبيوت أهله مفتوحة لقداسته ولكل من يشرفنا في بلدنا الحبيب.    وأضافت: كما نشير في بياننا إلی أنَّه في الوقت الذي يصل قداسة البابا إلی البحرين *يقبع معظم دعاة السلام والتسامح الديني ما بين سجون النظام في الداخل والمنافي خارج البحرين ، وذلك بسبب سياسات السلطة وتكريس الاستبداد السياسي، ويؤسفنا أن نعلن بأن عدداً كبيراً من علماء البحرين لن يتمكنوا من استقبال البابا لتلك الأسباب الظالمة؛ فضلاً عن أنَّ بقية علماء الدين تحت مرمی الاستهداف والقمع المستمر نتيجة غياب التعددية والتسامح الديني.   ولفتت الجمعية إلی أنَّ شعب البحرين يعيش تحت وطأة الاضطهاد الطائفي والتمييز وانعدام التسامح والقمع الحكومي المنظم والممنهج الذي يمنعه من التعبير عن رأيه و يضيِّق عليه في ممارسة حرياته العامة والخاصة وخصوصياته الدينية والمذهبية في هذا البلد العريق الذي عُرف أهله بالمحبة والتعايش السلمي والانفتاح علی الأديان والمذاهب، وذلك بسبب سياسات النظام القائمة علی التهميش والاستبداد.   وأضافت: إنَّنا نأمل أن يضطلع قداسة البابا بمبادرة إنسانية وتبني دعوة للحوار الجاد بين النظام والشعب تؤكد علی قيم التسامح المفقودة في البحرين؛ ليقدم من خلالها دروساً ويوجه نصائح يدعو من خلالها السلطة للعودة إلی رشدها، ووقف كافة أشكال التهميش والاعتداءات التي يتعرض لها البحرينيون، وأن يتوقف مشروع الاقصاء والتمييز المذهبي الذي طال كل مجالات الحياة.   وأشارت الجمعية إلی أنَّ زيارة الحبر الأعظم البابا فرنسيس تأتي في وقت يغيِّب فيه النظام معظم علماء البحرين وعلی رأسهم الزعيم الروحي الأبرز سماحة آية الله الشيخ عيسی قاسم الذي أقدم النظام علی إسقاط جنسيته وتقديمه للمحاكمة وقتل المواطنين أمام بيته وهو الآن مقيم قسراً وبالقوة في الخارج مع علماء كبار وشخصيات علمائية في الشتات بالعديد من البلدان بسبب سياسات النظام الطائفية ضد الحريات الدينية وانعدام ثقافة التسامح.   وتابعت: كما يقبع في سجون النظام البحريني علماء ورجال دين من بينهم رئيس أكبر جمعية وطنية وأكبر كتلة في تاريخ العمل النيابي *لشيخ علي سلمان ، وكذلك العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد، وآخرون بالمئات من علماء الدين الذين تم استهدافهم والاعتداء عليهم خلال الفترات الماضية.   وأكدت أننا نتطلع أن تنتقل السلطة من خطابات التسامح الفارغة والكاذبة إلی معالجة عملية صادقة وجادة يتوقف بها التمييز الطائفي والقمع علی أساس مذهبي، حيث يبدو حتی اللحظة أن النظام يسعی للاستثمار والاستغلال من خلال إقامة المؤتمرات واللقاءات مع القادة الروحيين للتغطية علی ممارساته الاستبدادية والتستر علی انتهاكاته وجرائمه التي طالت الجميع دون أدنی مراعاة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية والإنسانية.

وتوجهت الجمعية في الاول من مايو الذي يصادف اليوم العالمي للعمال بالتحية والتقدير وكل اوسمة الافتخار والاعتزاز بالعامل والموظف البحريني الذي اثبت تميزه وحيويته وابداعه وصبره وتحمله وقالت: "سجل العامل البحريني و بما لا يدع مجالاً للشك بأنه أرقی من المنظومة السياسية التي تعمل خلاف مصلحة المواطن وتحاصره بسياساتها الفردية التي لا تراعي مصالحه وظروفه بدءً من شروط التوظيف الی ظروف الوظيفة وصولاً الی تقاعده". وأشارت إلی الاوضاع العمالية التي تشهد تراجعاً حاداً في الواقع العمالي وضغوطاً تحاصر العمال والموظفين مالياً وقانونياً واجتماعياً وتابعت الجمعية في بيانها بعد عشرين عاماً من تأسيس الاتحاد العام لعمال البحرين الذي يعتبر تجربة رائدة إلا أن جنوح السلطة نحو إلغاء وتهميش كل ما يعبر عن الرأي الآخر شمل ذلك مزيد من الاجراءات والقوانين المهمشة للعامل وارباب العمل البحرينيين. وأكدت أن غياب الاصلاح السياسي وانهيار العقد الاجتماعي يشكل سبباً رئيسياً في تراكم مشكلات العمال وضعف الاجور وزيادة البطالة والسطو علی اموال التقاعد وتفضيل الاجنبي علی المواطن وشددت علی ضرورة وقف التمييز في العمل والترقيات علی أسس قبلية وعائلية ومذهبية ومناطقية ونعتقد ان ذلك يتنافی مع البناء والابداع واعتماد الكفاءة والمواطنة ودعت ابناء الشعب البحريني لمزيد من العمل والابداع والتطوير والجدية والاصرار والأخذ بكل أسباب التقدم والنهوض وتحويل التحديات والضغوط الی فرص من أجل وطن قوي ومجتمع متقدم وسوق عمل منافس ووجهت الجمعية في الختام التحية لكل عمال وموظفي البحرين الذين تغيبهم السجون وتحجبهم المنافي والذين كانوا عمداً من أعمدة الواقع العمالي ولكن 

تعتبر الوفاق ما اقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية، وندعوها للانسحاب الفوري منه. وطالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات يجرّ حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر.   وتؤكد الوفاق في هذا الظرف التاريخي بأن شعب البحرين يقف في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية علی غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية علی كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتعتبر الوفاق خروج السلطة عن الإجماع الشعبي والعربي والإسلامي فقدان لكل مقوماتها وانسلاخ من الإنسانية وانعزال عن الوطن البحرين الذي لا يقبل اطلاقاً ان يكون جزء من هذه الاتفاقيات القائمة علی التجويع والقتل والإبادة والوحشية والاحتلال وتشدد الوفاق بأن نضال شعبنا ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادیء الوطنية والإسلامية للبحرين، لن يتوقف وسيستمر حتی إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه. وتدعو الوفاق العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين إلی إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثلاثاء - 19 ديسمبر 2023

وقالت الوفاق في بيان أصدرته 20 نوفمبر 2022 "بدأت في العاصمة البحرينية المنامة القمة الثامنة عشرة «حوار المنامة 2022» التي انطلقت أعمالها أمس السبت 19نوفمبر حيث يلتقي فيها عدد من الدول والأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والأمنية للحديث حول النزاعات والأمن الإقليمي في وقت تمنع فيه لغة الحوار الداخلي ويتصدر فيه القمع وتكميم الأفواه". ويلتقي مسؤولون من دول مختلفة للحديث عن النزاعات الإقليمية والدولية "في بلد يعيش نزاعاً وصراعاً منذ أعوام ويحاول النظام من خلالها أن يوظف انعقاد هذا المؤتمر للتعتيم علی حقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والأمنية في بلد يرفض الحوار الداخلي". بحسب نص البيان. ويستضيف "حوار المنامة" مسؤولي الدبلوماسية والأمن والدفاع من أكبر دول العالم وعدد من بلدان المنطقة بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط فيما تُولي حكومة البحرين اهتمامًا كبيرًا بحوار المنامة "لما يوفره من الدعم المالي واللوجستي والاستفادة من انعقاد مثل هذا المؤتمر في البحرين للتعمية علی واقع الوطن المأزوم". وأكدت "الوفاق": "يقام حوار المنامة في العاصمة البحرينية في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تاريخه، في وقت يرفض فيها النظام كل دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهظاً بسبب مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو الواقع الذي أوصل البحرين إلی مستوی اقتصادي وتنموي متأخر جداً في ظل غياب التوافق والانسجام الوطني بشكل غير مسبوق". وأوضح البيان " يقبع المئات من المواطنين في سجون النظام البحريني سيئة الصيت ومن بينهم قادة ورموز المعارضة ومن بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وعدد من العلماء والأكاديميين والنشطاء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والدعوة للحوار والتحول الديمقراطي". وقال بيان الجمعية "في الوقت الذي ترحب فيه جمعية الوفاق بضيوف البحرين الذين يمثلون دولاً حقيقية وهو ما يعكس سجية شعب البحرين، فإننا ندعوهم إلی مطالبة النظام البحريني بالتوقف عن القمع السياسي والبطش والتهميش والاستبداد ورفض الحوار الداخلي، ودعوته للاستجابة للمقررات الدولية والتوصيات الأممية الداعية إلی ضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الحوار السياسي الجاد والشامل الذي يحقق بناء دولة ديمقراطية عادلة".

وقالت الجمعية، في بيان يوم الاثنين 1 يوليو/تموز 2024، إنّ "المعتقلين نفّذوا اعتصاماً يوم أمس (الأحد) للتعبير عن رفضهم للانتهاكات المستمرَّة والمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل السجن، وردَّت إدارة السجن علی هذا الاعتصام بقرار انتقامي، حيث حرمت المعتقلين من وجبتَيْ العشاء والإفطار هذا اليوم". وأشارت إلی أنّ "إدارة السجن لا تزال تمنع المعتقلين من الذهاب إلی "ماركت السجن" لشراء أدوات النظافة والمأكولات والملابس والدخان منذ أكثر من شهرين". وكانت لجنة "الحق يؤخذ" قد قالت، في بيان يوم 27 يونيو/حزيران 2024، إنّ "تصرُّفات وزارة الداخلية بلغت من العنجهية والاستعلاء درجة لم يعد يمكن السكوت عنها". جدير ذكره أنّ المعتقلين بدأوا اعتصاماً مفتوحاً داخل "جَوْ" يوم 26 آذار/مارس 2024 بعد تضييق إدارة السجن عليهم، وقد استُشهد، في أول أيام الاعتصام، المعتقل حسين الرمرام نتيجة الإهمال الطبي، مما يعكس الأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلون.   

وفي بيانٍ نشرته الاثنين 6 مايو، أشارت الوفاق إلی أن “أهالي البحرين في المناطق كافة لم يخذلوا دعوة معتقليهم، فلا زالوا ينظمون مسيرات منددة بما يقترفه النظام بحق فلذات أكبادهم، مطالبين بإنهاء هذا الملف كي تتنفس البحرين الصعداء”. كما أكدت أن سلسلة الإفراجات التي أطلقتها السلطة عن أكثر من نصف المعتقلين في سجن جو، لم تثنِ المعتقلون الباقون عن مواصلة اعتصامهم المفتوح في المباني منذ 40 يوما. وفي البيان، شددت الوفاق علی ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرة إلی أن السجون الخليفية مازالت “مقبرة”، مطالبة بإنهاء هذا الوضع المأساوي. وأوضحت الوفاق أن الإعلان عن الاضراب جاء بعد سقوط المعتقل حسين خليل الرمرام وخروجه من السجن شهيدا بسبب سياسات الإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج التي تمارسها إدارة سجن جو متمثلة بضباطها المتعنتين ضد إي إصلاحات أو رأفة بحال السجناء.

وقالت "الوفاق"، في بيان اليوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران 2024، إنّ "المنح الحكومي للجنسية البحرينية خلال العقدين الماضيين هو الآخر مخالف للقانون، ويُستَخدَم كأداة من أجل التغيير السكاني والطائفي، ويرقی إلی كونه واحد من عمليات الإبادة الجماعية بحسب التعريفات الحقوقي". وبيّنت أنّ "الدوافع السياسية للتجنيس واضحة في البحرين ولا يمكن التغطية عليها، وهي كافية لمراجعة ملف التجنيس برمّته خلال الـ 20 سنة الماضية لإزاحة العبء الثقيل عن ملفات التوظيف والإسكان والصحة والتعليم وغيرها". وفيما ذكَّرت "الوفاق" بتحذيرات المعارضة من "تداعيات ملف التجنيس طوال السنوات الماضية"، لفتت الانتباه إلی أنّ "القطار الحكومي في زيادة أعداد المجنسين لم يتوقّف، وقد وصل من التضخّم ما يؤثّر علی الأسواق المحلية لدول الجوار، وهو ما يشير إلی حجم خطورة هذا الملف العنقودي".

وأكّدت الجمعيّة أنّ أبرز الأحداث التي جرت خلال الشّهرين الماضيين، كانت الاستهداف الدينيّ الذي طال حريّة ممارسة الشّعائر الدينيّة، خلال «موسم عاشوراء» في العديد من المناطق وداخل السّجون، وحرمان بعض المواطنين من السّفر إلی العتبات المقدّسة في العراق في ذكری أربعين الإمام الحسين «ع»، ممّا اضطرهم للسّفر بشكلٍ غير مباشر وغير معلن، وعلی رأسهم رئيس المجلس الإسلاميّ العلمائيّ «السّيد مجيد المشعل».   وأشارت إلی انقطاع أخبار «14» معتقلًا بعد نقلهم إلی جهةٍ مجهولة من غير أسبابٍ واضحة، وعدم التجاوب مع جميع المطالبات التي قدّمت إلی الجهات الرسميّة المعنيّة، وسط تخوّفٍ شديدٍ علی مصيرهم.   ولفتت إلی الاعتداء علی المعتقل عالم الدّين الشيعيّ المعتقل «الشّيخ عبد الجليل المقداد»، وتعرّضه للشّتم والاعتداء عليه من قبل خمسة عناصر من المرتزقة، ونقله قسرًا إلی المستشفی في صندوق سيارة وتدهور حالته الصحيّة وكبر سنّه، بسبب رفضه التوقيع علی مستندٍ يفيد رفضه تلقّي العلاج.   وأضافت أنّه تم رصد تسع حالات اعتقال تعسفيّ، فيما بلغ عدد حالات الاستدعاء «15» حالة بحقّ «12» مواطنًا من بينهم خمسة أطفال، فيما تمّ تسجيل خمسة أحكام تعسفيّة تجاوز مجموع مضامينها ثمان سنوات. وأكّدت توثيق «37» حالة انتهاك فرديّة في السجون، تراوحت بين التّعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج، فيما بلغ عدد الانتهاكات الجماعيّة أربع حالات، وتسجيل ثلاث احتجاجات جماعيّة في السّجون، علی إثر الانتهاكات الجماعيّة التي ارتكبت بحقّ المعتقلين.   ولفتت إلی أنّ المناطق شهدت «283» مداهمةٍ أمنيّة في «38» منطقة، أبرزها «جزيرة سترة ومدينة جد حفص»، في المقابل بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلميّة «111» احتجاجًا في «28» منطقة أبرزها في «بلدة السنابس».

وقالت جمعيّة الوفاق الوطني الإسلامية، في تقريرها الحقوقي الشهري، الذي رصد الانتهاكات الحقوقية في الفترة الممتدة بين 1 إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، أن شهر أبريل/ نيسان الماضي؛ شهد أكثر من «230» انتهاكاً لحقوق الإنسان في البحرين، فيما تمّ اعتقال المواطنين "السّيد عبدالله محمد، علي أحمد علي، جاسم محمد عيسی"، والافراج عن المعتقل "محمد يوسف نوح" بعد ثمانية أيام من اعتقاله، بتاريخ 8 مايو/ أيّار 2022. كما لفتت الجمعية أنها رصدت عشر حالات استدعاء بحق سبعة مواطنين، أبرزهم الأستاذ "علي مهنّا"، الذي تمّ استدعاؤه ثلاث مرات، والناشط عبد المجيد عبدالله محسن الحاج صمود، والذي تم استدعاؤه مرتين. وأردفت أنه بلغ عدد حالات الاختفاء القسري حالة واحدة بحق المعتقل "علي أحمد علي"، والذي تعرض للاختفاء لمدة 15 يوما علی الأقل، وقد تكون مدّة اختفائه أطول ولكن لم تتوفّر المعلومات حولها. وأشارت إلی ان مجموع الأحكام التعسفية بلغ عشرة أحكام بحق محكومين كلهم ذكور راشدين، ووصل مجموع مضامينها "حبس 41 سنة، وغرامات قدرها 400 ألف دينار". وأكدت أنه تم توثيق "16 حالة" انتهاكات فردية في سجن جو المركزي، وقد توزعت بين سوء معاملة وتعذيب وحرمان من العلاج، فيما بلغ مجموع الانتهاكات الجماعية في السجون 12 حالة، أربع منها في سجن الحوض الجاف. وأشارت إلی أن عدة مناطق في البحرين، شهدت فعاليات واحتجاجات سلمية، بلغ عددها 83 احتجاجًا في 25 منطقة، وشهدت المناطق مسيرات سلمية معظمها إحياءً ليوم القدس العالمي.

قال القيادي في تيار الوفاء الإسلامي البحريني، في حوار مع مراسل وكالة مهر للأنباء علی هامش مؤتمر "طوفان الأقصی وصحوة الضمير الإنساني" الدولي الذي عقد يوم أمس بطهران: "الحقيقة إنّ غزة عرّت المجتمع الدولي، وكل الشعارات التي كان يرفعها المجتمع الدولي اليوم تساقطت أمام هذا الحصار الخانق لإخواننا في غزة، وأعتقد بأنّ ما قام به الإخوة المجاهدين في أنصار الله في اليمن كانت خطوة ممتازة بحيث أنها مارست الضغط علی الكيان الصهيوني بشكل مباشر وأوقفت كل السلع التي تذهب إلی هذا الكيان الغاصب، مضيفاً: "نحن نحتاج إلی مبادرات شجاعة كما دعی الإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه إلی أن يتم إيقاف تزويد الكيان الصهيوني بالنفط، اليوم وللأسف تقدم الكثير من الدول العربية الغذاء والنفط لهذا الكيان، وفي الحقيقة نحن نحتاج إلی مبادرات جريئة من قبل الدول العربية وجميع الدول الإسلامية للضغط علی الكيان الصهيوني لكي يكون الحصار حصاراً مقابل حصار، وإذا منعوا إخواننا في غزة عن الكهرباء والماء والغذاء فإنّ الغذاء والغاز والنفط يجب ان يُمنع أيضا عن الكيان الصهيوني الغاصب، ولكن مما يَأسف له أنّ حكوماتنا العربية هي حكومات ضعيفة، وهذا مايدفع باتجاه أخذ زمام المبادرة من قبل فصائل المقاومة والشعوب الحرة". وتابع قائلاً: "اليوم نحن نجد إخواننا في مصر والشعب المصري الحر يذهب في اتجاه السياج ويحاول أن يبذل بعض المعونات ويوصل المساعدات إلی إخواننا في غزة ولكن هذا الأمر غير كاف ويحتاج إلی مبادرات أكبر وأكثر شجاعة وجرأة، ويجب كسر الحصار الذي يفرض علی غزة من خلال الأنفاق عبر مصر أو من خلال الضغط علی الكيان الصهيوني، أمّا الوقوف ومشاهدة أبناء غزة يقتلون اليوم بالجوع أو العطش والمرض أو من خلال الصواريخ التي ترمی عليهم، فهذا موقف مخزٍ وضعيف." وبخصوص أهمية عقد هذا المؤتمر لإظهار وحدة المسلمين في إدانة الكيان الصهيوني قال: "إنّ هذا المؤتمر مهم جداً حيث أنّه يجمع الطاقات ويوحد الأفكار في كيفية الوقوف مع القضية الفلسطينية ومساندتها، وخصوصا بعد عملية طوفان الأقصی، في الواقع ما قبل طوفان الأقصی يختلف مع ما بعد طوفان الأقصی لأنّ طوفان الأقصی مثّل انعطافة مهمة جداً في تاريخ حركة المقاومة ووحدة المقاومة في المنطقة، ففي كل المعارك السابقة كان هناك استفراد بفصائل المقاومة إما في حركة الجهاد الإسلامي أو حركة حماس أو حزب الله أو أنصار الله في اليمن، لكن هذه المعركة وحدت فصائل المقاومة في المحور وأصبحنا جبهة واحدة، لذلك هذه المعركة يجب أن يُبنی عليها و أن تترتب عليها آثار ما بعد طوفان الأقصی"، مضيفاً: "لا ينبغي الاستفراد في غزة ولا ينبغي الاستفراد في أيّ موقع من مواقع المقاومة، بل نحن ومن خلال هذا المؤتمر وأمثال هذا المؤتمر نزرع ثقافة أنّ قضيتنا هي قضية واحدة وأنّ معركتنا هي معركة واحدة." وحول الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقا في محكمة العدل الدولية قال: "لقد عرّت معركة طوفان الأقصی وجه الإستكبار وسقطت كل الشعارات التي تُرفع للدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والنساء، خصوصا الشعارات التي ترفعها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب، وإنّ المحاكمة التي رفعتها جنوب أفريقيا علی الكيان الصهيوني تجعل المحكمة الدولية أمام امتحان كبير جداً، لأنّ مايحصل في غزة هو عبارة عن جرائم كبيرة وفضيعة وضد الإنسانية والبشرية، لذلك إذا لم تصدر أحكام تدين الكيان الصهيوني الغاصب فإنّ هذا سوف يؤدي إلی إنعدام ثقة الأمة والشعوب في هذه المنظمات، وسوف تفشل هذه المنظمات بالتالي في تحقيق أهدافها، وما نراه اليوم هو أن الكيان الصهيوني الغاصب منزعج جدا من هذه المحاكمة، ونحن نأمل أن تصدر إدانات ملزمة وضاغطة علی هذا الكيان إن شاء الله."

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

طالب المشاركون في التجمّع الجماهيري "لن ينفعكم التطبيع" الذي أُقيم يوم الجمعة 19 أبريل/نيسان 2024 في وسط العاصمة المنامة، حكومة البحرين بإنهاء التطبيع مع الكيان الصهيوني وإغلاق سفارته في البلاد. وخلال كلمة للقيادي في جمعية "الوفاق" عبدالجليل خليل أمام التجمّع الجماهيري، أطلقت هتافات "كلا كلا للتطبيع" و"لا سفارة صهيونية علی الأرض البحرينية" و"ولا قواعد أميركية عل الأرض البحرينية". وأشار خليل، في كلمة له خلال التجمّع الجماهيري "لن ينفعكم التطبيع"، إلی أنّ "المسؤولية الأولی هي وقف الأكاذيب المستمرة منذ 75 سنة بشأن التطبيع"، مؤكداً أنّ "هذه الثقافة يجب أنْ لا تدخل نفوسنا مرة أخری، فالعدو لم ييأس وما زال يحاول، وها هو يقول إنّ قرار 7 أكتوبر (بدء معركة طوفان الأقصی) كان قراراً حماسياً وانفعالياً أخذ غزة إلی الجحيم، ويستدل علی ذلك بأنّ هناك 30 ألف شهيد تتحمَّل حماس مسؤولية مقتلهم، 70 في المئة منهم أطفال ونساء". وتابع قائلاً: "نسُوا (المطبّعين) الإنجازات ويحاولوا التسلُّل من باب العواطف إلی أفكارنا. يجب أنْ لا نسمح للذين يبثّون روح الياس أنْ يتسلَّلوا إلی قلوبنا". ولفت الانتباه إلی أنّ "المسؤولية الثانية هي رفض التطبيع"، فـ "لا نريد سفارة صهيونية في هذا البلد العزيز. وماذا نريد من الكيان الصهيوني بعدما دُمِّر اقتصاده وتقنياته وهو إلی زوال"، مشدّداً علی أنّ "التطبيع لا يجب أنْ يستمر مع هذا الكيان، وهذا صوت الشعب البحريني بمختلف فئاته". 

وفي منشور نشره الموسوي علی منصة “أكس” الأربعاء 17 يناير، قال إن المقترح يبدو أنه جزء من مخطط يستهدف نسف كل شيء متفق عليه في البلاد، حتی لا يبقی شيء محل إجماع. وأكد علی أهمية يوم الجمعة كعيد للمسلمين. من جهة أخری، انتقد رئيس الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي العلمائي، الشيخ فاضل الزاكي، هذا المقترح بشدة. وأشار إلی أن يوم الجمعة يعد عيدًا للمسلمين، وقال: “إن اختيار الأحد كيوم عطلة في الدول الغربية عرف كنسي من منطلق ديني بحت، والغرب رغم علمانيته ليس مستعدًا لاستبداله بغيره”. وفي ختام منشوره، استنكر الشيخ الزاكي استعداد البعض للتخلي عن يوم الجمعة لتوافقه مع النظام الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلی أن هذه الخطوة قد تشكل بداية لتغييرات أخری تتعارض مع التقاليد والقيم الدينية. وبدوره اعتبر رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل إن الحفاظ علی الهوية الدينية للشعب، وإرثه الإسلامي ومنه يوم الجمعة عيد للمسلمين، أولی من بعض الفوائد الاقتصادية إن كانت. السيد المشعل أضاف، “إنه لا يشترط أن نفهم في الاقتصاد وأسواق المال لنفهم أهمية الحفاظ علی الهوية الدينية، متسائلاً، هل الهوية الدينية والموروث الإسلامي وتقاليد وأعراف الشعب رخيصة بهذا المستوی؟”.