اعتقالات ومحاكمات علی خلفيّة التضامن مع غزّة وحريّة التعبير

وثّق "المرصد الأورومتوسطي"، في بيان، "سلسلة اعتقالات واستدعاءات تخلّلها احتجاز لأيام عدة مارستها السلطات البحرينية والإماراتية والسعودية مرتبطة علی ما يبدو بالتضامن مع قطاع غزة، في ظل حرب إسرائيل المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي". وأكد أنّ "السلطات الأمنية في البحرين مارست القمع ضد سلسلة تظاهرات واحتجاجات وتجمعات شعبية شهدتها مناطق متفرّقة من البلاد بهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالَبة بإلغاء اتفاقية التطبيع بين المنامة وإسرائيل". وأشار إلی تلقّيه "إفادات توثّق اعتقال ما لا يقل عن 35 مواطناً بحرينياً منذ 15 تشرين أول/أكتوبر الماضي علی خلفية مشاركتهم، جری الإفراج عن بعضهم وتمديد احتجاز آخرين". وشدّد "المرصد الأورومتوسطي" علی أنّ "احتجاز الأشخاص علی خلفيّة الرأي والتعبير يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويشكّل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان"، داعياً السلطات في كل من البحرين والإمارات والسعودية إلی "وقف حملات الاعتقال والاستدعاء خارج نطاق القانون، والإفراج عن جميع المعتقلين علی خلفيّة الرأي، والتوقُّف عن ملاحقة وتجريم النشاط السلمي، والتخلّي عن جميع الممارسات التي من شأنها تقويض ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة".

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

وبحسب رابطة الصحافة البحرينية فقد اشتهرت البحرين خلال العقد الماضي بسجلها الحافل بالانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، لتسجل 1755 انتهاكًا منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011 حتی نهاية عام 2021، ما جعلها عرضة للمسائلة والانتقادات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. هذه الانتقادات دفعت الحكومة البحرينية للبحث عن حلول لتلميع صورتها، تمثلت بتصريحات الحكومة التي أكدت علی “مواصلة تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان” في مارس 2021، وقبل ذلك اقرار قانون العقوبات البديلة.  واضافت الرابطة: "هذه الوعود لم تترجم بشكل واقعي علی أرض الواقع. ووثقت رابطة الصحافة البحرينية 49  تعدًّ خلال العام 2021 علی الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في البحرين، لم تقتصر هذه الانتهاكات علی الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية، بل اخذت أوجهًا مختلفة كمنع وزارة العدل (10 نوفمبر 2021) لندوة افتراضية علی تطبيق “زوم” للتواصل المرئي بعنوان “خطة التعافي الاقتصادية: رؤية تحليلية” كان من المفترض أن يشارك فيها القيادي في جمعية “وعد” المحلولة إبراهيم شريف، بالإضافة إلی فضيحة تجسس الحكومة البحرينية علی معارضيها داخل وخارج أراضيها، عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي". وأردفت: "حتی قانون العقوبات البديلة الذي لقي قبولًا في غالبية مؤسسات المجتمع المدني لم يسر بالشكل المتوقع والمأمول منه، فقد استثني من القانون المحكومون في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وخصوصًا من القيادات السياسية للمعارضة والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، منهم من أكمل عامه العاشر خلف القضبان، وأشرفت فترة حكمه علی نهايتها، ومنهم من يواجه أحكامًا بالمؤبد. جميع هؤلاء معتقلو رأي تعرضوا للتعذيب و انتزعت منهم الاعترافات بالقوة في محاكمات مجحفة لم تخضع لمعايير قانونية عادلة سواءً وفق القوانين المعمول بها في البحرين أو الاتفاقات الدولية التي تعهدت البحرين الالتزام بها".  ولفتت الرابطة إلی توقع مجلس النواب خلال عام 2021 مرسومًا يمنع علی أعضاء مجلس النواب أنفسهم “توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام” للحكومة، ما يعكس رغبة الحكومة في إبقاء كل الأصوات تحت جناحها وبما يتوافق مع رؤيتها للأمور، دون إفساح المجال لمن هم في الداخل أن يبدوا أي اعتراض علی قراراتها.  وأكدت الرابطة أن ما تحتاجه البحرين هو إصلاحات ضرورية لا من أجل تعزيز الصورة الحضارية للبحرين أمام المجتمع الدولي، بل لتكون لتأسيس مسار جديد يمكن الرهان عليه لحلحة التعقيدات السياسية التي ولدتها الأزمة عام 2011، ولتخفيف الاحتقان لدی الشارع المعارض الذي يشكل شريحة واسعة من الشعب البحريني، ومنحه فرصة جديدة للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. وأشارت الرابطة إلی أن الحديث عن أي إصلاحات حقيقية لا يكون إلا عبر تعديلات جذرية تطال القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلی إعادة الجنسية للصحفيين والمعارضين المسقطة جنسياتهم، ما تحتاجه البحرين هو قرارات شجاعة وسريعة لا قرارات مترددة بطيئة وإلا فإن كل الوعود التي أطلقتها الحكومة ستبقی تحت خانة الدعاية السياسية التي سيظهر عاجلًا أم آجلًا عدم جديتها. المصدر: رابطة الصحافة البحرينية

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير

واعتقلت السلطات كُلّاً من الرادود الحسيني صالح سهوان والشيخ عيسی القفاص بعد استدعائهما إلی التحقيق. واستدعت السلطات إلی التحقيق كلاً من: الرادود مهدي سهوان، الخطباء الحسينيين السيد محيي المشعل، الشيخ عبد المحسن الجمري، عباس ملا عطية الجمري، وعالم الدين الشيخ حامد عاشور. ومنعت السلطات من السفر خارج البلاد كُلّاً من: الحاج عبد الهادي مشيمع، والد الشهيد علي مشيمع، والباحث التاريخي جاسم حسين آل عباس.

وأكدت المنظمة في البيان الذي أصدرته (الجمعة 3 مايو)، أن “حرية التعبير منعدمة في البحرين، مضيفةً أن الوضع ازداد سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الخليفية الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الحاكمة ومن يدور في فلكها”. وفي التفاصيل، قالت المنظمة في تقريرها ا حول البحرين “في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحراني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام الخليفية سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال”. كما بيّنت المنظمة “وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو لأفراد العائلة الحاكمة مسموح لها بالعمل لصالح شخصيات سياسية أو أعضاء في البرلمان أو لرجال وسيدات أعمال ذوي النفوذ، مما يخلق تضارباً في المصالح يؤدي إلی فقدان وسائل الإعلام لاستقلاليتها المالية ويؤثر علی خطها التحريري”. وفيما يخص الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی، أوضحت المنظمة أن “العديد منهم يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب “جرائم إلكترونية”، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي.

فقد أقدمت عناصره علی اعتقال عدد من الشبّان والناشطين الذين كانوا يعتصمون أمام مراكز الشرطة في سترة والسنابس، ومن بينهم: «علي عبد الجليل ٱل عبود، والمفرج عنه أخيرًا علي عقيل، والحاج نعيم مرهون، والحاج علي ناصر، والحاج منير ميرزا مشيمع» وغيرهم. وأصدرت محاكم النظام الفاقدة للشرعيّة أحكامًا بالسجن لمدّة عام علی 5 مواطنين بتهم تتعلق بمشاركتهم في مسيرة مندّدة بحرب الإبادة علی غزّة، وهم: «جعفر تقي الحلواجي (20 عامًا – المنامة)، عمار صالح حسن (23 عامًا – سترة الخارجية)، منتظر محمد محسن (21 عامًا – الديه)، علي محمد محسن (21 عامًا – الديه)، الحاج علي أحمد جاسم نصيف (71 عامًا – مدينة حمد)». إلی هذا اعتُقل الشابان «قاسم المبشر وحيدر رضي»، وذلك بعد صدور حكم عليهما بالسجن لثلاثة أشهر بتهم ذات خلفيّة سياسيّة، بينما أجّلت محكمة الاستئناف قضيّة معتقلي بلدة السنابس الشابين «ميثم محمود ومحمد منير مشيمع» إلی تاريخ 1 يوليو/ تموز 2024م. تجدر الإشارة إلی أنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان رصد 237 احتجاجًا و48 حالة اعتقال من شهر يناير/ كانون الثاني حتی مايو/ أيّار، موضحًا في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ أنّ النظام اعتقل المواطنين بعد استدعاءات طالت العشرات منهم، وأفرج عن بعضهم لاحقًا بعد التّحقيق معهم، وأنّ عناوين التظاهرات والاعتصامات كانت: التّضامن مع سجناء الرأي، ورفض العدوان الصهيونيّ المتواصل علی قطاع غزّة، ودعوات لوقف التّطبيع مع الكيان المحتل.

مساؤكم أيها الأحبة مقاومة ونصر. نصرٌ مُؤزَّرٌ يتفجر من هناك ... من غزة العزة والكبرياء والشموخ، حيث الصمود والمقاومة والنصر القادمُ المُخَضَّبُ بدماء وأشلاء الشهداء الأطفال والنساء والشيوخ... درب مخضب بدماء الأبطال الذين كتبوا التاريخ في يوم الطوفان، فأنهوا أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، ليس فقط في مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر، بل أيضا في شوارع القطاع الذي يخرج المقاتلون من جَوفِهِ كالقضاء المُبْرَمُ ... يصبّونَ حِمَم بنادقهم، ويحولون فخر صِناعة الدمار والموت "الميركافا" إلی خردة تجرها أذيال الهزيمة.. فيَهْرَع الجُندُ إلی إخفائها عن الأعين ويضعون ألف رقيب كي لا تتسرب الصورة. لكن صُناع التاريخ يقفون كالطَّودِ..... واحد يضع يده علی الزناد وآخرُ يُحدِّقَ بعينه في الكاميرا ليأخُذَ مع آلة القتل آخر صورة لها في الميدان.. إنها غزة هاشم .. طائر الفينيق الذي يخرج من تحت الرماد.. تقاوم وستنتصر. ففيها ساحة التحام تدك الطغاة وبقايا العروش. والبوصلة التي لا تشير إلی القدس هي بوصلة مشبوهة بحاجة لإعادة توجيه نحو الأقصی. ** أيها الحضور الكريم،،، نحن اليوم أمام إحتلالٍ تَمَرَّغَ أنفُه في تراب هزيمة 7 أكتوبر، فراح يتصرفُ بِهِسْتِيرْيَا كالثور الهائج الفاقد لتوازنه، المدعوم أميركيا وغربيًّا بتواطئ أغلب مكونات النظام الرسمي العربي.. نظام سقطت عنه ورقةُ النُّوتِ منذ اليوم الأول للطوفان، عندما أشاح بوجهه عن غزة وهي تعتصر من حصار دام ودمار لا نظير له، فالمعابر مغلقة بتفاهمات يقررها الكيان الغاصب... نحن أمام عدو مُركَّبٍ يُمثّل كلَّ قِوَی الشرّ والعُدوان، لا يتردد من الهروب إلی الأمام للتغطية علی ورطته في غزة، وفَتْح جبهات أخری يرتكب فيها فظائعه، فأقدم قبل أيامٍ علی تنفيذ عملية جبانة خسيسة في الضاحية الجنوبية لبيروت، أستهدف فيها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري ورفاقًا له، في خَرْقٍ فَاضِحٍ للسيادةِ اللبنانية ولقَواعِدِ الاشتباك ومعادلاته هناك، بينما يستمر عدوانه علی القری الجنوبية الصامدة، في محاولات يائسة لإسكات صواريخ المقاومة اللبنانية التي تَدُلُّ مستوطناته وتُوجِعه، إسنادًا لغزة وأهلها. لقد تَمَرَّسَ الشهيد العاروري في النضال والجهادِ ضِدَّ الاحتلال مُنذُ نُعومةِ أَظَافِرِه، فدخل السجون الصهيونية سنواتٍ طويلةٍ ومَرَّاتٍ عديدة، ثم قرَّرَ الاحتلال إبعاده عن وطنه فلسطين، فَتَنَقَّلَ في الشِتَاتِ من أجل فلسطين والقدس ودُرَّتها المسجد الأقصی، حتی استقر به المقام في بيروت، حيث الجغرافيا الجاذبة للمناضلين، وحيث يطل صالح علی فلسطين كلما هفا قلبه لأرضها المباركة. رحل شهيدًا علی طريق القدس، فجاء الخبر لأُمِّه .. أجمل الأمهات، التي تَلَقَّتْ نَبَأَ استشهاده فبكت دمعتين ووردةً.. ولم تَنْزَوِي في ثياب الحداد، بل زَفَّتْهُ عريسًا لِلْجَنَّةِ مع الشهداء والصديقين. إننا ندين بأشد العبارات إغتيال الشهيد العاروري ونستنكر جريمة العدو النكراء. ونتذكر أن الشهيد ناضل أيضا من أجل الوحدة الفلسطينية، بشهادة قادة كلّ الفصائل، فأكثر ما نحتاجه اليوم هو وحدة الموقف ووحدة البندقية المصوبة نحو عدو غادر .... وحدة لم تعد تَرَفًا، بل ضرورةً مُلِحةً للدفاع عن أهلنا المحاصرين في غزة والضفة الغربية وأراضي الـ48.. حماية البندقية المقاتلة بالوحدة الوطنية الفلسطينية الميدانية وتحصينها من قبل الشعوب العربية وأحرار العالم الذين يَهبُّون مناصرين، رفضًا للعدوان والمطالبة بِوَقْفِهِ فورا. ** إن شعار هذه الفعالية التضامنية هو: "عدو واحد .. مصير واحدٌ " .. شعار يتجسد بوحدتنا جميعًا هنا في البحرين، علی أرضية "فلسطين تجمعنا"، وباستمرار دعمنا للمقاومين في فلسطين وكل الساحات، وهُم يواجهونَ بَرابِرَة العصر ونَازِيّيه الجُدد، والفاشِيِّينَ الذين لا يترددون عن سرقة أعضاء الشهداء .. بل وخطف الأطفال الرضع وترحيلهم إلی المستوطنات في سقوط أخلاقي جديد رغم محاولات الإحتلال إخفاء وجهه النازي الذي تكشفت حقيقته، كما تكشفت حقيقة المتعاونين معه والداعمين له سِرا وعلانية. إن هذا الإحتلال هو عدو للأمة جمعاء ويتصرف علی هذا الأساس، ومصير الأمة واحد. فليست فلسطين وحدها التي يريد العدو احتلالها وإخضاعها، إنما كل الدول العربية مستهدفة؛ سوريا ولبنان ومصر والأردن والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي.... كلنا مستهدفون من المحيط إلی الخليج، والكيان لا يُفرّق بيننا إلا في بعض التفاصيل. فهو يرانا "كحيوانات بشرية".. كلنا، حكام ومحكومون، وعلينا أن نتوحد ضدَّه وهو يَتَغَوَّلُ في إجرامه، وذلك بوقوفنا موحدين مع فلسطين وأهلها .. فَإِمَّا أن ننهض جميعًا أو يقتلوننا فُرَادَی وجَمَاعات. واجب علينا العمل موحدين علی مقاطعة داعمي الكيان الصهيوني والاستمرار في مناهضة التطبيع والمطالبة بإلغاء اتفاقياته المشينة. "سَنَظَلُّ نَحْفُرُ في الجدار إِمَّا فَتَحْنَا ثَعْرَةً لِلنُّورِ أو مُتنَا علی وَجْهِ الجِدار". ونؤكد علی ثباتنا بحضورنا الكثيف في مثل هذه الفعاليات. فَرَغمِ الصِّعَابِ إِلا أَنَّ "لحظةً في الظلام لا تسلبنا النظر والبصيرة والإيمان بالمستقبل الذي هو بلا شك للشعوب الحرة. المجد والخلود للشهداء الشفاء العاجل للجرحی والمصابين.... عاشت فلسطين.. والخزي للمتخاذلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال الوداعي، في بيان اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، إنّ "الحكومة الأمريكية تورّطت مباشرة في اعتقال شريف بسبب اختيارها التعاون مع حليف البحرين) يمارس الانتهاكات". وتحدّث "بيرد" إلی محامي إبراهيم شريف، الذي حضر جلسة الاستجواب لشريف، مؤكداً أنّ "اعتقاله يتعلّق بمنشورات علی وسائل التواصل الاجتماعي علی منصة "أكس"، المعروفة سابقًا بـ "تويتر"، مضيفاً أنّه "في أحد المنشورات، انتقد شريف قرار "حكومة البحرين غير المنتخبة". ولفت الوداعي الانتباه إلی أنّ "نظام البحرين اتخذ قراراً من دون موافقة مواطنيه بالمشاركة في عملية البحر الأحمر"، مذكِّراً بأنّ "الولايات المتحدة والبحرين وقّعتا، في سبتمبر/أيلول 2023، اتفاقاً أمنياً انتقده نشطاء حقوق الإنسان البحرينيين". ودعا الوداعي الحكومة الأمريكية إلی "المطالبة بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيود"، محذّراً من أنّ "عدم قيامها بذلك يجعلها شريكة في الجريمة". وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت، اليوم الأربعاء، الناشط المعارض البارز إبراهيم شريف بتهمة انتقاد مشاركة البحرين في "التحالف البحري" الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن، ضد اليمن.

ترفع سلطات المنامة منذ سنوات، شعارا مفاده أن البحرين دولة تسامح، لكن هذا الشعار كان دائما وأبدا محل عدم ثقة من قبل أنظار المراقبين في الداخل والخارج، والتقارير الحقوقية متواترة في نقد هذا الإدّعاء، حتی إن تقارير لجنة الحريات الدينية في الخارجية الأمريكية تنتقد التضييق الديني وعدم التسامح مطلقا مع المواطنين الشيعة في البحرين. تتمسك الحكومة بشرط التصريح أمني، علی الرغم من معرفتها أن معظم البحرينيين يذهبون لزيارة مراقد الأئمة من آل البيت عليهم السلام وهو ما يعني أنه سفر عباديّ، فلماذا تشترط السلطات تصريحا أمنيا علی سفر هدفه ديني وعباديّ؟ يحدث هذا، في الوقت الذي يسمح للهندوسي والبوذي، وللسيخ، والمسيح ولليهود وغيرهم بممارسة كل عباداتهم في البلاد بحرية قد تفوق حرية البحرينيين أنفسهم. ربما كان محقا سؤال كتبه أحد المواطنين في فضاء التواصل الاجتماعي: ما الفائدة من الخط الجويّ المباشر وهو يضيف قيدا في رقاب المواطنين؟ علی السلطة أن تقرر وتؤكد للداخل وللخارج بوضوح، أنّ عودة خطوطها الجوية للعراق هو قرار بانفتاح حقيقي وتراجع عن خطأ إيقاف، وأيضًا إلغاء التصريح الأمني الذي يتعارض مع مبدأ حرية التنقل للمواطنين وهو مبدأ دستوري تدوسه السلطات يوميا عبر اشتراطها مثل هذا التصريح من المواطنين الشيعة فقط. لقد أجاد الشيخ فاضل الزاكي الوصف حينما كتب عبر حسابه علی منصة إكس قائلا: أنت في دولة مسلمة، مع ذلك يمكنك أن تسافر إلی لاس فيغاس لتلعب القمار، أو تسافر إلی مدن الدعارة المعروفة لتفعل ما تشاء، ولن تحتاج إلی ترخيص، ولكن إذا أردت أن تزور أئمة أهل البيت (ع) فأنت بحاجة إلی تصريح أمني. في بحرين الانفتاح والتسامح، هناك نحو 124 مقبرة شيعية يرفض النظام تسجيلها وتوثيقها، فضلا عن مئات الأراضي الوقفية التي تمت مصادرة بعضها عنوة، حكومة البحرين تغلق بالقوة صرحا دينيا لشخصية دينية تاريخية مثل صعصعة بن صوحان العبديّ، ومن ثم تريد هذه الحكومة أن يتم وصفها بحكومة التسامح! كم مرة قامت وزارة الداخلية بتقويض شعار "التسامح الديني" الذي تدّعيه الحكومة؟ من الذي منع حضور الخطباء والرواديد الشيعة إلی البحرين خلال شهر محرّم؟ بينما قامت بعقد قداس شهير لبابا الفاتيكان في ستاد مدينة عيسی لكي تقول للعالم إنها سلطات متسامحة! كثير من التناقض لحد العجز عن إحصائه لدی سلطات المنامة. ألم يقل الملك في زيارته الأخيرة إلی روسيا إن "البحرينيين يحبوّن الزيارة"؟ تری أي زيارة كان يقصد؟ المصدر: مرآة البحرين

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

  منظمة أمريكيون تظهر بوضوح سياسة القمع الممنهج الّتي تتّبعها الحكومة البحرينيّة تجاه حرّيّة التّعبير والتّجمّع والاحتجاج السّلمي من خلال سلسلة من القوانين والممارسات القمعية. ولقد سلّطت الضّوء منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW ) علی هذه القضايا، وبشكل خاصّ علی قوانين العزل السّياسي والمدني الّتي تمّت المصادقة عليها عام 2018. كما سبق وأن تناولت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تداعيات هذه القوانين علی السجناء السياسيين المفرج عنهم. أقرّ النّظام البحريني قانون العزل السّياسي لعام 2018 خلال ذروة هجومه علی المطالب بالتحول الدّيمقراطيّ، وهو آلية قانونيّة تّستخدم لقمع المعارضة السّياسيّة وتقييد نشاطات المجتمع المدني. هذا التّشريع لا يمنع فقط أعضاء الأحزاب السّياسيّة المعارضة السّابقين من المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة، بل يمتدّ تأثيره ليمنع مشاركتهم في المجالس الإداريّة للمنظّمات المدنيّة. تتميّز هذا الاستراتيجيّة، بجانب من القيود الاقتصاديّة، من خلال تقييد فرص الأعضاء السابقين في المعارضة والسّجناء السابقين بشكل كبير، في حصولهم علی “شهادات حسن سلوك“. كما ويتفاقم أثر هذه القوانين عبر إسكات المعارضة السّياسيّة الفعّالة، وحرمانها أيضًا أعضاء الأحزاب المعارضة من التّرشّح لانتخابات مجلس النّوّاب لعام 2022. يستهدف القانون بشكل غير متكافئ الأفراد المرتبطين بجماعات سياسيّة منحلّة، مركّزًا بشكل خاصّ علی الشّخصيات المعارضة والنّشطاء الّذين اعتقلوا خلال انتفاضة عام 2011. ويُثير القلق غياب الشفافيّة حول عدد المواطنين المتأثرين بسبب غياب البيانات الرّسميّة، مع تقديرات تُشير إلی أنّ بين 6,000 إلی 11,000 فرد تمّ حظرهم بأثر رجعي من التّرشّح للبرلمان والمشاركة في مجالس المنظّمات المدنيّة. رفضُ وزارة الدّاخلية البحرينيّة تسليم “شهادات حسن سلوك“، يعدّ ممارسة تقديرية بدون أساس قانوني، ويشكّل عقوبة اقتصاديّة ضدّ المعارضين السّياسيين. يعاني السّجناء السّابقون، الّذين غالبًا ما ينتظرون شهورًا أو سنوات للحصول علی هذه الشّهادة، صعوبات في تأمين فرص العمل ومتابعة التّعليم أو الاستمتاع بأي نشاط ترفيهي. تتجلّی الطّبيعة المتقلّبة لهذه العمليّة في الحالات التي يتمّ فيها رفض تسليم الشّهادة بشكل مطلق لشخصيّات معارضة، ممّا يُضعف قدرتهم علی إعالة أنفسهم وعائلاتهم. تتّسع رقعة التأثير النّاتجة عن قوانين العزل السياسي لتشمل منظّمات المجتمع المدني، ممّا يُعيق قدرتها علی العمل بفعاليّة. تواجه الجمعيات، بما في ذلك الجمعيّات البارزة مثل جمعية حقوق الإنسان في البحرين وجمعيّة الاتّحاد النّسائي البحريني، صعوبات في تشكيل مجالسها بسبب عملية الموافقة الصّارمة المتأثّرة بقوانين العزل السياسي. يؤدّي التّأخير في تشكيل المجالس إلی عواقب خطيرة، مثل تعليق إمكانيّة الوصول إلی حسابات البنوك ومصادر التّمويل. ممّا يثير المخاوف من خطر تسلّل أنصار الحكومة إلی هذه المنظّمات. تمتدّ التّدابير القمعيّة للحكومة البحرينيّة أيضًا إلی حظر وسائل الإعلام المستقلّة منذ العام 2017. حالة حقوق الإنسان في البحرين مثيرة للقلق، حيث يوجد ستة وعشرون شخصًا في السجن في جناح المحكوم عليهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة، وتمّ إصدار عقوبة الإعدام لستّة أشخاص منذ عام 2017. تستهدف السّلطات باستمرار المدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين وقادة المعارضة، وغالبًا ما يولون اهتمامًا خاصًّا لنشاطهم علی وسائل التّواصل الاجتماعي. تعزّز البحرين بشكل إضافي بيئة طابعها عدائي عبر منع دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلّين والمقرّر الخاصّ لدی الأمم المتحدة المعني بقضايا التعذيب، ممّا يؤثّر علی حقوق الإنسان الأساسيّة وتشديد الخناق علی المعارضة. برزت التّكتيكات القمعيّة للحكومة بوضوح خلال انتخابات مجلس النّوّاب عام 2018 حين تمّ منع ما لا يقلّ عن 12 شخصيّة معارضة سابقة من التّرشّح، كما امتنع آخرون عن المشاركة في الانتخابات، ممّا أدّی إلی تشديد الرقابة من قبل الأجهزة الأمنية. يؤدّي تطبيق الحكومة لقوانين العزل السّياسي، إلی جانب استمرار اعتقال واستجواب المواطنين الّذين يمارسون حرّيّتهم في التّعبير عن الرّأي وتكوين الجمعيّات، إلی تكوين صورة مظلمة لانتخابات حرّة ونزيهة. علی الرّغم من الضّمانات الدّستورية في البحرين لحقوق الإنسان الأساسيّة، بما في ذلك حقوق حرّيّة التّعبير عن الرّأي وتكوين الجمعيّات، إلا أنّ الواقع يبعد كثيرًا عنها. لقد بات العجز واضحًا بين الحمايات الدّستوريّة وبين تنفيذها علی أرض الواقع بسبب افتقار النّظام القضائي للاستقلالية والفشل العام في حماية حقوق الإنسان الأساسيّة. الحلفاء الدّوليّون، من ضمنهم الولايات المتحدّة والمملكة المتّحدة ودول أوروبيّة أخری، مطالبون بالضّغط علی النّظام البحريني لوقف قمعه للمعارضة السّلميّة والمجتمع المدني. ويُعتبر من الضّروري جدّا إلغاء قوانين العزل السياسي لعام 2018، ووقف الممارسات العنصريّة، واستعادة كامل الحقوق السّياسيّة والمدنيّة ما من شأنه أن يساهم بتعزيز روح الدّيمقراطيّة في دولة البحرين.

تتكتم السلطة في البحرين بشدّة علی هذه القضية كونها تمس بحال البنوك البحرينية التي يتعرض بعضها الآن لضغوطات وابتزاز من قبل الجيش مباشرة. في العام 2018 تم فصل صندوق التقاعد العسكري عن صندوق التقاعد المدني، كانت الظروف السياسية مناسبة، فالجيش وقائده المشير خليفة بن أحمد آل خليفة أصبحوا لاعبين حقيقيين في الساحة الداخلية، وهكذا تأتي الأخبار الآن صاعقة عن أحوال الصندوق، فلقد أدخله المشير وقادة الأجهزة الأمنية بطمعهم في صناديق استثمارية غير آمنة لتتسرب الأنباء عن خسائر تاريخية مذهلة للصندوق، وليقوم المشير من جهة أخر بحملة اعتقالات صامتة طالت قادة في القطاع البنكي البحريني ومسؤولين عن الصناديق الاستثمارية. وبحسب القانون يقوم صندوق التقاعد العسكري بتقديم الخدمات التأمينية والتقاعدية للخاضعين لقانون التقاعد العسكري من منتسبي قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني البحرينيين وغير البحرينيين من الضباط والأفراد وأصحاب المعاشات والمستحقين عن المتوفين. في جلسة جرت في مجلس النواب 29 مارس 2022، رفض وزير المالية، وكذلك رئيس القضاء العسكري يوسف راشد فليفل تقديم أي إيضاح للمجلس حول الحجم المالي لصندوق التقاعد العسكري أو صافي أصوله وموجوداته بتبرير أن ذلك يعتبر من الأسرار العسكرية، حتی أنهما رفضا أن تعرض الدراسة الاكتوارية الخاصة بالصندوق تحت ذلك التبرير أيضا. تشكلت إدارة الصندوق الجديدة برئاسة المشير قائد الجيش، إضافة إلی: رئيس الحرس الوطني، مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز المخابرات، وزير شؤون الدفاع، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي. وبمتابعة لأخبار القطاع البنكي، يلحظ كثرة الاستقالات التي تقدم بها عدد من المسؤولين الكبار في عدد من البنوك البحرينية، وقد نشرت هذه الأخبار بشكل متتالي ومفاجیء، وأتی ذلك بعد أن وضع صندوق التقاعد العسكري أموالا ضخمة بالملايين في صناديق استثمارية خاصة في هذه البنوك، وقد سجلت هذه الاستثمارات خسائر كبيرة، ولم يعد أمام أهل السلطة في البحرين إلا تقديم دعومات من المال العام لصندوق التقاعد لمنع انهياره، وهذا الأمر الذي لا تفعله السلطة مع قطاع الصندوق المدني أبدا مهما كان وضعه، بل هي تستخدم أمواله لصالحها. وبدلا من مُسائلة رئاسة الصندوق العسكري أو إدارته، فوجئت جهات رسمية بقيام قائد الجيش بحملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 11 من قادة البنوك ومسؤولي الصناديق الاستثمارية التي خسر فيها الصندوق، ويشك المشير في فساد هؤلاء المسؤولين وأنهم قد تآمروا لكي يخسر الصندوق هذه الأموال. وقد توجهت عوائل هؤلاء المعتقلين إلی الديوان الملكي للمطالبة بأبنائهم، وقد تعرض عدد من المعتقلين في هذه القضية لإهانات ومعاملة سيئة للغاية، وتم إجبار من خرج منهم علی الاستقالة، ولم يعرف مصير كل المعتقلين، وتحوز "مرآة البحرين" أسماء بعض المعتقلين لكنها قررت عدم النشر لمعرفتها برغبة عوائل المعتقلين بعدم نشر أسماء أبنائهم. ويمكن للمواطنين تتبع حركة الاستقالات التي جرت مؤخرا في قطاع البنوك، وحركة تغيير القيادات البنكية. تساؤلات عن غياب إسم عضو إدارة الصندوق مستشار الأمن الوطني ناصر بن حمد عما حدث، وحدوث هذه الخسائر الكبيرة بسبب قرارات المشير خليفة أحمد بن خليفة وتفرده الكامل بالقرارات، واتخاذه قرارات من نوع اعتقال مسؤولين في القطاع البنكي، ودخول أموال الصندوق في استثمارات غير آمنة. ومؤخرا عيّن قائد الجيش نجله محمد خليفة آل خليفة وزير النفط السابق مستشارا خاصا له، ومن المعروف حجم الخسائر المليونية التي تكبدتها البحرين بسبب قرارات وأخطاء وزير النفط السابق في موضوع التنقيب عن النفط الصخري خصوصا قرب جزيرة أم النعسان، وهي الخسائر التي أغضبت الملك وأبناؤه مما أدی لإبعاده عن التشكيلة الحكومية. المصدر: مرآة البحرين

  واعتقلت السلطات الأمنية شريف، يوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأمريكي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". ونبّه شريف إلی أنّ "جميع الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي لها موانئ مطلّة علی البحر الأحمر، امتنعت عن المشاركة في هذا الحلف العدواني". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أعلن، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون أول 2023، عن إنشاء تحالف عسكري يشمل البحرين، كدولة عربية وإسلامية وحيدة، لمواجهة القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر. وجاء الإعلان الأميركي علی خلفية عمليات استهداف نفَّذتها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن إسرائيلية وأخری متجهة كيان الاحتلال، نُصرةً لقطاع غزة، ما دفع عدداً من شركات الشحن إلی وقف إرسال سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

ففي هذا السياق شهدت بلدات المعامير والمالكيّة وكرزكان والبلاد القديم تظاهرات غاضبة وحاشدة، طالب خلالها المتظاهرون الذين رفعوا صور المعتقلين بالإفراج الفوريّ عنهم وتبييض السجون كافّة. كما أكّدوا من خلال هتافاتهم والشعارات التي رفعوها استمرارهم بالحراك الثوريّ حتی استرجاع كامل الحقوق وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير. وفي بلدة النويدرات خطّ الثوّار الشوارع باسم الطاغية حمد ليكون مداسًا للأقدام وعجلات السيّارات، كما ازدانت جدران بلدة كرّانة بالشعارات المؤكّدة لتبييض السجون حتی آخر سجين سياسيّ.

اعتقلت السلطات الأمنية في البحرين اليوم الثلاثاء (31 اكتوبر / تشرين الاول 2023) الشاب مرتجی علي فردان من أهالي بلدةسار، بعد استدعائه للتحقيق علی خلفية تضامنه مع الشعب الفلسطيني.Your browser doesn't support video. Please download the file: 

خرجت تظاهرات في منطقة بني جمرة لتجديد التضامن مع قضية السجناء المنتفضين ضد الانتهاكات، والحرمان من أبسط الحقوق. كما خرج متظاهرون شيباً وشباناً لنصرة للسجناء، رافضين سياسة الانتقام الكيدي، ومطالبين بالإفراج عنهم بلا قيد أو شرط. وردد البحرينيون في تظاهراتهم شعارات لنا حق، وسنكسر القيود، ومعكم يا سجناء حتی تحقيق المطالب، وعكست تلك الشعارات دعمهم لمعركة السّجناء، في فعالية لنا حق المتواصلة. وخلال الحراك الشعبيّ، أكّد البحرينيون عدم الوثوق بالأمانة العامة للتظلمات التابعة للنظام، قائلين أنّها والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أداتان للدفاع عن تعسفات وزارة الداخلية البحرينية . وكان قد شهد شارع البديع الحيوي بمحاذاة بني جمرة، وقفة تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام، كما شارك البحرينيون في التظاهرات في كرزكّان، حاملين صور المعتقلين السياسيين. وأمتد التضامن إلی منطقة السنابس، حيث دعا البحرينيون إلی التجاوب مع مطالب السجناء المضربين عن الطعام وتبييض السجون، ولم يختلف المشهد في منطقة دمستان، فأهاليها خرجوا نصرة للمعتقلين المضربين عن الطعام أيضا. هذا وارتفع عدد معتقلي الرأي في البحرين المضربين عن الطعام الی سبعمئة وعشرون معتقل، هذا ما أكدته عضو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان. وحصيلة أعداد السّجناء المضربين عن الطعام في فعاليّة لنا حق، حيث تبلغ نسبتهم 55% من العدد الاجمالي للسجناء، الذي يبلغ ألف وثلاثمئة وسبعة وعشرين معتقلاً سياسيا

وقالت الوفاق في تغريدة لها علی تويتر: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتضامناً مع المعتقلين السياسيين المعذبين في السجون البحرينية دعوة للمشاركة في الحملة الالكترونية غداً الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ علي وسمي: #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين #أطلقوا_سجناء_البحرين وأشارت الوفاق إلي أنه استندت إدانة 12 من أصل 26 معتقلًا سياسيًّا محكوم عليهم بالإعدام -يواجهون الآن الإعدام الوشيك- إلي اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في أي من هذه الحالات. كما قالت الوفاق أن المعتقل السياسي أحمد الشيخ علي رحمة يعلن الإضراب عن الطعام بعد تعرضه لسلسة من الانتهاكات بسبب رفض احتجازه مع الجنائين والشاذين جنسيًا وسط تجاهل السلطات المختصة. وتمارس السلطات البحريني التعذيب بحق السجناء السياسيين من اجل اجبارهم علي التوقيع علي اعترافات لم يقوموا بها.

وكانت "النيابة العامة" قد استدعت شريف إلی التحقيق صباح يوم الاثنين 25 مارس/ آذار 2024، وأصدرت قراراً بتوقيفه لمدة 7 أيام علی ذمة التحقيق. وفي 20 ديسمبر/كانون أول 2023، اعتقلت السلطات شريف بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأميركي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". وقررت "النيابة العامة"، يومذاك، حبسه 7 أيام علی ذمة التحقيق، علی خلفيّة رفضه انضمام البحرين إلی "التحالف البحري" بقيادة الولايات المتحدة ضد اليمن وتضامنه مع غزة.

وأفادت مصادر بأنّ أجهزة النظام اعتقلت كلًّا من الشبان: «ياسر عمار إبراهيم» من كرّانة، «عمار ‏صالح المؤمن» من الخارجيّة و«رضا خالد» و«السيد أحمد الفلة» و«منتظر محمد الخير وعلي محمد الخير» و«جعفر الحلواجي» و«عباس فاضل وحيدر رضي»، و«الحاج علي نصيف»، وذلك بعد قمع مسيرة الديه، وخروج عدد من التظاهرات في المناطق. وقالت مصادر حقوقيّة أنّ المعتقلين عرضوا علی النيابة العامّة صباح اليوم الخميس 15 فبراير/ شباط 2024، حيث أُفرج عن «الحاج علي نصيف»، وأوقف البقيّة أسبوعًا علی ذمّة التحقيق، علمًا أنّ بعضهم تعرّض للضرب وبوحشيّة عند الاعتقال ثمّ في مراكز التحقيق. تجدر الإشارة إلی أنّ النظام الخليفيّ يصعّد في كلّ عام حملة اعتقالاته في صفوف الشبّان وذلك تزامنًا مع فعاليّات إحياء ذكری الثورة.