الشيخ الديهي: نؤكد علی مواصلة الكفاح من أجل العدالة!

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "كلمة للوطن 5" ذكر الديهي (الجمعة 4 نوفمبر 2022) 10 أسباب مباشرة قادت المعارضة لإعلان قرارها بمقاطعة الانتخابات، كاشفاً عن إعداد جمعية الوفاق لقائمة سيتم نشرها قريباً، تحوي علی 139 سبباً لعدم المشاركة في العملية السياسية. وتطرق الديهي إلی الذكری السنوية لصدور الحكم المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، الذي شكل أيقونة النضال والسلام والتسامح، اعتقل وحوكم لمطالبته بالعدل والإصلاح والمواطنة. ووجه نائب أمين عام الوفاق رسالة للمجتمع الدولي تدعوه للانسجام مع شعاراته حول المبادئ الديمقراطية للمساهمة في إنجاز الحل الدائم في البحرين، ومساندة شعب البحرين في التحول الديمقراطي، والأهداف التي تحقق القيم الإنسانية. كما دعا النظام إلی التوافق السياسي معتبرا أن الطريق الأمثل لذلك يكون عبر الاستجابة للمطالب العادلة لهذا الشعب، مشدداً علی أن التغيير "لايمكن أن يتم بالقوة، ولا يمكن إسكاتنا بالقمع عن المطالبة به، بل عبر جلوسنا جميعًا كأبناء وطن واحد، علی طاولة تفاوض حقيقية شاملة وجادة، تجمعنا فيها المواطنة المتساوية والتوافق علی التطوير والإصلاح السياسي، بما يُمَكن شعب البحرين من تحقيق التداول السلمي للسلطة، عبر الأطر الديمقراطية المتعددة". وفي رسالته لشعب البحرين أكد الشيخ حسين الديهي علی أن قرار المقاطع اتخذ "لإيماننا العميق بصوابيته، وبضمان عزتنا وقوتنا، وأن هذا القرار هو رسالة قوية لكل من يسمعنا، لرفضنا للظلم والاستبداد، وفاء لدماء شهدائنا، وتضامنًا مع معتقلينا الصامدين خلف القضبان، وضمان عدم ضياع أي حق من حقوقكم كشعب، وأهمها حقكم السياسي"، مؤكداً استمرارية الحراك لحين "وصولنا إلی اتفاق سياسي يكون فيه الشعب صاحب الكلمة الأولی ومصدر القرار". ولمشاهدة كلمة الشيخ الديهي كاملة يمكنك زيارة الرابط التالي: https://youtu.be/vgFwGCnl0dE

وقال الشيخ الديهي، في منشورات علی منصة "أكس" في الذكری الـ 9 لاعتقاله "الشيخ علي سلمان يقف تحت سماء البحرين العريقة كنخلة عميقة الجذور محتضِناً بروحه الأمل والعزيمة، رمزاً للصبر والتضحية، متحدّياً عواصف الظلم بقلب جريء لا يلين"، مضيفاً أنّ "في عينَي الشيخ سلمان قصة أمّة تتوق للعدالة، وفي كلماته صدی لآهات شعب يحلم بغدٍ أفضل". وتابع قوله: "لن ننسی ولن نسكت، ولن نتوقّف حتی ينال الشيخ علي سلمان وكل معتقَلِي الرأي حريتهم"، فـ "الحرية أمانة في أعناقنا جميعاً، والنضال من أجلها واجب لا يعرف الهوادة"، مجدداً المطالبة بـ "الحرية للشيخ علي سلمان ولكل صوت حر يسعی لعالم أفضل". ولفت الانتباه إلی أنّ "الشيخ علي سلمان لم يكن مجرّد رجل أو معارض سياسي، كان رمزاً للكرامة الإنسانية والسعي نحو مجتمع يسوده العدل"، مشدداً علی أنّ "اعتقاله لم يكن إلّا دليلاً صارخًا علی الخوف من الحقيقة والعدالة، خوف السلطات من صوت يعبّر عن آمال وطموحات شعب بأكمله". واعتبر الشيخ الديهي أنّ "السجون التي تحتوي جسد الشيخ سلمان لا تستطيع حبس روحه الحرة، فأفكاره تجوب العالم ملهمةً الأجيال، مضيئةً دروب النضال بنور الأمل والإيمان"، مشيراً إلی أنّ "الشيخ علي سلمان ليس مجرّد اسم، بل هو راية ترفرف في سماء الكرامة، مُعلِنة أنّ الحق لا يموت وأنّ الإنسانية لا تُهزم".

وقال الشيخ الديهي، في بيان، إنّ "هذا التحالف الذي أُنْشِئ للإمعان في ظلامة غزة، لزيادة الجرائم التي تُرْتَكب ضدها وحصار شعب فلسطين بأكمله، نحن ضد هذا التحالف جملة وتفصيلاً". وأضاف "بدل أنْ يشارك النظام البحريني في هذا التحالف الشيطاني القذر كان عليه أنْ يساهم في نصرة أهلنا في غزة والدفاع عنهم وإيصال المعونات اللازمة لهم". وأشار إلی أنّ "النظام اليوم يُمعن في مواجهة واستهداف أبناء البحرين الشرفاء المدافعين عن غزة الواقفين مع المقاومين هناك وفي كل مكان، فيعتقل العديد منهم ويزج بهم في السجون"، معتبراً أنّ سبب اعتقال ومحاكمة المعارض البارز إبراهيم شريف "دفاعه عن غزة ورفضه لهذا التحالف العدواني". وأكد الشيخ الديهي أنّ "النظام البحريني يقف اليوم في خندق مع الكيان الصهيوني وللدفاع عنه، مع هؤلاء الأشرار الذين يمعنون في ظلم أهلنا في فلسطين، والشعب البحريني في خندق آخر مع المقاومين والمجاهدين المدافعين عن أراضينا المقدسة في فلسطين".

أوضح الشيخ الديهي، في منشور علی منصة "أكس"، أنّه "لَمِن دواعي السخط أنْ يقف مسؤول في وطننا ليتحدث بلغة يساوي فيها بين القاتل والضحية، وبين الظالم والمظلوم، وبين الغاصب للأرض والمنتهِك للحق وبين أهل الحق والأرض"، فـ "يصف الجهاد المشروع للمدافعين عن أرضهم وعرضهم ومقدّساتهم في غزة بالفعل البربري". وأكد الشيخ الديهي أنّ ذلك "دعم سياسي علني وتشجيع واضح لكيان الاحتلال من قِبَل حكومة البحرين للاستمرار في ارتكاب المجازر، ومشاركة هي أشد وضوحاً في مسار المشتغلين علی تصفية القضية الفلسطينية". وشدَّد علی أنّ "مثل هذه المواقف الرسمية التي تعطي صك البراءة للكيان يتبرّأ منها شعب البحرين الذي اجتمعت كلمته علی المطالبة بالإنهاء الفوري لاتفاقيات التطبيع المخزية".  

في هذا اليوم وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان( نقف أمام تقرير الوفاق الحقوقي لعام 2022 - مواسم القمع)، وهو يحمل في طياته رسالة جلية عن استمرار الحالة الحقوقية المتردية في البحرين. فلقد شهدنا، وفقاً لما تم رصده في هذا التقرير، أكثر من 2400 حادثة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة إلی  أكثر من ألف تظاهرة واحتجاج. قبل التعليق علی التقرير الصادر لنا كلمة في فلسطين: إن ما يحدث اليوم من جرائم حرب لم يسبق لها مثيل في فلسطين المحتلة والتي أقدم كيان الاحتلال الاسرائيلي فيها علی استهداف كل فئات المجتمع والمنشآت المدنية والدينية والتوحش في قتل الفلسطينيين بلا رحمة في الوقت الذي يحاضر فيه مدعو الإنسانية من داعمي هذا الكيان بما يسمونه حق الدفاع عن النفس والعمل علی تشويه صورة النضال الفلسطيني؛ فإن شعبنا في البحرين لا يمكن إلا أن يقف في صف الدفاع عن هذه القضية العادلة في ظل تواطئ  الكثير من الحكومات المتصهينة والتي منها حكومة البحرين والتي لا تمثل شعبنا الأبي. نحن اليوم نقف أمام تقرير الوفاق الحقوقي لعام 2022 - مواسم القمع، وهو ليس مجرد وثيقة، بل هو شهادة إدانة للنظام البحريني الذي انتهك ولازال بصورة صارخة وممنهجة، حقوق شعبه. فهذه  ليست أرقاماً فحسب، بل هي دلائل علی نظام قمعي يختبئ وراء قناع الشرعية، وهذا التقرير يأتي ضمن سلسلة تقارير صدرت عن الوفاق فضلا عن كثير من المؤسسات البحرينية وغير البحرينية، والتي يمكن اعتبارها وثائق مرجعية لأي متابعة حقوقية أو سياسية من جهة أممية خصوصا آليات الأمم المتحدة، وهي تثبت بالتفصيل الدقيق مدی توحش وتغول القمع السياسي في البحرين. لقد تم تسمية التقرير بمواسم القمع للإشارة إلی أنَّ السلطة تسعی لتحويل بعض الأحداث أو المناسبات إلی فرصة للقمع والانتقام السياسي؛ وهو مايفسر بروز بعض مظاهر التوتر السياسي بين فترة وأخری، وأن صور القمع السياسي متعددة وليست محصورة بانتهاك واحد. إن الأرقام الموثقة ليست مجرد إحصاءات، بل هي صرخة تنبع من قلب المعاناة الإنسانية لشعب مضطهد. فمع أكثر من 1700 مداهمة و100 حالة اعتقال و 41 حالة تعذيب و 245 سوء معاملة في السجون، نجد أنفسنا أمام تحدي جسيم يتمثل في حماية الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانيةالتي تنتهك كل يوم في وطننا البحرين.  يرصد التقرير القضية البارزة لقمع الحريات الدينية كمثال صارخ علی التحديات التي يواجهها الشعب. حيث  تجلی  هذا الانتهاك الجسيم بشكل خاص خلال موسم عاشوراء لعام 2022، إذ شهدنا استدعاءات متكررة لعلماء الدين ورؤساء المآتم الحسينية والرواديد وقيوداً علی السفر لأداء الشعائر الدينية. إن المداهمات، و الاعتقالات التعسفية، و قمع الحريات الدينية، كل هذه الأفعال لا تعدو كونها أدوات طغيان تستخدمها الحكومة البحرينية لإسكات صوت الحق.  ففي سجن جو المركزي، وغيره من السجون،  يتم التنكيل بالسجناء، و يُحرمون من أبسط حقوقهم، في محاولة فاشلة لكسر إرادتهم وصمودهم. إن الوضع في سجن جو المركزي، الذي يعاني من تضييق علی حقوقهم الأساسية كسجناء رأي ومنها الحريات الدينية، يمثل تحدياً آخر يتطلب تدخلاً عاجلاً ومسؤولاً من قبل الجهات الدولية المعنية. كما أن المداهمات غير القانونية والاعتقالات التعسفية تكشف أيضا  عن الحاجة الملحة لذلك. إن الصمت الدولي تجاه هذه الفظائع لا يقل إدانة عن الأفعال نفسها. المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان يجب أن يتحملوا المسؤولية بشكل أكبر. ليس كافياً إصدار بيانات الشجب والإدانة؛ نحتاج إلی إجراءات فعلية تضع حداً لهذه المعاناة. من هذا المنبر، أدعو المنظمات والجهات الدولية المعنية إلی التفاعل الإيجابي مع توصيات تقرير الوفاق بالإضافة إلی التوصيات الحقوقية الصادرة من اللجان الحقوقية الأممية ومنها توصيات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين الذي اعتمد في نهاية عام 2022, والعمل بجدية للدفع والضغط  لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. إن تقرير الوفاق يطالب بأكثر من مجرد النظر؛ فهو يطالب بتحرك جاد وفوري. إذ يجب أن تكون هناك عواقب حقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام البحريني. فالوقت قد حان للعمل بشكل جاد  لإنهاء هذه الانتهاكات البشعة في البحرين. إن الحاجة إلی مراقبة دولية وتأكيد التزام البحرين بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية هو أمر لا يقبل التأجيل. وفي الختام، أؤكد علی أن الوقت قد حان للانضمام والتصديق علی بعض المعاهدات الدولية التي تجاهلتها حكومة البحرين خصوصا ما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة كالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والعمل علی إلغاء عقوبة الإعدام بحق سجناء الرأي  كخطوة أساسية نحو حماية واحترام حقوق الإنسان في البحرين. كما أود التأكيد علی أن الأزمة الحقوقية هي من تداعيات الأزمة السياسية، وأن الوصول إلی توافق دستوري في البحرين من شأنه أن يساهم في إيقاف تدافع وتوسع الأزمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجاء في بيان المنظمة: "يحل هذا اليوم و مازالت السجون السياسية في البحرين تعج بالسجناء المظلومين وسط ادانات المجتمع المدني والأممي و الدولي، ولكن أيضا وسط عجز الجميع لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وبين انتظار معرفة الحقيقة حول الحوادث التي حدثت مثل القتل بالرصاص وحوادث القتل تحت التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة مثل الاعتداءات الجنسية والاعترافات تحت التعذيب، و لازالت تحديات جسام تواجه الأفراد و المنظمات التي تحاول الوصول إلی الحق في معرفة الحقيقة وفق قوانين حقوق الإنسان و بهدف نقل البلاد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان إلی احترام كرامة الضحايا علی قاعدة معرفة الحقيقة لمنع حدوثه في المستقبل". وأشارت المنظمة إلی أن نشطاء حقوق الإنسان في البحرين "يناضلون بأكثر من طريقة من آليات وأساليب حقوقية لتغيير الصورة النمطية المتجذرة في ممارسات الحكومات و السلطات الاستبدادية، بحيث يصبح الحق في معرفة الحقيقة مكتوب في القوانين الوطنية بالتعاون مع رجال القانون بما يتماشی مع قانون حقوق الإنسان، للبدء في مكافحة الإفلات من العقاب الي يجب أن يطال جميع المتورطين دون استثناء". وأوضحت أنه تم تشكيل عشرات لجان التحقيق في المخالفات ضد حقوق الإنسان، لكن لم تخرج تلك اللجان المثيرة للجدل بنتائج لصالح الضحايا، وفي الغالب تكون لجان صورية فقط ليس لها علی الواقع وجود، وهي تشكل استجابة مشتركة لتكريس الظلم ومنع من الوصول إلی الحق في معرفة الحقيقة، وفي بعض المرات يتم تشكيل لجان تحقيق ويتم الإعلان عن أسماء أعضاء، لكن لا تكون هذه الأسماء من شخصيات من المجتمع المدني الذين لهم القدرة والمعرفة في آليات التحقيق، بل تكون لجان مؤقتة مكونة من شخصيات رسمية في الأغلب تكون هذه الشخصيات متورطة هي نفسها في انتهاكات حقوق الإنسان. وأردفت المنظمة أنه في فبراير 2011 وجه ملك البحرين خطاب متلفز وجهه إلی البحرينيين، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد وأسفرت عن مقتل شخصين وأكثر من 20 جريحا. ولكن لم تخرج تلك اللجنة بنتائج، أيضا في 10 فبراير 2022 وجه رئيس الوزراء لتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات وفاة أحد المحكومين داخل سجن جو المركزي , وكلف وزير الداخلية بتشكيل لجنة التحقيق. ومن هنا نعرف بأنه ليست ثمة جدية في معرفة الحقيقة و في محاسبة المسؤولين، لا نتائج سوف تخرج لأنه ببساطة المسؤول الأول عن السجون في البحرين هو نفسه وزير الداخلية. كما أنشأت الحكومة مؤسسات تحقيق حكومية دائمة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ووحدة التحقيق الخاصة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء، لكن من خلال المتابعة خلصنا الی أن تلك المؤسسات لم تحرز أي تقدم في إجراءات التظلم المقدمة من الضحايا او ذويهم و من بينهم نساء تعرضن للعنف الجسدي و الجنسي. وسلطت المنظمة الضوء علی أنّ حكومة البحرين سمحت الی اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان الفظيعة التي حدثت في مارس 2011، وقدمت تلك اللجنة توصيات و لكن لم يكن لتلك اللجنة تفويض لتحديد المسؤوليات الفردية، سوف نكتفي بذكر مثال واحد فقط وهو لقتل المدون زكريا العشيري في سجن الحوض الجاف، وزارة الداخلية أعلنت في تاريخ 9 ابريل 2011 عن وفاة زكريا العشيري، وأن السبب هو توقف الدورة الدموية نتيجة مرض فقر الدم المنجلي. وأضافت: "لكن الشهود وآثار التعذيب ونتائج تحقيق لجنة بسيوني لتقصي الحقائق تقول أن زكريا العشيري قد فارق الحياة بسبب التعذيب، و بحسب شهادة المسؤول في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان محمد سلطان الذي كان مع زكريا العشيري في نفس الزنزانة يقول أن جريمة قتل العشيري كانت متعمدة" . ولفتت إلی أنه "بعد كل تلك الحقائق المثبتة اضطرت الحكومة لمحاكمة عدد من أفراد الشرطة في محاكمة صورية، وتم تبرأة الجناة، في الوقت الذي كان يجب محاكمة المسؤولين وعلی رأسهم وزير الداخلية، لكن هذا غير ممكن في البحرين لاسيما أن وزير الداخلية هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين. وفي النتيجة لاتزال عائلة زكريا العشيري تنتظر معرفة الحقيقة حول لماذا و كيف ومن قتل ابنهم و للبدء في محاكمة الجناة و علی رأسهم المسؤولين" . وأكدت المنظمة أنّ حكومة البحرين تفتقر الی الإرادة السياسية لتقديم أولئك الذين يفترض أنهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان إلی العدالة، بل علی العكس غالبا ما تترافق تقارير الإبلاغ عن أسماء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مع قرارات ترقياتهم بأوامر و مراسيم ملكية أو بعفو بحكم القانون كما حصل عندما أصدر ملك البحرين مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني. الجدير بالتذكير أن المقررين الخاصين و خبراء الأمم المتحدة سبق و أن تقدموا بـ 23 طلب منذ عام 2011 حتی الآن إلی حكومة البحرين بشأن طلب زيارة للبحرين و لكن لم يتم قبول و لم يسمح لهم بزيارة البحرين ودعت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، حكومة البحرين الی وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان التي تطال الرجال والنساء والأطفال علی حد سواء, و الذي جعل البحرين من الدول المنتهكة لحقوق الانسان و من بين الدول التي تخفي الحقائق وعدم إمكانية الوصول الی المعلومة والحقائق.

وقالت الجمعيات السياسية الـ 8، في بيان مشترك بمناسبة "يوم العدالة الاجتماعية"، إنّ "الاحتفال بهذا اليوم العالمي يأتي وسط تفاقم مشاعر الرفض وعدم الرضی للواقع المعيشي الذي تعيشه فئات واسعة من شعبنا في البحرين، وذلك بسبب ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والبطالة ومحدودية الوظائف المجزية التي توفّر للبحرينيين، ممّا يدفع الكثير منهم إلی العمل في وظائف متدنّية أو أنشطة هامشية تهدّد حياتهم المستقبلية". وتساءلت الجمعيات: "كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال والبحرين تعاني من انتشار ظاهرة الفساد والتجنيس؟"، مشيرة إلی أنّ "نسبة الدين العام في تصاعد خطير يحمل الأجيال المقبلة أعباء تسديده لسنوات طويلة، وظواهر خطيرة أخری تهدّد الأجيال المقبلة وهي الخلل السكاني المتفاقم حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60 في المئة من السكان". وأشارت إلی أنّ "العمالة الأجنبية تستحوذ علی 90 في المئة من الوظائف الجديدة في الاقتصاد، بينما تستفيد فئات متنفذة من ظاهرة "فري فيزا" وتحويل الفيز السياحية إلی فيز عمل المتفشية في البلاد". وطالبت الجمعيات الـ 8 مجلس النواب بـ "عدم الاكتفاء بمناقشة تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، بل معالجة المشكلة من جذورها والمتمثّلة في النهج الاقتصادي المُتَّبَع من قِبَل الدولة".   وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقعة علی  البيان: 1. التجمع القومي 2. المنبر التقدمي 3. التجمع الوحدوي 4. تجمع الوحدة الوطنية 5. الوسط العربي الإسلامي 6. الصف الإسلامي 7. المنبر الوطني الإسلامي 8. التجمع الوطني الدستوري

واعتبر الديهي أن تصريحات المسؤول القطري دليل آخر علی "كيدية التهم التي سيقت ضد الشيخ علي سلمان"، واصفاً ما جری بأنه "أزمة حكم وأزمة قضاء وأزمة أخلاقية، فالحكم علی رجل بحجم الوطن لتسع وعشرين سنة علی خلفية ضغائن وانفعالات نفسية يعكس  سلوك لا يليق ببناء الأوطان فاقداً للحكمة والأمانة والمسؤولية". وكان وزير الخارجية القطري السابق ، حمد بن جاسم آل ثاني ، قال في تصريح له في لقاء مع برنامج (الصندوق الأسود) إن ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة منعه شخصياً وبشكل مباشر من لقاء زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام الوفاق، الشيخ علي سلمان، أثناء زيارته للبحرين، ووضع قطر أمام الأمر الواقع للمشاركة في درع الجزيرة. المصدر: وكالات

وقال الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 1 مارس/آذار 2024، إنّه بعدم وجود العالة الاجتماعية للفلسطينيين "صار لإسرائيل أنْ تُفحِش في غيِّها واستهتارِها بالأرواح والدماء غير مبالية ولا مُتحسِّبة واثقة بأنّ ثمة مَن يَحميها ويرعي مصالحها ويدرأَ عنها المساءلة والإدانة". وأشار الشيخ صنقور إلي أنّ "العالم بأسره الذي يزعم أنَّه يحتفل بيوم العدالة الاجتماعية يقف عاجزاً عن كبح جماح هذه الطغمة المارقة، بل يقف عاجزاً عن إيصال المساعدات الإنسانية إلي شعب منكوب لا مأوي له يحميه من البطش ولا يجد ما يسدُّ به رمقه وما يداوي به جرحاه". واستغرب أن "تتضافر الجهود الدولية لإيصال المَدَد من الغذاء والعتاة والسلاح لكيان إسرائيل الغاصب والمعتدي ثم يتلكّؤون عن إيصال أبسط المساعدات لشعب غزة المظلوم، بل ويعلنون الحرب علي كل من دفعته الحميَّة إلي مساندة بني جلدته من أبناء غزة الكرام". وشدّد علي أنّ "ما وقع عند دوار النابلسي في قطاع غزة من استهداف متعمَّد بالأسلحة الثقيلة للمدنيين والنساء والأطفال المحتشِدين انتظاراً لتلقّي مساعداتٍ إنسانية فراح جرّاء هذا الاستهداف المشين، (مخلّفاً) المئات من الشهداء والجرحي، ما هو إلّا مثال صارخ ضمن آلاف الأمثلة المعبرة عن الطبيعة المتوحشّة لكيان اسرائيل الغاصب ودليل ساطع علي ما يرتكبه هذا الكيان من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني المظلوم، الذي تأبي دول الغرب إدانته بل وتعمل جاهدة علي إنكاره والتستُّر عليه". من جهة ثانية، أكد الشيخ صنقور أنّ "العدالة الاجتماعية تعني التسامح وخلق أجواء التعايش المُفضي إلي تعزيزِ الثقة والتعاونِ علي البرِّ والخيرِ والصلاح والإصلاح". وقال: "لو التزم المجتمع الإنساني بالعدالة الاجتماعية وعمِل صادقاً علي إرسائها لكان في عافية من الحروب والصراعات والآفات الاجتماعية المدمِّرة كالفقرِ والطبقيَّة والبطالة والجريمة، ولما تهيّأ لذوي المشاريع التوسُّعية الاستحواذ علي مقدَّرات الناس وخيراتهم والتحكم في مصائرهم، ولما تهيّأ لها احتلال البلدان واغتصاب أراضيها وثرواتها واستضعاف أهلها أو تهجيرهم والسفك لدمائهم، والهتُّك لمقدساتهم والتدمير لأحيائهم وأسبابِ معاشهم". وأضاف أنّ "العدالة الاجتماعيَّة تعني فيما تعني الإنصاف وتكافؤ الفرص في مختلف الشؤون، والتوفير لفرص العملِ اللائق وحماية الفقراء والمعدمين وذوي الحاجات الخاصَّة، وتعني الإصلاح للمؤسسات ومحاربة الفساد والتشريع للقوانين الرادعة عن مقارفتِه والتأسيس للآليات القادرة علي كشف الفساد وملاحقته، وتعني العدالة الاجتماعيَّة نبذ الطائفية والازدراء، والعمل علي شيوع ثقافة احترام الخصوصيَّات الدينية والمذهبية، والوقوفَ علي مسافة واحدة من جميع مكوِّنات المجتمع".      

حمل الحفل عنوان “شهيد القدس”، وشارك فيه الشاعر نزار الكناني وألقي الشيخ جاسم المطوع البيان الختامي للجالية البحرانية. في كلمته، أكد آية الله الشيخ عيسي قاسم علي أهمية فهم الأمة لأن أي استهداف لشخصيات مثل الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يعد استهدافًا للأمة ككل، “استهداف الكفر لأيٍّ من أبناء الأمة له هدف ذاتي وخاصةً بالنسبة من مستوي القادة المؤمنين، مستوي الزعماء المؤمنين المخلصين، من مستوي المخططين لنجاح المسيرة الإسلامية، لأنّ هؤلاء يُقصد قتلهم حيث أنّ الواحد منهم أمّة، وأنّ الواحد منهم جيش، فهو حينما يقتلون الحاج قاسم سليماني -أعلي الله مقامه ورفع درجته في الجنة- يرون أنهم يقتلون أمة، يقتلون جيشاً ضخماً هدّاراً”. وأوضح آية الله قاسم أن هذا الاستهداف يأتي لضرب المسار الإسلامي وتقويض القادة المؤمنين، مشيرًا إلي أن المقاومة تظهر قوتها وتحقق النجاح رغم محاولات العدو لتضعيفها. واكد أن”الجيل الجديد فهماً جديداً، وعياً جديداً، اليوم بدأت قيادات في سن الطفولة، بدأ يتعلم القيادة، بدأ يتعلم الحرب، تسمع كلمات الطفل اليمني، الطفل العراقي، الطفل اللبناني، الطفل الإيراني، أطفال بلاد محور المقاومة، تسمع قادة، تسمع موجهين، تسمع شجعاناً، تسمع وعياً، تسمع رجولةً، تسمع حبّاً للإسلام، عشقاً لله، استهزاءً بالقوة المادية للكافر، كل هذا تسمعه، وشيءٌ من هذا ما كنت تسمع أبداً قبل سنوات”. ولفت سماحته إلي أنه يجب علي الأمة التحرك والمشاركة الفاعلة الجديّة في إنقاذ غزة وفي انتصار حماس ومحور المقاومة علي أعداء الله وأعداء رسوله. وفي البيان الختامي للجاليتين البحرانية والحجازية، أكد الشيخ جاسم المطوع أن أمريكا أخطأت في تقديرها عندما اعتقدت أن اغتيال الحاج قاسم سليماني سيفترض محور المقاومة. وشدد علي أهمية زيادة الوعي في الأمة لمواجهة التحديات وضرورة دعم غزة وحماس. تناول البيان أيضًا المجزرة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش بتنفيذ أمريكي في كرمان سليماني، معبرًا عن تعازيه لسماحة الإمام الخامنئي والأمة المؤمنة في إيران والعالم بهذه الفاجعة. تجدر الإشارة إلي أن الحفل جسد وحدة الصف الإسلامي والمقاومة، معبرًا عن رفض التطبيع مع العدو الصهيوني وتجديد العهد بالدفاع عن القضايا العادلة والمظلومين.

بسم الله الرحمن الرحيم ‏‎رَحِم اللهُ شهـداءَنا الأبرار، وبوركَ لهم وللشعب الكريم الذي أنجبهم وأنجب الكثيرين من عشّاق الشهـادة الحَقّة في سبيل الله، وأهل العزّة بالله، والكرامة الإنسانية، والإيمانية التي لا يرضی الإسلام لأبنائه أن يتنازلوا عنها ويبيعوها بأيّ ثمن، وأن يرضوا بالذلّة لأي أحد من العبيد. نعم، هم المؤمنون الذين لا يهِنون أمام أيِّ جبروت، وإنما يخضعون كلَّ الخضوع، ويستلذّون كلَّ الالتذاذ بالذّل بين يدي اللهِ العزيز الجبَّار الحقّ العظيم. ‏‎وبورك لشيخنا الحبيب المجـاهد الشيخ عبد الأمير الجمري الذي كان من روَّاد كلمة الحقِّ، والدعاة إلی الالتفاف به، والتمحور حوله، والاجتماع علی كلمته. ‏‎شكرًا لشعبنا لاهتمامه بشيخه المجـاهد الجمري وشهـدائه الأبرار، ونصرته لدينه، والإصرار علی الدِّفاع عن حقوقه، ومواصلته المقـاومة من أجلها، والتزامه بالعقلانيّة، والسلميّة في أساليبه للمطالبة بالحقوق، وسعيه لتبوِّء الموقع الذي يليق به، ومواجهته الدفاعية ضد كلِّ الأخطار التي تهدد شعبنا، وأمتنا، وديننا، وفي مقدمتها اليوم القضية التآمرية الكبری المتمثلة في التطبيع الدنيء المذل مع الأعداء الصهاينة والمتعصِّبين من اليهـ.ـود المنحرفين عن شرائع السماء، ومنها شريعة النبي موسی "علی نبينا وآله وعليهم جميعًا السلام". ‏‎سيبقی شعبنا الكريم أكبر فهمًا وإيمانًا، وأصالةً، وغيرةً علی الحقِّ، واعتزازًا بالهوية، وروحًا جهاديَّة علی طريق الحقّ أكبر من حجمه العددي بمرات ومرات إن شاء الله. ‏‎سِر أيُّها الشعبُ الكريمُ علی طريق دينِك القويم بكلّ عزّةٍ وفخرٍ بلا انقطاعٍ ولا تلكّؤ. والنصرُ لمن أصَرّ علی طريق الانتصار لله، ولا حول ولا قوّة إلا بالله وبالله. ‏‎والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسی أحمد قاسم 17 ديسمبر ٢٠٢١ المصدر: العالم

وبحسب موقع المنظمة جاء في المداخلة الشفهية لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ما يلي:   سيدي الرئيس،   ترحب السلام بالتحديث المقدم كما ترحب بالنداء العاجل الصادر عن المقرر الخاص المعني بالإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي بشأن الإعدام الوشيك لشابين بحرينيين، جعفر سلطان وصادق ثامر، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جائرة في المملكة العربية السعودية.   تم القبض علی جعفر وصادق في عام 2015 دون إذن قضائي كما وُضعا في السجن الإنفرادي لما يقارب الـ 4 أشهر بينما سعی والداهما لتحديد مكانهما دون جدوی.   أثناء احتجازهما، تعرض كلاهما للتعذيب الجسدي والنفسي، لدرجة أنه تم نقل جعفر إلی المستشفی. تم تهديدهما بالإنتقام من عائلاتهما والسجن الإنفرادي إذا لم يعترفا بتهم الإرهاب الموجهة إليهما. لم يتمكن صادق وجعفر من لقاء محامييهما والتحضير بشكل كافٍ لمحاكمتهما.   في 6 أبريل 2022، أيدت المحكمة السعودية العليا أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، وذلك يعني أنهما استنفذا جميع سبل الإنتصاف القانونية، وقد تم رفع حكمهما إلی الملك السعودي الذي يمكنه إما التصديق علی الحكم أو تخفيفه أو العفو عنهما.   نكرر مطالبنا لمكاتب الإجراءات الخاصة للضغط علی ملك البحرين لإلغاء حكمي الإعدام بحق صادق وجعفر، نظراً للإنتهاك الجسيم للإجراءات القانونية الواجبة وحقهما في المحاكمة العادلة، و ندعو كذلك السلطات السعودية والبحرينية لتنسيق عودتهما إلی البحرين حيث قد يجتمعون مع عائلاتهما.

وأكّد في موقفه الأسبوعي يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 ما جاء في بيانِ «سماحة آية الله الشّيخ عيسی قاسم» بمناسبةِ عيد الشّهداء، وعدّ هذا اليوم «يومَ عيدٍ وافتخار»، وضرورة تعظيم قيمةِ الشّهادة في إحياءِ الأمّة والدّفاع عن مبادئها الحقّة، وكذلك تمجيد ذكری الرّاحل الجمريّ. ودعا المجلس السياسيّ إلی اعتمادِ الرّؤيةِ التي ثبّتها أخيرًا «القائد آية الله الشّيخ قاسم» تجاه «كيان» آل خليفة وطبيعةِ وجودهم غير الشرعيّ في البلاد بسبب إجهازهم علی كلّ حقوق المواطنين، بما في ذلك الحقّ الدّينيّ والسّياسيّ، مشدّدًا علی أنّ هذه الرّؤية الاستراتيجيّة تستدعي ضرورةِ إعادة النّهوض بالمشروع السّياسيّ والدّستوريّ للمعارضة، انطلاقًا من عدم الإقرار بشرعيّةِ الواقع القائم في البلاد، واستنادًا إلی حقّ الشّعب في تقرير مصيره، وإقامة نظام دستوريّ يلبّي تطلّعاته. وجدّد في هذا السّياق أهميّةَ الالتفاف حول «مشروع الإعلان الدّستوريّ» الذي أعلنته قوی المعارضة في نوفمبر 2022م، وتحويله إلی وثيقةٍ وطنيّة جامعةٍ استعدادًا للمرحلةِ المقبلة التي تتهيّأ لها المنطقة وشعوبها في المعركةِ المصيريّة الجارية بين الحقّ والباطل. وحثّ أبناءَ شعب البحرين علی الاستعدادِ لاستقبال العام الثّوريّ الجديد، وذكری انطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة، والاستفادة في ذلك من الإنجازات العظيمة التي حقّقها خلال الأعوام الماضية، ولا سيّما علی صعيد إفشال السّياسات التآمريّة للكيانِ الخليفيّ، وما تمّ من تقدُّم مهمّ علی صعيد تثبيتِ ثلاثيّة «الثّورة والشّعب والقيادة» في كلّ الظّروف الصّعبة التي مرّت بالبلاد.  وأعرب عن تضامنه المتجدّد مع الرّموز الرّهائن في سجون آل خليفة، معتبرًا الانتهاكات المتكرّرة التي يتعرّض لها «الأستاذ حسن مشيمع» و«الشّيخ سعيد النّوري» و«الأستاذ عبد الهادي الخوّاجة» وبقيّة الرّموز القادة تعبيرًا عن الإخفاقِ المرير في كسْر إرادة هؤلاء القادة الأبطال، ويأس الكيانِ الخليفيّ من إجبارهم علی التّنازل ولو قيد أنملةٍ عن كرامتهم ودفاعهم عن حقوق الشّعب العادلة. وأشاد المجلس السياسيّ بنجاحِ الشعب وفاعليّاته الوطنيّة في ترسيخ معادلةِ الصّراع ضدّ المشروع الأمريكيّ- الصّهيونيّ، مؤيّدًا الإطارَ العام لمشروع المقاومة الشّعبيّة في البحرين الذي تثبّت خلال الأشهر القليلة الماضية، وخصوصًا بعد العدوان الصّهيونيّ- الأمريكيّ علی غزّة ومقاومتها المظفّرة. استنكر محاولات الصّهاينة الموجودين في البحرين النيل من الإجماع الوطنيّ المناهض للمجازر الصّهيونيّة في غزّة، مؤكّدًا براءة الشعب من تقديم الكيان الخليفيّ خدماته لتسهيلِ الممرّ البرّيّ البديلِ عن مضيقِ باب المندب، بغرَض إيصالِ البضائع إلی الكيانِ الصّهيوني. وحذّر المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير  كيانَ الخليفيّين من التّمادي في استعداءِ شعب البحرين بانخراطهم في التّحالف الأمريكيّ الجديد لمحاصرةِ اليمن انتقامًا من تضامنه مع غزّة.  

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

ذكرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) أن مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة قدم طلبات جديدة قدّمت من أجل تنظيم زيارات إلی البحرين. وأوضحت المنظمة، في تغريدات عبر تويتر، أن الطلبات قدّمها المقرر الأممي الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف. وأشارت المنظمة إلی أن المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كان قد أرسل أيضا تذكيرا بطلب سابق لزيارة البحرين، إلا انه لم يتلق جوابا من السلطات الخليفية لحد الآن. وسبق للسلطات أن رفضت أو أهملت الرد علی طلبات قدمها مقررون أمميون لزيارة البحرين من أجل الاطلاع علی حالة حقوق الإنسان في البلاد. ويأتي الرفض الخليفي عقب حملات القمع والإعدامات التي شنتها السلطات وطالت عددا كبيرا من المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011. كانت السلطات أعدمت عام 2016 ثلاثة بحرانيين هم كل من عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع, ثم أعدمت عام 2018 أحمد الملالي وعلي العرب, بتهمة المشاركة في ثورة فبراير. تأتي هذه الطلبات في ظل تصاعد حملة القمع في البحرين. وقد دعت منظمة اميركيون السلطات الخليفية إلی السماح للمقررين الأممين بزيارة البلاد. المصدر: البحرين اليوم

وأكدت المنظمة الحقوقية أن التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ عبد الجليل المقداد في سجون البحرين تأخذ طابعا طائفيا.   وقدمت ADHRB بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الجلسة الـ51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وخلال مداخلة لها في الجلسة، سردت ADHRB وقائع حادثة الاعتداء التي تعرض لها الشيخ المقداد من جلاوزة سجن جو الأسبوع الماضي، لافتة علی أن الشيخ المقداد هو ” أحد قادة المعارضة الين اعتقلوا وعُذبوا أثناء الاعتقال في العام ٢٠١١. كما أنه محروم من العلاج علی مدی ٤ سنوات رغم تدهور حالته الصحية.   ونشرت المنظمة الحقوقية عبر موقعها الإلكتروني كل ما تعرض له الشيخ عبد الجليل رضي مكي (المقداد) منذ اعتقاله في 27 مارس 2011 وحتی اليوم، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وغيره من السجناء السياسيين. 

وأوضح في بيان له أن كلمة الشيخ الصنقور في الجمعة السابقة خلال الصلاة في مسجد الإمام الصادق «ع» في بلدة الدراز لا تريد تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا التخفيف من مواجهة التطبيع مع العدو الصهيوني، مشددا علی أنها محمولة علی اقتراح تنوع الشعارات المؤثرة في المواجهة، واختيار الوقت المناسب لكل منها. ودعا آية الله قاسم إلی التركيز في الشعارات علی التمسك بالإسلام والائتمار بأمره، والانتهاء بنهيه، ومعاداة من عاداه وكاد به، خاتما بيانه: «حييتم جميعا شيخنا الأمين علی الدين الحق، وجمهورنا المؤمن المجاهد في سبيل الله». يذكر أن سماحة الشيخ محمد صنقور قد أم صلاة الجمعة 1 يوليو/ تموز 2022 في مسجد الإمام الصادق «ع» في الدراز، والتي استئنفت من شهر مايو/ أيار الماضي، بإمامة الشيخ علي الصددي، بعد منعها لمدة ست سنوات.

تعتبر الوفاق ما اقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية، وندعوها للانسحاب الفوري منه. وطالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات يجرّ حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر.   وتؤكد الوفاق في هذا الظرف التاريخي بأن شعب البحرين يقف في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية علی غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية علی كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتعتبر الوفاق خروج السلطة عن الإجماع الشعبي والعربي والإسلامي فقدان لكل مقوماتها وانسلاخ من الإنسانية وانعزال عن الوطن البحرين الذي لا يقبل اطلاقاً ان يكون جزء من هذه الاتفاقيات القائمة علی التجويع والقتل والإبادة والوحشية والاحتلال وتشدد الوفاق بأن نضال شعبنا ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادیء الوطنية والإسلامية للبحرين، لن يتوقف وسيستمر حتی إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه. وتدعو الوفاق العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين إلی إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثلاثاء - 19 ديسمبر 2023

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره بحسابه علي موقع "تويتر": "في سابقة هي الأولي من نوعها شارك رئيس أركان سلاح الجو العميد إيال جرينبويم، هذا الأسبوع، في مؤتمر قادة القوات الجوية في البحرين". https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1590682861480611842?t=9zi2Ni-HauhSUkOwZnPObA&s=19 وأضاف "شارك في المؤتمر، الذي استضافه قائد سلاح الجو الملكي البحريني، كل من نائب قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية ونائب قائد القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وممثلين رفيعي المستوي من الهند وإيطاليا وبريطانيا والبرازيل وغيرها".

ووفقاً لصحيفة الوطن البحرينية بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلی خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكری يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، أعرب فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من النماء والتقدم في ظل قيادته الحكيمة.                                                                                                                         وأشار إلی عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكدًا علی أهمية مواصلة تطوير هذه العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يدعم ترسيخ مساراتها لتحقيق الأهداف المنشودة.كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلی محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وازدادت حميمية البحرين والسعودية منذ دعم الاخيرة في قمع الانتفاضة البحرينية التي انطلقت في 2011 وذلك بإرسال ما يسمو بقوة ردع الجزيرة معياً انها لحفظ النظام في البحرين.