الوزير الأسترالي: سنضاعف عدد قواتنا في البحرين 3 مرات

وأظهرت الأرقام أن أكثر من نصف البحرينيين تقل أجورهم عن 600 دينار، وحوالي ثلثهم يتقاضون أقل من 400 دينار.   إذ كشفت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 200 – 399 دينار قد بلغ 42,532 بحرينيًا، ما نسبتهم 28% في القطاعين العام والخاص.   وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر من المؤمن عليهم البحرينيين حسبما ورد في التقرير الإحصائي للربع الثالث من العام 2022.   وبلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب 1000 دينار وأكثر 31,214 بحرينًيا، ما نسبتهم 21% من المؤمن عليهم، ويشكل الذكور غالبيتهم. بينما بلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب أقل من 200 دينار 2,174 بحرينًيا ما نسبتهم 1% من المؤمن عليهم، وتشكل الإناث غالبيتهم في القطاعين العام والخاص.   ووصل عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 400 – 599 دينار إلی 36,041 بحرينيًا، ما نسبتهم 24% من المؤمن عليهم. والبحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 600 – 799 دينار فقد بلغ عددهم 23,372 بحرينيًا، ما نسبتهم 16% من المؤمن عليهم.   أما عدد البحرينيين الذين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 800 – 999 دينار فقد بلغ عددهم 13,988 بحرينيًا، مشكلين ما نسبته 9% من المؤمن عليهم.   وسبق أن قالت جمعيات سياسية بحرينية، إن خطر الفقر يدق أجراسه في البحرين بفعل غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي.   ودعت الجمعيات في بيان مشترك تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، إلی وضع حلول جذرية للأزمات الاقتصادية للمواطنين البحريين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علی الفقر.   وأبرزت الجمعيات أن الفقر يعد أحد أسباب امتهان الكرامة الإنسانية، وشكلاً من أشكال التمييز بين البشر، عانت منه الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة والعاطلين والمهمشين وضحايا الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية.   وقالت إن جميع هذه الأسباب ناتجة بالدرجة الأولی عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي والاستئثار بالثروة الوطنية وعدم حماية الفئات والشرائح المهمشة، وتوفير الضمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، علی حد سواء، دون اعتبار لانتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية والقومية.   وأكدت الجمعيات أن ناقوس خطر الفقر يدق اجراسه في مملكة البحرين، بعد أن بلغ مراحل متقدمة، فهو لا يتمثل فقط في مستوی المعيشة المتراجع في البحرين، وهو الأدنی علی المستوی الخليجي.   إنما يتمثل ايضاً في تدني مستوی وغياب الفرص المتساوية في فرص العمل وخدمات التعليم والصحة والسكن وارتفاع مؤشر الفساد وانتشار البطالة وغياب التخطيط الاستراتيجي، بما في ذلك ضبابية خطة التعافي الاقتصادي ورؤية 2030.   وقالت إنه في ظل تغييب متعمد لتعريف واضح للفقر ومستوی خط الفقر في البحرين وعدم الاعتراف الرسمي بوجوده، أثقل كاهل المواطنين بالكثير من الأعباء ومن بينها الديون، وزاد بصورة مضطردة عدد العوائل التي تعتمد في حياتها علی المعونات المالية من وزارة العمل لسد حاجاتها اليومية الأساسية.   حيث تبلغ نسبتهم نحو 47% أي نحو نصف المواطنين البحرينيين تقريبا، وهو مؤشر قوي علی مستوی الفقر في البحرين.   كما تشير إحصائيات هيئة سوق العمل إلی أن 17 ألف عامل يتقاضون رواتب اقل من 50 دينار و١٧٦ ألف عامل أقل من 100 دينار و٢٥٤ ألف عامل يتقاضون راتب أقل من 150 دينار و٣٥٧ ألف عامل أقل من ٣٠٠ دينار.   وأضافت أن سياسات الدولة النيوليبرالية التي فتحت السوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبي حتی في الأنشطة والحرف البسيطة التي يتملكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة.   وأبرزت الجمعيات السياسية أن هذه السياسات باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل وحتی شرائح الطبقة الوسطی مما يوسع من شرائح الفئات المهددة بالولوج إلی ما دون خط الفقر.   وجاء في البيان إننا نری أن بلادنا تلجأ إلی حلول ترقيعية، وتتبنی سياسات تسهم علی المدی البعيد في تدني المستوی المعيشي للمواطنين مثل سياسة تخصيص الصحة والتعليم والخدمات الحيوية الأخری. كما طالبت بوضع معالجات فورية وجذرية لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وتطبيق سياسات وبرامج شفافة ومحوكمة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية القائمة علی المواطنة المتساوية، كذلك عبر بناء مؤسسات تشريعية تتمتع بصلاحيات فعلية حقيقية وأجهزة حكومية كفؤة ونزيهة.   وحمل البيان تواقيع كل من/ التجمع القومي، والتجمع الوحدوي، والمنبر التقدمي، والوسط العربي، وجمعية الصف الإسلامي، وتجمع الوحدة الوطنية والمنبر الوطني الإسلامي، والتجمع الوطني الدستوري. كما جاءت جائحة كورونا وما رافقها من ازدياد البطالة وانخفاض الرواتب ووقف الزيادات في المعاشات التقاعدية و زيادة قيمة الضريبة المضافة إلی 10%، وأخيرا الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية ليعمق منحنی الفقر ويهدد فئات جديدة بالدخول تحت مظلته.   وطالبت الجمعيات السياسية بإقرار قانون لتحديد مقدار الحد الأدنی لراتب المواطن في البحرين مقدر علی أسس علمية ودراسات تضمن بموجبه للمواطن الكرامة وتحقق له مستوی معيشة لائق ولائحة تنفيذية متضمنة الاشتراطات والبنود العملية التي تضمن تطبيق هذا القانون في القطاع الخاص.  

الطريف في الموضوع شكلاً، أن المقترح تقدم به النائب علي النعيمي، وهو الذي يعرف في أوساط المواطنين بالنائب الصامت، نظراً لعدم حديثه أو تقديمه أي مقترحات، ففي برلمان 2018 ولمدة 4 سنوات لم يقدم النعيمي سؤالاً برلمانياً واحداً، ولم يتداخل في أي نقاش له علاقة بحياة المواطنين أو جيوبهم بشكل مباشر إن في قضية العاطلين أو قضايا فرض الضرائب وإلغاء العلاوات والزيادات. النائب الصامت عاد في انتخابات 2022 أكثر صمتاً، فلم يقدم حتی برنامجاً انتخابياً، وبقي حسابه عبر تويتر (إكس) غير مفعّل وكأنه لا يعنيه الجمهور بتاتاً، ومع ذلك فقد صوت له 2000 ناخب من خارج البلاد، وفاز مجدداً بالمقعد النيابي في ظاهرة فريدة من نوعها امتازت بها ديمقراطية البحرين دون غيرها بالطبع. وبالعودة إلی قضية إلغاء إجازة الجمعة، يبدو من المنطقي الافتراض أن النائب النعيمي لم يتقدم من تلقاء نفسه وبذكائه الخارق والمعهود بهذا المقترح، بل تقدم به بعد أن أوعز إليه من أعطاه ألفي صوت انتخابي قبل عام ونيف وأعاده للمقعد النيابي مجدداً، لكن ما الذي يرمي إليه من يقفون وراء النعيمي من جراء هذا المقترح؟ حتی الآن نحن في مرحلة جس النبض، ويبدو المقترح بالون اختبار يتم من خلاله قياس نبض الشارع وردة فعله ومدی قوتها وهو يأتي في الوقت الذي نزعت فيه الأسرة الحاكمة ثوبها العربي والإسلامي، وارتدت الثوب الصهيوني بعد تطبيعها مع الكيان الإسرائيلي وأصرت عليه مع حرب غزّة الأخيرة، أما لماذا، فذلك يعود إلی عدّة أسباب أهمها: إن الجهة النافذة تلك، وهي الديوان الملكي بالطبع، ترغب من وراء هذه الخطوة إن استطاعت تمريرها إلی إضعاف الدور الفعلي لمنبر الجمعة، الذي لطالما حاربته وضيّقت علی المواطنين بهدف منعهم من التفاعل معه. فبالعودة للأعوام الماضية يمكننا عمل جردة حساب سريعة نری من خلالها مئات الاستدعاءات لخطباء الجمعات وعشرات الاعتقالات في صفوفهم (بعضهم سجن أكثر من مرة)، ونری أيضاً ممارسات أخری أبرزها إغلاق الطرق المؤدية للصلاة المركزية في جامع الإمام الصادق بالدراز أكثر من مرّة، واستهداف أهم شخصية للطائفة الشيعية (آية الله الشيخ عيسی قاسم)، عبر إسقاط جنسيته وحصاره وصولاً إلی نفيه من البلاد. إن منبر الجمعة الذي تحاول استهدافه السلطات اليوم كان علی الدوام سبباً في صداع النظام ووجع رأس، فقد كان سبباً رئيسياً في خلق الوعي لدی المواطنين حول مختلف القضايا المهمة والمصيرية وزادت أهميته بشكل ملحوظ منذ أحداث التسعينات، حتی تحول إلی الرافعة والمعبّر عن هموم المواطنين وشوكة في حلق النظام متی ما تجاوز حدّاً أو ارتكب انتهاكاً. أيضاً يهدف الديوان الملكي من وراء هذا المقترح إلی إنهاء حالة المعارضة المستمرة التي لم يستطع إنهاءها علی الرغم من كل الإجراءات المتبعة، فقضية التطبيع مثلاً وقضية الانضمام إلی التحالف الأمريكي مؤخراً للعدوان علی اليمن، عبّر عنها المواطنين بمسيرات حاشدة أعقبت صلاة الجمعة في مختلف مناطق البحرين، وفي حال تمكّن السلطة من إضعاف الحضور الجماهيري لصلاة الجمعة، فإنها ستتمكن من تحجيم أي مظاهر للمعارضة علی أي خطوة قادمة، وبالتالي القضاء علی ما تبقی من حركات معارضة للسلطة لم تستطع القضاء عليها طيلة الأعوام الـ 13 الماضية. بالطبع يحاول النظام الإيهام إلی أنه لا يهدف من وراء هذا المقترح إلی التأثير علی إقامة شعيرة الجمعة، وإنه مستعد أن يعطي نصف يوم الجمعة إجازة للمواطنين، لكن الجميع يعلم أن القطاع الخاص لن ينصاع إلی ذلك، وهو ما يعني فعلاً حرمان كل العاملين في القطاع الخاص من إمكانية المشاركة في صلاة الجمعة أو الفعاليات التي تعقبها وهو الهدف الفعلي خلف هذا المقترح. إن ما أعلنه الشيخ الصددي من معارضة واضحة لهذا المقترح هو ما يجب أن يردده كل المواطنين، إن الرفض القاطع لمثل هذا المقترح اليوم مهم جداً، فما لم يستطع النظام الحصول عليه سابقاً والدبابات والمدرعات في الشوارع، لا يجب أن يحصل عليه اليوم عبر مقترحات النائب الصامت وأمثاله.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين الشديدة لما تم تداوله في وسائل الإعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة بإساءات مغرضة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، للإضرار بمصالحها، كخدمة مدفوعة الأجر لجماعات ضغط تستهدف أمن واستقرار المنطقة.وفي الوقت الذي أشادت فيه مملكة البحرين بقرار رئيس الوزراء البريطاني للشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التصرفات غير القانونية التي تهدف إلی الإساءة للدول، فقد أكدت أهمية التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة موحدة لمواجهة أي إساءات تستهدف أي من دول المجلس التزامًا باتفاق العلا والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقيات السابقة. المصدر: بنا البحرين

وذكرت مصادر أنّ المعتقلين اختطفوا بينما كانوا يتجهون إلی عيادة السجن، ويرجّح نقلهم إلی العزل. وعُرف من المعتقلين المخطوفين: من مبنی 8 ومبنی 10 «منتظر فوزي، أحمد الهملي، محمد الرمل، السيّد فيصل العلوي»، ومن مبنی 9 «حسن علي رضا الشيخ، فيصل إبراهيم، السيّد صادق حسين نعمة، علي داود أحمد». يأتي هذا في وقت يواصل المعتقلون اعتصامهم السلميّ في عدد من المباني للمطالبة بتبييض السجون كافة، كما سبق أن دخل المئات منهم باعتصام مماثل احتجاجًا علی سياسة العزل التي وعدت إدارة السجن أكثر من مرّة بإنهائها. يذكر أنّ نحو 600 معتقل سياسيّ لا يزالون يقبعون في سجون النظام التي تفتقر لأدنی مقوّمات المعيشة الإنسانيّة، وفي مقدّمتهم الرموز القادة، وعشرات المرضی، وغيرهم ممن لديهم أوضاع إنسانيّة صعبة.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي ضمن اهتمام الوزارة بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمدارس وفق ضوابط محددة، بما يخدم العملية التعليمية، حيث سيتم في هذا الإطار البدء بالتطبيق التجريبي في المرحلة الثانية في أربع مدارس، وهي مدرسة الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات، ومدرسة الرفاع الإعدادية للبنين، ومدرسة المستقبل الابتدائية للبنات، ومدرسة عقبة بن نافع الابتدائية للبنين، وذلك بعد تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف الجديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، علي أن تستكمل بقية البرامج التدريبية التربوية لتأهيلهم لمتطلبات تلك الوظائف.   وأشار الوزير إلي أن الوظائف الجديدة تتضمن عدداً من المسميات، مثل اختصاصي جودة الحياة، واختصاصي دعم اللغات، واختصاصي التمكين الرقمي، ومرشد اجتماعي، ومرشد صحي، ومرشد أكاديمي ومهني، وغيرها، مؤكداً أن الأهداف المتوقع تحقيقها تتمثل في رفع جودة العملية التربوية في الميدان التعليمي، وتطوير الإجراءات الإدارية لخدمة المدارس ومنتسبيها، إلي جانب تمكين الإدارات المدرسية من المزيد من المتابعة للشئون التعليمية، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الإجراءات التعليمية والإدارية والمالية والتدريبية في قطاعات الوزارة والمدارس. المصدر: بنا 

وأعرب عن ارتياحه لنسبة الحضور الطلابي، والتي وصلت يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري إلی (81%) من الطلبة الذين أبدوا رغبتهم في الحضور للمدارس حسب الجدول والخطة الدراسية التي وضعتها الوزارة، والتي تراعي وجود الطلبة بالشكل الذي يتناسب مع نظام الإشارة الضوئية، مع الحفاظ علی تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع استمرار تقديم الخدمات التعليمية بكافة الوسائل التي أعدتها الوزارة لغيرهم من الطلبة، مشيداً بجميع العاملين في الوزارة والمدارس، وبالتعاون الذي أبداه أولياء الأمور والطلبة والطالبات.   وأوضح الوزير بأن الوزارة حريصة أيضاً علی توفير التعلم عن بعد للطلبة الذين اختاروا ذلك، وتنويع أشكال ووسائل التعلم، سواءً من خلال التطبيقات الرقمية أو البوابة التعليمية أو الدروس المتلفزة، بحيث يحصل جميع الطلبة علی فرص التعليم، سواءً في المدرسة أو في المنزل بمختلف فئاتهم ومراحلهم الدراسية.

وقال مدير المكتب السياسيّ لائتلاف 14 فبراير في بيروت «الدكتور إبراهيم العرادي» الذي أدار الندوة عبر منصّة «إكس» إنّه لا يمكن التحدّث عن التجنيس السياسيّ من دون الحديث عن إسقاط الجنسيّة، لأنّ كلا المشروعين الهدف منهما ضرب الهويّة البحرانيّة، وضرب النسيج الاجتماعيّ لمجتمع البحرين الأصيل. وأضاف أنّ النظام الخليفيّ يسعی من خلال هذين الإجراءين التعسفين وطرد المواطنين الأصلاء إلی القضاء علی الهويّة الأصيلة للبحرين، وقد بلغ هذا الملف من الخطورة أنّ تداعياته امتدّت إلی خارج حدود البحرين، داعيًا الجميع إلی رفع الصوت عاليًا للمطالبة بمعالجة هذا الملف، وإنهاء هذه الأزمة المتواصلة من ربع قرن، والتي لم تفد شعب البحرين ولا حتی النظام الخليفيّ الذي أقرّ هذه السياسة، بل علی العكس من ذلك، فقد أقدم وزير داخليّته علی نعيها عندما كشف مشاكلها وسلبيّاتها المنعكسة علی الوطن. رئيس منظّمة «سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان» الأستاذ «جواد فيروز» أكّد أنّ تجنيس أكثر من ربع سكّان البحرين الحاليين أضرّ بالمصلحة الوطنيّة، حيث إنّ الخدمات صارت أولويّة للمجنّس علی حساب المواطن الأصيل. الحقوقيّة «إبتسام الصائغ» قالت من جهتها إنّ التجنيس السياسيّ طعنة في قلب الوطن، وشدّدت علی خطورة إسقاط الجنسيّة الذي عدته حكمًا بالإعدام يكون فيه الوطن هو الخاسر. وأكّد الحقوقيّ «يوسف المحافظة» أنّ الأولويّة يجب أن تكون لمعالجة ملف المسقطة جنسيّتهم الذين يبلغ عددهم 443 بحرانيّ بشكل تعسفي. وتناول «الأستاذ علي عبد الإمام» تحدّيات المهجر ومعاناته، لافتًا إلی أنّه من أوائل المدوّنين الإلكترونيّين، وقد عوقب علی تعبيره عن الرأي، وأُسقطت جنسيّته منذ نحو 9 سنوات، ما سبّب له الكثير من العرقلات الحياتيّة، مؤكّدًا أنّ الأمل بالنصر والعودة إلی الوطن يظلّ موجودًا.  

ونشر الجلاهمة في حسابه عبر "تويتر" صورا من الاحتفال، وقال في تغريدة باللغتين الإنجليزية والإسرائيلية: "لقد كان من دواعي سروري البالغ أن استقبلت عددا من كبار المسؤولين والضيوف في حفل الاستقبال، بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين". وفي كلمة له، قال الجلاهمة "كما غير أحمد الفاتح مسار التاريخ في منطقتنا قبل 200 عام، فإن بلدنا وبقيادة الملك حمد بن عيسی آل خليفة، تهدف إلی تمهيد الطريق للسلام والازدهار والتعايش.. لكننا لن نستطيع القيام بذلك لوحدنا". المصدر: RT

وبحسب المصادر الاعلامية فقد فتح ممثلو الادعاء الفرنسيون تحقيقا أوليا حول تناول المنشطات بعد أن فتشت الشرطة فندق الفريق في أواخر سباق العام الماضي. وقامت الشرطة بتفتيشت جميع سيارات الفريق وغرف الموظفين والركاب قبل مغادرتهم للمشاركة في سباق فرنسا للدراجات الهوائية. وصرحت كبيرة المشرفين داني رايز: “بناء علي طلب من الشرطة الفرنسية وكجزء من تحقيق جار في فرنسا أجرينا تفتيشا في فندق في بروندبي”. وداهمت الشرطة فيما سبق مقر إقامة الفريق في العام الماضي، وقال في ذلك الوقت، مكتب المدعي العام في مرسيليا إن التحقيق كان يتعلق “بالحصول علي مادة محظورة أو نقلها أو حيازتها أو استيرادها أو وسيلة محظورة لاستخدامها من قبل رياضيين دون مبرر طبي”. كما قامت الشرطة بتفتيش مقر إقامة الفريق وحافلته بعد انتهاء المرحلة الـ17 من سباق فرنسا. من جهته، أكد فريق البحرين فيكتوريوس حدوث تفتيش الشرطة، وقال في بيان "قبل انطلاق الجولة الـ18 في سباق فرنسا للدراجات، تعرض فريق البحرين فيكتوريوس لتحقيقات بواسطة الشرطة الفرنسية. كما تعرض الفريق للمراقبة من مجموعة من الضباط بعد وصوله إلی الفندق عقب المرحلة الـ17 في باو" (pau). وأكد البيان "تضمنت التحقيقات البحث عن غرف المتسابقين كجزء من العملية. ورغم عدم معرفتنا بأسباب التحقيق، فإنه طُلب من الفريق تقديم كل ملفات التدريب الخاصة بالمتسابقين وهو ما حدث بالفعل".

ومن خلف القضبان، أكد المعتقلون السياسيون، الأحد 11 فبراير، أن شعب البحرين سجل انتصارًا مدويًا في حراكه قبل 13 عامًا، وأن مواقفه وتمسكه بمطالبه لم تتزلزل علی مر السنين. وقال معتقل الرأي المحكوم بالمؤبد علي الشويخ “13 عاماً لم تزلزل موقف شعب البحرين وتمسكه بمطالبه الإنسانية المشروعة، عليهم أن يدركوا أنهم فشلوا في تركيع شعبنا، وأن من عليه أن ييأس هو السلطة وليس الشعب، لأنها صرفت الملايين من أجل تقوية آلة القمع لكنها لم تحقق أي نتيجة علی الأرض”. من جانبه، أكد معتقل الرأي المحكوم بأكثر من 100 سنة عبد الأمير يوسف  أن تمسك شعب البحرين بموقفه وصموده علی مدی السنوات يمثل انتصارًا سياسيًا عظيمًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أجلی وأشد وضوحًا من تمسك البحرانيين بثورتهم. “الكثير من الشعوب التي ثارت في 2011 انصرفت تحت شدة الضربات الأمنية أو امتداد المدة الزمنية”. بالإضافة إلی ذلك، رفض سيد عباس سيد مهدي المحكوم بـ32 سنة، التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرًا أنها صفقة لسد أفواه الدول الكبری عن انتقادات حقوق الإنسان، مشيرًا إلی استمرار الشعب البحراني في ثقل كاهل السلطة. قائلاً، “لقد انتصر حراكنا قبل 13 سنة، وهو الآن منتصر، ولولا انتصاره المدوّي لما رأيت السلطة تهرول وراء الصهاينة لكسب رضا الدول المستكبرة، التطبيع كان صفقة من أجل سد أفواه بريطانيا وأمريكا عن انتقادات حقوق الإنسان، وهذا يعني أن شعب البحرين لازال يُثقل كاهل السلطة”. وفي سياق متصل، أشارالمعتقل المحكوم بـ43 سنة كاظم  إلی أن “الموقف السياسي الصلب لأبناء شعب البحرين وتمسكهم بالمطالب أكبر دليل بعد 13 عاماً علی هزيمة السلطة، كانت السلطة تعتقد بعد كل الإرهاب والعنف أن الشعب ومعارضته سيرفعون الراية البيضاء وسيعلنون التراجع، لكن هذا لم يحدث، ونتيجة لهذه الهزيمة المدوية تقدم السلطة شرفها للصهاينة”.

بالطبع لم تكن مشاركة البحرين في العدوان علی اليمن هي الأولی من نوعها، فقد دخلت قبل ثمانية أعوام في حرب بقيادة السعودية وشاركت في الحصار علی الشعب اليمني الشقيق في ما باتت تعرف بـ "عاصفة الحزم". لكن السعودية والإمارات اللتين كانتا رأسي الحربة في تلك الحرب العبثية، تعلمتا الدرس جيداً، بعد أن أصبحت الرياض وأبوظبي في مرمی صواريخ الجيش اليمني، وباتت المسيرات والصواريخ تنهال علی بلدانهم دون توقف. بعد أعوام من الحرب العبثية تلك، قررت الإمارات والسعودية سحب قواتهما بشكل تدريجي، وبدأتا بالبحث عن مخرج سياسي للأزمة التي أحدثتها الحرب، فكانت سلطنة عمان عرّابة الحوار بغية الوصول إلی تسوية سياسية تنهي حالة الصراع تلك. والسؤال هنا أين البحرين من كل ذلك؟ الحقيقة لا أحد يمكنه إعطاء إجابة واضحة عن هذا السؤال، سوی أن البحرين سجلت خسائر بشرية أكثر من مرة جراء مشاركتها في هذه الحرب، آخرها في أواخر أكتوبر الماضي (قبل حوالي شهرين) حين تعرضت قوات تابعة للجيش البحريني إلی هجوم بالطائرات المسيرة أدی لمقتل 5 علی الأقل وفق البيانات الرسمية الصادرة عن قوة دفاع البحرين، وسط ترجيحات لخسائر بشرية أكثر، حيث تعتمد البحرين في تكوين جيشها علی غير البحرينيين الذين تمنحهم الجنسية لاحقاً. وبالعودة لمشاركة البحرين الأخيرة في العدوان علی اليمن، لماذا تبدو هذه المشاركة أسوأ من سابقاتها؟ صحيح أن العدوان يبقی عدواناً أياً كانت العناوين، لكن العدوان الماضي علی اليمن، جاء نصرة لفريق سياسي يمني تابع للمحور السعودي - الإماراتي، بغية إبقاء اليمن تابعاً لا استقلالية لديه، بينما العدوان الأخير هدفه الأساس الدفاع عن إسرائيل ومصالحها في المنطقة في الوقت نفسه الذي تشن فيه آلة الحرب الصهيونية حرب إبادة علی شعب غزة الصامد منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ثانياً لأن هذا العدوان يأتي بعد ثمانية أعوام من حربٍ ذاقت فيها قوی العدوان مرارة الرد اليمني، وعرضت جيوشها وبلدانها لخطر الصواريخ والمسيرات التي أثبتت أكثر من مرة نجاعتها وفاعليتها وقدرتها علی الوصول إلی أهداف بعيدة جداً جداً. ثالثاً لأن مشاركة البحرين تأتي في ظل رفض إماراتي سعودي من المشاركة علناً وبشكل رسمي في التحالف الأمريكي، وكان حرياً بالبحرين اتباع الموقف السعودي الإماراتي الذي بدا أكثر حكمة وأقل تهوراً. بالتأكيد فإن مشاركة البحرين في هذا العدوان، هي أعلی درجات الخيانة للشعب الفلسطيني، وأوضح درجات الدفاع عن الكيان الصهيوني من بلد عربي مسلم، وهي في الوقت نفسه مشاركة غبية غير حكيمة، تعبّر عن موقف مرتهن بالكامل للغرب، دون أدنی درجات الاستقلالية. لقد تحولت البحرين من دولة شبه مستقلة، تتأثر أحياناً (بحكم حجمها ومحدودية مواردها) بضغوط الدول المجاورة أو الدول الكبری، إلی دولة غير ذات سيادة إطلاقاً، تنقاد دون قدرتها علی ابداء معارضتها أو مخالفتها، إلی أي مشروع يريده الكبار خدمة لمصالحهم، حتی وإن عنی ذلك الضرب بمصالحها عرض الحائط. إن من واجب الشعب البحريني كما خرج الجمعة، وكما عبّر في أكثر من محطة، الاستمرار في تعبيره عن سخطه ورفضه التام والقاطع من مشاركة البحرين في تحالف العار هذا. الأكيد أن الشعب اليمني بشكل عام وجماعة أنصار الله تحديداً، يدركون الفرق بين الموقف الرسمي والشعبي في البحرين وقد عبّر عن ذلك قائد الحركة السيد عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير، لكن واجبنا نحن كبحرينيين أن نرفع الصوت عالياً وأن نستمر في التعبير عن موقفنا الرافض لهذا العدوان، ولتبقی الأسرة معزولة في قصورها عن شعب البحرين.

وقال شقيق الأسير يحيی سكاف الأستاذ جمال سكاف: من لبنان المقاومة الذي هزم العدوان الصهيونيّ وحطّم أسطورة جيشه، نتوجّه بالتحيّة إلی شعبنا في البحرين، والمعتقلين في البحرين، ونؤكّد تضامننا معهم وندعو كلّ أبناء الأمّة والوطن إلی التضامن مع هؤلاء المعتقلين الذين يتعرّضون لأبشع أنواع الظلم والتعذيب علی يد تلك العصابة المجرمة، هؤلاء المظلومين الذين يقفون إلی جانب الحقّ العربيّ، والقضيّة الفلسطينيّة دائمًا وأبدًا، وندعو إلی تحريرهم، وإعادتهم إلی أهاليهم، فهم المظلومون الذين يجب أن نقف معهم، وفي «يوم الأسير البحرانيّ» نؤكّد تضامننا معهم، ومع أهلنا في البحرين الصامدين والصابرين بوجه العصابة المجرمة. ووجّه النائب اللبناني السابق الأستاذ ناصر قنديل كلمة إلی سجناء الرأي في البحرين قال خلالها: إلی الأحبّة سجناء الرأي والقضيّة والمظلوميّة في سجون نظام البحرين العميل، المرتبط بالمشروع الإسرائيليّ والمنفّذ للإرادة الصهيونيّة والأمريكيّة والسعوديّة، أيّها الأبطال، أنتم تدفعون ضريبة الدفاع عن حقٍّ كامل، حقّ شعبكم أوّلًا في الحريّة والديمقراطيّة، وحقّ أمّتنا في أن تكون ثرواتها لها، وأن تمارس سيادتها فوق أراضيها، وحقّ الإنسانيّة في ألا تكون ضمن هذا السجن الكبير الذي يديره السجّان الأمريكيّ، وحقّ فلسطين في أن تكون الحكومات العربيّة نصيرًا لقضيّتها ونضالها، لذلك فإنّ الصبر العظيم الذي تمثّلونه هو بداية النصر العظيم الذي ننتظره معكم ولكم وبكم. كما قال الأسير المحرّر من معتقل الخيام، الأستاذ عباس قبلان: كلما اشتد بكم البلاء، وعصفت بكم رياح الظلم، يريكم الله بأسه، ويمدّكم بحبل منه، في طرفه الصبر تمسكونه بأيديكم، وفي طرفه الآخر نصر من الله وفتح قريب، في «يوم الأسير البحرانيّ» لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمی التمنيّات بالحرية القريبة بإذن الله، وبالنصر القريب، إنّهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا، فاصبروا وصابروا ورابطوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

وتأتي هذه الخطوة المستهجنة من النظام البحريني بعد منعه إقامة فعالية الأنشودة في الدير وسترة والدراز، حيث عمد المواطنون بشكل عفوي إلی تشغيل الأنشودة بما يضمنه لهم كل المواثيق والدساتير الدولية، ليفاجأوا بسحب رخصهم وحجز سياراتهم لمدة أسبوع بتهمة «تعطيل الشارع العام». وكان عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسی قاسم قد علق مغردًا علی هذا الإجراء التعسفي وغير المبرر: «طغاة العالم في رعب دائم من الإسلام والغدير وكربلاء والمنتظر “عليه السلام” وحتی من “سلام يا مهدي”». يذكر أن النظام البحريني قد عمد إلی منع إقامة فعالية نشيد «سلام يا مهدي» في بلدة الدير وسترة والدراز، علی خلفية محاربته الشعائر الدينية التي يدعي حفظها وصونها زورًا في المحافل الدولية. وقد كان من المقرر إقامة عدة عروض للنشيد بمشاركة أطفال البحرين في الدير وسترة والدراز والمنامة، بحسب تصريح للمنشد «محمد غلوم»، الذي أصدر توضيحًا بإلغاء العرض في الدير وإبقائه في بقية المناطق، ليصار إلی منعه لاحقًا أيضًا في سترة والدراز. وأثار هذا المنع غير المبرر استنكارًا واسعًا بين صفوف الفعاليات الشعبية والناشطين الذين أكدوا أن هذه الفعالية هي ثقافية دينية مكفولة بالدساتير والأعراف الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، أن الفحوصات التي بلغ عددها 3303، أظهرت تسجيل 592 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 485 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلی 558931. ووصل العدد الاجمالي للحالات القائمة 3771 حالة، منها 15 حالة تخضع للعلاج بالمستشفی و3 حالات تحت العناية.

وبحسب وكالة بنا تأتي عملية بيع جميع تذاكر منصة جامعة البحرين، في الوقت الذي تزايدت فيه نسبة بيع التذاكر لسباق "العصر الجديد" في ظل الإقبال المتزايد من الجماهير للحصول علی التذاكر، والتي تشير إلی حضور جماهيري كبير، حيث أعلنت الحلبة قبل أسبوع من انطلاق السباق عن نفاد مجموعة كبيرة من التذاكر المتاحة للجماهير. وسوف يشهد مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط انطلاقا من اليوم وحتی الاحد القادم 20 مارس الجاري، فعاليات تاريخية ببداية "العصر الجديد" لسباقات الفورمولا واحد عبر الجولة الأولی لموسم 2022 والتي تقام في مملكة البحرين، إلی جانب جدولا حافلا بالسباقات المساندة، الفعاليات الترفيهية في "قرية الفورمولا واحد" والحفلات الغنائية. حيث سيتمكن جماهير وعشاق سباق الفورمولا واحد أيضا من فرصة الحصول علی تواقيع سائقيهم المفضلين وذلك يوم غد "السبت 19" من الساعة 12:30 مساء حتی 1:30 مساء، وذلك في قرية الفورمولا واحد بجانب المنصة الرئيسية بالمنطقة الترفيهية، وجميع الفرق المشاركة خلال هذا الموسم تشارك ضمن هذه الفعالية. ويناشد العدد من أبناء المعتقلين في البحرين المشاركين في مسابقات الفورملا وان للمساعدة في التأثير علی الرأي الدولي والمساهمة في تخليص آبائهم من أسر النظام البحريني. وأرسل ابن المعتقل المحكوم عليه بالإعدام في البحرين «محمد رمضان»، رسمة فنية إلی بطل العالم في سباق الفورمولا 1 – لويس هاميلتون، عبّر فيها عن أمله في أن يتمكّن المتسابق هذا العام من المساعدة في إنقاذ حياة والده. ورسم الطّفل سيارة المتسابق ورقمها 44، إلی جانب كلمات مفعمة بالأمل «هاميلتون، سباق فورمولا ون آخر، حيث ينتظر والدي البريء تنفيذ حكم الإعدام فيه، الرجاء المساعدة في تحريره». وقال نجل المعتقل "عندما كنتُ أرسم السّيارة، اعتقدت أنها يمكن أن تنقذ والدي، هناك الكثير من القصص التي يمكن أن يؤثر فيها لويس، ويمكن أن يساعد في تغييرها".

وقالت الجمعيات في بيان مشترك لها نشره تيار الوفاء الإسلامي، إن السلطات تسارع خطواتها في الارتماء بأحضان الكيان الصهيوني، إذ مكنت جهازي الشاباك والموساد الصهيونيين بالإشراف علی الأمن الداخلي  للبلاد، وأعطت الكيان الموافقة علی إنشاء قاعدةٍ عسكريّة علی أرض البحرين، وجلبت ضابطًا صهيونيًّا للمشاركة في الائتلاف الدوليّ لحفظ الملاحة في الخليج. ????بيان مشترك لقوی المعارضة في #البحرين: آل خليفة يفرطون بسيادة الوطن ويمكّنون الصهاينة البحرين لتكون فلسطين ثانية ???? لقراءة البيان:https://t.co/I1s6pzllUv pic.twitter.com/Ru9bqhqU3A — تيار الوفاء الإسلامي (@WafaParty) February 19, 2022 وأكدت الجمعيات علی أن هذه الخطوات تعد بيعا كاملا للسيادة البحرينية، وتجاوزا لحد التطبيع، وأن التآمر وصل إلی دول الجوار، بما يشكل تهديدا لكامل المنطقة. كما اعتبرت الجمعيات أن النظام البحريني ومن خلال تصرّفاته غير العقلانية، يزج بالبحرين في أتون مغامرات غير واعية، وقد تجلب للبلاد الدمار والأخطار الكبيرة، وأن تمكين الصهاينة من الأمن الداخلي والخارجي، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة علی الاتصالات، والملفات الخدمية، يحول البحرين إلی فلسطين ثانية. وطالبت بضرورة وقف المؤامرة الكبيرة علی البلاد والتصدي لهذا المشروع الخطير، وأهابت بالشعب البحريني التصدي لهذه المخططات التي قد يمتد أذاها لأجيال قادمة. كما توجهت الجمعيات بالتحية لأبناء الشعب البحريني، الذي شارك في إحياء الذكری الحادية عشرة لانطلاق الثورة، ليؤكد من جديد علی وعيه وثباته علی مطالبه، والتي علی رأسها تغيير نظام الحكم، وأكدت أن أساليب البطش لم تتمكن من ثني الإرادة الشعبية. وحمل البيان توقيع كل من تيار الوفاء الإسلامي، وجمعية العمل الإسلامي أمل، وحركة خلاص، وتيار العمل الإسلامي.

في إطار التعاون البناء بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، أعلنت شركة مطار البحرين انضمامها إلي أسرة دعم برنامج «فرص» والذي يهدف إلي تدريب الشباب البحريني في كبريات الشركات المحلية والخارجية وذلك خلال توقيع الاتفاقية بين الطرفين بحضور كل من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين وعدد من المسئولين   وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة مطار البحرين بتوفير فرص تدريبية لعدد من الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات وتحسين مهاراتهم الفنية وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات المرتبطة بعملية إدارة المطارات من خلال تدريبهم في مختلف أقسام الشركة   في تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار سعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز أوجه التعاون مع الشركاء وأصحاب العلاقة بهدف تسريع وتيرة التوظيف من خلال تدريب الباحثين عن عمل والارتقاء بقدراتهم المهنية ومهاراتهم الفنية التي يحتاجها سوق العمل في مملكة البحرين، مشيراً إلي أن برنامج «فرص» والذي يتم تنفيذه بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، قد ساهم في تعزيز فرص الاستفادة من مختلف البرامج التدريبية الاحترافية علي رأس العمل.   وأضاف حميدان أن التدريب العملي يعد مجالاً مثالياً لصقل تجارب الشباب المهنية وإلمامهم بأخلاقيات العمل ومتطلباته الوظيفية مما يسهل إدماجهم في منشآت القطاع الخاص، مشيداً بتعاون الشركات والمؤسسات الوطنية من خلال احتضانها للباحثين عن عمل، ومنحهم فرصة التدرب علي رأس العمل للاطلاع علي أفضل التقنيات الحديثة واكتساب المهارات والخبرات التي تسهم في الارتقاء بهم مهنياً وتجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف، منوهاً في هذا السياق بمبادرة شركة مطار البحرين باستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات الأكاديمية، وتدريبهم في مختلف قطاعات الشركة، وفي وظائف جاذبة للمواطنين الباحثين عن عمل، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها في تعزيز هذه الخطوات لتحقيق برنامج «فرص» لأهدافه نحو المساهمة الفعالة في إدماج المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الإنتاجية.   من جانبه أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين، أن الانضمام الي برنامج «فرص» يمثل إحدي خطوات الشركة الاستراتيجية الرامية الي تنفيذ أهداف البرنامج الوطني للتوظيف والتدريب الذي أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الذي يستهدف الشباب البحريني بهدف تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم وتهيئتهم لسوق العمل، بما يحقق التطلعات المنشودة بجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف كما يأتي استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة لتوفير فرص تدريبية للشباب البحريني في العديد من الشركات والمؤسسات كأحد مبادرات البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشباب والرياضة في البحرين   مشيداً بخطة وأهداف البرنامج التي تستهدف الشباب البحريني وتطوير مهاراتهم العلمية والمهنية واكسابهم المهارات التدريبية اللازمة في هذا القطاع الواعد بما يسهم دعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030   مضيفاً أن انضمام الشركة الي برنامج «فرص» وغيره من المبادرات والبرامج التدريبية الأخري التي تهدف الي استقطاب الكفاءات البحرينية من مختلف التخصصات الأكاديمية يأتي إيماناً بالدور الهام والفاعل للكوادر البحرينية في إدارة قطاع النقل الجوي في مملكة البحرين، خاصة بعد انطلاق العمليات التشغيلية في مبني المسافرين الجديد في مطلع 2021، ما يوفره من منصات واعدة وقيمة للكفاءات البحرينية الشابة.  المصدر: صحيفة الأيام

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

وفي بيانٍ لها (الثلاثاء 23 يوليو)، قالت جمعية الوفاق الوطني الأسلامية أنه ومنذ بداية الاعتصام، يعاني المعتقلون من حرمانهم من الزيارات والتواصل مع عائلاتهم، بالإضافة إلی تقليص عدد الوجبات الغذائية المقدمة لهم وتدهور الظروف المعيشية. وأفادت مصادر من داخل السجن بأن الإدارة تتبع سياسات قمعية جديدة تشمل قطع الكهرباء والماء وتقليص عدد الوجبات الغذائية، فضلاً عن حرمان المعتقلين من شراء مستلزماتهم الأساسية مثل أدوات النظافة والمواد الغذائية. ويطالب المعتقلون بتحسين ظروفهم المعيشية ووقف السياسات القمعية التي يتبعها جلّاد السجن هشام الزياني. وتشير المعلومات الواردة إلی أن إدارة السجن تعتمد سياسات إذلال جديدة، منها طلب تقديم أرقام شخصية عبر فتحة صغيرة لاستلام وجبات الطعام، مما يعقد العملية بشكل غير مبرر. تثير هذه الانتهاكات تساؤلات حول مدی علم المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك رئيس الوزراء وولي العهد، بالإجراءات القمعية التي تتبعها إدارة السجن. ويتساءل البعض عما إذا كانت هناك موافقة ضمنية علی هذه الانتهاكات في ظل غياب المساءلة الفعلية. وأشارت الوفاق إلی أنه ورغم مرور 120 يومًا من الاعتصام والأسبوع الثاني من الإضراب، تواصل الحكومة الخليفية تجاهل معاناة المعتقلين والتزام الصمت حيال الانتهاكات المستمرة. ويعكس هذا التجاهل الحكومي عدم الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويؤكد الحاجة الملحة لتدخل عاجل لضمان احترام حقوق المعتقلين. وفي بيان صادر عن اللجنة المنسقة لفعاليات الحق، أكدت اللجنة أن إدارة السجن تتبع حملة تضييقية شديدة علی السجناء السياسيين تشمل قطع الكهرباء والماء لفترات متباينة، وتقليص كبير في كمية الطعام، ومنع العلاج، بالإضافة إلی انتهاكات أخری. ونتيجة لهذه الإجراءات، يعاني الأسری من حرمان من النوم وحالات إغماء دون تلقي الإسعافات اللازمة. دعت اللجنة في بيانها الشعب البحراني إلی المشاركة في “جمعة نصرة الأسری”، مؤكدة أن الإفراج الشامل عن المعتقلين السياسيين هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وأن النهوض الجماهيري هو الوسيلة الفعالة للتغيير.

ففي هذا السياق انطلقت مسيرة غاضبة في المصلّی، ونظّم الأهالي اعتصامات احتجاجيّة أمام مراكز الشرطة في سماهيج ومدينة الزهراء والسنابس وسترة، وغرب المنامة، حيث رفع المتظاهرون والمعتصمون صور المعتقلين والرموز القادة، وطالبوا بالإفراج عنهم من دون قيد أو شرط. وفي بلدة العكر نفّذ الثوّار نزولًا ثوريًّا للمطالبة بالإفراج الشامل وتبييض السجون ووفاءً للشهيد المجاهد «عمران شرف»، كما انطلقت مسيرة شموع تخليدًا لروحه.