العضو البارز في المجلس السياسي اليمني: سيكون الرد علی قدر مشاركة البحرين

الاعتصام السلمي لأفراد من عائلة مشيمع يستمر حتی لحظة كتابة هذا البيان بعد أن استنفذوا جميع سبل المطالبة والتحرك لمختلف الجهات الحكومية والدولية من دون الوصول لإنقاذه من خطر الموت البطيء. وفي 24 نوفمبر، أجبرت سيارات مدنية 4 أفراد من عائلة مشيمع علی الذهاب إلی مركز الحورة بعد أن كانت الشرطة قد فرضت طوقاً علی اعتصامهم السلمي، وأخلي سبيلهم بعد ساعات بعد توقيعهم علی تعهد بالحضور عند الاستدعاء، كذلك أطلق سراح نجل الأستاذ حسن مشيمع وابن أخته اللذين اعتقلا في 22 نوفمبر وتعرضا للضرب والشتم، بعد دفع كفالة مالية.   ومجدداً اليوم في 24 نوفمبر وهو اليوم الثامن للإعتصام السلمي، اعتقل نجل الأستاذ حسن مشيمع وحفيده من أمام مركز كانو الصحي.   تكرر منظمة "ADHRB"، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع نتيجة وضعه الصحي المتردي منذ سنة ونصف تقريبا ليحصل علی الرعاية الصحية المناسبة وتجنب المزيد من الخطر الذي يواجهه بسبب الاهمال المتعمد من قبل السلطات البحرينية لوضعه الصحي المتدهور.   ونطالب سلطات البحرين بالكف عن الإنتهاكات المختلفة بحق السجناء السياسيين لاسيما حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة، والإمتناع عن الإنتهاكات المرتكبة بحق عوائل السجناء كمنعهم من التحركات المطلبية السلمية المحقة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.   قبل ذلك، في مايو 2021، بعد أن تمّ حجره لمدة شهرَيْن في المبنی رقم 10 في سجن جو بحجة تلقي الرعاية الصحيّة، ظهرت أعراض جديدة علی الأستاذ حسن بسبب مرض السكريّ، تشملُ تورّما غير طبيعيّ في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورّما كبيرا في ساقه وآلاما شديدة في الركبة وعرجا وصعوبة في الحركة. ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلی مستشفی قوة دفاع البحرين وأُعيد إلی مبنی الحجر الصحيّ عند الساعة الثانية صباحاً.   واشتبه الأطباء في الالتهاب والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلی أنّ حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهورت صحّته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبيّة.   وفضلاً عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينيّة بياناً كاذباً، ذكرت فيه أنّ وضع الأستاذ حسن الطبيّ مُستقرّ وهو تحت المُراقبة.   في الأول من يوليو عام 2021، تم نشر اتصال مسجّل للأستاذ حسن مشيمع مع عائلته يشتكي فيه سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجن معه، حيث كان يعاني من مشاكل في معدته تسببت بها مسكنات الألم التي كانوا يعطونه إياها والتي لم تكن تكفي لعلاج آلامه المستمرة رغم اعتراضه علی ذلك أمام الطبيب إلّا أنه لا جدوی من ذلك وتدهورت صحته بشكل كبير حتی بات يشعر أنه مهدد بخطر الموت.   بعد منتصف يوليو 2021، تمّ نقل الأستاذ حسن إلی مركز كانو الطبيّ بسبب وضعه الصحي، وهو لا يزال هناك.   وأظهرت فحوصاته الطبيّة ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر في دمه وفي مستويات ضغط الدمّ. كما يُعاني من ضررٍ غير محدّدٍ في كليَتيه ومعدته، وتورّمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب.   ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبيّة. وقد تفاقم وضعه الطبيّ أيضاً بسبب قلّةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلی القيمة الغذائيّة المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرّض لتدابير عقابيّة وضغط نفسيّ خانق.   وعلاوةً علی ذلك، اشتكی الأستاذ حسن من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022. بقيَ الأستاذ حسن في المركز لمراقبة وضعه الطبيّ. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطوّلة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضاً عن تزويده بالرعاية الطبيّة اللازمة، بالاضافة إلی حرمانه من حقّه في الاتّصال بأسرته. وكان الأستاذ حسن يُطالب بالعودة إلی سجن جو، واصفاً إقامته في المركز الطبيّ “بالحبس الانفراديّ”.   نقلاً عن نجله الناشط علي مشيمع، في منتصف شهر سبتمبر 2021 عرض عليه وفد من وزارة الداخلية إطلاق سراحه بموجب العقوبات البديلة في اليوم ذاته، مشروطاً بالصمت وبقيود أخری، فرفض ذلك العرض متمسكا بحقه في الحرية غير المشروطة.   وقال في 14 سبتمبر 2021 التالي “إن خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فإن السجن أحب إلي مما يدعونني اليه”. وفوراً تغيرت المعاملة بعد تصريحه هذا، فلقد منع من المكالمات الهاتفية والمرئية لمدة سنة ومن ثم توقفت المتابعات الصحية تدريجياً مما أدی لتعرضه لنوبات صحية خطيرة، استدعت إحداها إدخاله مستشفی الملك حمد، وفي مرات أخری ارتفاع حاد في السكر.   وبالإضافة إلی توقف المتابعات الصحية رغم وجوده في مركز صحي، فإنه معزول في إحدی الغرف، وغير مسموح له بمغادرتها، ويقضي كل وقته وحيداً، متنفسه الوحيد هو الزيارة العائلية القصيرة والمحدودة في الغرفة ذاتها.   بسبب الإهمال الصحي الفظيع الذي تحدث عنه نجله علي مشيمع علی حسابه في تويتر، فإنه عانی من وجع ال

بدأت مشاركة النظام البحريني في الحرب علی اليمن بإعلان قوة دفاع البحرين،"مشاركة سرب مكون من 12 طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني، في عملية عاصفة الحزم ضمن قوات درع الجزيرة المشتركة". معللة ذلك بأنه يأتي "التزاماً بالجهود الجماعية لحفظ الأمن القومي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ليتكبد أول خسارته في 30 ديسمبر/كانون الأول 2015 حيث أعلن التحالف عن سقوط طائرة بحرينية من نوع أف 16 في منطقة جازان جنوبي السعودية "إثر خلل فني"، ونجاة طيار من القوة البحرينية المشاركة في التحالف. وتعرضت القوات البحرينية لخسائر بشرية ولوجستية كبيرة فور وصولها إلی الأراضي اليمنية. ففي محافظة مأرب اليمنية كان عدد من أفراد وضباط القوات البحرينية متواجدة ضمن قوات خليجية وعربية أخری كانت متواجدة في موقع عسكري في منطقة “صافر” خصص لتجميع القوات حين تفاجأت هذه القوات بصاروخ “توشكا” في يوم الجمعة الموافق4  سبتمبر2015  يضرب المعسكر ويحدث دمار كبيرا ويقضي علی عدد كبير من المتواجدين في المعسكر من بينهم 5  جنود بحرينيين. وفي 29 ديسمبر 2015 أعلن الجيش البحريني عن مقتل ثلاثة من عناصره علی الحدود السعودية اليمنية دون أن يذكر ظروف مقتلهم، إلا أن مواقع اخبارية أعلنت عن أن مقتلهم كان نتيجة “حادث بالحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية”. وحاول النطام البحريني الإعلان عن سحب قواته من اليمن واعادته لأكثر من من في ظل التخبط والضعف والمعارضة الشعبية والسعي لأرضاء حاميه السعودية وكان اخرها الإعلان ضمن تقرير نشر علی وكالة بنا الحكومية لقوة دفاع البحرين في 2018 عن فخر المشاركة مع القوات السعودية في الحرب علی اليمن. وأكدت المعارضة البحرينية في الخارج علی رفضها للجرائم والمجازر التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني الشقيق والعزيز تعبر عن وحشية وارهاب منظم يُرتكب باسم القانون وبغطاء المجتمع الدولي الذي يدل عليه صمته واستمراره في دعم العدوان السعودي علی اليمن وشعبه بالسلاح والتغطية السياسيه واللوجستية والاعلاميه الكامله.  

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

وقالت الوفاق في بيانٍ لها بمناسبة اليوم العالميّ للديمقراطيّة الموافق 15 سبتمبر/ أيلول 2022، إنّ «السّلطات عملت علي إفراغ كلّ المؤسّسات من مضمونها، وعطّلت العمل بدستور متوافق عليه، وقضت علي أيّ مؤشّرٍ للديمقراطيّة والحريّات والعدالة». وأضافت أنّ البحرين لم تشهد تغييبًا وتهميشًا للمواطنين، مثلما يحدث الآن عبر الإجهاز علي العمليّة الانتخابيّة وتحويلها لعمليةٍ مبتورةٍ ومشوّهة، وحرمان عشرات الآلاف من المشاركة فيها، وتقليص صلاحيات المجلس، ووضع العراقيل أمام العمل التشريعيّ والدّور الرقابيّ. وأشارت إلي تصنيف البحرين في «مؤشّر الإيكونومست» للديمقراطيّة ضمن أسوأ خمس دول في العالم، واعتبارها دولة تسلّطية في ذيل القائمة، ولم تحز علي أيّ مؤشّرٍ من مؤشّرات الديمقراطيّة، التي تستند علي ستّين مؤشّرًا في خمس فئاتٍ مختلفة، «العمليّة الانتخابيّة والتعدديّة والحريّات المدنيّة وأداء الحكومة، والمشاركة السياسيّة والثقافة السياسيّة». ولفتت إلي أنّ يوم الديمقراطيّة يمرّ في وقتٍ تكتظّ السّجون بمعتقلي الرأي، والصّحف المستقلّة والجمعيات السياسيّة مغلقة، وممنوعة من العمل السياسيّ والتظاهر والاحتجاج السلميّ في البلاد، والتعبير عن الرأي ممنوع، والحريّات الدينيّة مصادَرة، والنشاط الحقوقيّ مهدّد، والعملية السياسيّة متوقّفة، وأصبحت اللغة الوحيدة هي القمع والعنف ضدّ أصحاب الرأي الآخر. وشددّت علي أنّ الواقع السياسيّ المأزوم في البحرين تجاوز كلّ الحدود، بعد تهميش المواطن، وحرمانه من أبسط حقوقه الطبيعيّة والمشاركة والتعبير، وفقده للأمن والاستقرار، وسط عجز المجتمع الدوليّ عن القيام بأيّ دورٍ يساهم في عودة الحريّات والعدالة والديمقراطيّة، وبناء دولة المواطنة المتساوية. وأكّدت أنّ البحرينيين لا زالوا يدفعون ثمنًا من حياتهم وأمنهم وسلامتهم ومعيشتهم، في طريق المطالبة بالعدالة والديمقراطيّة والتعدديّة والحريّة والاستقرار والمشاركة السياسيّة، وسيستمرّون في المطالبة السلميّة من أجل مصلحة البحرين، واستقرار أبنائها وتطوّر واقعها السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ

وعبر حملة إعلاميّة تحشيديّة علی حساباته الرسميّة في وسائل التواصل الاجتماعيّ أعلن عن أول المسيرات عشيّة الذكری وهي في أرض السنابس والعكر مساء الثلاثاء 13 فبراير/ شباط الجاري. هذا ويواصل شعب البحرين استعدادته لهذه المناسبة تمسكًّا منه بأهداف الثورة التي انطلقت من أجلها وفي مقدّمتها «حقّ تقرير المصير»، وتجديدًا للعهد مع أكثر من 200 شهيد ارتقوا علی دربها، ونحو 1500 معتقل في السجون الخليفيّة بينهم الرموز القادة، إضافة إلی آلاف المهجّرين والجرحی وعشرات المطاردين. حيث شهدت في هذا السياق بلدات السهلة الجنوبيّة وكرزكان وسماهيج مسيرات ثوريّة رغم الطقس الماطر، رفع خلالها المتظاهرون أعلام البحرين وفلسطين ونادوا بالشعارات المطالبة بحقّ تقرير المصير. وفي المالكيّة رفع الثوّار أعمدة الدخان، وازدانت الجدران بصور شهداء المقاومة الحسينية في الذكری السنويّة لاستشهادهم. كما تواصل توزيع القصاصات الورقية التحشيديّة استعدادًا لإحياء الذكری في عدد من المناطق.

تحت رعاية سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، نظمت شؤون التدريب بوزارة الصحة امتحان المجلس العربي الأول والنهائي الكتابي لاختصاص الجلدية والأمراض التناسلية؛ والذي قدمه 10 أطباء من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.   وبهذه المناسبة، قالت القائم بأعمال شؤون التدريب في وزارة الصحة الدكتورة منيرة سبت السبيعي إن مستوی التدريب بوزارة الصحة شهد تطوراً ملحوظاً علی كافة المستويات والتخصصات الطبية بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في مملكة البحرين، وذلك بفضل التوجيهات والدعم والمتابعة الحثيثة من قِبل الإدارة العليا بوزارة الصحة وعلی رأسها سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وسعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع.   وعبّرت الدكتورة السبيعي عن فخرها واعتزازها بتنظيم امتحان المجلس العربي لاختصاص الجلدية والأمراض التناسلية الذي يؤكد اهتمام وزارة الصحة في مملكة البحرين وسعيها الدائم نحو التطور وتطوير الخدمات الصحية المقدمة، لافتة إلی أن برنامج المجلس العربي للاختصاصات الصحية يهدف إلی رفع المستوی العلمي والعملي للكوادر الطبية وتعزيز وصقل المهارة والكفاءة؛ والتي بلا شك ستنعكس بصورة إيجابية علی مستوی الخدمات المقدمة، وذلك بالتنسيق والتعاون والشراكة مع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية. وبهذا يتم تحقيق أحد أهداف القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها بتأهيل كادر طبي متمكن يقوم بخدمة أفراد المجتمع الكريم ويلبي احتياجاته وتطلعاته.   وأكدت الدكتورة السبيعي بأن وزارة الصحة في مملكة البحرين تشهد قفزة نوعية في مجال برامج التدريب الصحية، حيث يُقام امتحان المجلس العربي الأول والنهائي الكتابي لاختصاص الجلدية والأمراض التناسلية ويحضره 10 أطباء من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، متمنيةً نجاح جميع الأطباء المتقدمين للامتحان، لافتةً إلی أن مملكة البحرين تُعتبر منارة للتعليم والتدريب في الوطن العربي وسوف تستمر علی هذا النهج بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وتطورها.

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

وبيّن رجب عبر حسابه علی شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام، إن خروجه بالعقوبات البديلة قبل عامين كان "فرصة جيدة من الحرية المقيدة بالمنع من السفر" التي مكنته من قضاء الوقت مع أسرته وأولاده الذين حرم من متابعة نشأتهم منذ طفولتهم. وتابع رجب أنه منذ خروجه من السجن أنهی كتابة كتابه التوثيقي الأول الذي هو في مرحلة الطباعة، وهو الآن منشغل في كتابة كتابه الثاني الحافل بـ "تجارب أری ضرورة إطلاع الناس عليها"، بالإضافة إلی كتاب آخر يعمل عليه مع إحدی الصحفيات في موضوع مختلف لم يذكره. الجدير بالذكر أن السلطات البحرينية اعتقلت نبيل رجب في 2015 وحكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات قضی منها 5 فقط، قبل أن تفرج عنه بشكل مشروط في 9 يونيو 2020، ضمن برنامج العقوبات البديلة، الذي أكمل من خلاله ما تبقی من مدة حكمه. وقامت السلطات بالافراج عن العشرات من المعتقلين السياسيين ضمن برنامج العقوبات البديلة، إلا أن النشطاء يشيرون إلی أن تلك الإفراجات كانت محدودة.

بالطبع لم تكن مشاركة البحرين في العدوان علی اليمن هي الأولی من نوعها، فقد دخلت قبل ثمانية أعوام في حرب بقيادة السعودية وشاركت في الحصار علی الشعب اليمني الشقيق في ما باتت تعرف بـ "عاصفة الحزم". لكن السعودية والإمارات اللتين كانتا رأسي الحربة في تلك الحرب العبثية، تعلمتا الدرس جيداً، بعد أن أصبحت الرياض وأبوظبي في مرمی صواريخ الجيش اليمني، وباتت المسيرات والصواريخ تنهال علی بلدانهم دون توقف. بعد أعوام من الحرب العبثية تلك، قررت الإمارات والسعودية سحب قواتهما بشكل تدريجي، وبدأتا بالبحث عن مخرج سياسي للأزمة التي أحدثتها الحرب، فكانت سلطنة عمان عرّابة الحوار بغية الوصول إلی تسوية سياسية تنهي حالة الصراع تلك. والسؤال هنا أين البحرين من كل ذلك؟ الحقيقة لا أحد يمكنه إعطاء إجابة واضحة عن هذا السؤال، سوی أن البحرين سجلت خسائر بشرية أكثر من مرة جراء مشاركتها في هذه الحرب، آخرها في أواخر أكتوبر الماضي (قبل حوالي شهرين) حين تعرضت قوات تابعة للجيش البحريني إلی هجوم بالطائرات المسيرة أدی لمقتل 5 علی الأقل وفق البيانات الرسمية الصادرة عن قوة دفاع البحرين، وسط ترجيحات لخسائر بشرية أكثر، حيث تعتمد البحرين في تكوين جيشها علی غير البحرينيين الذين تمنحهم الجنسية لاحقاً. وبالعودة لمشاركة البحرين الأخيرة في العدوان علی اليمن، لماذا تبدو هذه المشاركة أسوأ من سابقاتها؟ صحيح أن العدوان يبقی عدواناً أياً كانت العناوين، لكن العدوان الماضي علی اليمن، جاء نصرة لفريق سياسي يمني تابع للمحور السعودي - الإماراتي، بغية إبقاء اليمن تابعاً لا استقلالية لديه، بينما العدوان الأخير هدفه الأساس الدفاع عن إسرائيل ومصالحها في المنطقة في الوقت نفسه الذي تشن فيه آلة الحرب الصهيونية حرب إبادة علی شعب غزة الصامد منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ثانياً لأن هذا العدوان يأتي بعد ثمانية أعوام من حربٍ ذاقت فيها قوی العدوان مرارة الرد اليمني، وعرضت جيوشها وبلدانها لخطر الصواريخ والمسيرات التي أثبتت أكثر من مرة نجاعتها وفاعليتها وقدرتها علی الوصول إلی أهداف بعيدة جداً جداً. ثالثاً لأن مشاركة البحرين تأتي في ظل رفض إماراتي سعودي من المشاركة علناً وبشكل رسمي في التحالف الأمريكي، وكان حرياً بالبحرين اتباع الموقف السعودي الإماراتي الذي بدا أكثر حكمة وأقل تهوراً. بالتأكيد فإن مشاركة البحرين في هذا العدوان، هي أعلی درجات الخيانة للشعب الفلسطيني، وأوضح درجات الدفاع عن الكيان الصهيوني من بلد عربي مسلم، وهي في الوقت نفسه مشاركة غبية غير حكيمة، تعبّر عن موقف مرتهن بالكامل للغرب، دون أدنی درجات الاستقلالية. لقد تحولت البحرين من دولة شبه مستقلة، تتأثر أحياناً (بحكم حجمها ومحدودية مواردها) بضغوط الدول المجاورة أو الدول الكبری، إلی دولة غير ذات سيادة إطلاقاً، تنقاد دون قدرتها علی ابداء معارضتها أو مخالفتها، إلی أي مشروع يريده الكبار خدمة لمصالحهم، حتی وإن عنی ذلك الضرب بمصالحها عرض الحائط. إن من واجب الشعب البحريني كما خرج الجمعة، وكما عبّر في أكثر من محطة، الاستمرار في تعبيره عن سخطه ورفضه التام والقاطع من مشاركة البحرين في تحالف العار هذا. الأكيد أن الشعب اليمني بشكل عام وجماعة أنصار الله تحديداً، يدركون الفرق بين الموقف الرسمي والشعبي في البحرين وقد عبّر عن ذلك قائد الحركة السيد عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير، لكن واجبنا نحن كبحرينيين أن نرفع الصوت عالياً وأن نستمر في التعبير عن موقفنا الرافض لهذا العدوان، ولتبقی الأسرة معزولة في قصورها عن شعب البحرين.

وبحسب وكالة بنا فأن مجلس الوزراء البحريني رحب بإصدار عبدربه منصور هادي، إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ووفقاً للوكالة أكد المجلس علی دعم مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لمواصلة الجهود والمهام الموكلة للمجلس لإدارة شؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والنماء.  

وجاء في البيان: قبيل انتهاء الهدنة في اليمن، واصل تحالف العدوان الصه‍.يوأمري‍.كي، ممثّلًا برباعيّته، حشد التصريحات من دون تنفيذ أيّ بند من بنود الهدنة، وذلك لغرض التزييف والابتزاز.    وأضاف: وقد ادّعی تحالف العدوان أنّ حكومة الإنقاذ في صنعاء هي التي لم تنفذ بنود الاتفاق، لكنّ الحقائق بدت واضحة، والمؤامرات أصبحت مكشوفة للشعب اليمني الذي اطلع علی النيّات الحسنة للحكومة الشرعيّة في صنعاء، ولذلك فإنّه مع القوّات المسلحة اليمنيّة جاهزون لتلقين دول تحالف العدوان دروسًا قاسية، ردًا علی عدم تنفيذ بنود اتفاق الهدنة؛ فحين يرفض الأمري‍.كي صرف رواتب الموظفين ويرفض رفع الحصار عن الشعب اليمني فمعنی ذلك أنّه يرفض الهدنة ويذهب للتصعيد؛ لذلك فإنّ الشعب اليمني الشقيق وقوّاته المسلحة يرون أنه «‏إذا لم يكن إلا الأسنة مركبًا …. فما حيلةُ المضطر إلا ركوبها».    وأكد إنّنا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في الوقت الذي ندين وبشدة خرق بنود الهدنة من قبل تحالف العدوان، فإنّنا نشيد بصمود الشعب اليمني الشقيق واستبساله في الدفاع عن استقلال أراضيه وفكّ الحصار الظالم، وندعم موقف حكومته الشرعيّة وقيادته الحكيمة والشجاعة المتمثل بضرورة مواصلة الدفاع عن استقلال اليمن وانتزاع حقوقه الاقتصادية وحماية إنجازاته، وتدعيم النظام السياسي الجديد والفتي في صنعاء الذي التزم بالهدنة بينما تمّ خرقها من قبل أعدائه بقيادة الشيطان الأكبر أمري‍.كا وأذنابها في الرياض وأبوظبي.

 وذكرت بأن "اليمنيين يعلمون أنّ الطائرات تأتي من قواعد عسكرية في البحرين وتحط في بوارج التحالف المنتشرة في البحرَين الأحمر والعربي، قبل أنْ تعود إلی الإقلاع مرَّة أخری لتجنُّب للتصعيد بين اليمن ودول الخليج". من جهته، تساءل الناشط الحقوقي البحريني، يحيی الحديد، عن "سبب توريط حكومة البحرين نفسها بالخطيئة الأميركية والبريطانية؟"، قائلاً: "ألا يكفيها جريمة التطبيع الذي يرفضه شعب البحرين؟". وأضاف الحديد، في منشور علی منصة "أكس"، أنّ "الحال بلغ بالبحرين في التفريط بالسيادة الوطنية لدرجة أنْ تكون في واجهة المدفع لتدافع عن مصالح كيان الاحتلال". وتابع قوله: "يبدو أنّ الحكومة لم تستوعب بعد درس 14 فبراير (2011، تاريخ انطلاق الثورة في البحرين). فالانفصال عن الإرادة الشعبية لن يزيدها إلّا عزلة عن محيطها".

جاء في صحيفة ذا كريدل الأجنبية أن صادرات الأسلحة من صناعة الدفاع الإسرائيلية سجلت ارتفاعات قياسية في عام 2021، وساهمت الدول العربية المجاورة في هذه الزيادة في المبيعات بنسبة 7٪ من الصادرات. وبلغت قيمة صادرات البحرين والإمارات ، اللتين طبعا العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 بعد التوقيع علي ما يسمي باتفاقات أبراهام ، 791 مليون دولار من أصل 11.3 مليار دولار من صادرات الأسلحة القياسية. وأضافت الصحيفة ان مبيعات الأسلحة إلي الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع تل أبيب لا تظهر أي بوادر علي التراجع، ففي 28 مارس ، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الإمارات والبحرين والمغرب أعربت عن اهتمامها بالحصول علي أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية القبة الحديدية والصنوبر الأخضر وأرو. وتسعي الإمارات علي وجه الخصوص إلي مثل هذه الأنظمة من أجل حماية نفسها من الضربات الانتقامية التي تشنها قوات حركة مقاومة أنصار الله بهدف الضغط علي الإمارات لإنهاء تورطها في العدوان الغاشم الذي تقوده السعودية علي اليمن بدعم أميركي. حيث توغلت قوات أنصار الله في عمق الأراضي الإماراتية، بما في ذلك ضرب أبو ظبي في نفس اليوم الذي قام فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة تاريخية إلي الدولة الخليجية، واعتبرت الضربة رسالة مزدوجة لكل من التحالف الذي تقوده السعودية وإسرائيل. كما تعمل البحرين علي تعزيز علاقاتها الدفاعية مع إسرائيل، وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية  في 12 فبراير أنها ستسمح بالتمركز الدائم لضابط عسكري إسرائيلي في البلاد. وفي 20 فبراير ، كشف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد قد تم تفعيلها في البحرين كجزء من التعاون الأمني ​​والاستخباراتي مع تل أبيب. قام رئيس أركان قوات الاحتلال الإسرائيلي ، الجنرال أفيف كوخافي ، بأول زيارة رسمية له إلي البحرين في 9 مارس ، علي الأرجح لمناقشة القضايا المتعلقة بإيران المجاورة. لكن شعب البحرين أبدي معارضة شرسة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل علي الرغم من القيود الصارمة المفروضة علي حركتهم وخطابهم السياسي، وشهدت العاصمة المنامة احتجاجات واسعة النطاق ضد إسرائيل في 18 فبراير. كما تشارك إسرائيل في انتهاك الخصوصية والحقوق السياسية للبحرينيين، حيث أصيبت الأجهزة الإلكترونية الشخصية للعديد من النشطاء ببرنامج التجسس الشهير Pegasus.

وأكّد في موقفه الأسبوعي يوم الإثنين 1 يناير/ كانون الثاني 2024 أنّ عودة الصّهاينة إلی سياسةِ الاغتيالات الجبانة لقادةِ هذا المحور، وآخرهم الشّهيد الجهاديّ الكبير السّيّد رضي الموسوي إنّما تكشفُ عمْقَ الهزيمة التي مُني بها كيانهم علی يد هذا المحور، ولا سيّما في حربه العدوانيّة علی شعبِ فلسطين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، والتي يسطّر فيها مجاهدو المقاومة الفلسطينيّة أعظمَ دروس الصّمود والمواجهة أمام جيشه المدعوم بأعتی ترسانةِ أسلحةِ دمارٍ في العالم.   وقال إنّ البطولات الكبری التي تقدّمها المقاومة الفلسطينيّة منذ عمليّة طوفان الأقصی هي عنوانٌ كبير للانتصار الحاسم الذي ترسمه كلّ يومٍ ساحاتُ المقاومةِ علی امتداد فلسطين ولبنان والعراق وسوريا واليمن، وسيكون لها الآثار العميقة علی مستوی الهزيمة الكبری للكيانِ الغاصب وأذنابه، وتحرير البلدان من أنظمةِ التّطبيع والخيانة، وخروج القواعد الأمريكيّة من المنطقة. وشدّد المجلس السياسيّ علی أنّ شعب البحرين يدخلُ عامه الجديد وهو أكثر إصرارًا في مقاومةِ المشروع الصّهيونيّ الأمريكيّ، مشيدًا بنجاحه في بناء إجماعٍ وطنيّ تحت مظلّة فلسطين والمقاومة، داعيًا إلی تعزيز الموقف الوطنيّ لإسقاط مشاريع الكيان الخليفيّ، ونيْل حقّ تقرير المصير عبر كتابة دستورٍ ينبثق منه قيامُ نظام سياسيّ عادل. وحيا المعتقلين السياسيّين الذين تحرّروا في الأيّام الأخيرة من سجون آل خليفة، مشيدًا بالرّوح القويّة التي ظهروا بها، فلم تكسر الزنازينُ المظلمة إيمانهم بمطالب الشّعب الشّرعيّة، معتبرًا شموخ أهاليهم في رفْض الظّلم والافتخار بأبنائهم المضحّين في السّجون رسالةً علی ثباتهم في طريق ثورة 14 فبراير، وفشَل الخليفيّين في كسْر إرادتهم. وأوضح أنّ حملاتِ الاعتقال التي يشنّها الكيانُ الخليفيّ ضدّ المواطنين المتّضامنين مع محور المقاومة لن تُرهب الشعب عن مواصلة حضوره في ساحات الشّرفِ، وإحياء ذكری الثّورة المجيدة في 14 فبراير المقبل. وجدّد المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير التّضامنَ مع الشعب اليمني، مقدّمًا له تعازيه بارتقاء الشّهداء المدافعين عن غزّة، مؤكّدًا الحقّ المشروع لليمن في مواجهة أيّ عدوان أمريكي.

وأكدت الجمعيات، في بيان مشترك اليوم السبت 23 ديسمبر/كانون أول 2023، أنّ "قرار النيابة العامة بتوقيف إبراهيم شريف 7 أيام علی ذمة التحقيق جاء بشكل يتعارض مع حرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها دستور البحرين". وأشارت إلی أنّ توقيف شريف "يتعلّق بموقف أجمعت عليه القوی السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية والإسلامية كافة وهو رفض انضمام بلادنا لأي تحالف أو تنسيق موجَّه بشكل مباشر أو غير مباشر لنصرة العدو الصهيوني، أو دعمه أو مساعدته في ارتكابه جرائمه اليومية ضد المقاومة وشعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية". وبيّنت أنّ توقيف شريف "يتناقض أيضاً مع المواقف الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة في دعم قضية الشعب الفلسطيني". وأضافت أنّ "هذا القرار يتنافی تماماً مع مواقف أبناء البحرين الذين ينتفضون يومياً ضد العدوان الإجرامي علی أهلنا في غزة وعموم فلسطين، ويعبّرون عن رفضهم واستنكارهم لهذا العدوان ويواصلون تقديم كل الدعم والمساندة لنصرة القضية الفلسطينية العادلة". وطالبت الجمعيات السياسية الحكومة بـ "التراجع عن موافقتها علی الانضمام إلی التحالف المشبوه (ضد اليمن) الذي قد يعرّض أمن البحرين للمخاطر، ولا يخدم سوی مصالح الكيان الصهيوني الإجرامي". وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقّعة علی البيان: 1. التجمع القومي 2. التجمع الوحدوي 3. تجمع الوحدة الوطنية 4. المنبر الوطني الاسلامي 5. الوسط العربي الاسلامي 6. جمعية الصف الإسلامي   

وناقشا خلال اللقاء آخر التطورات في العالم الإسلامي وما يجري من عدوانٍ مستمر علی قطاع غزة وجنوب لبنان ومسؤولية الأمة تجاه الدفاع عن المظلومين ومساندتهم بكل أشكال الدعم. كما تطرق الحديث إلی دور علماء البحرين منذ القدم وإلی اليوم من خدمات جليلة في نصرة مدرسة أهل البيت (ع) ومواجهة الظلم الذي فرضه الاستكبار علی المنطقة ولا يزال يُصرّ علی تعنّته، وهو إلی الآن لا يُريد أن يفهم أنّ العالم قد تغيّر وشعوبنا باتت جاهزة للتضحية ولن تنام علی ضيم؛ وهي التي ضحّت وجاهدت أيام ضعفها، فكيف اليوم مع امتلاكها لوسائل القوة المختلفة وقد راكمت من تجاربها إلی حدٍّ بعيد.  

أعلن المجلس الأعلی للقضاء عن فتح باب التقديم لمشروع قضاة المستقبل، اعتباراً من الثاني عشر من سبتمبر الجاري ولغاية السادس عشر منه، والذي يهدف إلی الترشح للتعيين في القضاء المدني.   وأوضح القاضي علي بن أحمد الكعبي، الأمين العام للمجلس الأعلی للقضاء، الشروط الواجب توفرها بالراغبين في التقدم للمشروع، وهي؛ أن يكون بحرينيا، كامل الأهلية، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه جنائيا أو تأديبيا لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.   كما يشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً علی مؤهل معتمد لا يقل عن الليسانس أو البكالوريوس في القانون أو طالب متوقع تخرجه في الفصل الدراسي الحالي بتقدير لا يقل عن جيد، وألا يكون قد تجاوز عمره الثامنة والعشرون سنة، وألا يكون ممن سبق لهم خوض امتحانات التعيين في القضاء أو النيابة العامة.   وأشار القاضي الكعبي أنه علی الراغبين في الترشح التقدم بالطلب علی الموقع الإلكتروني www.sjc.bh خلال الفترة المحددة، ومرفقاً المستندات المطلوبة.

وأشارت المنظمة إلی أن شريف غرّد منتقدًا سياسة الحكومة تجاه عزة وسياساتها الداخلية مؤخرًا. وفي نفس السياق، نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، باعتقال النظام الخليفي للمعارض إبراهيم شريف، وذلك علی خلفية آرائه السياسية. وطالبت الوفاق في بيانٍ استنكاري أصدرته، الاثنين 25 مارس، بإطلاق سراحه فوراً، ووقف سياسات التكميم للأفواه التي تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدةً علی حق شريف في التعبير عن آرائه بحرية، دون أي تهديد أو مضايقة. وقالت الوفاق إن اعتقال إبراهيم شريف يعكس أزمة الحكم في البحرين، حيث يستخدم النظام الخليفي كافة الوسائل لقمع الأصوات المنتقدة وتكميم فم الحريات. وأشارت إلی أن البحرين لا تزال سجنًا كبيرًا يخيم علی مواطنيها، مما يثني علی الشجاعة والإرادة الصلبة للمواطنين الذين يتحدون التهديدات للتعبير عن آرائهم. كما لفتت إلی الحراك الشعبي الكبير الذي خلف عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والذي يطالب بكتابة دستور توافقي وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، بدلاً من الوضع القائم الذي ليس للشعب فيه اي دور او قدرة حتی علی التعبير عن الرأي. ومن جانبها، أدانت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الأنسان في البحرين اعتقال شريف مؤكدةً أن هذه الممارسات تشير إلی أن حرية التعبير في البحرين لاتزال مصادرة ومجرّمة. وأضافت أمريكيون أن المعارض شريف “كان قد نشر منشورات عبر حسابه علی منصة إكس انتقدت الفساد والهدر العام. وتركزت التهم الموجهة ضده حول منشورات انتقدت إنفاق الدولة علی شركة للسيارات في عام بأضعاف ما أنفقته علی مشاريع الإسكان، والموازنات التي لا تلبي حاجات السكان وغياب المساءلة، وتغريدات حول قضية حريق سترة الأخير”. وسبق وأن اعتقل القيادي في المعارضة في ديسمبر 2023، بسبب منشوراته المعارضة لانضمام البحرين إلی التحالف بقيادة واشنطن ضد اليمن في البحر الأحمر وتطبيعها مع إسرائيل. بدورها، طالبت أمريكيون بالإفراج الفوري عن شريف ووقف سياسة تكميم الأفواه التي يتعرض لها المعارضون والنشطاء، مشيرةً إلی أن الاعتقال علی خلفية التعبير عن الرأي مخالف لدستور البحرين والقوانين والمواثيق الدولية.

وكان من أهم القضايا المطروحة مايلي:   *أولا:* مصادفة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ٣ مايو ٢٠٢٢م.    *ثانيا:* تطورات الساحة الفلسطينية وإعداد أنظمة التطبيع لمؤتمر قادم.   *ثالثا:* المستجدات المتعلقة برموز الثورة في سجون النظام الخليفي.    *هذا، وبناء علی هذه القضايا* والمستجدات في الساحة، فقد عبّر المجلس السياسي في تيار الوفاء الإسلامي عن المواقف السياسية التالية:   *أولا:* يصادف تاريخ ٣ مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم رمزي للوقوف علی واقع الصحافة المحلي والعالمي، والحرية الإعلامية الذي تسعی لها المجتمعات الحرة، لكي تكون قادرة علی القيام بدورها كسلطة رابعة رقابية وثقافية، تساهم في صناعة الرأي والوعي العام.    نشير لواقع الصحافة في البحرين، باعتبارها تخضع وتدار بشكل كامل من قبل النظام الخليفي الدكتاتوري، وتجمّل وجه الاستبداد، وتشهد شهادة الزور حول إنجازاته، و تغيّب عيوبه، وتمنع الخبر والرأي والصوت المستقل والناقد والاستقصائي، وتغمض البصر عن هموم الشعب ومشاكله وتطلعاته، وفي واقع الأمر فإن هذا الواقع المتردي في حرية الصحافة وخدمتها لمصالح الاستكبار والاستبداد علی حساب مصالح الإنسانية هو سمة عالمية في ظل فوضی السياسة وإشاعة الحروب والتضليل.   الأرقام وحدها تكذّب ادعاءات السلطة والإدارتين الأمريكية والبريطانية حول أوضاع الصحافة وحقوق الإنسان في البحرين، حيث أدرجت منظمة (مراسلون بدون حدود) حمد آل خليفة ضمن القائمة السوداء للزعماء أعداء الصحافة، وأشارت المنظمة لوقوع البحرين في المرتبة ١٦٨ من أصل ١٨٠ في حرية الصحافة، هذا في الوقت الذي يقبع فيه ١١ صحافيا علی الأقل في سجون السلطة، أبرزهم الدكتور السنگيس والأستاذ محمود الجزيري والأستاذ علي معراج.    بمناسبة ذكری اليوم العالمي للصحافة، ندعو في مجلس الوفاء السياسي أحرار الشعب والعالم والمؤسسات الإعلامية والصحفية الحرة لتسليط الضوء علی حقائق القمع والإجرام بحق الصحفيين والصحافة والإعلام المستقل في البحرين، وتجريم التضليل الغربي فيما يتعلق بمعانات شعب البحرين.   *ثانيا:* يشهد الداخل الفلسطيني متغيرات ميدانية مربكة لكيان الاحتلال، حيث شهدت الأجهزة الأمنية للاحتلال تصاعدا في الأفعال الشجاعة وفي سلوك التحدي لدی أبناء الشعب الفلسطيني، بحيث غدت كل فلسطين مسرحا للمواجهة مع كيان الاحتلال المجرم، وعلی صعيد آخر فقد تداعت الإدارة الأمريكية مع كيان الاحتلال للترتيب لقمة سياسية وأمنيّة أخری تجمعهما مع أنظمة التطبيع والخيانة، وذلك في ظل الفشل الأمني والسياسي الذريع الذي تعيشه دول الحلف الأمريكي الإسرائيلي فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين وعموم المنطقة، وفشل مخططات هذا الحلف الشيطاني.   نؤكد علی إيماننا العميق بأن عصر تعدد الأقطاب قد انطلق، وأن العصر الأمريكي والإسرائيلي يشرف علی الانتهاء، في ظل الأزمات الداخلية والخارجية الكبيرة التي تعيشها الولايات المتحدة وإسرائيل، من تزلزل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والغلاء المعيشي، والصراع السياسي بين الأحزاب والأقطاب الرئيسة داخلهما، وغيرها، كما نؤكّد بأن تعويل دول وأنظمة هزيلة كالنظام الخليفي علی مشروع التطبيع لتحقيق الأمن والبقاء والحماية لها سذاجة سياسية سيكتشف النظام الخليفي حقيقتها بعد فوات الأمان وبعد أن يصبح سقوطه حتميا.   هذا ونؤكد في مجلس الوفاء السياسي إدانة شعب البحرين لاستمرار نظام الخيانة الخليفي في جريمة التطبيع والتآمر علی أمن المنطقة وشعوبها.   *ثالثا:* مازال يعيش فضيلة الأستاذ المجاهد حسن المشيمع، أمين عام حركة حق، والدكتور عبد الجليل السنگيس، رئيس دائرة حقوق الإنسان فيها، ظروفا غير إنسانية في ظل حرمانهما من العلاج اللازم لحالتهما الصحية، في الوقت الذي يقبعان فيه معزولين عن بقية السجناء، كوسيلة من وسائل الضغط والتعذيب النفسي عليهما.   مايتعرّض له المشيمع والسنگيس جريمة برسم أدعياء حقوق الإنسان، وهو نموذج للظروف السيئة التي يعيشها القادة الشرعيون لشعب البحرين، ونعني بهم قادة المعارضة ورموز الثورة الذين يقضون أحكاما مغلظّة بالسجن، والذين يدفعون الغالي والنفيس من أجل حرية الشعب وأهدافه، ويتعرضون للانتقام لرفضهم شروط السلطة وإجرامها، سواء عندما كانوا خارج السجن أو في داخله. ندعو شعب البحرين الوفي لرموزه أن يقاوم محاولة السلطة بإنهاء قضية الرموز القادة والأهداف التي سجنوا من أجلها، وأن يرفع اسمهم وقضيتهم عاليا وبشكل بارز في النشاط السياسي والميداني العام.

وأكد درويش أن هذا العدوان السافر يجلب معه توترات إقليمية جديدة، حيث يندد بشدة بتورط بلاده في هذه الهجمات. وفي تصريحاته، الجمعة 12 يناير، قال درويش إن الشعب اليمني يستحق الشكر والدعم لتضامنه الشجاع مع إخوته في غزة، معبرًا عن تقديره للشعب اليمني وقيادته الحكيمة. وأضاف أن الأحداث الأخيرة تظهر بوضوح الشراكة الأمريكية في المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون علی يد كيان الاحتلال. في سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم دول للعدوان الأمريكي البريطاني، ومن بين هذه الدول  البحرين. وجدير بالذكر أن العدوان الصهيوأمريكي قد شن غارات وحشية في ساعات الصباح الباكر بتاريخ 12 يناير 2024، علی محافظات يمنية عدة.