وأوضح شريف أنّه "بحسب ميزانية 2024، ندفع فوائد بقيمة 900 مليون دينار، والسبب يعود إلی عام 2007 حينما كانت الحكومة تستدين مليار دينار، وفي عام 2022 أصبحت تستدين أكثر من 20 مليار ليتضاعف الدَين العام أكثر من 20 مرة خلال 15 سنة، برغم الفترة التي كان سعر برميل النفط فيها أكثر من 100 دولار".
وشدّد علی "إمكانية تقليل مصاريف الحكومة"، فـ "شركة "ماكلارين" للسيارات دفعت لها الحكومة مليار دولار وهي في حال خسارة، وكل عام تدفع الحكومة لها قيمة ضريبة مضافة 100 أو 200 مليون دولار".
ودعا شريف إلی القيام بما قامت به السعودية التي "اعتمدت منذ 6 سنوات علی ضرائب شهرية تؤخذ من العمالة الأجنبية"، وقال: "لو استطعنا أن نجمع 500 مليون دينار كل شهر في البحرين من رسوم العمالة الأجبنية فسنخفّف من عدد العمالة والاعتماد عليها في كل شيء، ونُدخِل رسوماً إلی الحكومة ونُسدِّد الجزء الأكبر من ضريبة القيمة المضافة".
وفي حين أكد شريف "وجود بدائل عند الحكومة"، بيّن أنّ "المشكلة هي في من يُصمِّم نظام الضريبة ويعتبره جيداً"، مشيراً إلی أنّ "الحكومة هي من يُحدِّد النظام بمرسوم قانون أو بإيعاز، لا نواب الشعب".
وشدّد علی ضرورة "وجود تمثيل اجتماعي في أصحاب القرار"، متسائلاً: "هل يعكس النواب رأي القاعدة الشعبية؟ هل ضريبة القيمة المضافة لصالح الناس؟"، مذكّراً بأنّ "الضريبة القيمة المضافة في الغرب جاءت بعد الضرائب علی الأفراد والشركات"، متسائلاً: "لماذا نعكس ذلك في البحرين؟".
وأكد إمكانية حل مشكلة "الأراضي البيضاء" إذا وضعنا ضريبة علی هذه الأراضي التي لم تُبَعْ، ما يعطي مدخولاً للدولة ويُرخِّص قيمة هذه الأراضي"، مبيناً أنّ "من يتخذ القرار الآن هم الناس الذين لهم مصلحة في بقاء أسعار الأراضي مرتفعة، وأنْ يكون هناك عدد كبير من الأجانب "يأجِّرون عليهم ويبيعون عليهم".
وجزم بأنّه "إذا غيّرنا معادلة اتخاذ القرار فإنّ جزءاً كبيراً من مشاكلنا ستنتهي".