ارتفاع سعر الحاوية للشحن البحري في البحرين 3000 دولار نتيجة توترات المنطقة

قد نعی ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير رحيل سماحته في بيان له يوم الإثنين 8 يناير/ كانون الثاني 2024 قائلًا إنّه رحل إلی بارئه بعد سنواتٍ طويلة عانی خلالها آلام الجراح والمرض العضال بسبب التّعذيب الممنهج الذي تعرّض له علی أيدي قوّات درع الجزيرة السّعوديّة ومرتزقة آل خليفة في شهر مارس/ آذار من العام 2011م بعد اعتقاله تزامنًا مع هجومها الدمويّ علی المعتصمين في «دوّار الشهداء (اللؤلؤة)»، حيث أوقعت بينهم عشرات الشهداء والمصابين، ومنعت عنهم العلاج بعد محاصرة المستشفيات، واعتقلت الجرحی من غرف العمليّات وأخضعتهم لمزيد من التّعذيب الشّديد.   ولفت إلی أنّ سماحته كان عنوانًا علی العدوان الدّمويّ الذي شنّه الكيانُ السّعوديّ والخليفيّ علی أبناء شعب البحرين، انتقامًا من ثورته المجيدة التي طالبت بالحريّة والكرامة، وعانی سماحته من الاعتقال والإخفاء القسريّ والتّعذيب المميت، ما تسبّب في إصابته بالشّلل طيلة حياته، وحُرِم العلاج العاجل لمدّة من الزّمن، ما أدّی إلی تدهور وضعه الصّحي حتّی فاضت روحه. وحمّل ائتلاف 14 فبراير نظام آل سعود مسؤوليّة ما تعرّض له سماحته من مرارة التّعذيب والشّلل والأمراض، مؤكّدًا أنّ الجرائم التي ارتكبها هذا النظام لحمايةِ الخليفيّين لن تسقط بالتّقادُم.   وقدّم تعازيه إلی أهل «السيّد حسين الغريفيّ» ومحبّيه وعموم شعب البحرين، داعيًا إلی المشاركةِ الواسعة في مجالس الفاتحة علی روحه، محتسبًا إيّاه عند الله الشاهد والشهيد علی ظلامة شعب البحرين.

وأشار بوندي في لقاء مع وكالة الأنباء البحرينية إلی الجوانب الأمنية والدفاعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، بالقول:" نحن في السفارة الأمريكية نقدر شراكة البحرين الوثيقة مع أمريكا ونقدر التزام بلدينا الأمني ??المشترك، بما في ذلك استضافة البحرين للقيادة المركزية للبحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي NAVCENT منذ سنة 1995" ، وكانت البحرين أول دولة تنضم إلی مشروع الأمن البحري الدولي، الذي تولت قيادته لضمان حرية الملاحة والنقل الآمن للشحن التجاري، كما تستضيف البحرين القوات البحرية المشتركة التي تركز علی دحر الإرهاب ومنع القرصنة وتشجيع التعاون الإقليمي وتعزيز بيئة بحرية آمنة. ووصف السفير الأمريكي :" إن علاقتنا مع النظام البحريني مبنية علی جهود مشتركة لمواجهة التطرف العنيف وتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديد والأنشطة الخبيثة التي تمثلها إيران، وتلعب البحرين دورًا رئيسًا في هيكل الأمن الإقليمي كما أنها حليف حيوي للولايات المتحدة الامريكية في المبادرات الدفاعية". وتناول السفير الأمريكي لدی البحرين أمثلة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، قائلا:" وفي إطار جهودنا للبناء علی علاقتنا التاريخية من خلال دفع التعاون لتدعيم مصالحنا المشتركة في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن والسلام والازدهار، عملت  أمريكيا و النظام البحريني معًا لتقديم الدعم للإجلاء والعبور الآمن لأكثر من 7000 مواطن أمريكي وآخرين من أفغانستان، فالبحرين كانت من أوائل الدول التي قدمت هذا النوع من المساعدة." وذكر بوندي في هذا الصدد أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أشاد بجهود البحرين الشجاعة في هذا التعاون، كما زار وزير الدفاع لويد أوستن البحرين للتعبير عن تقدير أمريكا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البحرين ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار السفير الأمريكي السفير لدعم امريكا للنظام البحريني والكيان الصهيوني في بناء علاقتهما الثنائية، معتبراً ذلك "عنصراً رئيسياً آخر لضمان السلام والازدهار والأمن في المنطقة، وقال:" نحن نحيي القرار الجريء الذي اتخذه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البحرين بإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني،عبر اتفاقيات إبراهيم، التي نعتقد أنها تمثل تغييراً أساسياً في التوجه الاستراتيجي في المنطقة."   وأشار إلی أنه تنشط كل من البحرين والكيان الصهيوني بقوة لبناء وتعزيز علاقاتهما الثنائية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة ويعملان علی برنامج مشترك يسمی "استراتيجية السلام الدافئ"، مضيفاً أن عبد اللطيف الزياني  وزير الخارجية شارك في اجتماع النقب الوزاري في مارس  الماضي مع نظرائه من دولة الإمارات و المغربية و مصر  والكيان الصهيوني وأمريكا ، وقال نحن في السفارة الأمريكية نعمل جنبًا إلی جنب مع حكومة البحرين  لضمان استفادة شعب البحرين من علاقتهم مع الكيان الصهيوني."

وأوضحت "لقد انحسر حجم المشاركة لحد كبير رفضاً لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الازمة السياسية الخانقة وغياب ادنی مستوی من الحريات والحقوق في البحرين، وافتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل ارضية لنجاح اي عملية انتخابية"   وسجلت الوفاق "مجموعة من الملاحظات حول هذه العملية الشكلية"، وهي كالتالي:   أولاً: حرمان أعداد كبيرة جداً من الترشيح والانتخاب وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسي والطائفي ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة. ثانياً: أجريت الانتخابات وفق أرقام سرية للكتل حيث لم تعرف أسماء وأعداد الناخبين في كل دائرة وذلك لتسهيل عملية التزوير والتلاعب وتحريك الكتل الوهمية للخروج بأرقام كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد. ثالثاً: سُجِّلَ الغياب التام لاي منظمات دولية او منظمات محلية محايدة في الرقابة مما يعني الغياب التام للرقابة علی الانتخابات التي تجری في بيئة سياسية مأزومة وخانقة. رابعاً: منع وحجب كل وسائل الإعلام الحرة من الحضور والتغطية المباشرة واقتصار الحضور علی الاعلام الحكومي فقط. خامساً: أجريت الانتخابات وسط حالة من الترهيب والضغوط القصوی ومنع الاحتجاجات وحجب حرية الرأي والتعبير وإمتلاء السجون وتنفيذ حملة أمنية ترهيبية واسعة قبل الانتخابات، واعتقال واستدعاء لمواطنين حول الانتخابات. سادساً: إجراء الانتخابات وفق دوائر انتخابية غير عادلة ولا تعبر عن ارادة المواطنين وذلك بما يضمن استحواذ النظام علی مقاعد المجلس وقرارته وخياراته السياسية والاقتصادية وغيرها. سابعاً: لوحظ غياب زيارات السلك الدبلوماسي لتفاصيل العملية الانتخابية وعدم الاشادة الدولية المعتادة للانتخابات في البحرين لأول مرة وذلك في خطوة اعتبرت رسالة واضحة عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات. ثامناً: لوحظ وجود ردات فعل عنيفة واتهامات بالتزوير والتلاعب بالأرقام والجرم المشهود عبر فيديوهات لقضاة ورؤساء لجان انكشف من خلالهم بأن التزوير كان حاضراً بشكل واضح في العملية الانتخابية. تاسعاً: لوحظ توجيه المنتمين للمؤسسات العسكرية والامنية وبعض المؤسسات الحساسة وهم بأعداد كبيرة جداً للتصويت لمرشحين معينين وذلك بطلب من السلطات العليا.

تركت الحكومة شركة أوال الخليج للصناعات تواجه مصير الإفلاس، بينما ضخت 138 مليون دولار جديدة في شركة ماكلارين للسيارات الرياضية خلال أسبوعين فقط، وهو رقم يمثل أكثر من مجموع الديون المطلوبة علی شركة أوال الخليج. أكثر من 220 موظفا بحرينيا بما يعيلون من عوائل تُركوا لمواجهة مصير البطالة المظلم بعد إفلاس شركة أوال الخليج، فيما كانت الحكومة تتفرج علی المشهد وكأنه لا يعنيها. وكان مسؤول في الشركة أنّ القرار بالإغلاق التام جاء علی خلفيّة صعوبات مالية بدأت تواجهها الشركة منذ عام 2018 مع بنوك محلية، نتيجة مديونيتها التي تصل قيمتها إلی نحو 49 مليون دينار (130 مليون دولار). وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنّ الشركة أخذت هذا القرار بعد أنْ تراجعت بنوك محلية عن تخفيض مبلغ المديونية الذي كان قد تم التوافق حوله. وفي الوقت الذي رفضت فيه البنوك مساعدة الشركة والتزمت الحكومة الصمت عن دعمها، نشرت مواقع أجنبية تقارير تفيد بتحرك جديد من البحرين نحو مساعدة شركة ماكلارين الخاسرة. وذكرت تقارير إخبارية الأحد (4 فبراير 2024) إن «شركة ماكلارين حصلت علی 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار) أخری من مالكيها البحرينيين في إطار عملها علی تأمين مستقبلها علی المدی الطويل وسط مشاكل نقدية مستمرة». ولفتت التقارير إلی أن ممتلكات، صندوق الثروة السيادية البحريني وأكبر مساهم في شركة ماكلارين، استثمرت جرعة جديدة من رأس المال الأسبوع الماضي، بعد شهرين فقط من ضخ 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار). ويصل إجمالي الاستثمار الذي تم تلقيه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلی ما يقرب من 500 مليون جنيه إسترليني (630 مليون دولار). وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن ماكلارين عينت مستشارين من شركة العلاقات العامة المالية Teneo لتقديم المشورة بشأن هيكل رأس مالها وتجنب الاعتماد علی البحرين. لماذا لم تتحرك الحكومة لدعم شركة توظف 220 بحرينيا بينما تدعم شركة خاسرة في بريطانيا لا توظف أي بحريني؟ وكان المعارض إبراهيم شريف قد انتقد هذا النهج الحكومي وقال «الموضوع يتعلَّق بنهج حكومي يفضِّل الغريب علی القريب، يدفع للأجنبي ويهمل البحريني، يبحث عن استثمارات فاشلة في الخارج بدل إنشاء صناعات محلية ومساعدة أخری متعثِّرة من خلال إعادة تمويلها وهيكلتها». هذا هو النهج الذي يُدمر الصناعات المحلية، في مقابل دعم شركات أجنبية فقط لأن هناك أفرادا داخل العائلة الحاكمة يحبون السيارات الرياضية. المصدر: مرآة البحرين

وقالت صحيفة “الوطن” المحلية إن الدين العام البحريني صعد إلی 14.41 مليار دينار (37 مليار$) بنهاية نوفمبر 2021. في وقت أرجع خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع إلی حجم الإنفاق العسكري الكبير في البحرين. وأشارت إلی أن ذلك يأتي مقارنة بقرابة 13 مليار دينار (34 مليار$) عن الشهر نفسه من عام 2020. وبينت أن رصيد ديون مصارف التجزئة المحلية للحكومة سجلت نهاية نوفمبر الماضي 6.2 مليار دينار (16 مليار دولار). وصعد الدين العام تزامنا مع دعم طرح سندات التنمية الحكومية في الأسواق العالمية والمحلية. وبلغ بنحو 2.3 مليار دينار (6 مليارات$) لسداد الديون المستحقة وتمويل الميزانية. وتعد السندات الحكومية أكبر تجمع استثماري للبنوك وشركات الاستثمار لإدارة السيولة الكبيرة بطريقة آمنة وخالية من المخاطر وبعائد ثابت ومجزٍ. وسجل صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي تراجعا صاما بسبتمبر الماضي، بنسبة 6.17% علی أساس شهري. وأفاد مصرف البحرين المركزي بأن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلی 1.326 مليار دينار (3.53 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي. وأشار إلی أن الاحتياطيات الأجنبية كانت 1.413 مليار دينار (3.77 مليارات دولار) بأغسطس السابق له. وبين المصرف أنه ارتفعت الأصول الأجنبية علی أساس سنوي بنسبة 86.6%، مقارنة بـ710.6 ملايين دينار (1.89 مليار$) بسبتمبر 2020. وتوزعت الأصول الأجنبية بين 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين دولار) القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب. وكذلك 1.323 مليار دينار (3.53 مليارات دولار) رصيد ودائع عملات أجنبية. وتصنف البحرين علی أنها الأقل إنتاجاً للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا. وتأثر الاقتصاد البحريني بتفشي فيروس “كورونا”، ليسجل الربع الأول من 2021 بنسبة 2.11%، ثم تعافی بنسبة 5.7% بالربع الثاني. وكشفت بيانات مصرف البحرين المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في سبتمبر الماضي بنسبة 62.6٪ علی أساس شهري، بأعلی مستوی منذ فبراير 2020. وبحسب بيانات المصرف فإن صافيها ارتفع إلی 710.6 ملايين دينار (1.89 مليار$) بسبتمبر. يذكر أن الأصول الأجنبية للمركزي البحريني بلغت 437 مليون دينار (1.16 مليار$) بأغسطس السابق. وأظهرت البيانات تراجعًا بالأصول الأجنبية علی أساس سنوي بنسبة 48٪.جاء ذلك مقارنة بنحو 1.371 مليار دينار (3.65 مليارات$) بسبتمبر 2019. وتوزعت إلی 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين$) قيمة الذهب، و708.1 ملايين دينار (1.88 مليار$) رصيد ودائع عملات أجنبية. وتصنف دولة البحرين الأقل إنتاجًا للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتنتج 200 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي. المصدر: وكالة الصحافة اليمنية

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، أن الفحوصات التي بلغ عددها 3303، أظهرت تسجيل 592 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 485 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلی 558931. ووصل العدد الاجمالي للحالات القائمة 3771 حالة، منها 15 حالة تخضع للعلاج بالمستشفی و3 حالات تحت العناية.

وفي بيان مشترك للقوی يوم الإثنين 1 أبريل/ نيسان 2024 لفتت إلی أنّه سبق الشهيد الرمرام كوكبة من أبناء البحرين استشهدوا داخل سجون النظام نتيجة الظروف نفسها والإهمال الطبّي نفسه، من بينهم «الشهيد محمد مشيمع والشهيد عباس مال الله والشهيد حسين بركات والشهيد محمد سهوان والشهيد حميد خاتم والشهيد علي قمبر والشهيد السيّد كاظم السهلاوي والشهيد جعفر الدرازي»، وآخرون استشهدوا بعد صراع مع المرض بعد خروجهم من السجن وفوات الأوان علی شفائهم، مؤكّدة أنّه لا يزال العشرات من السجناء يعانون من أمراض صعبة ومستعصية ويتهدّدهم الموت في كلّ لحظة. وأكّدت قوی المعارضة خطورة الموقف في ظلّ إصرار النظام علی حرمان السجناء حقوقهم والتضييق عليهم عبر قطع الماء والكهرباء عنهم لساعات طويلة، حاثّة علی ضرورة التحرّك الجادّ لإنقاذ حياتهم عبر الإفراج عنهم والبدء فورًا بتوفير الظروف الإنسانيّة والطبيّة العاجلة والمطلوبة بشكل عاجل، خصوصًا لأصحاب الحاجات الملحّة والضروريّة. كما جدّدت المطالبة بحقّهم الأصيل في الحريّة من سجنهم الظالم دون قيد أو شرط، ولا سيّما من تتهدّد حياتهم الأمراض المزمنة والمستعصية، محذّرة من مخاطر الانتهاكات المتواصلة بحقّهم، وأنّ تعريض السجناء للخطر سيجرّ الأوضاع في البحرين إلی غضب عارم، ذلك أنّ مطالبهم عادلة ومحقّة، وكلّ تحذيراتهم السابقة صارت حقيقة بخروج بعضهم جثثًا من داخل سجون النظام التي يتعرّضون فيها لصنوف الأساليب والممارسات الحاطة للكرامة وسوء المعاملة والحملات الممنهجة بهدف القتل البطيء أو التدمير المعنويّ والنفسيّ والصحيّ والإنسانيّ. وأعربت قوی المعارضة في البحرين عن دعمها للمعتقلين السياسيّين في مطالبهم التي تشكّل أبسط الحقوق الإنسانيّة، مشدّدة علی أنّ الموقف الدينيّ والوطنيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ يحتّم علی الجميع الوقوف مع قضيّتهم ومطالبهم، وأضافت: «إنّنا في الوقت الذي نتمسّك فيه بحريّة هؤلاء السجناء الأبطال، نؤكّد الثبات في مسيرة النضال الوطني حتی تحقيق المطالب الشعبيّة العادلة».

وفي التفاصيل، أكد الوداعي “أن السجناء المتواجدين قاموا بنقله للكونتر (مكان استقبال السجناء في مبنی ٩)، وجاء المسعف بعد ٧ الی ١٠ دقائق ومن دون حقيبة اسعاف، ولم يتم اسعافه في مكانه، ولم يقم بفحصه أو التأكد من ضغطه أو تنفسه، فقط تم حمله علی سرير وبمساعدة السجناء، كون أن المسعف جاء لوحدة، ولم يستطع حتی فتح السرير بنفسه وقام السجناء بمساعدته”، وفقاً لإفادة شاهد عيان وهو سجين في مبنی 9 كان جنب الشهيد لحظة سقوطه علی الأرض. وبحسب شاهد العيان، أضاف الوداعي “بأن المسعف لم يعرف كيف يتصرف وكان مرتبك، وقام السجناء بمساعدته، ورفعوا السجين معه علی السرير ونقلوه لسيارة الاسعاف.” وذكر الشاهد أنه تم اخراج المعتقلين من الزنازين الساعة ٩:١٠ مساءا، حيث كان هناك مباراة كرة قدم والشهيد مشارك فيها، “بدأت المبارة ٩:١٠ وبعد قرابة ال ٥ الی ٧ دقائق من بدأ المباراة سقط الشهيد بالقرب مني بمسافة نص متر، بعد سقوطة كان رأسه في الارض، ولما تحدثت له لم يجبني، قمت مع سجين اخر اسمه جعفر الدلال برفعه، وكان حينها ينازع (الموت)”. ويذكر أن أن المعتقل الرمرام معتقل منذ عام 2017، وتعرض لإهمال طبي متعمد علی مدار سنوات اعتقاله، وأصيب بالتهابات وجفاف شديد في الجلد، وكذلك شخص بإصابته بالفتاق وكان ينتظر إجراء عملية جراحية له منذ عام 2022، وتفاقم مرضه خلال الأيام الأخيرة، وكان نداءه الأخير في تسجيل صوتي بتاريخ 4 مارس الجاري، حيث كان يشكو حرمانه من العلاج. وعليه، طالب السيد الوداعي الجهات المعنية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاته، محمّلاً إدارة السجن والسلطات الخليفية المسؤوليات عن فشل الرعاية الصحية وتأخر الإسعاف. كما أكد علی ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحماية السجناء.

وقالت الجمعيات الثلاث، في بيان مشترك اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، إنّ "التوافق حول صِيَغ المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي يحتاج إلی اعتماد مبدأ المواطَنة المتساوية وسيادة القانون علی الجميع".  وطالبت الدولة بـ "إدراك أنّ مثل هذا الواقع الذي نتطلّع إليه يجب أنْ يكون ثمرة لحوار مفتوح تشارك فيها كل الأطراف ومكوّنات المجتمع السياسية والدولة". وفيما حيّت "الفعاليات الجماهيرية المتواصلة التي تعبّر عن وقوف البحرينيين إلی جانب القضية الفلسطينية"، جدّدت مطالبتها الحكومة بـ "إلغاء اتفاقيات التعاون كافة مع هذا الكيان الغاصب وطرد سفير الكيان من البحرين، وذلك استجابة لموقف شعبنا وقواه وشخصياته السياسية والمدنية المتمسّك بنصرة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أراضيه المحتلة". 

تحدث شريف، في منشور علی منصة "أكس"، عن خطرَين مرتبطَين بالتركيبة السكانية، الأول هو "التجنيس السياسي الذي ربما أضاف إلی عدد المواطنين ما يقارب الـ 150 ألف مواطن "جديد" يشكّلون حوالي 20 في المئة من تعداد المواطنين اليوم". وقال شريف: "هؤلاء الأخوة لهم حقوق المواطنين نفسها في الخدمات المجانية أو المدعومة من الدولة في مجال السكن والتعليم والصحة والكهرباء والماء ونظام التأمين الاجتماعي، ولهم حق منافسة أبنائنا في الوظائف الحكومية". وأشار إلی أنّ "الخطر الثاني ديمغرافي متعدِّد الأوجه، من الازدياد المضّطرد للعمالة الأجنبية التي تضاعف عددها منذ "الميثاق" رغم الآمال والوعود الكبيرة التي أطلقها مشروع إصلاح سوق العمل الذي رفع شعار "البحريني أولاً". وتابع قائلاً: "هؤلاء ينافسون أبناءنا في وظائف القطاع الخاص والوظائف الحكومية غير المباشرة بسبب تحويل الحكومة بعض أنشطتها إلی مقاولين (outsourcing) وحتی في قطاع الأعمال من خلال "الفيزا" المرنة والتستُّر".  

وقال المعتقل بركات، في تسجيل صوتي اليوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، إنّ "الشهيد الرمرام كان مريضاً، وعندما كان يذهب إلی عيادة السجن تقول له: إنّك لا تشكو من شيء، إلی أنْ سقط علی الأرض مغشياً عليه" خلال مباراة لكرة القدم في السجن و"لم يتم إسعافه، إذ لم يكن هناك من طبيب إنعاش، فاستُشهد". وأشار المعتقل بركات إلی أنّ "المعتقلين الآن محرمون من الماء والغذاء ومن الأدوية، وهناك معتقلون لديهم مرض السكري منعت إدارة السجن عنهم الأدوية"، محمّلاً إياها مسؤولية استشهاد المعتقل الرمرام ونتائج حرمان المعتقلين من أسباب الحياة الأساسية.  

واقتحمت قوات مدججة بالسلاح مبنی 7 في السجن وحاصرت السجناء وقطعت إدارة السجن الماء عنهم ومنعت عنهم وجبات الإفطار والسحور وقطعت بث التلفاز، ومنعت الدواء عن جميع السجناء المرضی بما في ذلك الأدوية لمرض السكري، وفق ما أكد مدير "معهد البحرين للحريات والديمقراطية" (بيرد) في منشور علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء.   وأكد أحد المعتقلين في رسالة صوتية من السجن أنّ "الوضع فيه يغلي، حيث حطّم المعتقلون أبواب زنازينهم وخرجوا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين المرضی".   وأكد "احتمال حدوث أعمال عنف وشغب في السجن"، مشيراً إلی تحليق طائرة مروحية فوق السجن لـ "الترهيب"، داعياً البحرينيين إلی "الوقوف مع المعتقلين"، حسبما أوردت الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء.

فمنذ الصباح توافدت الحشود الغفيرة من مختلف المناطق للمشاركة في التشييع، حيث انطلق الموكب عند الثالثة والنصف عصرًا في بلدة الدراز وسط شعارات غاضبة، يتقدّمه علماء البحرين وآباء الشهداء. وقد رفع المشاركون في التشييع الشعارات المطالبة بالإفراج عن كلّ المعتقلين السياسيّين في سجون النظام، والمندّد بسياسة الإهمال الطبيّ، وتعريض حياة المعتقلين للخطر، وكان حضور حرائر البحرين لافتًا في مراسم التشييع.Your browser doesn't support video. Please download the file:يذكر أنّ الشهيد «حسين خليل الرامي» طالب مرارًا وتكرارًا بحقّه في العلاج حيث كان يعاني عدّة أمراض مزمنة، لكنّ إدارة السجن وضمن سياسة القتل البطيء المتعمّد تجاهلت الأمر وأخذت تماطل فيه، حتي ارتقي شهيدًا.

وأُعلن، في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 25 آذار/مارس 2024، عن نبأ استشهاد خليل (32 عاماً) المعتقل منذ 25 مايو/أيار 2017 علی خلفية سياسية وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً. وسريعاً، علّقت وزارة الداخلية، في بيان، علی نبأ استشهاد الرمرام، معترِفة ضمنيّاً بأنّ الشهيد يمتلك سجلاً مرضياً. وقالت الوزارة إنّ "خليل (الرمرام) سقط مغشيّاً عليه أثناء ممارسته رياضة كرة القدم مع زملائه السجناء ضمن النشاط الرياضي الذي ينظّمه مركز الإصلاح والتأهيل". وكان الشهيد الرمرام قد ناشد، في تسجيل صوتي خلال الشهر نفسه، الجهات المعنية بتوفير العلاج، إلّا أنّ إدارة السجن واصلت تعمُّد الإهمال الطبي بحقه حتی فارق الحياة بعد 24 يوماً من مناشدته من دون جدوی.

  بينما يواصل المعتقل السياسيّ الستينيّ «محمد الرمل» إضرابه عن الطعام منذ أيّام احتجاجًا علی عدم تمكينه من العلاج، وجّه رسالة عبر تسجيل صوتيّ روی فيها أساليب تعريض حياته للخطر بسبب الإهمال الطبّيّ المقصود والمتعمّد من إدارة سجن جوّ منذ ثلاث سنوات، محمّلًا إيّاها المسؤوليّة القانونيّة والأخلاقيّة.   وقال محمد الرمل إنّه يعاني من سياسة القتل البطيء بسبب سياسة الإهمال والاستهداف المتعمّدة من ضبّاط السجن، ومن بينهم «هشام الزيّاني» المعروف عنه إمعانه في التضييق علی المعتقلين السياسيّين، وتنفيذه أغلب الانتهاكات بحقّهم حتی وصل بعضها حدّ إزهاق الأرواح، وهو ما يحمّل إدارة سجن جوّ مباشرة المسؤوليّة كاملة عن حياة الرمل فيما لو أصابه أيّ مكروه. لقد تفاقم وضع الرمل سوءًا منذ اعتقاله في العام 2015، ودخل في الإضراب عن الطعام مطالبًا بحقّه في العلاج، وبعد وعود من إدارة السجن علّق الإضراب، لكنّه عاوده بعد عدم تنفيذ الوعود، علی الرغم من أمراضه المزمنة التي قد تؤدّي إلی تدهور وضعه الصحي نتيجة إضرابه.   يذكر أنّ المعتقل «محمد الرمل» محكوم عليه بالسجن المؤبَّد، حيث حوكم ضمن مجموعة من 115 معتقلًا عُرِفَت باسم «كتائب ذو الفقار»، وهو يعاني من عدّة أمراض بينما تلغی مواعيده الطبيّة، كما تأجلت عمليّة جراحيّة كانت مقرّرة له، ومنعت عنه وجبته الغذائيّة الضروريّة له، إذ إنّه مصاب بقرحة شديدة في المعدة يتطلّب علاجها مراعاة حالته من وجبات مناسبة وأدوية لازمة، ومنذ العام 2022 لم تصرف الأدوية المناسبة له، وقد تعرّض لحالات إغماء نتيجة إضرابه عن الطعام في العام 2022 لمدة 15 يومًا احتجاجًا علی عدم تلبية مطالبه المُتكرِّرة بالعلاج

أعلن موقع "i24" العبري أن ممثل حكومة نتنياهو سيزور البحرين في سبتمبر المقبل. إيلي كوهين، وزير خارجية الحكومة الوهمية للكيان الصهيوني، سيكون أول مسؤول صهيوني يزور البحرين بعد تشكيل حكومة نتنياهو. ويتوقع مراقبون دوليون أنه في ظل الوضع الذي يضرب فيه مئات السجناء السياسيين عن الطعام في السجون البحرينية ، فإن وجود ممثل للنظام الصهيوني في هذا البلد قد أشعل فتيل الالتهاب وقد لا يتسامح المحتجون البحرينيون مع هذا الوجود. ما يعزز هذا التوقع هو التأخير في القيام بهذه الرحلة و بحسب الموقع العبري، كان من المفترض أن تتم رحلة إيلي كوهين هذا الشهر، لكن لأسباب غير معروفة، ستتم في سبتمبر. يعتبر البعض هذا التأخير نتيجة قلق الحكومة البحرينية من اشتداد الاحتجاجات في البحرين.

استخدمُ مفردة النظام هنا بقصد إخراج ما يمسی بالحكومة من المعادلة، إذ يبدو واضحا في قرار اشتراك نظام البحرين في الحرب الهمجية علی اليمن أنه قرار مركزي يتم اتخاذه ضمن مركز صناعة القرار في النظام البحرين لهذا لا تعرض مثل هذه القرارات علی مجلس الوزراء ولا علی المؤسسة الرديفة له كمجلس النواب أو الشوری لهامشيتهما السياسية والفعلية. في صناعة القرار الاستراتيجي في داخل النظام البحريني تبرز مؤسستين رئيسيتين هما مؤسسة الديوان الملكي والأخری مجلس الدفاع الأعلی، فعبر هاتين المؤسستين تصاغ الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية للدولة وعلی باقي المؤسسات العمل الجاد لتنفيذ تلك الرؤی وتلك القرارات. ففي قصر الصخير يجتمع الملك بأولاده سلمان وناصر والقائد العام لقوة الدفاع ووزير الداخلية ورئيس جهاز الامن الوطني بالإضافة الی وزيري الداخلية والمالية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالدفاع والأمن. سابقا كان المجلس يتبع رئاسة الوزراء ولكن منذ يناير 2003 أصدر حمد بن عيسی مرسوما توج نفسه رئيسا للمجلس ونقل صلاحياته إليه وفي عام 2020 عين نجله ناصر حمد أمنيا عاما للأمانة العامة للمجلس. والحال أن هذا المجلس عبر توسيع متواصل لصلاحياته أصبح مختصا بإقرار الاستراتيجيات وبرامج التطوير المتعلقة بالأمن الوطني ببعديها الداخلي والخارجي، وما يتعلق بالأمن الاقتصادي وحماية الثروات الطبيعية واستثمارها ومصادر الطاقة بجميع أشكالها بما يكفل تحقيق الصالح العام. كما يختص المجلس بإقرار الحرب الدفاعية عن المملكة وإبرام المعاهدات ذات الطابع العسكري وعقد الصلح، والاطلاع علی الموازنة المتعلقة بمشروعات التسليح والتطوير واتخاذ ما يراه من قرارات مناسبة، والاشراف علی تنسيق التعاون بين مختلف الاجهزة في المملكة في الشئون الدفاعية، واصدار التوجيهات إلی ممثلي المملكة في هيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقتها أصدر عدد من المراقبين تنبيهات إلی خطورة هذا المجلس والصلاحيات المطلقة التي يتمع بها وتهميش كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية الاخری، فقد حولت مراسيم توسيع صلاحيات مجلس الدفاع الأعلی المجلس إلی حكومة فعلية تدير شئون البحرين الداخلية والخارجية وتضع كافة القرارات كحكومة خفية غير شرعية. فيما يتصل بمشاركة نظام البحرين في العدوان الأخير علی اليمن يبدو واضحا ان هناك ثلاثة روافد رئيسة تدفع بمجلس الدفاع الأعلی في البحرين لاتخذا قرار الخطيئة التاريخية والسياسية كما سنری في تحليل الانعكاسات. تمثل اتفاقيات التطبيع أهم رافد من تلك الروافد ومن غير الخفي هنا أن قرار التطبيع مع إسرائيل هو قرار مجلس الدفاع الأعلی تحديدا برعاية شخصية من الملك ونجليه ناصر وسلمان وتنص إحدی فقرات اتفاقية ابراهام علی التعاضد السياسي والمساندة بين البلدين في حال تعرض أي منها للحرب. ومع توغل النظام البحريني في اتفاقيات التطبيع الأمنية والعسكرية ومنح اسرائيل صلاحية انشاء قاعدة عسكرية بحرية ضمن محيط قاعدة الاسطول الامريكي الخامس يصبح واضحا أن نظام البحرين تحول فعليا إلی عنصر من عناصر الاستراتيجية الاسرائيلية في المنطقة وبات محكوما حتما بالعمل علی تنفيذ تلك الاتفاقيات والالتزام بها. ولعل هذا يفسر عدم استجابة نظام الحكم في البحرين للمطالب الشعبية المطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع بل ومواجهة تلك المطالب بقوة بوليسية حصدت اعتقال عشرات من المشاركين وإصدار احكام قضائية بالسجن علی عدد كبير منهم. الرافد الثاني هو الاتفاقية الأمنية الأمريكية التي وقعها ولي العهد قبل عدة أشهر في واشنطن والتي تنص صراحة علی التزام البحرين بالموقف الامريكي العسكري في المنطقة. وتلك الاتفاقية ألغت عمليا أي استقلالية سياسية خارجية للبحرين وربطت كافة المواقف الخارجية بالموقف الامريكي. فكان من الطبيعي أن تدرج الولايات المتحدة الامريكية البحرين في أي تحرك عسكري في المنطقة دون ان تحتاج إلی استشارتها أو أخذ رأيها في الأمر وتكتفي بما يسمی إشعار إخبار. وعليه فليس غريبا أن يصرح الرئيس الامريكي بايدن أن البحرين كانت ضمن القوی المشاركة في عدوان يوم أمس ويلتزم النظام البحريني الصمت وعدم التعليق. الرافد الثالث هو الدور الوظيفي الذي رسمه مجلس الدفاع الأعلی للبحرين ضمن تحالفات ومعادلات القوی الإقليمية إذ بات النظام يكرر دوره الوظيفي في اي أزمة تجتاح المنطقة وهو يؤدي ذلك الدور بكثير من المزايدة والتصنع السياسي الأمر الذي يفقده الهيبة السياسية والثقة السياسية المطلوبة لأي نظام سياسي ولأنه يفتقد إلی الشرعية السياسية الداخلية يلجأ إلی تعليق أزماته الداخلية علی شماعات أزمات المنطقة ويقوم بتأدية الأدوار القذرة التي تتعفف بقية الأنظمة عن تأديتها. وإذا ما دققنا النظر في الروافد الثلاثة فلن نجد مبررا سياسيا او ضرورة عسكرية او سياسية تدعو نظام البحرين للانخراط في عدوان شرس وتصعيد همجي إلا أن تكون الهمجية والفوضی في اتخاذ القرارات تعكس طبيعة النظام وبالتالي طبيعة التعامل معه. إن قرار مشاركة نظام البحرين في العدوان علی اليمن حتی وإن كان شكليا وبلا مساهمة فعلية يقدم دليلا ملموسا علی حاجة نظام البحرين للتأديب السياسي،وكونه نظاما فاقدا للرشد السياسي. نعم سيلجأ النظام هنا إلی جوقة إعلامية تزايد علی الوطنية لتقديم دعم ساذج لقرارات مجلس الدفاع الأعلی والعصبة المسوؤلة عن تعريض أمن البحرين للخطر الفعلي إذا ما قررت الحكومة اليمنية الرد علی الجهات المشاركة في العدوان. في المحصلة أثبتت مشاركة نظام البحرين في الحرب علی اليمن أن البحرين بحاجة إلی نظام سياسي جديد وأن النظام الحالي بات معزولا داخليا وخارجيا. يضاف إلی كل ذلك فشله في تحقيق مساحة من الثقة السياسية المطلوبة في أوقات الأزمات والتحولات الإقليمية الكبری كالتي نعيشها الآن. ولكن أفراد مجلس الدفاع الأعلی وجدوا في قرار الاشتراك في العدوان بابا جديدا للاستيلاء المنظم علی ثروات البلاد ورفع موازنة التسليح والدفاع من هذا الباب فلا يمكن لاحد بعد الآن مساءلة الحكومة عن فائض الموازنة ولا عن الرقابة المالية ولا عن الفساد المالي ولا عن الانتقام السياسي الذي سيطال عدد من الناشطين علی خلفية رفضهم لقرار المشاركة في العدوان الباحث عباس المرشد - لندن

قال بلينكن للصحفيين يوم أمس إنّ "البحرين شريك مهم للولايات المتحدة وموطن للأسطول الخامس". وأكد بلينكن أنه جرت مناقشة "الجهود الجارية لمحاولة التأكد من أن المدنيين يتمتعون بحماية أفضل وأنه يتم تأمين المساعدة الإنسانية للذين يحتاجونها" وكذلك "التأكد في الوقت ذاته من نجاح إسرائيل في ضمان عدم تكرار السابع من أكتوبر/تشرين الأول مرة أخری". وأشار بلينكن إلی أن الولايات المتحدة ركّزت علی "التأكد من أن الصراع الدائر في غزة لن يمتد إلی أماكن أخری". ولفت بلينكن إلی أنّ "هذا يجعل من المهم الرد عند رؤية أمر مثل العدوان القادم من الحوثيين الذي لا يزال يتكرر ويستهدف [سفن] الشحن في البحر الأحمر". وقال بلينكن إن الولايات المتحدة نظمت "تحالف "حارس الازدهار" مع أكثر من 20 دولة، بما في ذلك البحرين، لبذل كل ما في وسعها للحفاظ علی حرية الملاحة وحرية الشحن في البحر الأحمر".

وقد وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط بكلمات قليلة لافتة "المنطقة لم تشهد أوضاعا بهذه الخطورة منذ عام 1973". لكن إذا كان الحال كذلك، لماذا اختار الملك حمد بن عيسی آل خليفة أن تكون البحرين غرفة عمليات هذا الصراع العسكري؟ هذا ليس كلاما إنشائيا، فها هاي مقدّمة برنامج "60 دقيقة" علی قناة "سي بي سي" الأميركية، نارا أودونل، ترينا بوضوح أن مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين هو مقر إدارة العمليات العسكرية التي تطلقها الولايات المتحدة. لقد أعدت المراسلة تقريراً من مقر الأسطول الخامس في البحرين، حيث زارت مركز العمليات السرية فيه وتحدّثت إلی نائب الأدميرال براد كوبر، أكبر ضابط بحري في الشرق الأوسط. وقد وصف الأخير الأسطول بـ "المركز العصبي لعمليات البحرية الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وسط كل ذلك تتبادر إلی الأذهان جملة من الأسئلة: لماذا تجر العائلة الحاكمة البلاد لتكون منصة حرب في الإقليم؟ واستتباعاً بهذا لماذا تتصرف الولايات المتحدة وكأنه لا شعب في هذه البلاد ولا أيّ سيادة لها؟ هل ستكون البحرين مسرحا للرسائل العسكرية المتبادلة؟ ما مصير البحرين فعلا لو تعرّضت لهجمات انتقامية شرسة لا أحد يريدها؟ هل قرر النظام لوحده دخول هذه المعركة لأجل حليفته اسرائيل اعتمادا علی وهم أنها والولايات المتحدة ستحميانه بينما هما في الواقع، وكما نری من خلال التطورات، ليستا قادرتين فعلياً علی حماية مصالحهما؟ ما تقوم به السلطات في البحرين هو استهتار تام بمصالح البلاد وشعبها لأجل اتفاق تطبيع بائس مع عدو متوحش يمثل عدوا لحاضر البلاد ومستقبلها. المصدر: مرآة البحرين

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، وهو الأول بينهما عقب تشكيل حكومة نتنياهو المتطرفة الخميس.   وقدم وزير الخارجية البحريني، خلال الاتصال، التهاني لنظيره الصهيوني علی توليه منصب وزير الخارجية في حكومة نتنياهو، معربا عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي.   وجری خلال الاتصال الهاتفي "التأكيد علی أهمية الارتقاء بهما إلی مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة، وبحث الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا محل الاهتمام المشترك".