بلينكن في زيارة غير معلنة إلی البحرين: من المهم الرد علی هجمات الحوثيين

وخلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، قال السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة، إن "البحرين تستنكر وتدين بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي قامت به ميليشيا الحوثي مؤخرا علی منشآت مدنية في إمارة أبوظبي، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح". كما دان اختطاف سفينة الشحن المدنية، "الروابي"، التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة. ولفت إلی أن "مملكة البحرين تعتبر هذه الاعتداءات الحوثية علی المنشآت المدنية والمدنيين هي جرائم حرب، وتشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية واعتداء سافرا علی أراضي البلدين". وأكد الرويعي تأييد البحرين لجميع الاجراءات التي سوف تتخذها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ علی أمنهما واستقرارهما وسلامة المواطنين والمقيمين فيهما. كما دعا، المجتمع الدولي، إلی "اتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميلشيا التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدا خطيرا علی أمن واستقرار المنطقة والعالم". المصدر: وكالة أنباء البحرين

وقد تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر اللقاء بين ملك البحرين وملك إنجلترا في قصر باكنغهام. ولم يتضح بعد متی تم عقد هذا الاجتماع، ولكن بالنظر إلی الوضع الملتهب في المنطقة ودعم الدول الإسلامية للشعب الفلسطيني، فإن هذا الاجتماع يثير العديد من الأسئلة.

وبحسب صحيفة الأيام، أعلنت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات علی اليمن، وتصنيف الحوثيين للمرة الأولی كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر إرسال الأسلحة إلی اليمن. ووأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية أشادت بقرار مجلس الأمن الذي يمثل بحسب زعمها خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من قدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية والهجمات العدائية التي تشنها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة علی السفن التجارية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، مؤكدة دعم مملكة البحرين لجهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها للتوصل إلی حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق. وتسعی البحرين إلی دعم حليفتها المملكة العربية السعودية والتي تعدها باب الشرق الأوسط بحسب نظر حكامها. ودعمت السعودية قمع الانتفاضة البحرينية التي انطلقت في 2011 ضد الحكومة البحرينية وذلك بارسال قوات سعودية سميت بقوات الردع ساعدت علی قمع الانتفاضة البحرينية والتسبب باستشهاد العشرات من ابناء الشعب البحريني.

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

وكشف كيان الاحتلال، يوم الجمعة، عن استضافته للقاءً وصفه بالتاريخي، يومي الأحد والإثنين، يجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والمغرب والبحرين. وقالت الخارجية الإسرائيلية إنّ قمة دبلوماسية تاريخية ستعقد يومي الأحد والإثنين المقبلين في إسرائيل. وسيصل وزير الخارجية الأميركي ووزراء خارجية الإمارات والمغرب والبحرين لعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية، بناءً علي دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد.  ويقوم وزير الخارجية الأميركي جولة إقليمية، اليوم السبت، بجولة تشمل الجزائر وفلسطين والمغرب وإسرائيل.  وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أن بلينكن سيناقش خلال هذه الجولة الحرب التي تشنها الحكومة الروسية علي أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، واتفاقيات أبراهام، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

وجاء في تقرير المنظمة أن النظام الملكي الذي يقوده السنة في البحرين يهيمن علي مؤسسات الدولة ، وانتخابات مجلس النواب في البرلمان ليست تنافسية ولا شاملة. وأضافت أنه منذ السحق العنيف لحركة الاحتجاج الشعبية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 ، ألغت السلطات بشكل منهجي مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية ، وفككت المعارضة السياسية ، وقمعت المعارضة المستمرة المتمركزة بين السكان الشيعة. وذكرت المنطمة بعض أحداث السنة الفائتة  في يناير ، أعادت البحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر التي قطعت عام 2017 بعد اتهامها للحكومة القطرية بالتدخل في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب في البحرين. في فبراير / شباط اعتقلت الشرطة ، التي حافظت علي حضور علني كبير ، ما لا يقل عن 29 شخصًا ، بينهم 11 طفلاً وذلك خلال احتجاجات صغيرة نُظمت  بمناسبة الذكري العاشرة للثورة الديمقراطية عام 2011.  في مارس / آذار ، قامت الشرطة بممارسة الضرب الجسدي والتهديد لبعض الأطفال الذين احتجزتهم. في سبتمبر / أيلول ، سمحت السلطات لثلاثين سجيناً - معظمهم من السجناء السياسيين - بتطبيق نظام العقوبات البديلة لكن حسن مشيمع ، زعيم المعارضة البارز ، رفض عرض الإفراج المشروط.وأشارت إلي أنّ انتخابات مجلس النّواب في 2018، شهدت حظر مشاركة الجمعيّات السياسيّة المعارضة، وعدم السّماح لترشيح أيّ شخصٍ ينتمي إلي هذه الجمعيّات، وسط انتخاباتٍ لم تتحقّق فيها العدالة، كما تمّ تغييب المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة، والذين يشكّلون غالبيّة المواطنين – علي حدّ وصفها. وشدّدت المنظّمة علي غياب الحريّات والتعبير علي وسائل الإعلام والصّحفيين، إذ تحظر الحكومة بشكلٍ انتقائيٍّ المحتوي علي الإنترنت، كما يواجه الصّحفيون عقبات قانونيّة وبيروقراطيّة أمام عملهم في الممارسة العمليّة، ورفضت السّلطات تجديد أوراق اعتماد العديد من الصّحفيين البحرينيين العاملين مع وسائل إعلامٍ أجنبيّة، فيما يوجد ستّة صحفيين خلف السّجون حتي أواخر عام 2020. وأشارت إلي أنّ الأجهزة الأمنيّة استخدمت شبكات من المخبرين، كما تراقب الحكومة الاتصالات الشخصيّة للنّشطاء والمنتقدين وأعضاء المعارضة، وقد أفاد معهد «Citizen Lab» في أغسطس/ آب 2021، أنّه تمّ اختراق الهواتف المحمولة لتسعة ناشطين سياسيين بحرينيين، باستخدام مجموعة برامج التجسّس «Pegasus» عامي «2020 -2021». وقالت إنّ رجال الدّين الشّيعة وقادة المجتمع؛ غالبًا ما يواجهون المضايقات والاستجواب والمحاكمة والسّجن، كما تمّ هدم أو تخريب ما يقدّر بخمسةٍ وأربعين موقعًا دينيًا شيعيًا عام 2011، وتمّ حظر مجلس العلماء الإسلاميّ، وإسقاط الجنسيّة عن عالم الدّين الشيعيّ آية الله «الشيخ عيسي قاسم» عام 2016، وحُكم عليه بالسّجن لمدّة عامٍ مع وقف التنفيذ بتهمة غسل الأموال في عام 2017. وأشارت إلي غياب العدالة واستقلال القضاء في البحرين، وقالت إن حاكم البلاد هو من يعين جميع القضاة ويرأس مجلس القضاء الأعلي، الذي يدير المحاكم ويقترح المرشحين القضائيين، كما تخضع المحاكم لضغط الحكومة في الممارسة العملية، وينظر إلي النظام القضائي في البلاد، علي أنه فاسد ومنحاز إلي العائلة الحاكمة وحلفائها، لا سيّما في القضايا الحساسة سياسيًا. وتصنف «منظمة فريدوم هاوس» الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في «دول حرة»، وهي الدول التي تسمح بحرية المنافسة السياسية، ويسودها جو من احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلالية الإعلام، ودول «حرة جزئيًا»، وهي الدول التي تتسم بمحدودية احترام الحقوق السياسية والحريات المدنيّة، والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون، والخلافات العرقية والإثنية والتفرد بالسّلطة، أما الدول «غير الحرة»، فهي الدّول التي تغيب عنها الحقوق السياسيّة، وينتشر فيها عدم احترام الحريّات المدنيّة بصورةٍ واسعة.

 في نفس الوقت الذي استمرت فيه حرب غزة، فتحت جماعة المقاومة البحرينية جبهة جديدة في معركة المقاومة ضد هذا الكيان من خلال القيام بعمل عسكري ضد الكيان الصهيوني. في هذا المقال، نناقش بإيجاز طبيعة مقاومة البحرين وعواقب عملها ضد نظام احتلال القدس. ومع استمرار النظام الصهيوني في الإبادة الجماعية ضد أهل غزة، نفذ حزب الله اللبناني وجماعات المقاومة العراقية وأنصار الله في اليمن أيضًا عمليات عسكرية ضد النظام الصهيوني في ظل صمت الدول الإسلامية. في غضون ذلك، فإن عمل المقاومة الإسلامية في البحرين ضد النظام الصهيوني هو أكثر أهمية لأنه علی عكس لبنان والعراق واليمن، فإن حكومة البحرين لديها علاقات جيدة مع النظام الصهيوني وقد قامت بتطبيع العلاقات مع هذا النظام وهي الوحيدة الدولة العربية التي انضمت إلی التحالف الأمريكي ضد اليمن دفاعاً عن النظام الصهيوني. والسؤال المهم هو كيف قامت المقاومة البحرينية بعمل عسكري ضد النظام الصهيوني وما هي رسائل هذا العمل للمقاومة البحرينية؟ حركة المقاومة البحرينية؛ التحول الوظيفي في المقاومة وكانت المقاومة الإسلامية في البحرين والتي سميت سرايا الأشتر أعلنت عن وجودها عام 2012، وكانت نقطة انطلاق نشاطها ضد حكومة آل خليفة في البحرين. وحددت السلطات البحرينية هذه المجموعة علی أنها جماعة إرهابية تعمل خارج البحرين. وتم تصنيف لواء الأشتر كمنظمة إرهابية من قبل الإمارات العربية المتحدة وكندا ومصر والمملكة العربية السعودية والكويت في عام 2014. كما أضافت الولايات المتحدة هذه المجموعة إلی قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2018. وبينما لم تكن هذه المجموعة نشطة في السنوات الماضية، إلا أنها استهدفت مؤخرًا مبنی شركة النقل Trucknet وأهدافًا حيوية أخری في ميناء إيلات جنوب فلسطين المحتلة. ويعتبر هذا الإجراء بمثابة تغيير في أداء المقاومة التي تم تنفيذها من الأراضي العراقية. كما أعلنت سفارة البحرين في واشنطن أن كتائب الأشتر تعمل خارج أراضي البحرين. وحتی الآن، لم تختر أي من مجموعات المقاومة أراضي دولة أخری لممارسة أنشطتها، ولم تقم بأي عمل عسكري ضد النظام الصهيوني أو الولايات المتحدة من أراضي دولة أخری. إن هذا التصرف الذي قامت به كتائب الأشتر يعني أيضًا أن كونهم محاصرين في بلد يواجه حكومة استبدادية وديكتاتورية وله علاقات وثيقة مع النظام الصهيوني، لا يمنع شباب ذلك البلد من سلوك طريق المقاومة. كما أن تشكيل جماعة المقاومة في دولة مثل البحرين، التي تتمتع ببيئة سياسية منغلقة وسلطوية، يدل علی أن مكانة محور المقاومة في منطقة غرب آسيا آخذة في الاتساع، وهذا يعتبر من التبعات الاستراتيجية. للحرب الحالية في غزة. رسائل العمل المقاوم البحريني ضد الكيان الصهيوني إن عمل كتائب الأشتر البحرينية يحمل عدة رسائل مهمة. الرسالة الأولی هي أنه من وجهة نظر العديد من الشعب والجماعات البحرينية، فإن تطبيع العلاقات بين هذا البلد والكيان الصهيوني ليس أمراً غير مقبول فحسب، بل يمكن أن يؤدي حتی إلی تشكيل نوی مقاومة جديدة ضد النظام الصهيوني. الرسالة الثانية هي أن السياسة الرسمية للحكومات العربية تجاه القضية الفلسطينية ورغبتها في تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني لا يمكن أن تؤدي إلی مزيد من الأمن لهذا النظام، خاصة إذا استغل النظام الصهيوني تطبيع العلاقات كفرصة. للعمل ضد فلسطين. الرسالة الثالثة هي أن الحكومات التي تقوم بتطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني أو تدعم جرائم هذا النظام ضد الفلسطينيين، لا توفر المزيد من الأمن لنفسها فحسب، بل تخلق أيضًا المزيد من التهديدات لنفسها، وخاصة من شعوبها. إن الدفاع عن فلسطين جزء مهم من مطالب الشعوب في الدول العربية والإسلامية. وقد ثبتت هذه المسألة عملياً مع تشكيل المقاومة البحرينية. وفي هذا الصدد ذكر المرشد الأعلی للثورة الإسلامية الإيرانية في لقاء مع المعلمين يوم 12 مايو 1403: "إن البعض يظن أنهم سيجبرون الدول المحيطة علی تطبيع علاقاتهم مع النظام الصهيوني، وسوف تحل المشكلة؛ لا، إنهم مخطئون. ولنفترض أن دولاً مختلفة، وعلی رأسها الدول العربية، قامت بتطبيع علاقاتها مع النظام الصهيوني، فإن هذا لن يحل المشكلة، لكنه سيوجه المشكلة إلی حكوماتها. أي أن تلك الحكومات التي غضت الطرف عن هذه الجرائم وصادقت ذلك النظام رغم تلك الجرائم، فإن الأمم ستسقط بحياة تلك الحكومات. إذا كانت دول المنطقة ضد النظام الصهيوني اليوم، فإن دول المنطقة ستكون ضد حكوماتها". الرسالة الرابعة هي أن تشكيل قوة شعبية في سياق المقاومة يمكن أن يشكل تهديداً جديداً لأميركا، كما أنه يحد من دائرة المناورة الأميركية في منطقة غرب آسيا. المنامة، عاصمة البحرين، تستضيف المقر الرئيسي للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. وإذا استمرت سياسة أمريكا المناهضة للمقاومة أو تصاعدت، فإن تشكيل قوات مثل كتائب الأشتر يمكن أن يسبب مشاكل للوجود العسكري الأمريكي في المنامة في المستقبل. الرسالة الخامسة هي أن الانحياز إلی غزة ودعم شعب غزة يمتد إلی شعوب الدول التي تكون حكوماتها صديقة للكيان الصهيوني. وأعلنت المقاومة الإسلامية البحرينية في بيان لها يوم 13 مايو: دعما للقضية الفلسطينية ومساندة لشعب غزة المقاوم، تم استهداف مقر شركة النقل البري الصهيونية تراك نت بطائرة بدون طيار في مدينة أم البحرين. الرشارش في فلسطين المحتلة (إيلات). وأكدت هذه المجموعة كذلك أنها ستواصل دعم شعب غزة الصابر والمقاوم علی كافة المستويات، ولن توقف عملياتها حتی يتوقف عدوان النظام الصهيوني. الرسالة العملية السادسة لفصائل المقاومة البحرينية ضد النظام الصهيوني هي أيضاً اليد العليا للمقاومة في منطقة غرب آسيا. وفي العقد الأخير علی وجه الخصوص، حاولت الولايات المتحدة وبعض الدول العربية والنظام الصهيوني وبعض الدول الأوروبية مواجهة محور المقاومة ومنعه من تعزيز مكانته في منطقة غرب آسيا. والآن، فإن ما قامت به المقاومة البحرينية ضد النظام الصهيوني يثبت أن هذه الجهود لم تفشل فحسب، بل إن المقاومة لا تزال تتقدم في منطقة غرب آسيا. سيد رضي العمادي؛ خبير في قضايا غرب آسيا

 وذكرت بأن "اليمنيين يعلمون أنّ الطائرات تأتي من قواعد عسكرية في البحرين وتحط في بوارج التحالف المنتشرة في البحرَين الأحمر والعربي، قبل أنْ تعود إلی الإقلاع مرَّة أخری لتجنُّب للتصعيد بين اليمن ودول الخليج". من جهته، تساءل الناشط الحقوقي البحريني، يحيی الحديد، عن "سبب توريط حكومة البحرين نفسها بالخطيئة الأميركية والبريطانية؟"، قائلاً: "ألا يكفيها جريمة التطبيع الذي يرفضه شعب البحرين؟". وأضاف الحديد، في منشور علی منصة "أكس"، أنّ "الحال بلغ بالبحرين في التفريط بالسيادة الوطنية لدرجة أنْ تكون في واجهة المدفع لتدافع عن مصالح كيان الاحتلال". وتابع قوله: "يبدو أنّ الحكومة لم تستوعب بعد درس 14 فبراير (2011، تاريخ انطلاق الثورة في البحرين). فالانفصال عن الإرادة الشعبية لن يزيدها إلّا عزلة عن محيطها".

  نزيهة سعيد - مواطن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل التحالف الدولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت مسمی “المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات”، وجاءت البحرين ضمن البيان ـ كإحدی دول التحالف، وهي البلد العربي الوحيد فيه، ويأتي تشكيل هذا التحالف في أعقاب عمليات قامت بها جماعة الحوثيون تجاه ناقلات نفط وسفن شحن وغيرها في البحر الأحمر، معتبرين أنهم بذلك يمارسون ضغوطًا علی إسرائيل التي تهاجم غزة منذ أكثر من شهرين. وهو ما أثار غضب البحرينيين الذين انتقدوا القرار منذ اللحظة الأولی، وعلی رأسهم الأمين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، الذي اعتقلته السلطات البحرينية بعد منشورات انتقد فيها قرار البحرين بالانضمام إلی التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. إلا أن شريف ليس الوحيد الذي انتقد هذا القرار، منهم الناشطة سبيكة الشملان التي قالت: “أرفض مشاركة البحرين في التحالف الذي تقوده أمريكا لدعم جرائم الصهاينة بذريعة حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. أرفض إشراك البحرين في الدفاع عن مصالح الكيان الصهيوني”. كما عبر عدد من الناشطين والمواطنين عن رفض القرار أيضًا. "لا تحالف.. لا تطبيع" وانتشر وسم ‎#بحرينيون_ضد_التحالف إلی جانب ‎#بحرينيون_ضد_التطبيع الذي ينشط منذ ثلاث سنوات، وهي عمر توقيع البحرين علی الاتفاقيات الإبراهيمية، وكتب النائب السابق في البرلمان البحريني جميل الجمري: “أميركا متورطة في جرائم الإبادة لأهالي غزة، وتسعی لتوريط دول أخری معها، في مسعی لتوسيع رقعة الحرب خدمة للمصالح الصهيونية، وإني كمواطن بحريني أرفض أية مشاركة لبلدي في تحالف يعين إسرائيل علی الاستمرار في جرائمه ومحاصرته لغزة”. النشر علی وسائل التواصل الاجتماعي ليس الطريقة الوحيدة التي عبر فيها البحرينيون عن رفضهم واستنكارهم انضمام البحرين لهذا التحالف، الذي يهدف “لضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين”، فقد خرج البحرينيون في تظاهرات رافضة للانضمام للتحالف، ورافضة للتطبيع مع إسرائيل، ومطالبة بإلغاء الاتفاقيات وطرد السفير الإسرائيلي. عن ذلك يقول لمواطن، رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز: “يُعزی سبب مشاركة البحرين في التحالف، هو وجود قاعدة الأسطول الأمريكي البحري الخامس، التابع لسلاح البحرية الأميركي في البحرين، وهو أكثر الأساطيل الأميركية الإستراتيجية أهمية في تأمين إمدادات النفط من الخليج إلی الأسواق العالمية، وللإشراف علی العمليات الملاحية في منطقة الخليج العربي، وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي”. ويضيف: “فقد وقعت المنامة في أكتوبر/ تشرين الأول 1991 وواشنطن اتفاقًا عرف باسم «التعاون الدفاعي»، ومنذ 1993 أصبحت القيادة المركزية للبحرية الأميركية، مقيمة في البحرين، ومنذ يوليو/ تموز 1995 استضافت البحرين الأسطول الأميركي الخامس، لذا فالبحرين ملزمة ضمن اتفاقية وجود هذه القاعدة علی أراضيها، بالمشاركة في أي تحالف تشارك فيها الولايات المتحدة الأميركية، في نطاق مهام هذا الأسطول الأمريكي”. وفي إحدی المظاهرات التي جابت شوارع المنامة رفضًا للانضمام للتحالف، سُمي التحالف الدولي بـ”تحالف الخساسة“، فيما هتفت الجموع التي اجتمعت في اعتصام أمام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، تحت عنوان (لا تحالف لا تطبيع)، “لا تحالف لا تطبيع.. شعب البحرين ما راح يبيع“. وتقول النائبة حنان الفردان أن “شعب البحرين بكل أطيافه وألوانه واتجاهاته عبر عن أعلی درجات التضامن مع أشقائنا في غزة، الذين يواجهون حرب ابادة وعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر عدد واسع من التظاهرات والاعتصامات والفعاليات والاحتفالات الجماهيرية، فالشارع البحريني يری قضية فلسطين المحتلة بوصفها قضيته العربية والإسلامية الأولی والأساسية، وهو متمسك بالتضامن التام وغير المشروط مع أشقائه الفلسطينيين بمختلف أطيافهم، ورفض التطبيع مع الكيان الاسرائيلي الغاصب بمختلف صوره”. وأضافت لمواطن: “من موقعي كنائب في البرلمان عبرت عن موقف شعب البحرين في رفض التطبيع، والتضامن مع الإخوة الفلسطينين في قاعة البرلمان، كما شاركت إلی جانب زملائي النواب في التوقيع علی خطاب يناشد ملك البلاد الغاء اتفاقية  التطبيع مع إسرائيل، كرد فعل علی الجرائم الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وعلی الخصوص قطاع غزة واستجابة للإرادة الشعبية، والمطلب الذي يجمع عليه شعب البحرين بجميع أطيافه في هذا المجال”. وقالت الناشطة الشبابية لمياء علي: “بعد مُضيّ ثلاثة أعوامٍ علی عقد ما يسمی بالاتفاقيات الإبراهيمية، من الواضح أن التطبيع مرتبطٌ ارتباطًا وثيقًا باستقرار أنظمة الحكم الملكية في الخليج العربي كما هو وجود القواعد الأمريكية في المنطقة، كما أن التطبيع الخليجي مع الكيان الصهيوني هو تطبيع غير مشروط، فلم تهتزّ الاتفاقيات الإبراهيمية حين تمادی الاستيطان الصهيوني في القدس الشريف في مايو/أيار 2021، ولم تهتز اليوم رغم المجازر وحرب الإبادة في غزة”. وتضيف لمواطن: “في كل أزمة سياسية تمرّ بها البحرين، تعوّل السلطات علی تنوع الهويّات المذهبية والإثنية لتقسيم الشارع البحرينيّ ولكننا نری اليوم أن البحرينيين أجمعوا رغم كل اختلافاتهم علی أن فلسطين قضية محورية وجوهرية، وأنّ التطبيع مع الكيان الصهيوني يشعرهم بالخزي”. وتكمل قائلة، “فمن غير المعقول أن يتم تعطيل أدوات ديمقراطية تقرّب الشعب من السلطة الحاكمة ومن غير المعقول الاستهانة بصوت المواطنين في ما يتعلق بقضايا تمسّ أمنهم  ورباطهم التاريخيّ بمحيطهم العربيّ، تؤمن كافة أطياف الشعب البحريني بقُدسية فلسطين، ومن الحماقة تجاهل حجم هذه القدسية في قلوب البحرينيين، وما تعنيه وحدة الشعب كلّه في ظلّ تعنت السلطات”. مخاطر أمنية وأوضح الناشط الشبابي غسان نصيف، أن الانضمام لهكذا تحالف “مرفوض، فهو بشكل واضح يصب في الاتجاه المعاكس لنصرة الشعب الفلسطيني، الذي يطالب به الغالبية العظمی من المواطنين البحرينيين، والذي قالت الحكومة والحكم بشكل رسمي وفي مناسبات متكررة أنها أيضًا هذا ما تريده”. ويری نصيف أنه “قرار لا يمكن تبريره، فالحكومة ستكون خاسرة في كل الأحوال، عندما تقوم بعمل لا يقبل به الغالبية العظمی من الشعب، وهنا هي تبين لجيل جديد أن طريق المعارضة هو الطريق الصحيح، أما أمنيًا، فأن دخول الحرب وبشكل رسمي لبلد صغير وضد أشقاء لنا سيعرضنا كبلد لكثير من المخاطر الأمنية، والتي لسنا مجبورين أو مطلوب منا في الأصل الدخول فيها، لا أفهم لماذا نضع نفسنا في احتمال تعرضنا للخطر بينما كنا في أمان منه” يتسائل. وأشار نصيف خلال حديثه لمواطن: “هذا كله بالإضافة لصورة وسمعة بلدنا الذي تم تشويهه خصوصا بين أخواننا العرب. فالجميع أصبح اليوم يعرف أن النظام عندنا تابع وبشكل سيء لأمريكا وحلفائها، حتی لو كان الموضوع خاص بإحدی القضايا الرئيسية  للشعب، وعلی الحكم التراجع عن الانضمام لهذا التحالف، والرجوع والاعتذار لشعب البحرين وأهلنا في غزة”. وأشار جواد فيروز إلی أن “هناك شبهة دستورية في مشاركة البحرين في هكذا تحالف في إطار عمليات حربية، وذلك استنادًا إلی المادة (36) من دستور البحرين “أن الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها، علی المجلس الوطني للبت في مصيرها”. وكذلك المادة (37) “يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلی مجلسي الشوری والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية”، لذا فحسب هاتين المادتين فإن كان طابع المشاركة في التحالف هجومي فهو محرّم بنص الدستور، وإذا دفاعي فيجب أن يعلن بمرسوم فور إعلانها وهذا لم يحصل، وهكذا الحال بشأن معاهدات التحالف”. حد قول فيروز. ويكمل،كما أن هناك مخاوف واقعية من المشاركة في هكذا تحالف، قد تؤدي إلی مخاطر أمنية وسياسية جمّة تمس استقرار وأمن الوطن والمواطن. وهو ما تراه لمياء علي، أيضًا: “تم الزج بالبحرين في هذا التحالف لاعتذار كلّ من السعودية والإمارات عن فعل ذلك، وتجنبهم الدخول في صراعٍ جديد مع جماعة أنصار الله في اليمن. لم تتوان هذه الجماعة في السابق عن مهاجمة مصالح استراتيجية في السعودية والإمارات، وباعتقادي أن البحرين تعرّض نفسها لخطر هجوم محتمل، إذا ما فعّلت انضمامها لهذا التحالف بخطوات عسكرية”. وتؤكد علی إنه، حتی وإن لم ينتج عن ذلك أية تصعيدات، يشكل هذا التحالف تقويضًا لهوية البحرين العربية، ويعزل الجزيرة الصغيرة عن قضايا أمتها وهمومها الكبری. وتضيف: “من المعيب أن تعد العساكر والجيوش عدتها لحماية السفن والمصالح التجارية، في حين أننا لم نحرك ساكنًا لنصرةِ أهل غزة حتی بعد رحيل أكثر من 20 ألف شهيد. لم ينس ملك البحرين فلسطين وشعبها في خطاب العيد الوطني لهذا العام، فمن اللائق أن نتذكرهم أيضًا في سياساتنا الخارجية ورؤيتنا الإقليمية”.  ودعت السلطات البحرينية، “ألّا تقبل أن تكون كبش فداء، كما يجب عليها اختيار المُصالحة مع الشعب، وإلغاء التطبيع وتجنب عزل البحرين عن الواقع العربي اليوم، فإن لذلك تبعات عدة تضرّ بمصالح الأسرة الحاكمة قبل الشعب”. وأختتم جواد فيروز حديثه بالإشارة للجانب الحقوقي: “من الناحية الحقوقية فإن الأولوية، يجب أن تكمن في بذل جميع المساعي لوقف الحرب علی غزة، وإنهاء جميع العمليات العسكرية المرتبطة بذلك والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين والضحايا، والأولی بالبحرين المشاركة في هكذا مساعي وليس العكس!”. يظل الانضمام للتحالف وقبله التوقيع علی اتفاقيات التطبيع، التي تصب في صالح إسرائيل، دون أن يكون لها عائد حقيقي علی القضية الفلسطينية، أو  حقوق الشعب الفلسطيني، مرفوضة من عموم الشعب البحريني، الذي نزل إلی الشوارع هذه المرة ليظهر هذا الرفض، ويستنكر تجاهل السلطات في البحرين لمطالبه والعبث بأمنه.

قال موقع "Middle East Monitor"، إنّ الزّيارة الرسميّة لرئيس الوزراء الصهيونيّ «نفتالي بينيت» إلی المنامة، تُعدّ إهانةً لذكری انتفاضة البحرين الشعبيّة التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط 2011. كما أكّد الموقع في تقريره، أنّ الزّيارة التاريخيّة الأولی لرئيس وزراء صهيونيّ إلی البحرين، هي الزّيارة الأرفع مستوی حتی الآن منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين، والتي رعتها الولايات المتّحدة، وشملت الإمارات أيضًا. وأضاف أنّ زيارة «بينيت» تزامنت مع يوم 14 فبراير/ شباط 2022، والذي يمثّل إحياء الشّعب البحرينيّ للذكری الحاديّة عشرة، للانتفاضة المؤيّدة للديمقراطيّة والمطالبة بإصلاحات سياسيّة وحقوقيّة، والتي سحقها التدخّل العسكريّ بقيادة السعوديّة. ونوه إلی أنّ «توقيت الزّيارة يُشكّل إضافة المزيد من الإهانة إلی الانتفاضة التي خرجت منذ أكثر من عقد، والتي ربما لم تنجح في النهاية في التطوّر إلی إصلاحٍ أو ثورة، لكن المشاعر الثوريّة لا تزال مترسّخة بين غالبيّة أبناء الوطن، والمطالبين بإسقاط النّظام الخليفيّ الحاكم منذ القرن الثّامن عشر». واشار إلی أنّ الكيان الصهيونيّ، سيجد في الزّيارة أرضيّة مشتركة مع حليفهم الجديد «النّظام البحرينيّ» في قمع السكّان الأصليين، بالإضافة إلی مصالحهم الأمنيّة المُشتركة، لمواجهة ما يسمّی التهديدات الإيرانيّة – علی حدّ وصفه. وأكّد أنّ هذه الزيارة لم تحظَ بشعبيّةٍ بين الأغلبيّة في البلاد، إذ خرجت العديد من التظاهرات والاحتجاجات الرافضة لهذه الزّيارة وكلّ أشكّال التّطبيع مع الكيان المُحتل، وجدّدت تضامنها مع القضيّة الفلسطينيّة باعتبارها القضيّة المركزيّة. وتابع أنّ التسامح الدينيّ في البحرين، يظهر جليًا في اجتماع «بينيت» بأعضاء الجالية اليهوديّة داخل الكنيس اليهوديّ الوحيد في البلاد الذي تمّ تجديده مؤخّرًا، وفي إنشاء أكبر كنيسة كاثوليكيّة في شبه الجزيرة العربيّة، وفي خططٍ جارية لبناء معبدٍ هندوسيّ، لكن هذا التسامح لا يمتدّ تجاه الأغلبيّة الشيعيّة في البلاد، الذين شهدوا تدمير «53» مسجدًا شيعيًا، ودمارًا كاملًا شمل «23» مسجدًا خلال الانتفاضة، مع رفض السّلطات إعادة بناء أيّ منها، رغم التعهّدات بذلك – بحسب الموقع.

وأوضح آية الله قاسم، في منشور علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران 2024، أنّ "معنی هذا الحكم الوضعي هو أنّ الجواز والاستحباب والوجوب لا بيد الرب وإنّما بيد عبيده"، متسائلاً: "هل هذا هو الإسلام؟".

هذه الزيارة «المفاجئة» اختصرت الموقف الأمريكيّ تجاه النظام الخليفيّ إذ إنّ الأمريكان يرون فيه «البيدق» الضعيف في لعبتهم، يسيطرون عليه كيفما يشاؤون ويجعلونه في المقدّمة ليتلقّی عنهم الضربات. اللافت أنّ بلينكن التقی مباشرة، ومن دون مواربة، رأس الهرم الخليفيّ المدعوّ «حمد عيسی الخليفة»، وتمخّض عن هذا اللقاء أن ثبّت النظام قراره بالانضمام إلی التحالف الدوليّ في البحر الأحمر لمواجهة اليمن «فعليًّا» علی أرض الواقع، ليكون الشريك العربيّ الوحيد للولايات المتّحدة في مواجهة اليمن، وحماية مصالح الكيان الصهيونيّ. لم ينشر الإعلام تفاصيل عن كيفية إقناع بلينكن لحمد، أبالتهديد والوعيد أم بالوعود والإغراءات؟ لكن تصريح «بلينكن» بأنّ النظام الخليفيّ حليف مهمّ وحاسم للولايات المتّحدة، فهو يستضيف الأسطول الأمريكيّ الخامس، وهو شريك في التّحالف الدوليّ البحري ضدّ اليمن، قد يُفهم علی أنّه ترضية لحمد الذي رضخ للمرّة الثانية للأمريكيّ مطيعًا إيّاه طاعية عمياء. ليل الخميس- الجمعة (11-12 يناير/ كانون الثاني الجاري) أعلنت أمريكا شنّ عدوان عسكريّ علی اليمن بالتعاون مع بريطانيا وبدعم عددٍ من الدول بينها النظام الخليفيّ، الذي حلّ في المرتبة الثانية في تعداد الحلفاء، كترضية ثانية، حيث جاء مباشرة بعد أستراليا وسبق كندا، وهولندا، والدّنمارك، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبيّة. سيّدا النظام الخليفيّ من العرب «النظامان السعوديّ والإماراتيّ» استغلّا زجّه في هذا العدوان عنهما ليخرج السعوديّ بتصريح أعرب فيه عن قلقه البالغٍ مما أسماه «العمليّات العسكريّة» التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجويّة التي تعرّض لها عدد من المواقع في الجمهوريّة اليمنيّة، ودعا إلی ضبط النفس وتجنّب التصعيد في ظلّ ما تشهده المنطقة من أحداث، أمّا الإماراتي فهو أيضًا أعرب عن قلقه ولكن ليس من الهجمات الأمريكيّة- كما يفترض- بل من تداعيات الاعتداءات علی الملاحة البحريّة في منطقة باب المندب والبحر الأحمر. بالعودة إلی النظام الخليفيّ والبحرين، لا يختلف اثنان في وعي قائد حركة أنصار الله «السيّد عبد الملك الحوثي» فهو يری «آل خليفة في البحرين عبيد للصهاينة»، وهم لا يمثّلون شعب البحرين الثائر والعزيز والمظلوم، فهم فقط المتورّطون في مفاسد وجرائم أخضعتهم لليهود الصهاينة، بينما موقف شعب البحرين هو موقف شريف ونزيه وعظيم تجاه الشعب الفلسطينيّ، ولعلّ هذا أحد أسباب عدم الردّ اليمنيّ – حتی الآن- علی النظام الذي أباح البحرين لقاعدة الأسطول الخامس وافتتح وكرًا للصهاينة في المنامة، وهما من الأهداف المباحة لحركة أنصار الله التي أخذت قرار الردّ علی الضربات الأمريكيّة أينما ومتی شاءت. المعارضة في البحرين ومن خلفها أبناء الشعب بكلّ أطيافه أعربوا عن رفضهم كلّ هذه المقامرات التي ينجرّ إليها النظام الخليفيّ «منصاعًا» وراء أسياده ليكون كبش فداء في مواجهتهم مع اليمن، بل أكّدوا استنكارهم للاعتداءات الأمريكيّة ووقوفهم إلی جانب الشعب اليمنيّ، فهل يعي النظام الخليفيّ أيّ مستنقع رمی نفسه فيه؟ وألا يدرك أنّه بمخاضه سيلد فأرًا؟ 

وتم عقد الحوار الاستراتيجي الثاني بين الجانبين يوم الإثنين 28 فبراير/ شباط الماضي، إلا ان البيان المشترك جاء في ظل زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان حمد الخليفة إلی العاصمة الأمريكية واشنطن. ووفقاً لوكالة الانباء البحرينية أعربت الإدارة الأمريكية عن تقديرها لاستضافة البحرين مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وللدعم الذي قدمته المنامة بصفتها حليفا رئيسا خارج حلف الناتو، في عمليات نقل الأمريكيين وغيرهم من الأفراد المعرّضين للخطر من أفغانستان. وناقش الجانبان التحديات الأمنية في المنطقة، وأكدا أهمية حشد دعم دولي لمواجهة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وشددا علی وقوف البلدين في مواجهة ما اسموه بأنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار . كما تناول الجانبان سبل توطيد علاقات البحرين مع الكيان الصهيونيّ، منذ التوقيع علی اتفاقيات التطبيع. وبحثا سبل الارتقاء بالتعاون في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل حرية التعبير عن الرأي (الغير متواجد في مملكة البحرين في ظل النظام القمعي)، وأعلن الولايات المتحدة عن ترحيبها بتوسيع البحرين تطبيق قانون العقوبات البديلة.

وخلال العام الماضي، انتعشت أسعار النفط وتضاعفت إيرادات البحرين، حيث أن حوالی 70% منها تأتي عبر بيع النفط الخام والمشتقّات النفطية.   وكان مؤمّلاً أن ينعكس ذلك إيجابيّاً علی الوضع المعيشي المتأزّم للفرد البحريني، وينتعش الاقتصاد الوطني، وتقلّ نسبة البطالة، إلا أن الآمال قد خابت، بل أصبح الوضع المعيشي أكثر ثقلاً علی كاهل المواطن.   وثبت للجميع أن هناك سوء إدارة للاقتصاد في البحرين، وفشل في إدارة خطّة ترشيد الإنفاق عبر وقف الهدر بتمويل الموازنات العسكرية والأمنية الثقلية، وسياسة التجنيس التي ترهق الاقتصاد الوطني، وبالصرف علی سباقات الفورمولا والألعاب التي لا تدعم الاقتصاد.   ويشير بعض الاقتصاديين إلی أن البحرين أصبحت علی شفير الإفلاس، نظراً إلی انخفاض الدعم من بعض دول الخليج من جهة، وتضخّم الإنفاق غير الأساسي.   وارتفع الدين العام إلی 130%، فيما ارتفعت قيمة خدمة هذا الدَّين (القسط السنوي علی الفائدة) إلی زهاء ثلث الإيرادات.   بموازاة ذلك ازدادت الأعباء المعيشية علی كاهل المواطن عبر رفع الدعم عن السلع الأساسية والكهرباء والبنزين، ووقف الزيادة السنوية لمعاش المتقاعدين، ورفع ضريبة القيمة المضافة إلی 10%.   وكشفت مصادر بحرينية رسمية عن أرقام صادمة لرواتب البحرينيين في ظل فساد النظام الخليفي الحاكم الذي يصل فيه دخل الوزير والنائب 10 أضعاف وسيط الأجر.   وأظهرت الأرقام أن أكثر من نصف البحرينيين تقل أجورهم عن 600 دينار، وحوالي ثلثهم يتقاضون أقل من 400 دينار.   إذ كشفت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 200 – 399 دينار قد بلغ 42,532 بحرينيًا، ما نسبتهم 28% في القطاعين العام والخاص.   وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر من المؤمن عليهم البحرينيين حسبما ورد في التقرير الإحصائي للربع الثالث من العام 2022.   وبلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب 1000 دينار وأكثر 31,214 بحرينًيا، ما نسبتهم 21% من المؤمن عليهم، ويشكل الذكور غالبيتهم. بينما بلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب أقل من 200 دينار 2,174 بحرينًيا ما نسبتهم 1% من المؤمن عليهم، وتشكل الإناث غالبيتهم في القطاعين العام والخاص.   ووصل عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 400 – 599 دينار إلی 36,041 بحرينيًا، ما نسبتهم 24% من المؤمن عليهم. والبحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 600 – 799 دينار فقد بلغ عددهم 23,372 بحرينيًا، ما نسبتهم 16% من المؤمن عليهم.   أما عدد البحرينيين الذين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 800 – 999 دينار فقد بلغ عددهم 13,988 بحرينيًا، مشكلين ما نسبته 9% من المؤمن عليهم.

جاء ذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية في تغريدة عبر حسابها علی تويتر.   وأضافت الوكالة أن ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة كان في مقدمة مستقبلي السلطان العماني في مطار قاعدة الصخير الجوية. ولم تذكر الوكالة تفاصيل الزيارة وجدول أعمالها، ولا المواضيع التي سيجري بحثها خلالها.   وفي وقتٍ سابق الإثنين، أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك سيكون في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق.   وأضاف الديوان الملكي في بيان، أن زيارة السلطان العماني تأتي بدعوة من ملك البحرين.   وأوضح الديوان أن الملك سيجري خلال الزيارة مباحثات مع السلطان، تتناول “العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلی آخر التطورات والمستجدات علی الساحات الإقليمية والعربية والدولية”.   وأضاف أن الزيارة تأتي “انطلاقاً من العلاقات الثنائية الراسخة، وتعزيزاً لأواصر الأخوّة والصلات المتينة ووشائج القربی والمحبة التي تجمع شعبيهما الشقيقين”.   وتأتي هذه الزيارة قبل انعقاد القمة العربية المرتقبة في الجزائر والمقررة يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

تعتبر البحرين الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت مشاركتها في التحالف المكوّن من أكثر من عشرين دولة بحسب ما أعلن البنتاغون. وتواجه مشاركة البحرين انتقاداتٍ من قبل أفراد وجمعيات سياسية في المملكة، والتي أصدرت بيانات للتنديد بالمشاركة وطالبت الحكومة بأن تنسحب من التحالف، كما نفذت فعاليات احتجاجية في العاصمة المنامة في الأيام الماضية. لماذا تشارك البحرين في التحالف؟ يقول النائب السابق عن جمعية الوفاق البحرينية المعارضة جلال فيروز إنّ مشاركة البحرين في التحالف يعد "خطأً جسيماً"، معتبراً أنّ التحالف يعمل لصالح حماية إسرائيل ومصالحها، بعد أن أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية استهدافها السفن المتجهة أو التي تملكها إسرائيل نتيجة الحرب في غزة، ويضيف فيروز"من حق القوی الفاعلة أن تقارع هذا العدوان الدامي الجشع علی الأهل في غزة والذي استنكرته الدول الغربية، والتحالف يعمل لحفظ حركة البضائع بين إسرائيل والعالم". وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنّ إنشاء التحالف يأتي "لضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الاقليميين" بحسب ما جاء في بيانٍ صدر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع الماضي، معلناً أنّ الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل، وأضاف أنهم سيقومون بدورياتٍ مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، فيما أكد الحوثيون أنهم يستهدفون السفن التابعة لإسرائيل دعماً لغزة ورداً علی الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء، بحسب ما قال الناطق باسمها عبر منصة إكس بعد تشكيل التحالف. وفي تعليقٍ علی أستفسارات بي بي سي عربي، أوضح متحدثٌ حكوميٌ بحرينيّ "أنّ مشاركة البحرين في التحالف تأتي بالنظر لتواجد الأسطول الخامس الأمريكي وقيادة القوات البحرية المشتركة (CMF) بالإضافة إلی قوة المهام المشتركة 153 في مملكة البحرين"، كذلك أشار المتحدث إلی الاتفاقيات الدولية المشتركة التي تحمي الممرات الاقتصادية، ومن شأنها أن تحمي ممر البحر الأحمر الذي يعدّ شرياناً حيوياً يمر من خلاله نحو 10 في المئة منإمدادات النفط المنقولة بحراً حول العالم و12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية، وهي أسبابٌ دفعت البحرين للانضمام لعمليات تحالف "حارس الازدهار"، حسب قوله. وأوضح المتحدث أنّ ضباطاً بحرينيين سيشاركون في القوات المتواجدة في المملكة من أجل دعم عمليات التحالف. من جهته يری المحلل المتخصص بالشأن الأمريكي إيهاب عباس أنّ البحرين ستكتسب الخبرات والمعرفة من انضمامها للتحالف، نظراً لاحتكاكها العسكري واللوجستي مع قوی عسكرية كبری مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ما يضيف لإمكانياتها العسكرية. و يؤكد كذلك أنّ انضمام البحرين للتحالف يعبّرعن مستوی عالٍ من التنسيق بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ويعبّر عن "علاقات ممتازة واستراتيجية لأبعد مدی ولا يوجد ما يعكر صفوها". ويرفض النائب السابق عن كتلة الوفاق أن يكون تواجد الأسطول الأمريكي في البحرين مبرراً للمشاركة في التحالف، قائلاً إنّ الأسطول "كأيّ قاعدة أمريكيةٍ لا علاقة له بالشأن المحلي، وهي قواعد مستقلة بذاتها وليست لها تفاعلات مع الحكومة، وإذا أرادت القاعدة البحرية أن تشارك فلا حاجة لموافقة البحرين أو إذن الحكومة البحرينية". وفي الشهرين الماضيين أعلن الحوثيون عن مصادرة سفينة جالاكسي ليدر، التي قالوا إنّ ملكيتها تعود لرجل أعمالٍ إسرائيلي، إلی جانب منع عدة سفنٍ من المرور إلی إسرائيل، فيما قال مدير عام ميناء "إيلات" جدعون جولبر " إنّ نشاط الميناء انخفض بنسبة 85 في المئة منذ بدء هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، ضد السفن التابعة أو المتعاونة مع إسرائيل" بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الأسبوع الماضي. ويعتبر مضيق باب المندب ممراً يسمح للتجارة بين الشرق والغرب – بما فيها تجارة النفط- بالعبور من قناة السويس لتوفير الوقت وتكلفة التشغيل بدلاً من الدوران حول القارة الأفريقية عبر مضيق رأس الرجاء الصالح، وكانت عدةُ شركات شحنٍ قد أعلنت سابقاً عن وقف مهامها في تلك المنطقة، ما أدی لارتفاع كُلف النقل البحري والشحن. دول عربية تغيب عن التحالف، لماذا؟ يزيد عدد الدول المشاركة في التحالف عن 20 دولة، وفق ما أعلن البنتاغون الأسبوع الماضي، والذي أوضح أنّ العدد الإجمالي الجديد يشير إلی أنّ ثمانيةٍ علی الأقل من الدول التي قررت الانضمام لتلك الجهود، ترفض الكشف عن مشاركتها علناً، نظراً للحساسيات السياسية للعملية مع تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال الميجور جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون "لقد وافقت الآن أكثر من 20 دولة علی المشاركة وسنسمح بمشاركة دول أخری، الأمر متروك لها للحديث عن انضمامها"، مطلقاً علی التحالف اسم " تحالف الراغبين". وفي الوقت الذي لم تصدر فيه أي تصريحات رسمية عن واشنطن أو غيرها من الدول العربية فيما إذا كانت الولايات المتحدة قدّ خاطبت حكومات محددة للمشاركة، يقول المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي إيهاب عبّاس إنّه من الوارد أن لا تكون هناك دعوات رسمية وّجهت لدول محددة، ويضيف " قد يكون ما حصل هو حوار مشترك بين الولايات المتحدة وبعض الدول العربية التي أبدت رغبتها بعدم المشاركة في المرحلة الحالية". ويوضح عبّاس أنّ كلاً من السعودية ومصر تتضرران مما يحصل في البحر الأحمر، لكنهما قد لا ترغبان في المشاركة حالياً في العملية في البحر الأحمر، أو قد ترغبان في الانضمام في وقت ٍلاحق، ويضيف " قد لا يوجد لدی مصر والسعودية الرغبة حالياً في التوّرط بصراعاتٍ أخری". إلا أّن عدم انضمام هذه الدولة لا يؤثر علی عمل التحالف ولا علی العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة بحسب ما يری عبّاس، والذي يؤكد أنّ واشنطن تعتبر العلاقات مع هذه الدول هامةً وأساسية، نظراً لأنها تشكل ركيزةً تعتمد عليها في حل الخلافات في منطقة الشرق الأوسط والخليج. وفيما يؤكد كلا المحللين إيهاب عبّاس من واشنطن وعبدالله الجنيد من المنامة أنّ مشاركة البحرين في التحالف لم تأتِ بمعزلٍ عن التنسيق والتشاور مع باقي الدول الخليجية، ويضيف الجنيد "المشاركة البحرينية جاءت لتمثل رأي المجموعة الخليجية في التحالف، كُلّ القرارات ذات الانعكاسات الأمنية إقليمياً، وخصوصاً علی دول مجلس التعاون، تخضع لمشاوراتٍ بينها وذلك امرٌ طبيعيٌ جداً". ولم تصدر عن مجلس التعاون الخليجي أيُّ تصريحاتٍ لغاية الآن حول إنشاء التحالف أو مشاركة البحرين فيه. ويعتبر النائب السابق جلال فيروز أنّ الولايات المتحدة هي المستفيدةُ من مشاركة البحرين في العمليات في البحر الأحمر، ويقول "الولايات المتحدة تريد أن تقول إن هناك دولاً عربيةً مشاركة"، متهماً كذلك دولاً خليجية مجاورة بأنها دفعت المنامة للانضمام للتحالف. ويوضح فيروز "للأسف هناك تحالفٌ ثلاثيٌ في الخليج، هو السعودية والبحرين والإمارات، وقد أراد أن يرسم التطبيع مع إسرائيل في الشرق، ونجد أنّ هذا التحالف هو الذي دفع البحرين نحو المشاركة في التحالف الملاحي الجديد، لكن علی حساب سمعتها". ويرفض الباحث السعودي و المتخصص في العلاقات الدولية سعد الدوسري مثل هذه الاتهامات معتبراً أنها "معتادة" من قبل أقطاب المعارضة التي تسعی لتحقيق أجنداتها في البحرين، ويقول "البحرين دولةٌ مستقلةٌ ولها قرارها وسيادتها، وهي وجدت أنّ مشاركتها في التحالف أمرٌ مهمٌ وفق مصالحها". ويوضح الدوسري سبب عدم مشاركة السعودية في التحالف، قائلاً إنّ الرياض تبحث عن الاستقرار في منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط، ولا تريد الدخول في صداماتٍ وصراعاتٍ مع إيران، التي توصلت معها لاتفاقٍ مؤخراً برعايةٍ صينية، كذلك فإنّ المملكة تخوض عملية سلامٍ في اليمن مع جماعة أنصار الله الحوثية ولديها علاقات مستقرة حالية معهم، وهي أسباب تجعلها غير متحمسة للدخول في التحالف. كما يری الدوسري أنّ السعودية طالبت سابقاً الولايات المتحدة والمجتمع الغربي أن يتدخلا عندما كانت المملكة تواجه تهديداتٍ من الحوثيين، لكنّ الدول الغربية كانت متساهلةً وغير مبالية حيال تلك التهديدات ويضيف "لماذا الآن تتحرك الولايات المتحدة والغرب؟ عندما أصبحت العملية السلمية في اليمن قاب قوسين أن تنتهي؟ الآن بعد أن استشعرت القوی الغربية الخطر بدأت تفكر في حماية البحر الأحمر لأنها تريد حماية مصالحها، والسعودية أيضاً تتحرك وفق مصالحها" يقول الدوسري. الاحتجاجات مستمرة في البحرين مع إعلان انضمام البحرين للتحالف، أعلنت جمعيات ونشطاء سياسيون احتجاجهم علی هذه المشاركة، ونفذوا مسيراتٍ ووقفاتٍ خلال أيام الجمعة والسبت نصرة للفلسطينيين ورفضاً للتحالف علی حدّ تعبيرهم، بحسب ما جاء بمنشورات المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع، والتي أصدرت بياناً باسم 26 جمعية ومنظمة مجتمع مدني في البحرين، قالت فيه إنّ هذه هذه الهيئات ترفض "رفضاً قاطعاً إشراك البلاد في أيّ تحالفاتٍ تدافع عن مصالح العدو الصهيوني" بحسب ما جاء في البيان، ووصفت المشاركة بمثابة " الانحدار عن المبادئ الوطنية والدينية والأخلاقية لما تمثله من ضررٍ بالغ علی الشعب الفلسطيني المظلوم". فيما اعتقلت السلطات البحرينية، الأمين العام السابق لجمعية "وعد" إبراهيم شريف بعد سلسلة تدويناتٍ كتبها علی منصة إكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الدولي، ودعا إبراهيم شريف قبيل اعتقاله المواطنين البحرينيين للتعبير عن موقفهم الرافض لمشاركة بلادهم في التحالف، وهو ما اعتبرته جمعيات سياسية في البحرين بمثابة التقييد لحرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها دستور البحرين، بحسب ما جاء في بيانٍ صدر السبت عن ست جمعيات سياسية في البلاد. فيما قال المتحدث الحكومي البحريني لبي بي سي عربي تعليقاً علی الاحتجاجات في البحرين إنّ "المملكة تؤكد التزامها بحماية واحترام الحريات التي يكفلها الدستور وتنظمها القوانين الوطنية".

وقال الشيخ علي الصددي: "بعد انحسار وباء كورونا وبعد الإعلان عن رفع منع السفر عن وجهات كانت موبوءة وتعافت، لماذا لم تعلن السلطات البحرينية رفع منع السفر عن بلدي العتبات المقدسة إيران والعراق".  ولفت خطيب جامع الدراز إلي أن ذلك من شأنه أن يتيح للشيعة الإمامية ممارسة شعائرهم الدينية المكفولة حريتها بالقانون. وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الأمنية قامت بمنع مواطنين شيعة من مغادرة البلاد إلي العتبات المقدسة في العراق. ولفتت في تغريدة لها (الأربعاء 3 أغسطس 2022) إن المنع صدر عن السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي "ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة". ويزور المئات من المواطنين الشيعة سنوياً العتبات الحسينية المقدسة في موسم عاشوراء، للمشاركة في إحياء ذكري استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. وتحاول السلطات البحرينية فرض المزيد من القيود علي البحرينيين الشيعة في ظل الممارسات العنصرية والطافية بحق شيعة البحرين المضطهدين.

أكد وزير المالية والاقتصاد سلمان بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين تمكنت من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي، وهو ما يؤكد أننا استعدنا التعافي ونسير لتحقيق النتائج المرجوة بتكاتف الجميع. وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلی أن خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها ترتكز علی 5 أولويات تضم 27 برنامجًا متكاملًا، تم الانتهاء من 16 برنامجًا، وأن العمل جارٍ علی الانتهاء من تنفيذ 11 برنامجًا خلال الفترة المقبلة.  وأشار إلی أن معدلات النمو والناتج المحلي غير النفطي من الربع الأول للعام 2019 حتی الربع الرابع من العام 2021 بينت استمرار تعافي القطاعات الاقتصادية خصوصًا غير النفطية حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين ارتفاعًا إيجابيًّا في العديد القطاعات، فقد تجاوز أداء عدد من المؤشرات المستويات المسجلة خلال العام 2019، كما تشير البيانات الأولية إلی نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 13 % خلال الربع الرابع 2021، وقد بلغ الناتج المحلي غير النفطي الاسمي نحو 3.4 مليار دينار وهو أعلی مستوی يتم تسجيله، مما يعكس قوة الاقتصاد البحريني.  وكانت مرآة البحرين قد تحدثت عن نحو مليار دينار (2.6 مليار دولار) لا أحد يعلم عن مصيرها لحد الآن في حسابات الدولة عن العام الماضي 2021. وحدها العائلة الحاكمة يمكنها أن تجيب أين ذهب هذا المبلغ الكبير. وأشارت أن الحكومة اقترضت مليار و512 مليون دينار (4 مليار دولار) العام الماضي، بينما كان العجز المقرر فقط مليار و200 ألف دينار فقط. ويشير ذلك أن الحكومة اقترضت 312 مليون دينار بحريني فوق حاجتها لسداد العجز المقرر في الميزانية العامة للدولة، فما هو المبرر لاقتراض هذا المبلغ وإلی أين سيذهب؟ وليس ذلك فحسب، بل إن الحكومة جنت أكثر من 600 مليون دينار إضافية العام الماضي جراء ارتفاع أسعار النفط. ولفتت إلی أن الحكومة اعتمدت كعادتها سعرا متحفظا في موازنة الدولة للعام 2021 عند 50 دولارا للبرميل، إلا أن أسعار النفط ارتفعت في المتوسط العام الماضي لتصل إلی 70 دولار بزيادة مقدرة بنحو 40%.  وإذا ما جمعنا الرقمين 312 مليون دينار فوائض الاقتراض و600 مليون دينار فارق أسعار النفط، فستجد أن الدولة تمتلك فائضا عن العام الماضي يقدر بنحو مليار دينار. كل ذلك جری (لعام الماضي ولا أحد يعرف ونحن في منتصف 2022 أين ذهبت المليار دينار.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث "الاسرائيلي"، اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن توقع "إسرائيل" والبحرين اتفاقية تجارة حرة تسمح بتوسيع التجارة بينهما إلی مئات الملايين من الدولارات سنويا".   وأضافت أن "إسرائيل" والبحرين علی وشك التوقيع علی الاتفاق، لافتة، نقلا عن مصادر لم تسمها، إلی أن "جولة أخری من المناقشات حول الموضوع ستجری هذا الشهر، لكن التحرك نحو الانتهاء".   وتابعت القناة: "جاء التقدم في الموضوع بعد زيارة هرتسوغ للبحرين، ورغم الاحتجاجات علی زيارته للبلاد وضد التطبيع مع "إسرائيل"، لكن مصدرا سياسيًا قال إنه متفائل بهذه الخطوة".   ووصل هرتسوغ علی رأس وفد اقتصادي إلی المنامة أمس الأول (الأحد)، والتقی ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة، فيما احتج البحرينيون علی زيارته لبلدهم.   وفقا لبيانات إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية، منذ توقيع اتفاق التطبيع قبل نحو عامين، نمت التجارة بين الكيان والبحرين بشكل مطرد وبلغت في عام 2021 حوالي 7.5 مليون دولار.   وتقدر إدارة التجارة الخارجية أن اتفاقية التجارة الناشئة ستسرع من زيادة حجم التجارة بين الجانبين. في عام 2021، بلغ حجم صادرات الكيان إلی البحرين نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والألماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيماويات ومنتجات الصناعة الكيماوية والآلات والهندسة الكهربائية. وبلغ حجم الواردات من البحرين إلی الكيان حوالي 3.5 مليون دولار، وتحتوي بشكل أساسي علی معادن أساسية، وكذلك معادن ووقود، بحسب بيان وزارة التجارة الصهيونية.

في 12 سبتمبر 2021، أثناء خروجه للمشاركة في موكب عزاء، اعترضت المركبات المدنية السيارة التي كان سلمان بداخلها، عند إشارة السير الحمراء. وخرج أفراد مسلحون يرتدون ملابس مدنية ولا يشيرون إلی أنهم ينتمون إلی وزارة الداخلية من المركبات، وفتحوا أبواب السيارات، وأخرجوا سلمان وآخرين بالقوة من السيارة، دون إصدار أمر بالقبض عليهم. ووضعوا كل فرد في سيارة منفصلة وأخذوهم إلی نقطة تجمع الضباط الذين يرتدون ملابس مدنية، وبعد ذلك أخذوهم إلی مكان مجهول. ووزع الأشخاص المعتقلون علی حافلات مختلفة توجهت إلی منازلهم حيث تم مداهمتها. داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية وقوات شرطة مكافحة الشغب منزل سلمان دون تقديم مذكرة تفتيش. لم يتم إبلاغ والدي سلمان بسبب اعتقاله. فتشوا غرفته أثناء تسجيل الفيديو وصادروا حقيبتين بملابسه وبعض الكتب وصور الشيخ علي سلمان والشيخ عيسی قاسم. بعد انتهاء المداهمة، نقلوا سلمان إلی مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية ثم إلی مستشفی القلعة للخضوع لبعض الفحوصات الروتينية. بعد ذلك، أعيد إلی إدارة البحث الجنائي حيث قام الضباط بتقييد يديه وعصب عينيه. سمحوا له فقط باستخدام الحمام مع الأصفاد. منعه الضباط من الصلاة والنوم والراحة وضربوه بأيديهم وركلوه بأقدامهم. هدد المحقق سلمان بتوريطه في قضايا أكثر خطورة إذا لم يعترف بالتهم الموجهة إليه. وعذبوه نفسيا وجسديا باحتجازه لساعات طويلة. كان من المفترض أن يتم نقل سلمان إلی مركز شرطة الحد في المساء للنوم والراحة، لكنهم أخذوه إلی هناك لبضع دقائق فقط لتسجيل الدخول واعيد إلی مبنی التحقيقات. وضعه الضباط في غرفة مغلقة شديدة البرودة، مع تكييف الهواء الدائم. كان البلاط في الغرفة من السيراميك، ونام عليها بدون فراش، مكبل اليدين ومعصوب العينين. تحت التعذيب، اعترف سلمان بالتهم الموجهة إليه، وفي النيابة العامة، طُلب منه فقط تكرار ما اعترف به سابقا من دون أي تغيير. تم استجواب سلمان بدون محاميه. وبينما سُمح له بالاتصال بأسرته في اليوم الأول من اعتقاله لإبلاغهم بمكان وجوده، فقد تم تهديده بعدم إخبارهم بأي شيء آخر، وانقطع الاتصال بهم لبقية فترة الاستجواب. ولم يُسمح لأسرته بزيارته بذريعة وباء فيروس كورونا، علی الرغم من عدم اتخاذ تدابير وقائية في الزنزانات المكتظة والمغلقة التي احتجز فيها سلمان. بعد التحقيق، اقتيد سلمان مع بقية المتهمين إلی موقع الصرف الآلي في الدير، وهو مسرح الجريمة المزعوم. تحت التهديدات بالأسلحة وكذلك التهديدات بالقتل، كان عليهم تمثيل طريقة حرق ماكينة الصراف الآلي كما جاء في التهم التي اتهموا بها،. وشهد المدعي العام هذا الإكراه. في 28 فبراير 2022، حكمت المحكمة الجنائية العليا الأولی علی سلمان بالسجن لمدة 15 سنوات مع غرامة قدرها 100 000دينار بحريني بتهمة حرق ماكينة الصرف الآلي التابعة لبنك البحرين الوطني وممارسة الأنشطة الإرهابية من خلال تلقي الأموال والأدوات. لم يكن لدی سلمان إمكانية الاتصال بمحاميه ولم يُسمح له بالتحضير بشكل كافٍ للمحاكمة. وكان قد طلب زيارة طبيب نتيجة للتعذيب الذي تعرض له. قدمت السلطات طبيباً فحصه باستخفاف لمدة لا تزيد عن دقيقة. وبينما قدمت شكوی إلی وحدة التحقيق الخاصة بشأن التعذيب الذي تعرض له، لم تكن هناك نتيجة لذلك.وتم استخدام الاعتراف الذي قدمه سلمان تحت التعذيب لإدانته. أثناء سجنه في سجن الحوض الجاف الجديد للأحداث، وضعت السلطات سلمان في المبنی 16 وهو مبنی الحجر الصحي. أساء الضباط معاملته عندما سأل إدارة السجن متی سيتم نقلهم إلی المبنی 17. هددوا بإبقائه في الحجر الصحي طوال عقوبته. علاوة علی ذلك، نظرًا لتعليق الزيارات، يمكن للسجناء إجراء مكالمات فيديو مع أفراد الأسرة. ولكن، لا يمكن للسجناء التمتع بأي خصوصية أثناء هذه المكالمات، حيث يمكن للحراس رؤية الشاشة وسماع ما يقال. عندما يطلب سلمان من الضباط عدم النظر لأن امرأة تظهر في الفيديو، فإنهم يرفضون ويصرخون عليه. اعتقال سلمان التعسفي وتعذيبه هي انتهاكات واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(ICCPR) ، وكلاهما طرف فيه. علی هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلی إطلاق سراح سلمان، الذي حُرم من محاكمة عادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة وتعرضه للتعذيب للاعتراف، والتأكد من أن أي إعادة محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وعلاوة علی ذلك، تحث ADHRB السلطات المعنية علی التحقيق بفعالية ونزاهة في ادعاءات سلمان المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.