تشييع مهيب لـ«السيّد حسين الغريفي» الذي رحل بعد سنوات من المعاناة نتيجة التعذيب

وبحسب "مرآة البحرين"، المستشار القانوني "إبراهيم سرحان" هو أحد مؤسسي المركز. ودشن المركز حسابه علی منصة الانستغرام، وكذلك علی منصة تويتر. وأوضح المركز أن اختيار لهذا اليوم يأتي "إحياءً لذكری اليوم الذي اعتمدت في الجمعية العام للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، والذي جاء في نصَّه بالمادة الخامسة:" لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة". وبمناسبة ذكری اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالقرار 46/39 المؤرخ في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، نعلن عن بدء عمل مركزنا من هذا اليوم". وحدد المركز رؤيته بأنها "تنطلق من أنّه: لا حياة ولا سلام مع جرائم التعذيب". مضيفًا "لذا سوف نسعی لتحقيق أهدافنا المتمثلة في مناهضة التعذيب ومساندة ضحايا التعذيب ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب، داخل البحرين وخارجها، عبر مراقبة القوانين والتشريعات ومدی التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها الدولية". وقال "لأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق الضحايا في محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب، فأننا نذكّر المجتمع الحقوقي والدولي بجرائم التعذيب التي حصلت وتحصل في البحرين دون محاسبة لمرتكبي الجرائم ودون تعويض أو جبر الضرر للضحايا". وأوصی المركز "حكومة البحرين بالتحقيق الجاد ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب السابقة والحالية في السجون ومراكز التحقيق والنيابة العامة، ومعالجة النقص والخلل في القوانين والتشريعات المحلية لموائمتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها البحرين في العام 1998م، وأن توقع وتنظم إلی البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب". المصدر: مرآة البحرين

وقال في سلسلة تغريدات نشرها علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقامية لانتزاع اعترافات بتهم جاهزة، مشيرًا إلی أنه علی الرغم من التهديد والقمع فالشهادات الحية ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام خير شاهد علی وحشيته وإجرامه وعدم شرعيته. وشدد بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب علی ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، ووجوب معاقبة نظام آل خليفة دوليًا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه. وكان ناشطون وحقوقيون وجمعيات سياسية قد أطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في السجون الخليفية، تحت وسمي «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة علی كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

ورأی سماحته في حديث الجمعة (637)، تحت عنوان: «كيف نحافظُ علی المُستوی الرُّوحيُّ؟ – المطالبة بإصدارِ مذكَّرة اعتقال – كلمةُ عزاء إلی الشَّعبِ الإيرانيِّ برحيل السيد إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث أليم»، في مسجد الإمام الصادق «ع» في القفول، مساء الخميس 23 مايو/ أيّار 2024 أنّ حراسة الأوطانِ كما هي مسؤوليَّة وُلاة الأمرِ والحُكَّام هي كذلك مسؤوليَّة الشُّعوب، بكلِّ نُخبِها، وبكلِّ جماهيرها، فالنُّخب تُمثِّل مواقعَ الوعي في الأُمَّة ولها تأثيراتها الكبيرة في توجيه مسارات الأوطان، وفي أمنها، وصلاحها، واستقرارها، وحماية كلِّ أوضاعها. وحول دور الشُّعوب، أكّد سماحته أنّه دور ليس هامشيًّا، فالشعوب لها حقوق مشروعة مطلوبٌ مِن الجماهير أنْ تطالبَ بها، ومطلوبٌ مِن النُخبِ أنْ تدافعَ عنها، ومطلوبٌ مِن الأنظمةِ أنْ تُوفِّرَها. وفي العنوان الثاني من حديث الجمعة، قال السيّد الغريفي إنّ المدَّعي العام في محكمةِ العدلِ الدُّوليَّة تقدّم بطلب إصدارِ مذكَّرة اعتقال بحقِّ صُنَّاع الجريمة الصَّهاينة، نتيجة ما ارتكبوه مِن جرائم الإبادة بحقِّ الشَّعب الفلسطينيِّ في غَزَّة، وهي خطوة لو تحقَّقتْ تُشكِّل موقفًا جادًّا في التَّصدِّي للطُّغيان الصُّهيونيِّ بكلِّ شراستِهِ وجنونه، لافتًا إلی أنَّ الموقف الأمريكيّ الدَّاعم بقوَّة للكيان الصُّهيونيِّ فور سماعه بهذه الخطوة هدَّد باتخاذ إجراءاتٍ وعقوباتٍ ضدَّ المحكمة الجنائيَّة الدُّوليَّة، وفي هذا السِّياق ضغط علی المحكمة الدُّوليَّة ممَّا دفعها أن تتقدَّم بطلب اعتقال بعض القيادات الفلسطينيَّة المناضلة ضدَّ العدوان الصُّهيونيِّ، موضحًا أنّها بذلك تساوي بين الجُناة والمجاهدين الأشراف، المدافعين عن الأرض والمقدَّسات وعن عزَّة الشَّعبِ الفلسطينيِّ المجاهد عن أرضهِ وكرامتِهِ وشرفِهِ ومُقدَّساتِهِ. وفي ختام حديثه قدّم السيّد الغريفي تعازيه لصاحبِ العَصْرِ والزَّمانِ «عج»، ولمراجعِ الدِّينِ العِظام، وللشَّعبِ الإيرانيِّ باستشهاد رئيس الجمهوريّة الإسلاميّة السيّد رئيسي ورفاقه، قائلًا إنّهم قضَوا حياةً مملوءةً بالخيرِ والصَّلاحِ، وحافلةً بالعطاءِ لشعبهم، ولأُمَّتِهم، ولكلِّ قضايا الحقِّ في العالم، ولكلِّ أهدافِهم الكبری في عصرٍ ازدحمت كلُّ قوی الشَّرِّ في العالم المعادية للإسلام وللأمّة ولشعوب المنطقة ممَّا يفرضُ أنْ تتلاحم كلُّ القُدُرات في حراسةِ أهدافِ هذه الأُمَّةِ، وأهدافِ هذه الشُّعوب، مؤكّدًا أنّ قضيَّة فلسطين، وقضيَّة القُدسِ، وقضيَّة غَزَّةَ كانت تأتي في قمَّة الأولويَّاتِ التي شكَّلتْ همًّا كبيرًا لدی هؤلاء النَّفرِ مِن الصَّالحين والأخيار.

ملك البحرين يستقبل العلامة السيد الغريفي ويثني علی جهوده في البحث الديني مؤكدا ان رجال الدين بالبحرين هم القدوة والمثل في الدين والخلق والخطاب الراشد المستنير، لانهم يسهمون في النهوض ببناء أوطانهم ويسعون الی ترسيخِ مفاهيم الخير والسلام والمحبة ببصيرة الحكمة ورشد الموعظة الحسنة وكانت وزارة الخارجيّة الأمريكية قد أكدت تقريرها الحقوقي السنوي لعام 2021، تدهور الوضع الإنساني والحقوقي في البحرين، واستمرار سياسة التمييز والاضطهاد ضد غالبية المواطنين الشيعة من منطلق ديني. وشدّدت علی استمرار سياسة التمييز الطائفي في البحرين، وقالت إن منظمات حقوق الإنسان أفادت أن المواطنين الشيعة، واجهوا تمييزا وظيفيا واسع النطاق في كل من القطاعين العام والخاص، وأن المواطنين السنة غالبا ما حصلوا علی الأفضلية للعمل في المناصب الحكومية الحساسة، خاصة الأجهزة الأمنية، والشرطة والجيش". وتكثر في التظاهر الرفضة لوجود الصهاينة علی أرض البحرين وتضامناً مع المعتقلين السياسيين في السجون الخليفية الاهالي الاوفياء.

فمنذ الصباح توافدت الحشود الغفيرة من مختلف المناطق للمشاركة في التشييع، حيث انطلق الموكب عند الثالثة والنصف عصرًا في بلدة الدراز وسط شعارات غاضبة، يتقدّمه علماء البحرين وآباء الشهداء. وقد رفع المشاركون في التشييع الشعارات المطالبة بالإفراج عن كلّ المعتقلين السياسيّين في سجون النظام، والمندّد بسياسة الإهمال الطبيّ، وتعريض حياة المعتقلين للخطر، وكان حضور حرائر البحرين لافتًا في مراسم التشييع.Your browser doesn't support video. Please download the file:يذكر أنّ الشهيد «حسين خليل الرامي» طالب مرارًا وتكرارًا بحقّه في العلاج حيث كان يعاني عدّة أمراض مزمنة، لكنّ إدارة السجن وضمن سياسة القتل البطيء المتعمّد تجاهلت الأمر وأخذت تماطل فيه، حتي ارتقي شهيدًا.

وقال التكتل في بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب»، إنه يجب علی شعب البحرين الوقوف مع ضحايا سياسة «التعذيب الممنهج»، الذي يمارس في سجون البحرين منذ عقود، ويرفض الحاكمون التخلي عنه. وأضاف أن هذه الوقفة ضرورة لتجديد العهد مع ضحايا هذه السياسة الإجرامية، التي اعترفت العائلة الحاكمة مؤخرا بوجودها، إذ ادعت إحدی مؤسساتها الحقوقية أن «التعذيب انخفض بنسبة 70 بالمائة». ودعا التكتل العالم وخصوصا الجهات ذات التأثير، لاتخاذ مواقف جادة للضغط علی حكومة البحرين للتوقف عن هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فحقوق الانسان تعتبر عابرة للحدود الجغرافية ومسؤولية إنسانية عامة – بحسب البيان. وشدد علی ضرورة تكثيف المطالبة بالتحقيق في كافة جرائم التعذيب، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين، وتهدف لتوثيق قصص الضحايا ومعاناتهم، وكذلك تحديد المسؤولين عن التعذيب، سواء بإقراره أو ممارسته، وهذا يتطلب تعاون الضحايا بالإدلاء عما لديهم من معلومات حول معذبيهم. ودعا التكتل إلی تعميق الوعي الشعبي بأن جريمة التعذيب «محرمة دوليا»، والسعي لإعداد قوائم بأسماء المعذبين، ومقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، أدت لاستشهاد العشرات من الأبرياء – وفق البيان.

وقال العلامة الغريفي، في حديث الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالقفول، إنّ "الزيارات إلي المراقد المقدسة هي جزء من شعائر الدين فلا معني أنْ تُفرَض عليها قيوداً رسمية"، مذكِّراً بأنّ "حرية الممارسات الدينية مكفولة وفق الأنظمة والقوانين، ما دامت هذه الممارسات وفق ضوابط الشرع والقانون". من جهة أخري، نبَّه العلامة الغريفي إلي أنّ "التجنيس أوجد زحفاً غير مألوف من مجنَّسين اقتحموا كل المواقع والوظائف، في حين يزدحم الوطن بأعداد كبيرة جداً من العاطلين ممن ينتمون إلي هذه الأرض ويذوبون في الولاء لهذه التربة"، متسائلاً: "فمن أحق بثروة هذا الوطن؟". وأشار إلي أنّ "الشعب البحريني يتابع بكل اهتمام ملف التجنيس مثمِّناً أي خطوة جادّة في معالجته، حيث يشكّل قلقاً له من تداعياته الكبيرة والخطيرة علي النسيج الوطني وعلي هوية هذا الشعب، ويفرض استنزافاً لثروة هذا البلد". ودعا إلي أنْ "يُفتح ملف التجنيس فتحاً حقيقياً وأنْ يُعالَج معالَجة حقيقية وجادَّة وصادقة، خاصة بعدما ثبت وجود أشخاص قدّموا معلومات ووثائق مزوَّرة".

استهشد الجريح السيد حسين الغريفي متأثرًا بإصابته جراء التعذيب الذي تعرض له عند اعتقاله في 16 مارس/آذار 2011 الذي أدی إلی شلل كامل. .Your browser doesn't support video. Please download the file:.Your browser doesn't support video. Please download the file:  .Your browser doesn't support video. Please download the file: 

وبحسب المركز يزج بمعتقلي الرأي في البحرين لفترات طويلة في السجن دون منحهم حق الاتصال بذويهم، إضافة إلی تعرضهم للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية ومنعهم من الاتصال بمحام، علاوة علی الإهمال الطبي داخل السجون.   وأشار المركز إلی أنه فمنذ نهاية مايو/أيار الماضي، تجاهلت سلطات سجن جو حالة سجينيْن، علی الأقل، ظهرت عليهما أعراض السل لأكثر من أسبوع دون إجراء فحص لهما.   كما أعيد سجين ثالث تلقی الرعاية في المستشفی إلی السجن بعد يومين من إبلاغ طبيب لأسرته بإصابته بالسل.   ومؤخرا قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن ضحايا التعذيب في البحرين ما زالوا ينتظرون الإنصاف والمساءلة ومحاسبة مسئولي النظام الخليفي علی انتهاكاتهم الجسيمة.   ودعا المركز الحقوقي في بيان له تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، حكومة البحرين إلی إنهاء “ثقافة الإفلات من العقاب” وتقديم المتورطين في التعذيب إلی العدالة، بمن فيهم من هم في التسلسل القيادي.   وذكر أنه يساهم ضمان سبل الانتصاف لضحايا التعذيب في استقرار المجتمع علی المدی الطويل ويفتح الباب للمصالحة السياسية والاجتماعية التي طال انتظارها لضحايا التعذيب الحق في الإنصاف والمساءلة، وعلی حكومة البحرين الالتزام بحماية وإعمال هذا الحق بموجب القوانين الوطنية والدولية.   ووجه المركز رسالة إلی الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيه أنه “يجب ألا يُسمح أبداً لمرتكبي التعذيب بالإفلات من جرائمهم، ويجب تفكيك أو تغيير الأنظمة التي تمكّن التعذيب”.   وجاء في نص الرسالة: تم التحقق من استخدام السلطات البحرينية للتعذيب الممنهج من خلال عشرات التقارير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، لاسيما تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تم إنشاؤها واعتماد نتائجها وتوصياتها من الملك نفسه.   وقد عزت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التعذيب الممنهج إلی “عدم مساءلة المسؤولين داخل النظام الأمني في البحرين”، والذي أدی بدوره إلی “ثقافة الإفلات من العقاب”.   بما أن الإفلات من العقاب علی نطاق واسع يؤدي إلی المزيد من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كان ينبغي أن تكون الأولوية المطلقة للحكومة البحرينية هي معاقبة الجناة إذا كانت صادقة في محاربة التعذيب. ولكن فشلت جهود الحكومة في العقد الماضي في تحقيق تقدم ملموس.   لم يؤد إنشاء هيئات رقابية مختلفة وسن قوانين جديدة إلی تقديم المتورطين في التعذيب وسوء المعاملة إلی العدالة. بينما تتطلب معالجة التعذيب الالتزام الصارم بمبدأ “مسؤولية القيادة”، فقد فشلت الحكومة البحرينية تماماً في الالتزام بهذا المبدأ.   لا يزال المئات من ضحايا التعذيب وعائلاتهم ينتظرون الإنصاف والمساءلة في البحرين.   لطالما كان التعذيب إحدی الوسائل التي تمارسها السلطات البحرينية للسيطرة والهيمنة علی الشعب، حتی قبل الاستقلال.   حيث تكثفت أنباء التعذيب خلال فترات الاضطرابات السياسية، وتحديداً ضد المعتقلين والسجناء السياسيين. تحدث معظم حالات التعذيب أثناء الاستجواب من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بغرض انتزاع الاعترافات أو العقاب.   حدثت الذروة الأخيرة في قضايا التعذيب أثناء وبعد انتفاضة 2011، حيث تلقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 559 شكوی تتعلق بسوء معاملة الأشخاص المحتجزين بين 1 يوليو 2011 و23 نوفمبر 2011 فقط.   وفي وقت لاحق، تم توثيق عشرات حالات التعذيب والمعاملة السيئة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.   يمكّن النظام الجنائي البحريني التعذيب من خلال التغاضي عن مزاعم التعذيب ذات المصداقية من قبل النيابة العامة، وقبول الاعترافات القسرية في المحاكم، وإنشاء هيئات رقابية غير مستقلة وغير فعالة، وبالتالي عدم محاسبة الجناة. حتی وسائل الإعلام تلعب دوراً في انعدام المساءلة من خلال كونها أداة دعائية للحكومة.   يعطي القانون البحريني للنيابة العامة الولاية القضائية علی جرائم التعذيب. ولكن أظهرت النيابة العامة علی مر السنوات افتقاراً إلی الاستقلالية وإحجام عن التحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة الجناة.   تعرض مئات الأشخاص للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي كانت النيابة العامة مفوّضة بتفتيشها، كما تم إطلاق سراح العشرات من مسؤولي إنفاذ القانون الذين تورطوا في التعذيب دون عقاب بسبب عدم رغبة النيابة العامة في تقديمهم إلی العدالة.   كانت هناك العديد من التقارير عن تجاهل النيابة العامة الفاضح لمزاعم التعذيب أثناء استجواب المعتقلين. في عام 2015، أبلغت هيومن رايتس ووتش عن 6 حالات أبلغ فيها محتجزون النيابة العامة عن تعذيبهم في مديرية التحقيقات الجنائية.   ولم يقتصر الأمر علی فشل النيابة العامة في اتخاذ أي إجراء، بل أمرت أيضاً بإعادة اثنين منهم إلی مديرية التحقيقات الجنائية بعد رفضهما الإدلاء باعترافات. وقد انتهت حالة واحدة فقط من هؤلاء بفتح تحقيق. بالإضافة إلی ذلك، كان قد أشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلی أنه “في بعض الحالات لم تقم النيابة أو القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين” مما أسهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب داخل النظام الأمني في البحرين.   في 31 يوليو 2016، توفي المواطن البحريني حسن جاسم حسن الحايكي، 35 عاماً، في الحجز متأثراً بجروح أصيب بها أثناء التعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية، وفقا لأسرته.   أبلغ الحايكي النيابة العامة بتعرضه للتعذيب، لكن بدلاً من التحقيق في مزاعمه، أمروا بإعادته إلی مديرية التحقيقات الجنائية، حيث “تعرض لمزيد من أعمال التعذيب”.   في ذلك الوقت، تلقی مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن الحايكي تعرض للاعتداء الجنسي في 10 يوليو 2016 من قبل المسؤولين في النيابة العامة، الذين أجبروه علی التوقيع علی اعتراف.   وقد حُرم من الاتصال بمحام أثناء التحقيق علی الرغم من طلبه المتكرر بالحصول علی الاستشارة القانونية، وعندما توجه محاميه إلی هناك، قيل له زوراً أن الحايكي لم يحضر بعد.   عندما ذكر محامي الحايكي أن موكله المتوفی كان لديه جروح وكدمات علی جسده، مؤكدة “بما لا يدع مجالاً للشك وجود اشتباه جنائي وراء الوفاة”، اتهمته النيابة العامة بـ “نشر أخبار كاذبة”.   بعد تحقيق سريع، خلصت وحدة التحقيق الخاصة، التي تعمل تحت إشراف النيابة العامة، إلی أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية.   وبالمثل، تغاضت النيابة العامة عن مزاعم محمد رمضان بالتعذيب، الذي أدين لاحقاً بناءً علی اعتراف بالإكراه وحُكم عليه بالإعدام في 29 ديسمبر 2014 علی الرغم من أنه أظهر لوكيل النيابة علامات التعذيب علی جسده.   إن النيابة العامة متواطئة في التعذيب من خلال قبول الاعترافات القسرية أثناء الاستجواب، والتغاضي عن مزاعم التعذيب، والتسامح مع مرتكبيه، وكونها جزءاً من نظام يجرم المعارضة ويبرر العنف لسحقها.   في معظم حالات القتل غير القانوني للمدنيين علی أيدي قوات الأمن التي وثقتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي قُتل بعضهم تحت التعذيب، وجهت النيابة العامة بشكل غير مقبول إلی الجناة تهمة الاعتداء فقط دون نية القتل، مما أدی إلی عقوبات مخففة للجناة.   في موازاة ذلك، تلعب المحاكم البحرينية دوراً في التعذيب الممنهج والإفلات من العقاب المنتشر علی نطاق واسع في البلاد.   قبلت المحاكم البحرينية بالاعترافات القسرية حتی في القضايا البارزة، مثل قضية “البحرين 13”. علاوة علی ذلك، فشل النظام القضائي في توفير الإنصاف لعشرات الأسر وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن من خلال تبرئة العديد من مرتكبي التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وإصدار أحكام مخففة بحق قلة من الذين أدينوا بما يتعارض مع خطورة جرائمهم.   في العام 2012، علّق رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأنه “لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلی جمهورية هي السجن المؤبد، بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً علی رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط”، في إشارة إلی قضية هاني عبد العزيز جمعة.   في قضية ائتلاف 14 فبراير، أدين خمسون شخصاً في محاكمة جماعية بتهمة إنشاء “مجموعة إرهابية” والانضمام إليها.   تتكون الأدلة المقدمة في المحكمة لإثبات التهم الموجهة إلی المتهمين بشكل أساسي من اعترافات قسرية وعدد من التسجيلات والصور التي تُظهر بعض المتهمين ينظمون ويشاركون في المظاهرات ويدعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة فيها.   ورغم ھذا الافتقار البيّن للأدلة علی أي نشاط إجرامي حقيقي، حكمت المحكمة علی 16 من المدعی عليھم بالسجن ١٥ عاماً، وعلی 4 مدعی عليھم بالسجن 10 أعوام، وعلی المدعی عليھم الثلاثين المتبقين بالسجن خمسة أعوام.   في قضايا الـ 21 ناشطاً وشخصية بارزة في المعارضة، 14 منهم حوكموا حضورياً أمام محاكم السلامة الوطنية، أيّدت المحاكم المدنية إداناتهم وأحكامهم رغم حرمانهم من حقوقهم الأساسية في مراعاة الأصول القانونية.   أيّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا إدانات وأحكام 13 منهم في 4 سبتمبر 2012، وفي 6 يناير 2013، صادقت محكمة التمييز علی الحكم.   وثقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتفصيل التعذيب والمعاملة السيئة للعديد منهم، واعتبرتهم منظمة العفو الدولية “سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط”.   أخفقت النيابة العسكرية في تقديم أي أدلة علی أن المتهمين قد استخدموا العنف أو دعوا إليه أثناء احتجاجات 2011.   كان دليل الإدانة الرئيسي في القضية المعروضة علی محكمة الاستئناف الجنائية العليا (محكمة مدنية) هو “اعترافات اثنين من المتهمين، انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب بحسب ما زُعم وشهادات أفراد الشرطة المتورطين في تعذيب المتهمين”.   في قضية محمد رمضان وحسين علي موسی، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك وخلصت وحدة التحقيق الخاصة إلی أن هناك “اشتباه في جريمة التعذيب (…) والتي نُفذت بهدف إجبارهم علی الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها”. ومع ذلك، أيدت محكمة التمييز أحكام الإعدام الصادرة بحقهما في 31 يوليو 2020.   في فبراير 2014، قدمت مجموعة من 97 محامياً مذكرة إلی نائب رئيس المجلس الأعلی للقضاء، سلطت فيها الضوء علی تقاعس وتواطؤ القضاء في منع ومكافحة التعذيب:   تتجاهل النيابة العامة وبعض القضاة الأدلة والادعاءات المتعلقة بالتعذيب ويقبلون بها في الإجراءات الجنائية.   في عدة قضايا، يرفض القاضي طلب المحامين بإدراج تعرّف المتهمين علی الأشخاص الذين مارسوا عليهم التعذيب داخل قاعة المحكمة في محضر الجلسة، ويرفض تكليف النيابة العامة بالتحقيق في المسألة.   في كثير من الحالات، يطلب القاضي طرد المتهمين من قاعة المحكمة بعد تعرّفهم علی الشخص الذي قام بتعذيبهم أو الإساءة إليهم.   فشل النظام القضائي البحريني، ممثلاً في كل من النيابة العامة والمحاكم، في معالجة التعذيب الممنهج للمعتقلين في أماكن الاحتجاز، بل ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في انتشار الإفلات من العقاب.   يمكن موازنة إحجام النظام القضائي عن مكافحة التعذيب بجدية من خلال إنشاء هيئات حقوق إنسان فعالة ومستقلة تكون مستعدة وقادرة علی فضح قضايا التعذيب والضغط من أجل المساءلة، ولكن هذا ليس هو الحال في البحرين.   أثبتت هيئات الرقابة الحكومية التي تم إنشاؤها استجابة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد عام 2011 أنها تعاني من خلل وقصور.   وحدة التحقيق الخاصة، التي أنشئت عام 2012، مفوّضة “بتحديد المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون تسببت في جرائم قتل أو تعذيب أو الإيذاء أو سوء المعاملة، بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسؤولية القيادة”.   علی الرغم من أن إنشاء وحدة التحقيق الخاصة داخل النيابة العامة كان خطوة إلی الأمام في معالجة الإفلات من العقاب في البحرين، فقد تم التشكيك في استقلالية وفعالية الوحدة منذ إنشائها: إنها جزء من التسلسل الهرمي للنيابة العامة.   علاوة علی ذلك، فإن معدل إحالة القضايا إلی المحاكم الجنائية منخفض جداً مقارنة بإجمالي الشكاوی التي تلقتها وحدة التحقيق الخاصة خلال العقد الماضي، والتي انتهی معظمها بتبرئة وأحكام مخففة، إلی جانب أن معظم الملاحقات كانت صادرة عن ضباط ذوي رتب منخفضة.   يؤثر ارتباط وحدة التحقيق الخاصة مع النيابة العامة سلباً علی نزاهتها وثقة الجمهور بها مع تجاهل الأخيرة لمزاعم التعذيب ومقاضاة سجناء الرأي.   كما أن وحدة التحقيق الخاصة لا تمتثل للعديد من أحكام بروتوكول اسطنبول التي من المفترض أنها تأسست لتكون متوافقة معها.   الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية هي هيئة حكومية أخری من المفترض أن تساعد في وضع حد للتعذيب المنهجي. بدأت العمل في يوليو 2013.   تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية لضمان التزام موظفي وزارة الداخلية بالإجراءات القانونية ومحاسبة المخالفين لها.   كما أنها مكلفة بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوی المقدمة ضد أفراد قوات الأمن العام، بما فيها شكاوی التعذيب. ولكن استقلالية الأمانة العامة للتظلمات أيضاً موضع شك، حيث تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، ويتم تعيين موظفيها بموافقة وزير الداخلية.   وفيما يتعلق بفعاليتها، مارست الأمانة العامة للتظلمات تجاهلاً وتقاعساً في معالجة الانتهاكات الموثقة جيداً لمنتسبي وزارة الداخلية، وهو ما يتضح من عدد القضايا المحالة من قبلها للملاحقة الجنائية المحتملة وحقيقة أن عدد قليل من التحقيقات قد فُتح بمبادرتها الخاصة في السنوات القليلة الماضية.   أما بالنسبة إلی مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي أنشئت في عام 2013، فهي تعمل كآلية وقائية وطنية ومخوّلة للتحقق من ظروف النزلاء والمعاملة التي يتلقونها.   ولكن تم التشكيك في استقلالية وفعالية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كذلك الأمر بسبب الافتقار إلی الشفافية في تعيين أعضائها، واعتمادها المالي علی الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وعدم وجود حكم واضح في تقاريرها.   لقد فشلت في إظهار الصرامة والجدية والمثابرة في معالجة القضايا الملحة في مرافق الاحتجاز، ولا سيما تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين.   بدأ إنشاء هذه الهيئات الرقابية وغيرها واعداً في محاربة التعذيب الممنهج في البحرين. ولكن بعد عقد من الزمن، لم يحقق عملهم نتائج ملموسة، مما أثار تساؤلات جدية حول استعداد الحكومة للتصدي الحقيقي للتعذيب في البلاد.   تتطلب مكافحة التعذيب ومنعه تضافر الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة في البلاد. “يمكن لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في نظام فعال من الضوابط والتوازنات لمنع التعذيب وحظره”.   بينما أغلقت الحكومة الفضاء المدني بشكل شبه كامل وخنقت مؤسساته، فقد سيطرت علی وسائل الإعلام يمكن للتقارير الإعلامية المسؤولة، وحملات التثقيف العامة، ومبادرات التوعية الهادفة بناء قدر أكبر من المعرفة والفهم للقضايا المتعلقة بالتعذيب، والتأثير علی الرأي العام، والمساعدة في تغيير المواقف المجتمعية.   ولكن لا تنشر وسائل الإعلام البحرينية الحالية سوی الأخبار والمعلومات المواتية للحكومة، تثني علی إنجازاتها، وتتبنی روايتها، مما يجعلها أداة دعائية.   كما أن تصوير المعارضين وشخصيات المعارضة علی أنهم “خونة” و “عملاء أجانب” و “تهديد للوحدة الوطنية” في وسائل الإعلام البحرينية الرئيسية لا يساعد أيضاً. إنه يشوه سمعة معارضي الحكومة ويبرر العنف ضدهم.   بشكل عام، يفتقر النظام الجنائي البحريني إلی الاستقلال للقضاء علی التعذيب، إلی جانب عدم رغبة سياسية واضحة في معالجة هذه القضية بشكل حقيقي. كما ناقشنا سابقاً، فإن القضاء في وضعه الحالي، غير قادر أو غير راغب في محاسبة الجناة ولا تحقيق العدالة لمئات الضحايا.   المجتمع المدني مخنوق، ووسائل الإعلام خاضعة لرقابة صارمة، والهيئات الرقابية ليست مستقلة، مما يجعل الانتصاف والمساءلة بعيدة المدی في الظروف الحالية.    

وثمّن في بيان له (الإثنين 8 أبريل 2024) ما أسماها "الخطوة المباركة لجلالته في هذا الشهر المبارك"، داعياً إلی "اجتماع الإرادات في خدمة هذا الوطن (...) وأن تعم الفرحة جميع أبناء الوطن". كما أشاد السيد الغريفي بتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة "لتوفير فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي"، وفق البيان.

بيّن العلامة الغريفي، في حديث الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالقفول، أنّ "هذه الأسطورة سقطت لأنّها مؤسَّسة علی أوهام وباطل وظلم وعدوان، وما تأسّس علی ذلك لا يملك أنْ يصمد أو أنْ ينتصر، بل يملك أنْ يدمّر ويفتك ويبطش ويذبح أطفالاً ويقتل نساءً ومرضی وشيوخاً كبار ويعبث ويرهب ويعنف". وشدّد علی أنّ "النصر لا يكون لقوی الشر والبغي والعدوان مهما تمترست بأسلحة الشر العدوان، إنّما النصر لقوی الخير والعدل والسلام"، قائلاً: "هكذا مكتوبٌ لقوی المقاومة في غزة وفلسطين أنْ تنتصر مهما طال الجهاد والمواجهة والعدوان". وفيما طالب بأنْ "تتوحّد قدرات العرب والمسلمين في دعم المقاومة علی أرض فلسطين"، أشار إلی أنّه "إذا توحّدت هذه القدرات فسوف يكون لأمتنا شأن غير هذا الشأن وحضور غير هذا الحضور في ساحات عدة، ويتشكّل هذا الحضور حينما تتوحّد قدرات الأنظمة وقدرات الشعوب". وحذّر العلامة الغريفي من أنّه "إذا تناقضت قدرات الأنظمة وقدرات الشعوب تحدث كارثة، والمآلات خطيرة: اهتزاز في المواقف وانهزامات"، جازماً بأنّه "سوف يكون لكل ذلك منتجات سلبية علی قضية فلسطين التي هي أمانة في أعناق كل المسلمين والأنظمة الحاكمة والشعوب".

وقال العلامة الغريفي، في حديث الجمعة مساء يوم 25 يوليو/تموز 2024 في جامع الإمام الصادق عليه السلام في القفول: "كم كنّا نفتخر بأنّ عاشوراء البحرين تُمثِّل نموذجاً راقياً، وهذا ما سمعناه حتَّی مِن المسؤولين"، مستدركاً بقوله: "لا نريد لهذه الصورة أنْ تهتز، خاصَة وأنّ حريَة المعتقد والقيام بالشعائر الدينية والمواكب العاشورائية أمر مكفول دستورياً". وفيما اعتبر أنّه "حتی لو حدث تجاوز هنا أو هناك فيمكن معالجته بالتفاهم والحوار ممَا يكرِّس روح التعاون والتآلف"، حذّر من أنّ "نهج الاستدعاءات مهما كانت مبرِّراته يكدِّر الأجواء العاشورائية التي نفخر بها في هذا الوطن الحبيب". ودعا السيد الغريفي حَمَلَة الخطاب العاشورائي من علماء وخطباء ورواديد إلی أنْ "يكون صوتهم نموذجاً راقياً يعبِّر عن أهداف النهضة الحسينية بكل معطياتها الإيمانية والعقائدية والروحية والأخلاقية، والتي تكرِّس الوحدة والتآلف والتقارب بين المسلمين".

وقال السيد الغريفي، في حديث الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالقفول: "لسنا دعاة تأزيم فحب الوطن يملأ قلوبنا وأمنه من أقدس أهدافنا، وحينما نطرح بعض همومنا فمن أجل أنْ يبقی هذا الوطن بلا هموم وأزمات وموتِّرات"، مشدداً علی أنّ "أبناء الوطن الأوفياء حرّاس أمناء يؤلمهم ما يؤلم الوطن ويقلقهم ما يقلقه". وتابع قوله: "من همومنا التي باتت تشكل قلقاً كبيراً هي أوقافنا من مساجد ومآتم وأراضٍ وقفية، فأصبحت مشكلة أنّ مئات من الأراضي والأوقاف الممتدّة إلی مئات من السنين مهدَّدة بالإزالة بحجة عدم امتلاك الوثائق"، مضيفاً "قد بُحَّتْ الأصوات ونحن نتحدّث ونطالب بحسم هذا الأمر لكي لا يشكّل مصدر تأزيم وقلق لدی طائفة كبيرة من أبناء هذا الوطن، تحمل كل الولاء والحب له". وذكر أنّ "واحدة مِن أهم أزمات هذا الوطن هي الوضع المعيشيِّ للمواطنين، فحينما نتحدَث عنه نتحدَث عن عاطلين وعن وضع معيشي متدنٍّ". وأكد أنّ "السلطة رغم مساعيها فهي مطالبة بدرجة أكبر أنْ تُولي هذا الملف اهتماماً أكبر"، قائلاً: "نريده وطناً بلا عاطلين ومرهَقين معيشياً ومأزومين وجائعين".   

قال عالم الدّين البحرينيّ البارز «العلّامة السّيد عبدالله الغريفي»، إنّه حينما يعالج الخطاب الدِّينيّ شأنًا مِن شؤون الوطن، ليس الهدف خلق أجواءٍ متوتِّرة، بل العكس هو الصَّحيح، وهو إنتاج الهدوء والاستقرار. وأشار «السّيد الغريفي» في حديث ليلة الجمعة؛ في «جامع الإمام الصادق عليه السلام» في «منطقة القفول» في العاصمة المنامة، إلی أنّ الأزمات أو القضايا المنتجة للأزمات ما دامت قائمة، فالأجواء المرشَّحة للتَّوتّر قائمة، والمطلوب مِن الخطاب الدِّينيّ والثَّقافيّ والسِّياسيّ أنْ يُقارب أزمات الوطن، وكلّ منتجات الأزمات، بشرط أنْ تكون الدَّوافع واللغة والأساليب والمعالجة نظيفةً ورشيدة. وأضاف إذا غاب أو صمت هذا الخطاب أو غابت هذه المُكوّنات، أو بعض منها تجذَّرت وقويت الأزمات، وخلقت أوضاعًا قلقةً ومتوتِّرةً، لذلك يجب أنْ تُعادَ القراءة لبعضِ أوضاعِ هذا الوطن، وليس عسيرًا أنْ تنتهي كلُّ الأزمات لينعم الوطن والشَّعب بمزيدٍ من الرَّخاء والاستقرار والتَّآلف والتَّقارب، وطالب بضرورة إنهاء ملفّ العاطلين والسُّجناء، وقال «كم هو جميل هذا الوطن حينما ينتهي كلُّ ملفٍّ يُشكِّل همًّا كبيرًا أو صغيرًا لأبناء هذا الوطن» – حسب تعبيره. ودعا إلی أن يكون العام الجديد محطَّة مراجعةٍ ومحاسبة فيما هي قضايا الأوطانِ وقضايا الشُّعوب، ولفت إلی أنّه كلَّما توافقتْ أو تقاربتْ همومُ الأنظمةِ وهمومُ الشُّعوب، تهيَّأت كلُّ المناخاتِ لمعالجة الأزمات، وكلَّما تباعدتْ هذه الهموم، تعقَّدتْ المناخات وتعقَّدتْ العلاجات – علی حدّ قوله. وحثّ علی حمل هموم الوطن وهموم الأمّة العربيّة والإسلاميّة وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينيّة، التي لا زالتْ تستصرخُ الضّمائر والقلوب والعقول والمواقع، وأكّد أهميّة أن تتوحّد مواقف الأنظمة والشّعوب وخياراتها ومواقفها المتباينة، فكم هي الكارثة حينما تتباين المواقف، وحينما تتناقض الخيارات – علی حدّ وصفه. وتساءل هل يطلّ علينا العامُ الجديدُ بخياراتٍ جديدةٍ في التَّعاطي مع قضيَّة الشعب في فلسطين، في ظلّ استمرار نزيف الدَّم الفلسطينيّ وقتل الأطفال والنِّساء، وتدمير المساجد ودور العبادة والمستشفيات، واستمرار الإرهاب الصّهيونيّ الفاتك، وشدّد أنّ خيار المجاهدين في فلسطين هو خيار الجهاد والرَّفض، وهو خيار الثَّبات والشَّهادة ما دام هناك عدوان وطغيان من قِبل الصَّهاينة الغزاة – علی حدّ تعبيره.

تساءل السيد الغريفي في حديث الجمعة الأسبوعي في جامع الإمام الصادق عع) بالقفول: "ما هي صانعةٌ الجهات الرسمية اتجاه هذا النمط من العابثين بوحدة هذا الشعب وبعقيدة ثابتة عند كل المسلمين، ومع شخص يكفّر طائفة ويعبث بعقيدة من أرسخ العقائد ليس عند الشيعة بل عند كل المسلمين؟".

وأُعلن، في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 25 آذار/مارس 2024، عن نبأ استشهاد خليل (32 عاماً) المعتقل منذ 25 مايو/أيار 2017 علی خلفية سياسية وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً. وسريعاً، علّقت وزارة الداخلية، في بيان، علی نبأ استشهاد الرمرام، معترِفة ضمنيّاً بأنّ الشهيد يمتلك سجلاً مرضياً. وقالت الوزارة إنّ "خليل (الرمرام) سقط مغشيّاً عليه أثناء ممارسته رياضة كرة القدم مع زملائه السجناء ضمن النشاط الرياضي الذي ينظّمه مركز الإصلاح والتأهيل". وكان الشهيد الرمرام قد ناشد، في تسجيل صوتي خلال الشهر نفسه، الجهات المعنية بتوفير العلاج، إلّا أنّ إدارة السجن واصلت تعمُّد الإهمال الطبي بحقه حتی فارق الحياة بعد 24 يوماً من مناشدته من دون جدوی.

وقال المعتقل بركات، في تسجيل صوتي اليوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، إنّ "الشهيد الرمرام كان مريضاً، وعندما كان يذهب إلی عيادة السجن تقول له: إنّك لا تشكو من شيء، إلی أنْ سقط علی الأرض مغشياً عليه" خلال مباراة لكرة القدم في السجن و"لم يتم إسعافه، إذ لم يكن هناك من طبيب إنعاش، فاستُشهد". وأشار المعتقل بركات إلی أنّ "المعتقلين الآن محرمون من الماء والغذاء ومن الأدوية، وهناك معتقلون لديهم مرض السكري منعت إدارة السجن عنهم الأدوية"، محمّلاً إياها مسؤولية استشهاد المعتقل الرمرام ونتائج حرمان المعتقلين من أسباب الحياة الأساسية.  

وأضاف التقرير أنّ بريطانيا قد تكون أيضًا انتهكت قواعدها الخاصة بزعم عدم تقييم دعمها المالي بشكل صحيح للنظام القضائي في البحرين، والّذي كان ينبغي أن يؤدي استخدامه لعقوبة الإعدام إلی اجتذاب أعلی مستوی من التدقيق الحكومي.   وقالت الصحيفة إنّه في حال كان الأمر صحيحًا، فسيكون انتهاكًا لإرشادات المملكة المتحدة الخاصة بالتمويل الممنوح للدول التي تشرع عقوبة الإعدام، إذ تنص الإرشادات البريطانية بأنّه يجب علی الحكومة السعي للحصول علی ضمانات بأن المتهمين لن يواجهوا عقوبة الإعدام أو إخضاع التمويل لمشاورات وزارية إضافية.   وبموجب التقرير الّذي أعده سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بالاشتراك مع هيومن رايتس ووتش، لا يبدو أن هذا حدث.   وقال الوداعي لصحيفة التلغراف إنّ "باعتقادي، تخرق الحكومة البريطانية قواعدها عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة للبحرين".   ووفقًا للتقرير، أعدمت البحرين ستة سجناء منذ إنهاء الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في العام 2017.   ويدعي أنّ القضاء البحريني فشل في احترام افتراض البراءة لثمانية أشخاص علی الأقل من بين 26 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حاليًا في الجزيرة الخليجية، كما يری أنه تم الحصول علی العديد من الاعترافات تحت التعذيب.   ويقول المتهمون في هذه القضايا إنّهم تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية في الأعضاء التناسلية، ومحاولة الاغتصاب والضرب والحرمان من النوم.   ووجد التقرير أن ادعاءاتهم ذات مصداقية، مشيرًا إلی تناسبها وتوافقها مع الفحوصات الطبية التي أجراها أطباء حكوميون. وقال معدو التقرير إنّه "في بعض الحالات، بدا أن المدعين العامين متواطئون في هذه الانتهاكات".   وطالب التقرير الحكومة البريطانية بوقف تمويلها للبحرين.   وقال الوداعي إنّه "بدلًا من ذلك، يتعين علی المملكة المتحدة التحقيق في الهيئات الرقابية الفاسدة في البحرين والتي تعمل بعمق في تبييض التعذيب المنهجي في البلاد".   وقالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة إنّه "من المعيب أن تدعم حكومة المملكة المتحدة المؤسسات المتورطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".   وقد قدمت المملكة المتحدة ملايين الجنيهات إلی حليفتها الغنية البحرين في السنوات الأخيرة، من خلال صندوق غير شفاف يهدف إلی تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في دول الخليج القمعية.   واستجابة لطلب قانون حرية المعلومات، أقرت الحكومة البريطانية بعدم وجود مشاورات وزارية حول أي تمويل مقدم للبحرين في السنة المالية 2020/2021. وقد تضاعف تمويل البحرين والمملكة العربية السعودية بهدوء في السنة المالية 2021/2022 علی الرغم من تدهور المشهد الحقوقي حيث أعدمت السعودية 81 شخصًا في يوم واحد في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الوفاق في تغريدة لها علی تويتر: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتضامناً مع المعتقلين السياسيين المعذبين في السجون البحرينية دعوة للمشاركة في الحملة الالكترونية غداً الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ علي وسمي: #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين #أطلقوا_سجناء_البحرين وأشارت الوفاق إلي أنه استندت إدانة 12 من أصل 26 معتقلًا سياسيًّا محكوم عليهم بالإعدام -يواجهون الآن الإعدام الوشيك- إلي اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في أي من هذه الحالات. كما قالت الوفاق أن المعتقل السياسي أحمد الشيخ علي رحمة يعلن الإضراب عن الطعام بعد تعرضه لسلسة من الانتهاكات بسبب رفض احتجازه مع الجنائين والشاذين جنسيًا وسط تجاهل السلطات المختصة. وتمارس السلطات البحريني التعذيب بحق السجناء السياسيين من اجل اجبارهم علي التوقيع علي اعترافات لم يقوموا بها.

أكد العلامة السيد عبدالله الغريفي أنّ "طوفان الأقصی" غيّر معادلة الرعب وأربك كلَّ معادلات السياسة وأعاد الأمل وأسقط اليأس وكل خيارات الانكسار ومسارات الهزيمة"، ودعا إلی "تَخَفُّف الأوطان مِن الملفّات العاجلة لكي يتعمَّق التلاحم بين الأنظمة والشعوب". وأضاف العلامة الغريفي، في حديث الجمعة الأسبوعي في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالقفول، أنّ "الضّربة كانت موجعة وأعطتْ درساً كبيراً لعنجهيَّة الاحتلال وغطرسة الصهاينة"، قائلاً: "الآن يتباكون (الصهاينة) وقد طال صمتهم وهم يمارسون أبشع الجرائم".  وفيما شدّد علی "ضرورة أنْ تلتحم المواقف الرسمية والشعبية في الدفاع عن قضايا شعبنا في فلسطين"، قال العلامة الغريفي: "مطلوب جداً أنْ تتخفَّف أوطاننا من كل الملفّات العاجلة لكي يتعمّق التلاحم بين الأنظمة والشعوب وإلّا تَعَقَّد التواصل، ممّا يشكِّل فجوات كببيرة ومضرَّة بتلاحُم المواقف الوطنية". واعتبر أنّ "طوفان الأقصی" علامة بارزة كبری في طريق النَّصر الأعظم"، داعياً إلی أنْ "تلتحم كل الإرادات الرسمية والشعبية وكل الطوائف في وقفة تاريخية مسانِدة لصمود أبطال شعبنا في فلسطين".  وأردف بالقول: "هكذا انطلق "طوفان الأقصی" ليبشِّر بيوم النَّصر الأكبر، حينما تنطلق رايات الفتح العظمی ممهِّدةً لدولة الانتظار، حينما يقف في محراب المسجد الأقصی خليفة الله الإمام المهدي (عج)".