الرمز الدكتور السنكيس يصعّد باضرابه عن الطعام

وأكدت هيئة شؤون الأسری أن الرمز السنكيس لم يتناول أي طعام صلب منذ 1000 يوم، وهو لا يزال علی قيد الحياة نتيجة المكملات الغذائية التي يتلقاها في مركز كانوا الصحي، والسوائل التي يشربها. كما جرت مصادرة كتابه رغم أن الكتاب ليس له محتوی سياسي، بل كان عن التنوّع اللغوي في اللهجات العربية داخل البحرين. وأنذرت عائلته بأن حالته الصحية أصبحت سيئة للغاية، مشيرةً إلی أن وضعه الصحي صعب، الألم يزداد والوجع يزداد، وحالة التشنج تزداد. كما لفتت إلی أن السلطات الخليفية حتی الآن ترفض الاستجابة للمطالب الإقليمية والدولية، التي تنادي بالإفراج عن الأسير الدكتور السنكيس، وإنهاء اعتقاله خاصةً مع تأزم حالته الصحية. ومن جهته، يصر الرمز الدكتور السنكيس علی عدم إنهاء إضرابه إلا بعد الاستجابة لمطلبه بإعادة البحث الذي كتبه. ويُشار إلی أن الرمز السنكيس كان قد اعتقل في 17 مارس عام 2011، وحكم بالسجن المؤبد وجری نقله بعد اصدار الحكم عليه إلی معتقل سجن جو. وشرع في إضرابه المفتوح منذ 8 يوليو 2021، وبعد عشرة أيام من بدء الإضراب نقل إلی المستشفی العسكري ولا زال هناك حتی اليوم تحت حراسة مشددة.

وستنطلق هذه الحملة يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، علی وسمي «الحرية للسنكيس» و«السنكيس في خطر». تأتي هذه الدعوات في وقت يتعنت النظام البحريني بتجاهل ما وصلت إليه حالة السنكيس الصحية بعد إضرابه عن الطعام منذ أكثر من 6 أشهر، وبات الخطر يتهدد حياته، مع تعمد إهمال علاجه، وعدم منحه الرعاية الطبية اللازمة. يُذكر أن المعتقل «د. عبد الجليل السنكيس» قد دخل في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام في سجن جو المركزي منذ 8 يوليو/ تموز الماضي، احتجاجًا علی سوء معاملته داخل السجن، ومصادرة أبحاثه التي قضی 4 سنوات في كتابتها، إلی أن تدهور وضعه الصحي نتيجة ذلك. ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 صعد الدكتور السنكيس في إضرابه عن الطعام برفضه تناول مغذي الوريد والفيتامينات التكميلية والأدوية عن طريق الفم احتجاجًا علی قطع اتصاله المرئي بشكل تعسفي من إدارة سجن جو، وهو يقتصر الآن علی الأملاح والسكر والشاي لمنع الجفاف. يُشار إلی أن الدكتور «عبد الجليل السنكيس» أحد الرموز الـ13 الذين اعتقلوا في العام 2011، وهو يعاني من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدم المنجلي، وتعرض لتعذيب وحشي أثناء الاعتقال، ما يزيد احتمال تعرَضه للخطر، ولا سيما مع تفشي كورونا في السجن، وقد دخل في إضرابٍ عن الطعام عام 2015، استمر لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله. المصدر: العالم

وكشف مدير ( BIRD) السيد أحمد الوداعي أن السنكيس ومع حالته الصحية المتردية إلا أنه “ يتعرض للإهمال الطبي علی الرغم من احتجازه في منشأة طبية”. وتابع الوداعي في حسابه علی تويتر موضحا أن السنكيس يعاني “من صداع شديد بشكل متقطع ، ومشكلة في البروستات ، والتهاب في مفصل الكتف ، وارتجاف”. وأضاف الوداعي أنه نظره كذلك تأثر، ومناعته ضعيفة “ نتيجة انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء”، مؤكدا أنه علی الرفم من ذلك “ لا يتلقی الرعاية الطبية المطلوبة”. واضطر السنكيس إلی تصعيد اضرابه في نوفمبر الماضي إذ رفض الاستجابة إلی مغذي الوريد “السيلان” إلی جانب الفيتامينات التكميلية والأدوية عن طريق الفم، وذلك احتجاجا علی قطع اتصاله المرئي مع عائلته. بحسب نقل الوداعي. وامعانا في الإهمال أكد الوداعي أن الأجهزة المعنية رفضت حتی “توفير مسكنات أو مطارة ماء ساخن لتخفيف آلامه”. وبذلك يدخل السنكيس في حالة حرجة مع استمراره في الإضراب دون متابعة طبية لازمة. وكان السنكيس قد شرع في خطوة الإضراب بعد مصادرة بحث أعده في السجن عن الأمثال الشعبية ولهجات أهل البحرين، واستغرق في اعداده أكثر من 4 سنوات، وتمت مصادرته من غير مبررات قانونية أو منطقية. ويعلق متابعون أن السلطة الخليفية ظهرت بشكل أكثر سوءا حتی من الكيان الصهيوني الذي أقامت معه علاقات معلنة قبل عام ونصف، فبالمقارنة “يستجيب الصهاينة للأسری الفلسطينين المضربين عن الطعام مقابل الحرية، فيما يرفض الخليفيون حتی التجاوب مع تحسين أوضاع السجن”. وبذلك “تزيد وتيرة الاحتقان التي قد تشعل انتفاضة جديدة مع ازدياد سوء الأوضاع”. المصدر: البحرين اليوم

جاءت الدعوة بعد أن أجری الوزير مكالمة مع الناشط البحراني علي مشيمع الذي أضرب عن الطعام لمدة 23 يوما امام سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن. وقال الوزير في تغريدة“ لقد أنهی علي مشيمع للتو إضرابًا عن الطعام لمدة 23 يومًا خارج سفارة البحرين تضامناً مع والده حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس“ مضيفا بعد التحدث مع علي ، عبرت عن قلقي وأدعو الوزير جيمس كلفرلي ووزيرة الخارجية ليز تراس للمطالبة بإطلاق سراحهما دون شروط“. وكان مشيمع دخل في إضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس, وللمطالبة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وفي مقدمتهم والده الرمز حسن مشيمع. وقد تضامن مع مشيمع نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب زاروه حيث يعتصم عند مقر السفارة, فيما غرد آخرون معربين عن تضامنهم معه. وكان آخر الزائرين له الزعيم السابق لحزب العمال المعارض جيرمي كوربن. المصدر: البحرين اليوم

وقالت المنظّمات إنّ الدكتور «السّنكيس» يقضي عقوبةً بالسّجن المؤبّد في البحرين، لمجرّد ممارسته حقوقه الإنسانيّة في حريّة التعبير والتّجمّع السّلميّ، وقد تبنّی البرلمان الأوروبيّ قرارًا عاجلًا يدعو إلی الإفراج عنه في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلی جانب سجناء آخرين اعتُقلوا وحُكم عليهم لمجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير – بحسب «موقع منظّمة هيومن رايتس ووتش». وأوضحت بأنّ يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2023، يصادف عيد ميلاد السّنكيس الواحد والسّتين، والسّنة الثانية عشرة التي قضاها رهن الاعتقال، كما مرّ عام ونصف منذ بدأ إضرابه عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، ردًا علی مصادرة سلطات السّجن لكتابه الذي قضی أربع سنوات في بحثه وكتابته يدويًا – علی حدّ وصفها. وعبّرت المنظّمات عن قلقها علی صحّة السّنكيس إزاء استمرار تأخير أو رفض توفير أدويةٍ له، إذ يعاني من ضعفٍ في البصر وألمٍ والتهابٍ في المفاصل ورجفةٍ ومشاكل في البروستاتا، وفي الأشهر الأخيرة، استمرّت هذه المشكلات الطبيّة في التّدهور، بعد أن زاد الألم في كتفه الأيسر وتدهور بصره بشكلٍ أكبر – حسب تعبيرها. وأشارت إلی أنّ السّنكيس محتجزٌ حاليًا في ما يرقی إلی الحبس الانفراديّ داخل غرفته في «مركز كانو الطبيّ»، حيث مُنع من الخروج أو التعرّض لأشعة الشّمس أو تلقّي العلاج الفيزيائيّ الذي يحتاجه لإعاقته، وأدّی الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحيّة إلی تعريض حياته لخطرٍ جسيم، وهو بمثابة فشلٍ واضحٍ في توفير الرعاية الصحيّة بما يتماشی مع التزامات البحرين، بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان – وفق تعبيرها. ولفتت إلی أنّه في 13 أغسطس/ آب الماضي، تمّ توجيه رسالةٍ مماثلةٍ بخصوص السّنكيس، تدعو إلی تأمين الإفراج عنه، وضمان حصوله علی الرعاية الصحيّة الكافية، وحمايته من التعذيب وغيره من المعاملة السيّئة، وأن يتمّ نقل عمله الأكاديميّ إلی عائلته في غضون تحقيق ذلك، وأنّه حتی الآن لم يتم تلبية أيٍّ من هذه الطّلبات أو الاعتراف بها، ولا يزال وضع السّنكيس مصدر قلقٍ متزايد – علی حدّ قولها.

اعتقل النظام البحريني المهندس والمدون والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس لعدةمرات في عامي 2009 و 2010 بعد وصفه خلال ندوةفي بريطانيا تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، واشارته لثالوث القمع في البلاد بالقول: "هناك ثلاث ركائز تضمن أن النشطاء والمنظمات غير الحكومية الذين يعملون علی كشف الانتهاكات يتم ضبطهم وإدانتهم بطريقة ما، وضمان قمعهم. الأول هو استخدام القوة والتعذيب وسوء المعاملة، الثاني استخدام القانون، والثالث الجهاز القضائي والإجراءات". وفي عام 2011 اعتقلته السلطات البحريني بعد قيام الثورة البحرينية الاعتقال الذي لا تحرير بعده بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن حقوق الشعب البحريني المشروعة . وقالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن مشهد اعتقاله في 17 آذار/مارس 2011 : "لم يقدم الرجال أي هوية أو مذكرة توقيف... ودُفع المعتقل إلی مؤخرة شاحنة، وأُجبر علی الاستلقاء، بينما كانت يداه مكبلتين بأصفاد بلاستيكية، واقتيد إلی مركز الشرطة... حيث أُجبر علی الوقوف لفترات طويلة، بينما تعرَّض للشتائم والضّرب باليدين والأحذية، ولعق الحذاء، ومسحه علی وجهه، والتحرّش به جنسياً". ويقضي السنكيس عامه الـ 12 في سجون النظام الخليفي معانياً من حرمانه من حقه في العلاج والانتهاكات المستمرة، حيث أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلی أن السنكيس يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخری متعددة، منها صداع متقطع شديد، ومشكلة في البروستات، والتهاب في مفاصل كتفه، وارتعاش، وتنميل، وضعف نظر. وأكدت المنظمة أن السلطات البحريني تحاول التهرب من متابعةحالته الصحية وعدم الاهتمام به. ويضرب السنكيس عن الطعام الصلب منذ يوليو/تموز 2021 احتجاجا علی الحكم التعسفي بحقه والانتهاكات المستمرة للنظام البحريني. الأمر الذي دعا علی اثره العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم إلی مطالبتها النظام البحريني بالافراج الفوري علی المعتقل السنكيس المسجون لقرابة 12 عاما، "لمجرد ممارسته حقه الإنساني في حرية التعبير والتجمع السلمي" في 13 من اب/اغسطس.  وجاء في الرسالة المنظمات الحقوقية آنذالك "نحن قلقون بشدة حول وضعه الصحي الحالي، خاصة أن مستوی السكر في دمه أصبح منخفضا للغاية. يساورنا القلق بشكل خاص بسبب تأخير ومنع وصول أدوية أساسية وصفها طبيبه، منها أقراص ضرورية لجهازه العصبي ووظائف جسده وقطرات عيون، في تجاهل صارخ لتعليمات أطبائه". واضافت: "ندعو جلالتكم للإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس فورا ودون شروط. كما ندعوكم إلی ضمان حصوله علی علاجه دون تأخير وأن يحصل علی الرعاية الصحية اللازمة، تماشيا مع الأخلاقيات الطبية، بما في ذلك مبادئ السرية، والاستقلالية، والموافقة المستنيرة، وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة. كما ندعوكم لضمان تسليم عمله فورا إلی أسرته".  وكان من ضمن هذه المنظمان منظمات هيومن رايتس ووتش، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ورابطة القلم الإنجليزية، ورابطة القلم الدولية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وشبكة العلماء في خطر، وفريدوم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية. وأكدت عائلة السنكيس أن السلطات البحرينية تحرمه بصورة متعمدة من الرعاية الطبية الكافية. كما قال مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: “من المشين أن تحرم السلطات البحرينية الدكتور عبد الجليل السنكيس من الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل عاجل، بالإضافة إلی أنه قضی 12 عامًا من السجن الجائر والحكم المؤبد بعد محاكمة جائرة بشكل واضح”. إلا أن السلطات البحرينية تستمر في تعنتها وعدم ايلاء الموضوع أي أهمية وذلك خوفاً من فضح الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين في البحرين. ويستمر الشعب البحريني بالمطالبةالمستمرةبالافراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية الذين لفقت لهم تهم كاذبة بسبب نشاطهم في حقوق الانسان وحرية التعبير. كما ترفض السلطات البحريني جميع مطالب الشعب البحريني الاعزال وتماس اهوائها في ظل تحكمها بالبلاد والسيطرة عليه بالقوة المدعومة من حليفتها السعودية التي تشجعها علی قمع الحراك الشعبي في البلاد.

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

وقالت زوجة البربوري، في تسجيل صوتي، إنّ "إدارة السجن تتَّبِع أسلوبَ تجويع متعمَّد، ولكم أنْ تتخيّلوا أمعاءً خاويةً لمدة 4 أيام، وكأنّ لا عيناً تری ألَمَ المعتقلين ولا أذناً تسمع شكواهم". وخاطبت وزارة الداخلية بالقول: "هل هكذا تُحْفَظ الأمانة؟ ما القصد من هذا التجاهل؟"، مطالِبة بالإفراج عن جميع المعتَقَلِين السياسيين. جدير ذكره أنّ البربوري يقضي حكماً بالسجن مدّته 45 عاماً ونصف عام لأسباب سياسية، وتَبقَّی من محكوميته 35 عاماً ونصف.

يواصل الناشط البحراني علي مشيمع نجل الرمز المحكوم بالمؤبد حسن مشيمع, إضرابه عن الطعام الذي بدأه يوم الخميس الماضي 25 نوفمبر أمام سفارة النظام الخليفي في المملكة المتحدة, رغم البارد القارص الذي تشهده لندن, تضامنا مع الأكاديمي المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس. ولفت مشيمع في تغريدة إلی مصادرة العائلة الخليفية الحاكمة في البحرين لحرية الفكر والنشر والتعبير, مشيرا إلی إغلاق جريدة الوسط, اعتقال الصحفيين والمدونين, مصادرة البحث التاريخي للدكتور عبد الجليل السنكيس. بدا الناشط مشيمع اعتصاما لمدة أسبوع امام سفارة النظام الخليفي تضامنا مع السنكيس الذي دخل منذ نحو خمسة أشهر إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجن جو بالبحرين, احتجاجا علی سوء معاملته وعلی مصادرة إدارة السجن لبحث غير سياسي عكف علی كتابته منذ سنوات. وترفض السلطات الخليفية إعادة بحثه متجاهلة النداءات المحلية والدولية, ومنها الصادرة من أعضاء في البرلمان الأوروبي. يذكر ان الأكاديمي السنكيس والرمز حسن مشيمع الذي يعاني من متاهب صحية, يقضيان حكما بالسجن المؤبد علی خلفية قيادتمها للحراك الجماهيري المناهض لعائلة آل خليفة والذي اندلع في البحرين عام 2011. المصدر: البحرين اليوم

وقد شدّد المتظاهرون علی حقّ سماحته وجميع المعتقلين السياسيّين بالحريّة من دون قيد أو شرط، كما طالبوا بإلغاء اتفاقيّة التطبيع وطرد السفير الصهيونيّ من البحرين وإغلاق سفارة الكيان في المنامة. هذا وحاولت عصابات مرتزقة النظام الخليفيّ منع المتظاهرين من الوصول إلی الشارع العام، حيث شكّلت حواجز أمامهم. يذكر أنّ النظام الخليفيّ اعتقل الرمز الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بتهمتي التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة، ثمّ أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدّة أربع سنوات، لكن الحكم تشدّد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرّر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجدّدًا، لتعود لاحقًا وتحكم عليه بالمؤبّد بقضيّة التخابر مع قطر بعد أن كانت قد برّأته منها في 21 يونيو/ حزيران 2018.

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

ففي هذا السياق زارت عوائل الشهداء الثلاثة مع عدد من آباء شهداء الثورة وناشطين رياضهم في مقبرة الماحوز وفاء لدمائهم الطاهرة وتخليدًا لذكراهم. وازدانت جدران عدد من البلدات بطبعات فنيّة للشهداء، وحفلت حسابات ائتلاف 14 فبراير والمعارضة والبلدات علی مختلف وسائل التواصل الاجتماعيّ بصور الأبطال الثلاثة وبطاقات تعريفيّة عنهم ووصاياهم. وشهدت بلدة السنابس، مسقط رأس الشهداء الثلاثة، مساء اليوم، مسيرة ثوريّة جابت أرجاء البلدة، وحمل فيها المتظاهرون نعوشًا رمزيّة للشهداء «السميع والسنكيس والمشيمع»، علی الرغم من الاستنفار الأمنيّ الواسع في البلدة وعلی مداخلها. يذكر أنّ الشهداء الثلاثة قد استشهدوا رميًا بالرصاص صباح يوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2017 علی خلفيّة سياسية، حيث اتهموا ظلمًا وجورًا بتهمة كيديّة ثبتت براءتهم منها، وعمّ علی إثر الجريمة غضب عارم مختلف مناطق البحرين، وأعلن الشعب وقتها العصيان وامتلات الشوارع بالمواطنين الذين نزلوا إليها بصيحات التكبير واشتبكوا مع مرتزقة الكيان الخليفي.

دعا النائب البريطاني عن حزب العمال المعارض والوزير في حكومة الظل حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلی مطالبة السلطات الحاكمة في البحرين بالإفراج عن الأكاديمي عبدالجليل السنكيس. جاءت الدعوة في معرض ذكره للإضراب عن الطعام الذي يخوضه الناشط البحراني علي مشيمع أمام سفارة النظام الخليفي في لندن. وقال سلوتر في تغريدة“ علي مشيمع في اليوم الثاني عشر من إضرابه عن الطعام ، نائمًا في الخارج احتجاجا علی معاملة السجين السياسي الدكتور عبد الجليل السنكيس“ مضيفا“ يجب علی حكومة المملكة المتحدة دعوة البحرين إلی إطلاق سراح السنكيس“. يذكر أن الناشط مشيمع نجل الرمز المسجون في البحرين حسن مشيمع يطالب بالحرية لوالده وللأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. وقد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 13 يوما للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين. المصدر: البحرين اليوم

وسأل النائب بريندان جريفين ممثل حزب “Fine Gael” وزير الخارجية عن آرائه فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ثم سأل النائب جون برادي من حزب الشين فين سبب صمت الحكومة علی قضايا البحرين في أحدث اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأجاب الوزير سيمون كوفيني علی هذه الأسئلة معًا، مسلطًا الضوء علی أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الإيرلندية بالإضافة إلی المساهمة التي تقدمها جمهورية إيرلندا علی مستوی الاتحاد الأوروبي. واستشهد بآخر حوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان في فبراير 2021 حيث أثار الوفد الإيرلندي بالفعل قضايا تهم السلطات البحرينية. كما ذكر الوزير كوفيني أن “المسؤولين أثاروا في وزارتي مخاوفهم بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين مباشرة مع السلطات البحرينية، بما في ذلك القضية الخاصة للدكتور عبد الجليل السنكيس وإيرلندا ستواصل رصد التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية للوفاء بالتزامها المعلن لإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان”. وواجه وزير الخارجية المزيد من الأسئلة بخصوص البحرين. النائب بول مورفي، ممثل الحزب السياسي ” People Before Profitsolidarity” سأل عما إذا كان الوزير سيقدم قرارًا في مجلس حقوق الإنسان يعالج انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. بعد ذلك، سألت النائبة كاثرين مورفي، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عما إذا كان السيد كوفيني قد تواصل مع نظيره البحريني بشأن المخاوف المتزايدة من انتهاكات حقوق الإنسان مرة أخری، أجاب السيد كوفيني علی الأسئلة، وذكر أننا “نسعی باستمرار إلی إثارة مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال القنوات الأنسب والأكثر فاعلية”. المصدر: أخبار شيعة العالم

جاء ذلك في تغريدة للشهابي بالتزامن مع مرور ذكري عيد الشهداء ومناسبات أخري محفورة في ذاكرة البحرانيين, وقال في هذا الخصوص“ مرت هذا الشهر ذكري استشهاد الهانيين (عيد الشهداء) وذكري اعتقال الشيخ علي سلمان، وستمر الشهر المقبل ذكري إبعاده (15 يناير 95) واستشهاد حسين الصافي (26 يناير 95)، وذكريات اخري“مشيرا الي اعتقال خمسة أطفال من سترة. وأضاف الشهابي“ الخليفيون سبب شقاء اهل البحرين البحرين و جرائمهم لن تتوقف حتي يسقطوا“. وفي تغريدة أخري أكد الشهابي علي أن جرائم الخليفيين من قتل وتعذيب وسحب جنسيات وإبعاد عن الوطن ستستمر وأن رسالتهم للشعب هي: أنت معتقل. المصدر: البحرين اليوم

 سبق أن أعلن الأسری صغار السن اضرابات خلال الأشهر الماضية توقفت بسبب وعود بإعادة محاكمتهم وتحسين ظروف السجن، إلا ان إدارة السجن تخلفت عن وعودها خلال الاتفاق الذي جری معهم لإيقاف إضرابهم عن الطعام. و وجه صغار المحكومين المضربين عن الطعام رسالة للإعلاميين والحقوقيين والنشطاء، لتسليط الضوء علی معاناتهم الإنسانية. ركزوا خلالها علی عدة مواضيع مهمة يعانون منها:     ظروف اعتقال قاسية: يعاني الأطفال البحرانيون الأسری من ظروف احتجاز قاسية تفتقر للحد الأدنی من المعايير الدولية لحقوق الأطفال، فهم يرتدون ملابس بالية ممزقة في أيام البرد الشديد، والاستحمام بماء بارد، ومن نقص الطعام ورداءته، وعدم وجود برامج مفيدة أو دراسة تملي أوقات الفراغ في السجن.‍     الاستغلال المادي لأبسط حقوقهم: في فترة سابقة تم توفير ملابس للصغار بأنواع أقمشة سيئة جداً تظهر عيوبها من أول غسلة وبسعر مبالغ فيه حيث بلغ سعر البدلة الواحدة 20دينار.‍     أطفال مرضی بدون علاج: الصغار الأسری محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات (البندول ومضاد الالتهاب) هي العلاج الذي يصفه الطبيب لمختلف أنواع الأمراض.‍     الدعوة للاستفادة من قانون العدالة الاصلاحية الذي صدر عام 2021، والذي لم يتعد كونه حبرا علی ورق، في ظلّ الانتهاكات المستمرة علی الأطفال.‍     وعود السلطات الكاذبة: تأتي الإضرابات المتكررة للصغار علی نفس المطالب علی خلفية عدم التزام السلطات الخليفية بتعهداتها بحقهم وعدم تفعيلها.‍     الدور غير الفعال للمؤسسات الحقوقية الرسمية: وبرز ذلك في عدم التعاطي الصادق من قبل المنظمات و الحكومات القائمة علی هذه الاتفاقيات، والتي تعدت دورها بتضليل الحقائق والاكتفاء بإبداء القلق وعدم الايفاء بالوعود.     و في السياق قالت إبتسام الصائغ، عضو منظمة سلام لحقوق الإنسان: 24 سجين من صغار المحكومين مضربون عن الطعام منذ الإثنين 25 ديسمبر، والعدد مرشح للزيادة لمطالب بسيطة، وهي الحقوق التي طالب بها سابقاً السجناء في مبنی 17 بالحوض الجاف، وأضربوا من أجلها عن الطعام أكثر من مرة ويصلون لفكها بعد وعود من إدارة السجن يتبين فيما بعد أنها وعود كاذبة، لا فائدة منها، وللأسف فإن لجان حقوق الإنسان التي تزور السجن شريكة في الكذبة و أن معدلات السكر للمضربين في تدني خطير، والقلق علی حياتهم يتزايد.     و طالبت السلطات ( الخليفية) وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل العمل علی انقاذ حياة السجناء من ما يتعرضون له.  

يخوض حوالي 500 سجين إضرابًا عن الطعام في البحرين، في ما يوصف بأنّه أكبر تظاهرة من هذا النوع داخل السجن في الدولة الخليجية، في حين تواصل السلطات البحرينية اعتقال سجناء الرأي. وفي بيان للمعتقلين نشرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الّتي تم حظرها في البلاد، يهدف الإضراب عن الطعام إلی تحقيق عدد من المطالب من بينها زيادة الحد الأقصی لفترة البقاء خارج الزنزانة إلی ساعة يوميًا، والسماح لهم بأداء صلاة الجماعة في مصلی السجن، ورفع القيود المفروضة علی الزيارات العائلية، وتحسين المرافق التعليمية، وكذلك تأمين حصولهم علی الرعاية الطبية والصحية اللازمة. وشدّد المعتقلون في بيانهم علی أنّ "هذه المطالب ليست عبثية، بل هي ضرورية للحياة البشرية". وتأتي هذه المطالب وسط تقارير متزايدة عن انتشار حالة حرمان السلطات في السجون البحرينية للمعتقلين من الحصول علی العلاج الطبي، واستخدام السجن الانفرادي، وغيره ذلك من الانتهاكات. وقال سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وكان قد سُجِن سابقًا في سجن جو، إنّه "قد يكون هذا الإضراب عن الطعام أحد أقوی الإضرابات التي حدثت داخل نظام السجن البحريني، ونطاقه واسع". وكان المعتقلون بدأوا رفض الطعام في السابع من أغسطس/آب الجاري، وتزايد تباعًا عدد السجناء الذين التحقوا بالإضراب في الأسابيع التالية. وأُفيد أنّ عدد السجناء السياسيين يبلغ حوالي 1200، أي أقل بقليل من ثلث إجمالي عدد السجناء الذي قُدِّر بـ 3800 سجين. وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، تمتلك البحرين واحدًا من أعلی معدلات السجن نسبة للفرد في الشرق الأوسط.   مصدر: مرأة البحرين

دعا جمعٌ من علماء الدين في البحرين أبناء الشعب البحراني الغياری بالانضمام لإضراب عام عن الطعام يوم الثلاثاء 15 أغسطس، تضامناً مع السجناء المضربين عن الطعام وتأييداً لمطالبهم المشروعة. وفي بيانٍ نشروه، الأحد 13 أغسطس، أعلنوا عن تضامنهم التام مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام كأسلوب من أساليب المطالبة بحقوقهم الطبيعية المحرومين منها. كما أكدوا بأنّ السجناء السياسيين لهم الحق في الحصول علی مطالبهم المشروعة، مطالبين الجهات المعنيّة بالإسراع في تحقيق مطالبهم الحقّة وإنهاء معاناتهم المضافة. ويذكر أن مئات الأسری كانوا قد أعلنوا في السابع من أغسطس الجاري، شروعهم في معركة الأمعاء الخاوية استنكاراً علی الوضع المأساوي الذي يعانون منه داخل السجون بالإضافة إلی حرمانهم من أبسط الحقوق. مصدر: بحرين اليوم

وقالت دوماس في تغريدة” أتضامن مع علي مشيمع الذي يقود بدء إضرابًا عن الطعام خارج سفارة البحرين في لندن للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس ووالده حسن مشيمع”. تنضم النائبة الفرنسية بذلك إلی نواب بريطانيون وأيرلنديين أعربوا عن تضامنهم مع مشيمع الناشط علي مشيمع الذي دخل اليوم 19 من الإضراب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن للمطالبة بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الرأي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

عبّر الناشط البحراني علي مشيمع عن شكره لنائبين بريطانيين زاراه للتضامن معه في إضرابه عن الطعام المتواصل منذ 14 يوما أمام سفارة النظام الخليفي في لندن. وكتب الناشط في تغريدة علی تويتر مثنيا علی زيارة النائبة باولا باركر له قائلا” أنا ممتن لزيارته لي خارج سفارة البحرين في لندن، إن دعمها وتضامنها لإطلاق سراح والدي والدكتور عبد الجليل السنكيس يعني الكثير بالنسبة لي ويمنحني القوة للاستمرار”. وفي تغريدة أخری كتب شاكرا النائب نافيد ميشرا” أشكرك لالتزامك بالضغط علی حكومة المملكة المتحدة حتی تنهي هذا الظلم الجسيم، لقد عانی والدي والدكتور السنكيس من التعذيب وعانوا طوال عقد من السجن والإهمال الطبي” مضيفا” لقد طالبوا بالديمقراطية في البحرين”. وكان النائبان البريطانيان نافيندو ميشرا وبولا باركر زارا مشيمع الثلاثاء 7 ديسمبر عنج سفارة النظام الخليفي في العاصمة البريطانية لندن. وقالت النائبة عن حزب الأحرار بولا باركر في تغريدة علی تويتر“ قمت مع زميلي النائب“ نافيندو ميشرا“ بزيارة علي مشيمع الذي يدخل اليوم الثالث عشر من الإضراب عن الطعام خارج سفارة البحرين لتسليط الضوء علی محنة والده حسن مشيمع والدكتور السنكيس“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم