"لأول مرة في تاريخ إسرائيل، ألغت المحكمة العليا البند القانوني لاختبار المعقولية الذي أقره الكنيست"، كان هذا الخبر المثير للجدل للقناة 12 العبرية الليلة الماضية، والذي فاجأ جميع الفصائل الإسرائيلية.
وفور الإعلان عن هذا الخبر، وصف حزب الليكود التابع لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان له يوم الثلاثاء 2 كانون الثاني/يناير، هذا القرار بـ”المؤسف”، وشدد علی أن “قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة، خاصة في أوقات العزلة و الحرب."
وعلی عكس الائتلاف الحاكم الذي تعرض لصدمة شديدة الليلة الماضية، أعلنت أحزاب المعارضة تأييدها الكامل لهذا الخبر ووصفت قرار المحكمة العليا بأنه "ثورة قضائية ثانية" وليس الصراعات بين اليسار واليمين الإسرائيلي، مثل حرب أهلية علی السلطة العليا
الليلة الماضية، في اليوم الأول من العام الجديد، فاجأت المحكمة العليا الإسرائيلية نتنياهو وألغت بند اختبار المعقولية، بتصويت إيجابي من 8 قضاة مقابل 7 آخرين.
ويسعی القانون، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو/تموز الماضي، إلی الحد من إشراف المحكمة العليا علی إجراءات وسياسات مجلس الوزراء، بالإضافة إلی الحد من قدرة المحكمة علی إلغاء قرارات وتعيينات مجلس الوزراء علی أساس "المعقولية".
تمت الموافقة علی البند المذكور، الذي كان جزءًا من الخطة المقترحة لحكومة نتنياهو لإجراء إصلاحات قضائية في إسرائيل، بعد حوالي 40 أسبوعًا من الاحتجاجات العنيفة في الأراضي المحتلة؛ ويشير محللون إسرائيليون إلی سلطة المحكمة في إلغاء جزء مهم من هذه الخطة علی أنها "ضعف حكومة نتنياهو نتيجة الحرب".
إن استمرار حرب غزة علی نحو غير قابل للتحقيق، والفشل في تحقيق أهداف تل أبيب، والخسائر العسكرية الفادحة، وفشل إسرائيل في إطلاق سراح سجنائها، كلها عوامل زادت من ضعف الحكومة. وبحسب نتائج الاستطلاع الأخير للقناة 13، في حال إجراء الانتخابات، سيتم تقليص مقاعد حزب الليكود إلی 16؛ بينما ستحصل المعارضة علی 71 مقعدا.
وقد أثار إعلان هذا القرار في العقد التاسع منذ بداية الحرب علی غزة من قبل المحكمة العليا قلقاً كبيراً في الأوساط الإعلامية في تل أبيب، وزاد من المخاوف من الانهيار الداخلي لإسرائيل؛ منذ الليلة الماضية، يحاول الصحفيون الإسرائيليون الحد من الصراعات من خلال التذكير بالخسائر العسكرية في غزة.
وقد تلاعب وزراء ائتلاف نتنياهو بهذه المخاوف المتعلقة بالحرب في محاولة أخيرة للبقاء في السلطة. ورد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتامار بن جوفير بالقول إن "إلغاء هذا القانون أمر خطير ومضر بالمجهود الحربي".
في المقابل، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو وأكد "أننا نؤيد بالكامل قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون المعقولية؛ ونؤيد قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون المعقولية". الشخص الذي جلب لنا الكارثة لن يبقی في عام 2024.
ويعتقد بعض السياسيين الإسرائيليين، الذين سمعوا ناقوس الخطر من الداخل، أن الحل لبقاء تل أبيب الجريحة هو في "طاعة نتنياهو". ويشير عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني غانتس إلی أنه يجب علينا احترام قرار المحكمة العليا والتعلم من الأزمات؛ وأخيرا، "لدينا مصير مشترك".