الاحتجاجات مستمرة في البحرين

وبحسب رابطة الصحافة البحرينية فقد اشتهرت البحرين خلال العقد الماضي بسجلها الحافل بالانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، لتسجل 1755 انتهاكًا منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011 حتی نهاية عام 2021، ما جعلها عرضة للمسائلة والانتقادات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. هذه الانتقادات دفعت الحكومة البحرينية للبحث عن حلول لتلميع صورتها، تمثلت بتصريحات الحكومة التي أكدت علی “مواصلة تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان” في مارس 2021، وقبل ذلك اقرار قانون العقوبات البديلة.  واضافت الرابطة: "هذه الوعود لم تترجم بشكل واقعي علی أرض الواقع. ووثقت رابطة الصحافة البحرينية 49  تعدًّ خلال العام 2021 علی الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في البحرين، لم تقتصر هذه الانتهاكات علی الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية، بل اخذت أوجهًا مختلفة كمنع وزارة العدل (10 نوفمبر 2021) لندوة افتراضية علی تطبيق “زوم” للتواصل المرئي بعنوان “خطة التعافي الاقتصادية: رؤية تحليلية” كان من المفترض أن يشارك فيها القيادي في جمعية “وعد” المحلولة إبراهيم شريف، بالإضافة إلی فضيحة تجسس الحكومة البحرينية علی معارضيها داخل وخارج أراضيها، عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي". وأردفت: "حتی قانون العقوبات البديلة الذي لقي قبولًا في غالبية مؤسسات المجتمع المدني لم يسر بالشكل المتوقع والمأمول منه، فقد استثني من القانون المحكومون في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وخصوصًا من القيادات السياسية للمعارضة والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، منهم من أكمل عامه العاشر خلف القضبان، وأشرفت فترة حكمه علی نهايتها، ومنهم من يواجه أحكامًا بالمؤبد. جميع هؤلاء معتقلو رأي تعرضوا للتعذيب و انتزعت منهم الاعترافات بالقوة في محاكمات مجحفة لم تخضع لمعايير قانونية عادلة سواءً وفق القوانين المعمول بها في البحرين أو الاتفاقات الدولية التي تعهدت البحرين الالتزام بها".  ولفتت الرابطة إلی توقع مجلس النواب خلال عام 2021 مرسومًا يمنع علی أعضاء مجلس النواب أنفسهم “توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام” للحكومة، ما يعكس رغبة الحكومة في إبقاء كل الأصوات تحت جناحها وبما يتوافق مع رؤيتها للأمور، دون إفساح المجال لمن هم في الداخل أن يبدوا أي اعتراض علی قراراتها.  وأكدت الرابطة أن ما تحتاجه البحرين هو إصلاحات ضرورية لا من أجل تعزيز الصورة الحضارية للبحرين أمام المجتمع الدولي، بل لتكون لتأسيس مسار جديد يمكن الرهان عليه لحلحة التعقيدات السياسية التي ولدتها الأزمة عام 2011، ولتخفيف الاحتقان لدی الشارع المعارض الذي يشكل شريحة واسعة من الشعب البحريني، ومنحه فرصة جديدة للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. وأشارت الرابطة إلی أن الحديث عن أي إصلاحات حقيقية لا يكون إلا عبر تعديلات جذرية تطال القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلی إعادة الجنسية للصحفيين والمعارضين المسقطة جنسياتهم، ما تحتاجه البحرين هو قرارات شجاعة وسريعة لا قرارات مترددة بطيئة وإلا فإن كل الوعود التي أطلقتها الحكومة ستبقی تحت خانة الدعاية السياسية التي سيظهر عاجلًا أم آجلًا عدم جديتها. المصدر: رابطة الصحافة البحرينية

منتدی البحرين، ومنظمة سلام ومعهد الخليج للديمقراطية قالت إن رئيس الوزراء الجديد لم يقدم حتی الآن إصلاحات حول التمييز الديني ضد هؤلاء المواطنين. وأشارت إلی استمرار الجهاز الأمني في قمع الحريات الدينية من خلال إجراءات الاعتقال وفرض الغرامات وإجبار المواطنين علی الحد من الممارسات الدينية واستمرت الاجهزة الامنية علی الإغارة علی المشاركين في مواكب العزاء وتفريقهم بالقوة في بعض المناطق. وتم استخدام وسائل الإعلام في تضليل الحقيقة. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقالات التعسفية في موسم عاشوراء 3 معتقلين، اعتقلوا بعد استدعائهم إلی مراكز الشرطة للتحقيق، ثم أطلق سراحهم جميعاً. «وبلغ عدد الاستدعاءات 18 حالة من بينهم علماء دين ومنشدين دينيين، إلی مراكز الشرطة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بإحياء شعائر عاشوراء» وفق التقرير. وأكدت المنظمات أنه من خلال عمليات التوثيق، فإن جلسات التحقيق لم تستند علی جريمة أو شكاوی ولكن كانت وفق إدعاءات تندرج ضمن أفعال التضييق والترهيب وايضاً من أجل الحد من الحرية الدينية. وأشارت إلی أن عدد انتهاكات الأجهزة الأمنية في موسم عاشوراء بلغت 42 حالة. وقالت المنظمات إن المضايقات طالت المعتقلين في السجون البحرينية، حيث رصدت المنظمات الحقوقية المستقلة حرمان إدارة سجن جو المركزي المعتقلين من ممارسة الشعائر الدينية في موسم عاشوراء. كما رصد التقرير عدم تغطية الصحف البحرينية الموالية للحكومة الأحداث بشكل حيادي إذ لم تأتِ علی ذِكر القمع، ونشرت مقالات تمدح فيها الإجراءات الحكومية. ودعت المنظمات الحكومة التوقف عن الاستهداف والتمييز الطائفي، وعدم التضييق علی ممارسة الشعائر الدينية والحسينية للمواطنين الشيعة؛ ووقف التضييق علی السجناء في ممارسة شعائرهم الدينية وتحسين بيئة السجن. كما دعت الحكومة لعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات، بما يضمن حرية الممارسة في إطار النظام العام. المصدر: العالم

وأكدت الرابطة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات البحرينية شنت حملةً غير مسبوقة استهدفت جميع منافذ حرية الرأي والتعبير، لا سيما «الصحافة، الجمعيات السياسية والإنترنت». وأضافت أن البحرين واجهت انتقادات شديدة، وهبطت مؤشرات الحرية المتعلقة بالمشاركة السياسية، الحريات الصحفية والإعلامية، وحتی حرية الإنترنت، وباتت تصنف كدولةٍ قمعية غير حرة تتذيل قوائم المنظمات الدولية وتقاريرها السنوية. وأشارت إلی أن «حكومة البحرين حاولت الالتفاف علی تلك المؤشرات عبر بناء هيكلٍ ديمقراطي، فأنشات هيئات ومؤسسات لهذا الغرض، لكن كل تلك «البهرجة» لم تستطع إخفاء حقيقة المشهد وتراجع الحياة السياسية، والحريات الإعلامية في البلاد» . ولفتت الرابطة إلی مؤشر «البيت الخليجي للدراسات والنشر»، والذي أشار إلی أن المشاركة السياسية في البحرين جاءت في المرتبة الرابعة خليجيًا، بعد تراجع البحرين مرتبةً لصالح قطر، التي قررت تنظيم انتخاباتٍ برلمانية، كما سجلت البحرين درجات متدنية في مقاييس «حرية الرأي والتعبير»، واستمرت البلاد في تذيل مقياسَي «تمثيل الجماعات والأقليات» و«الوصول إلی المناصب القيادية»، مع تسجيلها أعلی نسبة حضور لأفراد العائلة الحاكمة في مختلف مناصب الدولة العليا. وأضافت أنه وفقًا لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة والإعلام للعام 2021، احتلت البحرين المركز الثالث عشر في قائمة الدول الأسوأ في الحريات الصحافية، وسط تزايد عدد الصحفيين القابعين في السجون، وتعرضهم لسوء المعاملة، وتزايد الصعوبات التي تواجه الصحفيين المحليين العاملين في وسائل إعلام دولية، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد رُخصِهم، وذلك منذ العام 2016. وأكدت أن منظمة «فريدوم هاوس»، صنفت البحرين ضمن أسوأ الدول العربية في حرية الإنترنت، وأشارت إلی أنها للعام العاشر علی التوالي لم تعد حرةً علی الإطلاق في هذا المؤشر، إذ احتلت البحرين المرتبة الرابعة عشر ضمن أسوأ دول العالم في حرية الإنترنت. ولفتت إلی أن البحرين استمرت في حجب المواقع الإلكترونية، وإجبارها علی إزالة محتوی ومنشورات تنتقد الحكومة، بالإصافة إلی استجواب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم واعتقالهم، وتحذيرهم من مناقشة القضايا الحساسة علی الإنترنت. المصدر: العالم

قال الإعلامي البحريني الأستاذ حسن قمبر إنّ مطالب شعب البحرين التي رفعها المتظاهرون في دوّار اللؤلوة في 14 فبراير 2011، قد تراكمت منذ أكثر من 100 عام من نضاله، وهي ليست وليدة اليوم أو وليدة ما عرف بالربيع العربيّ.  وأضاف في كلمته بمعرض "ألوان الثورة" الذي أقامه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في العاصمة بيروت يوم الجمعة 18 مارس/ آذار 2022، أنّ لدی البحرين ربيع ممتدّ مع هذه العائلة المجرمة الفاسدة التي سفكت الدماء، وهتكت الأعراض منذ العام 1783 الذي يسمّونه "عام الفتح"، وكأنهم قوّة مسلمة غزت بقعة كافرة، بحسب تعبيره.  واشار قمبر إلی أنّ هذا الشعار هو نفسه الذي رفعته القوّات السعوديّة- الإماراتيّة التي سمّت شعب البحرين بالمشرك والكافر، وهدمت مساجده وحرقت قرآنه، رغم أنّ المصاحف تطبع في شبه الجزيرة العربيّة.  وقدّم تحيّة إجلال لكلّ شهداء المقاومة؛ من المنامة إلی بيروت، إلی دمشق وصنعاء، وبغداد، وإلی عروس العروبة فلسطين وعاصمتها القدس، ولكلّ رصاصة، وكلّ كلمة، وكلّ لوحة فنيّة توجّه رسالة وموقفًا لكلّ أنظمة العمالة والخيانة، وأدوات المشروع الصهيونيّ في البلدان العربيّة والإسلاميّة وكلّ دول المنطقة، في معركة حاسمة قائمة سيكون فجر نصرها قريبًا.  وتوجّه الإعلاميّ البحرانيّ برسالة للأنظمة العميلة التي طبّعت مع الصهاينة: الإمارات، النظام السعوديّ، النظام الخليفيّ، المغرب والسودان، ومصر والأردن، وساندت الكيان المغتصب وأعطته الشرعيّة وحوّلته إلی حمامة سلام قائلًا: "باءت محاولاتكم بالفشل، ونحن نراهن علی الوعي الشعبيّ من الأجيال السابقة والحاليّة والقادمة"، مؤكّدًا لأهل غزّة الأبيّة والضفّة الغربيّة وحي الشيخ الجراح، ولكلّ بقعة من تراب فلسطين المحتلّة، أنّ شعب البحرين سجّل موقفًا شجاعًا رغم القبضة الأمنيّة والاستبداد والديكتاتوريّة والملاحقات الأمنيّة وعمالة هذا النظام، وهو واقف بكلّ ثبات متضامنًا مع فلسطين وموجّهًا بوصلته نحو القدس حتی تتحرّر.  وتابع قمبر أنّ القوّات السعوديّة- الإماراتيّة دخلت للبحرين منتصف مارس/ آذار 2011، فسحقت الاحتجاجات الشعبيّة مستقوية بسلاحها علی شعب أعزل لا يحمل في يده إلی الوردة والكلمة، وهذه القوّات شاء الله تعالی لها أنّ تُدكّ علی يد قوّات أنصار الله واللجان الشعبيّة في اليمن المقاوم، فهذه القوّات مرّغ أنفها حتی هذه اللحظة في هذه الأرض التي انتصرت لأهلها وانتقمت لأطفالها وشيوخها ونسائها وأبنائها الذين بلغ عددهم أكثر من 500 ألف ضحيّة سقطوا في المجازر السعوديّة، ولكن ما أثلج قلوب العرب أنّ اليمنيّين يأخذون بثأر الأمّة العربيّة، ليس فقط ثأر شعب البحرين أو فلسطين أو بيروت أو دمشق أو بغداد، بل يأخذون ثأر كلّ دماء العرب التي أسهمت هذه الأنظمة العميلة بسفكها ظلمًا وعدوانًا، وفق قوله.  المصدر: موقع الائتلاف

تعتبر البحرين الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت مشاركتها في التحالف المكوّن من أكثر من عشرين دولة بحسب ما أعلن البنتاغون. وتواجه مشاركة البحرين انتقاداتٍ من قبل أفراد وجمعيات سياسية في المملكة، والتي أصدرت بيانات للتنديد بالمشاركة وطالبت الحكومة بأن تنسحب من التحالف، كما نفذت فعاليات احتجاجية في العاصمة المنامة في الأيام الماضية. لماذا تشارك البحرين في التحالف؟ يقول النائب السابق عن جمعية الوفاق البحرينية المعارضة جلال فيروز إنّ مشاركة البحرين في التحالف يعد "خطأً جسيماً"، معتبراً أنّ التحالف يعمل لصالح حماية إسرائيل ومصالحها، بعد أن أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية استهدافها السفن المتجهة أو التي تملكها إسرائيل نتيجة الحرب في غزة، ويضيف فيروز"من حق القوی الفاعلة أن تقارع هذا العدوان الدامي الجشع علی الأهل في غزة والذي استنكرته الدول الغربية، والتحالف يعمل لحفظ حركة البضائع بين إسرائيل والعالم". وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنّ إنشاء التحالف يأتي "لضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الاقليميين" بحسب ما جاء في بيانٍ صدر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع الماضي، معلناً أنّ الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل، وأضاف أنهم سيقومون بدورياتٍ مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، فيما أكد الحوثيون أنهم يستهدفون السفن التابعة لإسرائيل دعماً لغزة ورداً علی الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء، بحسب ما قال الناطق باسمها عبر منصة إكس بعد تشكيل التحالف. وفي تعليقٍ علی أستفسارات بي بي سي عربي، أوضح متحدثٌ حكوميٌ بحرينيّ "أنّ مشاركة البحرين في التحالف تأتي بالنظر لتواجد الأسطول الخامس الأمريكي وقيادة القوات البحرية المشتركة (CMF) بالإضافة إلی قوة المهام المشتركة 153 في مملكة البحرين"، كذلك أشار المتحدث إلی الاتفاقيات الدولية المشتركة التي تحمي الممرات الاقتصادية، ومن شأنها أن تحمي ممر البحر الأحمر الذي يعدّ شرياناً حيوياً يمر من خلاله نحو 10 في المئة منإمدادات النفط المنقولة بحراً حول العالم و12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية، وهي أسبابٌ دفعت البحرين للانضمام لعمليات تحالف "حارس الازدهار"، حسب قوله. وأوضح المتحدث أنّ ضباطاً بحرينيين سيشاركون في القوات المتواجدة في المملكة من أجل دعم عمليات التحالف. من جهته يری المحلل المتخصص بالشأن الأمريكي إيهاب عباس أنّ البحرين ستكتسب الخبرات والمعرفة من انضمامها للتحالف، نظراً لاحتكاكها العسكري واللوجستي مع قوی عسكرية كبری مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ما يضيف لإمكانياتها العسكرية. و يؤكد كذلك أنّ انضمام البحرين للتحالف يعبّرعن مستوی عالٍ من التنسيق بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ويعبّر عن "علاقات ممتازة واستراتيجية لأبعد مدی ولا يوجد ما يعكر صفوها". ويرفض النائب السابق عن كتلة الوفاق أن يكون تواجد الأسطول الأمريكي في البحرين مبرراً للمشاركة في التحالف، قائلاً إنّ الأسطول "كأيّ قاعدة أمريكيةٍ لا علاقة له بالشأن المحلي، وهي قواعد مستقلة بذاتها وليست لها تفاعلات مع الحكومة، وإذا أرادت القاعدة البحرية أن تشارك فلا حاجة لموافقة البحرين أو إذن الحكومة البحرينية". وفي الشهرين الماضيين أعلن الحوثيون عن مصادرة سفينة جالاكسي ليدر، التي قالوا إنّ ملكيتها تعود لرجل أعمالٍ إسرائيلي، إلی جانب منع عدة سفنٍ من المرور إلی إسرائيل، فيما قال مدير عام ميناء "إيلات" جدعون جولبر " إنّ نشاط الميناء انخفض بنسبة 85 في المئة منذ بدء هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، ضد السفن التابعة أو المتعاونة مع إسرائيل" بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الأسبوع الماضي. ويعتبر مضيق باب المندب ممراً يسمح للتجارة بين الشرق والغرب – بما فيها تجارة النفط- بالعبور من قناة السويس لتوفير الوقت وتكلفة التشغيل بدلاً من الدوران حول القارة الأفريقية عبر مضيق رأس الرجاء الصالح، وكانت عدةُ شركات شحنٍ قد أعلنت سابقاً عن وقف مهامها في تلك المنطقة، ما أدی لارتفاع كُلف النقل البحري والشحن. دول عربية تغيب عن التحالف، لماذا؟ يزيد عدد الدول المشاركة في التحالف عن 20 دولة، وفق ما أعلن البنتاغون الأسبوع الماضي، والذي أوضح أنّ العدد الإجمالي الجديد يشير إلی أنّ ثمانيةٍ علی الأقل من الدول التي قررت الانضمام لتلك الجهود، ترفض الكشف عن مشاركتها علناً، نظراً للحساسيات السياسية للعملية مع تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال الميجور جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون "لقد وافقت الآن أكثر من 20 دولة علی المشاركة وسنسمح بمشاركة دول أخری، الأمر متروك لها للحديث عن انضمامها"، مطلقاً علی التحالف اسم " تحالف الراغبين". وفي الوقت الذي لم تصدر فيه أي تصريحات رسمية عن واشنطن أو غيرها من الدول العربية فيما إذا كانت الولايات المتحدة قدّ خاطبت حكومات محددة للمشاركة، يقول المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي إيهاب عبّاس إنّه من الوارد أن لا تكون هناك دعوات رسمية وّجهت لدول محددة، ويضيف " قد يكون ما حصل هو حوار مشترك بين الولايات المتحدة وبعض الدول العربية التي أبدت رغبتها بعدم المشاركة في المرحلة الحالية". ويوضح عبّاس أنّ كلاً من السعودية ومصر تتضرران مما يحصل في البحر الأحمر، لكنهما قد لا ترغبان في المشاركة حالياً في العملية في البحر الأحمر، أو قد ترغبان في الانضمام في وقت ٍلاحق، ويضيف " قد لا يوجد لدی مصر والسعودية الرغبة حالياً في التوّرط بصراعاتٍ أخری". إلا أّن عدم انضمام هذه الدولة لا يؤثر علی عمل التحالف ولا علی العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة بحسب ما يری عبّاس، والذي يؤكد أنّ واشنطن تعتبر العلاقات مع هذه الدول هامةً وأساسية، نظراً لأنها تشكل ركيزةً تعتمد عليها في حل الخلافات في منطقة الشرق الأوسط والخليج. وفيما يؤكد كلا المحللين إيهاب عبّاس من واشنطن وعبدالله الجنيد من المنامة أنّ مشاركة البحرين في التحالف لم تأتِ بمعزلٍ عن التنسيق والتشاور مع باقي الدول الخليجية، ويضيف الجنيد "المشاركة البحرينية جاءت لتمثل رأي المجموعة الخليجية في التحالف، كُلّ القرارات ذات الانعكاسات الأمنية إقليمياً، وخصوصاً علی دول مجلس التعاون، تخضع لمشاوراتٍ بينها وذلك امرٌ طبيعيٌ جداً". ولم تصدر عن مجلس التعاون الخليجي أيُّ تصريحاتٍ لغاية الآن حول إنشاء التحالف أو مشاركة البحرين فيه. ويعتبر النائب السابق جلال فيروز أنّ الولايات المتحدة هي المستفيدةُ من مشاركة البحرين في العمليات في البحر الأحمر، ويقول "الولايات المتحدة تريد أن تقول إن هناك دولاً عربيةً مشاركة"، متهماً كذلك دولاً خليجية مجاورة بأنها دفعت المنامة للانضمام للتحالف. ويوضح فيروز "للأسف هناك تحالفٌ ثلاثيٌ في الخليج، هو السعودية والبحرين والإمارات، وقد أراد أن يرسم التطبيع مع إسرائيل في الشرق، ونجد أنّ هذا التحالف هو الذي دفع البحرين نحو المشاركة في التحالف الملاحي الجديد، لكن علی حساب سمعتها". ويرفض الباحث السعودي و المتخصص في العلاقات الدولية سعد الدوسري مثل هذه الاتهامات معتبراً أنها "معتادة" من قبل أقطاب المعارضة التي تسعی لتحقيق أجنداتها في البحرين، ويقول "البحرين دولةٌ مستقلةٌ ولها قرارها وسيادتها، وهي وجدت أنّ مشاركتها في التحالف أمرٌ مهمٌ وفق مصالحها". ويوضح الدوسري سبب عدم مشاركة السعودية في التحالف، قائلاً إنّ الرياض تبحث عن الاستقرار في منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط، ولا تريد الدخول في صداماتٍ وصراعاتٍ مع إيران، التي توصلت معها لاتفاقٍ مؤخراً برعايةٍ صينية، كذلك فإنّ المملكة تخوض عملية سلامٍ في اليمن مع جماعة أنصار الله الحوثية ولديها علاقات مستقرة حالية معهم، وهي أسباب تجعلها غير متحمسة للدخول في التحالف. كما يری الدوسري أنّ السعودية طالبت سابقاً الولايات المتحدة والمجتمع الغربي أن يتدخلا عندما كانت المملكة تواجه تهديداتٍ من الحوثيين، لكنّ الدول الغربية كانت متساهلةً وغير مبالية حيال تلك التهديدات ويضيف "لماذا الآن تتحرك الولايات المتحدة والغرب؟ عندما أصبحت العملية السلمية في اليمن قاب قوسين أن تنتهي؟ الآن بعد أن استشعرت القوی الغربية الخطر بدأت تفكر في حماية البحر الأحمر لأنها تريد حماية مصالحها، والسعودية أيضاً تتحرك وفق مصالحها" يقول الدوسري. الاحتجاجات مستمرة في البحرين مع إعلان انضمام البحرين للتحالف، أعلنت جمعيات ونشطاء سياسيون احتجاجهم علی هذه المشاركة، ونفذوا مسيراتٍ ووقفاتٍ خلال أيام الجمعة والسبت نصرة للفلسطينيين ورفضاً للتحالف علی حدّ تعبيرهم، بحسب ما جاء بمنشورات المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع، والتي أصدرت بياناً باسم 26 جمعية ومنظمة مجتمع مدني في البحرين، قالت فيه إنّ هذه هذه الهيئات ترفض "رفضاً قاطعاً إشراك البلاد في أيّ تحالفاتٍ تدافع عن مصالح العدو الصهيوني" بحسب ما جاء في البيان، ووصفت المشاركة بمثابة " الانحدار عن المبادئ الوطنية والدينية والأخلاقية لما تمثله من ضررٍ بالغ علی الشعب الفلسطيني المظلوم". فيما اعتقلت السلطات البحرينية، الأمين العام السابق لجمعية "وعد" إبراهيم شريف بعد سلسلة تدويناتٍ كتبها علی منصة إكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الدولي، ودعا إبراهيم شريف قبيل اعتقاله المواطنين البحرينيين للتعبير عن موقفهم الرافض لمشاركة بلادهم في التحالف، وهو ما اعتبرته جمعيات سياسية في البحرين بمثابة التقييد لحرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها دستور البحرين، بحسب ما جاء في بيانٍ صدر السبت عن ست جمعيات سياسية في البلاد. فيما قال المتحدث الحكومي البحريني لبي بي سي عربي تعليقاً علی الاحتجاجات في البحرين إنّ "المملكة تؤكد التزامها بحماية واحترام الحريات التي يكفلها الدستور وتنظمها القوانين الوطنية".

أعلن موقع "i24" العبري أن ممثل حكومة نتنياهو سيزور البحرين في سبتمبر المقبل. إيلي كوهين، وزير خارجية الحكومة الوهمية للكيان الصهيوني، سيكون أول مسؤول صهيوني يزور البحرين بعد تشكيل حكومة نتنياهو. ويتوقع مراقبون دوليون أنه في ظل الوضع الذي يضرب فيه مئات السجناء السياسيين عن الطعام في السجون البحرينية ، فإن وجود ممثل للنظام الصهيوني في هذا البلد قد أشعل فتيل الالتهاب وقد لا يتسامح المحتجون البحرينيون مع هذا الوجود. ما يعزز هذا التوقع هو التأخير في القيام بهذه الرحلة و بحسب الموقع العبري، كان من المفترض أن تتم رحلة إيلي كوهين هذا الشهر، لكن لأسباب غير معروفة، ستتم في سبتمبر. يعتبر البعض هذا التأخير نتيجة قلق الحكومة البحرينية من اشتداد الاحتجاجات في البحرين.

اقدمت السلطات الخليفية صباح اليوم الخميس 9 نوفمبر / تشرين الثاني 2023 علی اعتقال الفتی مقتدی جعفر الكويتي من أهالي قرية الخارجية، بعد استدعائه للتحقيق في مبنی النيابة العامة علی خلفية التظاهرات التي تشهدها البلاد تضامنًا مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بألغاء اتفاقية التطبيع البحريني الإسرائيلي. و مع تصاعد العدوان الاسرائيلي علی غزة، صعدت السلطات الخليفية من ملاحقتها للمتضامنين مع القضية الفلسطينة، واعتقلت العشرات من المواطنين خلال التظاهرات وعبر الاستدعاءات الامنية. هيئة شؤون الأسری

وبحسب المصادر الاعلامية فقد فتح ممثلو الادعاء الفرنسيون تحقيقا أوليا حول تناول المنشطات بعد أن فتشت الشرطة فندق الفريق في أواخر سباق العام الماضي. وقامت الشرطة بتفتيشت جميع سيارات الفريق وغرف الموظفين والركاب قبل مغادرتهم للمشاركة في سباق فرنسا للدراجات الهوائية. وصرحت كبيرة المشرفين داني رايز: “بناء علي طلب من الشرطة الفرنسية وكجزء من تحقيق جار في فرنسا أجرينا تفتيشا في فندق في بروندبي”. وداهمت الشرطة فيما سبق مقر إقامة الفريق في العام الماضي، وقال في ذلك الوقت، مكتب المدعي العام في مرسيليا إن التحقيق كان يتعلق “بالحصول علي مادة محظورة أو نقلها أو حيازتها أو استيرادها أو وسيلة محظورة لاستخدامها من قبل رياضيين دون مبرر طبي”. كما قامت الشرطة بتفتيش مقر إقامة الفريق وحافلته بعد انتهاء المرحلة الـ17 من سباق فرنسا. من جهته، أكد فريق البحرين فيكتوريوس حدوث تفتيش الشرطة، وقال في بيان "قبل انطلاق الجولة الـ18 في سباق فرنسا للدراجات، تعرض فريق البحرين فيكتوريوس لتحقيقات بواسطة الشرطة الفرنسية. كما تعرض الفريق للمراقبة من مجموعة من الضباط بعد وصوله إلی الفندق عقب المرحلة الـ17 في باو" (pau). وأكد البيان "تضمنت التحقيقات البحث عن غرف المتسابقين كجزء من العملية. ورغم عدم معرفتنا بأسباب التحقيق، فإنه طُلب من الفريق تقديم كل ملفات التدريب الخاصة بالمتسابقين وهو ما حدث بالفعل".

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

أبدی الناشط البحراني علي مشيمع عن تقديره للزيارة التي أجرتها له النائبة في مجلس العموم البريطاني مارغريت فيرير للتضامن معه في إضرابه عن الطعام المتواصل خارج سفارة البحرين بلندن. وقال مشيمع في تغريدة“ تضامنكم مع والدي والدكتور السنكيس ، وهو يدخل 154 يومًا من الإضراب عن الطعام ، يعني الكثير وسيقطع شوطًا طويلاً في تأمين إطلاق سراحهم في البحرين“ مضيفا“ نحن حقا نفتقدهم كثيرا“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 17 يوما رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

علی الرغم من الموارد الطبيعية الكبيرة التي تتمتع بها البحرين وانخفاض عدد سكانها، إلا أن نمو البطالة بين الشباب، وخاصة الطبقات المتعلمة، قد تسبب في موجة من السخط بين شعب البحرين. ويری المراقبون أن سياسات حكومة آل خليفة في تغيير التركيبة السكانية لهذا البلد وتقديم التسهيلات لغير البحرينيين هي أحد العوامل الرئيسية في نمو إحصاءات البطالة.Your browser doesn't support video. Please download the file: video/mp4 

وأكدت الصحة البحرينية أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، مشيرة إلی أنه "بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين". وأوضحت أنه تم اتباع كافة الإجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة وتقوم جميع الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا وتحوراته"، مشددة علی ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية. المصدر: العالم

ويأتي هذا النداء استنادًا إلی المادة 7031 (ج) من برنامج العقوبات، التي تعتبر سلطة إلزامية للولايات المتحدة في معاقبة الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. بدوره أكد مدير المنظمة التنفيذي، مايك برين، الجمعة 19 يناير، أن الحكومة الخليفية لم تتخذ الإجراءات الكافية لمحاسبة مسؤوليها عن انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب بفرض حظر دخول  ناصر بن حمد. وأوضح برين أن هذه الخطوة الضرورية لضمان عدم دعم الولايات المتحدة لأفراد متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. المنظمة أشارت إلی وجود ادعاءات موثوقة من الناجين الذين تعرضوا للتعذيب في عام 2011 علی يد ناصر، ورفضت التصريحات التي نفی فيها ناصر ارتكاب أفعال التعذيب. وفي هذا السياق، شددت المنظمة علی أن المؤسسات التابعة للعائلة الحاكمة تفتقر إلی الشفافية الكافية للتحقيق في هذه الادعاءات. وفي ختام البيان، أكدت المنظمة علی عدم وجود دليل يبرر السماح له بالدخول للولايات المتحدة ، كما طالبت الحكومة الأمريكية إلی اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لاتهامات التعذيب المتزايدة.

وفي الرسالة التي صدرت يوم الاثنين 13 مايو، شدد السجناء علی أن العلماء هم “الأصل الثابت والكهف الحصين” للشعب البحراني. وأشاروا إلی أن “عجلة التغيير تحرّكت من أجل المظلومين، والعلماء هم الأحق في تسيير دفّتها لأنّهم أهل البصيرة”. وأضاف السجناء في رسالتهم، “نحن بعد خطاب آية الله قاسم وتوجيهه إلی تحرُّك النخب والجماهير والسياسيين والعلماء، تَشْخَص أبصارنا نحو علماء هذا الشعب ودورهم”. كما عبر السجناء عن دور العلماء بقولهم، “إنّكم نقطة الالتقاء ومن سيوجِّه ويغيِّر مسار وتاريخ البحرين نحو النصر، أنتم المُؤَمَّنِين علی دينها وحراكها الاجتماعي والسياسي من أجل رفع الظلم وإقامة العدل في هذه الأرض ونُصرة المظلوم”.

الدافع العالمي للسيطرة علي التكنولوجيا الكبيرة، في المعركة عالية المخاطر بين الدول وشركات التكنولوجيا ، أصبحت حقوق مستخدمي الإنترنت الضحايا الرئيسيين. يؤكد عدد متزايد من الحكومات سلطتها علي شركات التكنولوجيا ، وغالبًا ما تجبر الشركات علي الامتثال للرقابة والمراقبة عبر الإنترنت. ساهمت هذه التطورات في هجوم غير مسبوق علي حرية التعبير علي الإنترنت ، مما أدي إلي تراجع حرية الإنترنت العالمية للعام الحادي عشر علي التوالي. لقد تحولت المعايير العالمية بشكل كبير نحو تدخل حكومي أكبر في المجال الرقمي. ومن بين الدول السبعين التي يغطيها هذا التقرير ، اتخذت 48 ولاية إجراءات قانونية أو إدارية ضد شركات التكنولوجيا . في حين عكست بعض التحركات محاولات مشروعة للتخفيف من الأضرار علي الإنترنت ، أو كبح إساءة استخدام البيانات ، أو إنهاء ممارسات السوق المتلاعبة ، فرضت العديد من القوانين الجديدة متطلبات رقابة واسعة للغاية وجمع البيانات علي القطاع الخاص. أصبحت أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت أكثر انتشارًا ومراقبتها من قبل الشركات من خلال العمليات التي تفتقر إلي الضمانات الواردة في الحوكمة الديمقراطية ، مثل الشفافية والرقابة القضائية والمساءلة العامة. ظهر الدافع نحو التنظيم الوطني جزئيًا بسبب الفشل في معالجة الأضرار عبر الإنترنت من خلال التنظيم الذاتي. لعبت الولايات المتحدة دورًا رائدًا في تشكيل معايير الإنترنت المبكرة حول حرية التعبير والأسواق الحرة ، لكن نهجها القائم علي عدم التدخل في صناعة التكنولوجيا خلق فرصًا للتلاعب الاستبدادي واستغلال البيانات والمخالفات علي نطاق واسع. في ظل عدم وجود رؤية عالمية مشتركة لإنترنت مجاني ومفتوح ، تتبني الحكومات مناهجها الخاصة لضبط المجال الرقمي. أشار صانعو السياسات في العديد من البلدان إلي وجود حاجة غامضة لاستعادة السيطرة علي الإنترنت من القوي الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات ، وفي بعض الحالات ، المجتمع المدني. جاء هذا التحول في السلطة من الشركات إلي الدول وسط حملة قمع قياسية علي حرية التعبير علي الإنترنت. في 56 دولة ، قام المسؤولون باعتقال أو إدانة أشخاص بسبب حديثهم عبر الإنترنت. علقت الحكومات الوصول إلي الإنترنت في 20 دولة علي الأقل ، ومنعت 21 دولة الوصول إلي منصات التواصل الاجتماعي ، في أغلب الأحيان في أوقات الاضطرابات السياسية مثل الاحتجاجات والانتخابات. مع اشتداد القمع الرقمي وتوسعه ليشمل المزيد من البلدان ، من المفهوم أن يفتقر المستخدمون إلي الثقة في أن المبادرات الحكومية لتنظيم الإنترنت ستؤدي إلي حماية أكبر لحقوقهم.  وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم. المصدر: Freedom House

الأمطار كشفت كعادتها الفشل علی مستوی الإنشاءات، فالضرر الذي وقع علی مشروعات إسكانية حديثة كان أكبر في بعضها من الضرر الذي وقع علی مناطق قديمة من حيث تجمعات مياه الأمطار وتسربها داخل البيوت. حركة المرور تعطلت في الكثير من الشوارع التي بلغ فيها منسوب المياه أكثر من متر، فيما تم إغلاق بعض الأنفاق والطرقات بشكل مؤقت خوفا علی سلامة مرتاديها، وكذلك تم تعطيل الدراسة تفاديا لحوادث خطيرة كالتي وقعت في عمان. الأمطار أظهرت في جانب آخر، حجم البيروقراطية في البلاد واعتياد الحكومة تعطيل كل ما يتعلق بمصالح المواطنين، إذ أخفقت الحكومة في صرف التعويضات التي وعدت بصرفها للمتضررين من تجمعات الأمطار التي وقعت العام الماضي. وعن اختناق سماء البحرين بغازات أدت إلی اختناقات ونزلات معوية للكثيرين، لا يبدو الأمر غريبا علی أهل المعامير،العكر، النويدرات وسترة، حتی وإن بدا غريبا للقاطنين في مناطق أبعد تصلها تلك الغازات لأول مرة. لقد بُح صوت المعامير والمناطق المجاورة لخزانات وخط تكرير بابكو وشركة ألبا من الدعوة، علی مدی عشرات السنين، لإيجاد حلول جذرية لأزمة التلوث التي تعيشها منطقتهم إلا أنه لا أحد يستجيب لدعوادتهم وإنقاذهم من هذه السموم. الجديد هذه المرة، أن الغاز انتشر في سماء البحرين ووصل حتی المحرق ومناطق غرب المنامة، حيث اشتكی ساكنون في الدراز من «رائحة غاز خانقة يصعب التنفس معها». المجلس الأعلی للبيئة اكتفی بإصدار بيان قال فيه «إن الرائحة المنتشرة بالأجواء نتيجة انبعاثات تشغيلية طبيعية وفي حدود الاجراءات المعمولة بها بشكل اعتيادي ولا تستدعي القلق». إذا كانت هذه الانبعاثات تشغيلية طبيعية كما يدعي المجلس، فيفترض أن تصل هذه الانبعاثات كل يوم للمحرق والدراز وهذا ما لا يحدث بشكل طبيعي. إن انتشار هذه الغازات خلال الأيام الماضية علی رقعة واسعة من البحرين وبهذه الكثافة يؤكد أن الانبعاثات ليست تشغيلية وإنما نتيجة خلل في مكان ما، وهو ما عاد المجلس الأعلی للبيئة للاعتراف به علی استحياء. بعد الضغوط الكبيرة من قبل المواطنين للوقوف علی حقيقة هذه الانبعاثات والتعامل معها بشفافية، قال المجلس في بيان «إن تسرب حدث في أحد خزانات النفط التابعة لشركة بابكو إنرجيز في منطقة سترة ، إثر خلل فني محدود ناتج عن الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها مملكة البحرين خلال اليومين الماضيين.» مجرد خلل «فني محدود» لكنه أدی لاحتباس سماء البحرين بغازات خانقة علی مدی أيام. إن إنكار المشكلة من قبل المجلس الأعلی للبيئة يشبه سلوك الحكومة في إنكار الأزمات، فهي تعتقد أن إنكار وجود أزمة سياسية يعني عدم وجودها أو غياب آثارها علی الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد. لقد كشف الحادثان هذا الأسبوع مشكلات الحكومة المستعصية، من الفساد في تنفيذ المشروعات الإسكانية والإنشاءات وحتی التعامل مع أزمة متكررة مثل الأمطار. أما تسريبات الغاز فقد بينّت للقاطنين شرقا وغربا حجم المعاناة اليومية التي يعانيها المحاذون لخزانات وخطوط بابكو وغيرها من المصانع هناك، وهي معاناة تنكر وجودها الحكومة أصلا. المصدر: مرآة البحرين

 وذكرت بأن "اليمنيين يعلمون أنّ الطائرات تأتي من قواعد عسكرية في البحرين وتحط في بوارج التحالف المنتشرة في البحرَين الأحمر والعربي، قبل أنْ تعود إلی الإقلاع مرَّة أخری لتجنُّب للتصعيد بين اليمن ودول الخليج". من جهته، تساءل الناشط الحقوقي البحريني، يحيی الحديد، عن "سبب توريط حكومة البحرين نفسها بالخطيئة الأميركية والبريطانية؟"، قائلاً: "ألا يكفيها جريمة التطبيع الذي يرفضه شعب البحرين؟". وأضاف الحديد، في منشور علی منصة "أكس"، أنّ "الحال بلغ بالبحرين في التفريط بالسيادة الوطنية لدرجة أنْ تكون في واجهة المدفع لتدافع عن مصالح كيان الاحتلال". وتابع قوله: "يبدو أنّ الحكومة لم تستوعب بعد درس 14 فبراير (2011، تاريخ انطلاق الثورة في البحرين). فالانفصال عن الإرادة الشعبية لن يزيدها إلّا عزلة عن محيطها".

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

وعرض المهرجان في الافتتاح الذي أقيم في سينما مجمع السيف التجاري في ضاحية السيف، الفيلم الروائي السعودي الطويل "كيان" للمخرج حكيم جمعة. يرفع المهرجان الممتد حتی 19 أكتوبر/ تشرين الأول شعار "سينما لأجلك"، وينظمه نادي البحرين للسينما تحت رعاية هيئة البحرين للثقافة والآثار. وينظم المهرجان سلسلة من ورش التدريب المجانية في مجالات كتابة السيناريو للمبتدئين، وكيفية اختيار الممثلين، وأهمية تجارب الأداء وخفاياها، وحقوق الملكية الفكرية في السينما، والتخطيط المالي لصناعة الأفلام.