النيابة الخليفية تمدد حبس الأسيرين أحمد البصري و محمد التمر 60 يوماً

كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الشبان الستة وهم كل من: حسين ربيع (جزيرة سترة)، عباس عقيل هاني (الدراز)، محمد حسين احمد (السنابس)، السيد حسين عباس العلوي (كرباباد)، علي حسن العكري (الديه)، عبد الرحمن الحسيني (المنامة) في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2023 بعد قمع مسيرة خرجت في جزيرة سترة لمناصرة الشعب الفلسطيني ومقاوم.ـته الباسلة.

مددت النيابة العامة الخليفية يوم أمس الإثنين ( 4 ديسمبر /كانون الأول 2023) حبس الفتی علي حسين عبدالله أحمد (15عاماً) لمدة 30 يوماً علی ذمة التحقيق وأمرت بإحالته للمحكمة‍ بتهمة المشاركة في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني ‍ وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت علي حسين من أهالي قرية الخارجية في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2023 بعد قمع مسيرة خرجت في جزيرة سترة لمناصرة الشعب الفلسطيني ومقاوم.ـته الباسلة.

أمرت النيابة العامة الخليفية يوم الخميس الماضي ( 14 ديسمبر / كانون الأول 2023 ) بتجديد حبس الفتی مرتضی راسل السماهيجي (18 عاما ) من أهالي بلدة المالكية لمدة 15 يوما علی ذمة التحقيق، بتهمة المشاركة في تظاهر تتضامن مع الشعب الفلسطيني وتطالب بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد في بلدة كرزكان. و كانت الأجهزة الأمنية الخليفية قد اعتقلت الشاب السماهيجي في 22 نوفمبر من الشهر الماضي بعد استدعائه للتحقيق في مبنی النيابة الخليفية.

  واعتقلت السلطات الأمنية شريف، يوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأمريكي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". ونبّه شريف إلی أنّ "جميع الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي لها موانئ مطلّة علی البحر الأحمر، امتنعت عن المشاركة في هذا الحلف العدواني". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أعلن، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون أول 2023، عن إنشاء تحالف عسكري يشمل البحرين، كدولة عربية وإسلامية وحيدة، لمواجهة القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر. وجاء الإعلان الأميركي علی خلفية عمليات استهداف نفَّذتها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن إسرائيلية وأخری متجهة كيان الاحتلال، نُصرةً لقطاع غزة، ما دفع عدداً من شركات الشحن إلی وقف إرسال سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

أوضح السجين البحراني أنه يعاني من مرض فقر الدم المنجلي( سكلر) وقد اشتد عليه المرض منذ دخوله للسجن قبل أكثر من خمس سنوات عازيا ذلك إلی سوء التغذية والوضع النفسي إضافة إلی ضعف المناعة. وبين السجين أنه بات يقضي وقته متنقلا بين المشفی والزنزانة حتی ساءت حالته الصحي ليتعرض إلی تآكل شديد في منطقة الحوض وفقرات الظهر أدی إلی إعاقته عن ممارسة وظائفه الطبيعية ومن بينها المشي, حتی لم يعد جسمه قادرًا علی تحمل أية إنتكاسة صحية مهما كانت بسيطة. أشار إلی أن آخر نزلة برد أصابته هيجت آلام السكلر لديه، ما أدی لمضاعفات صحية ونزول حاد في معدل الأكسجين وتكسر شديد في الدم، كانت نتيجته جلطة في الرئة، ما أستدعي مكوثه لعدة أيام في المشفی. طالب السجين البحراني بالتعامل مع حالته وفقا للقوانين والتشريعات التي وضعت وتكفلت بمن هم في مثل ظروفه. يذكر أن محمد أحمد علي يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات صدر عليه عام 2016. المصدر: البحرين اليوم

وهي أربعة عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخری بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية، كما تم تمكينه من الطعن في هذه الأحكام وفقاً لما يجيزه القانون. وبحسب صحيفة الأيام التابعة للحكومة البحرينية يُعد المحكوم عليه من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين؛ من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم علی تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوي الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي علی السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها، وقد شارك المحكوم عليه فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية. الی أن هرب إلی إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام ٢٠١٤ والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلی العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها احداث تفجير مركز المعارض. وكانت الأجهزة الأمنية في إطار جهودها لملاحقة الجناة في هذه الوقائع قد تمكنت آنذاك من ضبط أسلحة نارية مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر، وعدد من العبوات المتفجرة ذات أثر انفجاري شديد والتي أعدها المتهم والعناصر الإرهابية العاملة تحت قيادته لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فضلاً عن كميات من المواد المستخدمة في تصنيعها. وقد صدرت ضد المحكوم عليه الأحكام المشار إليها لثبوت مسئوليته عن تلك العمليات الإرهابية بأدلة مادية قاطعة، وظل ملاحقاً دولياً بموجب أمر قبض دولي، ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة وإدارة الشؤون الدولية والانتربول بوزارة الداخلية، إلی أن تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبيةً لطلبها القانوني ووفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي في هذا الصدد. وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن صربيا سلمت معارضا سياسيا بحرينيا إلی البحرين في الساعات الأولی من 24 يناير/كانون الثاني 2022، رغم أمر أصدرته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بحظر تسليمه علی وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.  وأكدت المنظمة أنه سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة. وجاء في صحيفة الغارديان البريطانية أن السلطات الصربية قامت بتسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي بالتعاون مع الإنتربول علی الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في أول اختبار للشرطة الدولية برئاسة ضابط إماراتي رفيع. وأوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت أمراً قضائياً ينص علی تأجيل التسليم إلی ما بعد تاريخ 25 فبراير، لحين تسليم السلطات في بلغراد مزيداً من المعلومات إلی المحكمة في قضية الناشط البحريني.

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين علی استمرار التطبيق الموسع لقانون العقوبات والتدابير البديلة بناءً علی الدراسات الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاةً للظروف الإنسانية والشخصية للمحكوم عليهم، مشيرًا إلی أنه قد استفاد من تطبيق القانون منذ بدء سريانه في عام 2018 وحتی الآن 3741 نزيلاً توافرت فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر النيابة العامة لإعلان إحصائية النيابة العامة السنوية لعام 2021. بدوره، أكد المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام أن عدد القضايا الواردة بلغ 82 ألف و746 قضية باشرتها النيابة العامة، وتم تسجيل 1137 قضية اساءة علی مواقع التواصل الاجتماعي، تتصدرها تلك المتعلقة بتطبيق «الواتساب»، وتبلغ 537 قضية. وأشار إلی انخفاض قضايا العنف الأسري بنسبة 44% عن العام الماضي، وانخفاض جرائم المخدرات بنسبة 40,5%، كما انخفضت قضايا السرقات بنسبة 33,5%، وكذلك تم تسجيل انخفاض عدد قضايا مخالفة الإجراءات الصحية الاحترازية المفروضة لمنع انتشار الجائحة وذلك بنسبة 32,6% عن العام 2020.

وأمرت بإحالة أربع متهمين محبوسين إلی المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 25/10/2021 أمام المحكمة الكبری الجنائية الأولی.   وتعود تفاصيل الواقعة الی ورود معلومات بشأن المتهمة الأولی وهي مطلوبة دولياً لارتكابها جرائم الاتجار بالأشخاص وبإجراء التحريات تبين قيام الأخيرة بشراء ثلاثة ضحايا من المتهمة الثانية وتم إلزامهن بمديونيات تصل قيمتها إلی 1500 دينار ومن خلالها تم إجبارهن علی ممارسة الدعارة لدفع المبلغ المترتب في ذمتهن مقابل الحصول علی حريتهن، وقام المتهمان الثالثة والرابع بمساعدة المتهمة الأولی علی ارتكاب تلك الأفعال.   وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الی أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم جميعاً، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت الی شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الی المحاكمة الجنائية. المصدر: الأيام

وفي التفاصيل، أكد الوداعي “أن السجناء المتواجدين قاموا بنقله للكونتر (مكان استقبال السجناء في مبنی ٩)، وجاء المسعف بعد ٧ الی ١٠ دقائق ومن دون حقيبة اسعاف، ولم يتم اسعافه في مكانه، ولم يقم بفحصه أو التأكد من ضغطه أو تنفسه، فقط تم حمله علی سرير وبمساعدة السجناء، كون أن المسعف جاء لوحدة، ولم يستطع حتی فتح السرير بنفسه وقام السجناء بمساعدته”، وفقاً لإفادة شاهد عيان وهو سجين في مبنی 9 كان جنب الشهيد لحظة سقوطه علی الأرض. وبحسب شاهد العيان، أضاف الوداعي “بأن المسعف لم يعرف كيف يتصرف وكان مرتبك، وقام السجناء بمساعدته، ورفعوا السجين معه علی السرير ونقلوه لسيارة الاسعاف.” وذكر الشاهد أنه تم اخراج المعتقلين من الزنازين الساعة ٩:١٠ مساءا، حيث كان هناك مباراة كرة قدم والشهيد مشارك فيها، “بدأت المبارة ٩:١٠ وبعد قرابة ال ٥ الی ٧ دقائق من بدأ المباراة سقط الشهيد بالقرب مني بمسافة نص متر، بعد سقوطة كان رأسه في الارض، ولما تحدثت له لم يجبني، قمت مع سجين اخر اسمه جعفر الدلال برفعه، وكان حينها ينازع (الموت)”. ويذكر أن أن المعتقل الرمرام معتقل منذ عام 2017، وتعرض لإهمال طبي متعمد علی مدار سنوات اعتقاله، وأصيب بالتهابات وجفاف شديد في الجلد، وكذلك شخص بإصابته بالفتاق وكان ينتظر إجراء عملية جراحية له منذ عام 2022، وتفاقم مرضه خلال الأيام الأخيرة، وكان نداءه الأخير في تسجيل صوتي بتاريخ 4 مارس الجاري، حيث كان يشكو حرمانه من العلاج. وعليه، طالب السيد الوداعي الجهات المعنية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاته، محمّلاً إدارة السجن والسلطات الخليفية المسؤوليات عن فشل الرعاية الصحية وتأخر الإسعاف. كما أكد علی ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحماية السجناء.

وذكرت الداخلية في بيان رسمي "في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والانتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، اليوم ، من استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويدعی أحمد جعفر محمد علي "49 عاما" والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد ، بالإضافة إلی حكم رابع بالسجن عشر سنوات ، وذلك في قضايا إرهابية ، تتضمن صناعة وحيازة عبوات قابلة للانفجار والقتل العمد ، وذلك خلال الفترة من العام 2012 وحتی 2015".  وبيّنت الإدارة أنه "بعد التنسيق والتواصل مع إحدی الدول الصديقة ، تم القبض علی المذكور ، والذي كان هاربا في وقت سابق في إيران ، وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحقه النشرة الدولية الحمراء ، بناءً علی طلب من مملكة البحرين". ونوهت إدارة الشؤون الدولية والانتربول إلی أنه "تنفيذاً لأحكام القانون وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكور".

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

صرحت السلطات البحرينية متباهية بانخفاض نسبة العاطلين عن العمل في البلاد من 19 ألف إلی 15 ألف شخص. وذلك بحسب ادعاءات وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان في منتدی التعافي الإقتصادي. والأمر الذي يثير التساؤل أن الوزير حميدان كان قد ادعی في عام 2021 بتوظيف 26 ألف مواطن بحريني فكيف انخفظت البطالة من 19 ألف إلی 15 ألف. وبحسب الوطن البحرينية فقد صرح الوزير حميدان في 28 فبراير 2022 أن إجمالي عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص بلغ في العام 2021 عدد 26,344 متوظفاً بفضل التعاون والدعم الكبير الذي لاقته الوزارة من أصحاب الأعمال، الذين حرصوا علی التعاون مع الجهات الرسمية لتحقيق الأعداد المستهدفة للتوظيف باعتبار ذلك مسؤلية وطنية مشتركة. وعلی الرغم من وجود أنباء عن أعداد عاطلين عن العمل تفوق الأعداد المعلنة يبقی الأهم ما كشفت عنه غرفة التجارة والصناعة البحرينية وهو وجود "600 ألف وظيفة في البحرين يشغلها أجانب مقابل 150 ألف وظيفز يشغلها بحرينيون". أي بفارق 450 ألف وظيفة في البلاد تصب جميعها في مصلحة العمال الأجانب، وهو الأمر الذي يكشف سياسة السلطة الحاكمة في البحرين التي تصب في مصحتها، ففي أي من دول العالم يهمش المواطن الأصلي ويطرد من العمل لصالح الأجنبي؟ وتحاول البحرين في حركتها هذه من توطين العمالة الخارجية وطرد البحرينيين من العمل من تغيير طبيعة البلاد الديمغرافية. فمنذ قيام الثورة البحرينية في عام 2011 في البحرين بدأت السلطات البحرينية تسرح أكبر عدد ممكن من البحرينيية وذلك لمعارضتهم للنظام الحاكم في البلد ليحل محلهم الأجنبي ويبقی المواطن البحريني عاظل عن العمل.

ووفقاً لما أفادته هيئة شؤون الأسری، الأحد 9 يونيو، أن الاقتحام أسفر عن اشتباكات بالأيدي بين المرتزقة والأسری المعتصمين عند مدخل المبنی. ونظراً لصمود وثبات الأسری، انسحبت القوات الأمنية للخلف بعد فشلها في مصادرة الثلاجة الخاصة بالمعتصمين للتضييق عليهم. وإمعاناً في الظلم والانتقام، قالت الهيئة أن الجلّاد أحمد العمادي منع تقديم وجبات الطعام لسجناء المبنی (6). في حادثة مشابهة، اقتحمت قوات المرتزقة الخليفية مبنی العزل رقم (3) في نفس السجن، حيث قامت بفصل العنبرين وحصر الأسری المعتصمين في ممرات العنبرين. وأشارت الهيئة إلی أن السجناء المعزولون في مبنی (3) يعانون من نقص حاد في الإمدادات الغذائية، حيث لم يحصلوا علی وجبات طعام خلال الثلاثة أيام الماضية.

وكان المتظاهرون قد نظموا هذه التظاهرة، مساء الاثنين 1 أبريل، تلبيةً لدعوات  سجناء جو للتضامن معهم في اعتصام “الحق يؤخذ”، حيث شارك العشرات في البحرانيين تضامناً مع المعتقلين الذين يعتصمون في المباني وتنديداً بجرائم الخليفين بحق الأسری والسجناء. وكانت قوات الأمن الخليفي قد اقتحمت هذه المسيرة السلمية بوحشية، حيث وجهت القنابل والرصاص نحو  المتظاهرين لتفرقتهم واعتقال شاب إمعاناً منها بالقمع والتضييق. ومن جهتها، رأت الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ إن “خيار السلطة الخليفية مازال بوليسيًا، وبذلك تتجاوز القانون بحجة فض اعتصامات وتظاهرات الشعب الغاضبة بالقمع الوحشي، والاعتقال لكل من تطالهُ أيديهم مع الاعتداء عليهم بالضرب الوحشي.” وتابعت، “فتحوا فوهات بنادقهم علی شعب أعزل مارس حقهُ الطبيعي في التظاهر والمطالبة بحقهُ في حرية أبناء”. كما حملت وزارة الداخلية والجهات المعنية كافة المسؤولية عن الضرر الذي لحق المتظاهرين ولا سيما من تم اعتقالهم من وسط المسيرة بلا مبرر. وبدورها، علقت الناشطة الحقوقية زينب الخميس، قائلةً أن “استعمال القوة غير مبررة من قبل قوات الامن لقمع تظاهرة سلمية في بلدة القدم تطالب بالإفراج عن السجناء السياسين.” وأضافت، ” الحق في التظاهر والاحتجاج هو حق اصيل ينبثق عن عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان ويجب علينا حمايه الحق في التظاهر لانه اداة قوية للتغيير وللتعبير عن الرأي”. ويُشار إلی أن المعتقلون في سجن جو، سيء الصيت قد دخلوا أسبوعهم الثاني في اعتصام “الحق يؤخذ” احتجاجاً علی سياسات الإهمال الطبي والموت البطيء الذي أسفر مؤخراً عن استشهاد المعتقل حسين الرمرام، مطالبين بالإفراج عن جميع السجناء لا سيما المرضی منهم.

وفقًا لتقرير لجنة الرصد في هيئة شؤون الأسری في البحرين، الأحد 4 فبراير، فقد تم اعتقال ثمانية مواطنين من مناطق مختلفة بتهم تتعلق بالرأي والسياسة، حيث تم استدعاء خمسة منهم للمراكز الأمنية، فيما جری اعتقال آخرين مباشرة من المنافذ البرية الحدودية. ومن بين الأشخاص الذين اعتقلوا في يناير الماضي، علي مهنا من أهالي سند (تم الافراج عنه)، جعفر علي صنقور من أهالي سترة (تنفيذ حكم 6 أشهر)، قاسم جميل السميع من أهالي السنابس (موقوف)، باسم محمد الحلال من أهالي سترة (موقوف)، حسن علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد رضي الكويتي من أهالي سترة (موقوف)، علي عبدعلي من أهالي المصلی (تنفيذ حكم 10 سنوات). كما جری الافراج عن الأسير السيد رضا هاشم عدنان ماجد من أهالي الغريفة، وهو معتقل منذ 22 مايو 2013، وجری الافراج عنه بعد إتمام حكمه البالغ 10 سنوات و7 أشهر. وتعود بعض القضايا إلی سنوات سابقة، حيث يتم مطاردة بعض المواطنين منذ سنة 2010 علی خلفية أحداث مثل كرباباد التي شهدت احتجاجات قام خلالها المتظاهرون بمهاجمة مركبة للشرطة. رغم الإفراج عن بعض المعتقلين بعد انتهاء فترات طويلة من السجن، فإن مثل هذه الحملات الاعتقالية تظل تثير القلق حيال مصير النشطاء السياسيين وحقوق الإنسان في البلاد. ويری مراقبون أنه يجب علی المجتمع الدولي تكثيف الضغط علی الحكومة الخليفية لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.

في تطور مثير للقلق، اعتقلت وزارة الداخلية الخليفية الفتی قاسم السميع، شقيق الشهيد عباس السميع، أثناء سفره مع والدته عبر الجسر الرابط بين البحرين والسعودية، بحجة مخالفة سير. ووفقًا للناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ، يبلغ قاسم من العمر 17 عامًا، وهو لا يزال دون السن القانوني لرخصة السيارة. الصائغ أشارت في منشور عبر حسابها علی منصة إكس، الأحد 14 يناير، إلی أن ملف الفتی السميع نظيف، حيث أنه لم يتعرض يومًا لأي اعتقال سابق، مما يثير تساؤلات حول مبررات هذا الاعتقال المفاجئ. وتحدثت عائلته عن تفاصيل حياته الهادئة، مؤكدة إنّ ابنها “لا يشارك في أي مظاهرات، ودائم الحضور في منزله ولا يخرج إلّا مع أخيه للضرورة ثم يعود إلی مكانه”، فـ “ما الاتهام الذي سيُتهم به؟” وأشارت عائلته إلی أنه يعاني من مشاكل في القلب، وتضاعفت معاناته بسبب اعتقاله والتعامل معه كمجرم، حيث تم نقله إلی سجن الحوض الجاف، في انتظار محاكمته بتهمة غير واضحة. كما خاطبت الصائغ السلطات بالقول: “اتركوا هذه العائلة تعيش بسلام، يكفي ما عانتهُ من فَقْد واعتقال ومداهمات طوال هذه السنوات لأبنائها”. وأوضحت الناشطة، “أنه ومنذ اعتقاله وعائلته تعيش القلق والخوف علی مصير طفلهم. واعتبرت انه استهداف مقيت، وانتقام من كل فرد ينتمي لعائلة “السميع”، مشيرةً إلی أن اسم العائلة هو سبب كل هذا الحقد والانتقام و الاستهداف، ولم تری هذه العائلة الراحة والأمن والأمان قط، بيتهم مُستباح دائمًا، والاعتقالات والاستدعاءات لا تتوقف حتی لهذا الأب الكبير في السن الذي ماعات صحته تحتمل كل هذا الضغط النفسي.” ولفتت الصائغ إلی أن اعتقال الفتی قاسم السميع جاء في ظل ذكری إعدام الشهداء عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع في 15 يناير. وطالبت السلطات الخليفية بالكشف عن مبررات الاعتقال الذي يتعارض مع القوانين وحقوق الإنسان.

أوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتی بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلی انتهاكات أخری تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلی أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون. وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة. السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج. التقرير أشار أيضًا إلی منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلی الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر. ‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلی منهجية سارية تبنی علی الانتهاك.  

وكانت السلطات الخليفية قد اعتقلت شريف في 20 ديسمبر من الشهر الجاري أثر استدعائه للتحقيق بعد سلسلة تدوينات كتبها علی منصة اكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الأمريكي لحماية الملاحة المتجهة للكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر.

ويواصل أهالي المنطقة تحركاتهم السلمية تضامناً مع معتقلي الرأي وللمطالبة بالافراج عنهم دون قيد أو شرط.  

في بيان لها أكدت اللجنة المركزية لزيارة أربعين الإمام الحسين   أنه ونظرا لزيادة طلب المواطنين لزيارة العتبات المقدسة فقد تم تمديد مهلة تسجيل الاسماء الی يوم 8 آب المقبل الذي يصادف يوم 10 محرم (يوم عاشوراء)، ودعت الراغبين بالتوجه الی العراق أن يحملوا معهم الوثائق المطلوبة وهي بطاقة تطعيم بجرعتين من لقاح كورونا (علی الاقل). وشدد اللجنة علی انه ونظرا لالغاء تأشيرة الدخول لزيارة الاربعين، فإنه يجب تسجيل المواطنين اسماءهم في منظومة "سماح" حيث يعتبر ذلك بمثابة تأشيرة الدخول للزوار كافة. هذا وأوضحت اللجنة أنه ونظرا لاتصال منظومة " سماح " بمنظومة وزارة الصحة و.. فإن موضوع التأكد من تناول جرعة التلقيح والامور الاخری التي تخص الشؤون الصحية للمواطن سيكون ضمن وثائقهم الرسمية، وفي غير هذه الحالة فإنه سيتم شطب اسمه من القائمة النهائية. وجاء في البيان من يرغب بتسجيل اسمه في منظومة " سماح " او منظمة الحج والزيارة فليراجع الموقع أدناه: Samah.haj.ir.