الرموز المعتقلون يطالبون حكومة البحرين بالانسحاب من "تحالف حماية الملاحة الإسرائيلية"

قال الرموز المعتقلون، في بيان مشترك اليوم الخميس 4 كانون ثاني/يناير 2024، إنّ "كيان الاحتلال ضرب بكل المناشدات الإنسانية والقرارات الصادرة من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة ومبادرات الحكومات والمنظمات الدولية، واستمر قرابة 90 يوماً في ارتكاب جريمة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً بدعم وحماية أمريكية غربية، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية لسكان غزة". وحذّر الرموز المعتقلون من أنّ الاحتلال "ما زال يتوعّد بالمزيد من الوحشية اللامتناهية هادفة لجعل غزة أرض غير قابلة للحياة وتهجير أهلها طوعاً أو كرهاً". ودعوا الدول التي اجتمعت في مدينة جدة السعودية والدول التي صوّتت علی قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الحرب علی غزة إلی "الانتقال من الكلام إلی العمل عبر قطع العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والرياضية مع "إسرائيل" فوراً"، معتبرين أنّ "هذا هو الحد الأدنی وإلّا فما ينبغي أكبر". وطالب الرموز المعتقلون هذه الدول بـ "استدعاء السفراء للتشاور وتعليق التعاون الأمني والعسكري والتبادل التجاري مع الدول الداعمة للعدوان حتی الآن، والمتمثِّلة في أمريكا وبريطانيا وألمانيا حتی تتوقّف حرب الإبادة علی المدنيين في غزة". وحثّوا منظمات المجتمع المدني والشعوب علی مطالبة حكوماتها بما طالبها به الرموز المعتقلون والاستمرار في الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة، وتشديد المقاطعة الاقتصادية للكيان المحتل والدول الدّاعمة لعدوانه، بما في ذلك عدم السفر السياحي إلی هذه الدول. وفي ما يلي أسماء الرموز المعتقلين: الشيخ عبدالجليل المقداد الشيخ محمد حبيب المقداد الشيخ علي سلمان الشيخ سعيد النوري الشيخ عبدالهادي المخوضر الأستاذ عبدالهادي الخواجة الأستاذ محمد علي    المصدر: مرآة البحرين

تعتبر الوفاق ما اقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية، وندعوها للانسحاب الفوري منه. وطالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات يجرّ حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر.   وتؤكد الوفاق في هذا الظرف التاريخي بأن شعب البحرين يقف في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية علی غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية علی كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتعتبر الوفاق خروج السلطة عن الإجماع الشعبي والعربي والإسلامي فقدان لكل مقوماتها وانسلاخ من الإنسانية وانعزال عن الوطن البحرين الذي لا يقبل اطلاقاً ان يكون جزء من هذه الاتفاقيات القائمة علی التجويع والقتل والإبادة والوحشية والاحتلال وتشدد الوفاق بأن نضال شعبنا ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادیء الوطنية والإسلامية للبحرين، لن يتوقف وسيستمر حتی إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه. وتدعو الوفاق العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين إلی إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثلاثاء - 19 ديسمبر 2023

الباحث عباس المرشد في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت البحرين عن مقتل عدد من جنودها المُشاركين ضمن قوات التحالف للحرب علی اليمن، حينها خرجت تصريحات طائشة من رؤساء الحكم في البحرين تتوعّد بالانتقام وتطالب بردّ الاعتبار. بحكم تجريم الحريات السياسية والإعلامية في البحرين منذ 2011، لم يجرأ أحد في الداخل البحريني علی طرح السؤال الأساس، وهو ماذا كان يفعل أولئك الجنود البحرينيين في اليمن؟ ولماذا شاركت قوة دفاع البحرين في الحرب العبثية ضدّ اليمن؟ وهل يمثّل مقتلهم شيئًا خارج المتوقّع من المشاركة في الحرب؟ وقتها ردح الإعلام الرسمي والإعلام المطبّل بترديد تهديدات المشير ونجل الملك ناصر، في حين تحوّلت تلك التهديدات إلی سخرية سياسية في وسائل الإعلام الخارجية. يوم أمس، وبعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي للبحرين والكيان المؤقت، أعلنت حكومة البحرين انضمامها لما أطلق عليه بـ"تحالف الرخاء" تحت عنوان حماية التجارة في باب المندب ومواجهة خطر أنصار الله. الجدير بالذكر هنا أن كافة الدول العربية رفضت الدخول العلني في هذا التحالف، رغم موافقة كل من السعودية والامارات علی أهدافه. ونظرًا لما تمثّله كلٌ من الإمارات والسعودية من ثقل سياسي واقتصادي ومستوی تورّطهما في حرب علی اليمن، فقد فضّلت كلتا الحكومتيْن المشاركة الخفيّة والتأييد الضمني دون اتخاذ خطوة الانخراط الفعلي والعلني لمعرفتهما بالمخاطر الجدية والخسائر الضخمة التي تترتّب علی مواجهة أنصار الله في اليمن. السعودية حريصة كل الحرص علی استمرار الهدنة الهشّة مع أنصار الله، وهي في طريقها لتسوية علاقاتها الاستراتيجية مع إيران، والإمارات أيضًا تعرف أنها الحلقة الأضعف عند توجيه صورايخ صنعاء ناحية دبي أو أبو ظبي، إذ ستنهار وقتها كل مدن الزجاج هناك. من الطبيعي أن أيّ تحالف عسكري في المنطقة حتی ولو كان تحالفًا شكليًا وعديم الفائدة، مثل "تحالف الرخاء" المُشار إليه، يتطلّب وجود طرف من المنطقة تمرّ من خلاله شرعية عمل التحالف. وكانت المباحثات التي كشفها "بلومبرغ" قبل أيام أشارت إلی ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطًا علی السعودية والإمارات للانضمام لهذا التحالف، بل إن بعض التسربيات كانت تتحدث حول إيكال مهمّة احتلال موانئ اليمن من قبل الإمارات لفرض حصار قاسٍ علی أنصار الله في صنعاء. لقد لعبت التهديدات اليمنية دورها في فرض العقلانية علی حكّام الإمارات والسعودية واختيار الإبتعاد عن خطّ النار اليمني، وهو الخطّ الحارق لدرجة التفحّم. في المقابل، اختار ملك البحرين أن يكون الحاكم المارق علی الإجماع العربي والألعوبة التي تقدّمها كل من السعودية والإمارات للولايات المتحدة الأمريكية. قرّر ملك البحرين أن يكون العربي الوحيد الذي يتجرّأ ويعلن انخراطه في الدفاع عن الكيان المؤقت، وأن يتحمّل مخاطر تلك الحماقة السياسية والعسكرية. وفي رواية أقلّ وثاقة، فإن ملك البحرين كان قد فقد كل ما يمسّ هيبة الحاكم واستقلالية الدولة أمام الإمارات والسعودية، وهو يُعيد الدور نفسه الذي طُلب منه تمثيله في أزمة كلا البلديْن مع قطر، حيث برز حاكم البحرين كما يبرز وزير الامن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير حاليا في تل أبيب. من الواضح لدی المراقبين شكلية هذا التحالف وعجزه عن تحقيق أهدافه التي تم الإعلان عنها، لكنه في الوقت ذاته يُعطي رسالة واضحة في التزام الدول المشاركة فيها بالدفاع عن الكيان المؤقت وحماية مصالحه الاقتصادية، وقد دافع حاكم البحرين عن الكيان المؤقت في شنّ حرب الإبادة الجماعية في غزة، بعدّة طرق وفي عدّة مناسبات آخرها موافقة حكومة البحرين علی تأمين جسر بري ينطلق من ميناء سلمان ويصل إلی حيفا مرورا بالسعودية والأردن كبديل عن طريق باب المندب. سواء كان حاكم البحرين مدفوعًا بحبّه للكيان المؤقت وتقديم أوراق اعتماد في نادي النخبة الأمريكية، أم كان ورقة مُهترئة يُظهرها حكام الإمارات والسعودية وقت ما يحتاجونها، فإن النتيجة الوحيدة هي أن حكومة البحرين اختارت أن تكون الهدف الأسهل ضمن أهداف المسافة الصفر. إن غياب العقد الاجتماعي وتآكل الشرعية السياسية لبيت الحكم في البحرين، تسمح لعائلة الحكم في انتهاج مساعي تعرض أمن البحرين القومي للخطر الخارجي فضلًا عن بقية المخاطر الأخری، من جهة، وتعمّق الفجوة العميقة أصلًا بين بيت الحكم والشعب عبر التآكل المستمرّ والسريع لشرعيتها كطرف قادر علی إدارة الحكم وحماية المصالح العليا للبلاد.

وأشار «الشّيخ صنقور» في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق عليه السّلام» في «بلدة الدّراز» غرب العاصمة المنامة، إلی أنّ منظّمة الأمم المتَّحدة والمؤسَّسات الدوليّة احتفلت قبل أيّامٍ بيوم «الطفل العالميّ»، وهو اليوم الذي تمَّ اعتماده للتذكير بحقوق الطفل الأساسيَّة كحقِّه في الحياة، والحماية من العنف، وحقِّه في عدم التمييز والاستغلال والابتزاز، وحقِّه في الرعاية الصحيَّة والتربية الصالحة، وحقِّه في التعليم باعتبارها من الحقوق الأساسيَّة، أقرَّها الإسلام قبل أربعة عشر قرنًا، وأكَّدها وعاقبَ علی الانتهاك لشيءٍ منها، وفرض وسائل قضائيّة ضامنة وصارمة لحماية هذه الحقوق والرعاية لها. ولفت إلی أنّ العالم هذا العام احتفل بيوم الطفل العالميِّ في الوقت الذي يقفُ فيه عاجزًا عن حماية أطفال غزَّة من المجازر المروِّعة والإبادة الجماعيّة جرَّاء القصف الصهيونيّ الوحشيّ، والمتعمَّد لمنازل الآمنين والمدارس والمستشفيات ومقرَّات الإيواء، وقد راح ضحيَّة هذا الاستهتار بالأرواح والدماء ما يزيد علی خمسة آلاف طفلٍ، غير المفقودين تحت الأنقاض وركام المباني المدمَّرة – علی حدّ قوله. وأضاف أنّ الذين لم تختطفْ آلة الحربِ الصهيونيَّة أرواحهم، كان نصيبُهم منها جراحاتٍ نازفة وأطراف مبتورة وعاهاتٍ مستدامة، وعدد هؤلاء يشقُّ علی الإحصاء، ومن أخطأتهم آلة الحرب من أطفال غزَّة، كان حظّهم منها الرعبَ والذعر ومرارةَ الفقد واليتم وقسوة النزوح وألم الجوع وضراوة الظمأ، وما من طفلٍ من أطفال غزَّة إلا ونالَه نصيبٌ من حربِ الكيان الصهيونيّ، التي كانت تستهدفُهم بالدرجة الأولی بُغية ابتزاز المقاومين والنيل من عزائمهم وثباتهم – حسب تعبيره. وقال «الشّيخ صنقور» إنّ عجز المجتمع الدوليّ عن حماية أطفال غزّة من الاعتداءات الصّهيونيّة، كشف للعالم حجم الكذب والنّفاق الذي تنطوي عليه الدّول التي تقود منظّمة الأمم المتّحدة، وأنّها الراعية للإرهاب والمؤجّجة للحروب، وأنَّها لا تعرف معنیً للأخلاقِ والقيم، وإنَّما توظِّفها لتمرير مشاريعِها الشيطانيَّة، وفي الوقت الذي تتحدَّث فيه منظّمة الأمم المتَّحدة والمؤسّسات المعنيّة عن حقِّ الأطفال، فإنّها تصمت عن حقوق أطفال غزَّة في الحياة والاستقرار والأمن وحقّهم في ضرورات المعاش، بما يؤكّد سياسة ازدواجيّة المعايير التي تمارسها هذه المنظّمات، حيال أطفال غزّة وأطفال الدول النافذة – علی حدّ وصفه. وتساءل «بأيِّ سلاحٍ تُبضَّع أوصالُ أطفالِنا في غزَّة، أليس هو السلاح الذي تَهبه الدول النافذة مجانًا للكيان المحتل، ومَن يحمي هذه الدولة المارقة ويبعثُ بحاملات الطائرات، لتسكين رَوعِها وإغرائها بالمزيد من الفتك والتدمير، ومَن يحول دون مُساءلتِها وإدانتِها علی ما ترتكبُه من مجازرَ وجرائم الحرب بحقِّ الأطفال والنساء والآمنين، أليست هي الدول النافذة التي تقود منظّمة الأمم المتّحدة، وتتبجَّح بأنَّها الراعية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة؟».

وقال الأسری، في رسالتهم يوم الخميس 23 مايو/أيار 2024: "تمر علينا ذكری الملحمة الفدائية الخالدة السابعة "مجزرة الدراز"، التي جسّد فيها الفدائيون الأبطال أروع صور الإباء والشموخ والتضحية"، مؤكدين أنّ "الذكری ما زالت تنبض بعبق الخلود برغم مرور الأعوام". وذكروا أنّ "النظام كان يراهن علی أنّ هجومه سيسحق معالم الاعتصام، وسينهی ويمحو ما تركه الاعتصام من أثر روحي ومعنوي، إلّا أنّه رأی أجساداً متمرّدة علی التراب وأرواحاً متمرّدة علی الفناء". وخاطب المعتقلون السياسيون آية الله قاسم بالقول: "سِرْ ونحن خلفك، فلو خضت بنا البحر لخضناه معك".

المعتقلون الذين اشتكوا مما يتعرضون له، طالبوا بوضع "حلول متكاملة ومستدامة تمكن السجناء من الحصول علی حقوقهم"، مشيرين إلی أنهم طرحوا سابقًا تلك المشكلات علی إدارة السجن إلا أنهم لم يلمسوا أية معالجات. وذكر الخطاب جملة من المطالب بينها إلغاء العزل الأمني العقابي، والسماح للمعتقلين بإقامة صلاة الجماعة في المصلی المخصص للصلاة. ودعا الخطاب لتعديل نظام التشمس الحالي، موضحًا أنه من غير المعقول أن يستطيع السجين القيام بكافة احتياجاته وضرورياته في مدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة فقط، من ممارسة الرياضة والتشمس والاتصال والحلاقة وغيرها من الاحتياجات ويبقی رهين الزنزانة أكثر من 23 ساعة. وشدد الخطاب علی تعديل نظام الزيارة الحالي بالنظام كالسابق، بأن يسمح للسجين بلقاء ذويه لساعتين في الشهر، بدل المعمول به حاليًا (نصف ساعة لكل شهر) وكذلك السماح لأقاربه من الدرجة الثانية بلقائه، وهو حق قانوني ودستوري، إضافة إلی زيادة عدد المسموح لهم بالدخول من 4 أشخاص إلی 6 أشخاص. واعتبر الخطاب أن من حق السجين لقاء أقاربه وذويه من دون حاجز زجاجي. ولفت الخطاب إلی أن نظام الزيارات السائد يحرم الكثير من السجناء من الخروج إلی مراسم دفن أقاربهم من الدرجة الأولی والثانية عند وفاة أحدهم، وهذا الأمر مخالف وبشكل صريح للقانون المحلي والعادات والتقاليد الوطنية، وفوق كل ذلك يحرم من لقاء أهله من دون حاجز. كما طالب السجناء بتحسين الرعاية الصحية، مشيرين إلی أن وضع الرعاية الصحية سيئ للغاية، وهو أكثر الملفات الشائكة التي لم تقم الادارات السابقة والإدارة الحالية بمعالجته، رغم حدوث حالات صحية حرجة لبعض السجناء أدت إلی وفاتهم. وعن الاتصالات الهاتفية، قال السجناء "كوننا نحن من ندفع تكلفة الاتصال الباهظة نطالب بتقليل سعر الكلفة إضافة إلی زيادة عدد الدقائق كما هو مسموح للسجناء في مبنی السجون المفتوحة 90 دقيقة بدل 40 دقيقة إضافة إلی زيادة عدد أرقام الاتصال إلی الأقارب من الدرجة الأولی والثانية والأصدقاء"، واعتبروا أن "منع السجين من التواصل مع أقربائه واصدقائه يعتبر تدخلا واضحا في خصوصيات السجين وعزله عن التواصل مع العالم الخارجي لحد معين".

جاءت الدعوة بعد أن أجری الوزير مكالمة مع الناشط البحراني علي مشيمع الذي أضرب عن الطعام لمدة 23 يوما امام سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن. وقال الوزير في تغريدة“ لقد أنهی علي مشيمع للتو إضرابًا عن الطعام لمدة 23 يومًا خارج سفارة البحرين تضامناً مع والده حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس“ مضيفا بعد التحدث مع علي ، عبرت عن قلقي وأدعو الوزير جيمس كلفرلي ووزيرة الخارجية ليز تراس للمطالبة بإطلاق سراحهما دون شروط“. وكان مشيمع دخل في إضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس, وللمطالبة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وفي مقدمتهم والده الرمز حسن مشيمع. وقد تضامن مع مشيمع نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب زاروه حيث يعتصم عند مقر السفارة, فيما غرد آخرون معربين عن تضامنهم معه. وكان آخر الزائرين له الزعيم السابق لحزب العمال المعارض جيرمي كوربن. المصدر: البحرين اليوم

وجاء في البيان: قبيل انتهاء الهدنة في اليمن، واصل تحالف العدوان الصه‍.يوأمري‍.كي، ممثّلًا برباعيّته، حشد التصريحات من دون تنفيذ أيّ بند من بنود الهدنة، وذلك لغرض التزييف والابتزاز.    وأضاف: وقد ادّعی تحالف العدوان أنّ حكومة الإنقاذ في صنعاء هي التي لم تنفذ بنود الاتفاق، لكنّ الحقائق بدت واضحة، والمؤامرات أصبحت مكشوفة للشعب اليمني الذي اطلع علی النيّات الحسنة للحكومة الشرعيّة في صنعاء، ولذلك فإنّه مع القوّات المسلحة اليمنيّة جاهزون لتلقين دول تحالف العدوان دروسًا قاسية، ردًا علی عدم تنفيذ بنود اتفاق الهدنة؛ فحين يرفض الأمري‍.كي صرف رواتب الموظفين ويرفض رفع الحصار عن الشعب اليمني فمعنی ذلك أنّه يرفض الهدنة ويذهب للتصعيد؛ لذلك فإنّ الشعب اليمني الشقيق وقوّاته المسلحة يرون أنه «‏إذا لم يكن إلا الأسنة مركبًا …. فما حيلةُ المضطر إلا ركوبها».    وأكد إنّنا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في الوقت الذي ندين وبشدة خرق بنود الهدنة من قبل تحالف العدوان، فإنّنا نشيد بصمود الشعب اليمني الشقيق واستبساله في الدفاع عن استقلال أراضيه وفكّ الحصار الظالم، وندعم موقف حكومته الشرعيّة وقيادته الحكيمة والشجاعة المتمثل بضرورة مواصلة الدفاع عن استقلال اليمن وانتزاع حقوقه الاقتصادية وحماية إنجازاته، وتدعيم النظام السياسي الجديد والفتي في صنعاء الذي التزم بالهدنة بينما تمّ خرقها من قبل أعدائه بقيادة الشيطان الأكبر أمري‍.كا وأذنابها في الرياض وأبوظبي.

وتؤكد المبادرة الوطنية علی أن التحالف مع العدو الصهيوني أمر مرفوض بالمطلق وفي جميع الأحوال وينبغي مواجهته وتجريمه خصوصاً بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتهجيرهم من ديارهم وارتكاب جرائم حرب قلّ نظيرها. وبدلاً من التحالف معه، كان يتوجب علی العرب والمجتمع الدولي تشكيل تحالف ضده لتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدولية ووقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والماء والدواء وكل مقومات الحياة لكل مناطق غزة. وتعتبر المبادرة الوطنية أن التحالف مع العدو الصهيوني والتغطية علی جرائمه في غزة والضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48، تعتبر ذلك مشاركة مفضوحة في حرب الإبادة والتطهير العرقي، وتطالب حكومة البحرين النأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه التحالفات المشبوهة التي رفضها الشعب البحريني بكل مكوناته الآيدلوجية والمذهبية والسياسية ويدينها بأشد العبارات، ويرفض أن تكون القواعد العسكرية الأجنبية في البحرين منطلقاً لأي عدوان يخدم المصالح الصهيونية، وتؤكد علی ضرورة تنفيذ مطلب الشعب البحريني بإلغاء اتفاقية التطبيع مع هذا العدو الغاشم وإلغاء كل الاتفاقيات المنبثقة عنها وطرد السفير الصهيوني من بلادنا البحرين.  18 ديسمبر 2023

أكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، أنّ الزّيارة المرتقبة للرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» إلی المنطقة العربيّة، وتحديدًا منطقة الخليج، تأتي لتكملة سياسة سلفه «ترامب» في إنشاء ما يسمّی ناتو عربيّ أو تحالف «شرق أوسطيّ» جديد. وقال المجلس السياسيّ في الائتلاف في بيانٍ علی موقعه الإلكترونيّ، إنّ «إنشاء هذا التحالف مع مجموعةٍ من الحكّام المهزومين والمأزومين؛ هدفه أخذ ثمن الحماية منهم وتوريطهم في حروب عسكريّة بالوكالة، قد تقضي عليهم وعلی عروشهم، ولحماية الكيان الصهيونيّ، الذي تؤكّد كلّ المؤشّرات اقتراب زواله وانهزامه الحتميّ». وأضاف أنّ التّحالف يحاول إيهام الدّول التي ستشترك في المشروع «الصهيو-أمريكيّ» الجديد، بأنّ العدوّ والبعبع هو الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة ومحور المقاومة، وكلّ من يدعو إلی التحرّر والديمقراطيّة وإعلاء شأن الأمّة. وشدّد علی أنّ الفشل هو عنوان هذه الزّيارة الموبوءة، والتي ستجرّ معها ذيول الخسران، خاصّةً أنّها تأتي لتثبيت الأنظمة الاستبداديّة في المنطقة، وتعويضًا يائسًا عمّا يسمّی «اتفاقيّات أبراهام التطبيعيّة» مع العدوّ الصهيونيّ، فكلّ هذه السّياسات الأمريكيّة لن ترهب محور المقاومة، وتدعم قضيّة فلسطين التي هي قضيّة الأمّة المركزيّة. ولفت الائتلاف إلی أنّه لا مفرّ للأنظمة العربيّة والخليجيّة المطبّعة، سوی الاستجابة لشعوبها في تقرير مصيرها، وإرساء الديمقراطيّة الصّادقة، وحماية السّيادة وتداول السّلطة، ليبرز الموقف الحقيقيّ لهذه الشّعوب المسالمة، والرافضة للوجود الأمريكيّ والصهيونيّ في المنطقة العربيّة والإسلاميّة

  واعتبر سجناء الرأي، في بيان، أنّ "الاصطفاف يأتي في زمنٍ قلّت فيه الشهامة والكرامة واستُبدل فيه الدين بالدولار، والمبادئ الحقّة بالزيغ والمصالح الرديئة الضيّقة". وقال سجناء الرأي: "القدس وما حولها من ديار مباركة لهي أمانة إسلامية وإنسانية في أعناقنا للحفاظ علی طهارتها وعدم تدنيسها، وجعلها في المصاف الذي يستلزم بركتها بكل ما للكلمة من معنی". وحذّروا من أنّ "الانتقال من الحفاظ عليها والذود عنها إلی معسكر التآمر العملي عليها لهو انفصال عن الرسالة السماوية المحمدية، وارتماء مشين في معسكر الاستكبار الدنيء الذي أزاح عن وجهه كل مساحيق التجميل أمام مرأی ومسمع العالم".

 ويحتوي الدليل علی مكونات وعناصر ثابتة ومرنة مثل الشعار والألوان والخطوط والصور، ويغطي الدليل مختلف أشكال استخدامات الهوية المطبوعة والإلكترونية.وقد ورد في التعميم إمكانية استخدام النسخ القديمة من المواد المطبوعة التي تحمل الشعار السابق حتی الانتهاء من المخزون المتوفر، علی أن يتم تحديث كافة المواد الإلكترونية من تاريخ التعميم.

كما أقيمت في البلدة وقفة احتجاجيّة شارك فيها علماء وناشطون وآباء شهداء، أكّدوا مطلب الشعب بالإفراج عن بقيّة المعتقلين السياسيّين دون قيد أو شرط. إلی هذا تتواصل الاعتصامات اليوميّة التي تدعو إليها اللجنة المنسّقة لفعاليّات «الحقّ يؤخذ» في عدد من المناطق، حيث نظّم أهالي سترة والمالكيّة وسماهيج وقفات أمام الشوارع العامة ومراكز الشرطة إصرارًا منهم علی عدم التراجع عن مطلبهم بحريّة المعتقلين. يأتي هذا في وقت تصعّد فيه إدارة سجن جوّ سياسة الانتقام من المعتقلين السياسيّين الذين يواصلون اعتصامهم السلميّ، حيث منعتهم من شراء مستلزماتهم من سوق السجن ما أدّی إلی نفاذ مخزونهم من الطعام وأدوات النظافة الأساسيّة والحاجات اليوميّة. يذكر أنّ أكثر من 600 معتقل سياسيّ لا يزالون يقبعون في سجون النظام التي تفتقر لأدنی مقوّمات المعيشة الإنسانيّة، وفي مقدّمتهم الرموز القادة، وعشرات المرضی، وغيرهم ممن لديهم أوضاع إنسانيّة صعبة.

وفي بيانٍ لها (الثلاثاء 23 يوليو)، قالت جمعية الوفاق الوطني الأسلامية أنه ومنذ بداية الاعتصام، يعاني المعتقلون من حرمانهم من الزيارات والتواصل مع عائلاتهم، بالإضافة إلی تقليص عدد الوجبات الغذائية المقدمة لهم وتدهور الظروف المعيشية. وأفادت مصادر من داخل السجن بأن الإدارة تتبع سياسات قمعية جديدة تشمل قطع الكهرباء والماء وتقليص عدد الوجبات الغذائية، فضلاً عن حرمان المعتقلين من شراء مستلزماتهم الأساسية مثل أدوات النظافة والمواد الغذائية. ويطالب المعتقلون بتحسين ظروفهم المعيشية ووقف السياسات القمعية التي يتبعها جلّاد السجن هشام الزياني. وتشير المعلومات الواردة إلی أن إدارة السجن تعتمد سياسات إذلال جديدة، منها طلب تقديم أرقام شخصية عبر فتحة صغيرة لاستلام وجبات الطعام، مما يعقد العملية بشكل غير مبرر. تثير هذه الانتهاكات تساؤلات حول مدی علم المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك رئيس الوزراء وولي العهد، بالإجراءات القمعية التي تتبعها إدارة السجن. ويتساءل البعض عما إذا كانت هناك موافقة ضمنية علی هذه الانتهاكات في ظل غياب المساءلة الفعلية. وأشارت الوفاق إلی أنه ورغم مرور 120 يومًا من الاعتصام والأسبوع الثاني من الإضراب، تواصل الحكومة الخليفية تجاهل معاناة المعتقلين والتزام الصمت حيال الانتهاكات المستمرة. ويعكس هذا التجاهل الحكومي عدم الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويؤكد الحاجة الملحة لتدخل عاجل لضمان احترام حقوق المعتقلين. وفي بيان صادر عن اللجنة المنسقة لفعاليات الحق، أكدت اللجنة أن إدارة السجن تتبع حملة تضييقية شديدة علی السجناء السياسيين تشمل قطع الكهرباء والماء لفترات متباينة، وتقليص كبير في كمية الطعام، ومنع العلاج، بالإضافة إلی انتهاكات أخری. ونتيجة لهذه الإجراءات، يعاني الأسری من حرمان من النوم وحالات إغماء دون تلقي الإسعافات اللازمة. دعت اللجنة في بيانها الشعب البحراني إلی المشاركة في “جمعة نصرة الأسری”، مؤكدة أن الإفراج الشامل عن المعتقلين السياسيين هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وأن النهوض الجماهيري هو الوسيلة الفعالة للتغيير.

وقالت الجمعيات السياسية الـ 8، في بيان مشترك بمناسبة "يوم العدالة الاجتماعية"، إنّ "الاحتفال بهذا اليوم العالمي يأتي وسط تفاقم مشاعر الرفض وعدم الرضی للواقع المعيشي الذي تعيشه فئات واسعة من شعبنا في البحرين، وذلك بسبب ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والبطالة ومحدودية الوظائف المجزية التي توفّر للبحرينيين، ممّا يدفع الكثير منهم إلی العمل في وظائف متدنّية أو أنشطة هامشية تهدّد حياتهم المستقبلية". وتساءلت الجمعيات: "كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال والبحرين تعاني من انتشار ظاهرة الفساد والتجنيس؟"، مشيرة إلی أنّ "نسبة الدين العام في تصاعد خطير يحمل الأجيال المقبلة أعباء تسديده لسنوات طويلة، وظواهر خطيرة أخری تهدّد الأجيال المقبلة وهي الخلل السكاني المتفاقم حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60 في المئة من السكان". وأشارت إلی أنّ "العمالة الأجنبية تستحوذ علی 90 في المئة من الوظائف الجديدة في الاقتصاد، بينما تستفيد فئات متنفذة من ظاهرة "فري فيزا" وتحويل الفيز السياحية إلی فيز عمل المتفشية في البلاد". وطالبت الجمعيات الـ 8 مجلس النواب بـ "عدم الاكتفاء بمناقشة تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، بل معالجة المشكلة من جذورها والمتمثّلة في النهج الاقتصادي المُتَّبَع من قِبَل الدولة".   وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقعة علی  البيان: 1. التجمع القومي 2. المنبر التقدمي 3. التجمع الوحدوي 4. تجمع الوحدة الوطنية 5. الوسط العربي الإسلامي 6. الصف الإسلامي 7. المنبر الوطني الإسلامي 8. التجمع الوطني الدستوري

وفي هذا السياق شهدت العاصمة المنامة ليلة الجمعة مسيرة غاضبة شقّت طريقها وسط الحيّ التجاري بشعارات التضامن مع غزّة ورفض هذا التحالف.  ويوم الجمعة 22 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 تظاهر مئات المواطنين بعد صلاة الجمعة، ورفعوا الأعلام الفلسطينيّة والبحرينيّة، وأكّدوا رفضهم للعدوان الصّهيونيّ المتواصل علی قطاع غزة المدعوم من الإدارة الأمريكيّة، وطالبوا النظام الخليفيّ بوقف اتفاقيات التّطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، وغلق سفارة الكيان في المنامة وطرد سفيره من البلاد. هذا ونُظّم اعتصام حاشد في العدليّة في العاصمة المنامة رفضًا لهذا التحالف، ورفع المعتصمون صور المناضل «إبراهيم شريف» الذي اعتقله النظام علی خلفيّة تدوينات استنكر فيها هذا التحالف. وشهدت عاصمة الثورة سترة مسيرة غاضبة، وواصل الأهالي في السنابس اعتصامهم التضامنيّ مع المعتقلين السياسيّين وشدّدوا علی رفضهم انضمام كيان آل خليفة لتحالف الخيانة ضدّ اليمن وفلسطين. وفي باربار وسار خطّ الثوّار علی الجدران شعارات مناهضة للتطبيع وللتحالف الخيانة ضدّ اليمن وفلسطين، وقطع ثوّار النويدرات الشارع العام في السياق نفسه.  

وأكّدوا أنّ مطالبهم المرفوعة قوبلت من قبل السلطة بإجراءات عقابية أكثر قسوة في البعد الإنساني، حيث امتنع دكّان السّجن من بيعهم المواد والاحتياجات الأساسيّة والصحيّة والغذائية (كالحليب، والماء، والأطعمة، والملابس الشّتويّة). وأقدمت إدارة السجن علی قطع الماء. وقال السجناء: "بعد إرسالنا للعريضة، وذلك يوم الأحد ٨ كانون الثاني/يناير 2023، شنّت الإدارة حملات تفتيش استفزازيّة في المباني (7، 8، 9، 10)، وصادرت مقتنيات السّجناء (وهي أغراض شخصيّة اشتروها بأموالهم الخاصّة خلال يوميّ الاثنين والثلاثاء)".   وأضافوا أنّهم "يعانون من منعهم من الوصول إلی العيادة للحصول علی العلاج والدواء اللازمين".   وقال السجناء السياسيون إنّه رغم إرسالهم عريضة مرفقة بمطالبهم إلی إدارة سجن "جو" قبل أسبوع، إلا أنّه "لم يتلقوا أيّ استجابة لمطالبهم، ولم يروا أيّ تغيير حقيقيّ وجادّ".   وأشاروا إلی أنّه "بدلاً من ذلك، قامت إدارة السجن بإجراءات تعسفيّة استفزازيّة، وهو ما لا يبشّر بأنّها مستعدة لإصلاح الوضع السيئ القائم، وإعطاء حقوقنا العادلة التي كفلها الدّستور والمواثيق الدّوليّة والإنسانيّة والدّينيّة بأن نتمتّع بحياةٍ كريمة".   الجدير ذكره أنّه من جملة المطالب التي طرحها السجناء: إلغاء العزل الأمني العقابي، الحصول علی الرعاية الصحّية الملائمة، ممارسة شعائرهم الدينية، تقليل تكلفة الاتصال بعوائلهم وزيادة عدد الدقائق المسموح بها في الاتصال.    وقبل أيام، استنكرت المنظّمة الحقوقية "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في البحرين، الاعتداء علی 14 سجيناً سياسياً في العزل، محذّرة من "استمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب".   ورصدت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، اعتداء ضدّ سجناء رأي في البحرين، وتعرضهم للعزل عن العالم الخارجي، بعد التقدم بشكوی إلی سلطات النظام البحريني.   وتدعو جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" إلی "ضرورة التحرك لإنقاذ سجناء الرأي في البحرين، والذين يتعرضون لمختلف صنوف التضييق والقمع والحرمان داخل المعتقلات".

وبحسب الوثائق فإن سجلاً تجارياً لمطعم يدعی "روز مارين" في منطقة جنوسان، كان قد أصدر في أبريل الماضي، فيما الترخيص صدر في 30 مايو 2022. ويقام المطعم  من قبل ثلاثة شركاء أحدهم بحريني يدعی علي أحمد سرحان أحمد سرحان ونسبته 1٪، واثنان آخران من الجنسية الإسرائيلي وهم نادر عواد ونسبته 94٪ وسميرة عبيد عواد ونسبتها 5٪ من رأسمال الشركة الذي بلغ 5 آلاف دينار بحريني. وسمحت الحكومة البحرينية منذ توقيعها لاتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني في سبتمبر 2020، لحملة الجنسية الإسرائيلية بمزاولة الأنشطة التجارية في البحرين. وتمنح الحكومة البحرينية التسهيلات لحملة الجنسية الصهيونية من أجل كسب ود الكيان المحتل، في سبيل تعزيز تقاربها من أمريكا والدول الأوربية.

وفي بيانٍ نشرته الاثنين 6 مايو، أشارت الوفاق إلی أن “أهالي البحرين في المناطق كافة لم يخذلوا دعوة معتقليهم، فلا زالوا ينظمون مسيرات منددة بما يقترفه النظام بحق فلذات أكبادهم، مطالبين بإنهاء هذا الملف كي تتنفس البحرين الصعداء”. كما أكدت أن سلسلة الإفراجات التي أطلقتها السلطة عن أكثر من نصف المعتقلين في سجن جو، لم تثنِ المعتقلون الباقون عن مواصلة اعتصامهم المفتوح في المباني منذ 40 يوما. وفي البيان، شددت الوفاق علی ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرة إلی أن السجون الخليفية مازالت “مقبرة”، مطالبة بإنهاء هذا الوضع المأساوي. وأوضحت الوفاق أن الإعلان عن الاضراب جاء بعد سقوط المعتقل حسين خليل الرمرام وخروجه من السجن شهيدا بسبب سياسات الإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج التي تمارسها إدارة سجن جو متمثلة بضباطها المتعنتين ضد إي إصلاحات أو رأفة بحال السجناء.

وقال المعتقلون، في بيان، إنّ "استمرار سجننا يعني بشكل تلقائي خروجنا نعوشاً تتلوها نعوش، وهذا ما أكد عليه الأب القائد (آية الله الشيخ عيسی قاسم) مراراً في وصفه لنيّة النظام الخليفي وكيفيّة تعامله مع الأسری"، مشيرين إلی أنّ "ارتقاء الشهيد حسين خليل إبراهيم (الرمرام) شاهد علی صدق المزاعم وإثبات المظالم".   وشدّدوا أنّ "كل هذا يحتّم القيام بخطوات مقاومة لإيقاف هذه المهزلة"، معتبرين أنّ "من المعيب أنْ يُقْتَل المرء من دون أنْ يبدي مقاومته للقاتل ومن المعيب أنْ لا ينصره في ذلك ناصر". وذكَروا أنّ "المقاومة والمطالبة بالإفراج عن الأسری يعني إنقاذ حياتهم"، داعين البحرينيين إلی "الانضمام والمناصرة والمقاومة".