طالب "التجمّع القومي" السلطات بالإفراج الفوري عن المعارض البارز إبراهيم شريف

أكدوا، في العريضة، أنّ "شريف مارس فعلاً سلمياً خالصاً وحقاً كفله له الدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية كافة ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللذين وقعت عليهما حكومة البحرين"، وذكّروا بأنّها "مواثيق ومعاهدات ترفض تقييد حرية الرأي والتعبير". وبيّنوا أنّ "وجهة نظر شريف عن القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني ومرتزقتها، هي وجهة نظر الغالبية الساحقة نفسها للشعب البحريني الذي يقف في الجانب الصحيح من التاريخ، مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة". وقالوا: "إنّ تغريدات شريف لم تخرج عن سياق تغريدات وتصريحات ومقالات عشرات الشخصيات والأفراد والمؤسسات ومنها "المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، التي أصدرت بياناً بتاريخ 18 ديسمبر (كانون أول) 2023، وقّعت عليه 26 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، وتضمّن البيان فقرات واضحة في مضمونها تنسجم مع تغريدات شريف". وأشاروا إلی أنّ "الإفراج الفوري عن شريف ينسجم ويتناغم مع الموقف الشعبي الحاسم في دعمه شعب فلسطين وضد سياسة التحالفات المضرّة بالأمن الوطني لبلادنا". وفيما يلي أسماء الموقّعين علی العريضة: علي قاسم ربيعة د. منيرة أحمد فخرو د.حسن علي رضي د. حسن علي العالي خالد جناحي حسين قاسم إبراهيم المناعي عبدالله راشد مطيويع سيد جميل كاظم د. منصور الجمري ابراهيم سيد علي كمال الدين د. خولة محمد مطر راشد الجودر عبد النبي منصور العكري عبد الحميد عبدالرحمن مراد رضي محسن الموسوي سيد سلمان المحفوظ جليلة السيد محمد أحمد عبدالله علی قاسم ربيعة د. منيرة أحمد فخرو حسن علي رضي در حسن علي العالي خالد جناحي حسين قاسم إبراهيم المناعي عبدالله راشد مطبويع سيد جميل كافتم د. منصور الجمري ابراهيم سيد علي كمال الدين درخولة محمد مطر راشد الجوار عبد النبي منصور العكري عبد الحميد عبد الرحمن مراد رضي محسن الموسوي سيد سلمان المحفوظ جليلة السيد محمد أحمد عبدالله عبد الحكيم صبحي محمد فاضل العبيدلي ساني عيسي سيادي فوزية السندي شوقي العلوي غازي المرباطي سلمان سيد علي كمال الدين خلف أحمد خلف عبد الغفار عبد الحسين عبدالله ابتسام عبد الحسين الصائغ د. سبيكة النجار د. عمر هشام الشهابي عادل المتروك أحمد مكي فراد محمد سيدي عبد الجليل حسن العرادي أحمد عبدالملك الكوهجي عبد الصمد أحمد النشابة حسن محمد المرزوق أحمد إيهاب عيد عجلان الحدي عبد الجليل خليل ابراهيم احمد الحجيري توفيق أحمد الحمر نضال سعيد السلمان عبدالله محمد حسين عادل أحمد الصيري د. منذر الخور حسن شريف السيد نوال عبدالله زياري محمد عبد الرحمن محمد خليفة مبارك الشملان د ميثم سعيد السلمان محمود علوي القصاب سعيد عبد الله عسبول خلف أحمد خلف عبد الغفار عبد الحسين عبدالله ابتسام عبد الحسين الصائغ د. سبيكة النجار د. عمر هشام الشهابي عادل المتروك أحمد مكي فراد محمد سيدي عبد الجليل حسن العرادي أحمد عبدالملك الكوهجي عبد الصمد أحمد النشابة حسن محمد المرزوق أحمد إيهاب عيد عجلان الحدي عبد الجليل خليل ابراهيم احمد الحجيري توفيق أحمد الحمر نضال سعيد السلمان عبدالله محمد حسين عادل أحمد الصيري د. منذر الخور حسن شريف السيد نوال عبدالله زياري محمد عبد الرحمن محمد خليفة مبارك الشملان د ميثم سعيد السلمان محمود علوي القصاب سعيد عبد الله عسبول محمد جميل الجمري مجيد ميلاد الجزيري د.سيد أحمد العلوي عبد الغني عبد العزيز سف محمد الخاجة يعقوب محمد سيادي عيسي ابراهيم محمد عبد الجليل يوسف علي د عبد الجليل حسن الحلواجي سيد شرف محسن الموسوي مني عباس فضل فاضل محمد عباس د. غنية جاسم عليوي محمود محمد حميدان د. سعيد السماهيجي نورة عبدالله فخرو باسمة نصان القصاب د. محمود عباس الشيخ سلوي محمد جابر لولوة عبد الله فخرو قدسية محمد جابر زينب عبدالله خميس حافظ علي محمد زينب إبراهيم الدرازي عبدالله محمد جناحي إبراهيم عبدالله الدرازي عبد الرضا حسن علي أحمد محمد العجمي أحمد خليفة الفايز د. سلمان علی غريب د. نبيل حسن تمام عبدالكريم يوسف رضي سميرة عبدالله علي عبد الكريم راشد العامر محمد عبد الرحيم الكوهجي د. تقي عبد الرسول الزيرة ليلي علي أحمد فريدة الغلام اسماعيل علی عبدالله محمد مكي عيسي ابراهيم غايب غسان جاسم سرحان محمد جواد حسين محمود حافظ بوجيري مهدي إبراهيم مطر جعفر يوسف الصميخ حسن العرادي سليمان محمود عبدالرحمن أحمد قاسم عيسی الحايكي نورة خليفة المرزوقي عائشة علوم بوجيري أسامة البحارنة فاطمة محمد مطر د. أحمد العيسي رائف علی الحماد رقاء العمر حسين مدن عباس هلال غسان الشهابي ثائر علي ربيعة جمال عليق فاطمة عليق ريم خليفة جمال الحسن ابراهيم حمد صباح عيسی سيادي حنان سالم بدرية علي السيد هاشم محمد حسين ايمان اسيري الحمد العجمي جعفر الجمري ليلی السيد مهدي سلمان نعيمة السماك عبدالعزيز الموسوي يوسف مكي أنس الشيخ ميرزا عمران عبدالجبار الغضبان جعفر العلوي أحمد الستراوي حسين السماهيجي بتول حميد حسن حداد جاسم أحمد الحاجي هدي المحمود منی عبد الرسول الزيرة د احمد محمد رفيع حمد عثمان  خليل إبراهيم مطر يوسف المحافظة محمد الصياد جهاد سلوم ليلي جاسم جواد السلمان د. عبدالعزيز حسن شعبان فيصل العرشي د جميلة الوطني أحمد علي بوشتيبي احمد نجيب علي جاسم شيخة علوم بوجيري محمد علی اسماعيل عبدالله حداد سعيد رضي سلمان درباس عبدالله حسن بوحسن حميد محسن عبد الرسول عاشور الستري سامي عبد العزيز د رضي حسن العكري عبدالله حيدر محمد الصميخ عباس محفوظ جعفر حسن علي سرحان بدرية المرزوق سيد فلاح هاشم ريم خلف محمد علي الدرازي فوزية ربيعة خليل يوسف حسن اسماعيل زينب أبو ذيب فاطمة ربيعة فاطمة ابو دريس سيد فاضل الحليبي نجية أحمد عبد الغفار نادية المسقطي إسلام رجب د. مريم الشتي يوسف حسن شاعر الغربية منی عبد الله العامر علي منصور علي عبد الناصر زليخ السيد هادي الموسوي سيد هاشم محمد حسين فاطمة الزنجي خديجة جواد رملة عبد الحميد جعفر شعبان سيد كاظم أحمد الموسوي جعفر الصباح الستري جاسم مهدي المودماني جمشير فيروز محمد ميرزا عاشور علی العشيري جعفر خليل سيد هاشم سلمان القدمي زكية حسن أبل كريمة دهليم علي منصور المالكي عبد الرضا زهير العكري محمد مهدي العكري حامد خلف

ورأت المبادرة الوطنية، في بيان اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون أول 2023، أنّ "اعتقال شريف المناضل المُدافع عن الشعب الفلسطيني وحجزه علی ذمة التحقيق علی خلفيّة تعبيره عن هذه المواقف التي وردت في بيان المبادرة الوطنية مصادرةٌ لحق مشروع لكل مواطن بحريني". وأكدت أنّ "التعبير عن هذه المواقف من قبل أي قوی أو شخصية وطنية هو حق أصيل يندرج في إطار حرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها الدستور". وجدّدت مطالبتها حكومة البحرين بإلغاء اتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني وطرد سفيره من البحرين، مجدِّدة رفضها "انضمام البحرين إلی حلف عسكري مكوّن من عدة دول هدفه حماية المصالح الصهيونية".  

وقالت الجمعيات الثلاث، في بيان مشترك اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، إنّ "التوافق حول صِيَغ المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي يحتاج إلی اعتماد مبدأ المواطَنة المتساوية وسيادة القانون علی الجميع".  وطالبت الدولة بـ "إدراك أنّ مثل هذا الواقع الذي نتطلّع إليه يجب أنْ يكون ثمرة لحوار مفتوح تشارك فيها كل الأطراف ومكوّنات المجتمع السياسية والدولة". وفيما حيّت "الفعاليات الجماهيرية المتواصلة التي تعبّر عن وقوف البحرينيين إلی جانب القضية الفلسطينية"، جدّدت مطالبتها الحكومة بـ "إلغاء اتفاقيات التعاون كافة مع هذا الكيان الغاصب وطرد سفير الكيان من البحرين، وذلك استجابة لموقف شعبنا وقواه وشخصياته السياسية والمدنية المتمسّك بنصرة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أراضيه المحتلة". 

وأشارت المنظمة إلی أن شريف غرّد منتقدًا سياسة الحكومة تجاه عزة وسياساتها الداخلية مؤخرًا. وفي نفس السياق، نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، باعتقال النظام الخليفي للمعارض إبراهيم شريف، وذلك علی خلفية آرائه السياسية. وطالبت الوفاق في بيانٍ استنكاري أصدرته، الاثنين 25 مارس، بإطلاق سراحه فوراً، ووقف سياسات التكميم للأفواه التي تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدةً علی حق شريف في التعبير عن آرائه بحرية، دون أي تهديد أو مضايقة. وقالت الوفاق إن اعتقال إبراهيم شريف يعكس أزمة الحكم في البحرين، حيث يستخدم النظام الخليفي كافة الوسائل لقمع الأصوات المنتقدة وتكميم فم الحريات. وأشارت إلی أن البحرين لا تزال سجنًا كبيرًا يخيم علی مواطنيها، مما يثني علی الشجاعة والإرادة الصلبة للمواطنين الذين يتحدون التهديدات للتعبير عن آرائهم. كما لفتت إلی الحراك الشعبي الكبير الذي خلف عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والذي يطالب بكتابة دستور توافقي وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، بدلاً من الوضع القائم الذي ليس للشعب فيه اي دور او قدرة حتی علی التعبير عن الرأي. ومن جانبها، أدانت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الأنسان في البحرين اعتقال شريف مؤكدةً أن هذه الممارسات تشير إلی أن حرية التعبير في البحرين لاتزال مصادرة ومجرّمة. وأضافت أمريكيون أن المعارض شريف “كان قد نشر منشورات عبر حسابه علی منصة إكس انتقدت الفساد والهدر العام. وتركزت التهم الموجهة ضده حول منشورات انتقدت إنفاق الدولة علی شركة للسيارات في عام بأضعاف ما أنفقته علی مشاريع الإسكان، والموازنات التي لا تلبي حاجات السكان وغياب المساءلة، وتغريدات حول قضية حريق سترة الأخير”. وسبق وأن اعتقل القيادي في المعارضة في ديسمبر 2023، بسبب منشوراته المعارضة لانضمام البحرين إلی التحالف بقيادة واشنطن ضد اليمن في البحر الأحمر وتطبيعها مع إسرائيل. بدورها، طالبت أمريكيون بالإفراج الفوري عن شريف ووقف سياسة تكميم الأفواه التي يتعرض لها المعارضون والنشطاء، مشيرةً إلی أن الاعتقال علی خلفية التعبير عن الرأي مخالف لدستور البحرين والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت الجمعيات، في بيان مشترك اليوم السبت 23 ديسمبر/كانون أول 2023، أنّ "قرار النيابة العامة بتوقيف إبراهيم شريف 7 أيام علی ذمة التحقيق جاء بشكل يتعارض مع حرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها دستور البحرين". وأشارت إلی أنّ توقيف شريف "يتعلّق بموقف أجمعت عليه القوی السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية والإسلامية كافة وهو رفض انضمام بلادنا لأي تحالف أو تنسيق موجَّه بشكل مباشر أو غير مباشر لنصرة العدو الصهيوني، أو دعمه أو مساعدته في ارتكابه جرائمه اليومية ضد المقاومة وشعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية". وبيّنت أنّ توقيف شريف "يتناقض أيضاً مع المواقف الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة في دعم قضية الشعب الفلسطيني". وأضافت أنّ "هذا القرار يتنافی تماماً مع مواقف أبناء البحرين الذين ينتفضون يومياً ضد العدوان الإجرامي علی أهلنا في غزة وعموم فلسطين، ويعبّرون عن رفضهم واستنكارهم لهذا العدوان ويواصلون تقديم كل الدعم والمساندة لنصرة القضية الفلسطينية العادلة". وطالبت الجمعيات السياسية الحكومة بـ "التراجع عن موافقتها علی الانضمام إلی التحالف المشبوه (ضد اليمن) الذي قد يعرّض أمن البحرين للمخاطر، ولا يخدم سوی مصالح الكيان الصهيوني الإجرامي". وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقّعة علی البيان: 1. التجمع القومي 2. التجمع الوحدوي 3. تجمع الوحدة الوطنية 4. المنبر الوطني الاسلامي 5. الوسط العربي الاسلامي 6. جمعية الصف الإسلامي   

وكانت "النيابة العامة" قد استدعت شريف إلی التحقيق صباح يوم الاثنين 25 مارس/ آذار 2024، وأصدرت قراراً بتوقيفه لمدة 7 أيام علی ذمة التحقيق. وفي 20 ديسمبر/كانون أول 2023، اعتقلت السلطات شريف بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأميركي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". وقررت "النيابة العامة"، يومذاك، حبسه 7 أيام علی ذمة التحقيق، علی خلفيّة رفضه انضمام البحرين إلی "التحالف البحري" بقيادة الولايات المتحدة ضد اليمن وتضامنه مع غزة.

وكانت السلطات الخليفية قد اعتقلت شريف في 20 ديسمبر من الشهر الجاري أثر استدعائه للتحقيق بعد سلسلة تدوينات كتبها علی منصة اكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الأمريكي لحماية الملاحة المتجهة للكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر.

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

بعدما تساءل الأمين العام السابق لجمعية "وعد"، إبراهيم شريف، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأمريكي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب؟" اعتقلته السلطات البحرينية.

طالبت منظمة الحرية الآن (Freedom Now) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ أبريل 2011.   وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته علي موقعها الإلكترونيّ، أنّ "الخواجة تمّ اعتقاله بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2011، من قبل عناصر مدنيّة وميليشيات مسلّحة تابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأُدين وحُكم عليه بالسجن المؤبّد عبر محاكمة عسكريّة في 22 يونيو/ حزيران 2011، وتمّت إدانته في قضايا «تمويل الإرهاب والمشاركة فيه لقلب نظام الحكم، وكذلك التجسّس لصالح دولة أجنبيّة".   ولفتت إلي أنّ الحكم جاء انتقاما علي نشاطه في مجال حقوق الإنسان، وتضامنه مع الحراك الشعبيّ الذي انطلق في البحرين عام 2011، والمطالب بالإصلاح السلميّ في البلاد   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلي أن الخواجة تعرض لسوء المعاملة والانتهاكات خلال فترة اعتقاله، إذ تعرّض للضرب من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأصيب بأربعة كسور في وجهه، كما تعرّض للتعذيب النفسيّ والجسديّ، وفي مايو/ أيار تمّت محاكمته أمام محكمة عسكريّة، أصدرت حكمها عليه بالسّجن المؤبّد.   وأكّدت أنّه قام بالإضراب عن الطّعام عدّة مرّات احتجاجًا علي سوء المعاملة، وغياب الرعاية الطبيّة وعدم توفير العلاج المناسب له.   كما لفتت المنظّمة إلي مطالبات الحكومة الدنماركيّة وأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكيّ بإطلاق سراح الخواجة، وقد رشّح عضو في البرلمان الأوروبيّ الناشط الخواجة وعائلته وفي أبريل/ نيسان 2012، لنيل جائزة نوبل للسّلام في فبراير/ شباط 2013.   وقالت إنّها قدّمت التماسًا قبل عشر سنوات، إلي فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفيّ، تطالب بالإفراج الفوريّ عنه.   وكانت العديد من المنظمات والمراصد حقوقية قد عبرت عن قلقها البالغ علي صحة الخواجة، واتهمت السلطات البحرينية بالإهمال المتعمد ضد المعارضين والتي قالت إنها ترقي للموت البطيء.   وعبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي وكان الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسيه.   وقبل اعتقاله في 9 أبريل/ نيسان 2011، شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، إذ كان الخواجة عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والمنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.

وقالت المنظمة في بيان لها إن علی المنامة أن تطلق كل السجناء الحقوقيين، ونشطاء المعارضة، والصحفيين الذين مارسوا حقهم بالتظاهر السلمي وتكوين جمعيات حسب البيان. وأشار البيان إلی أنه ما زال أبرز قادة المعارضة وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، ومن هؤلاء رئيس "حركة حق" المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس. ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسجن مدی الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح. وقال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في البيان ،إن "النشطاء السياسيين والحقوقيين البحرينيين، الذين ما كان يجب أن يمضوا يوما واحدا وراء القضبان، يقبعون في السجن منذ أكثر من عقد. علی السلطات البحرينية الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع أولئك المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة". ونوه البيان إلی أن لدی البحرين أحد أعلی معدلات السجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط. بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، اعتقلت السلطات البحرينية وحاكمت 58 شخصا بسبب نشاطهم علی الإنترنت. وبحسب البيان أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدانات والأحكام المطولة بحق قادة ونشطاء المعارضة البارزين المسجونين لدورهم في احتجاجات 2011 الذين حوكموا في البداية أمام محكمة عسكرية. وأشير في البيان، إلی أن محكمة الاستئناف المدنية وجدت، علی سبيل المثال، أن اتهامات الإرهاب والحكم المؤبد ضد عبد الوهاب حسين كانت مبررة لأنه أسس مجموعة مكرسة لتأسيس نظام حكم جمهوري في البحرين. ووجدت المحكمة بالمثل أن "إرهاب" مشيمع والسنكيس هو "ضغط معنوي" وليس أي استخدام للعنف، فقد شاركا في اجتماعات حركة حق وكانت بحوزتهما منشورات تدافع عن الجماعة. كما ذكر في البيان أن سجن شخصيات معارضة بارزة أخری مستمر، لا سيما الشيخ علي سلمان، الأمين العام لـ "جمعية الوفاق الوطني" المنحلة، وهي منظمة معارضة سياسية رائدة في البلاد. أدين سلمان في البداية في يونيو/حزيران 2015 وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم متعلقة بالتعبير. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجهت الحكومة تهما ملفقة إلی سلمان زعمت فيها أنه يتجسس لصالح قطر، وبعد أن برأته محكمة أدنی، أدانته محكمة الاستئناف وحكمت عليه بالسجن مدی الحياة. في بداية تفشي فيروس كورونا، في مارس/آذار 2020، أصدرت السلطات البحرينية عفوا عن 1,486 سجينا أو أفرجت عنهم ليقضوا أحكاما غير سجنية. لم تتضمن الإفراجات المتعلقة بـ"فيروس كورونا" أو الإفراجات السابقة المتعلقة باليوم الوطني سجناء سياسيين بارزين. وقالت هيومن رايتس ووتش في البيان إن صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع السجون البحرينية ما تزال مصدر قلق كبير. كثيرا ما احتج الخواجة، ومشيمع، والسنكيس علی ظروف السجن اللاإنسانية، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي. السنكيس مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز. في 2021، توفي ثلاثة سجناء علی الأقل بسبب الإهمال الطبي المزعوم. وذكر في البيان أنه في نيسان/ أبريل، بعد أن عزت السلطات وفاة السجين عباس مال الله إلی نوبة قلبية، ألقت أسرته وسجناء آخرون باللوم علی عدم تلقيه الرعاية الطبية لأمراضه المزمنة. نزل المتظاهرون حينها إلی الشوارع مطالبين بالمساءلة. خلال أعمال الشغب في سجن جو في أبريل/نيسان، زُعم أن الشرطة استخدمت القوة غير المتناسبة لتفريق اعتصام لسجناء احتجوا علی نقص الرعاية الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا. وورد في البيان أنه في أيلول/ سبتمبر، أفرجت السلطات البحرينية عن 30 سجينا، كثير منهم أطفال أو كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم التي يزعم أنهم ارتكبوها، بعد تعديل قانون الأحكام البديلة لعام 2017 الذي سمح بالإفراج المبكر عن السجناء لإكمال عقوباتهم تحت الإقامة الجبرية أو ضمن برامج إصلاحية بديلة. أفرج عن قلة قليلة فقط من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة لدورهم في احتجاجات 2011 والذين لم يُفرج عن أي منهم بموجب قانون الأحكام البديلة. واُردف في البيان أن علي مشيمع، المضرب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن لدعم والده والسنكيس، قال لهيومن رايتس ووتش إن مسؤولين كبارا في وزارة الداخلية قالوا لوالده في يوليو/تموز 2021 إنه قد يكون مؤهلا للحصول علی حكم بديل. رغم سوء حالته الصحية، رفض حسن مشيمع ذلك علی أساس أن إطلاق سراحه سيكون مشروطا ببقائه "صامتا تماما والكف عن كل نشاط سياسي". وقال مايكل بيج إنه "ما يزال أبرز المعارضين في البحرين مسجونين بعد أكثر من عقد من الزمان في ظروف مهينة، ومن أسباب ذلك أن حلفاء البحرين الأقوياء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لا يتحدثون علنا عن انتهاكات البحرين الجسيمة لحقوق الإنسان". المصدر: عربي 21

واستدعت السلطات رئيس مجلس إدارة مأتم السنابس وهدّدته باتخاذ "إجراءات قاتونية" ضده إذا لم يُلغِ الفعالية. وفي السياق نفسه، أكد المستشار القانوني لمنظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان"، إبراهيم سرحان، أنّ "التعسُّف في استخدام السلطة من رئيس الأمن العام وإلغاء حفل تأبين علماء دين هو تجاوز للمادة 8 من قانون التجمّعات". وأوضح سرحان، في منشور علی منصة "أكس" يوم الثلاثاء 28 مايو/أيار 2024، أنّ "الاجتماعات سواء كانت دينية أو اجتماعية، عزاءً أو تأبيناً، لا تحتاج إلی إخطار أو إذن". وشدّد علی أنّ "هذا التصرّف هو نوع من أنواع الاضطهاد الطائفي الذي يتعرّض له شيعة البحرين".

وقال شريف، في محاضرة ألقاها أمام جمع من المواطنين، إنّه "قبل مجيء البرلمان في عام 2001 كان الدين العام مليار دينار، والآن بعد 22 سنة من عمر البرلمان أصبح الدين العام 24 مليار دينار، والعجز  مستمر حتی عندما يكون سعر برميل النفط فوق 100 دولار". وأكد أنّ "لا رقابة فعلية ولا تشريع حقيقياً في داخل المجلس بسبب التحسينات، فالحكومة لا تحتاج في كثير من الأحيان إلی مجلسَي النواب الشوری إلّا في قضايا هامشية وصغيرة". وتابع قائلاً: "في تسعينات القرن الماضي كان المواطن يقدر علی شراء أرض في أحسن منطقة في البحرين بـ 3 دينار (للقدم المربع)، ولكن اليوم لا توجد أرض سعرها أقل من 30 أو 40 دينار". وأضاف أنّ "دخل المواطنين زاد مرتين أو ثلاثة لكن قيمة الأرض تضاعفت أكثر من 15 مرة، حتی أنّ الطبقة الوسطی التي كانت تستطيع أنْ تبني باتت اليوم لا تستطيع البناء ولا تحصيل أرض".ولفت الانتباه إلی استطلاع رأي عن رغبة البحرينيين بالهجرة أجراه صاحب حساب "بحرين غورو" علی "إنستغرام"، شمل 5200 مواطن، أكد 75 في المئة منهم أنّهم يفكرون في الهجرة، وعلّق شريف علی ذلك بالقول: "هذا استفتاء للمواطنين علی حال البلد الذين هم فيه". وذكر شريف أنّ "في البحرين خراب في النسيج المجتمعي في البنية السكانية وتجنيس سياسي وأمور غير قابلة للإصلاح، وهي أكثر دولة خليجية علاقاتها متوترة مع هذه الدول وجيرانها مثل العراق وإيران برغم المصالحة".

  وقال شريف، في منشور علی منصة "أكس" اليوم الخميس 1 فبراير/شباط 2024، إنّ "شركة "أوال الخليج للصناعات" التي تنتج مكيفات بيرل (Pearl) الشهيرة أضحت علی طريق الإفلاس بعد صعوبات مالية، وهي لا تلقی دعماً حكومياً رغم أنّها توظِّف 220 بحرينياً وتشتري بعض مكوِّنات مكيّفاتها من شركات صناعية ومورِّدين بحرينيين آخرين". وقارن شريف الشركة بأخری هي "مكلارين" البريطانية للسيارات التي "تستنزِف صندوق البحرين السيادي (ممتلكات) الذي ضخّ في العام الماضي (2023) 450 مليون دولار لإنقاذها"، مشيراً إلی أنّ "مكلارين" لا توظِّف بحرينياً واحداً ولا تُشغّل مصنِّعاً بحرينياً واحداً، ولا تشتري بدينار واحد من تاجر بحريني". ونبّه إلی أنّ "الموضوع أكبر من شركة صناعية امتلكت علامة تجارية ناجحة وتُرِكت لكي تُفلِس وتُصفّی، الموضوع يتعلَّق بنهج حكومي يفضِّل الغريب علی القريب، يدفع للأجنبي ويهمل البحريني، يبحث عن استثمارات فاشلة في الخارج بدل إنشاء صناعات محلية ومساعدة أخری متعثِّرة من خلال إعادة تمويلها وهيكلتها".وبيّن "لو أنّ الأموال التي تُستنزَف من الميزانية العامة لتمويل رياضات لا يلعبها مواطنون ولا يهواها غير نُخب تقرِّر نيابة عنا، وُجِّهت لدعم الصناعة الوطنية وخَلْق كادر صناعي وطني يسند فكرة البحريني أولاً، لكنّا بألف خير".

وأوضح شريف أنّه "بحسب ميزانية 2024، ندفع فوائد بقيمة 900 مليون دينار، والسبب يعود إلی عام 2007 حينما كانت الحكومة تستدين مليار دينار، وفي عام 2022 أصبحت تستدين أكثر من 20 مليار ليتضاعف الدَين العام أكثر من 20 مرة خلال 15 سنة، برغم الفترة التي كان سعر برميل النفط فيها أكثر من 100 دولار". وشدّد علی "إمكانية تقليل مصاريف الحكومة"، فـ "شركة "ماكلارين" للسيارات دفعت لها الحكومة مليار دولار وهي في حال خسارة، وكل عام تدفع الحكومة لها قيمة ضريبة مضافة 100 أو 200 مليون دولار". ودعا شريف إلی القيام بما قامت به السعودية التي "اعتمدت منذ 6 سنوات علی ضرائب شهرية تؤخذ من العمالة الأجنبية"، وقال: "لو استطعنا أن نجمع 500 مليون دينار كل شهر في البحرين من رسوم العمالة الأجبنية فسنخفّف من عدد العمالة والاعتماد عليها في كل شيء، ونُدخِل رسوماً إلی الحكومة ونُسدِّد الجزء الأكبر من ضريبة القيمة المضافة". وفي حين أكد شريف "وجود بدائل عند الحكومة"، بيّن أنّ "المشكلة هي في من يُصمِّم نظام الضريبة ويعتبره جيداً"، مشيراً إلی أنّ "الحكومة هي من يُحدِّد النظام بمرسوم قانون أو بإيعاز، لا نواب الشعب". وشدّد علی ضرورة "وجود تمثيل اجتماعي في أصحاب القرار"، متسائلاً: "هل يعكس النواب رأي القاعدة الشعبية؟ هل ضريبة القيمة المضافة لصالح الناس؟"، مذكّراً بأنّ "الضريبة القيمة المضافة في الغرب جاءت بعد الضرائب علی الأفراد والشركات"، متسائلاً: "لماذا نعكس ذلك في البحرين؟". وأكد إمكانية حل مشكلة "الأراضي البيضاء" إذا وضعنا ضريبة علی هذه الأراضي التي لم تُبَعْ، ما يعطي مدخولاً للدولة ويُرخِّص قيمة هذه الأراضي"، مبيناً أنّ "من يتخذ القرار الآن هم الناس الذين لهم مصلحة في بقاء أسعار الأراضي مرتفعة، وأنْ يكون هناك عدد كبير من الأجانب "يأجِّرون عليهم ويبيعون عليهم". وجزم بأنّه "إذا غيّرنا معادلة اتخاذ القرار فإنّ جزءاً كبيراً من مشاكلنا ستنتهي".

تحدث شريف، في منشور علی منصة "أكس"، عن خطرَين مرتبطَين بالتركيبة السكانية، الأول هو "التجنيس السياسي الذي ربما أضاف إلی عدد المواطنين ما يقارب الـ 150 ألف مواطن "جديد" يشكّلون حوالي 20 في المئة من تعداد المواطنين اليوم". وقال شريف: "هؤلاء الأخوة لهم حقوق المواطنين نفسها في الخدمات المجانية أو المدعومة من الدولة في مجال السكن والتعليم والصحة والكهرباء والماء ونظام التأمين الاجتماعي، ولهم حق منافسة أبنائنا في الوظائف الحكومية". وأشار إلی أنّ "الخطر الثاني ديمغرافي متعدِّد الأوجه، من الازدياد المضّطرد للعمالة الأجنبية التي تضاعف عددها منذ "الميثاق" رغم الآمال والوعود الكبيرة التي أطلقها مشروع إصلاح سوق العمل الذي رفع شعار "البحريني أولاً". وتابع قائلاً: "هؤلاء ينافسون أبناءنا في وظائف القطاع الخاص والوظائف الحكومية غير المباشرة بسبب تحويل الحكومة بعض أنشطتها إلی مقاولين (outsourcing) وحتی في قطاع الأعمال من خلال "الفيزا" المرنة والتستُّر".  

  واعتقلت السلطات الأمنية شريف، يوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأمريكي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". ونبّه شريف إلی أنّ "جميع الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي لها موانئ مطلّة علی البحر الأحمر، امتنعت عن المشاركة في هذا الحلف العدواني". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أعلن، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون أول 2023، عن إنشاء تحالف عسكري يشمل البحرين، كدولة عربية وإسلامية وحيدة، لمواجهة القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر. وجاء الإعلان الأميركي علی خلفية عمليات استهداف نفَّذتها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن إسرائيلية وأخری متجهة كيان الاحتلال، نُصرةً لقطاع غزة، ما دفع عدداً من شركات الشحن إلی وقف إرسال سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

قال الوداعي، في بيان اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، إنّ "الحكومة الأمريكية تورّطت مباشرة في اعتقال شريف بسبب اختيارها التعاون مع حليف البحرين) يمارس الانتهاكات". وتحدّث "بيرد" إلی محامي إبراهيم شريف، الذي حضر جلسة الاستجواب لشريف، مؤكداً أنّ "اعتقاله يتعلّق بمنشورات علی وسائل التواصل الاجتماعي علی منصة "أكس"، المعروفة سابقًا بـ "تويتر"، مضيفاً أنّه "في أحد المنشورات، انتقد شريف قرار "حكومة البحرين غير المنتخبة". ولفت الوداعي الانتباه إلی أنّ "نظام البحرين اتخذ قراراً من دون موافقة مواطنيه بالمشاركة في عملية البحر الأحمر"، مذكِّراً بأنّ "الولايات المتحدة والبحرين وقّعتا، في سبتمبر/أيلول 2023، اتفاقاً أمنياً انتقده نشطاء حقوق الإنسان البحرينيين". ودعا الوداعي الحكومة الأمريكية إلی "المطالبة بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيود"، محذّراً من أنّ "عدم قيامها بذلك يجعلها شريكة في الجريمة". وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت، اليوم الأربعاء، الناشط المعارض البارز إبراهيم شريف بتهمة انتقاد مشاركة البحرين في "التحالف البحري" الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن، ضد اليمن.

وفي منشور عبر حسابه علی منصة إكس، اليوم (الاثنين 22 ابريل) أكد شريف أن الصحف المحلية تعيش في “فقاعة” صنعتها الحكومة، حيث لا تستطيع الخروج منها إلا بأمر، وتعيش بين الناس دون أن تحس بمعاناتهم أو تنفس ما يتنفسونه. وأشار إلی عدم وجود تحقيقات استقصائية، أو استجواب لخبراء البيئة والنفط، أو حتی تقديم تقارير حول جودة الهواء، مما دفع الناس إلی التوقف عن شراء الصحف. وختم شريف تعليقه بالقول: “الخلاصة: لا حرية ولا إصلاح ولا تقويم بدون صحافة حرة.” وكانت منذ أيام قد انتشرت رائحة غاز متسربة من خزانات بابكو في البلدات المحيطة منها المعامير، سترة، العكر، دون تعاطي الحكومة الخليفية مع هذه الكارثة بجدية وقد أمرت الإعلام الرسمي بتضليل الوقائع.