الجلاد الأردني النقيب فؤاد الخلايله، يُعرف بين أوساط السجناء - ابو رعد.

كتب الناشط السياسي البحريني يوسف الجمري: منذ تسلمه ادارة مباني صغار السن الفئة العمرية ( 15 - 18 )، مطلع عام 2020م خلفا للرائد سيئ الصيت هشام الزياني. الكوهجي خلال 3 سنوات الماضية كانت له بصمه واضحه من خلال الضغط علی سجناء صغار السن واصداره أمر إلی افراد الامن بالتشديد علی السجناء مما أدی إلی ازدياد في حالات سوء المعاملة الجسدية و النفسية وصولا لوجود حالات تعذيب لسجناء سياسين. الكوهجي مارس التعذيب بشكل مباشر علی العديد من سجناء الرأي، ناهيك عن تواجده اغلب الاوقات في المبنی و بيده هراوة او هوز بلاستيكي بالاضافة إلی قيامه بقذف السجناء بعبارات نابية و طائفية. من الانتهاكات والتجاوزات 1- التفتيش الدوري علی السجناء طيلة الاوقات ومصادرة مقتنياتهم الشخصية . 2- التفتيش أوقات ساعات التشمس مما ادی لزيادة حالات التحرش. 3- علمه بوجود حالات مستمره من تحرش و تعذيب من قبل احد الضابط محمد الذي تم نقلة من سجن صغار السن إلی مركز امني بسبب ازدياد الشكاوي عليه. 4- التستر علی الانتهاكات المستمرة من قِبل افراد الامن أبرزهم راشد الدوسري و صالح حسن. 5- السماح ببيع السجائر علی صغار السن. 6- تخصيص عزل امني مشدد للسجناء السياسين. 7- عدم فصل السجناء ذوي الامراض المعدية التي تستوجب فصلهم عن بقية السجناء. 8- عدم ادارة مبنی العزل الصحي ادارة صحيحة فترة جائحة كورونا مما ساهم بنقل فايروس كورونا لسجن جو. 9- مخالفات و تجاوزات لمساعدتة سجناء VIP , عبر السماح بـ( اجهزة موبايل، زيارات في أوقات متأخره من الليل، مأكولات خارجية ، زيارات خاصة، مأكولات منزلية).

نشر المطعم المعروف باسم "مطاعم هاشم الأردن" والذي يمتلك سلسلة من الفروع في البحرين صورة علی حسابه في "انستغرام" كتب عليها يوم عاشوراء مع كلمات تقول "يوم عاشوراء كل عام وأنتم بخير". وهو الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة علی حساب المطعم في "انستغرام" ما أدی إلی قيام المطعم بحذف الإعلام بالإضافة إلی حذف جميع التعليقات رغم أنها ما تزال تتواصل علی إعلانات الحساب الأخری.  ودعا ناشطون علی مواقع التواصل الاجتماعيّ إلی حملةٍ شعبيّةٍ واسعةٍ لمقاطعة المطعم. ووصف خطيب المنبر الحسيني الشيخ عبدالمحسن الجمري صاحب المطعم بالمرتزق المتكسّب، الذي خشي علی تأثّر رزقه وقام بحذف المنشور، وذلك في خطبته ليلة العاشر من المحرّم في مدينة المحرق.

  • خلال إدارته للسجون سجن جو - سجن الحوض الجاف - سجن النساء، حصلت العديد من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان. الضباط الذين نفذوا اوامره، عيسی الياسي ، عبدالله عيسی مال الله ، عيسی الجودر - حسن جاسم - محمد عبد الحميد معروف - محمد العمادي - حمد الذوادي وغيرهم ) قريبا سيتم تخصيص لكل جلاد ومعذب فقرة. • اعتداءات جسدية و نفسية بالجملة في السنوات التي تزامنت مع ادارته للسجون حيث كانت قاسية جدا، منها منع السجناء السياسين من الوقوف لاكثر من شخصين في اوقات ساعات التشمس وكل من يخالف القرار يتعرض لعقوبات ادارية تصل إلی الاعتداء الجسدي ، هذا بالاضافة إلی اوامره للمضايقات الليلية لسجناء السياسين عبر التفتيش المفاجئ او اختيار سجناء للاعتداء عليهم بشكل عشوائي. • في أبريل عام 2014م عُرض الجلاد ركن ناصر بخيت علی لجنة تحقيق و تم نقله إلی ادارة القلعة بسبب عمليات الهروب الناجحة من العزل الامني الذي قام به "الشهيد رضا الغسرة". قلصت صلاحياته علی ادارة السجون. • له الدور الكبير في السماح لضباط ادارته بالتصرف و استخدام القوة مع السجناء وهذا ما حدث حين قام احد الضباط، محمد العمادي - ضابط نوبه اكتوبر 2014 بالتحقيق مع المقتول تحت وطأة التعذيب حسن الشيخ، تم تحميل المسؤلية الضابط مع مدير المركز الرائد منذر الصباح و تم توقيفهم والحكم عليهم. • في 13 فبراير 2014م تواطأ مع سجناء جنائيين للاعتداء علی الناشط الحقوقي ناجي فتيل لحظة استدعائه للمقابلة في كونتر مبنی 4، المثير للاستغراب انه تم الاعتداء علی الناشط ناجي و تم اخده مباشره الی الجلاد بخيت وكان يعلم بتفاصيل وسبب الاعتداء الممنهج. • استدعائه للناشط الحقوقي قبل احداث 10 مارس 2015 - يا ناجي انتون اتصورون و احنا راح انصور ، انتون عندكم اعلامكم و احنا عندنا إعلامنا ، لكن اعلامكم راح ينشط فترة لكن إعلامنا علی طول نشط. • لم تكن له سلطه بعد احداث 10 مارس و تمت إحالته للتقاعد بشكل مباشر.

وكتب رئيس المنتدی باقر درويش علی صفحته في تويتر: ‏كلما سقط شهيد في فلسطين تذكرت لحظة توقيع اتفاق الشؤوم، كل من في الصورة شركاء في الدم الفلسطيني؛ هذا ما جنته مسارات التطبيع مع كيان الإحتلال، استشهاد ‎شيرين ابو عاقله صرخة أخری في وجه التطبيع، وكبحرينيين نعيد التذكير بأنَّنا ‎بحرينيون ضد التطبيع. https://twitter.com/BaqerDarwish/status/1524373172472233985?t=SLn4SALoXOECiukyVWtJJQ&s=19

    حضر الجلسة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، ووليّ العهد الأردنيّ «الحسين بن عبدالله»، فيما بحث الجانبان التطوّرات المتلاحقة في منطقة الشّرق الأوسط، إلی جانب تبادل وجهات النظّر بشأن الأوضاع الراهنة علی السّاحات الإقليميّة والعربيّة والدوليّة، وفي مقدّمتها مستجدّات الأحداث المتعلّقة بالتّصعيد العسكريّ في قطاع غزة – وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا». وشدّدا علی أولويّة حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنسانيّ الدوليّ، والعمل علی تأمين ممرّات إنسانيّة عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثيّة والطبيّة إلی قطاع غزة، في ظلّ الأوضاع الإنسانيّة الصعبة في القطاع، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوّامة عنف جديدة، والعمل علی إيجاد أفق سياسيّ يضمن الاستقرار والأمن للجميع – علی حدّ زعمهما. وأكدا ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسيّة الإقليميّة والدوليّة لوقف العمليات العسكريّة، ومنع التّهجير القسريّ لأهالي قطاع غزة من أرضهم ووقف التّصعيد، وإيجاد أفقٍ سياسيّ للوصول إلی السّلام الدّائم والشّامل، وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقيّة، وفقًا لحلّ الدّولتين وقرارات الشرعيّة الدوليّة – بحسب الوكالة. وتأتي هذه الجلسة بعد تصريحاتٍ لافتةٍ لرئيس وزراء الكيان الصهيونيّ «بنيامين نتنياهو»، في مؤتمرٍ صحفيّ يوم السبت 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أشار فيه إلی أنّ «أصدقاء إسرائيل» في العالم والعالم العربيّ، يعرفون جيدًا أنّه في حال هزيمة إسرائيل في الحرب الدائرة الآن في «قطاع غزة»، فإنّ الدّور سوف يأتي عليهم ممّن أسماه «محور الشّر» – علی حدّ زعمه.

وأكدت "الوفاق" أن العديد من السجناء السياسيين توفوا خلال الفترة الماضية داخل سجون النظام البحريني، نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، لأسباب ترتبط بالبيئة السيئة ومنع العلاج اللازم والمعاملة الحاطة للكرامة، وارتقوا شهداء في المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة وأن يعيشوا بإنسانية في وطنهم، فضلًا عن الكثيرين الذين استشهدوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة منهم.   وشددت "الوفاق" علی أن "ما يتعرض له السجناء السياسيين جريمة ويشكل تهديد لحياة هؤلاء السياسيين الذين تكتظ بهم سجون النظام البحريني، ولا يجوز التعامل الانتقامي مع السجناء فيما يرتبط بطعامهم وصحتهم واحتياجاتهم الأساسية".   ولفتت إلی أن منع الماء والعلاج والتدفئة والدواء ورؤية الشمس والتواصل الطبيعي مع الأهل وغيرها من الظروف غير الإنسانية تشكل جريمة واعتداءً ممنهجًا علی حياة السجناء السياسيين كونهم اعتقلوا لأسباب تتعلق بمطالب حقوقية وسياسية وإنسانية وتتعلق بالحريات العامة.   واعتبر "الوفاق" أنّ "غضّ البصر عمّا يجري في البحرين وتجاهل كل التجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان من قبل كل الدول الغربية والجهات الداعمة للنظام أمر مرفوض وغير مقبول ويعد مشاركة في هذه التجاوزات وهو يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض الدول والجهات الأممية في ملفات حقوق الإنسان والحريات".   وأشارت إلی أنّ شعب البحرين يراقب النفير الدولي والأممي تجاه كل المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في بعض البلدان ولكنه يتجاهل بشكل متعمد وواضح ما يجري في البحرين، معتبرة أن "تبني بعض الدول وأعضاء في بعض البرلمانات الغربية الذين يتلقون الهدايا والسفرات من قبل النظام البحريني وهم يحاولون تحسين وتجميل الانتهاكات والاستبداد والديكتاتورية هؤلاء يمارسون أبشع صور الازدواجية في المعايير".   وأوضحت جمعية "الوفاق" أنّ السجناء السياسيين في البحرين اعتقلوا وعذبوا وحكموا بسنوات طويلة وسحبت جنسياتهم وتمّ عزلهم سياسيًا ومدنيًا كونهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان وأن وضع معظم شعب البحرين تحت وطأة النار والحديد وإرغامهم علی السكوت من أجل مصالح اقتصادية وغيرها يعد توحشًا من قبل داعم".

وقال «الشّيخ عيسی قاسم» عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر "يوم أن غّيب سماحة الشيخ علي سلمان في سجنه غيّبت عن الساحة رؤية إيمانيّة هادية وعقليّة سياسيّة قديرة، وشجاعة واضحة، وتقدير موضوعي دقيق، وإخلاص وطني كبير". وأضاف "لقد غيّب الرجلَ الأمين الوفي الناصح السجنُ ظلماً علی طريقه جزاء سِنِمَّار" .   وأكد أن "إن بقاء السجناء السياسيين الشرفاء المطالبين بحقوق الشعب في السجون شاهد علی فقد الوزن الإنساني للسياسة القائمة، وهو واحد من شواهد كثيرة كلها فاضحة".

وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المُعارضة؛ إنه بعد 12 عاما علی انطلاق الحراك الشعبي، ما زال الواقع الحقوقي في البحرين مأزوم جدا.   وأكدت الوفاق في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ أن السلطات البحرينية تفرض قيودا خانقة علی الحريات لا سيما حرية التعبير.   وذلك في مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنتهج سياسة تكميم الأفواه بعدم السماح للجمعيات السياسية المستقلة بالعمل بحرية، كما استخدمت تكنولوجيا التجسس، في خرق حقوقي جسيم يهدد ويقوض عمل الحقوقيين والمعارضين والصحفيين في البحرين والخارج.   وشددت علی أن السلطات الخليفية لا تحترم المواثيق الدولية؛ بتعديها علی الحق السياسي وتخطيها للإرادة الشعبية، إلی جانب مواصلة احتجاز الحقوقيين والمعارضين ممن اعتُقلوا لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.   وأشارت إلی تعرض المعتقلين إلی أنماط من التعذيب داخل سجون البحرين، مثل الصعق الكهربائي، الاعتداء الجنسي، الحرمان من النوم، التعرض لدرجات حرارة مرتفعة أو متدنية جدا، التقييد بطريقة مؤذية، الإهمال الطبي، التعليق في وضعيات مؤلمة، الإجبار علی الوقوف لفترات طويلة.   ولفتت إلی أنه منذ 2011، حُكم علی ما لا يقل عن 51 مواطنا بالإعدام، 65٪ منهم ضحايا التعذيب، وقد نفذ الحكم بحق خمسة مواطنين، فيما ينتظر 12 آخرين الإعدام الوشيك.   وشددت جمعية الوفاق علی أنه بسبب سياسة الإفلات من العقاب، لا توجد تحقيقات جادة في مزاعم التعذيب، إذ فشلت السلطات في احترام الالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقيات الدولية.   كما تصر السلطات الخليفية علی منع زيارات المراقبين الحقوقيين المستقلين والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب في البحرين.   من جهتها أكدت حركة أحرار البحرين علی أهمية حقوق الإنسان لإقامة مجتمع آمن يشارك مواطنوه في تنميته بحرية.   وقالت إن البحرينيين عانوا منذ عقود تداعي حقوقهم وتعرضهم للانتهاكات المستمرة والاضطهاد علی أيدي الحكم الخليفي الجائر.   وأشارت إلی أنه ما أكثر التقارير التي صدرت لشجب تلك الممارسات والمطالبة باحترام الحقوق، ولكن أبی الخليفيون إلا الاستمرار في القمع الممنهج والاعتقال التعسفي والتعذيب.   وقالت “إننا نری استحالة احترام حقوق الإنسان من قبل النظام الاستبدادي والحاكم الديكتاتور. ونتطلع لتحقيق تغيير سياسي جوهري في البلاد كأساس لضمان تلك الحقوق بإقامة حكم القانون ووضع أسس دولة عصرية يديرها الشعب وتلغي حق التوارث الذي يصر الخليفيون علی إبقائه”.   وأضافت “لا شرعية للحكم التوارثي، ولا مجال لاحترام حقوق الإنسان في ظله. وبالمناسبة نعبر عن فخرنا برموزنا ومواطنينا المعتقلين منذ قرابة اثني عشر عاما، ونؤكد ان ارتهانهم المتواصل يلغي كافة ادعاءات الخليفين ومؤسساتهم الحقوقية المزيفة”.   وأكدت حركة أحرار البحرين أنه “حان الوقت لتوجيه صفعة موجعة لحكمهم الجائر واعتباره مارقا، ودعم الشعب لاسترجاع حقوقه السليبة وعلی رأسها حقه في اختيار نظام حكمه وانتخاب حكومته وبرلمانه بحرية كاملة”.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الناشطين البحرينيين في المملكة المتحدة ليسوا آمنين، بل لا زالوا مهددين من قبل السلطات البحرينية، رغم حصولهم علی حق اللجوء السياسي في بريطانيا.   وذكرت الصحيفة أن الناشط البحريني المنفي يوسف الجمري، بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حكومة بلاده، بعد اكتشاف تعرضه للتجسس الإلكتروني علی هاتفه بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس الصهيوني في أغسطس/ آب 2019.   وذلك في الوقت الذي كان يعتقد أنه بأمانٍ عندما وصل إلی بريطانيا في أكتوبر / تشرين الأول 2017، وتقدم بطلبٍ للحصول علی حق اللجوء السياسي، بعد أن تمكن من الفرار من البحرين مع أسرته إلی لندن، إثر تعرضه للاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة والاضطهاد من قبل السلطات البحرينية وجهاز الأمن الوطني، خاصة بعد مشاركته في الاحتجاجات الشعبية عام 2011.   ولفتت إلی أن الشركة الإسرائيلية المنتجة لبرنامج التجسس Pegasus، قالت إنها تبيع هذا البرنامج للحكومات، وأن التكنولوجيا مخصصة لاستخدامها فقط لتعقب المجرمين الخطرين والإرهابيين.   لكن عشرات الحالات التي وثقتها صحيفة الغارديان ووسائل الإعلام الأخری، أظهرت أن برامج التجسس قد تم استخدامها من قبل السلطات، لاختراق الهواتف المحمولة للمعارضين والصحفيين وقادة المُعارضة السياسية والدبلوماسيين.   وأشارت إلی أن هاتف الجمري تعرض للاختراق بعد أيامٍ من تدوينةٍ نشرها عن المصور الصحفي البحريني موسی عبد علي، وشاهدها نحو مليوني شخص.   وقال إنه تعرض للضرب والتهديد بالاعتقال من علی سطح سفارة البحرين في لندن، علی أيدي موظفين في يوليو/ تموز 2019، إضافة لمحاولة دفعه من علی سطح المبنی، بينما هدده أحدهم بالإعدام، عقب مطالبته بإيقاف إعدام المعتقلَين علي العرب وأحمد الملالي.   وقالت الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة، إن اختراق هاتف الجمري يأتي لأهميته كناشط ومقدم للمعلومات حول ما يحدث داخل البحرين من خلال شبكة مصادره، خاصة وأن وسائل الإعلام المستقلة توقفت عن التغطية خارج البلاد.   وأشارت إلی محاولات الحكومة لرسم صورة تبني البحرين للإصلاحات، والنشطاء مثل الجمري يجعلون ذلك صعبًا علی الحكومة البحرينية وأن تبدو أفضل علی الصعيد الدولي.   وكان متحدث باسم حكومة البحرين قد رفض التعليق علی قضية التجسس علی يوسف الجمري، لكنه قال في بيانٍ إن البحرين تلتزم بسيادة القانون والتزاماتها القانونية الدولية، خاصة حرية التعبير باعتباره حقًا دستوريا، ولا يعتقل أحد بسبب آرائه السياسية أو نشاطه، وأن البحرين لا تتسامح مع سوء المعاملة من أي نوع – علی حد زعمه.   وأكد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في البحرين لعام 2021، أن قضايا حقوقية مهمة في البحرين تضمنت تقارير موثوقة، عن التعذيب والاحتجاز التعسفي والقيود الخطيرة علی حرية التنقل، والقيود غير المعقولة علی المشاركة السياسية.

قسم البحث و التحري لا يختلف عن قسم الامن الوقائي، لكن هذا القسم اغلب موظفيه معذبين و حراس سجن او كما يطلق عليهم السجناء ( وكلاء ) أمثال ( طارق السياري ، محمد يوسف و معين ناجي الحجاجي وغيرهم الذين هم ايضا متهمين بالعديد من حوادث سوء معاملة. مهمة الوكلاء جمع معلومات عن المواد الممنوعة داخل السجن اما عن طريق تجنيد سجناء او عن طريق حراس المبنی من خلال مراقبة الزنازين ( CCTV). ابرز ما يشرف عليه قسم البحث: 1- تجنيد سجناء للحصول علی معلومات عن كيفية دخول الممنوعات ( الهواتف ، الفلاشات ). 2- مصادرة النشرات الدورية و المجلدات التي يتم مشاركتها بين السجناء بحجة انها أوراق تحريض علی النظام. 3- مسؤول عن نقل سجناء من زنزانة إلی زنزانة من أجل البحث عن الممنوعات. 4- إغراء سجناء أجانب بالإفراج عنهم عن طريق اضافة أسماءهم في العفو الملكي او استبدال عقوبة لكي يعملوا معهم بحيث يكون عين لـ المنصوري علی السجناء و حرس المبنی. 5- المنصوري هو احد الضباط الذين لديهم اتصال مباشر مع المجندين من خلال اتصال المجند له بالهاتف الشخصي بدلا من طلبه للإدارة لكي لا يكتشف امره. 6- هناك العديد من حالات التعذيب و سوء المعاملة ارتكبها وكلاء هذا القسم بإشراف وموافقة الجلاد المنصوري. 7- القسم يقوم بانتهاكات عديدة اثناء التفتيش لانه هو المسؤول عن اجراءات التفتيش و وكلائه من يقومون بالتفتيش و اغلب هذه الانتهاكات: أ- مصادرة المقتنيات الشخصية. ب- تعرض السجناء لسوء معاملة النفسية و الجسدية في حال حصول مشادة كلامية أثناء التفتيش. ت- حرمان السجناء من برنامج التشمس و الاتصال لمدة 4 أيام في حال وجود مخالفة، بحيث يتم معاقبة جميع السجناء و هذا نوع من أنواع العقاب الجماعي.

السوري هو احد حراس السجن ( سجن جو - سجن الحوض الجاف" قسم صغار السن "). • من الحراس الذين تفننوا في تعذيب السجناء السياسيين في احداث 10 مارس 2015م. خصوصا سجناء ( مبنی 1 - مبنی 10 و مبنی 6 صغار السن). • في نوفمبر عام ٢٠١٥ تم نقله الی الحوض الجاف قسم صغار السن، حيث مارس التعذيب الجسدي و النفسي علی العديد من السجناء السياسين، بعد محاولة الهروب الناجحة التي نفذها صغار السن في منتصف عام 2016م، سمح هشام الزياني بالكثير من التجاوزات والانتهاكات والممارسات الماسة بحقوق الطفل مما اطلق يد الجلاد بصوره غير معهوده. • تمت إعادته إلی سجن جو مطلع عام 2020م مع وصول الرائد سيئ الصيت هشام الزياني إلی ادارة سجن جو، حيث يعتبر الجلاد حسين السوري من حاشية المدير في سجن جو. • شارك في العديد من قضايا التعذيب و سوء المعاملة الجسدية، لكن اغلب هذه الشكاوي تنتهي بالتسجيل علی الورق، وكانت آخر شكوی قيدت ضده لحظة الاعتداء الجسدي علی السجين احمد جعفر. • الجلاد حسين السوري هو ذراع الزياني وعينه في جميع المباني من ناحية التفتيش الدوري و مراقبه بعض السجناء.

البحرين | الجلاد النقيب بدر الرويعي ضابط اداري في سجن جو.   الرويعي من أبرز المجرمين في جرائم التضييق علی السجناء السياسين ، يذكر ان النقيب من ضمن عشرات الضباط حديثي التخرج و انضم لضباط سجن جو مطلع عام 2017م .   هو ضابط مناوبة وهي الوظيفة للضباط حديثي التخرج، مع الأخذ بالاعتبار ان عام 2017م شهد رصد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان منها حوادث اعدام.   • كان الرويعي من ضمن الضباط الذين تعمدوا مضايقة رموز المعارضة في عنبرهم، عبر مداهمة الزنازين في الليل و التعمد بإيقاضهم ووضع انارة مصباح اليد علی أعينهم.   • الرويعي من ضمن الضباط الذين يداهمون بشكل دوري عنابر السجناء السياسين و تفتيش الزنازين و مصادرة اغراضهم الخاصة. هذا بالإضافة لمشاركته في مصادرة كتب و أغراض الرموز.   • موقف يدل علی منهجية سوء المعاملة و كيفية تعامله مع السجناء ، خلال عام 2017 و عند تفتيش احدی الزنازين انتبه لوجود سجين دائم الابتسامة فأمره بالنزول لكونتر المبنی، بعدها قام بتعذيبه بشكل مباشر و أرجعه لكن و بسبب وجود اثار دماء علی ملابس السجين تم حجزه بالانفرادي و مصادرة الملابس الملوثة بالدم.   • اشرف و شارك بشكل مباشر في تعذيب العديد من السجناء السياسين حتی اليوم.

  وقال آية الله قاسم، في بيان اليوم الجمعة 26 أبريل/نيسان 2024، إنّه "بعد الإفراج الأخير عن عدد هو الأكبر حجماً من سجناء الرأي السياسي أيّا كانت دوافعه، والذي أحدث فرحة عامة لدی الشعب، تُروَّج هذه الأيام أخبار في الأوساط الشعبية بأنّه سيأتي إتمام لهذه الخطوة بتفريغ السجون ممن تبقّی فيها من السجناء السياسيين"، مشيراً إلی أنّه "أمر لو حدث لأعطی مصداقية لخطوة تصحيحية علی مستوی هذا الملف المُقلِق جداً للعوائل الكريمة للسجناء وكل شرفاء الشعب، وذوي الضمائر اليقظة من أبنائه وغيرهم". وحذّر من أنّه "إذا أتت النتيجة لهذا الترويج مخيبة للآمال فما سيُحْدِثه ذلك ردة فعل من الألم وسوء الظن والسخط السياسي العارم، وما يستتبع ذلك من حالة التوتر والغليان وتصاعد الأحداث مما يضر بمصلحة الوطن كلّه، ويحطم أمنه، ويرهق من فيه".   

    وجری خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بالشكل الذي يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.

ووفقًا لما نشرته هيئة شؤون الأسری، الأربعاء 17 يوليو، فإن الانقطاع المستمر للكهرباء والتكييف علی مدار الساعة أدی إلی تدهور حالتهم الصحية بشكل خطير. وأشاروا إلی أن العديد منهم يعانون من أمراض جلدية تسبب لهم نزيفًا، في حين يواجه المصابون بأمراض الربو وضيق التنفس صعوبة بالغة في التنفس نتيجة للحرارة الشديدة وانعدام التهوية. وأكدت الهيئة أن ما يخفف من حدة الحرارة علی السجناء هو الماء البارد، إلا أن إدارة السجن تمنعهم من الحصول عليه في معظم ساعات النهار. وعندما تعيد تشغيل الماء لفترة قصيرة، يكون الماء حارًا جدًا، مما يزيد من معاناتهم ويحول دون إرواء عطشهم.

وقال الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 7 يونيو/حزيران 2024، "إنّ السفر للسياحة وإنْ كان مباحاً في نفسه إلّا أنَّه لا ينبغي أن يكون علی حساب السياحة الدينية المندوب إليها شرعاً"، مضيفاً أنّه "ينبغي لمَن اختار السياحة للترويح عن النفس الرعاية للآداب الدينيَّة في لباسه وبرامجه ونشاطاته ومواضع ارتياده، والمحاذرة من الاختلاط بين النساء والرجال في المطاعم والطلعات وطبيعة المواضع التي يختارونها". ودعا رواد الحملات ومكاتب السياحة إلی "الحرص علی عدم الترويج للمواضع المنافية للآداب الإسلامية والمنافية لما يليق بالمؤمنين وعدم وضع برامج لا تراعی فيها الضوابط الشرعية والأعراف الاجتماعية والآداب الدينيَّة". وعبّر عن "تطلُّع أقارب السجناء وقطاعٍ واسع وعريض من المواطنين في أنْ يتمَّ استكمال الخطوة المقدَّرة التي وقعت في أيام عيد الفطر المبارك والتي كان لها صدیً إيجابي مفعم بالتفاؤل"، موضحاً أنّ "المنتظَر هو أنْ يتمَّ الإفراج عن بقية السجناء أيّام عيد الأضحی المبارك وإغلاق هذا الملفِّ الإنساني، لتسود بذلك أجواء يستحقُّها الوطن ويستريح من ملفٍ مؤرِّقٍ وثقيل". وتطرق الشيخ صنقور إلی ذكری النكسة وحرب الأيام الستة التي "تمخَّضت عن احتلال الكيان الصهيوني لما تبقَّی من أرض فلسطين، القدسِ الشرقيَّة وقطاع غزة والضفة الغربية، وتمخضت عن احتلال أراضٍ عربيَّة هي سيناءُ والجولان، وتمَّ فيها التهجيرُ القسريُّ لما يقرب من 300 فلسطينيّ من الضفة وقطاع غزة"، فقال الشيخ صنقور: "كانت نكسة بكلّ المقاييس امتلأت عندها جوانح العدوّ الصهيوني بمشاعر النشوة والزهو والخيلاء فتوهَّم أنّه القوَّة التي لا تُغلَب، والجيش الذي لا يُقهر فأغراه ذلك بالتمادي في بغيه وعدوانه، فكان يبطش بوحشية متناهية بمَن تحت يده وكان يبطش بمَن هم حوله لا يرعی في ذلك حدوداً ولا عهوداً". وتابع قوله: "كانت نكسة في العقل العربي وفي الضمير العربي وفي السلوك العربي استمرأ بها الهوانَ وتملَّكه اليأسُ والإحباط، فصار يستجدي السلام ويدفع في قباله الأرض والمقدَّرات والكرامةَ والقيم، ورغم ذلك لا يحظی بقبولٍ مطلق أو عهدٍ مأمون". وأضاف أنّ "ذلك امتدَّ عقوداً مظلمة إلی أنْ انبری رجال من أبناء هذه الأمَّة آمنوا بأنّ المقاومة هي طريق الخلاص من آثار النكسة، فأحدثوا زلزالاً في العقل والضمير والسلوك تمخَّضَ عنه إرغامُ العدو علی الانسحاب المذلِّ من الجنوب وقطاع غزَّة"، فـ "جاءت حرب تمُّوز المظفرة لتُبدِّدَ اسطورة الجيشِ الذي لا يُقهَر وتنعشَ الأمل، وتشدَّ علی عزائم الرجال، فمِن طريقها جاء طوفان الأقصی ولن يهدأ قَبْل أنْ يُغرق العدو الغاصب وأطماعه ويجرف به حيث مزابل التاريخ، فهو الموضع الذي يستحقُّه وإليه مآلُه".

ونبّه الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 26 أبريل/نيسان 2024، إلی أنّ "الإفراجات فتحت جُرحاً غائراً وعميقاً كان يَنتظِر التضميد منذ ما يزيد علی العقد من الزمن، فهو ملف مُلحّ وإنساني ورغم أنّه كذلك إلّا أنّه يَمْنَع من تصفية الأجواء والشعورِ بالتعافي، وهو في الوقت ذات يضرُّ بسمعة البلد في المحافل الدوليَّة ويحول دون القدرة علی الانسجام الذي تحتاجه البلد للمزيد من الاستقرار وتركيز الجهود في البناء وإعلاء شأنِ الوطن". ولفت الانتباه إلی أنّ "مثل هذا الملفّ برغم كونه إنسانيّاً لكنّه ينعكس علی مجمل مفاصل الحياة في بلدنا العزيز"، مبيّناً أنّ "البلد بحاجة ماسة وملحَّة إلی إزالة بؤر التوتر وعلی رأسِها ملفُّ السجناء"، فـ "بإغلاقه سوف تسود أجواء التفاؤل ويُصبحُ المناخ صالحاً لمعالجة الملفات العالقة بأريحيَّة". وقال: "المنتظَر هو المبادرة إلی إطلاق سراح بقية السجناء والاستراحة من التبعات الثقيلة والمضنيةِ لهذا الملف". من ناحية ثانية، قال الشيخ صنقور إنّ "العدوان الإسرائيلي علی قطاع غزة مستمر، منذ أكثر من 200 يوم، تحت غطاء من الدولِ النافذة التي يظهر أنّها تنتظر من إسرائيل القضاء، نيابة عنها، علی المقاومة ولو مِن طريق إبادة أهل غزة عن آخرِهم". وذكر أنّ "ما يشغل اهتمام هذه الدول هو أنْ لا يبقی من أحدٍ يُخشی منه علی إسرائيل الراعية لمصالحهم والضامنة لبقاء نفوذهم وهيمنتِهم، تلك هي حقيقة ما يجري"، مؤكداً أنّ "إسرائيل إنَّما تخوض حرباً بالنيابة عن الدول النافذة، وقد أوعزوا لها أنْ تفعل كلَّ شيء في سبيل القضاء علی المقاومة". واستدرك الشيخ صنقور قائلاً: "إلّا أنّ الذي أظهرته الوقائع علی مدی الشهورِ السبعة هو أنّ إسرائيل، برغم الدعمِ المفتوح لها، فهي عاجزة عن التحقيق لغاية الدول النافذة ومأربها من هذه الحرب المسعورة"، مشدداً علی أنّ "المقاومة ما زالت بخير وستُرغِم إسرائيل وداعميها علی الخضوع للأمر والواقع والإقرار بالهزيمة والفشل إنْ شاء الله تعالی".   

نصّ البيان:   بسم الله الرحمن الرحيم أعلن عدد كبير من سجناء الرأي في البحرين رفضهم لسياسة القتل البطيء التي يمارسها النظام متعمّدًا عبر سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الممنهجة أسفرت منذ أيّام قليلة عن استشهاد سجين الرأي «حسين خليل الرمرام (32 عامًا)»، الذي ارتقی نتيجة الأوضاع الصعبة والظروف القاسية والخطرة إنسانيًّا وصحّيًا وسياسيًّا، والتي حوّلت سجون البحرين إلی مقابر للسجناء السياسيّين. لقد سبق الشهيد الرمرام كوكبة من أبناء هذا البلد استشهدوا داخل سجون النظام نتيجة الظروف نفسها والإهمال الطبّي نفسه، من بينهم «الشهيد محمد مشيمع والشهيد عباس مال الله والشهيد حسين بركات والشهيد محمد سهوان والشهيد حميد خاتم والشهيد علي قمبر والشهيد السيّد كاظم السهلاوي والشهيد جعفر الدرازي»، وآخرون استشهدوا بعد صراع مع المرض بعد خروجهم من السجن وفوات الأوان علی شفائهم، ولا يزال العشرات من السجناء يعانون من أمراض صعبة ومستعصية ويتهدّدهم الموت في كلّ لحظة. إنّنا نؤكّد خطورة الموقف في ظلّ إصرار النظام علی حرمان السجناء حقوقهم والتضييق عليهم عبر قطع الماء والكهرباء عنهم لساعات طويلة، ونحثّ علی ضرورة التحرّك الجادّ لإنقاذ حياتهم عبر الإفراج عنهم والبدء فورًا بتوفير الظروف الإنسانيّة والطبيّة العاجلة والمطلوبة بشكل عاجل، خصوصًا لأصحاب الحاجات الملحّة والضروريّة، ونجدّد المطالبة بحقّهم الأصيل في الحريّة من سجنهم الظالم دون قيد أو شرط، ولا سيّما من تتهدّد حياتهم الأمراض المزمنة والمستعصية، ونحذّر من مخاطر الانتهاكات المتواصلة بحقّهم، وأنّ تعريض السجناء للخطر سيجرّ الأوضاع في البحرين إلی غضب عارم، ذلك أنّ مطالبهم عادلة ومحقّة، وكلّ تحذيراتهم السابقة صارت حقيقة بخروج بعضهم جثثًا من داخل سجون النظام التي يتعرّض فيها السجناء السياسيّون لصنوف الأساليب والممارسات الحاطة للكرامة وسوء المعاملة والحملات الممنهجة بهدف القتل البطيء أو التدمير المعنويّ والنفسيّ والصحيّ والإنسانيّ. نشدّ علی أيدي سجنائنا الأحرار، ونؤكّد أنّ مطالبهم تشكّل أبسط الحقوق الإنسانيّة، وأنّ الموقف الدينيّ والوطنيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ يحتّم علی الجميع الوقوف مع قضيّتهم ومطالبهم. وإنّنا في الوقت الذي نتمسّك فيه بحريّة هؤلاء السجناء الأبطال، نؤكّد الثبات في مسيرة النضال الوطني حتی تحقيق المطالب الشعبيّة العادلة. قوی المعارضة في البحرين الإثنين 1 أبريل/ نيسان 2024م

  ووفقاً لما نقله مدير معهد بيرد سيد أحمد الوداعي، الأربعاء 27 مارس، فقد أمر مدير السجن الجلّاد هشام الزياني بمنع الدواء عن جميع المرضی بما في ذلك أدوية الأنسولين عن مرضی السكري وعدم إدخال وجبات السحور للسجناء الصائمين. كما قامت إدارة السجن بقطع الماء والكهرباء وبث التلفاز عن المباني المضربة. ومن جهتها، قالت الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ، “أن ما تقوم به السلطات الخليفية لا يختلف عن ما يرتكبه العدو الصهيوني بحق أهالي غزة من منع للطعام والشراب وقطع كل وسائل العيش”. وأضافت، “إن هذه الممارسات القبيحة والتي تنم عن مدی وحشيتهم وانعدام كل معاني الإنسانية منهم، ولا احترام لهم حتی لشهر الله الذي يُحرم هتكهُ بهتك وتعذيب عباد الله المظلومين الضعفاء من لا يملكون إلا قبضاتهم وأرواحهم”. وأكدت، ” عار علی إدارة سجن جو هذا التصرف علی مرأی ومسمع العالم الخارجي الصامت علی ظُلامة معتقلي الرأي في البحرين، وعار حرمان المعتقلين الصائمين من وجبات السحور عقابًا علی احتجاجاتهم علی سوء الأوضاع وخسارتهم الجسيمة بدمٍ بارد”. وقالت الصائغ أن هذا الحرمان ستكون نتائجهُ وأضرارهُ وخيمة جدًا علی المعتقلين كافة والمرضی خصوصًا، فهبوط السكر والضغط قد يُؤدي إلی ما لا يُحمد عقباه. وعليه حمّلت الناشطة الحقوقية كافة الجهات المعنية المتخاذلة الصامتة عن هذا الوضع المزري كافة المسؤولية عن أي ضرر يُلحق بأحد المعتقلين جرَّاء هذا العقاب والحرمان أو استخدام القوة والعنف الأمني.

أوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتی بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلی انتهاكات أخری تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلی أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون. وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة. السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج. التقرير أشار أيضًا إلی منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلی الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر. ‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلی منهجية سارية تبنی علی الانتهاك.