السلطات البحرينية اعتقلت القيادي في جمعية وعد، إبراهيم شريف

وكانت "النيابة العامة" قد استدعت شريف إلی التحقيق صباح يوم الاثنين 25 مارس/ آذار 2024، وأصدرت قراراً بتوقيفه لمدة 7 أيام علی ذمة التحقيق. وفي 20 ديسمبر/كانون أول 2023، اعتقلت السلطات شريف بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأميركي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". وقررت "النيابة العامة"، يومذاك، حبسه 7 أيام علی ذمة التحقيق، علی خلفيّة رفضه انضمام البحرين إلی "التحالف البحري" بقيادة الولايات المتحدة ضد اليمن وتضامنه مع غزة.

ورأت المبادرة الوطنية، في بيان اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون أول 2023، أنّ "اعتقال شريف المناضل المُدافع عن الشعب الفلسطيني وحجزه علی ذمة التحقيق علی خلفيّة تعبيره عن هذه المواقف التي وردت في بيان المبادرة الوطنية مصادرةٌ لحق مشروع لكل مواطن بحريني". وأكدت أنّ "التعبير عن هذه المواقف من قبل أي قوی أو شخصية وطنية هو حق أصيل يندرج في إطار حرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها الدستور". وجدّدت مطالبتها حكومة البحرين بإلغاء اتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني وطرد سفيره من البحرين، مجدِّدة رفضها "انضمام البحرين إلی حلف عسكري مكوّن من عدة دول هدفه حماية المصالح الصهيونية".  

  وقال شريف، في منشور علی منصة "أكس" اليوم الخميس 1 فبراير/شباط 2024، إنّ "شركة "أوال الخليج للصناعات" التي تنتج مكيفات بيرل (Pearl) الشهيرة أضحت علی طريق الإفلاس بعد صعوبات مالية، وهي لا تلقی دعماً حكومياً رغم أنّها توظِّف 220 بحرينياً وتشتري بعض مكوِّنات مكيّفاتها من شركات صناعية ومورِّدين بحرينيين آخرين". وقارن شريف الشركة بأخری هي "مكلارين" البريطانية للسيارات التي "تستنزِف صندوق البحرين السيادي (ممتلكات) الذي ضخّ في العام الماضي (2023) 450 مليون دولار لإنقاذها"، مشيراً إلی أنّ "مكلارين" لا توظِّف بحرينياً واحداً ولا تُشغّل مصنِّعاً بحرينياً واحداً، ولا تشتري بدينار واحد من تاجر بحريني". ونبّه إلی أنّ "الموضوع أكبر من شركة صناعية امتلكت علامة تجارية ناجحة وتُرِكت لكي تُفلِس وتُصفّی، الموضوع يتعلَّق بنهج حكومي يفضِّل الغريب علی القريب، يدفع للأجنبي ويهمل البحريني، يبحث عن استثمارات فاشلة في الخارج بدل إنشاء صناعات محلية ومساعدة أخری متعثِّرة من خلال إعادة تمويلها وهيكلتها".وبيّن "لو أنّ الأموال التي تُستنزَف من الميزانية العامة لتمويل رياضات لا يلعبها مواطنون ولا يهواها غير نُخب تقرِّر نيابة عنا، وُجِّهت لدعم الصناعة الوطنية وخَلْق كادر صناعي وطني يسند فكرة البحريني أولاً، لكنّا بألف خير".

وقال شريف، في محاضرة ألقاها أمام جمع من المواطنين، إنّه "قبل مجيء البرلمان في عام 2001 كان الدين العام مليار دينار، والآن بعد 22 سنة من عمر البرلمان أصبح الدين العام 24 مليار دينار، والعجز  مستمر حتی عندما يكون سعر برميل النفط فوق 100 دولار". وأكد أنّ "لا رقابة فعلية ولا تشريع حقيقياً في داخل المجلس بسبب التحسينات، فالحكومة لا تحتاج في كثير من الأحيان إلی مجلسَي النواب الشوری إلّا في قضايا هامشية وصغيرة". وتابع قائلاً: "في تسعينات القرن الماضي كان المواطن يقدر علی شراء أرض في أحسن منطقة في البحرين بـ 3 دينار (للقدم المربع)، ولكن اليوم لا توجد أرض سعرها أقل من 30 أو 40 دينار". وأضاف أنّ "دخل المواطنين زاد مرتين أو ثلاثة لكن قيمة الأرض تضاعفت أكثر من 15 مرة، حتی أنّ الطبقة الوسطی التي كانت تستطيع أنْ تبني باتت اليوم لا تستطيع البناء ولا تحصيل أرض".ولفت الانتباه إلی استطلاع رأي عن رغبة البحرينيين بالهجرة أجراه صاحب حساب "بحرين غورو" علی "إنستغرام"، شمل 5200 مواطن، أكد 75 في المئة منهم أنّهم يفكرون في الهجرة، وعلّق شريف علی ذلك بالقول: "هذا استفتاء للمواطنين علی حال البلد الذين هم فيه". وذكر شريف أنّ "في البحرين خراب في النسيج المجتمعي في البنية السكانية وتجنيس سياسي وأمور غير قابلة للإصلاح، وهي أكثر دولة خليجية علاقاتها متوترة مع هذه الدول وجيرانها مثل العراق وإيران برغم المصالحة".

وأوضح شريف أنّه "بحسب ميزانية 2024، ندفع فوائد بقيمة 900 مليون دينار، والسبب يعود إلی عام 2007 حينما كانت الحكومة تستدين مليار دينار، وفي عام 2022 أصبحت تستدين أكثر من 20 مليار ليتضاعف الدَين العام أكثر من 20 مرة خلال 15 سنة، برغم الفترة التي كان سعر برميل النفط فيها أكثر من 100 دولار". وشدّد علی "إمكانية تقليل مصاريف الحكومة"، فـ "شركة "ماكلارين" للسيارات دفعت لها الحكومة مليار دولار وهي في حال خسارة، وكل عام تدفع الحكومة لها قيمة ضريبة مضافة 100 أو 200 مليون دولار". ودعا شريف إلی القيام بما قامت به السعودية التي "اعتمدت منذ 6 سنوات علی ضرائب شهرية تؤخذ من العمالة الأجنبية"، وقال: "لو استطعنا أن نجمع 500 مليون دينار كل شهر في البحرين من رسوم العمالة الأجبنية فسنخفّف من عدد العمالة والاعتماد عليها في كل شيء، ونُدخِل رسوماً إلی الحكومة ونُسدِّد الجزء الأكبر من ضريبة القيمة المضافة". وفي حين أكد شريف "وجود بدائل عند الحكومة"، بيّن أنّ "المشكلة هي في من يُصمِّم نظام الضريبة ويعتبره جيداً"، مشيراً إلی أنّ "الحكومة هي من يُحدِّد النظام بمرسوم قانون أو بإيعاز، لا نواب الشعب". وشدّد علی ضرورة "وجود تمثيل اجتماعي في أصحاب القرار"، متسائلاً: "هل يعكس النواب رأي القاعدة الشعبية؟ هل ضريبة القيمة المضافة لصالح الناس؟"، مذكّراً بأنّ "الضريبة القيمة المضافة في الغرب جاءت بعد الضرائب علی الأفراد والشركات"، متسائلاً: "لماذا نعكس ذلك في البحرين؟". وأكد إمكانية حل مشكلة "الأراضي البيضاء" إذا وضعنا ضريبة علی هذه الأراضي التي لم تُبَعْ، ما يعطي مدخولاً للدولة ويُرخِّص قيمة هذه الأراضي"، مبيناً أنّ "من يتخذ القرار الآن هم الناس الذين لهم مصلحة في بقاء أسعار الأراضي مرتفعة، وأنْ يكون هناك عدد كبير من الأجانب "يأجِّرون عليهم ويبيعون عليهم". وجزم بأنّه "إذا غيّرنا معادلة اتخاذ القرار فإنّ جزءاً كبيراً من مشاكلنا ستنتهي".

تحدث شريف، في منشور علی منصة "أكس"، عن خطرَين مرتبطَين بالتركيبة السكانية، الأول هو "التجنيس السياسي الذي ربما أضاف إلی عدد المواطنين ما يقارب الـ 150 ألف مواطن "جديد" يشكّلون حوالي 20 في المئة من تعداد المواطنين اليوم". وقال شريف: "هؤلاء الأخوة لهم حقوق المواطنين نفسها في الخدمات المجانية أو المدعومة من الدولة في مجال السكن والتعليم والصحة والكهرباء والماء ونظام التأمين الاجتماعي، ولهم حق منافسة أبنائنا في الوظائف الحكومية". وأشار إلی أنّ "الخطر الثاني ديمغرافي متعدِّد الأوجه، من الازدياد المضّطرد للعمالة الأجنبية التي تضاعف عددها منذ "الميثاق" رغم الآمال والوعود الكبيرة التي أطلقها مشروع إصلاح سوق العمل الذي رفع شعار "البحريني أولاً". وتابع قائلاً: "هؤلاء ينافسون أبناءنا في وظائف القطاع الخاص والوظائف الحكومية غير المباشرة بسبب تحويل الحكومة بعض أنشطتها إلی مقاولين (outsourcing) وحتی في قطاع الأعمال من خلال "الفيزا" المرنة والتستُّر".  

أكدوا، في العريضة، أنّ "شريف مارس فعلاً سلمياً خالصاً وحقاً كفله له الدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية كافة ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللذين وقعت عليهما حكومة البحرين"، وذكّروا بأنّها "مواثيق ومعاهدات ترفض تقييد حرية الرأي والتعبير". وبيّنوا أنّ "وجهة نظر شريف عن القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني ومرتزقتها، هي وجهة نظر الغالبية الساحقة نفسها للشعب البحريني الذي يقف في الجانب الصحيح من التاريخ، مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة". وقالوا: "إنّ تغريدات شريف لم تخرج عن سياق تغريدات وتصريحات ومقالات عشرات الشخصيات والأفراد والمؤسسات ومنها "المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، التي أصدرت بياناً بتاريخ 18 ديسمبر (كانون أول) 2023، وقّعت عليه 26 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، وتضمّن البيان فقرات واضحة في مضمونها تنسجم مع تغريدات شريف". وأشاروا إلی أنّ "الإفراج الفوري عن شريف ينسجم ويتناغم مع الموقف الشعبي الحاسم في دعمه شعب فلسطين وضد سياسة التحالفات المضرّة بالأمن الوطني لبلادنا". وفيما يلي أسماء الموقّعين علی العريضة: علي قاسم ربيعة د. منيرة أحمد فخرو د.حسن علي رضي د. حسن علي العالي خالد جناحي حسين قاسم إبراهيم المناعي عبدالله راشد مطيويع سيد جميل كاظم د. منصور الجمري ابراهيم سيد علي كمال الدين د. خولة محمد مطر راشد الجودر عبد النبي منصور العكري عبد الحميد عبدالرحمن مراد رضي محسن الموسوي سيد سلمان المحفوظ جليلة السيد محمد أحمد عبدالله علی قاسم ربيعة د. منيرة أحمد فخرو حسن علي رضي در حسن علي العالي خالد جناحي حسين قاسم إبراهيم المناعي عبدالله راشد مطبويع سيد جميل كافتم د. منصور الجمري ابراهيم سيد علي كمال الدين درخولة محمد مطر راشد الجوار عبد النبي منصور العكري عبد الحميد عبد الرحمن مراد رضي محسن الموسوي سيد سلمان المحفوظ جليلة السيد محمد أحمد عبدالله عبد الحكيم صبحي محمد فاضل العبيدلي ساني عيسي سيادي فوزية السندي شوقي العلوي غازي المرباطي سلمان سيد علي كمال الدين خلف أحمد خلف عبد الغفار عبد الحسين عبدالله ابتسام عبد الحسين الصائغ د. سبيكة النجار د. عمر هشام الشهابي عادل المتروك أحمد مكي فراد محمد سيدي عبد الجليل حسن العرادي أحمد عبدالملك الكوهجي عبد الصمد أحمد النشابة حسن محمد المرزوق أحمد إيهاب عيد عجلان الحدي عبد الجليل خليل ابراهيم احمد الحجيري توفيق أحمد الحمر نضال سعيد السلمان عبدالله محمد حسين عادل أحمد الصيري د. منذر الخور حسن شريف السيد نوال عبدالله زياري محمد عبد الرحمن محمد خليفة مبارك الشملان د ميثم سعيد السلمان محمود علوي القصاب سعيد عبد الله عسبول خلف أحمد خلف عبد الغفار عبد الحسين عبدالله ابتسام عبد الحسين الصائغ د. سبيكة النجار د. عمر هشام الشهابي عادل المتروك أحمد مكي فراد محمد سيدي عبد الجليل حسن العرادي أحمد عبدالملك الكوهجي عبد الصمد أحمد النشابة حسن محمد المرزوق أحمد إيهاب عيد عجلان الحدي عبد الجليل خليل ابراهيم احمد الحجيري توفيق أحمد الحمر نضال سعيد السلمان عبدالله محمد حسين عادل أحمد الصيري د. منذر الخور حسن شريف السيد نوال عبدالله زياري محمد عبد الرحمن محمد خليفة مبارك الشملان د ميثم سعيد السلمان محمود علوي القصاب سعيد عبد الله عسبول محمد جميل الجمري مجيد ميلاد الجزيري د.سيد أحمد العلوي عبد الغني عبد العزيز سف محمد الخاجة يعقوب محمد سيادي عيسي ابراهيم محمد عبد الجليل يوسف علي د عبد الجليل حسن الحلواجي سيد شرف محسن الموسوي مني عباس فضل فاضل محمد عباس د. غنية جاسم عليوي محمود محمد حميدان د. سعيد السماهيجي نورة عبدالله فخرو باسمة نصان القصاب د. محمود عباس الشيخ سلوي محمد جابر لولوة عبد الله فخرو قدسية محمد جابر زينب عبدالله خميس حافظ علي محمد زينب إبراهيم الدرازي عبدالله محمد جناحي إبراهيم عبدالله الدرازي عبد الرضا حسن علي أحمد محمد العجمي أحمد خليفة الفايز د. سلمان علی غريب د. نبيل حسن تمام عبدالكريم يوسف رضي سميرة عبدالله علي عبد الكريم راشد العامر محمد عبد الرحيم الكوهجي د. تقي عبد الرسول الزيرة ليلي علي أحمد فريدة الغلام اسماعيل علی عبدالله محمد مكي عيسي ابراهيم غايب غسان جاسم سرحان محمد جواد حسين محمود حافظ بوجيري مهدي إبراهيم مطر جعفر يوسف الصميخ حسن العرادي سليمان محمود عبدالرحمن أحمد قاسم عيسی الحايكي نورة خليفة المرزوقي عائشة علوم بوجيري أسامة البحارنة فاطمة محمد مطر د. أحمد العيسي رائف علی الحماد رقاء العمر حسين مدن عباس هلال غسان الشهابي ثائر علي ربيعة جمال عليق فاطمة عليق ريم خليفة جمال الحسن ابراهيم حمد صباح عيسی سيادي حنان سالم بدرية علي السيد هاشم محمد حسين ايمان اسيري الحمد العجمي جعفر الجمري ليلی السيد مهدي سلمان نعيمة السماك عبدالعزيز الموسوي يوسف مكي أنس الشيخ ميرزا عمران عبدالجبار الغضبان جعفر العلوي أحمد الستراوي حسين السماهيجي بتول حميد حسن حداد جاسم أحمد الحاجي هدي المحمود منی عبد الرسول الزيرة د احمد محمد رفيع حمد عثمان  خليل إبراهيم مطر يوسف المحافظة محمد الصياد جهاد سلوم ليلي جاسم جواد السلمان د. عبدالعزيز حسن شعبان فيصل العرشي د جميلة الوطني أحمد علي بوشتيبي احمد نجيب علي جاسم شيخة علوم بوجيري محمد علی اسماعيل عبدالله حداد سعيد رضي سلمان درباس عبدالله حسن بوحسن حميد محسن عبد الرسول عاشور الستري سامي عبد العزيز د رضي حسن العكري عبدالله حيدر محمد الصميخ عباس محفوظ جعفر حسن علي سرحان بدرية المرزوق سيد فلاح هاشم ريم خلف محمد علي الدرازي فوزية ربيعة خليل يوسف حسن اسماعيل زينب أبو ذيب فاطمة ربيعة فاطمة ابو دريس سيد فاضل الحليبي نجية أحمد عبد الغفار نادية المسقطي إسلام رجب د. مريم الشتي يوسف حسن شاعر الغربية منی عبد الله العامر علي منصور علي عبد الناصر زليخ السيد هادي الموسوي سيد هاشم محمد حسين فاطمة الزنجي خديجة جواد رملة عبد الحميد جعفر شعبان سيد كاظم أحمد الموسوي جعفر الصباح الستري جاسم مهدي المودماني جمشير فيروز محمد ميرزا عاشور علی العشيري جعفر خليل سيد هاشم سلمان القدمي زكية حسن أبل كريمة دهليم علي منصور المالكي عبد الرضا زهير العكري محمد مهدي العكري حامد خلف

  واعتقلت السلطات الأمنية شريف، يوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأمريكي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". ونبّه شريف إلی أنّ "جميع الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي لها موانئ مطلّة علی البحر الأحمر، امتنعت عن المشاركة في هذا الحلف العدواني". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أعلن، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون أول 2023، عن إنشاء تحالف عسكري يشمل البحرين، كدولة عربية وإسلامية وحيدة، لمواجهة القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر. وجاء الإعلان الأميركي علی خلفية عمليات استهداف نفَّذتها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن إسرائيلية وأخری متجهة كيان الاحتلال، نُصرةً لقطاع غزة، ما دفع عدداً من شركات الشحن إلی وقف إرسال سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

قال الوداعي، في بيان اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، إنّ "الحكومة الأمريكية تورّطت مباشرة في اعتقال شريف بسبب اختيارها التعاون مع حليف البحرين) يمارس الانتهاكات". وتحدّث "بيرد" إلی محامي إبراهيم شريف، الذي حضر جلسة الاستجواب لشريف، مؤكداً أنّ "اعتقاله يتعلّق بمنشورات علی وسائل التواصل الاجتماعي علی منصة "أكس"، المعروفة سابقًا بـ "تويتر"، مضيفاً أنّه "في أحد المنشورات، انتقد شريف قرار "حكومة البحرين غير المنتخبة". ولفت الوداعي الانتباه إلی أنّ "نظام البحرين اتخذ قراراً من دون موافقة مواطنيه بالمشاركة في عملية البحر الأحمر"، مذكِّراً بأنّ "الولايات المتحدة والبحرين وقّعتا، في سبتمبر/أيلول 2023، اتفاقاً أمنياً انتقده نشطاء حقوق الإنسان البحرينيين". ودعا الوداعي الحكومة الأمريكية إلی "المطالبة بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيود"، محذّراً من أنّ "عدم قيامها بذلك يجعلها شريكة في الجريمة". وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت، اليوم الأربعاء، الناشط المعارض البارز إبراهيم شريف بتهمة انتقاد مشاركة البحرين في "التحالف البحري" الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن، ضد اليمن.

وكانت السلطات الخليفية قد اعتقلت شريف في 20 ديسمبر من الشهر الجاري أثر استدعائه للتحقيق بعد سلسلة تدوينات كتبها علی منصة اكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الأمريكي لحماية الملاحة المتجهة للكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر.

وفي منشور عبر حسابه علی منصة إكس، اليوم (الاثنين 22 ابريل) أكد شريف أن الصحف المحلية تعيش في “فقاعة” صنعتها الحكومة، حيث لا تستطيع الخروج منها إلا بأمر، وتعيش بين الناس دون أن تحس بمعاناتهم أو تنفس ما يتنفسونه. وأشار إلی عدم وجود تحقيقات استقصائية، أو استجواب لخبراء البيئة والنفط، أو حتی تقديم تقارير حول جودة الهواء، مما دفع الناس إلی التوقف عن شراء الصحف. وختم شريف تعليقه بالقول: “الخلاصة: لا حرية ولا إصلاح ولا تقويم بدون صحافة حرة.” وكانت منذ أيام قد انتشرت رائحة غاز متسربة من خزانات بابكو في البلدات المحيطة منها المعامير، سترة، العكر، دون تعاطي الحكومة الخليفية مع هذه الكارثة بجدية وقد أمرت الإعلام الرسمي بتضليل الوقائع.

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

واعتبر الأسود، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دولي لنصرة غزة بعنوان "الحرية لفلسطين" عُقِد مؤخراً في إسطنبول، أنّ "ما يمارسه النظام البحريني خروج عن كل المبادئ والقيم والمنطق، وهو بذلك يعلن عن اصطفافه مع الصهاينة في وجه قضية العرب والمسلمين الأولی وهي قضية فلسطين". وأضاف الأسود أنّ "هذا الجنون والغباء اللذان يمارسهما النظام البحريني يكشفان عن التّبعية المطلقة للقرار الصهيوني وأسيادهم"، مشدداً علی أنّ "شعب البحرين بريء من كل ذلك". ولفت الأسود الانتباه إلی أنّ "النظام البحريني يعيش فصاماً سياسياً منذ عقود، فيدّعي أشياء لا وجود لها علی أرض الواقع، ويناقض نفسه في اليوم ألف مرّة". وقال الأسود: "تارة يرعی النظام البحريني "التعايش السلمي" فيؤسّس له المراكز العالمية ويرصد له الجوائز الدولية، وتارة يقدّم نفسه كنموذج للتسامح والتعدّدية الدينية والمذهبية، وفي الوقت نفسه يُحيل المواطنين إلی المحاكمة علی خلفية مشاركتهم في فعاليات تضامنية مع غزة، وهو ما يجعله شريك في عمليات العدوان، وكذلك الادّعاء بالوقوف مع غزة وهو يساند الصهاينة ويقيم معهم العلاقات بجسارة".

وأشارت المنظمة إلی أن شريف غرّد منتقدًا سياسة الحكومة تجاه عزة وسياساتها الداخلية مؤخرًا. وفي نفس السياق، نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، باعتقال النظام الخليفي للمعارض إبراهيم شريف، وذلك علی خلفية آرائه السياسية. وطالبت الوفاق في بيانٍ استنكاري أصدرته، الاثنين 25 مارس، بإطلاق سراحه فوراً، ووقف سياسات التكميم للأفواه التي تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدةً علی حق شريف في التعبير عن آرائه بحرية، دون أي تهديد أو مضايقة. وقالت الوفاق إن اعتقال إبراهيم شريف يعكس أزمة الحكم في البحرين، حيث يستخدم النظام الخليفي كافة الوسائل لقمع الأصوات المنتقدة وتكميم فم الحريات. وأشارت إلی أن البحرين لا تزال سجنًا كبيرًا يخيم علی مواطنيها، مما يثني علی الشجاعة والإرادة الصلبة للمواطنين الذين يتحدون التهديدات للتعبير عن آرائهم. كما لفتت إلی الحراك الشعبي الكبير الذي خلف عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والذي يطالب بكتابة دستور توافقي وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، بدلاً من الوضع القائم الذي ليس للشعب فيه اي دور او قدرة حتی علی التعبير عن الرأي. ومن جانبها، أدانت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الأنسان في البحرين اعتقال شريف مؤكدةً أن هذه الممارسات تشير إلی أن حرية التعبير في البحرين لاتزال مصادرة ومجرّمة. وأضافت أمريكيون أن المعارض شريف “كان قد نشر منشورات عبر حسابه علی منصة إكس انتقدت الفساد والهدر العام. وتركزت التهم الموجهة ضده حول منشورات انتقدت إنفاق الدولة علی شركة للسيارات في عام بأضعاف ما أنفقته علی مشاريع الإسكان، والموازنات التي لا تلبي حاجات السكان وغياب المساءلة، وتغريدات حول قضية حريق سترة الأخير”. وسبق وأن اعتقل القيادي في المعارضة في ديسمبر 2023، بسبب منشوراته المعارضة لانضمام البحرين إلی التحالف بقيادة واشنطن ضد اليمن في البحر الأحمر وتطبيعها مع إسرائيل. بدورها، طالبت أمريكيون بالإفراج الفوري عن شريف ووقف سياسة تكميم الأفواه التي يتعرض لها المعارضون والنشطاء، مشيرةً إلی أن الاعتقال علی خلفية التعبير عن الرأي مخالف لدستور البحرين والقوانين والمواثيق الدولية.

وجاء في قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 42 لسنة 2022 المنشور في الجريدة الرسمية (الخميس 9 يونيو 2022) بأنه "وفقاً لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الكبری المدنية - الدائرة الإدارية - المؤرخ في 27 نوفمبر 2019 في القضية رقم 02/2016/10549/8 والذي يقضي بإلغاء القرار الإداري رقم (59) لسنة 2016 بشأن حل جمعية التوعية الإسلامية". ووفق القرار فقد تم تعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة خليل إبراهيم محمد الشيخ، وعضوية كل من علي محمد علي منصور العكري، راشد عبدالله أحمد حسن، فردان محمد كاظم علي وعادل محمد مهدي ربيع أحمد. وكانت السلطات قررت في 16 يونيو 2016 حل وتصفية جمعية التوعية الإسلامية، ضمن حملة اعتبرت الأعنف والأشرس علی الشيعة منذ سنوات، شملت (الحملة) إسقاط جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسی قاسم وحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبری الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد.

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

وأكدت الجمعيات، في بيان مشترك اليوم السبت 23 ديسمبر/كانون أول 2023، أنّ "قرار النيابة العامة بتوقيف إبراهيم شريف 7 أيام علی ذمة التحقيق جاء بشكل يتعارض مع حرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها دستور البحرين". وأشارت إلی أنّ توقيف شريف "يتعلّق بموقف أجمعت عليه القوی السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية والإسلامية كافة وهو رفض انضمام بلادنا لأي تحالف أو تنسيق موجَّه بشكل مباشر أو غير مباشر لنصرة العدو الصهيوني، أو دعمه أو مساعدته في ارتكابه جرائمه اليومية ضد المقاومة وشعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية". وبيّنت أنّ توقيف شريف "يتناقض أيضاً مع المواقف الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة في دعم قضية الشعب الفلسطيني". وأضافت أنّ "هذا القرار يتنافی تماماً مع مواقف أبناء البحرين الذين ينتفضون يومياً ضد العدوان الإجرامي علی أهلنا في غزة وعموم فلسطين، ويعبّرون عن رفضهم واستنكارهم لهذا العدوان ويواصلون تقديم كل الدعم والمساندة لنصرة القضية الفلسطينية العادلة". وطالبت الجمعيات السياسية الحكومة بـ "التراجع عن موافقتها علی الانضمام إلی التحالف المشبوه (ضد اليمن) الذي قد يعرّض أمن البحرين للمخاطر، ولا يخدم سوی مصالح الكيان الصهيوني الإجرامي". وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقّعة علی البيان: 1. التجمع القومي 2. التجمع الوحدوي 3. تجمع الوحدة الوطنية 4. المنبر الوطني الاسلامي 5. الوسط العربي الاسلامي 6. جمعية الصف الإسلامي   

شهدت منطقة الدراز في غرب العاصمة المنامة مسيرة حاشدة رفع المشاركون فيها أعلام البحرين وفلسطين ولافتات كُتب عليها "كلنا غزة"، "ألغوا اتفاقية التطبيع واطردوا سفير الاحتلال"، وهتفوا بشعارات ترفض "التحالف البحري" الذي تقوده الولايات المتحدة ضد اليمن، وتحيّي "أنصار الله" في اليمن علی مساندتهم لغزة. بدورهم، خرج أهالي جزيرة سترة في مسيرة تندّد بجرائم كيان الاحتلال في غزة وتتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته. ورفع الأهالي أعلام البحرين وفلسطين ولافتات تندّد بالعدوان و"التحالف البحري" كُتِب علی العديد منها عبارة "بحرينيون ضد تحالف الخيانة". وحملت إحدی اللافتات صور الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، جنباً إلی جنب، وكُتِب أسفلها عبارة "قادة الإرهاب والمجازر". وأُقيم اعتصام أمام مقر "الجمعية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني" في منطقة العدلية في المنامة، حيث ندَّد المعتصمون بانضمام حكومة البحرين إلی "التحالف البحري". وطالبوا بالإفراج عن الأمين العام السابق لجمعية "وعد" المعارض البارز إبراهيم شريف، رافعين صُوَرَه وأعلام البحرين وفلسطين، هاتفين بشعارات "الشعب يريد تحرير فلسطين"، "يسقط يسقط التطبيع"، "لا سفارة صهيونية علی الأرض البحرينية".

الاعتصام السلمي لأفراد من عائلة مشيمع يستمر حتی لحظة كتابة هذا البيان بعد أن استنفذوا جميع سبل المطالبة والتحرك لمختلف الجهات الحكومية والدولية من دون الوصول لإنقاذه من خطر الموت البطيء. وفي 24 نوفمبر، أجبرت سيارات مدنية 4 أفراد من عائلة مشيمع علی الذهاب إلی مركز الحورة بعد أن كانت الشرطة قد فرضت طوقاً علی اعتصامهم السلمي، وأخلي سبيلهم بعد ساعات بعد توقيعهم علی تعهد بالحضور عند الاستدعاء، كذلك أطلق سراح نجل الأستاذ حسن مشيمع وابن أخته اللذين اعتقلا في 22 نوفمبر وتعرضا للضرب والشتم، بعد دفع كفالة مالية.   ومجدداً اليوم في 24 نوفمبر وهو اليوم الثامن للإعتصام السلمي، اعتقل نجل الأستاذ حسن مشيمع وحفيده من أمام مركز كانو الصحي.   تكرر منظمة "ADHRB"، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع نتيجة وضعه الصحي المتردي منذ سنة ونصف تقريبا ليحصل علی الرعاية الصحية المناسبة وتجنب المزيد من الخطر الذي يواجهه بسبب الاهمال المتعمد من قبل السلطات البحرينية لوضعه الصحي المتدهور.   ونطالب سلطات البحرين بالكف عن الإنتهاكات المختلفة بحق السجناء السياسيين لاسيما حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة، والإمتناع عن الإنتهاكات المرتكبة بحق عوائل السجناء كمنعهم من التحركات المطلبية السلمية المحقة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.   قبل ذلك، في مايو 2021، بعد أن تمّ حجره لمدة شهرَيْن في المبنی رقم 10 في سجن جو بحجة تلقي الرعاية الصحيّة، ظهرت أعراض جديدة علی الأستاذ حسن بسبب مرض السكريّ، تشملُ تورّما غير طبيعيّ في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورّما كبيرا في ساقه وآلاما شديدة في الركبة وعرجا وصعوبة في الحركة. ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلی مستشفی قوة دفاع البحرين وأُعيد إلی مبنی الحجر الصحيّ عند الساعة الثانية صباحاً.   واشتبه الأطباء في الالتهاب والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلی أنّ حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهورت صحّته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبيّة.   وفضلاً عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينيّة بياناً كاذباً، ذكرت فيه أنّ وضع الأستاذ حسن الطبيّ مُستقرّ وهو تحت المُراقبة.   في الأول من يوليو عام 2021، تم نشر اتصال مسجّل للأستاذ حسن مشيمع مع عائلته يشتكي فيه سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجن معه، حيث كان يعاني من مشاكل في معدته تسببت بها مسكنات الألم التي كانوا يعطونه إياها والتي لم تكن تكفي لعلاج آلامه المستمرة رغم اعتراضه علی ذلك أمام الطبيب إلّا أنه لا جدوی من ذلك وتدهورت صحته بشكل كبير حتی بات يشعر أنه مهدد بخطر الموت.   بعد منتصف يوليو 2021، تمّ نقل الأستاذ حسن إلی مركز كانو الطبيّ بسبب وضعه الصحي، وهو لا يزال هناك.   وأظهرت فحوصاته الطبيّة ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر في دمه وفي مستويات ضغط الدمّ. كما يُعاني من ضررٍ غير محدّدٍ في كليَتيه ومعدته، وتورّمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب.   ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبيّة. وقد تفاقم وضعه الطبيّ أيضاً بسبب قلّةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلی القيمة الغذائيّة المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرّض لتدابير عقابيّة وضغط نفسيّ خانق.   وعلاوةً علی ذلك، اشتكی الأستاذ حسن من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022. بقيَ الأستاذ حسن في المركز لمراقبة وضعه الطبيّ. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطوّلة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضاً عن تزويده بالرعاية الطبيّة اللازمة، بالاضافة إلی حرمانه من حقّه في الاتّصال بأسرته. وكان الأستاذ حسن يُطالب بالعودة إلی سجن جو، واصفاً إقامته في المركز الطبيّ “بالحبس الانفراديّ”.   نقلاً عن نجله الناشط علي مشيمع، في منتصف شهر سبتمبر 2021 عرض عليه وفد من وزارة الداخلية إطلاق سراحه بموجب العقوبات البديلة في اليوم ذاته، مشروطاً بالصمت وبقيود أخری، فرفض ذلك العرض متمسكا بحقه في الحرية غير المشروطة.   وقال في 14 سبتمبر 2021 التالي “إن خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فإن السجن أحب إلي مما يدعونني اليه”. وفوراً تغيرت المعاملة بعد تصريحه هذا، فلقد منع من المكالمات الهاتفية والمرئية لمدة سنة ومن ثم توقفت المتابعات الصحية تدريجياً مما أدی لتعرضه لنوبات صحية خطيرة، استدعت إحداها إدخاله مستشفی الملك حمد، وفي مرات أخری ارتفاع حاد في السكر.   وبالإضافة إلی توقف المتابعات الصحية رغم وجوده في مركز صحي، فإنه معزول في إحدی الغرف، وغير مسموح له بمغادرتها، ويقضي كل وقته وحيداً، متنفسه الوحيد هو الزيارة العائلية القصيرة والمحدودة في الغرفة ذاتها.   بسبب الإهمال الصحي الفظيع الذي تحدث عنه نجله علي مشيمع علی حسابه في تويتر، فإنه عانی من وجع ال

وأفادت الجمعية إنه "ضمن حلقات الاضطهاد الديني الذي لم يتوان النظام عن اتباعه لأهداف سياسية انتقامية، التعدي علی أكبر مرجعية في البحرين الأب الروحي للبحرينيين آية الله الشيخ عيسی قاسم، وهو ما عد حربا علی الدين والوجود والإرث والثقافة والتاريخ البحريني". ولفتت إلی اتهام السلطات البحرينية للشيخ قاسم بالضلوع في مؤامرة ضد النظام عام 1996، وحربها الإعلامية والتحريضية الضخمة ضده عبر المنابر الرسمية وشبه الرسمية، وصدور "تقرير البندر" الذي يعد مخططا استراتيجيا للقضاء علی أبناء المذهب الجعفري، بالإضافة إلی مداهمة منزله أكثر من مرة بعد ثورة 2011. وتابعت أن السلطات استهدفت الشيخ قاسم من خلال قتل المعتصمين بجوار منزله في 23 مايو/ أيار 2017، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، ومحاصرة منطقة سكنه لمدة تزيد عن 330 يوما، ومحاولة تصفية الحساب معه عبر استهدافه بصحته وتأخير علاجه، الأمر الذي أدی إلی تدهور وضعه الصحي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. وأشارت إلی أن إغلاق عدد من المؤسسات الدينية التي أسسها "التوعية، والمجلس الإسلامي العلمائي"، ومنع صلاة الجمعة في يونيو/ حزيران 2016، وإسقاط جنسيته تمهيدا لترحيله، ومحاكمته بتهمة "فريضة الخمس" في 21 مايو/ أيار 2017، هي أدلة علی استهداف السلطات للشيخ قاسم.